نمونه‌هایی از دروغ‌رسانی رسانه‌های حکومت در توجیه حمله به اربیل

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در این گزارش که روز یکشنبه اول بهمن‌ماه منتشر شده، با استناد به شمار زندانیان اعدام شده در دی‌ماه نوشته که این وضعیت همچنان بازگو کننده نقض حق حیات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است.

در این گزارش از اجرای حکم اعدام وفا هناره، آران عمری، رحمان پرهازو و نسیم نمازی در زندان ارومیه، به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای این ماه، در رسته اعدام نام برده است.

این چهار زندانی روز جمعه ۸ دی‌ماه به اتهام «محاربه و افساد فی‌‌الارض از طریق جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شدند.

به نوشته هرانا بیش از ۷۵ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران از سوی دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام مخفیانه می‌خوانند.

در گزارش هرانا به محکومیت‌های متعدد، احضارها، نقض گسترده حقوق زندانیان، زنان و کودکان، نقض پایدار آزادی بیان و تجمعات کارگران به‌خصوص در زمینه معوقات مزدی، اشاره شده است.

بر اساس آماربرداری سالانه هرانا، در سال ۲۰۲۳ دست کم ۷۹۱ شهروند از جمله ۲۵ زن و ۲ کودک-مجرم اعدام شدند که در مقایسه با مدت مشابه در سال پیش از آن، بیش از ۳۳ درصد افزایش داشته است.

از میان اعدام شدگان، اعدام ۷ نفر در ملاء عام صورت گرفته است.

در این بازه زمانی ۱۶۳ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از این میزان ۵ نفر به اعدام در ملا عام محکوم شدند.

بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، از یک ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ ژوییه ۲۰۲۳ بیش از پنج هزار نفر شامل دست‌کم ۵۷ کودک در ایران به دار آویخته شده‌اند.

ابرام پیلی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، اواخر دی‌ماه امسال با اشاره به اعدام‌ها در ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ظلم و ستم حکومت ایران در سال ۲۰۲۳ با اعدام نزدیک به ۸۰۰ شهروند خود که بسیاری از آنها در پی محاکمه‌های ناعادلانه و بازداشت های خودسرانه انجام شده به سطح جدیدی رسید.»

پیش از آن، آنتونیو گوترش، دبیر‌کل سازمان ملل متحد، در گزارش ماه آبان خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و میزان رشد نگران‌ کننده اجرای احکام اعدام هشدار داد.

رئیسیان روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در پرونده مربوط به بازداشت آبان ١۴٠١، توماج ٨ اتهام داشت که برای شش اتهام محکوم و از دو اتهام (همکاری با دولت متخاصم و توهین به رهبری) تبرئه شد. اتهام افساد فی‌الارض هم احراز نشد ولی برای تبصره ماده ٢٨۶ محکوم شد. حکم قابل اجرا هم ۶ سال و سه‌ ماه حبس بود.»

وکیل مدافع توماج صالحی تاکید کرده که «دیوان عالی کشور حکم توماج را نقض و تصریح کرده بود که پنج اتهام غیرقانونی بوده و حداکثر باید با سه اتهام حکم صادر می‌شد.»

به گفته این وکیل دادگستری «حالا پس از سه ماه دادگاه انقلاب اصفهان همان پرونده را به دادسرا ارسال کرده و دستور داده که دو اتهام جدید را به توماج تفهیم کنند و کیفرخواست هم با ١٠ اتهام صادر شود.»

رئیسیان در ادامه با بیان اینکه «به این ترتیب در نظام قضایی جمهوری اسلامی معنای مرجع عالی را هم فهمیدیم» از هشتگ «قدرت‌نمایی» استفاده کرده است.

او در تشریح جلسه بازپرسی موکلش که روز یکشنبه اول بهمن‌ماه برگزار شد، نوشت: «به دستور دادگاه نه‌تنها اتهاماتی که حکم برائت آنها صادر شده، بلکه دو اتهام که تابحال در کیفرخواست قبلی هم نیامده بود تفهیم شد. بدین ترتیب قاعده‌ منع تشدید مجازات در مرجع تجدیدنظر هم در حال تغییر و تحول است.»

توماج صالحی روز ۲۷ آبان پس از تحمل بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن در سلول انفرادی سپری شده بود، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

این رپر معترض تنها دو هفته پس از آزادی، روز ۹ آذر به دست ماموران مسلح در خیابانی در بابل بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد.

دلیل بازداشت مجدد صالحی انتشار یک فایل تصویری از سوی این رپر بوده که در آن درباره شکایت از ضابطان پرونده خود که در آبان ۱۴۰۱ او را بازداشت کرده بودند، اطلاع‌رسانی می‌کند.

وکیل توماج صالحی در تاریخ ۱۱ آبان امسال از محکوم شدن این رپر معترض به یک سال حبس، دو سال ابطال گذرنامه و شرکت در دوره مدیریت رفتار و مهارت دانش به اتهام «تبلیغ علیه نظام» خبر داد.

رئیسیان در نامه‌ای سرگشاده به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روند رسیدگی به پرونده صالحی را عجیب و غیرعادی خواند و گفت دادگاه انقلاب حکم او را بدون رعایت تشریفات قانونی صادر کرده است.

او اضافه کرد جلسه دادگاه «بدون ابلاغ قبلی وقت رسیدگی، بدون رعایت فاصله یک‌هفته‌ای بین ابلاغ و تاریخ جلسه رسیدگی، بدون ابلاغ و احضار وکیل و بدون ابلاغ کیفرخواست» برگزار شد.

صالحی در حالی آبان‌ سال گذشته و در میانه خیزش انقلابی بازداشت شد که با پیام‌هایش در شبکه‌های اجتماعی از اعتراض‌های مردمی حمایت قاطع کرد.

این خواننده معترض پیش‌تر و در شهریور ۱۴۰۰ نیز بعد از خواندن آهنگ «‌سوراخ موش بخر» در اصفهان بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود.

او در آثار خود به موضوعاتی چون فساد در جمهوری اسلامی، اعتصابات کارگری، اعدام‌ و زندانی کردن مخالفان پرداخته است.

گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، روز ۱۰ دی در نامه‌ای از زندان اوین خطاب به توماج صالحی نوشت مقاومت او و «بار دردی» که بر دوش می‌کشد، «سرمشق نسلی‌ست که می‌خواهد رویاهایش را زندگی کند». او صالحی را «یکی از ما، ما که خود یک از هزارانیم» توصیف کرد.

سپیده رشنو، فعال مدنی معترض به حجاب اجباری هم خطاب به صالحی گفت: «تنها نیستی و مردم، شرافت را تنها نمی‌گذارند.»

اداره مبارزه با تروریسم ایالت سند پاکستان روز شنبه اعلام کرد که این فرد در جریان یورش نیروهای امنیتی به منطقه بازار سرباز در کراچی بازداشت شده است.

او اعتراف کرده که در حال جمع‌آوری اطلاعات مهم به استخبارات یک کشور متخاصم همسایه بوده است.

با این حال در بیانیه این اداره از سازمان اطلاعاتی خاصی نام برده نشده است.

اداره مبارزه با تروریسم ایالت سند پاکستان گفته فرد بازداشت شده «محمد مهدی» نام دارد و به طور مستقیم با رویداد حمله به تقی عثمانی، مفتی اعظم پاکستان ارتباط داشته است.

مفتی عثمان قاضی پیشین دادگاه عالی پاکستان و عضو دایمی آکادمی بین‌المللی فقه اسلامی سازمان همکاری اسلامی بود.

سوءقصد به او در ۲۲ مارس ۲۰۱۹ رخ داد و پلیس پاکستان در آن زمان اعلام کرد که این حمله تلاشی آشکار برای برهم زدن صلح و دامن زدن به تنش‌های فرقه‌ای در کشور بوده است.

طبق اطلاعات منتشر شده، او همچنین فاش کرده که دو نفر از همدستانش به نام‌های رضا جعفری و عابد رضا در حملات علیه شخصیت‌های برجسته فرقه‌های مذهبی در کراچی دست داشتند.

بر اساس این گزارش، مهدی سلاح‌ها و مواد منفجره دریافتی را در خانه خود نگهداری می‌کرد و در خرید و فروش اسلحه شرکت داشت.

این خبر در حالی منتشر شد که روابط میان پاکستان و ایران در روزهای اخیر و در پی حملات متقابل نظامی سپاه پاسداران و ارتش پاکستان به خاک همدیگر، وارد تنش‌های کم‌سابقه‌ای شد.

سپاه پاسداران در ۲۶ دی به ایالت بلوچستان پاکستان حمله کرد و گفت یک گروه شبه‌نظامی سنی‌مذهب بلوچ را هدف قرار داده است.

در واکنش به این حمله، پاکستان روز پنجشنبه، ۲۸ دی، با انجام یک حمله نظامی گفت مواضع «تروریست‌ها» را هدف قرار داده است.

لشکر زینبیون را سپاه پاسداران عمدتا از شیعیان پاکستانی تشکیل داده و از آنها در جنگ سوریه برای حمایت از حکومت بشار اسد رئیس‌جمهوری این کشور استفاده کرده است.

این اولین بار نیست که نیروهای امنیتی پاکستان اعضای این لشکر را در خاک این کشور بازداشت می‌کنند.

نیروهای امنیتی پاکستان بهمن ۱۳۹۹ از دستگیری یک عضو لشکر زینبیون در ایالت سند پاکستان خبر دادند و اعلام کردند که در دو ماه گذشته‌اش، او چهارمین فردی بود که به اتهام عضویت در لشکر زینبیون در پاکستان دستگیر شد.

مقام‌های امنیتی پاکستان می‌گویند افراد دستگیر شده پیشتر در ایران آموزش نظامی دیده‌اند.

حدود دو سال پس از دستگیری تعدادی از اعضای گروه زینبیون، رسانه‌های پاکستان از کشف یک شبکه پولشویی جمهوری اسلامی خبر دادند که در هفت سال گذشته «پول‌های هنگفتی» بین این کشور، ایران و عراق منتقل کرده است.

بر اساس گزارش این رسانه‌ها، در این میان ابوالفضل بهاءالدینی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در پاکستان، از یکی از متهمان بازداشت شده پرونده به نام علیرضا ماهانه ۲۰۰ هزار دلار دریافت می‌کرده است.

رضا یکی از ۱۳ نفری بود که در کراچی بازداشت شد و به گفته رسانه‌ها بر اساس اعترافات او وصال حیدر نقوی، از مقام‌های ارشد شرکت مالی ساختمان‌سازی پاکستان، نیز بازداشت شد.

در بهمن ماه ۱۴۰۰ رسانه‌های پاکستان از بازداشت وصال حیدر نقوی و تعدادی از کارمندان یک صرافی خبر داده بودند.

بر اساس این گزارش، علیرضا اقرار کرد که ماهانه ۲۰۰ هزار دلار از طریق وصال حیدر نقوی به ابوالفضل بهاءالدینی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در پاکستان، پرداخت کرده است.

به گزارش رسانه‌های پاکستان این شبکه همچنین از زائرانی که به شهرهای مذهبی عراق و ایران سفر می کردند نیز برای قاچاق پول استفاده می‌کردند.

رسانه‌های پاکستان علاوه بر انتشار تصویر وصال حیدر نقوی تصاویر ۱۳ فرد بازداشت شده از جمله علیرضا را به همراه نام کوچک آنان منتشر کرده بودند.

تحقیقات در این اینباره پس از بازداشت تعدادی از گروه زینبیون در کراچی به اتهام دست داشتن در قتل روحانیون اهل سنت آغاز شد.

بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان با انتشار ویدیویی از جو شدید امنیتی در اطراف سازمان برنامه و بودجه کشور برای برخورد با افراد دارای معلولیت معترض خبر داد.

این فعال حقوق معلولان از تهدید به بازداشت خودش درصورت پیوستن به این تجمع خبر داد و گفت: «مسئولیت و عواقب هر اتفاقی که برای معلولان در این تجمع بیفتد، مستقیما به عهده نظام جمهوری اسلامی است و آنها باید پاسخ‌گو باشند.»

شهروندان دارای معلولیت، پیش از این بارها با انتشار بیانیه‌ها و برگزاری تجمعاتی سعی کرده‌اند بر لزوم اجرای مطالبات خود و افزایش حمایت تاکید کنند.

پیش از این در روز یکشنبه ۲۴ دی‌ماه گروهی از معلولان در اعتراض به رسیدگی نشدن به مطالباتشان، مقابل ساختمان برنامه و بودجه در تهران تجمع کردند.

خواسته اصلی آنها اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان است که شامل پرداخت کمک‌هزینه معیشتی به معلولان شدید و خیلی شدید به میزان حداقل دستمزد سالانه می‌شود.

روز یکشنبه ۲۸ آبان شماری از شهروندان دارای معلولیت در شهرهای مختلف ایران ازجمله ساری، چابهار، اهواز، کرمانشاه، اردبیل و تفرش تجمع اعتراضی برگزار کردند.

علی‌همت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران روز یکشنبه ۱۲ آذرماه، همزمان با روز جهانی افراد دارای معلولیت، با انتقاد از وضعیت اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در کشور گفت «تصویب قوانین برای معلولان در کشور به پُزی سیاسی تبدیل شده است.»

محمودنژاد با بیان اینکه بیش از نیم دهه از تصویب این قانون در کشور می‌گذرد، گفته بود که به باور کارشناسان برای این قانون ضمانت اجرایی وجود ندارد.

او با مرور قوانین تصویب شده در راستای بهبود وضعیت افراد دارای معلولیت گفت از نظر محتوای قانونی در حوزه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت کمبودی نداریم و آنچه که کم احساس می‌شود، «عمل» است.

فعالان حقوق شهروندان دارای معلولیت در ایران می‌گویند باوجود گذشت نیم دهه از اجرای قانون، حال معلولان هنوز خوب نیست و با وجود اجرای این قانون نتوانسته‌اند از حقوقشان برخوردار باشند.

تجمع کارگران شرکت نفت و گاز گچساران

روز یکشنبه، کارگران «ارکان ثالث» شاغل در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران در اعتراض به رسیدگی نشدن به مطالباتشان، در محل کار خود تجمع برگزار کردند.

کارگران معترض حاضر در این تجمع، خواهان حذف کامل شرکت‌های پیمانکاری و رسیدگی به مسایل معیشتی و ایمنی‌شان در کار شدند.

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی

روز یکشنبه جمعی از بازنشستگان تامین‌اجتماعی اهواز در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و تحقق نیافتن خواسته‌هایشان مقابل ساختمان سازمان تامین اجتماعی اهواز دست به تجمع و راهپیمایی زدند.

همزمان جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی شوش، کرخه و هفت‌تپه، مقابل فرمانداری شهرستان شوش تجمع کردند.

منتشرشده از این تجمعات نشان می‌دهد تجمع‌کنندگان شعارهایی از جمله «پیام ما به دولت، خجالت خجالت»، «مجلس سرسپرده، گرونی رو آورده»، «دولت ورشکسته، دشمن بازنشسته» و «تورم اسفبار، حاکم شده تو بازار» سر دادند.

تجمع بازنشستگان تامین‌اجتماعی اهواز و شوش مطابق تجمعات هفتگی یکشنبه‌های اعتراضی‌شان صورت گرفته است.

تجمع اعتراضی بازنشستگان صنایع فولاد مازندران و اصفهان

جمعی از بازنشستگان صنایع فولاد مازندران روز یکشنبه بار دیگر در اعتراض به رسیدگی نشدن به مطالباتشان مقابل ساختمان دفتر صندوق بازنشستگی فولاد در قائم‌شهر تجمع کردند.

همزمان جمعی از بازنشستگان صنایع فولاد اصفهان مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان دست به تجمع زدند.

ویدیوهای منتشرشده از این تجمعات نشان می‌دهد تجمع‌کنندگان شعارهایی ازجمله «حاصل کار دولت، غارت جیب ملت» سر دادند.

بازنشستگان صنایع فولاد پیش از این نیز تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شده بودند.

تجمع کارکنان راه و شهرسازی در ایلام

به گزارش کانال تلگرامی «گروه اتحاد بازنشستگان»، روز یکشنیه اول بهمن‌ماه جمعی از کارکنان راه و شهرسازی استان ایلام در مقابل ساختمان اداره کل راه و شهرسازی در ایلام تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بنا بر این گزارش، حاضران در این تجمع در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی و افزایش مشکلات معیشتی خود تجمع کرده‌اند.

در سال‌های گذشته کارگران شرکت‌های مختلف در ایران در اعتراض به رسیدگی نشدن به خواسته‌هایشان بارها دست به تجمع اعتراضی زده‌اند.

هرانا روز چهارشنبه شش دی‌‌ گزارش داد در سال ۲۰۲۳ حداقل ۳۲۰ تجمع کارگری، یک مورد ممانعت از تجمع و ۱۱۱ اعتصاب کارگری به وقوع پیوست که بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی بودند.

رسیدگی نشدن به مطالبات صنفی و معیشتی کارگران و برگزاری تجمع‌های اعتراضی در شرایطی است که برخی رسانه‌ها و تحلیل‌گران از حرکت صنایع مادر مانند فولاد و پتروشیمی به سمت رکود خبر می‌دهند.

تداوم نرخ کاهش سرمایه‌گذاری، توقف پروژه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فولاد و پتروشیمی و ریزش کم‌سابقه و پیاپی شاخص بورس و «دوپینگ‌های مکرر» از منابع ملی صندوق توسعه ملی، از جمله نشانه‌های رکود مورد اشاره ناظران هستند.

کانون صنفی معلمان ایران(تهران) روز شنبه سی‌ام دی باانتشار بیانیه‌ای به عدم اجرای حکم دیوان عالی کشور در مورد ایرج رهنما و غلامرضا غلامی کندازی اشاره کرد و نوشت: «این قانون شکنی‌های آشکار مورد اعتراض همکاران زندانی است و برای رسیدن به همین حقوق ابتدایی و نقض شده‌شان مجبور به اعتصاب غذا شده‌اند که با توجه به سن آن‌ها و فشارخون بالای آقای رهنما حتی قبل از اعتصاب، خطرات زیادی سلامتی آنان را تهدید می‌کند.»

این دو معلم زندانی از روز ٢٣ دیماه ١۴٠٢ اعتصاب غذای خود را آغاز کردند و گفتند که این اعتصاب غذا را «تا پای جان» ادامه می‌دهند.

غلامرضا غلامی بر اساس اتهامات سیاسی به ١١ سال زندان و ٢ سال تبعید و ایرج رهنما نیز به پنج سال زندان محکوم شده و این دو بیش از سه ماه است که در زندان به سر می‌برند.

این دو معلم شاغل در استان فارس مهرماه امسال در حالی که برای طی روند قانونی برگزاری مجمع انجمن فارس به فرمانداری رفته بودند از سوی اداره اطلاعات فارس دستگیر و زندانی شدند.

بر اساس گزارش کانون صنفی معلمان، احکام زندان که علیه این معلمان زندانی صادر شده بود، در دیوان عالی کشور نقض شده و نامه آن نیز مدتی است به دادگستری شیراز ابلاغ شده اما بنا به خواست ضابطان اعلام و اجرا نشده است.

این نهاد صنفی تاکید کرده که با اجرای حکم دیوان عالی کشور باید این دو معلم زندانی آزاد شوند و پرونده‌شان در شعبه هم‌عرض بار دیگر بررسی شود.

کانون صنفی معلمان ایران نوشت: «این اقدام پرسشی را به ذهن متبادر می‌کند که مجرم کیست؟ آنان که در راستای رفتاری مطابق قانونی که علی‌القاعده ضابطان قضایی باید مجری‌اش باشند، بازداشت شده‌اند یا آنان که در روندی کاملا خلاف اصول قوانین جاری، اقدام به بازداشت این دونفر کرده‌اند؟»

کانون صنفی معلمان ایران ضمن «حمایت همه‌جانبه از خواسته به حق این همکاران که در واقع چیزی جز اجرای سریع و دقیق قوانینی که نهادهای قضایی و امنیتی مدعی اجرای آن هستند نیست»، از دستگاه‌های مسئول خواسته «بیش از این با استفاده ابزاری از قانون در جهت سرکوب فعالان صنفی و مدنی، مشروعیت خود را زیر سوال نبرده و قانون و قانون‌مداری را به سخره نگیرند.»

پیشتر غلامرضا غلامی کندازی در پیامی که برای آغاز اعتصاب غذای خود منتشر کرد، نوشت: «اگر چه در جلسه دادگاه قاضی پیشنهاد پابند الکترونیکی را مطرح کردند اما چنین درخواستی به معنای پذیرفتن جرمی بود که هیچ مدرکی برای اثبات آن در پرونده وجود نداشت.»

او افزود: «از همه همکارانم در سراسر کشور تقاضا دارم به هر شکلی که صلاح می‌دانند اعتراض خود را نسبت به این روند ظالمانه اعلام کنند.»

همچنین در پیام ایرجرهنما از زندان عادل آباد شیراز نیز آمده است: «من ٩٩ روز است که بیگناه بدون هیچ اقدام و اجتماعی علیه امنیت کشور دستگیر و زندانی شده‌ام.»

او افزود: «این جانب تصمیم گرفته‌ام برای اعتراض به حکم ظالمانه کسانی که قانون اساسی را به سخره گرفته‌اند اعتصاب غذا کنم از همه همکاران مطالبه‌گر و بیدارم تقاضای یاری دارم در صورتیکه سلامتیم دچار مشکل شود حاکمیت مسئول مستقیم است.»

جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته سرکوب معلمان ایران را شدت بخشیده و تعداد زیادی از فعالان صنفی معلمان را بازداشت و زندانی کرده است.

با وجود برگزاری تجمع‌های اعتراضی سراسری در سال‌های گذشته، مطالبات معلمان هنوز محقق نشده است.