نام «چهارشنبه سوری» و «شب یلدا» در تقویم ایران تغییر کرد

صحرایی روز یکشنبه ۲۱ آبان در یک مراسم دولتی گفت جمهوری اسلامی نه «دیدگاه شرقی» نسبت به زن و دختر را قبول دارد و نه «دیدگاه فمنیسم» که به گفته او، «منحرف» است.

او افزود جمهوری اسلامی به «دیدگاه سوم» درباره زنان معتقد است که بر اساس آن، «خانواده مهم‌تر از هر عنصر دیگری» است و زنان باید «هم نجیب و هم عفیف» باشند.

تفکیک جنسیتی در ایران پس از آغاز جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف به اجرا گذاشته شده، اما این اولین بار است که وزارت آموزش و پرورش از تفکیک گسترده کتاب‌های درسی دانش‌آموزان بر اساس جنسیت آنان خبر می‌دهد.

ابراهیم رئیسی به عنوان رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی، یکی از اولین‌ اقداماتش لغو اجرای سند ۲۰۳۰ یونسکو بود.

مقام‌های جمهوری اسلامی درباره لغو این سند گفته بودند که هر نوع سند بین‌المللی و بالادستی که سیاست‌های تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران را تحت الشعاع قرار دهد، قابل پذیرش نخواهد بود.

این سند یونسکو که در سپتامبر ۲۰۱۵ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، برای دگرگون کردن و توسعه پایدار جهان تا سال ۲۰۳۰ به تصویب رسید، شامل اهدافی در زمینه برابر‌ی‌های آموزشی و جنسیتی و همچنین مبارزه با فقر و رعایت قوانین محیط زیستی است.

اما علی خامنه‌ای این سند را مروج «سبک زندگی فاسد غربی» خوانده و گفته است: «در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد.»

تلاش برای تفکیک جنسیتی کتاب‌های درسی دانش‌آموزان یک سال پس از خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» صورت می‌گیرد که در جریان آن دانش‌آموزان دختر در سراسر ایران علیه حکومت شعارهایی سر دادند و عکس‌های خمینی و خامنه‌ای را پاره کردند.

عکس‌های بسیاری از دانش‌آموزان دختر در کلاس‌های درس و خیابان‌ها منتشر شد که حجاب اجباری خود را کنار گذاشته بودند.

در این اعتراضات، برخی از دانش‌آموزان به دست نیروهای امنیتی کشته شدند.

به عنوان نمونه، شورای هماهنگی تشکل‌‌های صنفی فرهنگیان ایران در آبان سال گذشته خبر داد که در جریان حمله لباس‌ شخصی‌ها به دانش‌آموزان یک دبیرستان دخترانه در اردبیل، یک دانش‌آموز بر اثر خون‌ریزی داخلی در بیمارستان فاطمی جان باخت.

تعدادی از دانش‌آموزان معترض نیز به مراکز بازپروری منتقل شدند که موجی از اعتراض‌ها و محکومیت‌ها را به دنبال داشت.

انجمن حمایت از حقوق کودکان با صدور بیانیه‌ای به‌کارگیری کودکان برای سرکوب اعتراضات خیابانی و همچنین قتل و بازداشت کودکان و نوجوانان را در جریان خیزش سراسری ایران، محکوم کرد.

از آن زمان، فشار بر دانش‌آموزان ایران به ویژه دانش‌آموزان دختر افزایش یافته و گزارش‌های زیادی درباره مسموم‌سازی دانش‌آموزان دختر نیز منتشر شده است.

به گزارش تلگراف در روز ۲۰ آبان، در این نامه آمده است دلایل «قانع‌کننده و غیرقابل انکاری» وجود دارد که اعلام سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی در جهت تضمین امنیت بریتانیا و شهروندان آن خواهد بود.

در میان امضاکنندگان این نامه، نام‌های یین دانکن اسمیت، دیوید دیویس و لیام فاکس از نمایندگان محافظه‌کار مجلس بریتانیا، لرد کری، اسقف اعظم پیشین کانتربری و لرد دانات، فرمانده پیشین ارتش بریتانیا به چشم می‌خورد.

امضاکنندگان این نامه همچنین با استناد به گزارش اسکاتلندیارد گفتند جمهوری اسلامی از آغاز سال ۲۰۲۲ میلادی، ۱۵ بار برای ربودن یا کشتن «دشمنان» بریتانیایی یا ساکن بریتانیای خود اقدام کرده است.

پیش از این، کن مک‌کالوم، مدیر‌کل سازمان امنیت داخلی بریتانیا موسوم به ام‌آی‌فایو، روز ۲۵ مهر با اشاره به «اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا» گفت که مقابله با تهدیدات تهران از اولویت‌های اصلی لندن به شمار می‌رود.

در نامه ۷۰ چهره سیاسی به سوناک تاکید شده قرار دادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی علاوه بر تامین امنیت ملی در بریتانیا، به برقراری صلح، ثبات و عدالت در خاورمیانه نیز کمک خواهد کرد.

آن‌ها با اشاره نقش «غیرقابل انکار» جمهوری اسلامی در دامن زدن به خشونت و درگیری‌ها در منطقه افزودند تهران از گروه‌های تروریستی حمایت تسلیحاتی، مالی و آموزشی به عمل می‌آورد.

به گزارش تلگراف، در دولت بریتانیا در مورد اقدام علیه سپاه اجماع نظر وجود ندارد. این روزنامه نوشت سوئلا براورمن، وزیر کشور بریتانیا با قرار دادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی موافق است.

روزنامه ساندی‌تایمز لندن در مرداد سال جاری گزارش داد براورمن در پی به دست آمدن شواهد تازه‌ای از نفوذ سپاه پاسداران در بریتانیا، معتقد است که سپاه بزرگترین تهدید برای امنیت ملی این کشور است.

او همچنین از احتمال افزایش فعالیت‌های سپاه در بریتانیا و گزارش‌های اطلاعاتی درباره استخدام باند‌های سازمان‌یافته تبهکاری از سوی جاسوسان تهران برای هدف قرار دادن مخالفان جمهوری اسلامی در بریتانیا نگران است.

در یکی از این موارد، شبکه ایران‌اینترنشنال ۲۹ بهمن‌ سال گذشته پس از تهدیدهای تروریستی پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کرد.

تصمیم نهایی برای متوقف کردن فعالیت‌های ایران‌اینترنشنال زمانی اتخاذ شد که در بهمن ۱۴۰۱ پلیس لندن یک تبعه اتریشی به نام محمد‌حسین دوتایف را در حال فیلمبرداری از محوطه خارجی این شبکه بازداشت کرد.

ایران‌اینترنشنال روز سوم مهر سال جاری پخش برنامه‌های خود را از استودیوی جدید خود در لندن از سر گرفت.

پیش از این، جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا در شهریور ماه ابراز نگرانی کرده بود قرار دادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی ممکن است به منافع بریتانیا ضربه وارد کند.

تلگراف همچنین نوشت پس از حمله مرگبار حماس به اسرائیل در روز ۱۵ مهر (هفتم اکتبر) و گمانه‌زنی‌ها درباره نقش جمهوری اسلامی در برنامه‌ریزی و اجرای این عملیات، واشینگتن از لندن خواسته است اقدام علیه سپاه را در دستور کار خود قرار دهد.

برهان‌پور در گفت‌وگویی با روزنامه شرق که روز یکشنبه ۲۱ آبان منتشر شد، افزود: «وقتی خانم حامدی به همکاری با دولت متخاصم آمریکا متهم شده و این اتهامش برای دادگاه حداقل در مرحله بدوی احراز شده، این حق مدیران مسئول روزنامه‌هایی که با او کار می‌کردند، سردبیرها و همکارانش و حق جامعه است که از جزئیات مطلع شوند و ما از شفافیت و اطلاع‌رسانی کامل از کل سیر پرونده استقبال می‌کنیم.»

سی‌ام مهرماه، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با صدور احکام دادگاه بدوی علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی، این دو روزنامه‌نگار را که پس از تهیه گزارش در ماجرای قتل مهسا ژینا امینی بازداشت شدند، به زندان طولانی و محرومیت از فعالیت سیاسی و رسانه‌ای و همچنین فعالیت در فضای مجازی محکوم کرد.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب الهه محمدی را به اتهام «همکاری با دولت آمریکا»، به ۶ سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی ضد امنیت کشور» به ۵ سال حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم کرد.

همین شعبه دادگاه انقلاب، نیلوفر حامدی را به اتهام «همکاری با دولت آمریکا» به تحمل ۷ سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» ۵ سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل یک سال حبس محکوم کرد.

درصورت تایید حکم از سوی دادگاه تجدید نظر، این دو روزنامه‌نگار مجازات اشد ۶ سال حبس برای الهه محمدی و ۷ سال حبس برای نیلوفر حامدی را تحمل خواهند کرد.

وکیل حامدی در گفت‌وگوی اخیر خود درباره دوره‌هایی که این روزنامه‌نگار گذرانده و دادگاه به آنها به عنوان مصداق همکاری با دولت‌های متخاصم نگاه کرده، گفته است: «این دوره‌ها مربوط به سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۰ بوده و در بهمن ۱۴۰۰ خانم حامدی احضار می‌شود و راجع به این دوره‌ها از او پرس‌وجو می‌کنند و در نهایت می‌بینیم که هیچ اتفاقی برای او در آن بازه زمانی نمی‌افتد... چرا هشت ماه بعد و پس از بازداشت او، به ناگاه دوره‌ها مصداق جرم می‌شوند؟»

او افزود شرکت در این دوره‌ها و ارتباطات شخصی که بعضا با دوستان و خبرنگاران خارج از کشور داشته را به عنوان مصداق هر سه اتهام قرار داده‌اند، در حالی که نمی‌شود عمل واحد را مصداق چند اتهام دانست.

این وکیل دادگستری درباره دادنامه به اعترافات اجباری این دو روزنامه‌نگار اشاره و تاکید کرد: «در دادنامه، یک‌سری جملات مجهول داریم و به اعترافات اشخاص بدون اشاره به هویت آنها استناد‌ شده یا در جایی به صراحت نوشته شده «احتمال» فلان موضوع که واقعا مشخص نیست؛ ما باید چطور در برابر ظن و گمان و اشخاص مجهول دفاع کنیم.»

برهان‌پور در پایان ابراز امیدواری کرد که قضات تجدیدنظر، پرونده را «به دقت مطالعه کنند» و مورد رسیدگی قرار بدهند و بر اساس مستندات موجود، «حکم برائت» صادر شود.

بر اساس حکم اولیه، علاوه بر زندان، هر دو روزنامه‌نگار، به مدت دو سال از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محروم شده‌اند.

نیلوفر حامدی در تاریخ ۳۱ شهریور سال گذشته به دلیل گزارشگری درباره وضعیت مهسا ژینا امینی از بیمارستان، به دست نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.

یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن به دلیل انتشار گزارش‌هایی از مراسم خاک‌سپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.

این دو روزنامه‌نگار به دلیل اطلاع‌رسانی درباره درگذشت و مراسم تشییع مهسا ژینا امینی تحت فشار و هدف اتهام‌‌زنی نهادهای امنیتی قرار گرفتند و سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی علیه آنان بیانیه صادر کردند.

از آغاز بازداشت این دو روزنامه‌نگار تاکنون، سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری و همچنین روزنامه‌نگاران بارها خواستار آزادی‌ فوری‌شان شدند.

نجفی در گفت‌وگو با ایلنا گفت بدون تزریق گاز به مخازن نفتی برای تامین فشار لازم برای استخراج، ممکن است تولید برخی از مخازن نفتی ایران متوقف شود که همین امر ضررهای عمده‌ای را به بخش نفت کشور وارد خواهد کرد.

گزارش‌های وزارت نفت و اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد که ۸۰ درصد تولید نفت ایران از مخازنی صورت می‌گیرد که با افت فشار همراهند که همین امر به کاهش سالانه هشت تا ۱۰ درصدی تولید نفت در سال منجر می‌شود.

در حالی که ایران برای جلوگیری از افت سریع تولید نفت خود نیاز دارد روزانه ۳۰۰ میلیون متر مکعب گاز به مخازن قدیمی نفت تزریق کند، آخرین داده‌های رسمی نشان می‌دهد میزان واقعی تزریق گاز به این مخازن در سال ۲۰۱۸ کمتر از ۳۷ میلیون متر مکعب در روز بوده است.

با توجه به کاهش سریع تولید گاز ایران، به نظر می‌رسد تزریق گاز به مخازن نفتی در پنج سال گذشته با کاهش بیشتری نیز همراه بوده باشد.

طبق گزارشی که خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، در تابستان سال جاری منتشر کرد، در حال حاضر برای تامین فشار لازم برای استخراج نفت، تنها ۱۰ درصد از گاز مورد نیاز به مخازن نفتی کشور تزریق می‌شود.

کمبود سرمایه‌گذاری در بخش گاز طی چند دهه گذشته و کمبود فناوری‌های غربی استخراج گازکه در نتیجه سوء‌مدیریت‌ها و تحریم‌ها بدتر نیز شده، تولید گاز ایران را کاهش داده است.

نگرانی از کاهش تولید گاز در حالی است که با توجه به اینکه طی دو دهه اخیر، بسیاری از ذخایر نفتی کشور وارد نیمه دوم عمر خود شده‌اند، نیاز است که روزانه ۳۰۰ میلیون متر مکعب گاز به این مخازن تزریق شود.

در این میان، با توجه به اینکه تزریق گاز به مخازن نفتی زیر ۳۰ میلیون متر مکعب است، این میزان ناکافی به کاهش تولید نفت و غیر قابل بازیافت شدن دائمی بخش قابل توجهی از ذخایر نفتی کشور منجر شده است.

این در حالی است که حکومت ایران به جای تزریق میزان کافی گاز به مخازن نفتی، در این مدت صرفا تلاش کرده کمبود تولید نفت را با حفر چاه‌های نفت جدید جبران کند.

در حالی که چالش کمبود تولید نفت به قوت خود باقی است، کاهش تولید گاز نیز باعث شده میزان مصرف داخلی نفت نیز افزایش یابد، به طوری که این میزان در سال گذشته با رشدی ۱۰ درصدی همراه بود.

جامعه جهانی بهائی، روز جمعه ۱۹ آبان با انتشار بیانیه‌ای نسبت به افزایش بازداشت‌ها و فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بر شهروندان بهائی در ایران ابراز نگرانی کرد.

در این بیانیه با اشاره به تفتیش گسترده منازل شهروندان بهائی در شهرهای مختلف، آمده که از ماه گذشته حداقل ۳۲ شهروند بهائی در سراسر کشور بازداشت شدند.

تفتیش ۳۰ خانه متعلق به بهائیان در همدان

یک منبع مطلع در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال گفته تنها روز سه‌شنبه شانزدهم آبان نزدیک به ۳۰ خانه متعلق به بهائیان در همدان توسط نیروهای امنیتی تفتیش شده و برخی از آنها به نهادهای امنیتی احضار شده‌اند.

پگاه مبین، فرهنگ معبودی، روحیه عبدی، اکبر نورانی، حمید عزیزی، عطاالله رجبی، افشین راشدی، حمید راشدی، اختر نعیمی، خوشگل رضایی، نعیم اقدسی، مظفر ایوبی، فریده ایوبی، منوچهر ایوبی، رامین مقیمی و امین مقیمی از جمله شهروندانی‌اند که این منبع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفته منازل آنها در همدان مورد تفتیش قرار گرفته است.

در بخشی از بیانیه جامعه بهائی در خصوص تفتیش خانه‌های شهروندان بهائی همدان آمده: «خانه‌های پنج زن سالمند ۷۰ تا ۹۰ ساله در همدان مورد یورش قرار گرفت. یکی از این افراد از بیماری آلزایمر رنج می‌برد و دیگری پس از حمله به منزلش به دلیل آشفتگی و اضطراب ناشی از این اتفاق به سرعت به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان منتقل شد.»

بازداشت ۲۰ شهروند بهائی در همدان و کرج

از میان ۱۰ شهروند بهائی بازداشت شده در همدان تاکنون هویت ۹ تن از آنها به نام‌های نعیم اقدسی، ندا محبی، ژاله رضایی، ژینوس شادابی، عاطفه زاهدی، مسعود آذرنوش، زرین احدزاده، فریده ایوبی و نورا ایوبی، توسط منابع ایران اینترنشنال احراز شده است.

بنا بر اطلاع منابع ایران اینترنشنال، صهبا طائف، بابک زینلی، فواد طائفی، ایمان احسانی، ایرن رحمانی، شروین شبرخ و نیکا اسماعیل‌پور، نیز هفت تن از ۱۰ شهروند بهائی بازداشت شده در کرج هستند که روز سه‌شنبه بازداشت شده‌اند.

روز چهارشنبه ۱۷ آبان، سازمان اطلاعات سپاه در اطلاعیه‌ای از بازداشت ۱۰ شهروند بهائی در غرب تهران و استان البرز خبر داد و بدون ذکر هویت بازداشت‌شدگان آنها را اعضای یک شبکه ضد امنیت و تبلیغی بهائیت نامیده بود.

در بیانیه جامعه جهانی بهائی آمده ماموران امنیتی به صورت مسلحانه به خانه‌های این شهروندان یورش برده و بسیاری از آنها در جریان این حملات مورد آزار و اذیت کلامی و فیزیکی قرار گرفته‌اند.

این نهاد مستقر در ژنو اضافه کرده که «جدیدترین دستگیری‌ها و تفتیش منازل که شامل آزار و اذیت چهار زن سالمند نیز بود، این نگرانی ها را تایید می‌کند که دولت ایران بار دیگر فشارها بر جامعه ستمدیده بهائی در این کشور را مضاعف کرده است.»

بهائیان بازداشت شده در اصفهان

جامعه جهانی بهائی در بیانیه خود به بازداشت ده زن بهائی در روز دوشنبه اول آبان در اصفهان نیز اشاره کرده و نوشته در مجموع، حداقل ۳۲ نفر از شهروندان بهائی از ماه گذشته در سراسر کشور بازداشت شده‌اند.

یگانه روح‌بخش، ندا بدخش، آرزو سبحانیان، مژگان شاه‌رضایی، پرستو حکیم، یگانه_آگاهی، بهاره لطفی، شانا شوقی‌فر، ‎نگین خادمی و ‎بهاره لطفی، ۱۰ زن بهائی ساکن اصفهان هستند که روز یکم آبان به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

بنا بر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، از میان این افراد پرستو حکیم و ندا عمادی تاکنون با تودیع وثیقه آزاد شده‌اند.

این بیانیه همچنین به صدور حکم ۱۲۶ سال حبس برای ۲۵ نفر از پیروان این آیین نیز پرداخته است.

ارسلان یزدی، سعیده خضوعی، ایرج شکور، پدرام عبهر، سمیرا ابراهیمی، صبا سفیدی، حسن صالحی، وحید دانا، سعید عابدی، نوشین مصباح، نسیم ثابتی، آزیتا فروغی و رویا قانع عزآبادی از جمله این افراد هستند.

در این بیانیه به نقل از سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو آمده: «حکومت ایران، هر هفته که می‌گذرد و با هر موج جدید دستگیری، شواهد جدیدی را از میزان ظلم خود و قصدش برای آزار و اذیت بهائیان تنها به دلیل اعتقاداتشان، حتی در دوران سالمندی نشان می‌دهد.»

روز پنجم آبان جامعه جهانی بهائی با صدور بیانیه‌ای نسبت به تشدید الگوی آزار جمهوری اسلامی به ویژه در مورد زنان بهائی هشدار داده بود.

اواخر شهریور، جامعه‌ بهائیان آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد سرکوب بهائیان در ایران ادامه داشته و ۶۰ نفر از این شهروندان بازداشت و املاک ۵۹ شهروند بهائی دیگر توقیف شده است.

همان زمان مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامه‌ای آزار و اذیت بهائیان از سوی حکومت ایران را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست زندانیان بهائی و سایر افرادی را که به دلیل مذهبشان بازداشت هستند، آزاد کند.

این قطعنامه از دولت آمریکا خواست ناقضان حقوق بهائیان در ایران را تحریم کند.

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت می‌شناسد.

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.