• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

برادر سپیده قلیان: سپیده بدون حجاب به دادگاه آمد و به صورت بازجو-خبرنگار تف کرد

۳۱ مرداد ۱۴۰۲، ۱۵:۴۵ (‎+۱ گرینویچ)

برادر سپیده قلیان، زندانی سیاسی، از برگزار شدن جلسه دیگر دادگاه شکایت آمنه‌سادات ذبیح‌پور، بازجو-خبرنگار، از خواهرش خبر داد و گفت به دلیل تن ندادن خواهرش به حجاب، جلسه غیرعلنی بوده و ذبیح‌پور به سپیده، اتهام جاسوسی زده است.

او در ادامه خبر داد:‌ «سپیده هم در پایان دادگاه و به گفته خودش، از طرف مردم در صورت او تف کرد.»

مهدی قلیان، برادر سپیده قلیان، روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد در اینستاگرام خود نوشت که صبح امروز و «برای چندمین بار»، دادگاه رسیدگی به شکایت آمنه‌سادات ذبیح‌پور علیه خواهرش در شعبه ۱۲۰۷ کیفری دو مجتمع قضایی کچویی برگزار شد.

به گفته او، به دستور قاضی و پس از چند جلسه، آمنه‌سادات ذبیح‌پور هم در جایگاه شاکی در دادگاه حاضر شد.

مهدی قلیان یادآوری کرد: «در فاصله بین دادگاه قبلی تا امروز و به دلیل نامشخص، قاضی جلسه قبل دادگاه که خانم ذبیح‌پور را ملزم به حضور در دادگاه کرده بود تغییر کرده و رسیدگی به پرونده، به قاضی جدیدی محول شده بود.»

این جلسه قرار بود به صورت علنی برگزار شود اما به گفته مهدی قلیان، «سپیده حجاب اجباری در دادگاه را نپذیرفته» و دادگاه غیرعلنی شده است.

بر اساس این اطلاعات، ذبیح‌پور در این جلسه «بارها به حضور بدون روسری سپیده در دادگاه اعتراض کرد» که قاضی دادگاه در پاسخ گفت به همین دلیل برای این فعال مدنی زندانی «قرار مجرمیت» صادر می‌کند.

مهدی قلیان همچنین تاکید کرد که این بازجو-خبرنگار از همان بدو ورود به جلسه دادگاه با طرح اتهاماتی از قبیل «جاسوسی» و «اغتشاش‌گری»، به تهدید خواهرش ادامه داده اما مقابل پرسش وکیل‌های سپیده قلیان در رابطه با مجوز ساخت مستند «طراحی سوخته»، پاسخی نداشته است.

سپیده قلیان در تاریخ چهارم دی‌ ماه ۱۳۹۸ در یک رشته‌توییت‌ نوشت که آمنه‌سادات ذبیح‌پور، گزارشگر صداوسیما و گوینده گزارش «طراحی سوخته» علیه فعالان کارگری، در طول بازجویی از او نه تنها «حضور» داشته، بلکه متنی از پیش آماده‌شده را برای خواندن از رو، مقابل وی گرفته بوده.

پس از این افشاگری، ذبیح‌پور که در میان مخالفان جمهوری اسلامی به «بازجو-خبرنگار» مشهور است، به دلیل انتشار این رشته‌‌توییت از قلیان شکایت کرد

سپیده قلیان در جلسه امروز دادگاه خود از «نیلوفر حامدی» و «الهه محمدی» به‌عنوان «خبرنگاران شریف» یاد کرد اما به گفته مهدی قلیان، ذبیح‌پور آن‌ها را نیز «جاسوس اسرائیل و آمریکا» نامید و مدعی شد «مردم او را دوست دارند و اوست که حرف مردم را می‌زند».

قلیان در ادامه نوشت: «سپیده هم در پایان دادگاه و به گفته خودش از طرف مردم، در صورت وی تف کرد.»

قلیان همچنین در جلسه دادگاه تهدیدها و اتهام‌زنی‌های ذبیح‌پور را «مصادیقی از رفتارهای غیر‌قانونی و از موضع قدرت او» خواند.

به گفته مهدی قلیان، خواهرش با یادآوری اطلاعیه قبلی خود گفت که حضورش در این دادگاه نه برای دفاع از خود که به منظور «مقاومت برای آن چیزی است که مردم با جنبش خود به دست آورده‌اند».

پیش از این یک جلسه دادگاه که قرار بود روز چهارشنبه ۲۸ تیر به شکل علنی برگزار شود، به دلیل خودداری قلیان از پوشیدن چادر و داشتن حجاب اجباری، برگزار نشد چون مسوولان زندان او را به دادگاه نفرستادند.

این فعال مدنی زندانی روز ۲۷ تیر در نامه‌ای خطاب به مردم نوشت: «چنانچه می‌دانید اعلام کرده بودم در دادگاه‌ نمایشی جمهوری اسلامی در پی شکایت بازجو-خبرنگار آمنه‌سادات ذبیح‌پور شرکت نمی‌کنم اما امروز به من ابلاغ کردند که دادگاه من فردا علنی برگزار خواهد شد.»

قلیان اواخر اسفند سال گذشته با پایان دوران حبس چهار ساله‌اش از زندان آزاد شد اما بعد از آزادی مقابل زندان اوین در حالی‌ که حجاب اجباری بر سر نداشت، علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار داد: «خامنه‌ای ضحاک، می‌کشیمت زیر خاک ...»

انتشار ویدیوی این اقدام او باعث شد ساعاتی پس از آزادی و در حالی‌ که به سمت خانه‌اش در شهر دزفول می‌رفت، در جاده بازداشت و این‌بار به دو سال حبس محکوم شود.

این فعال مدنی فروردین امسال در متنی که از داخل زندان به بیرون فرستاد به «تحقیر، آزار و ضرب و شتم خود هنگام بازداشت مجدد و تهدید به شکنجه از سوی ماموران» اشاره کرد.

او همچنین تاکید کرد تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار است در «دادگاه‌های فرمایشی و نمایشی» حاضر نمی‌شود و هیچ مشروعیتی نه برای این دادگاه‌ها و نه احکام صادره از سوی آن‌ها قائل نیست.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
۱
اختصاصی

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

۲
تحلیل

حرکت روی لبه تیغ؛ تلاش پکن برای ایستادن در میانه جنگ

۳

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

۴

گاردین: تهران با نزدیک شدن به اروپا می‌کوشد فشار را بر آمریکا افزایش دهد

۵

جی‌دی ونس: ما روشن گفته‌ایم چه می‌خواهیم، اکنون توپ در زمین جمهوری اسلامی است

Banner

انتخاب سردبیر

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

  • پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

    پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

•
•
•

مطالب بیشتر

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات: سرعت اینترنت افزایش یافته و ادعای اختلال، جنگ روانی است

۳۱ مرداد ۱۴۰۲، ۱۵:۱۶ (‎+۱ گرینویچ)

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات جمهوری اسلامی، صبح روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، ضمن دفاع از عملکرد دو ساله خود، ادعای اختلال در سرعت و کیفیت اینترنت ایران را «جنگ روانی» خواند.

عیسی زارع‌پور که با هدف توضیح در مورد گزارش کمیسیون صنایع درباره کیفیت اینترنت در مجلس حاضر شده بود مدعی شد ظرفیت فعلی اینترنت دو برابر نیاز کشور است و علت عدم رضایت‌مندی مردم از وضعیت موجود را باید در بخش‌های دیگری جست‌وجو کرد.

او همچنین با اشاره به وضعیت فیلترینگ اینترنت گفت می‌تواند «بساط سوداگری فیلترشکن فروشی» را جمع کند.

شهروندان ایران به دلیل محدودیت‌های شدید اینترنتی به ناچار مجبور به هزینه‌کرد اضافه برای تهیه فیلترشکن‌هایی هستند که عمدتا ناامن به حساب می‌آیند. بخش بزرگی از این ابزارهای دور زدن سانسور به وسیله مجموعه‌های وابسته به نهادهای حاکمیتی تامین می‌شود که گاه از آن‌ها به عنوان «مافیای فیلترشکن» یاد می‌شود.

از سوی دیگر محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در کانال تلگرامی خود با اشاره به گزارش کمیسیون صنایع مجلس، اجرای سیاست‌های فعلی محدودسازی اینترنت از سوی جمهوری اسلامی را موجب ناکارآمدی و شکست پروژه فیلترینگ عنوان کرد.

به گفته او، گزارش مجلس حاوی گزاره مهمی درباره عدم توانایی سیستم فیلترینگ در تشخیص بخشی از ترافیک شبکه است.

طبق این گزارش در حال حاضر «میزان ترافیک ناشناس [ترافیکی که سیستم فیلترینگ قادر به تشخیص پروتکل آن نیست] از پنج درصد به ۲۵ درصد» افزایش پیدا کرده است که بخشی از این مساله به دلیل پیشرفت پروتکل‌های فنی استفاده شده در برخی وی‌پی‌ان‌هاست.

کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کیفیت اینترنت در ایران، اوضاع فعلی را موجب نارضایتی مردم و خسارت اقتصادی کسب‌وکارها دانست.

به گفته مصطفی طاهری، نماینده زنجان، دست کم هشت نهاد مختلف در زمینه فیلترینگ اینترنت در ایران فعالیت می‌کنند و تعدد این مجموعه‌ها موجب آسیب به این حوزه شده است.

با وجود این، راهکار وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و نهادهای مسوول تامین کننده اینترنت در کشور به جای رفع محدودیت‌های فعلی، برنامه‌ریزی برای جلوگیری از فروش فیلترشکن‌ها و اعمال گسترده‌تر سانسور و اختلالات عمدی اینترنتی است.

چندی پیش انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتشار یک گزارش فنی، یکی از اصلی‌ترین نهادهای مسوول اوضاع اسف‌بار اینترنت در کشور را شرکت ارتباطات زیرساخت عنوان کرد.

بر اساس این گزارش، این شرکت به عنوان زیرمجموعه وزارت ارتباطات و تامین‌کننده اصلی اینترنت در ایران «مسوولیت اختلالات و سرعت پایین اینترنت را نمی‌پذیرد».

این گزارش همچنین تاکید کرد دولت در صورت اراده می‌تواند با «​جلوگیری از اختلال در اینترنت به بهانه مقابله با فیلترشکن‌ها» ظرف مدت کوتاهی کیفیت دسترسی به اینترنت شهروندان را افزایش دهد؛ اقدامی که نه در تمایل مسوولان دولت است و نه در افق ایدئولوژی‌های حاکمیت جای دارد.

تداوم بازداشت شهروندان و کنش‌گران؛ دادگاه وکیل خانواده مهسا امینی هفته دیگر برگزار می‌شود

۳۱ مرداد ۱۴۰۲، ۱۴:۱۵ (‎+۱ گرینویچ)

در آستانه اولین سالگرد خیزش انقلابی ایرانیان،‌ تلاش حکومت برای سرکوب اعتراض‌ها شدت بیشتری گرفته و شمار زیادی از شهروندان، وکیل‌ها و فعالان مدنی احضار یا بازداشت شده‌اند. برخی منابع نیز از برگزار شدن جلسه محاکمه صالح نیکبخت، وکیل خانواده ژینا (مهسا) امینی در هفته آینده خبر دادند.

محاکمه وکیل خانواده ژینا امینی

شبکه حقوق بشر کردستان به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که صالح نیکبخت قرار است با شکایت وزارت اطلاعات روز هفتم شهریور در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب محاکمه شود.

اتهام او «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از طریق انجام مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی و اعتراض به نظریه کارشناسی کمیسیون پزشکی قانونی در مورد مرگ مهسا امینی است.

در همین زمینه، ٩ مصاحبه این وکیل دادگستری در طول سال‌های ١٣٩٨ تا ١٤٠٢ به عنوان «مصادیق و مستندات» اتهامی در پرونده او درج شده‌اند.

به گفته این منبع مطلع، وزارت اطلاعات در متن شکایت خود به صراحت اعلام کرده که صالح نیکبخت در «تشویق خانواده امینی به پیگیری پرونده مرگ فرزندشان» نقش اصلی را داشته و به همین دلیل، او یا باید نظریه کمیسیون پزشکی قانونی را درباره علت قتل حکومتی مهسا امینی پذیرفته و اعلامش کند یا در دادگاه محاکمه شود.

نیکبخت پیش‌تر با اعتراض به نظر پزشکی قانونی که علت مرگ مهسا امینی را «حمله قلبی» و «بیماری زمینه‌ای» اعلام کرده بود، خواستار «رسیدگی مجدد و تشکیل هیاتی دیگر با حضور پزشکان برجسته و مورد اعتماد جامعه پزشکی کشور» شده بود.

دستگاه قضایی اما ٢٠ اسفند سال گذشته اعتراض این وکیل دادگستری را در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مصداق اتهام «تبلیغ علیه نظام» خوانده و با قرار کفالت، او را تا زمان برگزاری دادگاه به صورت موقت آزاد کرد.

تشکیل پرونده قضایی علیه وکیل‌های دادگستری

علاوه بر نیکبخت اما شماری دیگر از وکیل‌های دادگستری نیز در این مدت با تشکیل پرونده قضایی و اتهام‌های مختلف مواجه شده‌اند.

فروغ شیخ‌الاسلامی، وکیل دادگستری اعلام کرد که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به دو جرم «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تشویق به فساد و فحشا» متهم و از سوی دادگاه محکوم شده است.

او در مجموع به ۱۰ سال حبس محکوم شده که ۹ سال آن قابل اجرا خواهد بود.

سینا یوسفی، یک وکیل دادگستری دیگر هم تصویری از احضاریه خود را به دادسرای اصفهان منتشر کرد.

او یادآور شد که به دلیل اطلاع‌رسانی درباره برخوردهای خلاف قانون قاضی پرونده موسوم به «خانه اصفهان»، به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی» و «نشر اکاذیب» احضار شده است.

علاوه بر این حقوقدانان، بازداشت شهروندان و فعالان مدنی هم در روزهای گذشته شدت بیشتری گرفته است.

دستگیری هم‌زمان ده‌ها شهروند و کنش‌گر

بر اساس گزارش‌ها، شرمین حبیبی، همسر فریدون محمودی، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی، روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد در سقز بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

فریدون محمودی روز ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ در سقز و با شلیک گلوله مستقیم ماموران امنیتی کشته شد.

اکنون همسر او به اتهام «تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی» بازداشت شده است.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز خبر داد علی پاپی، شهروند ساکن دُرود، حین پیگیری پرونده قضایی همسر خود بازداشت شده است.

مهتاب یاراحمدی، همسر علی پاپی هم ٤٩ روز پیش بازداشت شده است.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز از بازداشت فروغ تقی‌پور و مرضیه فارسی، دو زندانی سیاسی سابق، از سوی ماموران امنیتی در تهران خبر داد.

هم‌زمان با آن‌ها، در کردستان هم پنج شهروند به نام‌های مانج خسته، زانا پروانه، معین فقیهی، حسام کرمی و سیروان کرمی در شهرهای مهاباد، مریوان، جوانرود و کامیاران بازداشت شدند.

شبکه حقوق بشر کردستان تاکید کرد بازداشت این افراد بدون ارائه حکم قضایی انجام گرفته و از اتهامات مطرح شده و محل نگهداری آن‌ها هیچ اطلاعی در دست نیست.

این مجموعه همچنین یادآوری کرد که تنها در ۱۰ روز گذشته، دست‌کم ۲۸ فعال و شهروند کُرد از سوی نیروهای امنیتی در شهرهای تهران، پیرانشهر، جوانرود، کامیاران، اشنویه، مهاباد و سنندج بازداشت شده‌اند.

در ادامه سرکوبگری‌های حکومت جمهوری اسلامی، سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه ۳۰ مرداد بیانیه‌ای منتشر و اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی، کمپین آزار و اذیت خانواده جان‌باختگان این اعتراضات را با هدف ساکت کردن آنان و همچنین مصونیت خود از مجازات تشدید کرده‌اند.

دایانا الطحاوی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل تاکید کرد خانواده کشته‌شدگان اعتراضات باید از بازداشت خودسرانه، تهدید و سایر اقدامات تلافی‌جویانه حکومت محافظت شوند.

جمهوری اسلامی از یک پهپاد مشابه پهپاد ام‌کیو ۹ ریپر آمریکایی رونمایی کرد

۳۱ مرداد ۱۴۰۲، ۱۳:۱۴ (‎+۱ گرینویچ)

مقام‌های جمهوری اسلامی از یک پهپاد به نام «مهاجر ۱۰» رونمایی کرده‌اند که به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس، شبیه پهپاد ام‌کیو-۹ ریپر، ساخت آمریکاست. بر اساس اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی، برد این پهپاد به طور بالقوه می‌تواند به اسرائیل برسد.

خبرگزاری دولتی ایرنا روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد گزارش داد ابراهیم رئیسی به مناسبت روز «صنعت دفاعی» ضمن بازدید از یک نمایشگاه نظامی، از پهپاد «مهاجر-۱۰» با «ظرفیت پروازی ۲۴ ساعته در ارتفاع هفت هزار متری و با شعاع عملیاتی دو هزار کیلومتر» رونمایی کرد.

بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، این پهپاد دارای حداکثر سرعت ۲۱۰ کیلومتر در ساعت و قابلیت حمل بمب و مهمات تا وزن ۳۰۰ کیلوگرم است.

برد انواع پهپادهای جنگی مهاجر ساخت جمهوری اسلامی از زمان جنگ ایران و عراق تاکنون مدام افزایش یافته و برای استفاده به ارتش و سپاه پاسداران ارائه شده است.

رونمایی از این پهپاد جدید در حالی است که جمهوری اسلامی با ارسال پهپاد به روسیه از جمله پهپاد انفجاری شاهد، در تهاجم روسیه به اوکراین مداخله دارد.

تهران اعتراف کرده که پهپادها را به مسکو رسانده اما مدعی است که این تحویل‌ها قبل از حمله به اوکراین انجام شده و در تهاجم به اوکراین نقشی ندارند.

آمریکا اما در ماه ژوئن هشدار داد که روسیه در حال دریافت تجهیزاتی از ایران برای «ساخت کارخانه تولید پهپاد» در خاک خود است.

رئیسی در مراسم رونمایی این پهپاد جدید گفت: «امروز قاطعانه می‌توانیم ایران را در دنیا، کشوری پیشرفته و فن‌آور معرفی کنیم.»

شباهت پهپاد جدید جمهوری اسلامی به پهپاد آمریکایی در حالی است که پیشتر رویترز به نقل از دو منبع آگاه نوشته بود دولت آمریکا برنامه خود را برای فروش چهار پهپاد «ام‌کیو-۱ سی گری ایگل» به اوکراین به دلیل نگرانی‌ها از احتمال دسترسی عوامل متخاصم به فن‌آوری پیشرفته این پهپادها، متوقف کرده است.

آمریکا همچنین از پهپاد ام‌کیو-۹ ریپر برای عملیات نظامی در منطقه خلیج فارس استفاده می‌کند.

پهپاد جنرال اتمیکس ام‌کیو-۹ ریپر از سوی نیروی هوایی ایالات متحده و کشورهای متحد آمریکا به عنوان یک پهپاد «شکارچی قاتل» شناخته می‌شود که می‌تواند ساعت‌های طولانی در ارتفاعات بالا پرواز کند و قبل از حمله، یک هدف را تعقیب کند.

ایران در گذشته پهپادهای آمریکایی یا قطعاتی از آنها را به تصرف خود درآورده اما هیچ مدرکی دال بر در اختیار داشتن پهپاد جنرال اتمیکس ام‌کیو-۹ ریپر وجود ندارد.

کره شمالی در ماه ژوییه پهپادهایی را به نمایش گذاشت که شبیه جنرال اتمیکس ام‌کیو-۹ ریپر بودند و احتمالا از اطلاعات در دسترس عموم، برای طراحی این پهپاد استفاده شده است.

در دسامبر ۲۰۱۱، ایران یک لاکهید مارتین آرکیو-۱۷۰ سنتینل را که به وسیله سازمان سی‌آی‌ای برای نظارت بر سایت‌های هسته‌ای ایران به کار گرفته می‌شد، پس از ورود به حریم هوایی ایران از کشور افغانستان توقیف کرد. ایران بعدا این پهپاد را مهندسی معکوس کرد تا انواع پهپادهای خود را بسازد.

در سال ۲۰۱۹، جمهوری اسلامی یک فروند نورثروپ گرومن آرکیو-۴ گلوبال هاوک نیروی دریایی ایالات متحده را در تنگه هرمز در بحبوحه تنش‌های شدید بر سر توافق هسته‌ای سرنگون کرد.

ریپر برای ایران از این نظر هم اهمیت ویژه‌ای دارد که حمله منجر به کشته شدن قاسم سلیمانی با این نوع پهپاد آمریکایی انجام شد.

هم‌زمان با این پهپاد جدید اما جمهوری اسلامی آنچه را «بمب‌های هوشمند آرمان-۱ و آرمان-۲» خواند در نمایشگاه تجهیزات دفاعی ۱۴۰۲ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رونمایی کرد.

به گزارش رسانه‌های ایران، بمب هوشمند آرمان-۱ با وزن ۳۵ کیلومتر می‌تواند به برد عملیاتی ۲۰ کیلومتر برسد و آرمان-۲ دارای وزن ۴۰ کیلوگرم و حداکثر برد عملیاتی ۱۰۰ کیلومتر است.

عزم دولت بر کنترل کامل بازار؛ «معامله غیرمجاز» ارزی و تبلیغ آن در فضای مجازی جرم‌انگاری شد

۳۱ مرداد ۱۴۰۲، ۱۲:۱۳ (‎+۱ گرینویچ)

اعمال محدودیت‌ها بر صرافی‌ها در ایران به منظور کنترل بیشتر بازار آزاد ادامه دارد. در جدیدترین نمونه، بانک مرکزی اعلام کرد طبق مصوبه کار‌گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دادستانی، زین پس معاملات «غیرمجاز» ارزی و تبلیغ آن در فضای مجازی «جرم» محسوب می‌شود.

بر اساس این مصوبه، هر گونه معاملات «غیرمجاز» ارزی در فضای مجازی نظیر خرید و فروش، حواله، صلح و همچنین معاملات فردایی ارز، کارگزاری ارزی و تبلیغ امور مذکور در فضای مجازی «بدون مجوز بانک مرکزی» به عنوان مصادیق محتوای مجرمانه شناخته می‌شوند.

بانک مرکزی از مدتی قبل محدود کردن فعالیت صرافی‌ها و تحت کنترل در‌آوردن فضای بازار آزاد ارز را در دستور کار قرار داده که لغو مجوز شماری از صرافی‌ها، انحلال کانون صرافان ایران و اعمال محدودیت در خرید و فروش ارز در بازار آزاد از جمله مصادیق این سیاست‌ هستند.

کانون صرافان ایرانیان پیش‌تر در گزارشی از تعطیلی نیمی از صرافی‌های کشور در یک سال گذشته خبر داد و آن را به کنایه، «شاهکار فرزین» نامید. محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی است.

روزنامه دنیای اقتصاد نیز روز دوشنبه ۳۰ مرداد در گزارشی با اشاره به بروکراسی حاکم بر بازار ارز، از رواج «معاملات خانوادگی و صرافی‌های خانگی» برای انجام داد و ستدهای ارزی خبر داد.

به نوشته این روزنامه، معاملات خانوادگی به اولین گزینه غالب افراد برای تهیه یا فروش دلار تبدیل شده است.

در گزارش دنیای اقتصاد، مقررات پیچیده بازار رسمی، نرخ‌های چندگانه و شرایط سخت خرید و فروش دلار در صرافی‌های مجاز، از جمله دلایل رواج پدیده صرافی‌های خانگی عنوان شده است.

از سوی دیگر، پنهانی و زیرزمینی شدن داد‌و‌ستدهای ارزی با هدف کسب سود یا سرمایه‌گذاری، به افزایش ریسک در این بازار دامن می‌زند.

پیش از این کانون صرافان ایرانیان در گزارش خود پیش‌بینی کرده بود «حذف صرافان و تخریب شبکه مویرگی ضد تحریم‌ها به بهانه‌های واهی و نخ‌نما شده همچون نقش صرافان در افزایش قیمت»، باعث ایجاد شبکه دلالان خواهد شد.

تنش‌های تهران و طالبان؛ خبرگزاری وابسته به سپاه از بازداشت عکاس خود در افغانستان خبر داد

۳۱ مرداد ۱۴۰۲، ۱۱:۱۲ (‎+۱ گرینویچ)

در ادامه تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و حاکمان کنونی افغانستان، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، از بازداشت محمدحسین ولایتی، عکاس خود در افغانستان به دست نیروهای طالبان خبر داد.

خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد گزارش داد: «محمدحسین ولایتی روز شنبه هفته جاری و در حالی که به‌صورت قانونی و از طریق مرز هوایی و در سفری غیرکاری وارد افغانستان شده بود و مدت ۱۰ روز نیز در کابل حضور داشت، هنگام بازگشت و در فرودگاه کابل، بدون هیچ‌گونه توضیح مشخصی بازداشت شده است.»

این خبرگزاری اضافه کرد که طالبان علی‌رغم پیگیری‌ها، هیچ توضیحی در این زمینه ارائه نکرده است.

بازداشت این عکاس خبرگزاری حکومتی ایران به دست طالبان به دنبال تنش‌های اخیر میان دو کشور از جمله بر سر حقابه ایران از رودخانه هیرمند است.

با این حال حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ابراهیم رئیسی در امور افغانستان گفته است درگیری‌های مرزی ایران و طالبان ناشی از سیاست و اراده این گروه حاکم بر افغانستان نیست.

با وجود چندین درگیری مرزی میان ایران و افغانستان، او مدعی شد که دو طرف طی دو سال گذشته درگیری حاد مرزی نداشته‌‌اند.

این در حالی است که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در ماه اوت ۲۰۲۱، نیروهای مرزی این گروه چندین بار با مرزبانان ایرانی درگیر شده‌اند.

همچنین قمی گفت که کارشناسان ایرانی برای اولین بار به‌هدف رفع معضل حقابه این کشور از رود هلمند (هیرمند)، از ولسوالی دهراوود ارزگان بازدید کرده‌اند.

او افزود: «طبق معاهده‌، ما می‌توانیم نسبت به ادعای طرف مقابل مبنی بر کمبود آب تشکیک و ادعا را راستی‌آزمایی کنیم.»

اظهارات چند ماه پیش رئیسی درباره حقابه ایران از هیرمند و واکنش مقام‌های طالبان به آن، به درگیری لفظی بین دو طرف تبدیل شد.

رئیسی تهدید کرده بود اگر طالبان اقدامی نکند، واکنش جمهوری اسلامی جدی خواهد بود.

با این همه،‌ با گذشت چند ماه از این اظهارات، جمهوری اسلامی تاکنون اقدامی در این زمینه علیه طالبان نکرده است.