اختصاصی؛ احضار بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی از سوی نهادهای امنیتی در آستانه سالگرد اعتراضات

تسنیم روز چهارشنبه ۱۸ مرداد در خبری «اختصاصی» نوشت: «این موشک که در حقیقت نسل جدیدی از موشک‌های کروز ایرانی است،‌ هم‌اکنون در حال گذراندن آزمایش‌های خود است و فصل جدیدی در قدرت دفاعی کشورمان را آغاز خواهد کرد.»

به گزارش این خبرگزاری امنیتی، دست‌یابی به این فن‌آوری از این لحاظ اهمیت دارد که «به این ترتیب سرعت موشک‌های کروز ایرانی به‌صورت چشمگیری افزایش پیدا خواهد کرد و مقابله با این موشک‌ها به‌شدت دشوار خواهد بود».

اما خبرگزاری رویترز نوشت که این ادعای ایران «در بحبوحه افزایش تنش‌ها با ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس و پس از رونمایی اخیر از کشتی‌های جدید مجهز به موشک‌هایی با برد ۶۰۰ کیلومتر» است.

این اولین بار نیست که مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی از توانایی ساخت موشک‌هایی با سرعت بالا خبر می‌دهند.

در خرداد ماه، رونمایی از یک موشک در تهران که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادعا کرد «هایپرسونیک» است، واکنش‌هایی بین‌المللی در پی داشت.

در واکنش به پرده‌برداری از موشک جدید «فتاح» که به ادعای مقامات تهران یک موشک هایپرسونیک است، یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، در جریان دیدار از فرماندهی شمال ارتش اسرائیل گفت: «شنیدم که دشمنان ما درباره تسلیحات جدیدی که در حال توسعه آنها هستند صحبت می‌کنند. ما برای هر گونه پیشرفتی از سوی آنها، پاسخی بهتر و پیشرفته‌تر داریم؛ حال چه در زمین باشد، چه آسمان و چه دریا. هم پاسخ دفاعی و هم پاسخ تهاجمی.»

گالانت که در جریان رزمایش بزرگ اسرائیل سخن می‌گفت، در ادامه افزود: «ما می‌دانیم چطور از شهروندان اسرائیل محافظت کنیم. و اگر خدای ناکرده آنها جنگی را علیه ما آغاز کنند، می‌دانیم چگونه حمله‌ای خردکننده علیه آنها ترتیب دهیم.»

از سوی دیگر اما برد موشک‌های مورد بحث تنها هزار و ۴۰۰ کیلومتر ذکر شده که توانایی رسیدن به اسرائیل را ندارند اما اگر ایران بتواند جنگنده‌های سوخو-۳۵ از روسیه بخرد، ممکن است بتواند این موشک‌ها را از آسمان کشورهای همسایه به سوی اسرائیل شلیک کند.

همان زمان، روزنامه کیهان در سرمقاله خود نوشت رونمایی از موشک ‌‌هایپرسونیک فتاح «می‌تواند یک پیام آشکار برای دولت‌هایی باشد که بر سر راه منافع ملت ایران دست به اقدامات غیرقانونی، خودسرانه و متجاسرانه می‌زنند».

خبرگزاری ایسنا در گزارشی به نقل از یوسف ضیامهر، دادستان عمومی و انقلاب مرند نوشت: «روز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ خانمی به دادستانی شهرستان مرند مراجعه و اعلام کرد که از سوی پنج نفر ناشناس دزدیده و به کوه‌های اطراف مرند برده شده و از سوی هر پنج نفر مورد تجاوز قرار گرفته است.»

به گفته او، چهار روز پس از ارتکاب جرم، هر پنج متهم «شناسایی و بازداشت» شدند که حکم اعدام آنان پس از تایید در دیوان عالی کشور روز چهارشنبه اجرا شد.

نام و هویت اعدام‌شدگان از سوی نهاد قضایی یا رسانه‌ها در ایران اعلام نشده است.

اجرای این احکام اعدام در حالی است که روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بخشی از گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۵۸۲ نفر در سراسر کشور اعدام شدند که در مقایسه با سال قبل از آن با ۳۳۳ نفر اعدام، افزایش ۷۵ درصدی نشان می‌دهد.

در میان افراد اعدام شده در سال گذشته میلادی، سه کودک نیز حضور داشتند.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل یادآور شد مجازات اعدام از سوی جمهوری اسلامی تبدیل به یک سلاح برای ترساندن شهروندان و تولید وحشت در جامعه شده است.

از کل تعداد اعدام‌ها در سال گذشته اما ۲۵۶ مورد برابر با ۴۴ درصد، مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر بودند که نسبت به سال قبل آن، شش درصد افزایش یافته است.

این ارقام بالاترین نرخ اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران از سال ۲۰۱۷ را نشان می‌دهند.

همچنین در این سال ۱۵ نفر به اتهام جرایم مرتبط با «امنیت» و ۲۸۸ نفر به دلیل «قتل» اعدام شدند و ۱۶ نفر از اعدام‌شده‌ها زن بودند.

بر اساس این گزارش، شمار افراد گروه‌های اقلیت‌ اعدام شده در ایران به طور نسبی بالا باقی مانده است؛ به ویژه برای جرایم مرتبط با مواد مخدر یا مسایل امنیتی.

یک سوم از اعدام‌شده‌ها در سال ۲۰۲۲ به اقلیت بلوچ تعلق داشتند که همچنان نیمی از اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر را تشکیل می‌دهند.

حداقل ۱۶ شهروند افغانستانی هم در سال ۲۰۲۲ در ایران اعدام شدند که نسبت به سال قبل از آن افزایش سه‌ برابری داشته است.

از سوی دیگر در سال ۲۰۲۳ و تنها در ماه‌های ژانویه و فوریه، حداقل ۹۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند که نشان‌دهنده افزایش اعدام‌ها در مقایسه با همان دوره در سال ۲۰۲۲ است.

همچنین در سال گذشته میلادی محسن شکاری، محمد‌مهدی کرمی، محمد حسینی و مجیدرضا رهنورد در حالی به اتهام مشارکت در اعتراضات سراسری اعدام شدند که شواهدی درباره اعتراف‌گیری اجباری از آنان و شکنجه شدنشان وجود داشت.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) روز چهارشنبه ۱۸ مرداد و حدود دو هفته بعد از سیل بزرگی که در روستای پیرکور از توابع شهرستان راسک رخ داد، سراغ بازماندگان و سیل‌زده‌ها رفته و در گزارشی به نادیده گرفته شدن عمدی شهروندان بلوچ از سوی حکومت پرداخته است.

این سیلاب روزهای پنجم و ششم مرداد در یک مسیر تقریبا ۱۵ کیلومتری در امتداد کمربند مرزی به وقوع پیوست و تعداد زیادی ماشین سوخت‌کش را گرفتار کرد.

در پی این حادثه حدود ۲۰۰ خودرو به دره‌ها سقوط کردند و چندین نفر جان خود را از دست دادند اما حتی آمار فوتی‌های این حادثه مشخص نیست چرا که مقام‌های محلی ابتدا خبر سیل و تلفاتش را «تکذیب» کردند.

به گفته مردم محلی‌، در پی درخواست کمک، سازمان هلال احمر منکر بروز این سیل شده و مدعی شده است که سیل «در خاک ایران نبوده و در پاکستان رخ داده» اما بعدا مقام‌های محلی تلویحا پذیرفتند که «بله! درست است، سیلی آمده است و تعدادی فوت شده‌اند» اما باز هم شهروندان آسیب‌دیده را «به رسمیت نمی‌شناسند».

دنیال کریم‌زایی، از فعالان مدنی منطقه به ایلنا گفت در پی سیل، «بیش از ۱۰-۱۵ نفر جان خود را از دست دادند و بیش از شش نفر هنوز مفقودند».

در نبود امدادرسانی دولتی، کریم‌زایی و دیگران کمپین مردمی برای کمک به آسیب‌دیده‌ها تشکیل داده‌اند.

ایلنا به نقل از بازمانده‌های سیل نوشت: «امدادرسانی در کار نیست، تلاشی برای پیدا کردن مصدومان نمی‌شود و اجساد به حال خود رها شده، حتی خبری از سگ زنده‌یاب نیست، جرثقیل برای بالا کشیدن ماشین‌های مردم نمی‌فرستند و ...»

کریم‌زایی هم گفته است آن‌قدر به استاندار و نماینده‌های مجلس در سیستان و بلوچستان مراجعه کرده و درباره این سیل حرف زده‌اند که در نهایت استاندار راضی شده تنها تا شهرستان‌های راسک و سرباز بیاید اما باز هم از منطقه مرزی بازدید نکرد و به محل حادثه هم نزدیک نشد.

به گفته او، این اولین بار نیست که برای سوخت‌بران حادثه‌ای مرگ‌بار اتفاق می‌افتد و آخرین با رهم نخواهد بود؛ هر چند که این‌بار «همه‌چیز خیلی وحشتناک بود».

بر اساس این گزارش، سوخت‌برها پنجم مرداد هم مثل روزهای دیگر، به‌جای جاده اصلی از راه فرعی در حال تردد بوده‌اند که در مسیر رودخانه قرار دارد؛ جاده‌ای که پیش‌تر خود سوخت‌بران با بیل و کلنگ درست کرده‌اند و عرض چندانی ندارد.

ایلنا به نقل از «افضل» که دو خودروی خود را در این سیل از دست داده، نوشت: «اگر فقط برای یک هفته یک بولدوزر و لودر می‌آوردند و جاده سوخت‌بری را تعمیر و عریض می‌کردند این اتفاق نمی‌افتاد؛ اما هر وقت اعتراض می‌کنیم، می‌گویند خدا را شکر کنید که همین راه را به رویتان نبسته‌ایم ....»

«سوخت» و فروش سوخت، یکی از معدود راه‌های نان درآوردنِ مردمان بلوچستان است. بر اساس گزارش ایلنا، وقتی نه کارخانه هست و نه کشاورزی و نه صنعت، هزاران نفر در سراسر استان پهناوری «به پهنای آفتابِ جنوب شرق»، سوخت‌فروشی و سوخت‌بری می‌کنند. شغلی که علاه بر همین سیلاب اخیر، با خطرات دیگری هم مواجه است: گلوله خوردن، ‌تصادف، آتش گرفتن و سوختن، آن هم برای درآمدی که عمدتا زیر پنج میلیون تومان است.

رقیه، ساکن اطراف راسک، همسر یکی از جان‌باختگان سیل به ایلنا گفته است: «شوهرم خودش ماشین نداشت، راننده یک نیسان بود و سوخت به مرز می‌برد؛ گاهی ۱۰ روز در راه بود و ماهی سه-چهار میلیون تومان درمی‌آورد؛ حالا مرد خانه رفته و همان سه-چهار میلیون تومان هم دیگر نیست.»

کریم‌زایی گفته است در منطقه بلوچستان، شغل ۵۰ یا حتی ۶۰ درصد مردم به خصوص در روستاها، سوخت‌بری ا‌ست و در مناطقی مثل روستای پیرکور که سیل در آن اتفاق افتاده، ۹۰ درصد مردم با سوخت‌کشی و پول آن زندگی می‌کنند و راه درآمد دیگری ندارند.

در این منطقه کار نیست، کشاورزی و صنعت نیست و مردم ساعت‌ها و روزها در یک جاده فرعی خطرناک پشت صدها ماشینِ شوتی منتظر می‌مانند تا لب مرز برسند و با فروش چند گالن بنزین و گازوئیل، پولی به جیب بزنند؛ در منطقه‌ای که همیشه درد و محرومیت برقرار بوده و حالا غم از دست رفتن جان و سرمایه هم با این سیل به آن اضافه شده است.

در این بیانیه آمده است: «وقتی نظامی سیاسی، در سال ۲۰۲۳، چون اوان سده‌ بیستم و مشابه عمل‌کرد رژیم‌های تمامیت‌خواه آن دوران، این‌چنین همه‌جانبه و بی‌تخفیف، به جان تولیدکنندگان و نشردهندگان اندیشه و بیان می‌افتد، و درعمل آهنگ آن می‌کند که فضای فعالیت و حضور اجتماعی را تا آخرین دریچه بر روی آن‌ها کور کند، به‌ناگزیر باید نتیجه گرفت که این نظام سیاسی خودش نیز امید چندانی به احیای مشروعیت ازدست‌رفته و دوام و قرار فردای خویش ندارد.»

امضاکنندگان این بیانیه خاطرنشان کردند: «اگر جز این بود، دست‌کم در ظاهر هم که شده، حکومت بین اعمال خشونت کور و فراگیر و مشروعیت متزلزل نسبتی برقرار می‌کرد.»

این بیانیه با تاکید بر لزوم آزادی فوری و بی‌قیدوشرط حبیب موسوی و دیگر کسانی که به‌خاطر نشر اندیشه و نوشتار خود در بند شده‌اند، خواستار توقف «این روند خفقان‌گستری و برچیدن سایه‌ ارعاب و تهدید بر سر جامعه‌ی ادبی» شد.

امضاکنندگان این بیانیه گفتند: «به حکومت یادآور می‌شویم پا در راهی گذاشته که باید بر سرنوشت خود در آن سخت ترسان باشد.»

امضا‌کنندگان این بیانیه همچنین به صدها مورد «سرکوب هول‌‌ناک» نویسندگان داخل و خارج ایران در جریان «قیام ژینا» اشاره کردند، از جمله ترور و قتل صحنه‌سازی‌شده در قالب خودکشی، بازداشت غیرقانونی، آدم‌ربایی، تبعید، شکنجه‌‌های جسمی و روحی، احضار، تفتیش منزل، یورش غیرقانونی به منزل افراد در غیاب خودشان، تهدیدهای تلفنی و مجازی نویسندگان داخل و خارج ایران و احضار و بازجویی نزدیکان و اعضای خانواده برای فشارآوردن به نویسندگان و اهل قلم دور از ایران.

ابراز نگرانی از سلامت حبیب موسوی در زندان

این بیانیه با اشاره به بازداشت حبیب موسوی در ۹ مرداد در پی احضار به اداره‌ اطلاعات سپاه گرگان، و «بی‌خبری مطلق» از وضعیت این نویسنده تا زمان انتقال او به قرنطینه‌ی زندان امیرآباد گرگان در تاریخ ۱۳ مرداد، خاطرنشان کرد موسوی به بیماری‌ها و مشکلات جسمی متعدد‌ی‌ نظیر ناراحتی قلبی، دیسک کمر، افت شدید قند و فشار، مشکلات معده و کلیه مبتلاست که همین مسئله نگرانی از سلامت او را دوچندان کرده‌ است.

امضاکنندگان بیانیه به اشاره به اینکه حبیب موسوی تحت عناوینی چون «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» تفهیم اتهام‌ شده تاکید کردند با توجه به اینکه حبیب موسوی بستگان درجه‌ اول و وکیل ندارد، به صورت جمعی پیگیر وضعیت این نویسنده زندانی خواهند بود.

این بیانیه افزود: «ما، اعضای جامعه‌ی ادبی، فرهنگی، هنری، و رسانه‌ای ایران و امضاکنندگان این بیانیه، البته به این روش‌های حذفی و سرکوب‌گرانه، دهه‌هاست که خو کرده‌ایم، و اهل قلم همیشه نخستین قربانیانِ امواجِ پیاپیِ سرکوب در نظام سیاسی مستقر و آگاهی‌ستیز بوده‌اند و هستند.»

فرزان سجودی، شمس اقاجانی، عباس شکری، نیما نیا، نازی عظیما، رویا تفتی، پروین سلاجقه، مریم آموسا، پیرایه یغمایی، بهار الماسی و حسن نایب هاشم از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.

معافیت مالی تولیدکنندگان لباس «با حجاب» یا «حجاب‌شویی»؟

تلاش حکومت برای مقابله با مخالفان حجاب اجباری ادامه دارد. علاوه بر تدوین قوانین و طرح‌هایی به منظور افزایش فشار بر شهروندان و سرکوب آنان، طرح‌های مالی تشویقی نیز برای طرفداران حکومت و در راستای آنچه ترویج پوشش تحمیلی مدنظر است، وضع می‌شود.

در تازه‌ترین مورد، محسن گرجی، مدیرکل دفتر صنایع پوشاک و منسوجات وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داده است تولیدکنندگان لباس‌های «با حجاب» از پرداخت مالیات «معاف»اند.

یک کاربر از وضع این قانون با عنوان «حجاب‌شویی» یاد کرد و در توییتی نوشت: «حالا تولیدکنندگان ریاکار و مجیزگوی قدرت از همین حالا می‌توانند با تولید یک مشت لباس به اسم "حجاب"، از مالیات بقیه تولیداتشان هم فرار کنند و بنیانگذار پدیده‌ای به نام حجاب‌شویی باشند.»

لایحه «عفاف و حجاب» هم که در ماه‌های گذشته توجه زیادی از نمایندگان مجلس و طرفداران حکومت گرفته است نیز هنوز در صدر خبرهای برخی رسانه‌های داخلی قرار دارد.

نماینده مجلس: لازم نیست مردم در جریان لایحه حجاب قرار بگیرند

حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، به تازگی به خبرگزاری دانشجو گفته است: «نیازی نیست همه نمایندگان درباره لایحه عفاف و حجاب نظر دهند.»

این نماینده مجلس تاکید کرد: «بهتر است به جای صحن علنی، لایحه در کمیسیون تصویب شود زیرا کسانی باید در این باره نظر دهند که کار حقوقی کرده باشند، حکم داده باشند، تفهیم اتهام کرده باشند و .... اگر لایحه حجاب و عفاف به صحن می‌آمد، شاید بررسی آن سه ماه طول می‌کشید؛ الان لایحه یک جمع‌بندی یکی دو روزه می‌خواهد تا پس از آن به شورای نگهبان برود.»

نوروزی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست روند کار کمیسیون هم شفاف باشد گفت: «اگر این‌گونه شود، مانند طرح صیانت هوا می‌شود.»

او مدعی شد «همه حقوقدانان» درباره این لایحه نظر داده‌اند و «پیشنهادات هم به‌طور کامل مطرح و بررسی» شده است: «قرار است این لایحه به جای بررسی در صحن علنی مجلس، اصطلاحا هشتاد و پنجی و در کمیسیون خاص بررسی و تصویب شود.»

نوروزی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود مردم هم در جریان روند بررسی لایحه قرار بگیرند نیز گفت: «این یک قانون آمره و حاکمیتی است و مردم باید به آن عمل کنند.»

دوره لات‌بازی در کوچه‌های خلوت به سر آمده

اما مخالفت‌ها با کلیات این لایحه و ادعای مقام‌های حکومت درباره «بازدارنگی‌»اش ادامه دارد.

محسن برهانی، حقوقدان، در توییتر خود طراحان لایحه حجاب را به «مناظره با پخش مستقیم»‌ دعوت کرد به این منظور که: «اثبات شود نه شرع را می‌شناسید نه حقوق شهروندی را.»

او با به مبارزه طلبیدن طراحان لایحه، تاکید که اگر دعوت به مناظره را اجابت نکنند «همه می‌فهمند که هیچ ندارند» و یادآور شد: «دوره لات‌بازی در کوچه‌های خلوت به سر آمده است.»

فرهیختگان: کسی که برای حجاب هزینه داده،‌ تا ته خط می‌رود

روزنامه فرهیختگان که وابسته به جریان فکری اصول‌گرا و نزدیک به حکومت است نیز در یادداشتی به قلم محمد زعیم‌زاده، جانشین سردبیر خود، به نقد این لایحه پرداخت.

زعیم‌زاده در این یادداشت با اشاره به «فرامتن این قانون» نوشت: «طراحان قانون معتقدند ایده اصلی این طرح جمع کردن ون‌های پلیس از کف خیابان و ایجاد بازدارندگی از مسیر جریمه‌های سنگین است. خب بخش اول حقیقتا جای تقدیر دارد. نزدیک به دو دهه ارشادِ ون محور نتیجه‌اش را در پاییز ۱۴۰۱ نشان داده و هر کجا جلوی ضرر را بگیری منفعت است.»

این روزنامه در ادامه با طرح این پرسش که «آیا ایده بازدارندگی از مسیر پول، خودش کالایی کردن حجاب و طبقاتی کردن مساله پوشش نیست؟» به جریمه ۱۵۰ میلیون تومانی برای «فرد بدپوشش» اشاره کرد و نوشت: «یعنی اگر فردی این پول را پرداخت کرد می‌تواند بدپوشش باشد و آنکه نداشت نمی‌تواند؟»

به گفته نویسنده یادداشت، فردی که حاضر باشد برای «بدپوششی» هزینه اقتصادی و غیراقتصادی بدهد به‌سرعت «رادیکال» می‌شود و بعد از مدتی شاهد یک جمع «کم‌تعداد اما هزینه‌داده و تندرو» خواهید بود که چیزی برای از دست دادن ندارند و تا ته خط رفته‌اند.

فرهیختگان همچنین به نقد «مونولوگ‌هایی» که این روزها صداوسیما درباره قانون حجاب پخش می‌کند پرداخت و فهمِ گردانندگان این سازمان را به سبک «چپ‌ها در دوران جنگ سرد» تشبیه کرد.

تاکید طرفداران حکومت بر اجرای قوانین سخت و بازدارنده به منظور تحمیل حجاب اجباری و افزایش فشار بر مردم و سرکوب شهروندان در شرایطی است که طی ماه‌های گذشته نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.