• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

ادامه جنجال متقلبان کنکور؛ دیوان عدالت اداری حکم به «انفصال از خدمت» رییس سازمان سنجش داد

۱۸ مرداد ۱۴۰۲، ۱۵:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

برخی رسانه‌ها از جمله فارس و تسنیم خبر دادند دیوان عالی اداری حکم به یک سال «انفصال از خدمت» عبدالرسول پورعباس، رییس سازمان سنجش داده است. گفته می‌شود پورعباس اجازه نداده داوطلبان شبهه‌دار در ماجرای تقلب‌های کنکور به دانشگاه برگردند و برای همین چنین حکمی برایش صادر شده است.

تسنیم و فارس که هر دو خبرگزاری‌های امنیتی و وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند، صبح روز چهارشنبه ۱۸ مرداد نوشتند دیوان عدالت اداری به انفصال از خدمت عبدالرسول پورعباس، رییس سازمان سنجش آموزش کشور حکم داده است.

این رسانه‌ها علت تصمیم دیوان عدالت اداری را «اجرا نشدن حکم بازگشت موقت به تحصیل تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار کنکور» و «ایستادگی پورعباس مقابل متقلبان» خواندند.

این موضوع هنوز از سوی نهادهای مرتبط از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری تایید یا تکذیب نشده است.

چندی پیش موضوع ادامه تحصیل بیش از یک‌هزار دانشجوی متهم به تقلب در رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی، داروسازی و چندین رشته پرطرفدار مهندسی و علوم انسانی خبرساز شد و واکنش نمایندگان مجلس و مقام‌های مسوول در وزارت علوم را در پی داشت.

بنا بر گزارش فارس، هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری، حکم به «ابطال نتیجه آزمون اصلی ورودی به دانشگاه» تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار آزمون‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ دادند.

در مقابل، این افراد به سازمان سنجش، وزارت علوم و مجلس شکایت کردند که منجر به ابلاغ «استفساریه» روی ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری در مهر سال گذشته شد.

ماده ۱۱ جلوی ورود متخلفان کنکور را به دانشگاه می‌گرفت اما استفساریه جدید اعلام کرد این ماده در مورد کسانی می‌تواند اجرا شود که «داوطلب کنکور» باشند نه دانشجو. یعنی سازمان سنجش باید شبهه موجود درباره آن‌ها را در فاصله کوتاه اعلام نتایج اولیه کنکور تا زمان نام‌نویسی آنان در دانشگاه حل و فصل کند.

با استناد به همین استفساریه، تعدادی از همان داوطلبان شبهه‌دار که قبلا رای ابطال نتیجه کنکورشان صادر شده بود، دوباره به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و شعبه ۲۸ دیوان هم «دستور موقت بازگشت به تحصیل» را برای تعدادی از آنان صادر کرد که بر همین اساس آن‌ها توانستند «به صورت موقت دانشجو شوند».

سازمان سنجش اما با امتناع از اجرای این حکم، مانع از ورود داوطلبان شبهه‌دار به دانشگاه شد چرا که به اعتقاد پورعباس، این افراد از دانشگاه اخراج شده‌اند و دیگر دانشجو محسوب نمی‌شوند و در واقع، «اطلاعات غلط» به قاضی داده شده است.

به گفته پورعباس، دیوان عدالت اداری باید «بر مبنای تفسیر شورای نگهبان» عمل می‌کرده است که به صراحت می‌گوید این استفساریه مشمول افرادی با پرونده مختومه، «نمی‌شود»، چون با تفسیر دیوان عدالت اداری، تمام افرادی که از سال ۸۵ تا کنون کنکور شبهه‌دار داشته‌اند، می‌توانند با مراجعه به این دیوان و گرفتن «رای بازگشت حتی موقت به تحصیل» شامل این استفساریه و راهی دانشگاه شوند؛ یعنی بیش از ۹ هزار داوطلب متقلب.

همه این استدلال‌ها منجر به این شد که پورعباس از اجرای حکم دیوان عدالت اداری خودداری کند و امروز به همین دلیل حکم یک سال انفصال از خدمت او صادر شود.

خبرگزاری فارس در گزارش خود به «شایعاتی» که درباره این موضوع وجود دارد اشاره کرد و نوشت: «برخی، ارتباط یکی از متقلبین کنکور با قاضی [دیوان عدالت اداری] را دلیل این حکم می‌دانند.»

تقلب در کنکور و مافیای آن سال‌هاست که به یکی از موضوعات جنجالی در سازمان سنجش و وزارت علوم تبدیل شده و پای مقام‌های مسوول را هم به میان کشیده است.

پیش از این محمدرضا نیک‌نژاد، عضو کانون صنفی معلمان گفته بود «تعارض منافع» نمی‌گذارد عاملان تقلب کنکور معرفی شوند.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
۱
اختصاصی

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

۲
تحلیل

حرکت روی لبه تیغ؛ تلاش پکن برای ایستادن در میانه جنگ

۳

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

۴

گاردین: تهران با نزدیک شدن به اروپا می‌کوشد فشار را بر آمریکا افزایش دهد

۵

جی‌دی ونس: ما روشن گفته‌ایم چه می‌خواهیم، اکنون توپ در زمین جمهوری اسلامی است

Banner

انتخاب سردبیر

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

  • پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

    پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

•
•
•

مطالب بیشتر

حوادث سریالی در تهران؛ آتش‌سوزی ساختمان ثبت، تمام دفاتر اسناد رسمی را تعطیل کرد

۱۸ مرداد ۱۴۰۲، ۱۴:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

بروز سوانح پیاپی در تهران، وضعیت دشواری برای زیست شهروندان ایجاد کرده است. صادق سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد به‌علت آتش‌سوزی شب گذشته در کابل برق ورودی ساختمان شماره ۳ سازمان اسناد رسمی، ارائه برخی خدمات الکترونیک در این سازمان مختل شده است.

سعادتیان روز چهارشنبه ۱۸ مرداد اعلام کرد این آتش‌سوزی موجب شد برق مرکز داده این سازمان قطع و ارائه خدمات الکترونیک ثبتی در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک، با محدودیت مواجه شود.

او افزود: «در پی قطع برق در اثر آتش‌سوزی صورت گرفته و خاموش شدن سرویس‌دهنده‌ها، در حال حاضر شرکت توزیع نیروی برق منطقه‌ای که از بدو حادثه در محل حضور دارد درصدد رفع کردن مشکل است و تلاش می‌شود در حداقل زمان ممکن با رفع مشکل برق، نسبت به فعال شدن مرکز داده اقدام شود.»

معاون امور اسناد سازمان ثبت از مردم خواسته بود تا امروز از مراجعه غیرضروری به مراکز ثبتی خودداری کنند.

او با اشاره به اینکه تمهیدات لازم برای انجام امور ثبتی ضروری اتخاذ شده است، مدعی شد در هماهنگی با ادارات و دفاتر اسناد رسمی از آن‌ها خواسته شده تا با رسیدگی به امور مراجعان و دریافت مستندات آن‌ها در موارد ضروری، نسبت به راهنمایی ارباب رجوع و انجام امور آن‌ها اقدام کنند.

این حادثه سه روز پس از ریزش چندین ساختمان در جنوب تهران و دو روز پس از انفجار یک ساختمان دیگر به دلیل نشت گاز صورت گرفته است.

پیشتر حمزه شکیب، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان، اعلام کرد که هزار ساختمان ۱۲ طبقه در تهران مستعد آتش‌سوزی هستند.

او افزود: «می‌توانیم مکانیسم فروریزش ساختمان‌ها در آتش‌سوزی‌ها را تهیه کنیم. این کار در دنیا انجام شده و دانش پیچیده‌ای نیست و آن‌ را در کشور داریم.»

حوادث اخیر اما موجی از انتقادها و اعتراض‌ها به علیرضا زاکانی، شهردار تهران را به دنبال داشته است.

اوایل خرداد فهرست نام و مشخصات ۹۳ ساختمان «نا‌ایمن» شهر تهران منتشر شد و دادستانی از تشکیل پرونده قضایی برای هر یک از آن‌ها خبر داد.

در این فهرست نام ۹ بیمارستان و مرکز درمانی، چند ساختمان دولتی و شرکت‌ها و کارخانه‌های مشهور و قدیمی نیز به چشم می‌خورد.

غلام‌عباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور به خبرگزاری ایرنا گفت که تعداد ساختمان‌های ناایمن از نظر نقص اطفای حریق و مسوولیت آتش‌نشانی در پایتخت از ۱۲۹ فقره به ۹۳ ساختمان کاهش یافته و برای هر یک از این ساختمان‌ها هم در دادستانی تهران پرونده تشکیل شده است.

عقب‌گرد شاخص‌ها و کاهش خوش‌بینی به بهبود تولید؛ اقتصاد ایران در آستانه رکود قرار گرفت

۱۸ مرداد ۱۴۰۲، ۱۳:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

شاخص مدیران خرید (شامخ) اقتصاد ایران در ماه تیر با ادامه روند کاهشی به مرز ۵۰ واحد رسید. این عدد نشان می‌دهد اقتصاد ایران در آستانه «رکود» است. کاهش تقاضای ناشی از بی‌ثباتی نرخ ارز و کمبود نقدینگی حاصل از تورم بالای ماه‌های گذشته، از جمله عوامل تاثیرگذار در افت این شاخص‌ هستند.

شاخص «شامخ» یا همان PMI، میزان تغییر در فعالیت اقتصادی بخش صنعتی را نسبت به ماه گذشته تعیین کرده و نشان می‌دهد میزان خرید از سوی مدیران خرید در بخش صنعتی کمتر یا بیشتر شده است.

شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در تیر ماه امسال به ۵۰/۶۳ رسید که نسبت به ماه قبل از آن ۲/۶۵ واحد کاهش نشان می‌دهد.

از نظر اقتصاددانان، افزایش «میزان خرید» نشانه بهبود وضعیت تولید و خدمات در آینده و کاهش آن بیانگر تمایل کم‌تر شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری و تولید صنعتی در ماه‌های بعد است.

بر همین اساس، عدد ۵۰ شاخص شامخ در تیر ماه بیانگر این است که اقتصاد ایران در مرز «رکود» قرار دارد.

گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران از شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران نشان می‌دهد بخش صنعت و کل فضای اقتصاد ایران با «بحران تقاضای موثر» روبه‌روست و همین عامل، به بروز «رکود» در فعالیت‌های اقتصادی دامن زده است.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد بنگاه‌های اقتصادی در میزان سفارش‌های جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه و میزان فروش کالا و خدمات در مقایسه با خرداد ماه ارقام کمتری را ثبت کرده‌اند.

همچنین در بخش صنعت نیز شاخص مدیران خرید صنعت با «کاهش قابل‌ توجه» در مقایسه با خرداد، به کمترین مقدار شش ماهه رسیده است.

بر این اساس بنگاه‌ها ضمن کاهش محسوس در «موجودی مواد اولیه و میزان فروش کالا»، پایین‌ترین میزان «خوش‌بینی به بهبود وضعیت تولید» در ۱۳ ماه گذشته را ثبت کرده‌اند.

شاخص بخش صنعت در این ماه با کاهش ۵/۲۱ واحدی، به رقم ۵۰/۰۹ رسیده است.

کاهش تقاضای ناشی از بی‌ثباتی نرخ ارز و کمبود نقدینگی حاصل از تورم بالای ماه‌های گذشته، از جمله عوامل تاثیرگذار در اُفت شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران در نخستین ماه تابستان امسال بوده است.

صرف‌نظر از کاهش تقاضا، مشکلاتی مانند پایین آمدن میزان سرمایه در گردش برای تامین لوازم و مواد اولیه، باعث کاهش فعالیت‌های کسب‌وکارها در آستانه مرزی ۵۰ شده است.

فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در تدوین این گزارش آشکارا اعلام کرده‌اند چشم‌انداز مثبتی نسبت به فعالیت‌های اقتصادی خود در ماه آینده ندارند و شاخص انتظارات، اُفت بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است.

این برای چهارمین ماه متوالی است که فعالان اقتصادی نسبت به آینده کاری خود در ماه آینده «احساس مثبتی ندارند».

بخشی از این کاهش خوش‌بینی کسب‌وکارها، ناشی از تعطیلات تابستانی شرکت‌هاست که نگرانی فزاینده در رابطه با شرایط قیمتی بازار نیز آن را تشدید کرده است.

بر اساس نظرات فعالان اقتصادی که این گزارش در پرسش و پاسخ با آن‌ها تدوین شده، قطع برق، کمبود شدید نقدینگی و منابع مالی شرکت‌ها و عدم همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات به‌منظور تامین مواد اولیه مورد نیاز، از عواملی هستند که بر تولید و هزینه‌های شرکت‌ها فشار مضاعف وارد می‌کنند.

فشارهای مالیاتی، آسان نبودن تامین ارز برای واردات و دشواری ترخیص کالاهای مورد نیاز تولید از دیگر سختی‌های کار و زمینه‌ساز گلایه‌ فعالان اقتصادی‌اند.

اختصاصی؛ احضار بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی از سوی نهادهای امنیتی در آستانه سالگرد اعتراضات

۱۸ مرداد ۱۴۰۲، ۱۳:۱۴ (‎+۱ گرینویچ)

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در آستانه سالگرد کشته شدن ژینا (مهسا) امینی و آغاز خیزش انقلابی، تعدادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال گذشته را احضار کرده و از آن‌ها خواسته‌‌اند متعهد شوند در هفته پایانی شهریور از خانه خارج نخواهند شد.

بنا بر اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، نهادهای امنیتی در سه هفته گذشته برخی بازداشت‌شدگان سال گذشته را به دفاتر پیگیری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران احضار و در خصوص شرکت در تجمعات اعتراضی سالگرد آغاز خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی به آنان هشدار داده‌اند.

نهادهای اطلاعاتی به این افراد اعلام کرده‌اند در صورت انجام «هر گونه تحرکی در فضای مجازی یا عمومی» در آستانه شهریور ماه بازداشت خواهند شد.

این نهادها از افراد خواسته‌اند «تعهد کتبی» بدهند در هفته پایانی شهریور از منزل خارج نشده و حتی از محل کار خود مرخصی بگیرند.

بر اساس تازه‌ترین گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد که روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد منتشر شد، عوامل جمهوری اسلامی دست‌کم ۲۰ هزار نفر را در جریان خیزش انقلابی به دلیل شرکت در اعتراضات یا حمایت از آن بازداشت کردند.

بسیاری از آنان با قرار وثیقه و به‌صورت موقت آزاد شدند اما پرونده آن‌ها در نهادهای امنیتی همچنان باز است.

اواخر اردیبهشت ماه سال جاری، کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی در گزارشی از باز شدن پرونده‌های قضایی جدید برای برخی معترضان خبر داد که در ماه‌های گذشته مشمول «عفو» شده بودند.

بر اساس این گزارش، دستگاه قضایی در حال احضار مجدد شماری از «عفو شدگان» با عناوین اتهامی جدید است.

هفدهم بهمن سال گذشته خبری از سوی رسانه‌های داخل ایران منتشر شد مبنی بر این که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با پیشنهاد قوه قضاییه برای «عفو و تخفیف مجازات ده‌ها هزار نفر» از متهمان و محکومان موافقت کرده است.

یک ماه بعد و در اواسط اسفند، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه گفت ۲۲ هزار نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با این «عفو» آزاد شده‌اند.

طبق گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان، گرچه با این «عفو گسترده» شمار زیادی از معترضان در بهمن و اسفند گذشته آزاد شدند اما همچنان «صدها نفر دیگر با اتهامات سنگین» در زندان باقی مانده‌اند.

از سوی دیگر شماری از زندانیان سیاسی و سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران، عفو مشروط رهبر جمهوری اسلامی را پروژه‌ای تبلیغاتی و ریاکارانه خواندند.

در ماه‌های گذشته بسیاری از خانواده‌های کشته‌شدگان به وسیله نیروهای امنیتی دستگیر شده و احکام حبس و زندان دریافت کرده‌اند؛ از جمله زهرا سعیدیان‌جو، خواهر میلاد سعیدیان‌جو، هاشم سادی، پدر سارینا اسماعیل‌زاده، خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده و شماری دیگر.

تداوم بازداشت، احضار و پرونده‌سازی برای معترضان و دیگر شهروندان در شرایطی است که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، به تازگی خواستار اقداماتی از سوی دولت جمهوری اسلامی برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران از جمله توقف اعدام‌ها، آزادی زندانیان عقیدتی-سیاسی، فعالان حقوق بشر، وکیلان و روزنامه‌نگاران شده است.

ادعای خبرگزاری وابسته به سپاه: جمهوری اسلامی به فن‌آوری موشک کروز سوپرسونیک دست یافت

۱۸ مرداد ۱۴۰۲، ۱۲:۴۵ (‎+۱ گرینویچ)

خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به فن‌آوری طراحی موشک سوپرسونیک دست یافته‌اند و این موشک هم‌اکنون در صنایع نظامی ایران، در مرحله آزمایش قرار دارد.

تسنیم روز چهارشنبه ۱۸ مرداد در خبری «اختصاصی» نوشت: «این موشک که در حقیقت نسل جدیدی از موشک‌های کروز ایرانی است،‌ هم‌اکنون در حال گذراندن آزمایش‌های خود است و فصل جدیدی در قدرت دفاعی کشورمان را آغاز خواهد کرد.»

به گزارش این خبرگزاری امنیتی، دست‌یابی به این فن‌آوری از این لحاظ اهمیت دارد که «به این ترتیب سرعت موشک‌های کروز ایرانی به‌صورت چشمگیری افزایش پیدا خواهد کرد و مقابله با این موشک‌ها به‌شدت دشوار خواهد بود».

اما خبرگزاری رویترز نوشت که این ادعای ایران «در بحبوحه افزایش تنش‌ها با ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس و پس از رونمایی اخیر از کشتی‌های جدید مجهز به موشک‌هایی با برد ۶۰۰ کیلومتر» است.

این اولین بار نیست که مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی از توانایی ساخت موشک‌هایی با سرعت بالا خبر می‌دهند.

در خرداد ماه، رونمایی از یک موشک در تهران که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادعا کرد «هایپرسونیک» است، واکنش‌هایی بین‌المللی در پی داشت.

در واکنش به پرده‌برداری از موشک جدید «فتاح» که به ادعای مقامات تهران یک موشک هایپرسونیک است، یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، در جریان دیدار از فرماندهی شمال ارتش اسرائیل گفت: «شنیدم که دشمنان ما درباره تسلیحات جدیدی که در حال توسعه آنها هستند صحبت می‌کنند. ما برای هر گونه پیشرفتی از سوی آنها، پاسخی بهتر و پیشرفته‌تر داریم؛ حال چه در زمین باشد، چه آسمان و چه دریا. هم پاسخ دفاعی و هم پاسخ تهاجمی.»

گالانت که در جریان رزمایش بزرگ اسرائیل سخن می‌گفت، در ادامه افزود: «ما می‌دانیم چطور از شهروندان اسرائیل محافظت کنیم. و اگر خدای ناکرده آنها جنگی را علیه ما آغاز کنند، می‌دانیم چگونه حمله‌ای خردکننده علیه آنها ترتیب دهیم.»

از سوی دیگر اما برد موشک‌های مورد بحث تنها هزار و ۴۰۰ کیلومتر ذکر شده که توانایی رسیدن به اسرائیل را ندارند اما اگر ایران بتواند جنگنده‌های سوخو-۳۵ از روسیه بخرد، ممکن است بتواند این موشک‌ها را از آسمان کشورهای همسایه به سوی اسرائیل شلیک کند.

همان زمان، روزنامه کیهان در سرمقاله خود نوشت رونمایی از موشک ‌‌هایپرسونیک فتاح «می‌تواند یک پیام آشکار برای دولت‌هایی باشد که بر سر راه منافع ملت ایران دست به اقدامات غیرقانونی، خودسرانه و متجاسرانه می‌زنند».

پنج زندانی در شهر مرند به اتهام تجاوز اعدام شدند

۱۸ مرداد ۱۴۰۲، ۱۰:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

حکم اعدام پنج مرد اهل شهر مرند به اتهام «تجاوز» بامداد روز چهارشنبه ۱۸ مرداد به اجرا درآمد. این متهمان اوایل خرداد ماه بازداشت و زندانی شده بودند.

خبرگزاری ایسنا در گزارشی به نقل از یوسف ضیامهر، دادستان عمومی و انقلاب مرند نوشت: «روز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ خانمی به دادستانی شهرستان مرند مراجعه و اعلام کرد که از سوی پنج نفر ناشناس دزدیده و به کوه‌های اطراف مرند برده شده و از سوی هر پنج نفر مورد تجاوز قرار گرفته است.»

به گفته او، چهار روز پس از ارتکاب جرم، هر پنج متهم «شناسایی و بازداشت» شدند که حکم اعدام آنان پس از تایید در دیوان عالی کشور روز چهارشنبه اجرا شد.

نام و هویت اعدام‌شدگان از سوی نهاد قضایی یا رسانه‌ها در ایران اعلام نشده است.

اجرای این احکام اعدام در حالی است که روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بخشی از گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۵۸۲ نفر در سراسر کشور اعدام شدند که در مقایسه با سال قبل از آن با ۳۳۳ نفر اعدام، افزایش ۷۵ درصدی نشان می‌دهد.

در میان افراد اعدام شده در سال گذشته میلادی، سه کودک نیز حضور داشتند.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل یادآور شد مجازات اعدام از سوی جمهوری اسلامی تبدیل به یک سلاح برای ترساندن شهروندان و تولید وحشت در جامعه شده است.

از کل تعداد اعدام‌ها در سال گذشته اما ۲۵۶ مورد برابر با ۴۴ درصد، مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر بودند که نسبت به سال قبل آن، شش درصد افزایش یافته است.

این ارقام بالاترین نرخ اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران از سال ۲۰۱۷ را نشان می‌دهند.

همچنین در این سال ۱۵ نفر به اتهام جرایم مرتبط با «امنیت» و ۲۸۸ نفر به دلیل «قتل» اعدام شدند و ۱۶ نفر از اعدام‌شده‌ها زن بودند.

بر اساس این گزارش، شمار افراد گروه‌های اقلیت‌ اعدام شده در ایران به طور نسبی بالا باقی مانده است؛ به ویژه برای جرایم مرتبط با مواد مخدر یا مسایل امنیتی.

یک سوم از اعدام‌شده‌ها در سال ۲۰۲۲ به اقلیت بلوچ تعلق داشتند که همچنان نیمی از اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر را تشکیل می‌دهند.

حداقل ۱۶ شهروند افغانستانی هم در سال ۲۰۲۲ در ایران اعدام شدند که نسبت به سال قبل از آن افزایش سه‌ برابری داشته است.

از سوی دیگر در سال ۲۰۲۳ و تنها در ماه‌های ژانویه و فوریه، حداقل ۹۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند که نشان‌دهنده افزایش اعدام‌ها در مقایسه با همان دوره در سال ۲۰۲۲ است.

همچنین در سال گذشته میلادی محسن شکاری، محمد‌مهدی کرمی، محمد حسینی و مجیدرضا رهنورد در حالی به اتهام مشارکت در اعتراضات سراسری اعدام شدند که شواهدی درباره اعتراف‌گیری اجباری از آنان و شکنجه شدنشان وجود داشت.