• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

دیوان عالی کشور حکم اعدام عباس دریس، زندانی اعتراضات ۹۸ را تایید کرد

۱۴ تیر ۱۴۰۲، ۰۲:۳۲ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۱۰:۰۷ (‎+۱ گرینویچ)

فرشته تابانیان، وکیل عباس دریس، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ در ماهشهر، در توییتر نوشت که حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور تایید شده است. او افزود که این حکم حتی به او ابلاغ نشد و تنها از طریق ابلاغ استحضاری دادگاه انقلاب ماهشهر از آن مطلع شده است.

دادگاه انقلاب در مهرماه گذشته عباس دریس را به اتهام تیراندازی و کشتن یک مامور نیروی انتظامی به «محاربه» محکوم و علیه او حکم اعدام صادر کرد.محسن دریس، برادر عباس دریس، که به «شرکت در قتل» متهم شده بود، از این اتهام تبرئه شد.

این در حالی است که فعالان حقوق بشر با اشاره به پخش اعترافات تلویزیونی عباس دریس، هشدار داده بودند که او تحت فشار و شكنجه اعتراف کرده است.

عباس دریس در جلسات بازپرسی، شرکت در اعتراضات را پذیرفته، اما هرگونه نقش داشتن در آتش زدن لاستیک و بستن جاده‌ها را انکار کرده بود.

در اعتراضات آبان ۹۸، ماهشهر و شهرک‌های حاشیه‌ای آن از کانون‌های اعتراضات بود و گزارش‌های مختلفی درباره به رگبار بستن معترضان در نیزارها منتشر شده بود.

در اعتراضات ماهشهر در سال ۹۸، معترضانی که جاده منتهی به پتروشیمی این شهر را بسته بودند، پس از حمله نیروهای امنیتی به نیزارهای اطراف پناه بردند. نیروهای امنیتی معترضان را به گلوله بستند و در نتیجه این گلوله‌باران نیزار آتش گرفت و عده زیادی کشته شدند.

روزنامه نیویورک‌تایمز دهم آذرماه ۹۸ گزارش داد که در جریان اعتراضات سراسری آبان‌ماه، حدود ۱۰۰ نفر از معترضان پناه‌گرفته در نیزارهای ماهشهر کشته شدند.

پس از آن و با افزایش گزارش‌ها در این باره، محسن بیرانوند فرماندار و رضا پاپی فرمانده نیروی انتظامی ماهشهر در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی کشتار معترضان در نیزارهای ماهشهر را تایید کردند.

با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی آماری از کشته‌شدگان ارائه نکرده‌اند.

اعتراضات ۱۳۹۸ ایران در اعتراض به افزایش ناگهانی و شدید قیمت سوخت در کشور آغاز شد و خیلی زود ماهیت ضدحکومتی به خود گرفت.

وزیر کشور وقت ایران کشته‌شدن دست‌کم ۲۲۵ نفر در این اعتراضات را تایید کرد اما خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه خود نوشت در این اعتراضات ۱۵۰۰ نفر توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
۱
اختصاصی

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

۲
تحلیل

حرکت روی لبه تیغ؛ تلاش پکن برای ایستادن در میانه جنگ

۳

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

۴

گاردین: تهران با نزدیک شدن به اروپا می‌کوشد فشار را بر آمریکا افزایش دهد

۵
تحلیل

چرا درآمد ۱۰۰ میلیارد دلاری عوارض تنگه هرمز یک افسانه است

Banner

انتخاب سردبیر

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

  • پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

    پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

•
•
•

مطالب بیشتر

تجمع کارگران، کارکنان و بازنشستگان چند شهر ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی

۱۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۵۷ (‎+۱ گرینویچ)

بازنشستگان کشوری، فرهنگیان، کارکنان هفت‌تپه، کارکنان بانک و مردم ساکن در اطراف پتروشیمی دهدشت در اعتراض‌ به وضعیت معیشتی خود روز سه‌شنبه ۱۳ تیرماه تجمع‌هایی را در شهر‌های مختلف ایران ترتیب دادند.

جمعی از کارکنان نظام بانکی کشور روز ۱۳ تیر، مطابق اعلام قبلی و در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلاتشان مقابل مجلس اقدام به تجمع کردند.

اتحادیه آزاد کارگران گزارش داد که این تجمع با «ممانعت نیروهای امنیتی و انتظامی» روبه‌رو شده و گردهمایی اعتراضی آنان در میدان بهارستان تهران مورد «حمله» قرار گرفت.

هم‌زمان، جمعی از شهروندان ساکن روستاهای اطراف شرکت پتروشیمی دهدشت هم مقابل در ورودی این شرکت تجمع کردند.

تجمع‌کنندگان علاوه بر مشکلات معیشتی، اعتراض خود را به استخدام نیروهای نزدیک به نماینده و عدم استفاده از نیروهای محلی هم نشان دادند.

بر اساس گزارشی که اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر کرده، کارگران رسمی شرکت نیشکر هفت تپه هم برای چندمین بار نسبت به عدم اجرای صحیح و بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل در روز سه‌شنبه تجمع کردند.

این نهاد صنفی نوشت: «کارگران امروز ابتدا مقابل دفتر مدیریت شرکت تجمع کرده و سپس دامنه اعتراض خود را به داخل دفتر مدیریت امور اداری شرکت کشاندند و خواستار رسیدگی فوری به خواسته‌ها و مطالبات خود شدند.»

بنا بر این گزارش، کارگران معترض گفته‌اند چنانچه تا پایان هفته جاری، اقدامی در مرتفع کردن مسائل و اختلافات مورد بحث و نظر انجام نشود، روز «شنبه» تجمع اعتراضی خود را مقابل استانداری خوزستان برپا خواهند کرد.

همچنین شماری از بازنشستگان کشوری استان‌های کرمانشاه، قزوین، فارس، کردستان، اردبیل و ... در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی شهرهای سنندج، قزوین، ممسنی و اردبیل دست به تجمع زدند.

این تجمع‌ها در پی فراخوان کانون عالی بازنشستگان مبنی بر تجمع روزهای سه‌شنبه «تا حصول نتیجه» شکل گرفته است.

بر اساس گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بازنشستگان در تجمع خود شعارهایی چون «دولت خیانت می‌کند، مجلس حمایت می‌کند»، «بازنشسته داد بزن، حقتو فریاد بزن»، «معلم زندانی، آزاد باید گردد»، «آموزش رایگان، حق فرزند ایران» و «می‌میریم می‌میریم، ذلت نمی‌پذیریم» سر دادند.

هم‌زمان با این تجمعات هماهنگ، فرهنگیان بازنشسته هم در چند شهر ایران از جمله یزد، تجمعاتی برپا کردند.

معلمان معترض با تجمع مقابل ساختمان استانداری در یزد، خواهان رسیدگی به مطالبات خود همچون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بر اساس «۹۰ درصد مشاغل هم‌تراز» شدند.

روزهای یکشنبه و دوشنبه هم بازنشستگان منطقه مخابراتی سنندج، بندرعباس، مشهد، اهواز و... و نیز بازنشستگان تامین اجتماعی شهرهای شوش، کرخه، هفت‌تپه، گیلان و کرمانشاه تجمعاتی اعتراضی برپا کرده بودند.

وضعیت بد معیشتی،‌ تورم و گرانی در کنار فشار حکومت بر فعالان صنفی و بازداشت و صدور احکام سنگین برای آن‌ها در یک سال گذشته باعث شکل‌گیری صدها تجمع در سراسر ایران شده است.

قیمت مرغ در آستانه شش رقمی شدن؛ در پی مشاجره بر سر گرانی مرغ یک نفر کشته شد

۱۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

در ادامه تورم و گرانی افسارگسیخته در بازار کالاهای اساسی، رسانه‌های ایران از افزایش قیمت مرغ خبر داده و گفتند با وجود تعیین نرخ مصوب از سوی دولت، هر کیلو مرغ در شهر تهران بین ۸۵ تا ۹۵ هزار تومان فروخته می‌شود. ازسوی دیگر، در پی مشاجره بر سر قیمت گوشت مرغ، یک نفر به قتل رسید.

تجارت‌نیوز در گزارشی به تداوم گرانی در بازار کالاهای اساسی اشاره کرد و با اشاره به فروش هر کیلو مرغ در خرده‌فروشی‌ها به قیمت ۹۵ هزار و ۵۰۰ تومان، نوشت: «مردمی که برای عید قربان توانایی خرید دام زنده و ذبح آن را ندارند و گوشت مرغ را جایگزین کرده بودند، با ورود به بازار غافل‌گیر شدند.»

بر اساس این گزارش، قیمت مرغ در آستانه ورود به کانال ۱۰۰ هزار تومان و شش‌رقمی‌شدن قرار دارد و ۲۲ هزار تومان بالاتر از مصوبات دولت فروخته می‌شود؛ اما تصویب نرخ ۷۳ هزار تومانی برای این محصول هم پیش‌تر اعتراض شهروندان را در پی داشت و متناسب با قدرت خرید آن‌ها نبود.

کمبود عرضه مرغ و قیمت‌گذاری دستوری باعث شده تا واحدهای فروش مواد پروتیینی در محلات به‌جای فروش مرغ کامل، با قطعه‌بندی مرغ‌ها یا طعم‌دار کردن آن‌ها، محصولات فرآوری شده را با قیمت‌هایی بالاتر به مشتریان عرضه کنند.

برخی فروشگاه‌ها و شرکت‌ها با بسته‌بندی این محصولات در ظرف‌های ۹۰۰ گرمی، سینه و ران پاک‌شده مرغ را با قیمت‌های نجومی‌تر و حتی به ازای هر کیلو ۱۷۶ هزار تومان عرضه می‌کنند.

به گفته تجارت‌نیوز، از سوی دیگر، مرغ‌داران نیز قیمت‌های دستوری اعلامی را متناسب با هزینه‌های خود ندانسته و نسبت به آن معترض هستند.

موضوعی که خبرگزاری فارس هم در گزارشی آن را تایید کرد و گفت با هدف فرار از قیمت‌گذاری دستوری، خرید و فروش غیررسمی مرغ در اطراف میدان بهمن تهران افزایش یافته ‌است.

بررسی وضعیت بازار مرغ در یک ماه و نیم گذشته نشان می‌دهد که این بازار با تجربه نوسانات قیمتی شدید، شاهد نابه‌سامانی‌هایی بوده است؛ به طوری که حتی روزنامه اصولگرای جوان وابسته به سپاه پاسداران با انتقاد از وضعیت این روزهای بازار مرغ، «نبود مدیریت» را عامل نارضایتی مصرف‌کننده و تولیدکننده خواند.

افزایش قیمت مرغ و نابه‌سامانی در بازار، حواشی دیگری نیز به همراه داشته است. در روزهای اخیر بنا بر اعلام محسن سلیمانی، جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان چالوس مشاجره بر سر قیمت گوشت مرغ میان مسافر و فروشنده منجر به قتل فروشنده مرغ شده است.

به گفته این مقام پلیس، «جر و بحث بر سر قیمت مرغ» بین فروشنده و خریدار منجر به درگیری بین آن‌ها شده که در نهایت خریدار با چاقو به سمت فروشنده حمله و او را مجروح می‌کند؛ اتفاقی که منجر به مرگ فروشنده می‌شود.

با این حال محمدعلی کمالی، مشاور اتحادیه سراسری مرغ‌داران گوشتی با اشاره به اینکه «مرغ مورد نیاز کشور تامین است و کمبودی در این زمینه نداریم» وعده داده تا یک ماه آینده، بازار مرغ به تعادل برسد.

افزایش قیمت جوجه یک روزه، تلف شدن گله‌های مرغ مادر در زمستان پارسال و همچنین افزایش هزینه‌های تولید مرغ‌داران در کنار مداخلات دولتی برای تعیین قیمت از جمله دلایل بروز دوباره نابه‌سامانی در این بازار اعلام شده است.

تورم و گرانی در بازار کالاهای اساسی ایران در ماه‌های گذشته سرعت بیشتری به خود گرفته است؛ به‌طوری‌که بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم اقلام خوراکی در ۱۲ ماه منتهی به خرداد امسال نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۷۱.۳ درصد بود.

قیمت نان در ایران افزایش می‌یابد

۱۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۰۷ (‎+۱ گرینویچ)

پس از انتشار گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال در مورد سهمیه‌بندی و افزایش قیمت نان در ایران، صداوسیمای جمهوری اسلامی هم موضوع افزایش قیمت و مشکلات ناشی از طرح موسوم به هوشمندسازی یارانه آرد و نان را تایید کرد.

اعلام افزایش ۱۰ درصدی یارانه نانوایان از سوی محمد جلال، مشاور وزیر اقتصاد و مجری طرح هوشمندسازی نان، با واکنش محمد سلیمانی، رییس اتحادیه نانوایان سنگکی مواجه شد که این مقدار را کافی ندانست و در نهایت اعلام شد تصمیم‌گیری برای میزان افزایش قیمت نان به استان‌ها واگذار می‌شود.

صداوسیمای جمهوری اسلامی با پخش گزارش‌هایی از انتقاد نانوایان به قیمت‌گذاری دستوری و همچنین معضلات ناشی از اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان از جمله فروش اینترنتی نان به چندبرابر قیمت مصوب، شکست سیاست‌های دولت در زمینه نان را تایید کرد.

روز دوشنبه، اطلاعاتی به دست ایران اینترنشنال رسید که حاکی از آن بود نان یارانه‌ای در برخی از استان‌ها به صورت محدود عرضه می‌شود و موجب ایجاد صف‌های طولانی شده است.

همچنین ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد صفی طولانی برای تهیه نان مقابل یک نانوایی در منطقه چاه جمال ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان و در گرمای ۵۰ درجه تشکیل شده است.

حال‌وش نوشت: «اخیرا مردم در همه شهرهای سیستان و بلوچستان با کمبود نان از سوی خبازی ها مواجه‌اند به طوری که گزارش‌های دریافتی حاکی است شهروندان ساعت‌ها باید در صف‌های طویل برای تهیه چند قرص نان مورد نیاز معطل بمانند.»

یک منبع آگاه با تایید کاهش سهمیه آرد دولتی و سهمیه‌بندی نان در برخی مناطق، به ایران اینترنشنال گفت: «طرح آزادسازی قیمت و پرداخت یارانه نان به دهک‌‌های پایین در دست بررسی است.»

مجری طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان هم با اشاره به کاهش سهمیه آرد یک‌چهارم از نانوایی های کشور، صف‌های طولانی نان در برخی استان‌ها را تایید کرد و گفت: «این موضوع ناشی از بالارفتن تقاضای مسافران و جابه‌جایی کارگران فصلی است.»

محمد جلال افزود: «با توجه به مشکلات پیش آمده، به مقام‌های استانی اختیاراتی داده شده تا در مورد رفع مشکلات بخش آرد و نان تصمیم‌گیری کنند.»

سخنگوی طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان همچنین از افزایش کمک‌هزینه نانوایان از ۳۰ درصد به ۴۰ درصد خبر داد، اما به نحوه تامین منابع مورد نیاز این افزایش اشاره‌ای نکرد.

بیش از یک سال از آغاز طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان می‌گذرد. این طرح بنا بر ادعای مجریان آن، با هدف جلوگیری از قاچاق آرد و نان به کشورهای همسایه و جلوگیری از هدر رفتن سالانه بیش از ۴ میلیون تن نان در ایران اجرایی شده‌است، مجریان دولتی این طرح، افزایش قیمت و سهمیه‌بندی نان سنتی را خطوط قرمز خود اعلام کرده‌‌ بودند.

اجرای طرح هوشمندسازی یارانه نان در عمل مشکلاتی را برای نانوایان و خریداران نان به همراه داشته ‌است. نانوایان با اشاره به افزایش هزینه‌‌های تولید نان از تثبیت قیمت‌ها گلایه دارند.

مشکلات پشتیبانی شبکه برخط خرید نان با کارت‌های بانکی و همچنین تاخیر در پرداخت روزانه یارانه به حساب نانوایان از جمله مشکلاتی بوده که به طور مکرر گزارش شده ‌است.

حمله رسانه‌های امنیتی و سپاه پاسداران به فائزه هاشمی پس از درخواست برای تحریم انتخابات

۱۳ تیر ۱۴۰۲، ۰۸:۴۹ (‎+۱ گرینویچ)

روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران و وبسایت امنیتی مشرق‌نیوز در یادداشت‌هایی به نامه اخیر فائزه هاشمی فعال سیاسی واکنش نشان دادند و درخواست او برای شرکت نکردن در انتخابات را در راستای مواضع سازمان مجاهدین خلق دانستند.

روزنامه جوان در شماره روز سه‌شنبه خود، با اشاره به بازرسی پلیس آلبانی از ساختمان اعضای مجاهدین خلق در آلبانی، نوشت که این نامه فائزه هاشمی با «تشویق به برهم زدن نظم سیاسی» در ایران «همان رویکرد براندازانه» سازمان مجاهدین خلق را پیش می‌برد.

جوان ادامه داد: «از سویی، خود اصلاح‌طلبان هم با هدایت محمد خاتمی، در انتخاباتی تک کاندیدایی و بی رقیب به آذر منصوری برای تکیه بر کرسی ریاست جبهه اصلاحات رای داده‌اند. آذر منصوری دبیر کل حزب تندروی اتحاد ملت است که پیش از این، از عدم حضور در انتخابات دفاع می‌کردند.»

این روزنامه سپاه همچنین با «آشوب» خواندن خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، نوشت: «اصلاح‌طلبان برای سوءاستفاده از فضای پس از آشوب‌های سال گذشته که به بهانه آزادی زنان صورت گرفت، ترجیح دادند بی اعتنا به کارآمدی، از یک زن در رأس جبهه خود استفاده کنند تا برخلاف ضدیت کلامی با عوامفریبی، در عمل مثل همیشه پوپولیست باشند.»

پیشتر فائزه هاشمی در نامه‌ای با عنوان «چرا در انتخابات شرکت نکنیم؟» خطاب به اصلاح‌طلبان نوشت: «اگر مومنین در دام حفظ نظام نمی‌افتادند، دیکتاتورها در حفظ قدرت کار سختی داشتند.» او افزود: «در چنین نظام دیکتاتوری حکومت مردمی و انتخابات‌های نمایشی، عالی‌ترین شکل دموکراسی خوانده می‌شود.»

مشرق‌نیوز هم در یادداشت مشابهی، خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی را «فتنه» خواند و ضمن حمله به نامه فائزه هاشمی، به انتخاب آذر منصوری برای ریاست «جبهه اصلاحات» نیز حمله کرد.

این وبسایت امنیتی نوشت: «بنا بر تاکید اصلاح طلبان، اگر شورای نگهبان نامزدهای اصلاح‌طلبان رادیکال را تائید صلاحیت کند آن‌ها با تکیه بر ستادهای انتخاباتی حزب اتحاد در انتخابات شرکت خواهند کرد؛ اما اگر این فضای مطلوب شکل نگیرد با تکیه بر رادیکالیسم منصوری اصلاح‌طلبان روی موج اغتشاشات پاییز سال قبل سوار خواهند شد.»

قرار است انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شود.

این در حالی است که در دوره پیشین انتخابات مجلس، بر اساس آمار خود دولت جمهوری اسلامی، بیش از نیمی از مردم ایران این انتخابات را تحریم کرده بودند.

نگرانی جمهوری اسلامی از تحریم گسترده دوباره انتخابات در حالی است که احمد خاتمی، عضو هیات‌رییسه مجلس خبرگان، به تازگی گفته است: «باید حضور در انتخابات را تکرار کنیم، این سمی‌ست که برخی القاء می‌کنند که ۸۰ درصد مردم نمی‌خواهند در انتخابات شرکت کنند و می‌خواهند این دروغ را با تکرار القاء کنند.»

در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی مردم ایران با شعارهایی خواستار تغییر حکومت و پایان جمهوری اسلامی شدند.

با این حال، برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب همچون محمد خاتمی رییس‌جمهور پیشین، تاکید دارند که «براندازی نه ممکن و نه مطلوب» است.

اخبار متناقض درباره استعفای رییس اتاق بازرگانی؛ حسین سلاح‌ورزی بر ادامه کارش تاکید کرد

۱۳ تیر ۱۴۰۲، ۰۸:۴۴ (‎+۱ گرینویچ)

تصویر نامه استعفای حسین سلاح‌ورزی از ریاست اتاق بازرگانی پس از فشارهای امنیتی در حالی از سوی خبرگزاری ایسنا منتشر شد که او با انتشار نامه‌ای به هیات نمایندگان ضمن تکذیب خبر استعفای خود، بر حق قانونی اتاق ایران برای پیگیری حقوقی و برخورد با شایعه‌سازان تاکید کرد.

متن استعفای رییس اتاق بازرگانی ایران، تحت فشار نهادهای امنیتی در حالی از سوی ایسنا منتشر شد که او ساعاتی پیش، در توییتر خود با تکذیب خبرهای مربوط به استعفایش نوشت: «این‌جانب حسین سلاح‌ورزی کناره‌گیری نکرده و در مسوولیت محول شده از سوی هیات نمایندگان مشغول به خدمت هستم.»

سلاح‌ورزی همچنین برگه «بدون تاریخ و شماره منتشر شده در خبرگزاری‌ها را فاقد اعتبار» و آثار حقوقی خواند و گفت روز یکشنبه «حقایق پیرامون موضوع» را خواهد گفت.

خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه، ۱۳ تیر متن استعفای حسین سلاح‌ورزی را از ریاست اتاق بازرگانی منتشر کرد که در آن آمده است: «به‌منظور فراهم کردن شرایط بهتر جهت فعالیت‌ها و ماموریت‌های اتاق بازرگانی، به‌عنوان خانه بخش خصوصی ایران، ترجیح اینجانب به این است که کناره‌گیری کنم.»

پیرو این نامه، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت: «تقویت رابطه و تعامل مثبت بین دولت و اتاق‌های سه‌گانه شامل بازرگانی، اصناف و تعاون در دستور کار دولت است اما مشخصا در مورد انتخابات اخیر اتاق بازرگانی نظر دولت همان نظر دستگاه‌های نظارتی است.»

روز ۲۸ خرداد انتخابات دهمین دوره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار و حسین سلاح‌ورزی، با کسب اکثریت آرا، به‌عنوان رییس معرفی شد.

پس از انتخاب سلاح‌ورزی، رسانه‌های وابسته به حکومت به انتشار اسنادی پرداخته و گفتند او به‌خاطر «مواضع ضدانقلابی‌اش» برای ریاست اتاق بازرگانی رد صلاحیت شده بود.

ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی هم گفته بود وزارت اطلاعات صلاحیت سلاح‌ورزی را به دلیل حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران رد کرده و و دولت هم به دلیل «رویکرد ضد فساد» با نهادهای امنیتی هم‌نظر است.

باوجود این فشارها اما وب‌سایت اتاق بازرگانی ایران با انتشار بیانیه‌ای به فعالیت حسین سلاح‌ورزی با پشتوانه «رای قاطع» نمایندگان بخش خصوصی خبر داده و نوشته بود: «او به‌رغم برخی خبرسازی‌ها و حاشیه‌سازی‌ها، رییس اتاق ایران مشغول انجام ماموریت‌ها و وظایف معمول ریاست پارلمان بخش خصوصی است.»

در دو هفته گذشته هم خبرهای متعددی درباره استعفای سلاح‌ورزی از ریاست اتاق منتشر شده بود که خود او و برخی رسانه‌ها آن را تکذیب کردند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به تازگی، تایید «اهلیت» حسین‌‌‌‌ سلاح‌‌‌‌ورزی را خلاف آیین‌نامه خوانده بود اما روز دوشنبه، حسین میرمحمدصادقی، رییس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی» با انتشار نامه‌‌‌‌ای به دفاع از عملکرد این انجمن برای تایید «اهلیت نامزدی رییس کنونی اتاق بازرگانی ایران» در روز انتخابات پرداخت.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی که امروز (سه‌شنبه) منتشر شد، به بحث پرتنش کنونی بر سر ریاست اتاق بازرگانی ایران، بر اساس ‌بندی اشاره کرد که در آیین‌نامه پیشین وجود نداشت و بر اساس آن، بررسی صلاحیت یا اهلیت رییس و هیات‌رییسه اتاق بازرگانی بر عهده وزارت اطلاعات جمهوری‌اسلامی ایران گذاشته شده است.

بر اساس این گزارش، بحثی که اکنون درباره رییس اتاق ایران جریان دارد از جمله به شیوه‌‌‌‌ اعلام استعلام این نهاد باز می‌‌‌‌گردد که هرچند برای مقامات و افرادی که با آن سروکار داشته‌اند ظاهرا رویه‌‌‌‌ای آشناست اما برای عموم اعضای اتاق بازرگانی نیز به ظاهر چندان روشن نبوده ‌است.

در آیین‌نامه جدید به صراحت آمده است که پس از وصول استعلام کاندیداهای ریاست و هیات‌رییسه در وزارت اطلاعات که از طرف انجمن نظارت ارسال می‌شود، این وزارت مهلتی ۱۰‌ روزه برای اعلام اهلیت یا عدم‌ اهلیت افراد به انجمن نظارت بر انتخابات دارد.

بر همین اساس چنانچه پس از ۱۰ روز نظری در مورد کسی از کاندیداهای انتخاباتی به انجمن نظارت ابلاغ نشود، این سکوت به منزله «تایید اهلیت فرد» است.

به گفته روزنامه دنیای اقتصاد، بحث کنونی دقیقا در این مرحله به نقطه اوج رسیده است؛ چراکه عده‌ای مدعی رد‌صلاحیت رییس کنونی اتاق از سوی وزارت اطلاعات بوده و هستند و دسته دیگر، از جمله رییس انجمن نظارت بر انتخابات، اهلیت و نیز نامزدی سلاح‌‌‌‌ورزی را درنظر این انجمن بلامانع می‌دانند.

پیش از حواشی مربوط به «اجرای» آیین‌نامه انتخابات اتاق بازرگانی، «تصویب» آن هم حاشیه‌ساز شده و برخی، آن را «بدون طی تشریفات و مراحل قانونی» دانسته و حتی شکایت رسمی هم ثبت کرده بودند.