هشدار اسرائیل: غنی‌سازی اورانیم از سوی ایران برای ساخت بمب اتم یک امر واقعی است

علیرضابیگی در گفت‌وگو با رسانه‌های ایران از شرکت «بهمن موتور» به عنوان شرکتی که واسطه واگذاری این خودروها بوده نام برد و نوشت: «این قرارداد برای ۳۰۰ دستگاه خودرو منعقد شده که الان معلوم است ۱۴۷ خودرو برای چه کسانی هستند و باید برگردانده شوند.»

او افزود: «۱۵۳ خودرو هم جایش نامعلوم است که باید مدعی‌العموم ورود پیدا کند و مشخص کند چه اتفاقی افتاده. از آن ۱۴۷ خودرویی هم که تحویل داده شده، چنانکه گفتم، اکثرشان به افراد ناشناسی تحویل داده شده‌اند که علی‌الظاهر منتسب به نمایندگان مجلس هستند.»

این نماینده مجلس همچنین گفت: «مطابق اطلاعاتی که من دارم، ۱۴۷ دستگاه خودروی شاسی‌بلند وارد مجلس شده که از این تعداد، طبق لیستی که ما در اختیار داریم، حدود ۲۵ خودرو به نام کارکنان مجلس و سه-چهار خودرو به نام خود نمایندگان و مابقی خودروها هم به نام کسانی است که هویتشان شناخته شده نیست ولی امضای معاون نیروی انسانی مجلس پای این نامه‌ها هست که این آدم‌ها را برای دریافت خودرو معرفی کرده.»

او همچنین بار دیگر تاکید کرد واگذاری این خودروها برای جلوگیری از استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) بوده است و به نقش محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در این زمینه اشاره کرد.

این نماینده گفت: «وقتی من این موضوع را مطرح کردم که واگذاری آن خودروها در اثنای استیضاح وزیر صمت چه ارتباطی به استیضاح می‌تواند داشته باشد و هیات رییسه باید به این سوال و ابهام پاسخ دهد، برای فرار از این پاسخ‌گویی، تمام ارکان مجلس تمام‌قد در مقابل این موضوع ایستادند و اعلام کردند ادعای من کذب است.»

علیرضابیگی چند روز پیش نیز در نطق میان‌دستور خود گفت هیات نظارت بر رفتار نمایندگان باید توضیح دهد که چرا به موضوع تحویل خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان ورود نکرده است.

او تاکید کرد که هیات رییسه مجلس در اقدامی «فاقد وجاهت قانونی»، ۴۰ روز او را از نطق محروم کرده بود.

روزنامه اعتماد اما در شماره روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت در گفت‌وگویی با این نماینده نوشت: «عليرضابيگی نه تنها از اظهارات خود عقب‌نشينی نمی‌كند بلكه به اين نكته اشاره می‌كند که توزيع رانت و ويژه‌خواری سنت سيئه‌ای است كه بسياری از وزرای ديگر هم برای فرار از استيضاح و جلب‌ توجه نمايندگان انجام داده‌اند.»

این نماینده به اعتماد گفته است: «در حال حاضر قراردادی در اختيار دارم كه حاكی است شركت مجعول، قرارداد خريد ۳۰۰ دستگاه خودرو را با يكی از خودروسازان امضا كرده است. بر اساس اسامی‌ای كه من در اختيار دارم از وجود ۱۴۷ پوكه (قابل شمارش) حكايت می‌كند و هنوز سرنوشت ساير خودرو‌ها مشخص نيست.»

او افزود: «آيا اين خودروها تحويل شده است؟ اين خودروها به چه كسانی تحويل داده شده‌اند و .... بايد به اين ابهامات پاسخ درستی داده شود. بايد ديد چرا به‌رغم فرمان رييس‌جمهوری، خارج از نوبت خودرو داده شده و چرا با چنين شركتی قرارداد تنظيم شده است؟»

طرح نام شرکت «بهمن موتور» در این فساد حکومتی در حالی است که پیشتر کارگران این شرکت در اعتراض به شرایط معیشتی خود تجمع برگزار کردند و از جمله شعار دادند: «درآمد دلاری، کارگر ریالی ...»

این سند «محرمانه» که روز پنج‌شنبه اول تیر ماه در کانال تلگرامی «قیام تا سرنگونی» منتشر شد، در واقع نامه محمود ملکوتی‌خواه، رییس امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی سازمان برنامه و بودجه کشور به مدیر‌کل پیگیری‌های ویژه رییس‌جمهوری است.

ملکوتی‌خواه نوشته است در قانون بودجه امسال کل کشور ردیفی با عنوان «قرب بقیه‌الله» بابت فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و ردیفی با عنوان «نور ربیع» بابت ماموریت‌های سپاه استان‌ها وجود دارد که سپاه‌های استانی از جمله قرارگاه ثارالله تهران می‌توانند از محل اعتبارات یاد شده برای انجام «فعالیت‌های مرتبط» اقدام ‌کنند.

او افزوده است که همچنین در قانون بودجه امسال، اعتبارات قرارگاه ثارالله در قالب ردیف سطح سوم ذیل سپاه پاسداران است که متناسب با تخصیص‌های صادره سازمان متبوع، فرماندهی سپاه نسبت به واگذاری آن اقدام می‌کند.

بر اساس جدولی که در این نامه آمده، بودجه ستاد مشترک سپاه با عنوان «نور ربیع» از هشت هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال در سال گذشته به ۱۳هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال در سال جدید افزایش یافته است.

همچنین بودجه «قرب بقیه‌الله» از پنج هزار و ۳۹۵ میلیارد ریال به هشت هزار و ۸۷۶ میلیارد ریال افزایش یافته است.

100%

افزایش این نوع بودجه‌ها در جمهوری اسلامی در حالی است که حکومت هنوز به درخواست کارگران برای افزایش حقوق پاسخی نداده است.

همچنین در سال‌های اخیر اعتراضات صنفی گسترده‌ای از سوی معلمان، کارگران و بازنشستگان علیه وضعیت معیشتی خودشان و عملکرد اقتصادی دولت برگزار شده است.

انتشار این سند جدید در حالی است که وب‌سایت آلبانیایی‌ «پولیتیکو» با ارائه جزییاتی از پرونده قضایی علیه سازمان مجاهدین خلق در آلبانی، زوایایی تازه‌ از عملیات پلیس این کشور در اردوگاه «اشرف‌۳» روشن کرده و نشان داده این پرونده به دنبال «تهدیدهای مستمر» جمهوری اسلامی علیه آلبانی و همچنین افشاگری‌های گروه هکری «قیام تا سرنگونی» بوده است.

این گزارش نشان می‌دهد تحقیقات دستگاه قضایی آلبانی به دلیل فاش شدن اسنادی بوده که گروه هکری «قیام تا سرنگونی» در جریان هک کردن سرورهای دولتی جمهوری اسلامی به دست آورده است.

در گزارش‌های رسانه‌ها، همواره گفته شده که این گروه هکری نزدیک به سازمان مجاهدین خلق است.

بر اساس گزارش پولیتیکوی آلبانی، یکی از اسنادی که حساسیت برانگیخته بود، افشای نامه‌نگاری جمهوری اسلامی با مقام‌های اروپایی برای نهایی شدن توافق تبادل زندانی با بلژیک بود که منجر به آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات بمبگذار جمهوری اسلامی شد.

بر پایه این گزارش، محققان آلبانیایی معتقدند این اولین بار نیست که هکرهای مرتبط با سازمان مجاهدین خلق در آلبانی حملاتی سایبری علیه جمهوری اسلامی انجام داده‌اند.

جمهوری اسلامی از یورش پلیس به اشرف۳ استقبال کرده است.

بر اساس گزارش کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور، صبا اسکندری به اتهام «عدم رعایت پوشش اسلامی و یا ضوابط پوششی وزارتین» از سوی شورای بدوی دانشگاه تهران با احتساب سنوات برای دو ترم از ادامه تحصیل محروم شده است.

این دانشجوی رشته مشاوره و راهنمایی دانشگاه تهران «حداکثر حکم ممکن» را از سوی کمیته انضباطی گرفته است.

هم‌زمان، ثمین نثاری، دانشجوی کارشناسی رشته تاریخ دانشگاه خوارزمی، بر اساس حکم کمیته انضباطی این دانشگاه به یک نیم‌سال منع موقت از تحصیل با احتساب سنوات محکوم شد.

به گفته شوراهای صنفی دانشجویان کشور، این دانشجو ترم قبلی خود را هم به دلیل «ممنوع‌الورودی» از دست داده و در نیم‌سال جاری هم پس از چند هفته ممنوع‌الورودی، توانسته بود به دانشگاه بازگردد.

امین سالاری سلاجقه، دانشجوی فلسفه دانشگاه تهران هم در کمیته بدوی دانشگاه به محرومیت از تحصیل به مدت یک نیم‌سال با احتساب سنوات محکوم شد.

از سوی دیگر حراست خوابگاه روز ۱۷ خرداد و پس از گذشت سه ماه از ابلاغ حکم، طی تماسی تلفنی به او گفته است از ورود به خوابگاه‌های دانشجویی منع شده؛ در حالی‌که چنین موردی در حکم کمیته ذکر نشده است.

این دانشجو در جریان خیزش انقلابی نیز «به‌صورت غیرقانونی به مدت دو ماه ممنوع‌الورود» شده بود.

به گفته تشکل‌های صنفی دانشجویی، دانشگاه حداکثر فشار ممکن را با انواع «ترفندهای آموزشی و‌ اداری» به امین سالاری سلاجقه تحمیل کرده است.

علاوه بر محرومیت از تحصیل، اشکال دیگری از فشار بر دانشجویان مانند «محرومیت از شرکت در امتحان» در دانشگاه‌های مختلف در جریان است.

دینا قالیباف، دانشجوی کارشناسی علوم‌سیاسی، برای گذراندن آخرین امتحان دوره کارشناسی‌اش در سالن امتحانات حاضر شده اما بر اساس گزارش شوراهای صنفی دانشجویان کشور، در بدو ورود، مراقب جلسه به او گفته که از شرکت در امتحان «منع» شده ‌است.

با توجه به اینکه ‌از سمت دانشگاه چنین حکمی چه به صورت کتبی و چه شفاهی به او ابلاغ نشده، این دانشجو با تایید استاد در جلسه امتحان حاضر شده است اما در نهایت با مداخله کارمندان آموزش، برگه دینا قالیباف از او پس گرفته شده است.

سرکوب دانشجویان در آخرین هفته‌های ترم در اغلب دانشگاه‌ها شدت گرفته و در روزهای گذشته شماری دیگر از دانشجویان دانشگاه بهشتی هم به بهانه پوشش، از شرکت در امتحان‌های پایان ترم منع شدند.

شیوه‌هایی از سرکوب که به گفته شوراهای صنفی دانشجویان کشور، برای «گرفتن انتقام از دانشجویان» اعمال شده و ‌امتحانات و امور آموزشی-پژوهشی‌ ابزاری برای «آزار بیشتر دانشجویان» هستند.

جمعی از دانشجویان دانشگاه سوره روز پنج‌شنبه نامه‌ای خطاب به رییس دانشگاه، رییس حراست و معاون فرهنگی دانشگاه درباره ترمی که گذشت منتشر کرده و گفتند حراست با «نگاه امنیتی» خود دانشگاه را با یک مرکز نظامی اشتباه گرفته ‌است.

در بخشی از این نامه آمده است: «حراست مسایلی را که در خارج دانشگاه به نفعش نیست گردن نمی‌گیرد (ماجرای قمه‌کشی) اما به نوع پوشش و استعمال دخانیات در همان محیط با بی‌احترامی هرچه‌ تمام واکنش نشان‌ می‌دهد و تهدید می‌کند.»

نویسندگان نامه یادآور شدند: «باید فاتحه دانشگاهی را خواند که هم و غمش افتادن مقنعه یا یک وجب بالا یا پایین بودن شلوار یا پیرسینگ دانشجو و‌ استاد است و هیچ اهمیتی به کیفیت آموزش و تدریس و کیفیت امکانات و کیفیت ابزار و وسایل کارگاهی و زیبایی ظاهری دانشگاه نمی‌دهد.»

هم‌زمان با این جریان‌ها، واکنش به تحصن دانشجویان دانشگاه هنر در اعتراض به اجباری شدن پوشش مقنعه نیز ادامه دارد.

در هفته گذشته و پس از تحصن این دانشجویان در اعتراض به مصوبه دانشگاه و شدت‌ یافتن سرکوب‌ها، بیانیه‌های متعددی در اعلام هم‌بستگی با دانشجویان هنر منتشر شدند.

شوراهای صنفی دانشجویان کشور با اشاره به «عقب‌نشینی نسبی» حراست دانشگاه هنر از مواضع خود در نتیجه این اتحاد سراسری تاکید کرد که این عقب‌نشینی به منزله «پایین آمدن از مواضع یا کاهش گستره سرکوب» نیست.

این طرح که به ابتکار بیل هگرتی و جیم ریش، دو سناتور جمهوری‌خواه، دوباره مطرح شده، «قانون بازنگری تخفیف تحریم‌های ایران» نام دارد و هدف آن جلوگیری از تلاش‌های احتمالی دولت آمریکا برای دور زدن حق کنگره برای بررسی توافق‌هایی است که در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران صورت می‌گیرد.

بیل هگرتی در مورد این طرح گفت: «دولت ایران که حامی تروریسم است، برای آسیب زدن به آمریکا و شرکای منطقه‌ای و متحدان آن، به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای است. اگر جو بایدن بخواهد برای تخفیف تحریم‌های ایران، به دور زدن کنگره ادامه دهد، کنگره باید علیه این کار ضمانت‌هایی در اختیار داشته باشد.»

او افزود: ارائه این طرح این مساله را برای دولت بایدن به وضوح مشخص می‌کند که هر توافقی با ایران که شامل تخفیف تحریم‌ها باشد، باید به کنگره ارائه شود.

جیم ریش نیز به عنوان دیگر تهیه کننده این طرح گفت: «در حالی که دولت بایدن به ارائه یک خروار پول به رژیم ایران در ازای وعده‌های مشکوک درباره منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای فکر می‌کند، کاملا مهم است که کنگره در ارتباط با تخفیف تحریم‌های ایران حق اعمال نظر داشته باشد.»

این سناتور جمهوری‌خواه خاطرنشان کرد: «ایران فعالانه از جنگ روسیه علیه اوکراین حمایت می‌کند، به حمله به نیروها و دیپلمات‌های ما ادامه می‌دهد که آخرین مورد آن کشتن یک آمریکایی در ماه مارس بود، برای ترور مقام‌های پیشین آمریکا توطئه می‌کند و اعتراضات داخل ایران را به طرزی وحشیانه سرکوب می‌کند.»

جیم ریش افزود: «کنگره وظیفه دارد که اطمینان حاصل کند، تخفیف تحریم‌های ایران به تامین بودجه اقدام‌های وحشتناک جمهوری اسلامی منجر نخواهد شد.»

از سوی دیگر، واشینگتن فری‌بیکن نیز روز پنجشنبه گزارش داد که جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا در حال ایجاد زمینه‌ای برای احضار مقام‌های ارشد دولت بایدن به دلیل تلاش‌های مخفیانه برای تضمین یک توافق اتمی با جمهوری اسلامی هستند.

طبق این گزارش، کمیته مطالعات جمهوری‌خواهان در کنگره از رهبران این حزب خواستار تحقیقات درباره مذاکرات غیرمستقیم آمریکا و ایران و احضار رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، و برت مک‌گرک، دستیار مشاور امنیت ملی کاخ سفید، برای گواهی دادن در یک نشست علنی شده‌ است.

در تقاضانامه کمیته مطالعات جمهوری‌خواهان تاکید شده که رابرت مالی و برت مک‌گرک باید در کمیته‌های روابط خارجی مجلس نمایندگان و کمیته نظارت و کمیته خدمات مالی این مجلس به صورت علنی گواهی بدهند و اگر لازم شد به این کمیته‌ها احضار شوند.

این کمیته همچنین خواستار یک تحقیق و تفحص رسمی کنگره شد تا مشخص شود که آیا دولت بایدن «قانون بازبینی توافق هسته‌ای ایران» را که به کنگره حق بررسی توافق‌های تحت برجام را می‌دهد، نقض کرده است یا نه.

مالی و مک‌گرک تا کنون تنها در نشست‌های محرمانه کنگره حاضر شده‌اند و در هیچ جلسه علنی آن گواهی نداده‌اند. منابع آگاه در کنگره به واشینگتن‌فری‌بیکن گفتند مک‌گرک مقام اصلی آمریکا در مذاکرات غیرمستقیم با ایران در عمان بوده است.

پیش‌تر در روز چهارشنبه واشینگتن‌پست در گزارشی سه خواسته دولت جو بایدن از جمهوری اسلامی را که در جریان مذاکرات غیرمستقیم میان واشینگتن و تهران مطرح شده، فاش کرد.

بر اساس این گزارش، آمریکا امیدوار است در این مذاکرات دست‌کم به سه خواسته خود برسد: برنامه هسته‌ای تهران در زمینه توسعه تسلیحات اتمی را محدود کند، به حملات نیابتی جمهوری اسلامی علیه نیروهای آمریکایی در سوریه پایان دهد و سه زندانی آمریکایی را که از مدت‌ها پیش در زندان‌های جمهوری اسلامی محبوس هستند، آزاد کند.

طبق این گزارش، کمیته مطالعات جمهوری‌خواهان در کنگره از رهبران این حزب خواستار تحقیقات درباره مذاکرات غیرمستقیم آمریکا و ایران و احضار رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، و برت مک‌گرک، دستیار مشاور امنیت ملی کاخ سفید، برای گواهی دادن در یک نشست علنی شده‌ است.

این کمیته در تقاضانامه خود که قرار بوده پنجشنبه میان جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان توزیع شود، نوشته است: «دیپلمات‌های بایدن تلاش می‌کنند به صورت غیرقانونی با رژیم تروریست ایران به توافقی برسانند که ده‌ها میلیارد دلار پول در اختیار آن قرار می‌دهد. آنها نمی‌خواهند کنگره و مردم آمریکا بدانند در توافق با ایران چه چیزی گنجانده شده و قرار است چقدر پول برای آیت‌الله‌ها بفرستند.»

جو ویلسون، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان و رییس کمیته مطالعات جمهوری‌خواهان، با ابراز اطمینان از اینکه اعضای هر دو حزب کنگره «قطعا» توافق جدید با ایران را رد خواهند کرد، گفت: «اگر رژیم تروریست ایران را که در چنین موضع ضعفی است نجات دهیم، به انقلاب زن، زندگی، آزادی و زنان ایران خیانت کرده‌ایم.»

واشینگتن فری‌بیکن به نقل از منابع آگاه در کنگره خاطرنشان کرد توافق احتمالی جدید با ایران به گونه‌ای طراحی شده که مشخصا قوانین الزام‌آور برای نظارت نمایندگان کنگره را دور بزند.

در تقاضانامه کمیته مطالعات جمهوری‌خواهان تاکید شده که رابرت مالی و برت مک‌گرک باید در کمیته‌های روابط خارجی مجلس نمایندگان و کمیته نظارت و کمیته خدمات مالی این مجلس به صورت علنی گواهی بدهند و اگر لازم شد به این کمیته‌ها احضار شوند.

این کمیته همچنین خواستار یک تحقیق و تفحص رسمی کنگره شد تا مشخص شود که آیا دولت بایدن «قانون بازبینی توافق هسته‌ای ایران» را که به کنگره حق بررسی توافق‌های تحت برجام را می‌دهد، نقض کرده است یا نه.

مالی و مک‌گرک تا کنون تنها در نشست‌های محرمانه کنگره حاضر شده‌اند و در هیچ جلسه علنی آن گواهی نداده‌اند. منابع آگاه در کنگره به واشینگتن‌فری‌بیکن گفتند مک‌گرک مقام اصلی آمریکا در مذاکرات غیرمستقیم با ایران در عمان بوده است.

کوین هرن، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، با اشاره به اینکه کلیت توافق احتمالی جدید آمریکا با ایران «حتی بدتر از» برجام است، گفت: «باج دادن به تروریست‌ها تنها به تقویت تروریسم منجر شده و آمریکایی‌ها را در نقاط مختلف جهان در معرض آدم‌ربایی قرار می‌دهد.»

در همین حال، بیش از ۲۰۰ کنشگر ایرانی-‌آمریکایی در نامه‌ای به رییس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا و نمایندگان جمهوری‌خواه این کمیته، از آنها خواستند با احضار رابرت مالی از او بخواهند که توضیح دهد دولت بایدن با ایران چه توافق‌هایی کرده و چه امتیازهایی داده است.

پیش‌تر در روز چهارشنبه واشینگتن‌پست در گزارشی سه خواسته دولت جو بایدن از جمهوری اسلامی را که در جریان مذاکرات غیرمستقیم میان واشینگتن و تهران مطرح شده، فاش کرد.

این روزنامه آمریکایی نوشت که دولت بایدن در حال انجام مذاکرات غیرمستقیم دوجانبه با تهران است تا به هدف کلی کاهش تنش‌ها از سوی جمهوری اسلامی برسد.

بر اساس این گزارش، آمریکا امیدوار است در این مذاکرات دست‌کم به سه خواسته خود برسد: برنامه هسته‌ای تهران در زمینه توسعه تسلیحات اتمی را محدود کند، به حملات نیابتی جمهوری اسلامی علیه نیروهای آمریکایی در سوریه پایان دهد و سه زندانی آمریکایی را که از مدت‌ها پیش در زندان‌های جمهوری اسلامی محبوس هستند، آزاد کند.

واشینگتن‌پست به نقل از مقامات آمریکایی، اروپایی و خاورمیانه‌ای که نامشان فاش نشده، تاکید کرد که مذاکرات کنونی که از چند ماه پیش آغاز شده، دیگر صرفا به احیای برجام محدود نیست.