• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

تداوم تلاش برای سرکوب دانشگاه‌؛ محرومیت از تحصیل و شرکت در امتحان برای چهار دانشجوی معترض

۲ تیر ۱۴۰۲، ۰۸:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۱۰:۵۳ (‎+۱ گرینویچ)

سرکوب دانشجویان به شیوه‌های مختلف در آخرین هفته‌های ترم در اغلب دانشگاه‌ها شدت گرفته ‌است. بنا بر اعلام شوراهای صنفی دانشجویان، در روزهای گذشته چندین دانشجو به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری با منع موقت و محرومیت تحصیلی مواجه و از شرکت آنان در امتحانات پایان ترم جلوگیری شده‌ است.

بر اساس گزارش کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور، صبا اسکندری به اتهام «عدم رعایت پوشش اسلامی و یا ضوابط پوششی وزارتین» از سوی شورای بدوی دانشگاه تهران با احتساب سنوات برای دو ترم از ادامه تحصیل محروم شده است.

این دانشجوی رشته مشاوره و راهنمایی دانشگاه تهران «حداکثر حکم ممکن» را از سوی کمیته انضباطی گرفته است.

هم‌زمان، ثمین نثاری، دانشجوی کارشناسی رشته تاریخ دانشگاه خوارزمی، بر اساس حکم کمیته انضباطی این دانشگاه به یک نیم‌سال منع موقت از تحصیل با احتساب سنوات محکوم شد.

به گفته شوراهای صنفی دانشجویان کشور، این دانشجو ترم قبلی خود را هم به دلیل «ممنوع‌الورودی» از دست داده و در نیم‌سال جاری هم پس از چند هفته ممنوع‌الورودی، توانسته بود به دانشگاه بازگردد.

امین سالاری سلاجقه، دانشجوی فلسفه دانشگاه تهران هم در کمیته بدوی دانشگاه به محرومیت از تحصیل به مدت یک نیم‌سال با احتساب سنوات محکوم شد.

از سوی دیگر حراست خوابگاه روز ۱۷ خرداد و پس از گذشت سه ماه از ابلاغ حکم، طی تماسی تلفنی به او گفته است از ورود به خوابگاه‌های دانشجویی منع شده؛ در حالی‌که چنین موردی در حکم کمیته ذکر نشده است.

این دانشجو در جریان خیزش انقلابی نیز «به‌صورت غیرقانونی به مدت دو ماه ممنوع‌الورود» شده بود.

به گفته تشکل‌های صنفی دانشجویی، دانشگاه حداکثر فشار ممکن را با انواع «ترفندهای آموزشی و‌ اداری» به امین سالاری سلاجقه تحمیل کرده است.

علاوه بر محرومیت از تحصیل، اشکال دیگری از فشار بر دانشجویان مانند «محرومیت از شرکت در امتحان» در دانشگاه‌های مختلف در جریان است.

دینا قالیباف، دانشجوی کارشناسی علوم‌سیاسی، برای گذراندن آخرین امتحان دوره کارشناسی‌اش در سالن امتحانات حاضر شده اما بر اساس گزارش شوراهای صنفی دانشجویان کشور، در بدو ورود، مراقب جلسه به او گفته که از شرکت در امتحان «منع» شده ‌است.

با توجه به اینکه ‌از سمت دانشگاه چنین حکمی چه به صورت کتبی و چه شفاهی به او ابلاغ نشده، این دانشجو با تایید استاد در جلسه امتحان حاضر شده است اما در نهایت با مداخله کارمندان آموزش، برگه دینا قالیباف از او پس گرفته شده است.

سرکوب دانشجویان در آخرین هفته‌های ترم در اغلب دانشگاه‌ها شدت گرفته و در روزهای گذشته شماری دیگر از دانشجویان دانشگاه بهشتی هم به بهانه پوشش، از شرکت در امتحان‌های پایان ترم منع شدند.

شیوه‌هایی از سرکوب که به گفته شوراهای صنفی دانشجویان کشور، برای «گرفتن انتقام از دانشجویان» اعمال شده و ‌امتحانات و امور آموزشی-پژوهشی‌ ابزاری برای «آزار بیشتر دانشجویان» هستند.

جمعی از دانشجویان دانشگاه سوره روز پنج‌شنبه نامه‌ای خطاب به رییس دانشگاه، رییس حراست و معاون فرهنگی دانشگاه درباره ترمی که گذشت منتشر کرده و گفتند حراست با «نگاه امنیتی» خود دانشگاه را با یک مرکز نظامی اشتباه گرفته ‌است.

در بخشی از این نامه آمده است: «حراست مسایلی را که در خارج دانشگاه به نفعش نیست گردن نمی‌گیرد (ماجرای قمه‌کشی) اما به نوع پوشش و استعمال دخانیات در همان محیط با بی‌احترامی هرچه‌ تمام واکنش نشان‌ می‌دهد و تهدید می‌کند.»

نویسندگان نامه یادآور شدند: «باید فاتحه دانشگاهی را خواند که هم و غمش افتادن مقنعه یا یک وجب بالا یا پایین بودن شلوار یا پیرسینگ دانشجو و‌ استاد است و هیچ اهمیتی به کیفیت آموزش و تدریس و کیفیت امکانات و کیفیت ابزار و وسایل کارگاهی و زیبایی ظاهری دانشگاه نمی‌دهد.»

هم‌زمان با این جریان‌ها، واکنش به تحصن دانشجویان دانشگاه هنر در اعتراض به اجباری شدن پوشش مقنعه نیز ادامه دارد.

در هفته گذشته و پس از تحصن این دانشجویان در اعتراض به مصوبه دانشگاه و شدت‌ یافتن سرکوب‌ها، بیانیه‌های متعددی در اعلام هم‌بستگی با دانشجویان هنر منتشر شدند.

شوراهای صنفی دانشجویان کشور با اشاره به «عقب‌نشینی نسبی» حراست دانشگاه هنر از مواضع خود در نتیجه این اتحاد سراسری تاکید کرد که این عقب‌نشینی به منزله «پایین آمدن از مواضع یا کاهش گستره سرکوب» نیست.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
۱
اختصاصی

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

۲
تحلیل

حرکت روی لبه تیغ؛ تلاش پکن برای ایستادن در میانه جنگ

۳

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

۴

گاردین: تهران با نزدیک شدن به اروپا می‌کوشد فشار را بر آمریکا افزایش دهد

۵
تحلیل

چرا درآمد ۱۰۰ میلیارد دلاری عوارض تنگه هرمز یک افسانه است

Banner

انتخاب سردبیر

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

  • پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

    پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

•
•
•

مطالب بیشتر

سناتورهای آمریکا برای الزامی کردن نظارت کنگره بر کاهش احتمالی تحریم‌ ایران طرح ارائه کردند

۲ تیر ۱۴۰۲، ۰۳:۴۳ (‎+۱ گرینویچ)

۳۳ سناتور آمریکایی طرحی را ارائه کردند که دولت بایدن را موظف می‌کند هر گونه تخفیف احتمالی تحریم‌های ایران را برای بررسی به کنگره ارائه کند.

این طرح که به ابتکار بیل هگرتی و جیم ریش، دو سناتور جمهوری‌خواه، دوباره مطرح شده، «قانون بازنگری تخفیف تحریم‌های ایران» نام دارد و هدف آن جلوگیری از تلاش‌های احتمالی دولت آمریکا برای دور زدن حق کنگره برای بررسی توافق‌هایی است که در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران صورت می‌گیرد.

بیل هگرتی در مورد این طرح گفت: «دولت ایران که حامی تروریسم است، برای آسیب زدن به آمریکا و شرکای منطقه‌ای و متحدان آن، به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای است. اگر جو بایدن بخواهد برای تخفیف تحریم‌های ایران، به دور زدن کنگره ادامه دهد، کنگره باید علیه این کار ضمانت‌هایی در اختیار داشته باشد.»

او افزود: ارائه این طرح این مساله را برای دولت بایدن به وضوح مشخص می‌کند که هر توافقی با ایران که شامل تخفیف تحریم‌ها باشد، باید به کنگره ارائه شود.

جیم ریش نیز به عنوان دیگر تهیه کننده این طرح گفت: «در حالی که دولت بایدن به ارائه یک خروار پول به رژیم ایران در ازای وعده‌های مشکوک درباره منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای فکر می‌کند، کاملا مهم است که کنگره در ارتباط با تخفیف تحریم‌های ایران حق اعمال نظر داشته باشد.»

این سناتور جمهوری‌خواه خاطرنشان کرد: «ایران فعالانه از جنگ روسیه علیه اوکراین حمایت می‌کند، به حمله به نیروها و دیپلمات‌های ما ادامه می‌دهد که آخرین مورد آن کشتن یک آمریکایی در ماه مارس بود، برای ترور مقام‌های پیشین آمریکا توطئه می‌کند و اعتراضات داخل ایران را به طرزی وحشیانه سرکوب می‌کند.»

جیم ریش افزود: «کنگره وظیفه دارد که اطمینان حاصل کند، تخفیف تحریم‌های ایران به تامین بودجه اقدام‌های وحشتناک جمهوری اسلامی منجر نخواهد شد.»

از سوی دیگر، واشینگتن فری‌بیکن نیز روز پنجشنبه گزارش داد که جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا در حال ایجاد زمینه‌ای برای احضار مقام‌های ارشد دولت بایدن به دلیل تلاش‌های مخفیانه برای تضمین یک توافق اتمی با جمهوری اسلامی هستند.

طبق این گزارش، کمیته مطالعات جمهوری‌خواهان در کنگره از رهبران این حزب خواستار تحقیقات درباره مذاکرات غیرمستقیم آمریکا و ایران و احضار رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، و برت مک‌گرک، دستیار مشاور امنیت ملی کاخ سفید، برای گواهی دادن در یک نشست علنی شده‌ است.

در تقاضانامه کمیته مطالعات جمهوری‌خواهان تاکید شده که رابرت مالی و برت مک‌گرک باید در کمیته‌های روابط خارجی مجلس نمایندگان و کمیته نظارت و کمیته خدمات مالی این مجلس به صورت علنی گواهی بدهند و اگر لازم شد به این کمیته‌ها احضار شوند.

این کمیته همچنین خواستار یک تحقیق و تفحص رسمی کنگره شد تا مشخص شود که آیا دولت بایدن «قانون بازبینی توافق هسته‌ای ایران» را که به کنگره حق بررسی توافق‌های تحت برجام را می‌دهد، نقض کرده است یا نه.

مالی و مک‌گرک تا کنون تنها در نشست‌های محرمانه کنگره حاضر شده‌اند و در هیچ جلسه علنی آن گواهی نداده‌اند. منابع آگاه در کنگره به واشینگتن‌فری‌بیکن گفتند مک‌گرک مقام اصلی آمریکا در مذاکرات غیرمستقیم با ایران در عمان بوده است.

پیش‌تر در روز چهارشنبه واشینگتن‌پست در گزارشی سه خواسته دولت جو بایدن از جمهوری اسلامی را که در جریان مذاکرات غیرمستقیم میان واشینگتن و تهران مطرح شده، فاش کرد.

بر اساس این گزارش، آمریکا امیدوار است در این مذاکرات دست‌کم به سه خواسته خود برسد: برنامه هسته‌ای تهران در زمینه توسعه تسلیحات اتمی را محدود کند، به حملات نیابتی جمهوری اسلامی علیه نیروهای آمریکایی در سوریه پایان دهد و سه زندانی آمریکایی را که از مدت‌ها پیش در زندان‌های جمهوری اسلامی محبوس هستند، آزاد کند.

جمهوری‌خواهان کنگره درباره مذاکرات آمریکا و ایران به دنبال احضار مقام‌های دولت بایدن هستند

۲ تیر ۱۴۰۲، ۰۱:۰۴ (‎+۱ گرینویچ)

به گزارش واشینگتن فری‌بیکن، جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا در حال ایجاد زمینه‌ای برای احضار مقام‌های ارشد دولت بایدن به دلیل تلاش‌های مخفیانه برای تضمین یک توافق اتمی با جمهوری اسلامی هستند.

طبق این گزارش، کمیته مطالعات جمهوری‌خواهان در کنگره از رهبران این حزب خواستار تحقیقات درباره مذاکرات غیرمستقیم آمریکا و ایران و احضار رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، و برت مک‌گرک، دستیار مشاور امنیت ملی کاخ سفید، برای گواهی دادن در یک نشست علنی شده‌ است.

این کمیته در تقاضانامه خود که قرار بوده پنجشنبه میان جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان توزیع شود، نوشته است: «دیپلمات‌های بایدن تلاش می‌کنند به صورت غیرقانونی با رژیم تروریست ایران به توافقی برسانند که ده‌ها میلیارد دلار پول در اختیار آن قرار می‌دهد. آنها نمی‌خواهند کنگره و مردم آمریکا بدانند در توافق با ایران چه چیزی گنجانده شده و قرار است چقدر پول برای آیت‌الله‌ها بفرستند.»

جو ویلسون، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان و رییس کمیته مطالعات جمهوری‌خواهان، با ابراز اطمینان از اینکه اعضای هر دو حزب کنگره «قطعا» توافق جدید با ایران را رد خواهند کرد، گفت: «اگر رژیم تروریست ایران را که در چنین موضع ضعفی است نجات دهیم، به انقلاب زن، زندگی، آزادی و زنان ایران خیانت کرده‌ایم.»

واشینگتن فری‌بیکن به نقل از منابع آگاه در کنگره خاطرنشان کرد توافق احتمالی جدید با ایران به گونه‌ای طراحی شده که مشخصا قوانین الزام‌آور برای نظارت نمایندگان کنگره را دور بزند.

در تقاضانامه کمیته مطالعات جمهوری‌خواهان تاکید شده که رابرت مالی و برت مک‌گرک باید در کمیته‌های روابط خارجی مجلس نمایندگان و کمیته نظارت و کمیته خدمات مالی این مجلس به صورت علنی گواهی بدهند و اگر لازم شد به این کمیته‌ها احضار شوند.

این کمیته همچنین خواستار یک تحقیق و تفحص رسمی کنگره شد تا مشخص شود که آیا دولت بایدن «قانون بازبینی توافق هسته‌ای ایران» را که به کنگره حق بررسی توافق‌های تحت برجام را می‌دهد، نقض کرده است یا نه.

مالی و مک‌گرک تا کنون تنها در نشست‌های محرمانه کنگره حاضر شده‌اند و در هیچ جلسه علنی آن گواهی نداده‌اند. منابع آگاه در کنگره به واشینگتن‌فری‌بیکن گفتند مک‌گرک مقام اصلی آمریکا در مذاکرات غیرمستقیم با ایران در عمان بوده است.

کوین هرن، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، با اشاره به اینکه کلیت توافق احتمالی جدید آمریکا با ایران «حتی بدتر از» برجام است، گفت: «باج دادن به تروریست‌ها تنها به تقویت تروریسم منجر شده و آمریکایی‌ها را در نقاط مختلف جهان در معرض آدم‌ربایی قرار می‌دهد.»

در همین حال، بیش از ۲۰۰ کنشگر ایرانی-‌آمریکایی در نامه‌ای به رییس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا و نمایندگان جمهوری‌خواه این کمیته، از آنها خواستند با احضار رابرت مالی از او بخواهند که توضیح دهد دولت بایدن با ایران چه توافق‌هایی کرده و چه امتیازهایی داده است.

پیش‌تر در روز چهارشنبه واشینگتن‌پست در گزارشی سه خواسته دولت جو بایدن از جمهوری اسلامی را که در جریان مذاکرات غیرمستقیم میان واشینگتن و تهران مطرح شده، فاش کرد.

این روزنامه آمریکایی نوشت که دولت بایدن در حال انجام مذاکرات غیرمستقیم دوجانبه با تهران است تا به هدف کلی کاهش تنش‌ها از سوی جمهوری اسلامی برسد.

بر اساس این گزارش، آمریکا امیدوار است در این مذاکرات دست‌کم به سه خواسته خود برسد: برنامه هسته‌ای تهران در زمینه توسعه تسلیحات اتمی را محدود کند، به حملات نیابتی جمهوری اسلامی علیه نیروهای آمریکایی در سوریه پایان دهد و سه زندانی آمریکایی را که از مدت‌ها پیش در زندان‌های جمهوری اسلامی محبوس هستند، آزاد کند.

واشینگتن‌پست به نقل از مقامات آمریکایی، اروپایی و خاورمیانه‌ای که نامشان فاش نشده، تاکید کرد که مذاکرات کنونی که از چند ماه پیش آغاز شده، دیگر صرفا به احیای برجام محدود نیست.

سفیر جمهوری اسلامی در سوئد مدعی شد مسیر پرونده حمید نوری تغییر کرده است

۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۷:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

احمد معصومی‌فر، سفیر جمهوری اسلامی در استکهلم اعلام کرد به دلیل «شواهد متقن مبنی بر فریب» حمید نوری، مسیر پرونده این مقام پیشین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که در سوئد برای نقش داشتن در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در ایران به حبس ابد محکوم شده، «تغییر» کرده است.

معصومی‌فر روز پنج‌شنبه اول تیر در توییتی نوشت: «پس از افشای احتمال تلاش پلیس برای بازجویی‌های سری از حمید نوری که مرجع قضایی از آن بی‌خبر بوده و نیز شواهد متقن مبنی بر فریب وی برای کشاندنش به سوئد، مسیر پرونده تغییر کرده و چنانچه ملاحظات سیاسی در کار نباشد، باید روند دادرسی به‌دلیل نقض قوانین متوقف و حمید نوری فورا آزاد شود.»

این اظهارات در حالی است که دو روز پیش، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات بمب‌گذار جمهوری اسلامی، گفت: «اعتقاد من این است که حمید نوری نیز به‌زودی آزاد خواهد شد.»

او افزود: «مشخص شد در مدتی که نوری در بازداشت بوده یک پلیس ایرانی‌تبار در سوئد با هدفمندی به حمید نوری نزدیک شده و اطلاعات مخفی از حمید نوری را به دست آورده و در اختیار دادستانی سوئد قرار داده است.»

چند روز پیش از آن نیز خبرگزاری قوه قضاییه در گزارشی مدعی شد حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، پس از یک سال موفق به تماس با خانواده‌اش از زندان سوئد شد.

نوری به دلیل مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان سال ۱۳۶۷، در سوئد به حبس ابد محکوم شده است.

گروه هکری «قیام تا سرنگونی»، سندی را از هک نهاد ریاست‌جمهوری منتشر کرده که در آن پیشنهاد شده است تبادل احمدرضا جلالی، زندانی دوتابعیتی ایرانی-سوئدی با حمید نوری به عنوان «گزینه در دسترس» مورد توجه قرار گیرد.

هم‌زمان گزارشی از کانال چهار تلویزیون سوئد درباره احتمال مبادله زندانی میان دولت این کشور و جمهوری اسلامی پخش شد.

علیرضا آخوندی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان سوئد اما در توییتی چنین اقدامی را «اشتباه جدی و تهدیدی مستقیم برای همه شهروندان سوئد» خواند و اضافه کرد که مبادله یک تروریست مجرم و محکوم‌ شده (حمید نوری)، تمسخر نظام حقوقی سوئد خواهد بود.

پیشتر جمهوری اسلامی توانست اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم به حبس در یک پرونده بمب‌گذاری را در قبال آزادی یک امدادگر بلژیکی، از بلژیک به ایران بازگرداند.

در درگیری میان دو حزب کومله کردستان ایران، دو پیشمرگه کشته شدند

۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۱۷ (‎+۱ گرینویچ)

در پی بر هم خوردن اتحاد دو حزب کومله زحمتکشان کردستان ایران و حزب کومله کردستان ایران، پیشمرگه‌های این دو حزب با یکدیگر درگیر شدند که این درگیری دو کشته و سه زخمی بر جای گذاشت.

منابع آگاه به ایران‌اینترنشنال اعلام کردند پس از این درگیری، نیروهای امنیتی اقلیم کردستان عراق وارد اردوگاه‌ها شده و به درگیری خاتمه دادند.

همچنین سازمان حقوق بشری هه‌نگاو گزارش داد که در پی انشعاب و کشمش سیاسی روز گذشته (چهارشنبه ۳۱ خرداد) در حزب کومله کُردستان ایران، بامداد روز پنج‌شنبه اول تیر ماه، درگیری مسلحانه‌ای میان اعضای این حزب با حزب کومله زحمتکشان کُردستان روی داد که دست‌کم دو پیشمرگه به نام‌های سامان ابراهیمی و هیوا صادقی جانشان را از دست دادند.

این سازمان حقوق بشری کردستان در توییتی از طرفین درگیر درخواست کرد «با توقف درگیری نظامی، ساز و کار فوری مذاکره و حل و فصل اختلاف را مهیا کنند».

هه‌نگاو همچنین نوشت که از طریق دفتر حقوقی خود، «برای هر گونه میانجی‌گری و مذاکره به منظور حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات» آماده است.

خبرگزاری رووداو نیز منطقه محل درگیری را منطقه زرگویز در اقلیم کردستان عراق اعلام کرد.

این درگیری در حالی روی داد که پیشتر جمهوری اسلامی در دیدار با مقام‌های عراق خواستار اجرای توافق‌نامه امنیتی بین دو کشور و جلوگیری از فعالیت احزاب کُرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق شده‌ بود.

شورای ملی مقاومت از «پرونده‌سازی‌ها برای توجیه حمله مرگ‌بار به اشرف۳» خبر داد

۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)

شورای ملی مقاومت ایران در واکنش به اقدام اخیر دستگاه قضایی و پلیس آلبانی علیه این سازمان مخالف جمهوری اسلامی، آنچه را « پرونده‌سازی‌های لو ‌رفته برای توجیه حمله مرگبار به اشرف۳» خواند، محکوم کرد.

شورای ملی مقاومت ایران روز پنجشنبه اول تیر با انتشار بیانیه تازه‌ای نوشت: «در حالی‌كه انزجار مردم و شخصیت‌های آلبانیایی و محكومیت‌های بین‌المللی از حمله مرگبار روز ۳۰ خرداد به اشرف ۳ در آلبانی بالا می‌گیرد، مسوولین امر برای توجیه حمله كه باعث شهادت یكی از مجاهدین و مجروح و مصدوم شدن بیش از ۱۰۰ تن شد، به داستانسرایی‌ و پرونده‌سازی‌های لو رفته رو آورده اند كه به وضوح خصلت تدافعی دارد.»

این شورا با اشاره به این اعلام تلویزیون آلبانی مبنی بر این که «شش نفر از اعضای مجاهدین خلق به دلیل مخالفت با پلیس در جریان کنترل اردوگاه اشرف ۳ تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند»، افزود: «شش تن از مسوولان سیاسی مجاهدین از قضا همان كسانی هستند كه از ابتدا تا زمانی كه پلیس اشرف را ترك كرد، تماما در كنار رئیس كل پلیس آلبانی و معاونانش بودند.»

در ادامه بیانیه شورای ملی مقاومت آمده است: «آنها از روز قبل دعوت شده بودند ساعت ۸ صبح روز ۳۰ خرداد در ایستگاه پلیس در جنب اشرف ۳ برای ملاقات حضور به هم رسانند. در دعوتنامه نوشته بود: پیشاپیش مایلیم که از شما بخاطر همکاری‌تان با ساختار پلیس کشور در اموری که مربوط به امنیت سازمان شما می‌شود در طول اقامت‌تان در قلمرو جمهوری آلبانی تشکر کنیم...مدیران پلیس كشور از رهبری سازمان شما در یك ملاقات استقبال می‌كنند. موضوعاتی كه بحث خواهد شد، در حین انجام ملاقات به اطلاع شما می‌رسد».

به نوشته شورای مقاومت، «اما در ملاقات، فضا و ماموریت پلیس به كلی متفاوت بود و رییس كل پلیس اعلام كرد باید به اشرف برویم. آنها همراه با هیات مجاهدین در ساعت ۸ و ۴۰ دقیقه همزمان با ستون بزرگ پلیس با انواع خودروها (دست كم ۱۵۰ خودرو با ۱۲۰۰ پلیس) وارد اشرف شدند و از آن پس هم همراه با رییس كل پلیس و معاونان و دستیارانش بودند.»

در بیانیه شورای ملی مقاومت ایران آمده که «طی این مدت هیات مجاهدین، علیرغم محدودیت‌ها، تمام تلاش خود را برای مهار كردن بحران و كنترل ساكنان به عمل آورد اما اقدامات خشونت‌بار و تحریك‌آمیز در حمله غیرمنتظره با اینهمه پلیس و تجهیزات و گاز فلفل و اشك آور، همه تلاشها را نقش بر آب می‌كرد.»

این بیانیه اضافه کرده که «مهاجمین از همان ابتدا با كار گذاشتن تیربار بر بالای ساختمان همراه با خشونت و اهانت و رفتن به محل استراحت زنان مجاهد بدون مراعات و با زور و ضرب و شتم رفتار می‌كردند» و «كثرت مصدومان و مجروحان در میان ساكنان و بستری شدن آنها در بیمارستان باعث داستانسرایی مجعول در باره مجروح شدن ۱۵ پلیس توسط ساكنان اشرف و تخریب خودروهایشان شده است كه مطلقا صحت ندارد.»

شورای ملی مقاومت در پایان تاکید کرد: «هیچ قضاییه مستقل و هیچ قاضی شرافتمندی پرونده‌سازی برای این ۶ نفر را جدی نمی‌گیرد با این‌حال وكلا و نمایندگان قانونی اشرف و كمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران در صورت لزوم همه اقدامات حقوقی من جمله شكایت به دادگاه حقوق بشر اروپا را انجام خواهند داد.»

پیشتر سازمان مجاهدین خلق در پاسخ به ایران‌اینترنشنال اعلام کرد یورش به «اشرف۳»، صرفا به درخواست «فاشیسم دینی حاکم بر ایران» صورت گرفته و «استدلال‌ها و انبوه دروغ‌ها تنها برای توجیه این حمله وحشیانه تولید شده‌اند».

همچنین وب‌سایت آلبانیایی‌ «پولیتیکو» با ارائه جزییاتی از پرونده قضایی علیه سازمان مجاهدین خلق در آلبانی، زوایایی تازه‌ از عملیات پلیس این کشور روشن کرده و نشان داده این پرونده به دنبال «تهدیدهای مستمر» جمهوری اسلامی علیه آلبانی و همچنین افشاگری‌های گروه هکری «قیام تا سرنگونی» بوده است.