یک روز پس از حضور گسترده نیروهای پلیس آلبانی در اردوگاه سازمان مجاهدین خلق، مقامهای جمهوری اسلامی به آن واکنش نشان دادند. معاون حقوقی ابراهیم رئیسی مدعی شد «اقدامات حقوقی برای بازگرداندن اعضای این سازمان به ایران» در جریان است.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم خواهان «اخراج» اعضای این سازمان از آلبانی شد.
محمد دهقان، معاون حقوقی ابراهیم رئیسی، روز چهارشنبه ۳۱ خرداد در حاشیه جلسه هیات دولت گفت که «اقدامات حقوقی» برای بازگرداندن اعضای سازمان مجاهدین خلق به ایران در جریان است: «ما به عنوان معاونت حقوقی از رییسجمهوری تقاضا کردیم و او هم به وزارت اطلاعات دستور داد تا کار را پیگیری کنند.»
معاون حقوقی رئیسی درباره «اجرای احکام علیه کسانی که مرتکب جنایت شدهاند» ادامه داد: «متولی اصلی این امر قوه قضاییه است که علیه این افراد حکم صادر کند و سپس ما به همراه وزارت خارجه برای اجرای آن اقدام کنیم.»
دهقان همچنین مدعی شد: «این کار باید در ۴۰ سال گذشته انجام میشد ولی ما در این زمینه عقبماندگی داریم.»
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم با اشاره به درگیریهای روز سهشنبه در اردوگاه مجاهدین خلق مدعی شد که اعضای این سازمان «همواره خطری برای امنیت میزبان خود خواهند بود».
کنعانی در ادامه در تهدیدی ضمنی گفت که امیدوار است دولت آلبانی «اشتباه خود» را در میزبانی سازمان مجاهدین خلق، «جبران» کند.
روز سهشنبه، ۳۰ خرداد درگیریهایی در اردوگاه «اشرف۳»، متعلق به سازمان مجاهدین خلق در آلبانی رخ داد که به گفته شورای ملی مقاومت، منجر به مرگ یکی از اعضای این سازمان به نام علی مستشاری شد.
شورای ملی مقاومت در بیانیهای اعلام کرد حدود یکهزار پلیس آلبانی «با درخواست جمهوری اسلامی»، با گاز اشکآور و فلفل به ساکنان اردوگاه حمله کردهاند.
در مقابل، مقامهای آلبانی از جمله محمد رومبولاکتو، رییس پلیس این کشور گفتهاند پیش از اجرای عملیات، چند تن از افسران ارشد پلیس با مسوولان کمپ درباره تفتیش اردوگاه هماهنگی و توافق کرده بودند.
به ادعای او، اعضای سازمان مجاهدین خلق برخلاف قرار قبلی، به پلیس حملهور شده و ۱۵ نفر از نیروهای پلیس را مجروح میکنند.
از سوی دیگر در جریان تفتیش این اردوگاه، ۹۶ کامپیوتر و شماری از اسناد و مدارک ضبط شده است.
ساعاتی پس از وقوع این درگیریها، شورای ملی مقاومت در بیانیه خود از اتحادیه اروپا كه آلبانی كاندیدای عضویت در آن است خواست تا «این حمله وحشیانه» را محكوم كرده و دولت آلبانی را به خاطر این رفتار «مورد حسابرسی» قرار دهد.
این بیانیه همچنین خواستار مداخله سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا در این ماجرا شد.
وزارت امور خارجه آمریکا اما در یک اطلاعیه، اعلام کرد پلیس آلبانی با حکم دادگاه وارد مجتمع مجاهدین خلق در شهر ساحلی دورِس شده و به آمریکا «اطمینان داده است» کلیه اقدامات صورت گرفته بر اساس قوانینی چون «حفاظت از حقوق و آزادیهای کلیه افراد» در این کشور بوده است.
این وزارتخانه در بیانیه خود درباره «ادعاهای مطرح شده در مورد بدرفتاری این سازمان با اعضایش» نیز ابراز نگرانی کرد.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا شامگاه سهشنبه به ایراناینترنشنال گفت آمریکا سازمان مجاهدین خلق را یک «جنبش اپوزیسیون دموکراتیک مناسب به نمایندگی از مردم ایران نمیداند» و از حق دولت آلبانی برای تحقیق درباره فعالیتهای غیرقانونی در خاک خود، حمایت میکند.
او اضافه کرد: «دولت ایالات متحده هیچ حمایت، کمک مالی یا آموزشیای به سازمان مجاهدین خلق ارائه نمیدهد و به جز در ارتباط با موضوعهای مربوط به نقل مکان این سازمان که در سال ۲۰۱۶ تمام شد، هیچ تماس خاصی با آن ندارد.»
