رسانه‌های ترکیه از افشای شبکه جاسوسی موساد علیه شهروندان ایرانی در ترکیه خبر دادند

بر اساس حکم صادر شده برای قبادلو در پرونده دادگاه کیفری یک استان تهران، او محکوم به اعدام (قصاص) است.

قبادلو متهم است در جریان اعتراضات نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و خیزش شهروندان علیه جمهوری اسلامی، استوار فرید کرم‌پور حسنوند، از ماموران فرماندهی انتظامی را با ماشین زیر گرفته است.

به گزارش دادبان، مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران، با اعلام شکایت اولیای دم کرم‌پور، پرونده‌ای در دادگاه کیفری یک تهران برای محمد قبادلو تشکیل شد که به صدور حکم قصاص منتهی شد.

پدر فرید کرم‌پور در گفت‌و‌گو با «شبکه شرق»، خبر تایید حکم قصاص از سوی دیوان عالی را تایید اما درباره زمان اجرای احتمالی آن اظهار بی‌اطلاعی کرد.

امیر رئیسیان، وکیل محمد قبادلو هم ضمن تایید این خبر، گفت: «اعاده دادرسی ما در رابطه با پرونده اعدام آقای قبادلو که در دادگاه انقلاب حکم اعدام صادر شده بود هنوز مفتوح است و شعبه اول دیوان هنوز تصمیمی در مورد آن نگرفته اما اعاده دادرسی در مورد پرونده قصاص که حکم بدوی آن در دادگاه کیفری یک استان تهران داده شد، رد شده است.»

رئیسیان پیش از این گفته بود پرونده موکلش نواقص تحقیقاتی و ایرادهای فنی دارد و موضوع «سلامت روان» او و این که مبتلا به اختلال دوقطبی است باید در نظر گرفته شود.

مادر محمد قبادلو و وکیلش اسناد بیماری اختلال دو‌قطبی او را هم منتشر کرده‌اند.

محمد قبادلو هفت سال سابقه درمان بیماری اختلال دو‌قطبی دارد.

او با دو حکم اعدام به اتهام محاربه و قتل عمد روبه‌روست.

بر اساس اعلام دادبان، حکم قصاص قبادلو در حالی تایید شده است که اتهام انتسابی (محاربه) از طریق زیر گرفتن ماموران یگان ویژه با خودرو از اساس جعلی است و اساسا هیچ تصادف منجر به فوتی رخ نداده است: «پرونده پر از تناقض است. گزارش پزشکی قانونی نشان می‌دهد مامور پلیس در نتیجه اصابت جسم سخت به سر و مسلما در یک درگیری کشته شده نه تصادف. روایت درگیری در روز تشییع جنازه این مامور نیز از سوی فرماندهان پلیس تایید شده است.»

بر اساس اصرار دادستان، قبادلو در تصادف عمدی مامور یگان ویژه را کشته است چون مشخص نیست مامور جان باخته کجا و در درگیری با چه کسانی کشته شده است.

هشدار عفو بین‌الملل درباره خطر اعدام قریب‌الوقوع هفت معترض

سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه دوم خرداد هشدار داد دست‌کم هفت نفر در ایران در ارتباط با اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده‌اند و ده‌ها نفر دیگر در معرض خطر محکومیت به اعدام‌ قرار دارند.

این سازمان با اشاره به نقض حقوق متهمان در زمینه یک دادرسی عادلانه از سوی حکومت اعلام کرد که بسیاری از آن‌ها تحت شکنجه‌هایی از قبیل «شلاق، شوک الکتریکی، تهدید به مرگ و خشونت جنسی» قرار گرفته‌اند.

این گزارش همچنین یادآور شد که در بحبوحه افزایش اعدام‌ها در اردیبهشت امسال، حکومت به‌طور خودسرانه، سه معترض شکنجه شده به نام‌های مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی را که «به ناحق به اعدام محکوم شده بودند» به دار آویخت.

نقض حکم سه‌ بار اعدام جواد روحی

از سوی دیگر اما وکیل جواد روحی، از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی خبر داد که با تصمیم دیوان عالی کشور، رای سه بار اعدام موکلش نقض شده است.

مجید کاوه، وکیل جواد روحی، روز سه‌شنبه دوم خرداد در گفت‌وگو با شرق اعلام کرد که رای سه بار اعدام موکلش و سایر مجازات‌هایش، با پذیرش فرجام‌خواهی در شعبه نهم دیوان عالی کشور نقض و پرونده‌اش برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه انقلاب ساری ارجاع داده شده است.

جواد روحی، شهروند ۳۵ ساله اهل آمل است که شهریور سال گذشته در جریان اعتراضات سراسری از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و دی ماه،‌ از سوی دادگاه انقلاب ساری به سه بار اعدام محکوم شد.

حکم سه بار اعدام او به اتهام‌هایی نظیر «ارتداد از طریق هتک حرمت قرآن با آتش زدن آن و توهین به مقدسات»، «افساد فی‌الارض» و «محاربه» صادر شده بود.

چند روز پس از انتشار نتیجه دادگاه بدوی او، سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی نوشت که جواد روحی و دو معترض محکوم به اعدام دیگر به نام‌های عرشیا تکدستان و مهدی محمدی‌فرد برای «اعتراف‌گیری» مورد ناپدیدسازی قهری و انواع شکنجه‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی قرار گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش، جواد روحی حین بازجویی و بازداشت دچار پارگی کتف، عدم کنترل ادرار، عوارض گوارشی و اختلالات حرکتی و گفتاری شده بود.

این جوان همچنین در جریان بازجویی و دادگاه بدوی از حق داشتن وکیل انتخابی (تعیینی) محروم بوده و به گفته خانواده، مبتلا به بیماری اعصاب و روان شدید است.

همان زمان حبیب‌الله قزوینی، وکیل تسخیری روحی هم تاکید کرده بود طبق تصاویر دوربین مداربسته، او فقط در محل تجمع حضور داشته، هیچ مدرکی دال بر این که او اموال عمومی را آتش زده و تخریب کرده وجود ندارد و موکلش از سوختن قرآن هم خبر ندارد.

با گذشت حدود چهار ماه از صدور حکم سه بار اعدام جواد روحی در دادگاه بدوی، وکیل او خبر از پذیرش فرجام‌خواهی و نقض حکم داده است.

خطر اعدام برای ۴۵ شهروند

کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اعدام صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی در روز جمعه، نسبت به خطر اعدام ۴۵ شهروند معترض دیگر هشدار داد.

این مجموعه حقوق بشری یادآور شد که در حال حاضر بیش از ۴۵ شهروند معترض در صف اعدام قرار دارند و تاکید کرد: «سرکوب مردم فقط بر خشم آنان افزوده و موجب آرامش جامعه نخواهد شد.»

در این بیانیه همچنین از قوه قضاییه جمهوری اسلامی به‌عنوان نهادی «فاقد استقلال» یاد شده است: «قوه قضاییه صرفا بازوی قضایی نهادهای امنیتی در تکمیل پروژه‌های شیطانی آن‌ها در سرکوب ملت عمل می‌کند [همان‌طور که] حکم اعدام این سه جوان را با وجود تمامی نواقص قانونی صادر و در یک روز تعطیل بدون اطلاع به خانواده‌هایشان اجرا کرد.»

ضرغامی روز سه‌شنبه دوم خرداد در جمع خبرنگاران درباره ماجرای مفقود شدن فرش‌های کاخ سعدآباد (ساختمان حافظیه)، گفت: «این اتفاق مربوط به دوره‌های گذشته است و خود آن مجموعه در اختیار میراث فرهنگی نیست.»

او مدعی شد: «درباره فرش‌های سعدآباد یک پرونده‌ای مربوط به دوره‌های قبل دولت در سال‌های ۹۵ - ۹۴ [است] که مربوط به این دوره نبوده اما دستور بررسی آن را داده‌ام. حراست بعد از صحبت با نهادهای مختلف، گزارش مقدماتی ارائه کرد که هنوز قابل استناد نیست.»

این فرمانده پیشین سپاه پاسداران گفت: «غیر از این اتفاق که به دوره‌های مختلف مربوط است، خود آن مجموعه (کاخ سعدآباد) به طور کامل در اختیار میراث فرهنگی نیست. یعنی بخشی از کاخ سعدآباد در اختیار دستگاه‌های دیگر است که وظایف قانونی‌شان را انجام می‌دهند. من خواستم که اطلاعات آن را استخراج کنند، حتما باید اطلاعات به نظر مردم برسد تا هم مساله و اصل قصه و هم کیفیت و چگونگی آن روشن شود.»

پیشتر خبرگزاری فارس از مفقود شدن ۴۸ فرش دستباف نفیس و گران‌قیمت طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ از ساختمان حافظیه سعدآباد خبر داده بود.

این خبرگزاری بدون ذکر نام نوشت یک شاهد گفته است: «سال ۹۵ فرش‌ها را با یک دستگاه وانت مزدا بردند منزل ....»

این اولین بار نیست که اخبار مفقود شدن اموالی منتشر می‌شود که از زمان پیش از انقلاب باقی مانده‌اند.

چندی پیش یک نامه محرمانه از سوی گروه هکری بلک‌ریوارد به دست ایران‌اینترنشنال رسید که به دنبال هک سایت «دانشگاه امام صادق» به دست آمده بود و بر اساس آن، تعداد سکه‌های طلای مصادره‌ای این دانشگاه بعد از گذشت ۴۴ سال از انقلاب سال ۵۷ همچنان مشخص نیست.

در این نامه، علی رضاییان، عضو هیات امنای دانشگاه و همچنین رییس بازرسان دانشگاه امام صادق، خطاب به صادق آملی لاریجانی، رییس هیات امنای این دانشگاه، بر ضرورت درآمدزایی موسسه اعتباری دانشگاه (ماد) تاکید کرده.

در بند پنج این نامه، رضاییان خواستار بررسی مجدد تعداد سکه‌ها و مدال‌های باقی‌مانده از قبل از انقلاب در این دانشگاه شده.

بی‌اطلاعی از میزان اموال مصادره شده و در اختیار دانشگاه امام صادق در حالی است که سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی به تازگی ادعا کرد محمدرضا شاه پهلوی تاج‌ها و جواهرات سلطنتی را از ایران خارج کرده است.

پس از آن، شهبانو فرح پهلوی هشدار داد نسبت به سرقت جواهرات سلطنتی از بانک مرکزی به وسیله حکومت نگران است چرا که به گفته او، «می‌دانند ممکن است رژیم عوض شود» و می‌خواهند «این جواهرات را بردارند».

این شهروند عرب اهوازی پیشتر به دلیل تغییر مذهبش از شیعه به سنی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» متهم و دستگیر شده بود.

100%

به گفته نزدیکانش، عبدال اله بدون صدور حکم قطعی، نزدیک به هشت سال را در زندان‌های اهواز سپری کرد و پس از موافقت زندان با مرخصی و تودیع وثیقه، توانست از ایران به ترکیه برود.

100%

در چند سال اخیر مقامات امنیتی برای جلوگیری از بیشتر شدن گرایش افراد به مذهب اهل سنت در خوزستان، فعالان اهل سنت یا افرادی را که تغییر دین دادند، به اتهاماتی واهی چون نشر اندیشه وهابیت یا ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی خارج از کشور و تبلیغ علیه نظام دستگیر و به حبس‌های طولانی محکوم کرده‌اند.

یکی از دوستان عبدال اله که پیگیر پرونده‌اش در ترکیه بوده با ارسال پیامی صوتی به ایران‌اینترنشنال جزییات بیشتری درباره پرونده او ارائه کرده است.

این اولین بار نیست که فعالان منتقد و مخالف جمهوری اسلامی در خطر استرداد به ایران قرار می‌گیرند.

همسر علی قلیلو، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق به ایران‌اینترنشنال گفته است: «علی بعد از آزادی از زندان به دلیل پرونده‌سازی مجبور به خروج از ایران شد. ما در ترکیه بارها برای پناهندگی اقدام کردیم و جوابی نگرفتیم. هم‌اکنون علی بازداشت و به کمپ وان منتقل شده است. او در خطر دیپورت به ایران قرار دارد.»

پیشتر جمهوری اسلامی فعالانی چون حبیب اسیود، جمشید شارمهد و روح‌الله زم را در کشورهای همسایه ایران ربوده و به کشور بازگردانده بود. در این میان زم و اسیود پس از محاکمه‌های ناعادلانه اعدام شدند.

همچنین پیشتر شبکه آی‌تی‌وی بریتانیا در گزارشی اعلام کرد که وابستگان جمهوری اسلامی پناهجویان و پناهندگان سیاسی ایرانی در ترکیه را به ربودن و قتل تهدید می‌کنند.

گزارشگر این شبکه در سفر به شهرهای مختلف ترکیه، روایت پناهجویان مختلف ایرانی را درباره توطئه‌های جمهوری اسلامی علیه آن‌ها ثبت کرد.

یک عضو سابق نیروی دریایی ایران به نام «امیر» که به ترکیه گریخته، به آی‌تی‌وی گفت که ماموران جمهوری اسلامی یک بار تلاش کردند تا او را در نزدیکی خانه‌اش بربایند.

با این حال در برخی موارد ترکیه مانع تلاش‌های تروریستی و ربایش افراد در ترکیه شده است.

در بهمن ماه ۱۴۰۰، سازمان اطلاعات ترکیه، میت، اعلام کرد ۱۷ نفر را به ظن همدستی با دستگاه اطلاعاتی ایران برای ربایش یک مخالف حکومت جمهوری اسلامی بازداشت کرده است.

پیش‌تر و در ۲۳ آبان ۱۳۹۸ نیز مسعود مولوی وردنجانی، مدیر کانال تلگرامی جعبه سیاه که در ترکیه ساکن بود، به دست عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در این کشور ترور شد و جان باخت.

محمودرضا ناصرزاده، کارمند کنسولگری ایران در استانبول یکی از متهمان ترور مولوی است.

هنگبی گفت: «ما امیدواریم هیچ وقت ناچار نشویم موضوع اتمی ایران را از طریق نظامی حل کنیم اما برای شرایطی که هیچ گزینه دیگری وجود نداشته باشد آماده‌ایم.»

او افزود: «اگر به این نتیجه برسیم که هیچ راهی جز حمله نظامی به تاسیسات اتمی ایران وجود ندارد، هر رهبری در اسرائیل از حمایت جامعه برای چنین اقدامی برخوردار خواهد بود.»

هرتسی هلیوی، رییس ستاد ارتش اسرائیل هم درباره برنامه اتمی ایران گفت: «تحولات احتمالی منفی در افق دیده می‌شود که می‌تواند به اقداماتی منجر شود. هم ما و هم دیگران توانایی‌هایی برای اقدام داریم.»

آسوشیتدپرس به تازگی گزارش داد جمهوری اسلامی در نزدیکی قله‌ای در رشته‌ کوه زاگرس در حال ساخت یک تاسیسات هسته‌ای زیرزمینی است که به دلیل عمق زیاد آن، احتمالا تخریبش فراتر از توان آخرین سلاح‌های طراحی شده از سوی آمریکا برای تخریب چنین تاسیساتی است.

هم‌زمان یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد این کشور حملات خود را علیه ایران در خاک سوریه در ماه‌های گذشته دو برابر کرده است و همچنین اسرائیل به گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی هیچ مصونیتی نمی‌دهد.

گالانت که در کنفرانس هرتسلیا سخن می‌گفت، همچنین با نشان دادن تصاویری از شماری از ناوچه‌های جنگی ایران همچون «شهید سیاوشی، شهید رودکی و شهید مهدوی»، گفت که جمهوری اسلامی می‌کوشد بازوهای خود را به ویژه برای مقابله با اسرائیل در منطقه بیش از پیش بگستراند.

او جمهوری اسلامی را متهم کرد که با تغییر کاربری کشتی‌های تجاری، آن‌ها را به کشتی‌های جنگی با قابلیت شلیک موشک و حمل پهپاد مبدل می‌کند تا بتواند حوزه نفوذ سپاه را از خلیج فارس به بیرون آن گسترش دهد.

وزیر دفاع اسرائیل این کشتی‌ها را «پایگاه‌های تروریستی شناور» توصیف کرد و گفت که شماری از آن‌ها اخیرا به سوی خلیج عدن رهسپار شده‌اند.

گالانت همچنین به جمهوری اسلامی هشدار داد اگر بخواهد اورانیوم را تا سطح ۹۰ درصد غنی‌سازی کند، «هزینه سنگینی» خواهد پرداخت.

او با متهم کردن ایران به تلاش برای متحد کردن همه جبهه‌ها علیه اسرائیل، گفت: «جمهوری اسلامی بزرگ‌ترین تهدید برای ثبات منطقه و جهان است و جنگی فرسایشی علیه اسرائیل آغاز کرده و قصد دارد به وسیله حزب‌الله جبهه‌ای جدید در جنوب سوریه علیه اسرائیل بگشاید.»

هم‌زمان، ژنرال اهرون خالیوا، رییس رکن اطلاعات ارتش اسرائیل، هشدار داد که حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان ممکن است در آستانه ارتکاب اشتباهی باشد که منطقه را به جنگ بکشاند.

او با اشاره به اقدام چندی پیش حزب‌الله در زمینه فرستادن یک بمبگذار به خاک اسرائیل که بمبی را در جاده‌ای در اسرائیل منفجر کرد و موجب زخمی شدن یک شهروند عرب اسرائیلی شد، گفت که این رخداد یک اقدام منحصر به فرد نبوده است.

خالیوا بدون دادن اطلاعات بیشتر گفت که چنین اشتباهی از سوی نصرالله می‌تواند هم از خاک لبنان و هم سوریه رخ دهد.

این مقام اسرائیلی هم جمهوری اسلامی را بزرگ‌ترین تهدید برای اسرائیل توصیف کرد و گفت که مقابله دو کشور در سال‌های گذشته به مقابله مستقیم مبدل شده است.

رییس رکن اطلاعات ارتش اسرائیل گفت که این نهاد هنوز اطلاعاتی ندارد که نشان دهد تهران تصمیم نهایی را برای ساخت سلاح اتمی گرفته اما به گفته او، جمهوری اسلامی در حال آماده کردن مقدمات برای روزی است که علی خامنه‌ای فرمان ساخت سلاح هسته‌ای را بدهد.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه دوم خرداد مدعی شد «"قاضی" [ابوالقاسم] صلواتی»، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب «فرصت مطالعه پرونده» را برای وکیلان الهه محمدی و نیلوفر حامدی فراهم کرده تا آنان بتوانند با «صرف وقت طولانی» تدارک لازم را برای دفاع ببینند.

محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی اما در واکنش به این خبر در توییتر خود نوشت در نهمین‌ ماه بازداشت این دو روزنامه‌نگار، زمان دادگاه در حالی تعیین شده که «این موضوع نه به خودشان و نه به وکیلانشان ابلاغ نشده است و ما هم از طریق سخنگوی قوه قضاییه باخبر شدیم.»

او ادامه داد: «کمتر از یک هفته تا برگزاری دادگاه مانده اما هنوز وکلا نتوانسته‌اند با موکلین خود ملاقات و گفت‌و‌گو کنند.»

بر اساس گفته‌های سخنگوی قوه قضاییه، جلسه دادگاه بدوی رسیدگی به اتهامات ادعایی الهه محمدی روز هشتم خرداد و دادگاه رسیدگی به اتهامات ادعایی نیلوفر حامدی روز نهم خرداد برگزار خواهد شد.

ستایشی همچنین روز ششم اردیبهشت سال جاری از صدور کیفرخواست برای این دو روزنامه‌نگار، به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» و ارسال پرونده آن‌ها به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب خبر داده بود.

وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در آبان ماه سال گذشته در بیانیه‌ای مشترک، این دو روزنامه‌نگار را که به شکل اختصاری معرفی شده بودند، «وابسته» و «آموزش‌دیده سرویس‌های اطلاعاتی» خواندند.

خانم‌ها محمدی و حامدی، سال گذشته به دلیل اطلاع‌رسانی درباره درگذشت و تشییع ژینا (مهسا) امینی بازداشت شدند و بعد از گذشت حدود ۲۴۰ روز از بازداشت موقت، سرانجام موعد رسیدگی به پرونده‌شان تعیین شده است.

نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق در تاریخ ۳۱ شهریور سال گذشته به دلیل گزارشگری درباره وضعیت ژینا (مهسا) امینی از بیمارستان، به وسیله نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.

الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن هم یک هفته بعد، به دلیل انتشار گزارش‌هایی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.

این دو روزنامه‌نگار پس از چند بار جابه‌جایی بین زندان اوین تهران و قرچک ورامین در مدت بازداشت، در نهایت یازدهم اردیبهشت سال جاری همراه با تعدادی دیگر از متهمان سیاسی به زندان اوین منتقل شدند.

در هشت ماه بازداشت موقت و بلاتکلیفی خانم‌ها محمدی و حامدی، حمایت‌های گسترده‌ای از آن‌ها از سوی نهادهای حقوق بشری و فعال در زمینه آزادی مطبوعات اتفاق افتاد. از جمله سازمان گزارش‌گران بدون مرز که به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات مراسمی را در شهر استکهلم برگزار و جایزه سالانه خود را به این دو روزنامه‌نگار زندانی در ایران اهدا کرد.

سازمان ملل متحد هم اعلام کرد جایزه برتر خود برای آزادی مطبوعات را به نیلوفر حامدی، الهه محمدی و نرگس محمدی اختصاص داده است. این جایزه «به دلیل تعهد به حقیقت و پاسخگویی» به این سه روزنامه‌نگار زندانی تعلق گرفت.