پس از هشت ماه بلاتکلیفی و بازداشت موقت؛ زمان دادگاه بدوی الهه محمدی و نیلوفر حامدی مشخص شد

او در این مصاحبه اعلام کرد در چهار-پنج سال گذشته خشکسالی وسیعی در افغانستان و کل منطقه رخ داده و حتی در بند کجکی آب کافی وجود ندارد.

در روزهای گذشته تنش‌های لفظی میان طالبان و جمهوری اسلامی ایران بر سر حقابه هیرمند بالا گرفته است تا جایی که ابراهیم رئیسی اخطاری درباره ضرورت باز کردن آب از سوی طالبان صادر کرد که برخی افراد طالبان آن را به تمسخر گرفتند.

استانکزی اما در مصاحبه خود با افغانستان اینترنشنال با اشاره به سابقه انتقال‌ آب هیرمند به ایران گفت: «در ۴۰ سالی که در افغانستان جنگ بوده، تمام آب هیرمند به طرف ایران رفته و ایران ۴۰ سال زیادتر از سهم حقابه خود از آب هیرمند استفاده کرده است.»

او در عین حال افزود: «ما تضمین می‌کنیم از این به بعد حقابه‌ ایران را به اندازه‌ای که بارش باران و برف در افغانستان باشد، برآورده کنند.»

در همین حال امیرخان متقی، وزیر امور خارجه طالبان هم روز دوشنبه یکم خرداد از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست به جای سر و صداهای مطبوعاتی، موضوع حقابه را «از راه تفاهم و گفت‌وگوهای رو در رو» حل کنند.

او از جمهوری اسلامی خواست مساله حقابه را سیاسی نکند چون به گفته او «در بند کمال خان آب نیست».

با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی معتقدند حکومت طالبان مفاد قرارداد با ایران در رابطه با حقابه هیرمند را نقض کرده است.

در همین ارتباط معاون حقوقی ابراهیم رئیسی در بیانیه‌ای نوشت: «اقدام افغانستان در احداث سد کمال خان و انسداد و انحراف جریان رودخانه هیرمند به شوره‌زار گود زره در صورتی که مانع از دریافت حقابه مقرر شده برای ایران گردد، نقض مواد دو و پنج آن معاهده است.»

در این بیانیه آمده است: «همچنین عدم همکاری افغانستان در احداث ابنیه فنی لازم مشترک، مغایر با تعهدات مندرج در ماده هفت این معاهده محسوب می‌شود.»

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی هم روز یک‌شنبه ۳۱ اردیبهشت در هشداری مشابه رئیسی خطاب به مسوولان افغانستان گفت: «به اراده مثبت جمهوری اسلامی در این باره پاسخ سازنده داده و با توجه به ذخیره آب کافی که در خاک افغانستان وجود دارد، از ایجاد یک مشکل جدی در روابط دو کشور پیشگیری کنید.»

ایران و افغانستان در سال‌های گذشته همواره بر سر حقابه هیرمند اختلاف داشته‌اند.

بر اساس توافق میان دو کشور، افغانستان باید سالانه ۸۲۰ میلیون لیتر مکعب آب از این رودخانه به ایران تحویل دهد.

این اختلافات در دوران ابراهیم رئیسی و حکومت طالبان تشدید شده و حتی مقام‌های حکومتی وزارت امور خارجه تحت نظر حسین امیرعبداللهیان را به ناکارآمدی در این زمینه متهم کرده‌اند.

با وجود اظهارات تهدیدآمیزی که رئیسی به تازگی علیه طالبان مطرح کرد، حکومت طالبان در بیانیه‌ای به تهران هشدار داد موجب افزایش تنش نشود.

کانال تلگرام انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی تبریز خبر داد که این هشت دانشجو به دلیل شرکت در تجمع ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ که در اعتراض به حملات شیمیایی گسترده به مدارس بود، به تعلیق و تبعید تحصیلی محکوم شده‌اند.

این احکام از سوی شورای انضباطی مرکزی وزارت بهداشت به دلیل اعتراض آنان به حملات گسترده شیمیایی به مراکز آموزشی صادر شده است.

شماری از این دانشجویان در توییتر، ‌نام، تصویر و احکامی را منتشر کرده‌اند که برایشان صادر شده است.

«میرمهدی موسویان» یکی از این دانشجویان است که در توییتی نوشت: «به‌خاطر اعتراض به مسمومیت گسترده مدارس، به دو سال محرومیت از تحصیل و تبعید به سمنان محکوم شدم؛ نه حق تحصیل داریم، نه حق زیستن در شهری که دوستش داریم.»

«الهه اشرف‌پور»، دانشجوی رشته پرستاری نیز از «دو ترم محرومیت از تحصیل و تبعید به ارومیه» به عنوان حکمی که برای او صادر شده خبر داد و نوشت: «علوم پزشکی تبریز جاییه که نه تنها زندگی و تلاش شما که حتی جونتونم اساسا مطرح نیست ...»

یکی دیگر از این دانشجویان «سهیلا سپیده‌دم»، دانشجوی رشته داروسازی است که تنها به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی علیه مسموم‌سازی گسترده دانش‌آموزان به «چهار ترم محرومیت از تحصیل و تبعید تحصیلی به اهواز» محکوم شده است.

علاوه بر این دانشجویان، «رضا انصاریان»، دانشجوی رشته پزشکی هم به سه ترم محرومیت از تحصیل و تبعید به ارومیه، «علی پروین»، دانشجوی رشته داروسازی به سه ترم محرومیت از تحصیل و تبعید به اردبیل، «محمدامین سلطان‌زاده»، دانشجوی رشته پزشکی به سه ترم محرومیت از تحصیل و تبعید به کاشان و «امیر‌حسین پهلوانی»، دانشجوی سال آخر رشته داروسازی به سه ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده‌اند.

از نام و جزییات احکام صادر شده برای هشتمین دانشجوی این فهرست اطلاعاتی در دسترس نیست.

از سوی دیگر، هه‌نگاو شمار دانشجویانی را که به محرومیت از تحصیل و تبعید به شهرهای دیگر محکوم شده‌اند، «بیش از ۱۰ نفر» دانست و اعلام کرد تاکنون هویت سایر دانشجویان احراز نشده است.

اواخر مهر ماه سال گذشته، خبرگزاری هرانا خبر داده بود دو تن از این دانشجویان، یعنی علی پروین و سهیلا سپیده‌دم در پی حضور در اعتراضات سراسری کشور با دریافت ابلاغیه‌‌های جداگانه به مدت یک ماه از حضور در محیط‌های آموزشی، پژوهشی و رفاهی تا تشکیل شورای انضباطی محروم شده‌اند.

هفته گذشته نیز در ادامه اعتراض‌ها به سرکوب دانشجویان و استادان دانشگاه از سوی جمهوری اسلامی، بیش از دو هزار دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با امضای طوماری خواستار لغو احکام سنگین کمیته انضباطی علیه دانشجویان شده بودند.

دانشجویان معترض در این طومار با استناد به اصول قانون اساسی، بر حق آزادی بیان و تجمع تاکید کرده و گفتند: «حق دانشجویانی که نسبت به وقایع جاری کشور بی‌تفاوت نبودند، تهدید، تعلیق و تبعید نیست».

دو هزار دانشجویی که این طومار را امضا کرده‌اند، خطاب به مقام‌های دانشگاه و شورای انضباطی اضافه کردند: «حق ندارید با برخوردهای قهری و احکام فله‌ای و با نگاه ابزاری به قانون، دانشگاه را ساکت و دانشجو را سرکوب کنید.»

در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، دانشگاه‌ها در کنار مدارس یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات علیه حکومت بودند و این اعتراضات در دانشگاه‌ها همچنان ادامه دارد.

بورل پیش از آغاز نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در پاسخ به خبرنگاری که پرسید آیا می‌توانید درباره بسته تحریمی که علیه ایران تصمیم‌گیری شده توضیحات بیشتری ارائه بدهید گفت: «این موضوع در دستور کار امروز است.»

وضع تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی در ارتباط با جنگ اوکراین در حالی است که در پی اعدام سه معترض در ایران و افزایش چشمگیر آمار اعدام و سرکوب‌ها علیه شهروندان، اتحادیه اروپا در بسته جدید تحریم‌های حقوق بشری خود پنج مقام جمهوری اسلامی و دو نهاد وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تحریم کرد.

در این فهرست جدید تحریم، نام سازمان بسیج دانشجویی و بنیاد تعاون سپاه پاسداران قرار دارد.

علاوه بر این، اتحادیه اروپا سلمان آدینه‌وند، فرمانده یگان امداد تهران بزرگ، محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، محسن نیک‌ورز، دادستان سابق شهرستان سیرجان، نادر مرادی، معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران و سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی را هم تحریم کرد.

پیشتر آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان اعلام کرده بود وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود درباره تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی تصمیم‌گیری خواهند کرد.

بربوک در این زمینه افزود که اعضای بیشتری از سپاه پاسداران به فهرست تحریم‌ها اضافه خواهند شد.

او تاکید کرد بسته تحریمی جدید «نشانه روشنی است که ما در کنار مردم ایران هستیم».

او با اشاره به نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت: «زیر پا لگد شدن حقوق زنان به دلیل حجاب و مسموم شدن دانش‌آموزان در ایران قابل پذیرش نیست.»

همزمان جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز با اشاره به اعدام سه معترض دیگر در اصفهان اعلام کرد که در نشست وزیران امور خارجه این اتحادیه، بسته تحریمی جدید علیه مقامات جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر تصویب می‌شود.

اعدام مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی در روز جمعه گذشته موجی از اعتراض‌ها و محکومیت‌های داخلی و بین‌المللی را به دنبال داشته است.

ایرانیان سراسر جهان در سه روز گذشته با برگزاری تظاهرات و تجمع در شهرهای مختلف، خواستار اقدام بیشتر جامعه جهانی علیه جمهوری اسلامی شدند.

همچنین پیشتر کشورهای غربی در بسته‌های جداگانه بارها جمهوری اسلامی را برای مداخله در جنگ اوکراین تحریم کرده‌اند.

خبرآنلاین به تازگی مصاحبه‌ای ویدیویی از کلانتری منتشر کرده است که در آن، هشدار می‌دهد اگر دریاچه ارومیه خشک شود «مردم تبریز باید به مرور این شهر را تخلیه کنند» چون بیشتر از ۱۰ سال نمی‌توانند «غبار نمکی» را تحمل کنند.

دبیر سابق ستاد احیای دریاچه ارومیه با یادآوری این که پیش‌تر به حسن روحانی، رییس‌جمهوری سابق درباره این موضوع هشدار داده بود، گفت: «انتقال ساکنان شهر تبریز به مکانی دیگر ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که توان و امکانات آن را نداریم. در حالی‌ که هزینه احیای دریاچه حداکثر یک میلیارد دلار است.»

کلانتری با اشاره به این که اگر دریاچه ارومیه خشک شود، گرد و غبار نمکی ناشی از آن «تا ۴۰۰ کیلومتر خواهد رفت»، تصریح کرد: «ما در زمان جنگ با آن‌همه بدبختی فقط ۹۰۰ هزار نفر را جابه‌جا کردیم. چطور می‌خواهیم چهار، پنج میلیون نفر را جابه‌جا کنیم؟»

او مرداد سال گذشته هم با اشاره به خشک شدن ۹۵ درصد از سطح دریاچه ارومیه گفته بود کارشناسان کشور از اواسط دهه ۷۰ در باره خشک شدن این دریاچه هشدار داده‌اند اما مسوولان با سطحی‌نگری از کنار این هشدارها گذشتند.

به گفته کلانتری، با توجه به ۱۳ میلیارد تن نمک موجود در بستر دریاچه، اگر اقدامی برای احیای آن نشود، «هیچ حکومتی نمی‌تواند در ایران دوام بیاورد» چرا که نمی‌توان در برابر «سیل مهاجرت میلیون‌ها نفر» مقاومت کرد.

اما دریاچه ارومیه تنها اکوسیستم رو به نابودی ایران نیست و کارشناسان و حتی مسوولان سازمان محیط‌ زیست درباره خشک شدن تالاب‌هایی در سراسر کشور هشدار داده‌اند.

هفته گذشته مقام مسوول اداره محیط‌ زیست کرمانشاه از احتمال خشک شدن «تالاب هشیلان و سراب نیلوفر» در ماه‌های آینده خبر داد و گفت چاه‌های عمیق غیرمجاز و تخصیص نیافتن حق‌آبه از سوی دولت، از جمله مهم‌ترین دلایل خشکسالی این دو اکوسیستم است که در صورت تداوم، می‌تواند این منطقه را به کانون گردوغبار تبدیل کند.

ثریا قربانی همچنین گفت که اگر «حق‌آبه» هشیلان از سد «گاوشان» تامین نشود، این تالاب ۴۵۰ هکتاری در «دو سه ماه آینده» با «خشکسالی زودهنگام» روبه‌رو می‌شود.

پیش از آن هم عادل مولا، معاون محیط طبیعی اداره‌کل حفاظت از محیط‌ زیست خوزستان درباره وضعیت بحرانی تالاب «هورالعظیم» در تابستان هشدار داده و گفته بود اگر حق‌آبه تالاب رهاسازی نشود، این منطقه درگیر آتش‌سوزی‌ها، مرگ‌ومیر آبزیان و حیوانات، گرد و غبار و دیگر تنش‌ها می‌شود.

بهمن سال گذشته قاسم ساعدی، رییس مجمع نمایندگان استان خوزستان با اشاره به حفر چاه‌های جدید نفت در تالاب هورالعظیم به منظور توسعه میدان نفتی سهراب گفته بود این وزارت‌خانه برای این که «نمی‌خواهد پول بیشتری برای اکتشاف نفت هزینه کند، تالاب را خشک می‌کند و طبیعت را به هم می‌زند، نفس مردم را می‌گیرد و زندگی مردم را از بین می‌برد».

این نماینده مجلس با تاکید بر این که نفتی‌ها مشغول قلع و قمع تالاب‌ها هستند، گفته بود علاوه بر هورالعظیم، تالاب «شادگان» هم وضعیت خوبی ندارد و «زهاب نیشکر» که سمی و «دارای مواد کشنده برای جانداران و پوشش گیاهی منطقه است»، در آن ریخته می‌شود.

یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال نیز به تازگی ویدیویی را از تالاب میانکاله فرستاده که نشان می‌دهد وضعیت این تالاب نیز خوب نیست و رو به خشکی می‌رود.

این مخاطب «بی‌تفاوت بودن» را «بزرگ‌ترین خیانت» خوانده و گفته است: «آیا خشکاندن این دریاچه همچون خشکاندن دریاچه ارومیه دلیلی دارد؟»

ابوذر منتظرالقائم، نویسنده این یادداشت که از او به عنوان «کارشناس حوزه فرهنگی و مطالعات راهبردی» نام برده شده، نوشته است: «رکن این تغییرات هم این است که مرجع قضایی کشور عدم‌رعایت حجاب شرعی را تا قبل از آن که منجر به کشف حجاب کامل سر شود، کلا کیفرزدایی و به امری کاملا مجاز تبدیل کرده و حتی از ممانعت فیزیکی ضابطین مقابل افراد مجرم - حتی اگر بی‌حجاب کامل یا نیمه برهنه باشند، تا وقتی کاملا برهنه نشوند- جلوگیری می‌کند.»

روز یک‌شنبه، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، خبر داد که لایحه جدید درباره حجاب روز چهارشنبه هفته گذشته در دولت تصویب شده و به مجلس ارسال خواهد شد.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز گفت که لایحه دوفوریتی پیشنهادی قوه قضاییه درباره عفاف و حجاب در هیات دولت مورد بررسی و موافقت قرار گرفت و به مجلس ارسال شد.

به نوشته یادداشت‌نویس همشهری، بر اساس این لایحه، «اگر هر کسی با بدترین لباس و هر نوع تخلف از حدود شرعی حجاب سر، جز برهنه کردن کامل سر و بدن، در مکان عمومی حاضر شود، صرفا با این نظر که برهنگی کامل سر یا برهنگی بدن ایجاد نشده، فعل او مجاز است.»

او افزود: «نکته دوم بر اساس متن غیررسمی که از لایحه منتشر شده آن‌که مرجع قضایی کشور می‌خواهد بی‌حجابی کامل سر و بیشتر را هم عمدتا با تنبیهات مالی کم و غیرکیفری مواجه کند.»

به نوشته همشهری، «نکته سوم، درباره بی‌حجابی در خودروها، از راننده خودرو سلب مسوولیت شده و هیچ وظیفه‌ای نسبت به تذکر و ممانعت از جرم آن‌ها ندارد. تنها اگر خود راننده کشف حجاب کند، البته مدتی محدود، خودروی او فقط توقیف الکترونیک - به‌معنای منع خدمات- می‌شود.»

از نظر همشهری در لایحه حجاب «برای قریب به اتفاق مجازات‌ها سقف غیرمعقول تعیین» شده و «تشخیص لباس نامناسب در کشور به مصوبات جدید هیات دولت واگذار شده است».

این نویسنده همشهری اعتراض کرده که چرا «برای فرد بی‌حجاب هم مصونیت جدید در نظر گرفته‌اند و مردم دیگر نمی‌توانند ممانعت کنند.»

او مدعی شد: «الان حتی تذکر دادن به افراد بی‌حجاب فقط ماموریت پلیس آن هم فقط با پیامک است و این یعنی اختلال در اصل هشتم قانون اساسی، پلیس هم جز احتمالا در مورد عریانی کامل، اجازه برخورد میدانی ندارد.»

او لایحه جدید «عفاف و حجاب» را «خیلی عجیب» دانست و خواستار «اصلاح» آن از سوی «دولت یا دستگاه قضایی» شد.

این یادداشت روزنامه همشهری یک روز پس از یادداشت مشابه حسین شریعتمداری، مدیر روزنامه کیهان است که نوشته بود «این لایحه ترویج بی‌حجابی است» و «امکان برخورد از بسیج و سپاه گرفته شده است و نیروی انتظامی دیگر حق برخورد و ممانعتی ندارد.»

از نظر شریعتمداری نیز این لایحه «خنده‌دار است».

انتقاد این دو روزنامه تندرو از لایحه حجاب در حالی است که سایت انتخاب خبر داد در لایحه حجاب، مجازات سلبریتی‌ها تشدید شده است و اگر آنان «مرتکب جرم کشف حجاب شوند مجازات آنان حسب مورد یک درجه تشدید شده و نیز به محرومیت از فعالیت حرفه‌ای به مدت سه ماه تا یک سال از سوی مراجع مربوط محکوم می‌شوند».

با وجود ماه‌ها خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی که در جریان آن، زنان و دختران برای محکوم کردن سیاست حجاب اجباری، روسری‌های خود را از سر در آوردند و آتش زدند، جمهوری اسلامی فشارها علیه حق آزادی پوشش را افزایش داده است.

با وجود این، زنان و دختران با حضور بدون حجاب اجباری همچنان به مبارزه علیه جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند.