واکنش واتس‌اپ به ادعای دسترسی غیرمجاز به میکروفن گوشی: ایراد نرم‌افزاری اندروید است

امیرعبداللهیان روز پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت به خبرگزاری ایرنا گفت: «عربستان سعودی روز سه‌شنبه سفیر جدید خود را در تهران معرفی کرد. ما هم به زودی سفیر جدید خود در ریاض را به دولت عربستان سعودی معرفی خواهیم کرد.»

او درباره زمان بازگشایی سفارت‌خانه‌های ایران و عربستان سعودی نیز با توجه به فرا رسیدن موعد دو ماهه، گفت: «همکارانم چند هفته‌ای هست در تلاش‌ هستند سفارت‌خانه و سرکنسولگری‌مان آماده بازگشایی شود.»

بر اساس توافق صورت گرفته میان ایران و عربستان سعودی که در اسفند ماه در چین به امضا رسید، دو کشور دو ماه فرصت داشتند سفارت‌خانه‌های خود را بازگشایی کنند.

هم‌زمان اما احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی جمهوری اسلامی روز پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت در راس هیاتی اقتصادی برای شرکت در اجلاس بانک اسلامی به جده سفر کرد.

این نخستین سفر یکی از مقام‌های بلندپایه دولت جمهوری اسلامی ایران به عربستان سعودی پس از توافق اخیر با این کشور است.

پیشتر مهدی صفری، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در یک نشست خبری گفته بود: «مشکل رفت و آمد تجار ایرانی به عربستان سعودی تا یک ماه دیگر حل می‌شود و یک هیات تجاری سعودی به زودی وارد کشور می‌شود.»

ریاض به تازگی روابط با سوریه را نیز بهبود بخشیده است. وزارت امور خارجه عربستان سعودی در بیانیه‌ای اعلام کرد فعالیت نمایندگی دیپلماتیک این کشور در سوریه از سر گرفته شده.

دولت سعودی این تصمیم را «برآمده از پیوندهای برادرانه‌ دو ملت‌» و تمایل ریاض به مشارکت در اقدام‌های مشترک کشورهای عربی و تقویت امنیت و ثبات منطقه عنوان کرد.

پادشاه عربستان سعودی از بشار اسد، رییس دولت سوریه، دعوت کرده است در نشست اتحادیه عرب در روز ۲۹ اردیبهشت در جده شرکت کند.

این دعوت‌نامه که سفیر عربستان سعودی در اردن آن را در دمشق به بشار اسد ارائه کرد، حاوی «سلام‌ گرم و صمیمانه پادشاه و ولیعهد سعودی به رییس‌جمهوری سوریه» است.

هم‌زمان با بهبود روابط عربستان سعودی با ایران و سوریه، آمریکا تلاش‌هایی را برای عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی آغاز کرده و دو مقام ارشد دولت بایدن، پس از سفر به ریاض، با بنیامین نتانیاهو دیدار کردند.

نماینده جمهوری اسلامی در حالی به ریاست مجمع اجتماعی این شورا منصوب شده که قرار است در این نشست بر نقش فناوری در حمایت از حقوق بشر، از جمله در دوران پس از همه‌گیری کرونا بررسی شود.

در پی انتشار این خبر، دیدبان سازمان ملل با برپایی کارزاری در حال جمع‌آوری امضا برای لغو انتصاب نماینده جمهوری اسلامی به ریاستاین مجمع اقدام کرد.

دیدبان سازمان ملل از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، خواست رهبری این کارزار را به عهده بگیرد و خاطرنشان کرد برای لغو این تصمیم شش ماه زمان باقی مانده است.

هلیل نویر، مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل، در برنامه ۲۴ با فرداد فرحزاد درباره انتصاب نماینده ایران در این جایگاه به ایران‌اینترنشنال گفت: «انتصاب رژیمی که ده‌ها انسان بی‌گناه را به شکل وحشیانه‌ای شکنجه و اعدام می‌کند، در راس یک نهاد حقوق بشری، مسخره‌ کردن عدالت است.»

نویر افزود: «اگر بر اساس منطق، واقعیت یا اخلاق پیش می‌رفتیم، رژیم ایران باید آخرین گزینه برای قرار گرفتن در راس یک نهاد حقوق بشری باشد.»

مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل گفت: «در بسیاری از موارد در سازمان ملل مسائل بر سر سیاست‌های منفعت‌طلبانه معامله می‌شوند و در این مسیر از روش‌های پنهانی استفاده می‌شود. من نمی‌دانم رژیم ایران برای رسیدن به این موقعیت چه معامله‌ای کرده، اما این مساله در سازمان ملل بسیار رایج است.»

او گفت: «به وضوح در پشت صحنه اتفاق‌هایی صورت گرفته است. جمهوری اسلامی تنها نامزد ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل بود و همه کشورها، از جمله کشورهای اروپایی و آمریکا از این موضوع آگاه بودند، اما هیچ اقدامی نکردند.»

مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل افزود: «به وضوح یک معامله انجام شده، معامله‌ای بسیار بد به بهای توهین به یاد و خاطره هزاران انسان بی‌گناهی است که به دست رژیم ایران به شکلی وحشیانه بازداشت، شکنجه و اعدام شده و مورد ضرب‌وشتم و تجاوز قرار گرفته‌اند.»

وحید بهشتی، کنشگر سیاسی، نیز که درپی اعتصاب غذا در بیمارستان بستری شده، در واکنش به منصوب شدن نماینده جمهوری اسلامی به ریاست این مجمع نوشت: شورای حقوق بشر سازمان ملل چطور جرات کرده مردم ایران را نادان فرض کند! این فرد نماینده علی خامنه‌ای است که با محروم کردن مردم ایران از واکسن کرونا، باعث مرگ هزاران ایرانی شد و در خیابان‌ها بیش از ۵۰۰ معترض را به ضرب گلوله کشت. او نماینده همان حکومتی است که در روزهای اخیر هر شش ساعت یک نفر را اعدام کرده است.

انتصاب ایران به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر در حالی صورت می‌گیرد که پس از خیزش انقلابی مردم ایران، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سوم آذر در نشستی ویژه قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل می‌شود.

جمهوری اسلامی پیش‌تر برای جلوگیری از اخراج خود از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد تلاش کرده بود در این سازمان اعمال نفوذ کند. در روز چهارشنبه ۲۳ آذر شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای به اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد به دلیل سرکوب سیستماتیک زنان در ایران از جمله در جریان خیزش سراسری، رای داد.

در همین حال، اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد، وزارت علوم دولت ابراهیم رئیسی، متونی را از طریق برخی دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه فردوسی مشهد برای استادان دانشگاه فرستاده و از آنان خواسته بود با ارسال ایمیل‌هایی، کشورهای عضو کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد را از رای به قطعنامه آمریکا منصرف کنند.

در یکی از این متن‌ها به نام «محکومیت آمریکا در حرکت حذف ایران» که از استادان خواسته شده آن را ارسال کنند، با تکرار ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر «مداخله خارجی» در خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، آمده است: «اگر اقدام آمریکا برای لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن به نتیجه برسد، رویه خطرناکی را در سیستم سازمان ملل ایجاد خواهد کرد و رویه برابری دولت‌های عضو در این سازمان بین‌المللی را زیر سوال خواهد برد و این بدعت در روند کار سازمان ملل است.»

بنیامین نتانیاهو در بیانیه‌ای با اشاره به این که اسرائیل هنوز در میانه عملیات غزه است، گفت: «تا کنون در غزه بزرگ‌ترین ضربه‌های عمر جهاد اسلامی را به پیکر این سازمان تروریستی وارد کرده‌ایم. تنها در عرض چند ثانیه سه رهبر جهاد اسلامی را در نقاط مختلف کشتیم. ما به حمله به واحدهای ضدتانک، انبارهای مهمات و تاسیسات تولید راکت جهاد اسلامی ادامه می‌دهیم.»

نتانیاهو افزود: «حدود یک‌سوم راکت‌هایی که در ساعت‌های اخیر از غزه به سمت اسرائیل شلیک شدند، در غزه سقوط کردند. اکثر راکت‌های دیگر را نیز پدافند هوایی اسرائیل رهگیری کرد.»

ارتش اسرائیل هم اعلام کرد که علی حسن غالی، فرمانده سرایا قدس، شاخه نظامی جهاد اسلامی و مسوول واحد راکتی این سازمان، همراه دو عضو دیگر جهاد اسلامی در حمله هواپیماهای جنگنده اسرائیل به خانه‌ای در خان یونس کشته شدند.

یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل نیز در گفت‌وگو با همتای آمریکایی خود لوید آستین گفت که کشور او برای «کارزار طولانی‌مدت» در غزه آماده است.

در همین حال یک مقام ارشد اسرائیلی به شبکه «آی۲۴نیوز» گفت: «ایران عواملی را در غزه برای شعله‌ور کردن اوضاع، هدایت می‌کند.»

شبکه تلویزیونی "اکسترا نیوز" مصر خبر داد که تلاش مصر برای برقرار شدن آتش‌بس فوری میان اسرائیل و جهاد اسلامی به نتیجه رسیده است اما این خبر هنوز از سوی مقام‌های اسرائیلی تایید نشده است.

به گزارش تایمز اسرائیل، ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد سه راکت پرتاب شده به سوی این کشور، در مناطق شهری فرود آمده است.

این رسانه همچنین نوشت سامانه ضد‌موشکی گنبد آهنین اغلب راکت‌ها و موشک‌هایی را که از سوی غزه شلیک می‌شوند، رهگیری و منهدم می‌کند.

تایمز اسرائیل گزارش کرد که فعالیت فرودگاه بن گریون در تل‌آویو برای مدتی متوقف شد اما اکنون این فرودگاه به طور عادی کار می‌کند.

ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد جنگنده‌ها و هلی‌کوپترهایش حدود ۴۰ راکت‌انداز و خمپاره‌انداز جهاد اسلامی را در غزه منهدم کرده است. همچنین تاکید شد که «حملات علیه سایت‌های نظامی متعلق به این گروه تروریستی» ادامه خواهد یافت.

هم‌زمان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل اعلام کرد که این کشور آماده است حملات به غزه را تشدید کند.

مقامات پزشکی از کشته شدن دو فلسطینی در حملات روز چهارشنبه اسرائیل به غزه خبر دادند.

پیشتر و در پی حمله اخیر ارتش اسرائیل به گروه جهاد اسلامی، سازمانی که تحت حمایت تهران است، جمهوری اسلامی گروه شبه‌نظامی حماس، دیگر گروه مسلح در غزه را تحت فشار قرار داده تا برای جنگ با اسرائیل به جهاد اسلامی بپیوندد.

ایران‌اینترنشنال روز سه‌شنبه گزارش داد که مقام‌های جمهوری اسلامی به حماس فشار زیادی وارد می‌کنند تا پاسخ کمک‌های مالی ایران به این سازمان را بدهد و «چک را نقد کند».

بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی ضمن درخواست از حماس برای جنگ با اسرائیل، هم‌زمان اختلافات درون رهبری حماس را افزایش داده است.

این فشارها در حالی است که بر پایه گزارش‌ مقامات محلی در غزه، بامداد سه‌شنبه ۱۳ فلسطینی از جمله سه رهبر جهاد اسلامی در حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه کشته شدند.

نام این سه عضو ارشد خليل صلاح بهتينی، جهاد غنام و طارق عزالدین عنوان شده است.

گفته می‌شود خليل صلاح بهتينی فرماندهی این گروه را در شمال غزه بر عهده داشته، در حالی که جهاد غنام از مقام‌های ارشد شورای نظامی این گروه بوده و طارق عزالدین از پایگاهی در غزه اقدامات تروریستی جهاد اسلامی را در کرانه باختری هدایت می‌کرده است.

مایکل مک کال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و جو ویلسون، رییس کمیته فرعی خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی، از جمله طراحان این برنامه تحریمی جدید هستند.

طراحان این تحریم‌ها در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت منتشر شد، نوشتند: «حتی با وجود محدودیت‌های سازمان ملل متحد، موشک‌ها و پهپادهای ساخت ایران سربازان، متحدان و شرکای آمریکا را در سراسر خاورمیانه هدف قرار می‌دهند و به طور فزاینده‌ای به جنگ تجاوزکارانه غیرقانونی ولادیمیر پوتین علیه اوکراین دامن می‌زنند.»

همچنین در این بیانیه آمده است: «بدون اقدام فوری، موشک‌ها و پهپادهای ایران می‌توانند در ماه اکتبر ویرانی‌های بزرگ‌تری در سراسر جهان ایجاد کنند.»

بر اساس طرح پیشنهادی که عنوانش قانون مبارزه با صادرات گسترده موشک‌های ایران (مبارزه با جنایت) است، تحریم‌های بیشتری علیه ایران وضع می‌شود و از دولت آمریکا می‌خواهد راهبردی را برای جلوگیری از پایان محدودیت‌های سازمان ملل ترسیم کند.

این تحریم‌ها شامل مسدود شدن اموال و منع صدور ویزا برای حامیان برنامه پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی است.

علاوه بر ارسال پهپاد از سوی جمهوری اسلامی به گروه‌های شبه‌نظامی خاورمیانه، تهران با ارسال پهپاد به روسیه برای به کار گیری در جنگ اوکراین، یکی از مداخله‌کنندگان در این جنگ است.

کشورهای غربی از جمله آمریکا تاکنون بارها در بسته‌های جداگانه، جمهوری اسلامی را به دلیل ارسال پهپاد به روسیه تحریم کرده‌اند.

جمهوری اسلامی اما با وجود این تحریم‌ها به ارسال پهپاد به روسیه ادامه می‌دهد.

در ماه‌های اخیر ارتش اوکراین بارها از انهدام پهپادهای ایرانی که از سوی روسیه به سمت شهرهای اوکراین از جمله کی‌یف شلیک شده، خبر داده است.

رییس‌جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت در مراسم امضای پیمان جمعی کار ۲۰۲۳ گفت در چارچوب این قرارداد، حقوق کارمندان دولتی را با احتساب سهم رفاه، ۴۵ درصد افزایش می‌دهد و به این ترتیب، حداقل حقوق یک کارمند دولتی به ۱۵ هزار لیر می‌رسد.

افزایش دستمزد کارمندان و تداوم بحران اقتصادی ترکیه

اردوغان همچنین وعده داد برای افزایش پایه حداقل دستمزد و حقوق کارمندان و بازنشستگان در ماه ژوییه، بر اساس «نرخ تورم و سهم رفاه» در حال برنامه‌ریزی است.

افزایش حقوق کارمندان در کم‌تر از یک هفته مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری در شرایطی است که رییس‌جمهوری ترکیه و دولتش در دو سال گذشته به دلیل سیاست‌های اقتصادی‌ مورد انتقاد شدید مخالفان و بسیاری از مردم قرار گرفته‌اند.

علاوه بر کاهش نرخ بهره بانکی به دستور اردوغان که منجر به تورم و کاهش ارزش لیر ترکیه شد، شهروندان این کشور می‌گویند افزایش چشمگیر فروش خانه به خارجی‌ها، از دلایل دیگر تورم و گرانی در حوزه مسکن است.

سال گذشته میلادی ترکیه تورمی ۱۸۹ درصدی را در حوزه مسکن تجربه کرد که به اعتقاد برخی ناظران، صدور مجوز ساخت و ساز و فروش عمده واحدهای ساختمانی از سوی اردوغان به خارجی‌ها با هدف جذب درآمد، به آن دامن زده است.

بر همین اساس مشکلات اقتصادی، تورم و پیوند آن با مواجهه دولت با مهاجران، از کلیدی‌ترین شعارهای انتخاباتی نامزدهای رقیب اردوغان به ویژه کمال قلیچداراوغلو است. او وعده داده که در صورت پیروزی در این انتخابات، فروش خانه به خارجی‌ها را ممنوع خواهد کرد.

عصر روز گذشته اما خودروی انتخاباتی کمال قلیچداراوغلو هدف سنگ‌پراکنی مخالفان قرار گرفت.

نامزد ائتلاف اتحاد ملت اعلام کرد از کودک ۱۵ ساله‌ای که در این ارتباط دستگیر شد شکایتی ندارد اما با اشاره به اردوغان و حزب عدالت و توسعه، خطاب به طرفدارانش گفت: «آن‌ها می‌دانند که بازنده‌اند اما ما صبور خواهیم بود و تحریک نمی‌شویم.»

امنیت انتخابات و احتمال تقلب

با نزدیک شدن به روز چهاردهم می، موعد برگزاری انتخابات، نگرانی‌ها در مورد احتمال «تقلب» و نیز امنیت انتخابات در حال افزایش است.

قلیچداراوغلو با ارسال نامه‌‌ برای نمایندگانی که در انتخابات کاندیدا نیستند، از آن‌ها خواست به تامین امنیت این رقابت‌ کمک کنند.

به گفته نامزد ائتلاف اتحاد ملت، از ۱۳۴ نماینده فعلی حزب جمهوری‌خواه خلق، نیمی از آن‌ها برای دوره بعدی نامزد انتخابات نشده‌اند و می‌توانند در حوزه‌های انتخاباتی استان خود مسوولیت نظارت بر این رقابت‌ها را بر عهده بگیرند.

پایان رای‌گیری برای شهروندان خارج‌نشین

روز سه‌شنبه ۹ می برابر با ۱۹ اردیبهشت مهلت شرکت در انتخابات ریاست‌‌جمهوری و پارلمان ترکیه برای شهروندان مقیم خارج از این کشور به پایان رسید. تا قبل از پایان مهلت رای دادن، بیش از ۱/۶ میلیون نفر معادل ۵۱ درصد شهروندان ترکیه‌ای خارج کشور، آرای خود را به صندوق انداختند.

رای‌دهی در انتخابات جاری برای شهروندان خارج از کشور از روز ۲۷ آوریل آغاز شده بود اما طبق اعلام شورای عالی انتخابات ترکیه (YSK) خارج‌نشینان همچنان می‌توانند تا روز ۱۴ می، از طریق «۱۵۶ گذرگاه مرزی مستقر در ۷۳ کشور» اقدام به شرکت در انتخابات کنند.