• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

برخورد حکومت با مخالفان حجاب اجباری؛ نیروی انتظامی از پیگرد قضایی «‌متخلفان» خبر داد

۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۰۸:۴۵ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۲۲:۰۲ (‎+۱ گرینویچ)

در آستانه فصل گرما در ایران، نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از مخالفت‌ها با حجاب اجباری تشدید شده و در حالی که ویدیویی از منع ورود زنان مخالف حجاب اجباری به مترو منتشر شده، معاون ابراهیم رئیسی از «تصمیم‌گیری متمرکز» در این زمینه خبر داد و گفت که «به بخش‌های مختلف» ابلاغ می‌شود.

خزعلی روز شنبه ۱۹ فروردین در حاشیه بازدید از نمایشگاه قرآن در تهران درباره برخورد حکومت با زنان و دختران در زمینه حجاب اجباری گفت: «این برنامه به صورت متمرکز در ستادی در وزارت کشور برگزار می‌شود و تصمیم‌گیری‌ها صورت خواهد گرفت و سپس به بخش‌های مختلف ابلاغ می‌شود.»

معاون رئیسی در امور زنان و خانواده توضیح بیشتری درباره این طرح سراسری حکومت ارائه نکرد اما او پیشتر اعلام کرده بود که ستادی در وزارت کشور درباره حجاب «تشکیل شده که بیشتر جنبه‌های آموزشی، مهارت‌آموزی و پشتیبانی را دارد».

همچنین پیشتر و در پی تصمیم حکومت برای افزایش فشارها برای اعمال حجاب اجباری، زهره الهیان، نماینده مجلس، اعلام کرده بود که نمایندگان مجلس نشست‌هایی را با وزیر کشور، وزیر ارشاد، پلیس امنیت اخلاقی و قوه قضاییه درباره حجاب برگزار خواهند کرد.

اما حسین شریعتمداری، نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان، که پیشتر بیانیه وزارت کشور درباره حجاب را «دوپهلو» خوانده و خواستار برخورد گسترده‌تر با زنان شده بود، در سرمقاله تازه‌ترین شماره روزنامه کیهان نوشت که «گروهی دنباله امنیتی دارند و کشف حجاب را به عنوان یک ماموریت انجام می‌دهند‌».

او اضافه کرد گروهی «فریب خورده» هستند اما «نباید با استناد به اینکه برخی از کشف حجاب‌کنندگان فریب خورده‌اند، از مقابله با آنها و پیشگیری جدی از کشف حجاب خودداری کرد».

نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان، ضمن مقایسه «کشف حجاب» با فروش مواد مخدر خواستار برخورد با همه افرادی شد که «کشف حجاب» می‌کنند و نوشت که «خرده‌فروشان و معتادان» اگرچه از «قاچاقچیان کلان جرم سبک‌تری دارند» ولی تمامی این زنجیره» اقدامی«هماهنگ» انجام می‌دهند.

شریعتمداری از اظهارات اخیر خامنه‌ای که «کشف حجاب» را «حرام شرعی و سیاسی» خوانده بود، دفاع کرد. همچنین این درخواست شریعتمداری برای برخورد جدی‌تر با «کشف حجاب» در حالی است که اقدامات حکومت علیه زنان برای اعمال حجاب اجباری گسترش یافته است.

در همین حال ویدیویی به تازگی منتشر شده که در آن ماموران مترو تهران اجازه ورود زنان بدون حجاب اجباری را نمی‌دهند و از ممانعت زنانی که کلاه به سر دارند نیز جلوگیری می‌کنند.

در پی انتشار این ویدیو، مسعود درستی، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو، گفت که ماموران مترو به زنانی که «کشف حجاب کرده‌اند» تذکر می‌دهند، اما هنوز ابلاغیه‌ای برای ممانعت از ورود آنان به مترو نرسیده است.

چند روز پیش، شرکت متروی تهران اعلام کرده بود که طرحی را با عنوان «تذکر لسانی وظیفه همگانی» در مترو در زمینه حجاب اجباری آغاز کرده است.

به نظر می‌رسد که برخورد با زنان و دختران مخالف حجاب اجباری در متروهای ایران یکی از برنامه‌ها و طرح‌های حکومت در ماه‌های پیش‌رو باشد.

پیشتر حسین جلالی، دبیر اول كمیسیون فرهنگی مجلس از توافق میان قوه قضاییه، نیروی انتظامی، وزارت كشور، شورای امنیت ملی، شورای فرهنگ عمومی و مجلس برای اجرای یک طرح در زمینه حجاب اجباری خبر داده بود.

این نماینده مجلس گفت طرح مورد توافق شامل ۷ گروه از جمله داخل وسایل نقلیه (اعم از خودرو و قطار و هواپیما و مترو)، اماكن، مراكز و موسسات آموزشی، كف خیابان‌ها، تفرج‌گاه‌ها و پارک‌ها، فضای مجازی شامل سلبریتی‌ها و ورزشكاران و هنرمندان، فرودگاه‌ها و ترمینال‌ها و سازمان‌های دولتی می‌شود.

همچنین احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی کشور روز شنبه اعلام کرد شناسایی زنانی که از حجاب اجباری خودداری می‌کنند از ۲۶ فروردین‌ماه به صورت «جدی» در خودرو و اماکن با «تجهیزات هوشمند» آغاز خواهد شد.

او گفت: «افرادی که کشف حجاب کنند بار اول تذکر می‌گیرند و در مرحله بعد به دادگاه معرفی می‌شوند.»

رسانه‌های ایران روز یکشنبه گزارش داده‌اند که علیرضا قاسمی‌فرزاد استاندار همدان خواستار عدم ارائه خدمات به زنانی شد که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند.

استاندار همدان در جلسه «قرارگاه عفاف و حجاب» این استان گفت: «از ارائه خدمات به کسانی که حجاب و عفاف اسلامی را رعایت نمی‌کنند خود‌داری شود.»

پیشتر در برخی دیگر از استان‌های ایران از جمله خراسان جنوبی و کرمانشاه نیز طرح مشابهی علیه زنان و دختران مخالف حجاب اجباری مطرح شده بود.

با وجود این فشارهای حکومتی، مبارزه زنانی ایرانی علیه حجاب اجباری ادامه دارد.

ویدیوهای ارسال‌شده از شهرهای تهران و کرج به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد شنبه ۱۹ فروردین، با وجود تهدیدهای حکومتی علیه زنان بدون حجاب، آنها آزادانه در خیابان‌ها قدم می‌زدند.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

آمریکا شبکه‌های مرتبط با پسر علی شمخانی و حزب‌الله لبنان را تحریم کرد
۱

آمریکا شبکه‌های مرتبط با پسر علی شمخانی و حزب‌الله لبنان را تحریم کرد

۲

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

۳
تحلیل

چرا درآمد ۱۰۰ میلیارد دلاری عوارض تنگه هرمز یک افسانه است

۴
تحلیل

وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

۵

نفوذ جمهوری اسلامی و کارزار جمع‌آوری کمک‌های مالی شیعیان کشمیر پس از کشته شدن خامنه‌ای

Banner

انتخاب سردبیر

  • ترامپ در راه رسیدن به توافقی بهتر از برجام با چه موانعی روبه‌روست؟
    تحلیل

    ترامپ در راه رسیدن به توافقی بهتر از برجام با چه موانعی روبه‌روست؟

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

•
•
•

مطالب بیشتر

درپی افزایش تنش‌های ایران و اسرائیل، یک زیردریایی هسته‌ای آمریکا وارد خلیج فارس شد

۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۰۴:۵۹ (‎+۱ گرینویچ)

نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که زیردریایی یواس اس فلوریدا، با موتور هسته‌ای برای حمایت از ناوگان پنجم ایالات متحده مستقر در بحرین اعزام شده است. به گفته مقامات اطلاعاتی غربی، این تصمیم پس از آگاهی آمریکا از خطر حمله ایران به کشتی‌های تجاری اسرائیل در منطقه صورت گرفت.

این زیردریایی که قادر به حمل ۱۵۴ موشک کروز از نوع تاماهاوک است، پنجشنبه وارد آبهای منطقه شد. تیموتی هاکینز، یکی از سخنگویان ناوگان پنجم آمریکا در بحرین، گفت: «رویدادهای اخیر، از جمله حملات در سوریه و تهدیدات ایران علیه کشتی‌های تجاری، آمریکا را بر آن داشت تا سطح هوشیاری نیروهای دریایی را افزایش دهد.»

نیویورک تایمز به نقل از دو مقام ارشد اطلاعاتی غربی گزارش داد: نهادهای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل می‌گویند نیروی هوایی سپاه پاسداران در حال آماده شدن برای انجام حمله‌های پهپادی علیه کشتی‌های تجاری متعلق به اسرائیل در خلیج فارس و دریای عمان است.

به گفته این دو مقام غربی، ناوگان پنجم آمریکا در روز پنجشنبه درباره خطر حمله ایران به کشتی‌های تجاری اسرائیل، به نهادهای دفاعی این کشور و قرار گرفتن نیروهای سپاه در وضعیت حمله، هشدار داده بود.

طبق این گزارش، ناوگان پنجم آمریکا همچنین به شرکت‌های کشتیرانی اسرائیلی نیز درباره این تهدیدات هشدار داده بود. پس از این هشدارها، به کشتی‌های اسرائیلی توصیه شد مکان‌یاب‌های خود را خاموش کنند، تا حد ممکن نزدیک به ساحل عمان حرکت کنند و هر اتفاق مشکوکی را فورا گزارش دهند.

نیویورک تایمز همچنین به نقل از یک استراتژیست سیاسی نزدیک به سپاه نوشت: ایران برای انتقام حمله‌های اخیر اسرائیل در سوریه که به کشتن دو نیروی سپاه منجر شد، در حال بررسی حمله به کشتی‌های اسرائیلی است.

این گزارش همچنین به نقل از مقامات آمریکایی نوشت استقرار زیردریایی یواس‌اس فلوریدا در خلیج فارس با هدف جلوگیری از تهدید ایران و حفظ امنیت یکی از پرترددترین مسیرهای آبی جهان صورت گرفته است.

ارتش آمریکا بسیار به ندرت درباره موقعیت زیردریایی‌های خود اظهارنظر می‌کند. هفته گذشته نیز پنتاگون از تمدید ماموریت ناو هواپیمابر جورج اچ دابلیو بوش در شرق مدیترانه و تسریع استقرار هواپیماهای جنگنده ای-۱۰ در خاورمیانه خبر داده بود.

در همین حال، یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، روز شنبه در تماسی تلفنی با لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، درباره موج اخیر حملات تروریستی علیه اسرائیل و موشک‌های شلیک شده توسط گروه‌های فلسطینی با حمایت ایران، گفت‌وگو کردند.

وزارت دفاع اسرائیل در بیانیه‌ای درباره این تماس، ایران را «مهم‌ترین عامل بی‌ثباتی منطقه» خواند و بر آمادگی اسرائیل برای مقابله با تهدیدات علیه شهروندانش تاکید کرد.

وزیر دفاع آمریکا نیز ضمن تسلیت به مناسبت کشته شدن سه نفر در حمله‌های تروریستی در تل‌آویو و کرانه باختری، بر حمایت آمریکا از اسرائیل تاکید کرد.

آستین با تاکید بر لزوم تضمین صلح و آرامش و تنش‌زدایی و خودداری از اقدامات یکجانبه تنش‌زا، گفت در ارتباط با مسائل امنیتی، از نزدیک با اسرائیل در تماس خواهد بود.

مسیح علینژاد به ایران‌اینترنشنال: تهدیدات جمهوری اسلامی مرا برای مبارزه مصمم‌تر کرده است

۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۰۳:۳۶ (‎+۱ گرینویچ)

مسیح علینژاد درباره حکم چهارسال زندان برای نیلوفر بهادری‌فر در پرونده تلاش برای ربودن این فعال سیاسی، به ایران‌اینترنشنال گفت این دادگاه زنگ خطری برای کسانی است که با جمهوری اسلامی مرواده دارند. او تاکید کرد تهدیدهای موجود، او را برای مبارزه با جمهوری اسلامی مصمم‌تر کرده است.

این چهره سرشناس مخالف جمهوری اسلامی گفت: «این دادگاه یک زنگ خطر برای همه ایرانیان خارج کشور است که باید مراودات خود را با جمهوری اسلامی قطع کنند. این تازه آغاز ماجراست و امیدوارم همه ما سربلند بیرون بیاییم، زیرا تا جمهوری اسلامی هست، داخل‌نشین و خارج‌نشین امنیت نخواهند داشت.»

مسیح علینژاد به ایران‌اینترنشنال گفت اگرچه توطئه‌های جمهوری اسلامی علیه جان او، زندگی خصوصی‌اش را تحت تاثیر منفی قرار داده، اما او را در مبارزه با این رژیم مصمم‌تر کرده است.

این فعال سیاسی با اشاره به فشارهای جمهوری اسلامی علیه خانواده‌های متعرضان کشته شده، از جمله خانواده‌های حمیرضا روحی و پویا بختیاری، گفت: «حکومت هرچه فشارها را بیشتر می‌کند، اراده مردم برای مبارزه بیشتر می‌شود.»

او افزود: «نباید امید و قدرت خود را از دست بدهیم و باید با پشتکار در همه جا جمهوری اسلامی را رسوا کنیم و دست از مبارزه نکشیم.»

مسیح علینژاد گفت: «در دادگاه تاکید شد نیلوفر بهادری آگاهانه تحریم‌های نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی را دور می‌زده و با آنها بیش از نیم میلیون دلار مراوده داشته است.»

او خاطرنشان کرد: طبق گفته اف‌بی‌آی و قاضی دادگاه، دستگاه اطلاعاتی ایران نقشه‌های تروریستی خود را افشا نمی‌کند و طبیعی است که نیلوفر بهادری از نقشه ربودن من بی‌خبر بوده باشد، اما نمی‌توان گفت کسی که با این نهادها همکاری می‌کند، از چهره «دیوصفت» آنها بی‌خبر است.

مسیح علینژاد گفت: قاضی دادگاه گفت نیلوفر بهادری با محمود خاضعین، از متهمان پرونده توطئه ربایش مسیح علینژاد، حساب مشترک داشته و برای مراوده با این مامور جمهوری اسلامی بیش از ۱۰۰ بار به بانک مراجعه کرده است.

دادگاه فدرال نیویورک جمعه نیلوفر بهادری‌فر، شهروند ایرانی-آمریکایی را به جرم نقض تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی و حمایت مالی از عناصر اطلاعاتی ایران که قصد ربودن مسیح علینژاد را داشتند، به ۴ سال زندان محکوم کرد.

مسیح علینژاد در واکنش به این حکم نوشت: «عدالت نهایتا اجرا خواهد شد، امروز مزدوران جمهوری اسلامی و فردا نوبت خامنه‌ای، رئیسی، خاتمی و سایر جنایتکاران جمهوری اسلامی خواهد شد.»

در تیر ماه ۱۴۰۰ اف‌بی‌آی از خنثی کردن توطئه ربایش مسیح علی‌نژاد از خاک آمریکا و انتقال او به ایران خبر داد.

طبق بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، دستگاه اطلاعاتی ایران، دست کم از ژوئن ۲۰۲۰ در حال طراحی برای ربودن مسیح علی‌نژاد و انتقال او به ایران از مسیر ونزوئلا بوده و در این مدت منزل علی‌نژاد و اطرافیان او را با تجهیزات عکس‌برداری و فیلمبرداری تحت نظر داشتند.

بنابر اعلام وزارت دادگستری آمریکا، تیم اطلاعاتی جمهوری اسلامی به رهبری علیرضا فراهانی، در حال برنامه‌ریزی‌‌ برای ربودن علی‌نژاد از منزلش تا ساحل و یافتن قایق تندرو برای انتقال او به ونزوئلا بوده‌اند. این تیم قبلا در کانادا، بریتانیا و امارات قربانیان دیگری را هدف قرار داده بودند.

طبق این بیانیه، تیم اطلاعاتی ایران با ارائه مدارک جعلی و دروغ گفتن درباره هدف خود، به تهیه ابزارهای جاسوسی اقدام می‌کردند و در چند مورد در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ برای تحت نظر گرفتن قربانی از کارآگاه‌های خصوصی استفاده کردند.

یادداشت روزنامه اعتماد درباره نمایشی بودن «عفو» زندانیان سیاسی از سوی علی خامنه‌ای

۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۸:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)

روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «بازی خطرناک با عفو گسترده»، ضمن اشاره بر ادامه دادرسی پرونده‌های قضایی محکومان اعتراضات اخیر، بر کذب بودن ادعای فرمان «عفو گسترده» از سوی رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد و آن را تاسف‌بار خواند.

به نوشته این روزنامه، نه تنها خبری از مختومه شدن پرونده متهمانی كه مشمول عفو گسترده شدند نيست، بلكه به‌رغم آن همه اخبار و تبليغات انجام شده، حالا این افراد بايد در انتظار محاكمه يا احتمالا مجازات خود باشند.

علی مجتهدزاده، وکیل و نویسنده این مطلب، این روند را «به بازی گرفتن» حیثیت دستگاه قضا و دستور علی خامنه‌ای خواند و نوشت که مقامات میانی قوه قضاییه و ضابطان قضایی (نهادهای امنیتی) چشم خود را بر «عفو» اعطا شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی بسته‌اند و بر پیگیری پرونده و محاکمه افراد مشمول عفو، اصرار دارند.

او تاکید کرد: «حاصل طبیعی اين بازی حیثیتی هم فروریزی بيشتر اعتماد عمومی در جامعه خواهد بود. روزی یک دستور با آن همه تبليغات و تعريف و تمجيد عمومی و گزارش‌های مختلف رسانه‌ای در عالی‌ترين سطح كشور صادر شد و روز ديگر بی‌سر و صدا و در سكوت، برخلاف همان دستور اقدام می‌شود. جامعه چه برداشتی از اين وضع خواهد داشت؟»

این وکیل تاکید کرد «جدای از آثار منفی اجتماعی و سياسی» اين اتفاق، از نظر حقوقی نيز به جريان انداختن مجدد پرونده متهمان عفو شده دارای «اشکالات اساسی» است و انطباقی با موازين حقوقی و قوانين ندارد.

پیش‌تر شماری از زندانیان سیاسی و سازمان حقوق بشر ایران عفو مشروط رهبر جمهوری اسلامی را پروژه‌ای تبلیغاتی و ریاکارانه خوانده بودند.

سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرده بود که «نه‌تنها تمام معترضان باید بدون قید و شرط آزاد شوند، بلکه در راه اجرای عدالت، محاکمه آمران و عاملان سرکوب، یک حق همگانی است».

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، پیش از این گفته بود بیش از ۸۰ هزار زندانی از جمله ۲۲ هزار نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با این «عفو» آزاد شده‌اند.

در بولتن افشا شده خبرگزاری فارس اما تعداد بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی مردم ایران حدود ۳۰ هزار نفر ذکر شده بود.

حمله شیمیایی به دست‌کم ۱۲ مدرسه و مسموم کردن دختران دانش‌آموز در چند شهر ایران در روز شنبه

۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۷:۱۸ (‎+۱ گرینویچ)

با ادامه‌ پیدا کردن مسموم‌سازی‌ دانش‌آموزان پس از تعطیلات نوروزی سال جدید، روز شنبه ۱۹ فروردین گزارش‌هایی از حمله شیمیایی به دست‌کم ۱۲ مدرسه دخترانه در چندین شهر ایران منتشر شد. برخی از این مدرسه‌ها برای چندمین بار هدف این حمله‌ها قرار گرفتند.

شهر اردبیل با گزارش حمله به پنج مدرسه، بیشترین آمار مسموم‌سازی دختران دانش‌آموز را در روز ۱۹ فروردین داشت. ویدیوها و خبرهایی هم از حمله شیمیایی به دو مدرسه در دیواندره استان کردستان، دو مدرسه در نقده و یک مدرسه در ارومیه در استان آذربایجان‌غربی، یک مدرسه در هفتکل استان خوزستان و یک مدرسه هم در پردیس استان تهران منتشر شد.

آغاز دوباره مسموم‌سازی گسترده دختران دانش‌آموز در سال جدید در حالی‌ است که با شروع تعطیلات نوروزی و بسته شدن مدارس، موضوع این حملات شیمیایی هم برای مدتی به حاشیه رفته بود.

امروز مرکز فوریت‌های پزشکی اردبیل از مسموم شدن دانش‌آموزان «پنج مدرسه دخترانه» در این شهر و انتقال آنان به مراکز درمانی خبر داد اما تاکنون اسامی چهار مورد از این مدرسه‌ها منتشر شده است.

دبیرستان «بهاران» یکی از مدارسی است که روز شنبه گزارش‌هایی از حمله شیمیایی به آن منتشر شد.

روز دهم اسفند سال گذشته نیز پس از گزارش‌هایی از استشمام «بوی گاز»، تعدادی از دختران دانش‌آموز این دبیرستان با شش آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند.

در این روز همچنین گزارش‌هایی از حمله شیمیایی به دو مدرسه «سما» و «خلبان ذاکر» در اردبیل منتشر شد که به گفته شاهدان عینی، بر اثر این حمله‌ها دست‌کم چهار تن از دختران دانش‌آموز مدرسه سما به بیمارستان منتقل شدند.

دبیرستان دخترانه «معراج» در اردبیل هم در حالی روز ۱۹ فروردین هدف حمله قرار گرفت که پیش از عید هم به این مدرسه حمله شیمیایی شده بود.

در استان آذربایجان‌غربی نیز امروز به سه مدرسه حمله شد که دو مورد آن در شهرستان نقده و یکی از آن‌ها در ارومیه، مرکز این استان بود.

حساب کاربری سازمان حقوق بشری هه‌نگاو در توییتر خبر داد که دانش‌آموزان دو مدرسه دخترانه «شاهد» و «فدک» در شهر نقده مسموم شده‌اند.

خبرگزاری ایلنا هم از مسموم کردن دانش‌آموزان دختر مدرسه ابتدایی و هیات امنایی «سعدی» در ارومیه بر اثر «انتشار گاز» و انتقال آن‌ها به بیمارستان خبر داد.

سازمان حقوق بشری هانا هم اطلاع داد که در شهر دیواندره استان کردستان به دو مدرسه دخترانه «پروین اعتصامی» و «بنت‌الهدی» حمله شده است.

حمله شیمیایی به این دو دبیرستان برای بار دوم است که در چند ماه گذشته انجام می‌شود و این‌بار نیز شمار زیادی از دختران دانش‌آموز به بیمارستان منتقل و بستری شدند.

بر اساس گزارش‌ها، جمعی از مردم دیواندره همراه با خانوادهای این دانش‌آموزان جلوی بیمارستان تجمع کردند.

معترضان به مسموم‌سازی دختران دانش‌آموز شعارهایی از جمله «مرگ بر خامنه‌ای» و «مرگ بر جاش» سر دادند.

در هفتکل استان خوزستان نیز به گفته مازیار مولایی، رییس شبکه بهداشت و درمان این شهر، ۶۰ دانش‌آموز مدرسه «هاجر» به دلیل مسمومیت به مراکز درمانی منتقل و بستری شدند.

این دبیرستان قبلا هم یک‌بار در روز ۱۳ اسفند سال گذشته هدف حملات شیمیایی قرار گرفته بود.

در استان تهران نیز روز شنبه گزارش‌ها و ویدیوهایی درباره حمله شیمیایی به دبیرستان دخترانه «خیام» در پردیس منتشر شد.

روز ۹ اسفند سال گذشته هم به این دبیرستان دخترانه واقع در فاز ۱۱ پردیس حمله شده بود.

ادامه مسموم‌سازی دانش‌آموزان در سال جدید در حالی‌ است که سال گذشته دست‌کم ۱۳۰ دبستان و دبیرستان هدف حملات شیمیایی قرار گرفت.

اولین خبر از مسموم‌سازی‌ها مربوط به نهم آذر ۱۴۰۱ در هنرستان دخترانه نور شهر قم بود اما در هفته‌های بعدی با سرعتی بیشتر، ده‌ها مدرسه دیگر نه تنها در این شهر مذهبی که در بروجرد،‌ تهران، تبریز، اردبیل، همدان، قزوین، ساری، کرمانشاه، اصفهان، کرج، بندرعباس، یاسوج، شیراز، مشهد، کاشان، آبادان، اهواز و ... هم هدف حمله قرار گرفتند.

از آغاز پروژه حملات شیمیایی و مسموم‌سازی دختران دانش‌آموز در ایران بیش از چهار ماه می‌گذرد اما خبری از پیگیری قضایی و ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره بازداشت‌ متهمان نیست.

حکومت همچنان واکنش درخوری به این موضوع که نگرانی‌های گسترده‌ ایجاد کرده نشان نمی‌دهد و این در حالی است که بسیاری از مردم و والدین، خود جمهوری اسلامی را مقصر حمله به فرزندانشان می‌دانند.

شهروندان زمستان سال گذشته در اعتراض به ادامه‌دار شدن این حملات شیمیایی در شهرهای مختلف تجمع کردند و جمهوری اسلامی را «حکومت بچه‌کُش» خواندند.

اختصاصی؛ افشای اسناد تخلفات گسترده در سیستم بانکی جمهوری اسلامی در یک دهه اخیر

۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۵:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)

نامه خیلی محرمانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی به شورای پول و اعتبار که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده است، از تخلف ۲۹۰ مدیر ارشد بانکی خبر می‌دهد. این گزارش طبقه‌بندی شده، نشان‌دهنده تخلف‌های گسترده در بانک‌های زیر نظر نهادهای انتظامی، نظامی و امنیتی است.

بر اساس این سند اختصاصی، محمد طالبی، دبیر‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در نامه‌ای به شورای پول و اعتبار، از تخلفات گسترده در سیستم بانکی خبر داده است.

در این نامه ممهور به مهر «خیلی محرمانه» که مربوط به عملکرد هیات انتظامی بانک‌هاست، به گزارش معاون بانک مرکزی در این مورد اشاره شده است.

در گزارش ارائه شده از سوی حسین فهیمی، دبیر هیات انتظامی بانک‌ها، لیستی از تخلفات بانک‌های مختلف از سال ۱۳۹۰ منتشر و به آرای صادر شده از سوی این هیات در مورد این تخلفات اشاره شده است.

بر پایه این سند، بالغ بر ۲۹۰ مدیر بانکی از سوی هیات انتظامی بانک‌ها به انجام تخلفاتی متهم شده‌اند و تخلف‌های گسترده‌ای در بانک‌های زیر نظر نهادهای انتظامی، نظامی و امنیتی انجام شده است.

بر اساس این سند، در یک دوره زمانی ۱۱ ساله در مجموع برای ۲۴ بانک و موسسه پولی و اعتباری پرونده تخلف گشوده شده و هیات انتظامی بانک‌ها به این پرونده‌ها رسیدگی کرده‌اند که «بانک سرمایه» با هفت پرونده تخلفاتی متناظر با عملکرد مدیران بانک، بیشترین پرونده تخلفات در این دوره را به نام خود ثبت کرده است.

از سوی دیگر فعالیت شماری از این موسسات پولی و اعتباری در حال حاضر متوقف شده یا در دیگر بانک‌ها ادغام شده‌اند.

بر اساس این سند همچنین در این بازه زمانی، در مجموع ۵۵ پرونده تخلف برای شبکه بانکی گشوده شده که برخی از آن‌ها منجر به صدور رای شده‌اند.

از محتوای نامه‌های مقام‌های مختلف بانک مرکزی چنین برمی‌آید که در جلسه شورای پول و اعتبار، اعضای این شورا از حسین فهیمی درخواست کرده‌اند تا کارنامه‌ای از عملکرد این هیات را به شورای پول و اعتبار ارائه کند.

اما جزییات پرونده‌های تخلفات بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری مختلف نشان می‌دهند عمده تخلف صورت گرفته، «رعایت نکردن مقررات و تصمیم‌های شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات از سوی شبکه بانکی» بوده است.

«رعایت نکردن مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب شورای پول و اعتبار در خصوص پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات‌»، دیگر تخلفی بوده که شمار زیادی از بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری مرتکب آن شده‌اند.

«رعایت نکردن مقررات و دستورالعمل‌های ناظر بر سیاست‌های پولی و اعتباری در خصوص نسبت‌های قانونی و استانداردهای بانکی» نیز از جمله تخلفات رایج شبکه بانکی در این دوره زمانی بوده است.

100%

ورود نهادهای نظامی به بانکداری

ورود نهادهای نظامی به بانکداری از معضلات اصلی اقتصاد ایران در این بخش، در یک دهه اخیر بوده است و بانک‌های نظامی تخلفات گسترده‌ای در دهه ۹۰ خورشیدی داشته‌اند.

نگاهی به اطلاعات مندرج در این سند در مورد تخلفات بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری زیرمجموعه نهادهای نظامی بیانگر تخلفات گسترده آن‌ها در زمینه بانکداری است.

رعایت نکردن قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های زیرمجموعه، اعطای تسهیلات به افراد مرتبط، نرخ سود سپرده‌ها، ساختار غیرشفاف سهامداری و ندادن گزارش به نهادهای نظارتی، تنها بخشی از تخلفات گسترده این بانک‌ها هستند.

به عنوان نمونه، موسسه مالی و اعتباری کوثر یکی از این موسسات بوده که در سال ۱۳۸۸ با حمایت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تاسیس و یکی از پنج بانک و موسسه مالی‌ای بود که در اسفند ۱۳۹۷در بانک سپه ادغام شد.

از جمله تخلفات به ثبت رسیده این موسسه در زمان فعالیت، رعایت نکردن نرخ مصوب سود سپرده و تسهیلات است که شورای عالی پول و اعتبار آن را تعیین می‌کند.

این سند نشان می‌دهد هیات انتظامی بانک مرکزی در مواجهه با تخلفات این موسسه، تنها به تذکر دادن کفایت کرده است.

بانک قوامین که با حمایت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۱ تاسیس شد مثال دیگری است از «تخلفات نظامیان» در بانکداری. این بانک هم از جمله بانک‌ها و موسسه‌های مالی ادغام شده در بانک سپه در اسفند ۱۳۹۷ بود.

بر اساس محتوای اسناد، بانک قوامین در دوران فعالیت خود قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های زیر مجموعه و فعالیت‌های اقتصادی را رعایت نکرده است.

تخلفات متعدد این بانک در نهایت هیات انتظامی بانک مرکزی را بر آن داشت تا مدیران قوامین را به پرداخت جریمه‌های نقدی، سلب صلاحیت حرفه‌ای هفت نفر از مدیران و ممنوع‌الفعالیت شدن دو نفر دیگرشان محکوم کند.

اما موسسه مالی و اعتباری نور که یکی از نهادهای مالی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، در سال ۱۳۹۱ تاسیس شد.

ارائه نکردن آمار فعالیت‌های سالانه به بانک مرکزی و فعالیت مالی غیر‌شفاف، از جمله مهم‌ترین تخلفات این موسسه مالی وابسته به سپاه بوده است.
بر اساس آنچه در این سند آمده، هیات انتظامی بانک مرکزی، مجازات جریمه نقدی و سلب صلاحیت مدیران تا ۱۰ سال را برای این موسسه در نظر گرفته است.

بانک حکمت ایرانیان اما شرکت خدمات مالی و بانکداری وابسته به ارتش جمهوری اسلامی بود که کار خود را به عنوان صندوق قرض‌الحسنه کارکنان ارتش آغاز کرد و در سال ۱۳۸۹ با موافقت بانک مرکزی به بانک تبدیل شد.

این بانک هم از جمله بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بود که در اسفند ۱۳۹۷ در بانک سپه ادغام شد.

بانک حکمت ایرانیان در این سند یک تخلف درباره تهاتر املاکی در محله‌های منیریه و میرداماد تهران داشته و با رعایت نکردن موادی از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به ثبت رسیده اما هیات انتظامی بانک مرکزی در نهایت پس از برگزاری جلساتی، مدیران این بانک را تبرئه کرده است.