حمله شیمیایی به دست‌کم ۱۲ مدرسه و مسموم کردن دختران دانش‌آموز در چند شهر ایران در روز شنبه

بر اساس این سند اختصاصی، محمد طالبی، دبیر‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در نامه‌ای به شورای پول و اعتبار، از تخلفات گسترده در سیستم بانکی خبر داده است.

در این نامه ممهور به مهر «خیلی محرمانه» که مربوط به عملکرد هیات انتظامی بانک‌هاست، به گزارش معاون بانک مرکزی در این مورد اشاره شده است.

در گزارش ارائه شده از سوی حسین فهیمی، دبیر هیات انتظامی بانک‌ها، لیستی از تخلفات بانک‌های مختلف از سال ۱۳۹۰ منتشر و به آرای صادر شده از سوی این هیات در مورد این تخلفات اشاره شده است.

بر پایه این سند، بالغ بر ۲۹۰ مدیر بانکی از سوی هیات انتظامی بانک‌ها به انجام تخلفاتی متهم شده‌اند و تخلف‌های گسترده‌ای در بانک‌های زیر نظر نهادهای انتظامی، نظامی و امنیتی انجام شده است.

بر اساس این سند، در یک دوره زمانی ۱۱ ساله در مجموع برای ۲۴ بانک و موسسه پولی و اعتباری پرونده تخلف گشوده شده و هیات انتظامی بانک‌ها به این پرونده‌ها رسیدگی کرده‌اند که «بانک سرمایه» با هفت پرونده تخلفاتی متناظر با عملکرد مدیران بانک، بیشترین پرونده تخلفات در این دوره را به نام خود ثبت کرده است.

از سوی دیگر فعالیت شماری از این موسسات پولی و اعتباری در حال حاضر متوقف شده یا در دیگر بانک‌ها ادغام شده‌اند.

بر اساس این سند همچنین در این بازه زمانی، در مجموع ۵۵ پرونده تخلف برای شبکه بانکی گشوده شده که برخی از آن‌ها منجر به صدور رای شده‌اند.

از محتوای نامه‌های مقام‌های مختلف بانک مرکزی چنین برمی‌آید که در جلسه شورای پول و اعتبار، اعضای این شورا از حسین فهیمی درخواست کرده‌اند تا کارنامه‌ای از عملکرد این هیات را به شورای پول و اعتبار ارائه کند.

اما جزییات پرونده‌های تخلفات بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری مختلف نشان می‌دهند عمده تخلف صورت گرفته، «رعایت نکردن مقررات و تصمیم‌های شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات از سوی شبکه بانکی» بوده است.

«رعایت نکردن مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب شورای پول و اعتبار در خصوص پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات‌»، دیگر تخلفی بوده که شمار زیادی از بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری مرتکب آن شده‌اند.

«رعایت نکردن مقررات و دستورالعمل‌های ناظر بر سیاست‌های پولی و اعتباری در خصوص نسبت‌های قانونی و استانداردهای بانکی» نیز از جمله تخلفات رایج شبکه بانکی در این دوره زمانی بوده است.

100%

ورود نهادهای نظامی به بانکداری

ورود نهادهای نظامی به بانکداری از معضلات اصلی اقتصاد ایران در این بخش، در یک دهه اخیر بوده است و بانک‌های نظامی تخلفات گسترده‌ای در دهه ۹۰ خورشیدی داشته‌اند.

نگاهی به اطلاعات مندرج در این سند در مورد تخلفات بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری زیرمجموعه نهادهای نظامی بیانگر تخلفات گسترده آن‌ها در زمینه بانکداری است.

رعایت نکردن قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های زیرمجموعه، اعطای تسهیلات به افراد مرتبط، نرخ سود سپرده‌ها، ساختار غیرشفاف سهامداری و ندادن گزارش به نهادهای نظارتی، تنها بخشی از تخلفات گسترده این بانک‌ها هستند.

به عنوان نمونه، موسسه مالی و اعتباری کوثر یکی از این موسسات بوده که در سال ۱۳۸۸ با حمایت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تاسیس و یکی از پنج بانک و موسسه مالی‌ای بود که در اسفند ۱۳۹۷در بانک سپه ادغام شد.

از جمله تخلفات به ثبت رسیده این موسسه در زمان فعالیت، رعایت نکردن نرخ مصوب سود سپرده و تسهیلات است که شورای عالی پول و اعتبار آن را تعیین می‌کند.

این سند نشان می‌دهد هیات انتظامی بانک مرکزی در مواجهه با تخلفات این موسسه، تنها به تذکر دادن کفایت کرده است.

بانک قوامین که با حمایت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۱ تاسیس شد مثال دیگری است از «تخلفات نظامیان» در بانکداری. این بانک هم از جمله بانک‌ها و موسسه‌های مالی ادغام شده در بانک سپه در اسفند ۱۳۹۷ بود.

بر اساس محتوای اسناد، بانک قوامین در دوران فعالیت خود قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های زیر مجموعه و فعالیت‌های اقتصادی را رعایت نکرده است.

تخلفات متعدد این بانک در نهایت هیات انتظامی بانک مرکزی را بر آن داشت تا مدیران قوامین را به پرداخت جریمه‌های نقدی، سلب صلاحیت حرفه‌ای هفت نفر از مدیران و ممنوع‌الفعالیت شدن دو نفر دیگرشان محکوم کند.

اما موسسه مالی و اعتباری نور که یکی از نهادهای مالی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، در سال ۱۳۹۱ تاسیس شد.

ارائه نکردن آمار فعالیت‌های سالانه به بانک مرکزی و فعالیت مالی غیر‌شفاف، از جمله مهم‌ترین تخلفات این موسسه مالی وابسته به سپاه بوده است.
بر اساس آنچه در این سند آمده، هیات انتظامی بانک مرکزی، مجازات جریمه نقدی و سلب صلاحیت مدیران تا ۱۰ سال را برای این موسسه در نظر گرفته است.

بانک حکمت ایرانیان اما شرکت خدمات مالی و بانکداری وابسته به ارتش جمهوری اسلامی بود که کار خود را به عنوان صندوق قرض‌الحسنه کارکنان ارتش آغاز کرد و در سال ۱۳۸۹ با موافقت بانک مرکزی به بانک تبدیل شد.

این بانک هم از جمله بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بود که در اسفند ۱۳۹۷ در بانک سپه ادغام شد.

بانک حکمت ایرانیان در این سند یک تخلف درباره تهاتر املاکی در محله‌های منیریه و میرداماد تهران داشته و با رعایت نکردن موادی از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به ثبت رسیده اما هیات انتظامی بانک مرکزی در نهایت پس از برگزاری جلساتی، مدیران این بانک را تبرئه کرده است.

بانک مرکزی در اطلاعیه خود اعلام کرده است در صورتی که مردم قصد برداشت اصل یا سود سپرده ارزی خود را داشته باشند، بانک‌ها باید وجه مردم را مشابه با ارز دریافت شده،‏ یا دلار و یورو پرداخت کنند.

این اقدام در راستای فشار شبکه بانکی به متقاضیان خرید ارز برای سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌هاست.

صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز پس از این اطلاعیه بانک مرکزی، در گزارشی مفصل با تاکید بر مباحث دینی تلاش کرد تا مردم را به سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها تشویق کند.

در گزارش این سازمان به نقل از رییس کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است که در حال حاضر «بیش از ۲۰ میلیارد دلار» در دست مردم است و در خانه‌ها نگهداری می‌شود.

در قسمتی از گزارش صداوسیما با استناد به آیات قرآن، نگهداری دلار در خانه نکوهش و مستحق عذاب بزرگ اعلام شد.

این اطلاعیه اما تایید گزارش اختصاصی ایران‌اینترنشنال از تلاش حکومت برای ترغیب مردم به سپرده‌گذاری ارزی است.

ایران‌اینترنشنال پیش از این با پیگیری از صرافی‌های داخل کشور گزارش داد پس از بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر توقف فروش نقدی ارز سهمیه‌ای و واریز ارز مورد نظر به حساب ارزی افراد، بازار دچار آشفتگی شده است.

بر اساس گفته‌های یکی از صرافان دولتی، پس از این بخشنامه عملا ارزی برای فروش در اختیار صرافی‌ها قرار نمی‌گیرد و بانک‌ها هم در افتتاح حساب ارزی موانعی را برای متقاضیان ایجاد می‌کنند.

از سوی دیگر، برخی متقاضیان در مراجعه برای افتتاح حساب ارزی با اصرار بانک برای افتتاح حساب مدت‌دار به منظور عدم پرداخت اسکناس ارز روبه‌رو شده‌اند.

به اعتقاد این صراف، برخلاف ادعای مسوولان، مردم دیگر با کاهشی شدن روند قیمت هیجان‌زده نمی‌شوند و دلارهای خود را نمی‌فروشند چرا که افکار عمومی باور دارد قیمت دلار در آینده رشد بیشتری خواهد کرد و بنابراین خریداران دلار به راحتی به فروشنده تبدیل نمی‌شوند.

بانک مرکزی در سال جدید در یک بخشنامه، محدودیت‏‌های جدید خرید ارز سهمیه‌ای را اعلام کرد. از جمله این محدودیت‌ها عدم ارائه اسکناس از سوی کارگزاری‌ها و واریز ارز به حساب‌های ارزی متقاضیان، کاهش سهمیه از پنج هزار به دو هزار یورو و همچنین محدودیت ۳۶۵ روز برای خرید مجدد است.

حساب ارزی ایجاد شده برای دریافت ارز هم باید با حداقل ۱۰۰ دلار موجودی به مدت شش ماه باز بماند.

این در حالی است که خرید ارز سهمیه‌ای با کارت ملی، ملاکی برای قطع یارانه و تغییر دهک‌بندی یارانه‌بگیران از سوی وزارت رفاه اعلام شده است.

روز جمعه ۱۸ فروردین در مراسم خاکسپاری کیومرث پوراحمد، محمدرضا عرب، نماینده کانون کارگردانان خانه سینما، بیانیه این کانون را درباره مرگ خودخواسته این فیلمساز فقید خواند.

در این بیانیه اشاره شد که پوراحمد از وقایع تلخ ماه‌های اخیر خشمگین و آزرده بود و خودکشی او پیامی در اعتراض به دو تیغ «سانسور و سرمایه‌های هدایت شده» بود که سینمای ایران را به پرتگاه سقوط برده است.

این بیانیه پوراحمد را «سینماگری مطالبه‌گر و معترض» خواند و تاکید کرد: «در سال‌های اخیر شاهد موضع‌گیری‌های صریح و بی‌پرده او بودیم. پوراحمد کارگردانی عصیانگر بود نه افسرده. معترض بود نه ناامید. و بیش از خویش، نگران آینده سینمای ایران بود.»

در بخشی دیگر از بیانیه کانون کارگردانان سینمای ایران، «پیام مرگِ غریبِ پوراحمد اعتراض به شرایط فعلی سینمای ایران» خوانده شد: «شرایطی که بزرگان سینما را قدر نمی‌دانند، جوانان سینما را عاصی و دلزده می‌کنند و سینمایی مطیع و فرمانبردار می‌خواهند.»

به گفته نویسندگان این بیانیه، این فیلمساز با «کنش‌ها و در آخر با مرگش» اعتراض خود را نشان داد: «اعتراض او به شرایط فعلی هم بود و آقای پوراحمد خود را قربانی کرد تا به جوان‌ترها امید دهد و محکم ایستادن و اهمیت تاب‌آوری را یادآوری کند.»

بر اساس آن‌چه در بیانیه کانون کارگردانان سینما آمده، کیومرث پوراحمد «از وقایع تلخ ماه‌های اخیر خشمگین و آزرده بود» و گوشه‌ای ازین آزردگی را در متنی که در مورد حضور فیلمش در جشنواره فیلم فجر نوشت، بیان کرد.

این کانون در ادامه، آثار سینمایی و تلویزیونی این کارگردان را جزیی از میراث فرهنگی ایران خواند.

کیانوش عیاری، کارگردان سینما هم در این مراسم بر شخصیت معترض کیومرث پوراحمد تاکید کرد و افسردگی و مرگ خودخواسته او را زیر سوال برد: «او بسیار از شرایط پیرامون زندگی ایرانیان ناراضی بود. از زمین و زمان گله می‌کرد. با این حال از من پرسید که طرحی برای کار بعدی‌اش دارم؟ و با وجود تفاوت نوع کارمان، می‌خواستم چیزی بنویسم که از شیوه او تخطی نکند. برای همین نمی‌توانم افسردگی او را باور کنم.»

گمانه‌زنی‌ها درباره افسردگی پوراحمد اشاره به متنی است که مجله سینمایی «فیلم امروز» به سردبیری هوشنگ گلمکانی دقایقی پس از انتشار خبر درگذشت او منتشر کرد و نوشت که این فیلمساز «از سر افسردگی و ناامیدی، بی‌آیندگی و بیهودگی» به زندگی خود پایان داده است.

بسیاری اما مرگ پوراحمد را «کشته شدن» به دست جمهوری اسلامی دانستند.

نزهت بادی، نویسنده و منتقد سینما، کیومرث پوراحمد را «قربانی سانسور، سرکوب، سلطه‌گری و استبداد حکومت بر سینما» دانست و گفت: «این درست نیست که ما بگوییم خودکشی او انتخاب شخصی‌اش بوده است. انتخاب شخصی زمانی معنا دارد که ما بتوانیم برای زندگی‌مان آزادانه تصمیم بگیریم و در تصمیمات روزمره آزاد باشیم.»

پیش از آن هم نوشابه امیری، روزنامه‌نگار، در توییتر خود نوشت: «کیومرث پوراحمد را جمهوری پلید اسلامی کشت. بله، کشت. کشتن شاخ و دم ندارد که. وقتی راه نفس یک هنرمند را ببندی، وقتی هر روز او را در تنگنا بگذاری، وقتی فیلم ناتمامش را مزدوران امنیتی تکمیل کنند، وقتی ... کیومرث را این‌طوری کشتند.»

آخرین فیلمی که با کارگردانی پوراحمد نمایش داده شد، «پرونده باز است» نام داشت که به بخش مسابقه چهل‌ویکمین جشنواره فیلم فجر هم راه پیدا کرد.

پوراحمد اما در یکی از آخرین اظهارنظرهای اعتراضی خود گفت حضور فیلمش در جشنواره تصمیم تهیه‌کننده به عنوان مالک فیلم و برخی دیگر از عوامل بوده نه او.

این کارگردان همچنین در اینستاگرامش با اشاره به خیزش انقلابی ایرانیان، سال گذشته را «خون‌بار و دردناک» توصیف کرد و نوشت: «با اين همه داغى كه بر دل داريم ديگر چه جشنى، چه جشنواره‌اى؟»

«قصه‌های مجید»، «شب یلدا»، «خواهران غریب»، «به‌خاطر هانیه» و «اتوبوس شب» از جمله سریال‌ها و فیلم‌های او در چهار دهه از عمر فیلمسازی‌اش هستند که بین عموم مردم شناخته شده و محبوب‌اند.

«تیغ و ترمه»، «کفش‌هایم کو؟»، «۵۰ قدم آخر»، «بی‌بی چلچله»، «نوک برج»، «گل یخ» و «سرنخ» هم تعدادی دیگر از آثاری هستند که این فیلمساز متولد سال ۱۳۲۸ کارگردانی کرد.

بر اساس گزارش دادستانی گیلان که پیکر پوراحمد در آنجا پیدا شد، این فیلمساز بامداد روز چهارشنبه ۱۶ فروردین در ۷۴ سالگی به زندگی‌اش پایان داده است.

بر اساس این گزارش، مسوولان حراست و نگهبانی بام‌لند گفته بودند‌ «برای راحتی شهروندان ایرانی، ورود افغانستانی‌ها در چهار روز ابتدایی فروردین به این مجتمع ممنوع شده است».

این رفتار تبعیض‌آمیز با مهاجران افغانستانی اما پیش از این هم سابقه داشته و مشابهش در فروردین سال ۱۳۹۱ در پارک «صفه» اصفهان رخ داد.

در آن ماجرا شهرداری اصفهان بود که در روز سیزده‌بدر، به بهانه «ایجاد امنیت و تامین رفاه بازدید کننده‌ها»، اجازه ورود افغان‌ها را به این پارک نداد.

در واکنش به ماجرای بام‌لند هم روزنامه شرق با چند تن از اعضای شورای شهر تهران مانند ناصر امانی و علیرضا نادعلی گفت‌وگو کرده که ایجاد چنین محدودیتی را برای مهاجران، غیر‌قانونی و البته غیر‌انسانی خواندند.

گرچه برخی در اصالت این خبر تردید کرده‌اند اما شبکه شرق در گفت‌وگو با برخی ساکنان مجتمع‌های مسکونی نزدیک به مجتمع بام‌لند، این محدودیت را در دو، سه روز اول نوروز ۱۴۰۲ تایید کرد و به نقل از آنان نوشت: «نگهبانان مجموعه در پاسخ به برخی مراجعه‌کنندگان معترض که دلیل محدودیت را می‌پرسیدند، مدعی شدند مهاجران افغانستانی مشکلاتی در این محدوده ایجاد کرده‌اند.»

در این گزارش همچنین به «حضور انبوه مهاجران افغانستانی در دریاچه خلیج فارس» اشاره شده که مرزی مشترک هم با بام‌لند دارد.

این مجتمع در محدوده استان‌های تهران و البرز و در نزدیکی دریاچه چیتگر قرار دارد و یکی از مناطق تفریحی و گردشگری محبوب در پایتخت است.

شرق همچنین به نقل از محمدصالح نقره‌کار، حقوقدان و وکیل دادگستری، نوشت که ایجاد محدودیت از سوی مراکز خدماتی «نیازمند اذن قانونی» است.

به گفته نقره‌کار، اعمال سلیقه‌ای محدودیت‌ها در مورد برخی شهروندان یا اتباع «از مصادیق نقض حقوق بشر است و البته فراتر از حقوق شهروندی است».

به تاکید این حقوقدان، نبود نظامی پیشگیرانه و اثربخش در قوانین ایران برای «تضمین حقوق اتباع» گواه دیگری بر «نقض حقوق بشر» است و حتی چون ساز و کار «دادخواهی» در این زمینه وجود ندارد، فقط می‌توان از نهادهای نظارتی اصل عدم تبعیض را «درخواست» کرد.

اما تنها خلاءهای قانونی نیستند که حقوق شهروندی و اجتماعی دست‌کم چهار میلیون مهاجر افغانستانی ساکن ایران را نادیده گرفته‌اند، بلکه مساله اجرایی نشدن اندک قوانین مثبت در مورد تابعیت هم به این تبعیض‌ها دامن زده است.

مهر ماه ۱۳۹۸، قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر‌‌ایرانی تصویب شد که بر اساس این قانون، قرار بود فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی قبل از رسیدن به ۱۸‌سالگی به درخواست مادر ایرانی و در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تابعیت ایران درآیند اما این قانون که به گفته شرق، بعد از «سال‌ها خون دل خوردن فعالان حقوق زنان، وکیلان و حقوقدانان و همچنین اتباع» به تصویب رسیده بود، هم‌زمان با اعتراضات سراسری لغو شد.

موضوع لغو اجرای این قانون سال گذشته مورد بحث نمایندگان مجلس قرار گرفت و آبان ماه ۱۴۰۱ ابوالفضل ترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: «با توجه به کنار زدن بوروکراسی پیچیده برای اتباع غیرایرانی در طرح تاسیس سازمان ملی اقامت و از سوی دیگر بستری که برای کودک‌همسری در برخی از استان‌های مرزی ایجاد شده بود، لغو اجرای قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در طرح تاسیس سازمان ملی اقامت پیش‌بینی شده است.»

البته شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم گفته بود این قانون حذف یا لغو نشده، بلکه باید طوری «اصلاح» شود که مادران ایرانی «دچار ضرر و زیان نشوند» چرا که به ادعای او، «عده‌ای از اتباع سایر کشورها از این قانون سوءاستفاده کردند و با زنان ایرانی ازدواج کردند به دلیل این که فرزندانشان ایرانی شوند اما حقوق مادران ایرانی در نظر گرفته نشد».

در کنار این مشکلات اما اتباع افغانستانی ساکن ایران با محدودیت‌های مختلفی مانند نداشتن کارت بانکی، کارت مترو و محدودیت تحصیل در برخی دانشگاه‌ها و ... هم مواجهند.

محدودیت‌هایی قانونی که به گفته پیمان حقیقت‌طلب، مدیر پژوهش انجمن بهبود زیست مهاجران در ایران (دیاران) منجر به تقویت «طرز تفکر اشتباه مردم در جامعه نسبت به مهاجران افغانستانی» شده است.

اما نبودن قوانین حمایتی برای دفاع از حقوق شهروندی و اجتماعی مهاجران افغانستانی در ایران در کنار نگاه‌های نژادپرستانه برخی از مردم، باعث نشده که بسیاری از ایرانیان نسبت به رفتارهای تبعیض‌آمیز با آنان بی‌تفاوت باشند.

در روزهای گذشته موجی از هم‌دلی با مهاجران افغانستانی از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران ایجاد شد و بسیاری هم به نشانه اعتراض، مجموعه بام‌لند را تحریم کردند.

بر اساس این گزارش، حملات اسرائیل در لبنان و نوار غزه، واکنشی به حملات از لبنان و غزه نبوده بلکه پیامی بوده است برای جمهوری اسلامی؛ گرچه اسرائیل تمایلی به کشتن افراد و افزایش تنش نداشته است.

گفته می‌شود اگر اسرائیل واکنش جدی نشان دهد، صدها کشته در لبنان به جای خواهد ماند. همچنین در صورت ادامه حملات از لبنان، اسرائیل در آینده هیچ محدودیت و تردیدی برای حمله به این کشور نخواهد داشت و ارتش اسرائیل به طور جدی وارد عمل خواهد شد.

پیش از این برخی رسانه‌ها حملات اسرائیل به مواضع نیروهای ایرانی در سوریه را که منجر به کشته شدن میلاد حیدری و مقداد مهقانی، دو افسر سپاه پاسداران شد، واکنش دانسته بودند به انفجار در منطقه مگیدو در داخل اسرائیل.

با این حال نعیم قاسم، معاون حزب‌الله لبنان، اعلام کرد که تلاش‌های اسرائیل «برای تهدید و ترساندن ما به نتیجه نمی‌رسد» و «موازنه قوا برای بازدارندگی (طرفین از ورود به جنگ) همچنان پابرجاست».

حزب‌الله در مقابل اتهامات اسرائیل مبنی بر شلیک صدها راکت از خاک لبنان به سمت اسرائیل تا این لحظه سکوت اختیار کرده و هیچ بیانیه رسمی‌ای صادر نکرده است؛ هر چند یک مقام حزب‌الله مسوولیت این گروه را در پرتاب موشک رد کرده.

برخی رسانه‌های لبنانی بروز این تنش در جنوب این کشور را هم‌زمان با سفر اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی جنبش حماس به بیروت، قابل توجه دانسته و گفته‌اند هنیه که روز چهاشنبه (۱۶ فروردین) وارد پایتخت شد، لبنان را در خطر یک رویارویی نظامی با اسرائیل قرار داده است.

به گفته ناظران، فعالیت‌های نظامی گروه‌های فلسطینی در جنوب لبنان بدون موافقت حزب‌الله که این مناطق را در کنترل خود دارد، انجام نمی‌شود.

این در حالی است که بر اساس برخی گزارش‌ها، گروه حزب‌الله با ارسال پیامی به اسرائیل ادعا کرد هیچ اطلاعی از این حملات نداشته است.

پیشتر دولت لبنان نیز گفته بود نمی‌داند کدام گروه دست به چنین اقدامی زده است.

حسن نصرالله گفته است اظهار نظر درباره حملات راکتی و پاسخ اسرائیل را به روز جمعه آینده موکول می‌کند.

او تاکید کرده که حزب‌الله قصد تشدید تنش با اسرائیل را ندارد.

در همین حال برخی فعالان لبنانی در سایت‌های اجتماعی، با انتشار ویدیوی تهدیدآمیز نصرالله علیه اسرائیل، او را به باد تمسخر گرفتند.

نصرالله در این ویدیوی قدیمی گفته که هر تجاوز علیه لبنان با واکنش فوری و محکم نیروهای مقاومت روبه‌رو خواهد شد.

همچنین برخی گزارش‌ها از پنهان شدن اسماعیل هنیه و لغو کنفرانس خبری او در بیروت به دلیل بیم از رویارویی با سوالات رسانه‌های لبنانی خبر دادند.

خشم لبنانی‌ها از اتفاقات پیش آمده به اندازه‌ای است که برخی فعالان لبنانی خواستار دستگیری هنیه شده‌اند که به طرز مشکوکی در این زمان خاص به لبنان سفر کرده است.

در همین حال عبدالله بو حبیب، وزیر امور خارجه لبنان در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌ان اعلام کرد کشورش تاکنون به اطلاعاتی درباره راکت‌های شلیک شده به سمت اسرائیل دست نیافته و نمی‌داند آیا واقعا حزب‌الله با چنین حملاتی موافقت کرده بود یا خیر؟

او افزود: «اردوگاه‌های فلسطینی در جنوب لبنان وجود دارند و ممکن است که حملات راکتی از سوی حماس یا هر گروه دیگری صورت گرفته باشد.»

درباره پیام‌های امنیتی حملات راکتی گروه فلسطینی از جنوب لبنان، گزارش‌های مختلفی منتشر شده است اما همه بر این باورند که تنش اخیر مرحله جدیدی از عملیات نظامی را نشان می‌دهد.

فارس سعید، رییس شورای پایان دادن به اشغال لبنان از سوی ایران گفت که با این حملات راکتی علیه اسرائیل، حماس مانند جنبش فتح در سابق، خاک لبنان را جایگاهی برای حملات انتخاری علیه اسرائیل قرار داده است؛ امری که پیشتر به جنگ داخلی لبنان منجر شد.

این فعال لبنانی با اشاره به همزمانی این تنش با تفاهم‌نامه عربستان سعودی و ایران، این سوال را مطرح کرد که آیا تنش جدید گروه‌های مقاومت و اسرائیل نشان از اختلاف میان شاخه‌های نظامی وابسته به جمهوری اسلامی در منطقه است؟

بنا بر گزارش رسانه‌های لبنانی، حوادث اخیر میان لبنان و اسرائیل، خطرناک‌ترین اتفاقات پیش آمده میان دو کشور از زمان جنگ سال ۲۰۰۶ است.