پس از انتشار گزارش ایراناینترنشنال درباره فشار بانکها به صرافیها به منظور افتتاح سپرده بلندمدت ارزی برای مشتریان، بانک مرکزی در اعلامیهای از مردم خواست ارزهای خانگی خود را به سپرده ارزی در بانک تبدیل کنند. گفته میشود بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز در خانهها نگهداری میشود.
بانک مرکزی در اطلاعیه خود اعلام کرده است در صورتی که مردم قصد برداشت اصل یا سود سپرده ارزی خود را داشته باشند، بانکها باید وجه مردم را مشابه با ارز دریافت شده، یا دلار و یورو پرداخت کنند.
این اقدام در راستای فشار شبکه بانکی به متقاضیان خرید ارز برای سپردهگذاری ارزی در بانکهاست.
صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز پس از این اطلاعیه بانک مرکزی، در گزارشی مفصل با تاکید بر مباحث دینی تلاش کرد تا مردم را به سپردهگذاری ارزی در بانکها تشویق کند.
در گزارش این سازمان به نقل از رییس کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است که در حال حاضر «بیش از ۲۰ میلیارد دلار» در دست مردم است و در خانهها نگهداری میشود.
در قسمتی از گزارش صداوسیما با استناد به آیات قرآن، نگهداری دلار در خانه نکوهش و مستحق عذاب بزرگ اعلام شد.
این اطلاعیه اما تایید گزارش اختصاصی ایراناینترنشنال از تلاش حکومت برای ترغیب مردم به سپردهگذاری ارزی است.
ایراناینترنشنال پیش از این با پیگیری از صرافیهای داخل کشور گزارش داد پس از بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر توقف فروش نقدی ارز سهمیهای و واریز ارز مورد نظر به حساب ارزی افراد، بازار دچار آشفتگی شده است.
بر اساس گفتههای یکی از صرافان دولتی، پس از این بخشنامه عملا ارزی برای فروش در اختیار صرافیها قرار نمیگیرد و بانکها هم در افتتاح حساب ارزی موانعی را برای متقاضیان ایجاد میکنند.
از سوی دیگر، برخی متقاضیان در مراجعه برای افتتاح حساب ارزی با اصرار بانک برای افتتاح حساب مدتدار به منظور عدم پرداخت اسکناس ارز روبهرو شدهاند.
به اعتقاد این صراف، برخلاف ادعای مسوولان، مردم دیگر با کاهشی شدن روند قیمت هیجانزده نمیشوند و دلارهای خود را نمیفروشند چرا که افکار عمومی باور دارد قیمت دلار در آینده رشد بیشتری خواهد کرد و بنابراین خریداران دلار به راحتی به فروشنده تبدیل نمیشوند.
بانک مرکزی در سال جدید در یک بخشنامه، محدودیتهای جدید خرید ارز سهمیهای را اعلام کرد. از جمله این محدودیتها عدم ارائه اسکناس از سوی کارگزاریها و واریز ارز به حسابهای ارزی متقاضیان، کاهش سهمیه از پنج هزار به دو هزار یورو و همچنین محدودیت ۳۶۵ روز برای خرید مجدد است.
حساب ارزی ایجاد شده برای دریافت ارز هم باید با حداقل ۱۰۰ دلار موجودی به مدت شش ماه باز بماند.
این در حالی است که خرید ارز سهمیهای با کارت ملی، ملاکی برای قطع یارانه و تغییر دهکبندی یارانهبگیران از سوی وزارت رفاه اعلام شده است.
کانون کارگردانان سینما در بیانیهای کیومرث پوراحمد را سینماگری معترض و مطالبهگر، با موضعگیریهایی صریح خواند و بر «خشم و آزردگی» او از وقایع تلخ ماههای اخیر تاکید کرد. کیانوش عیاری، کارگردان سینما اما در مراسم تشییع پوراحمد، افسردگی و مرگ خودخواسته او را زیر سوال برد.
روز جمعه ۱۸ فروردین در مراسم خاکسپاری کیومرث پوراحمد، محمدرضا عرب، نماینده کانون کارگردانان خانه سینما، بیانیه این کانون را درباره مرگ خودخواسته این فیلمساز فقید خواند.
در این بیانیه اشاره شد که پوراحمد از وقایع تلخ ماههای اخیر خشمگین و آزرده بود و خودکشی او پیامی در اعتراض به دو تیغ «سانسور و سرمایههای هدایت شده» بود که سینمای ایران را به پرتگاه سقوط برده است.
این بیانیه پوراحمد را «سینماگری مطالبهگر و معترض» خواند و تاکید کرد: «در سالهای اخیر شاهد موضعگیریهای صریح و بیپرده او بودیم. پوراحمد کارگردانی عصیانگر بود نه افسرده. معترض بود نه ناامید. و بیش از خویش، نگران آینده سینمای ایران بود.»
در بخشی دیگر از بیانیه کانون کارگردانان سینمای ایران، «پیام مرگِ غریبِ پوراحمد اعتراض به شرایط فعلی سینمای ایران» خوانده شد: «شرایطی که بزرگان سینما را قدر نمیدانند، جوانان سینما را عاصی و دلزده میکنند و سینمایی مطیع و فرمانبردار میخواهند.»
به گفته نویسندگان این بیانیه، این فیلمساز با «کنشها و در آخر با مرگش» اعتراض خود را نشان داد: «اعتراض او به شرایط فعلی هم بود و آقای پوراحمد خود را قربانی کرد تا به جوانترها امید دهد و محکم ایستادن و اهمیت تابآوری را یادآوری کند.»
بر اساس آنچه در بیانیه کانون کارگردانان سینما آمده، کیومرث پوراحمد «از وقایع تلخ ماههای اخیر خشمگین و آزرده بود» و گوشهای ازین آزردگی را در متنی که در مورد حضور فیلمش در جشنواره فیلم فجر نوشت، بیان کرد.
این کانون در ادامه، آثار سینمایی و تلویزیونی این کارگردان را جزیی از میراث فرهنگی ایران خواند.
کیانوش عیاری، کارگردان سینما هم در این مراسم بر شخصیت معترض کیومرث پوراحمد تاکید کرد و افسردگی و مرگ خودخواسته او را زیر سوال برد: «او بسیار از شرایط پیرامون زندگی ایرانیان ناراضی بود. از زمین و زمان گله میکرد. با این حال از من پرسید که طرحی برای کار بعدیاش دارم؟ و با وجود تفاوت نوع کارمان، میخواستم چیزی بنویسم که از شیوه او تخطی نکند. برای همین نمیتوانم افسردگی او را باور کنم.»
گمانهزنیها درباره افسردگی پوراحمد اشاره به متنی است که مجله سینمایی «فیلم امروز» به سردبیری هوشنگ گلمکانی دقایقی پس از انتشار خبر درگذشت او منتشر کرد و نوشت که این فیلمساز «از سر افسردگی و ناامیدی، بیآیندگی و بیهودگی» به زندگی خود پایان داده است.
بسیاری اما مرگ پوراحمد را «کشته شدن» به دست جمهوری اسلامی دانستند.
نزهت بادی، نویسنده و منتقد سینما، کیومرث پوراحمد را «قربانی سانسور، سرکوب، سلطهگری و استبداد حکومت بر سینما» دانست و گفت: «این درست نیست که ما بگوییم خودکشی او انتخاب شخصیاش بوده است. انتخاب شخصی زمانی معنا دارد که ما بتوانیم برای زندگیمان آزادانه تصمیم بگیریم و در تصمیمات روزمره آزاد باشیم.»
پیش از آن هم نوشابه امیری، روزنامهنگار، در توییتر خود نوشت: «کیومرث پوراحمد را جمهوری پلید اسلامی کشت. بله، کشت. کشتن شاخ و دم ندارد که. وقتی راه نفس یک هنرمند را ببندی، وقتی هر روز او را در تنگنا بگذاری، وقتی فیلم ناتمامش را مزدوران امنیتی تکمیل کنند، وقتی ... کیومرث را اینطوری کشتند.»
آخرین فیلمی که با کارگردانی پوراحمد نمایش داده شد، «پرونده باز است» نام داشت که به بخش مسابقه چهلویکمین جشنواره فیلم فجر هم راه پیدا کرد.
پوراحمد اما در یکی از آخرین اظهارنظرهای اعتراضی خود گفت حضور فیلمش در جشنواره تصمیم تهیهکننده به عنوان مالک فیلم و برخی دیگر از عوامل بوده نه او.
این کارگردان همچنین در اینستاگرامش با اشاره به خیزش انقلابی ایرانیان، سال گذشته را «خونبار و دردناک» توصیف کرد و نوشت: «با اين همه داغى كه بر دل داريم ديگر چه جشنى، چه جشنوارهاى؟»
«قصههای مجید»، «شب یلدا»، «خواهران غریب»، «بهخاطر هانیه» و «اتوبوس شب» از جمله سریالها و فیلمهای او در چهار دهه از عمر فیلمسازیاش هستند که بین عموم مردم شناخته شده و محبوباند.
«تیغ و ترمه»، «کفشهایم کو؟»، «۵۰ قدم آخر»، «بیبی چلچله»، «نوک برج»، «گل یخ» و «سرنخ» هم تعدادی دیگر از آثاری هستند که این فیلمساز متولد سال ۱۳۲۸ کارگردانی کرد.
بر اساس گزارش دادستانی گیلان که پیکر پوراحمد در آنجا پیدا شد، این فیلمساز بامداد روز چهارشنبه ۱۶ فروردین در ۷۴ سالگی به زندگیاش پایان داده است.
روزنامه شرق از ممنوع بودن افغانستانیها به «باملند تهران» در روزهای اول تا چهارم فروردین خبر داد. این موضوع که بسیاری از آن به عنوان رفتاری «شرمآور و نژادستیزانه» یاد کردند، واکنشهایی به دنبال داشته و برخی کاربران به انتقاد از محدودیتهای قانونی برای اتباع افغان پرداختهاند.
بر اساس این گزارش، مسوولان حراست و نگهبانی باملند گفته بودند «برای راحتی شهروندان ایرانی، ورود افغانستانیها در چهار روز ابتدایی فروردین به این مجتمع ممنوع شده است».
این رفتار تبعیضآمیز با مهاجران افغانستانی اما پیش از این هم سابقه داشته و مشابهش در فروردین سال ۱۳۹۱ در پارک «صفه» اصفهان رخ داد.
در آن ماجرا شهرداری اصفهان بود که در روز سیزدهبدر، به بهانه «ایجاد امنیت و تامین رفاه بازدید کنندهها»، اجازه ورود افغانها را به این پارک نداد.
در واکنش به ماجرای باملند هم روزنامه شرق با چند تن از اعضای شورای شهر تهران مانند ناصر امانی و علیرضا نادعلی گفتوگو کرده که ایجاد چنین محدودیتی را برای مهاجران، غیرقانونی و البته غیرانسانی خواندند.
گرچه برخی در اصالت این خبر تردید کردهاند اما شبکه شرق در گفتوگو با برخی ساکنان مجتمعهای مسکونی نزدیک به مجتمع باملند، این محدودیت را در دو، سه روز اول نوروز ۱۴۰۲ تایید کرد و به نقل از آنان نوشت: «نگهبانان مجموعه در پاسخ به برخی مراجعهکنندگان معترض که دلیل محدودیت را میپرسیدند، مدعی شدند مهاجران افغانستانی مشکلاتی در این محدوده ایجاد کردهاند.»
در این گزارش همچنین به «حضور انبوه مهاجران افغانستانی در دریاچه خلیج فارس» اشاره شده که مرزی مشترک هم با باملند دارد.
این مجتمع در محدوده استانهای تهران و البرز و در نزدیکی دریاچه چیتگر قرار دارد و یکی از مناطق تفریحی و گردشگری محبوب در پایتخت است.
شرق همچنین به نقل از محمدصالح نقرهکار، حقوقدان و وکیل دادگستری، نوشت که ایجاد محدودیت از سوی مراکز خدماتی «نیازمند اذن قانونی» است.
به گفته نقرهکار، اعمال سلیقهای محدودیتها در مورد برخی شهروندان یا اتباع «از مصادیق نقض حقوق بشر است و البته فراتر از حقوق شهروندی است».
به تاکید این حقوقدان، نبود نظامی پیشگیرانه و اثربخش در قوانین ایران برای «تضمین حقوق اتباع» گواه دیگری بر «نقض حقوق بشر» است و حتی چون ساز و کار «دادخواهی» در این زمینه وجود ندارد، فقط میتوان از نهادهای نظارتی اصل عدم تبعیض را «درخواست» کرد.
اما تنها خلاءهای قانونی نیستند که حقوق شهروندی و اجتماعی دستکم چهار میلیون مهاجر افغانستانی ساکن ایران را نادیده گرفتهاند، بلکه مساله اجرایی نشدن اندک قوانین مثبت در مورد تابعیت هم به این تبعیضها دامن زده است.
مهر ماه ۱۳۹۸، قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی تصویب شد که بر اساس این قانون، قرار بود فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی قبل از رسیدن به ۱۸سالگی به درخواست مادر ایرانی و در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تابعیت ایران درآیند اما این قانون که به گفته شرق، بعد از «سالها خون دل خوردن فعالان حقوق زنان، وکیلان و حقوقدانان و همچنین اتباع» به تصویب رسیده بود، همزمان با اعتراضات سراسری لغو شد.
موضوع لغو اجرای این قانون سال گذشته مورد بحث نمایندگان مجلس قرار گرفت و آبان ماه ۱۴۰۱ ابوالفضل ترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: «با توجه به کنار زدن بوروکراسی پیچیده برای اتباع غیرایرانی در طرح تاسیس سازمان ملی اقامت و از سوی دیگر بستری که برای کودکهمسری در برخی از استانهای مرزی ایجاد شده بود، لغو اجرای قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در طرح تاسیس سازمان ملی اقامت پیشبینی شده است.»
البته شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم گفته بود این قانون حذف یا لغو نشده، بلکه باید طوری «اصلاح» شود که مادران ایرانی «دچار ضرر و زیان نشوند» چرا که به ادعای او، «عدهای از اتباع سایر کشورها از این قانون سوءاستفاده کردند و با زنان ایرانی ازدواج کردند به دلیل این که فرزندانشان ایرانی شوند اما حقوق مادران ایرانی در نظر گرفته نشد».
در کنار این مشکلات اما اتباع افغانستانی ساکن ایران با محدودیتهای مختلفی مانند نداشتن کارت بانکی، کارت مترو و محدودیت تحصیل در برخی دانشگاهها و ... هم مواجهند.
محدودیتهایی قانونی که به گفته پیمان حقیقتطلب، مدیر پژوهش انجمن بهبود زیست مهاجران در ایران (دیاران) منجر به تقویت «طرز تفکر اشتباه مردم در جامعه نسبت به مهاجران افغانستانی» شده است.
اما نبودن قوانین حمایتی برای دفاع از حقوق شهروندی و اجتماعی مهاجران افغانستانی در ایران در کنار نگاههای نژادپرستانه برخی از مردم، باعث نشده که بسیاری از ایرانیان نسبت به رفتارهای تبعیضآمیز با آنان بیتفاوت باشند.
در روزهای گذشته موجی از همدلی با مهاجران افغانستانی از سوی کاربران شبکههای اجتماعی در ایران ایجاد شد و بسیاری هم به نشانه اعتراض، مجموعه باملند را تحریم کردند.
بر پایه اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال، حمله موشکی به اسرائیل که از سوی شاخه نظامی سازمان حماس در لبنان انجام شده، با اطلاع حزبالله لبنان و جمهوری اسلامی بوده است و اسرائیل خود را برای جنگی نزدیک با حزبالله آماده میکند.
بر اساس این گزارش، حملات اسرائیل در لبنان و نوار غزه، واکنشی به حملات از لبنان و غزه نبوده بلکه پیامی بوده است برای جمهوری اسلامی؛ گرچه اسرائیل تمایلی به کشتن افراد و افزایش تنش نداشته است.
گفته میشود اگر اسرائیل واکنش جدی نشان دهد، صدها کشته در لبنان به جای خواهد ماند. همچنین در صورت ادامه حملات از لبنان، اسرائیل در آینده هیچ محدودیت و تردیدی برای حمله به این کشور نخواهد داشت و ارتش اسرائیل به طور جدی وارد عمل خواهد شد.
پیش از این برخی رسانهها حملات اسرائیل به مواضع نیروهای ایرانی در سوریه را که منجر به کشته شدن میلاد حیدری و مقداد مهقانی، دو افسر سپاه پاسداران شد، واکنش دانسته بودند به انفجار در منطقه مگیدو در داخل اسرائیل.
با این حال نعیم قاسم، معاون حزبالله لبنان، اعلام کرد که تلاشهای اسرائیل «برای تهدید و ترساندن ما به نتیجه نمیرسد» و «موازنه قوا برای بازدارندگی (طرفین از ورود به جنگ) همچنان پابرجاست».
حزبالله در مقابل اتهامات اسرائیل مبنی بر شلیک صدها راکت از خاک لبنان به سمت اسرائیل تا این لحظه سکوت اختیار کرده و هیچ بیانیه رسمیای صادر نکرده است؛ هر چند یک مقام حزبالله مسوولیت این گروه را در پرتاب موشک رد کرده.
برخی رسانههای لبنانی بروز این تنش در جنوب این کشور را همزمان با سفر اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی جنبش حماس به بیروت، قابل توجه دانسته و گفتهاند هنیه که روز چهاشنبه (۱۶ فروردین) وارد پایتخت شد، لبنان را در خطر یک رویارویی نظامی با اسرائیل قرار داده است.
به گفته ناظران، فعالیتهای نظامی گروههای فلسطینی در جنوب لبنان بدون موافقت حزبالله که این مناطق را در کنترل خود دارد، انجام نمیشود.
این در حالی است که بر اساس برخی گزارشها، گروه حزبالله با ارسال پیامی به اسرائیل ادعا کرد هیچ اطلاعی از این حملات نداشته است.
پیشتر دولت لبنان نیز گفته بود نمیداند کدام گروه دست به چنین اقدامی زده است.
حسن نصرالله گفته است اظهار نظر درباره حملات راکتی و پاسخ اسرائیل را به روز جمعه آینده موکول میکند.
او تاکید کرده که حزبالله قصد تشدید تنش با اسرائیل را ندارد.
در همین حال برخی فعالان لبنانی در سایتهای اجتماعی، با انتشار ویدیوی تهدیدآمیز نصرالله علیه اسرائیل، او را به باد تمسخر گرفتند.
نصرالله در این ویدیوی قدیمی گفته که هر تجاوز علیه لبنان با واکنش فوری و محکم نیروهای مقاومت روبهرو خواهد شد.
همچنین برخی گزارشها از پنهان شدن اسماعیل هنیه و لغو کنفرانس خبری او در بیروت به دلیل بیم از رویارویی با سوالات رسانههای لبنانی خبر دادند.
خشم لبنانیها از اتفاقات پیش آمده به اندازهای است که برخی فعالان لبنانی خواستار دستگیری هنیه شدهاند که به طرز مشکوکی در این زمان خاص به لبنان سفر کرده است.
در همین حال عبدالله بو حبیب، وزیر امور خارجه لبنان در مصاحبه با شبکه سیانان اعلام کرد کشورش تاکنون به اطلاعاتی درباره راکتهای شلیک شده به سمت اسرائیل دست نیافته و نمیداند آیا واقعا حزبالله با چنین حملاتی موافقت کرده بود یا خیر؟
او افزود: «اردوگاههای فلسطینی در جنوب لبنان وجود دارند و ممکن است که حملات راکتی از سوی حماس یا هر گروه دیگری صورت گرفته باشد.»
درباره پیامهای امنیتی حملات راکتی گروه فلسطینی از جنوب لبنان، گزارشهای مختلفی منتشر شده است اما همه بر این باورند که تنش اخیر مرحله جدیدی از عملیات نظامی را نشان میدهد.
فارس سعید، رییس شورای پایان دادن به اشغال لبنان از سوی ایران گفت که با این حملات راکتی علیه اسرائیل، حماس مانند جنبش فتح در سابق، خاک لبنان را جایگاهی برای حملات انتخاری علیه اسرائیل قرار داده است؛ امری که پیشتر به جنگ داخلی لبنان منجر شد.
این فعال لبنانی با اشاره به همزمانی این تنش با تفاهمنامه عربستان سعودی و ایران، این سوال را مطرح کرد که آیا تنش جدید گروههای مقاومت و اسرائیل نشان از اختلاف میان شاخههای نظامی وابسته به جمهوری اسلامی در منطقه است؟
بنا بر گزارش رسانههای لبنانی، حوادث اخیر میان لبنان و اسرائیل، خطرناکترین اتفاقات پیش آمده میان دو کشور از زمان جنگ سال ۲۰۰۶ است.
کاظم صدیقی، رییس ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» گفت که این ستاد «شاخصهای حجاب را مدون و به ریاستجمهوری و قوه قضاییه» ارائه کرده است که پس از تصویب نهایی، به ادارات هم ابلاغ خواهد شد. همزمان ائمه جمعه خواهان نقشآفرینی بیشتر لباس شخصیها برای مقابله با «کشف حجاب» شدند.
صدیقی روز جمعه گفت: «ستاد امر به معروف و نهی از منکر شاخصهای حجاب را مدون و به ریاست جمهوری و قوه قضاییه ارائه کرده است که پس از بررسیهای نهایی به ادارات ابلاغ میشود. در مراحل اجرا هم مجموعه عفتها یعنی عفت لباس، چشم و برخورد در آن گنجانده شده است.»
به گفته ناظران، مساله حجاب برای جمهوری اسلامی بسیار مهم است چون ابزاریست برای کنترل و سرکوب در مقابل خواست مردم برای استفاده از اختیار خود و آزادیهای فردی و اجتماعیشان.
اراده به ایستادگی در برابر این سرکوب، در طول ماههای گذشته و با آغاز انقلاب «زن، زندگی، آزادی» سرعت و نمود بیشتری یافته است و بسیاری از زنان این نافرمانی مدنی را به امری روزمره تبدیل کردهاند.
روز گذشته (۱۸ فروردین) کتایون ریاحی، گلاب آدینه و سیمین (فاطمه) معتمد آریا، در مراسم خاکسپاری کیومرث پوراحمد، کارگردان سرشناس ایرانی بدون حجاب اجباری حاضر شدند که انتشار تصاویرشان در فضای مجازی، واکنشهای بسیاری در پی داشت.
همزمان، احمد علمالهدی، امام جمعه مشهد روز جمعه «کشف حجاب» را مصداق «دینستیزی» خواند و خواستار حضور مردم در «صحنه» شد.
او گفت: «چطور میتوان انتظار داشت مردم ببینند خانمی کشف حجاب کرده اما واکنشی نشان ندهند؟ اگر میخواهید عواطف مردم به هیجان درنیاید، مسوولان باید برنامه داشته باشند.»
تهدید به استفاده از نیروهای «آتش به اختیار» اما پیش از این هم از سوی علمالهدی سابقه داشته است.
او ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ اعلام کرد در مورد موضوع حجاب اجباری، «اقتدار امنیتی نظام دیگر نمیتواند میدانداری کند» و از حامیان حکومت خواست وارد عمل شوند و با «جریان کشف حجاب» مقابله کنند.
روز یازدهم فروردین، محمدهادی رحیمی صادق، مدیر حوزه علمیه تهران هم با تهدید مقامات جمهوری اسلامی درباره «رواج بیحجابی» گفت: «صبر مردم متدین ما به پایان خواهد رسید و ممکن است خودشان دست به اقداماتی بزنند. آن وقت جامعه دچار هرج و مرج خواهد شد.»
محسن برهانی، حقوقدان منتقد و استاد اخراج شده از هیات علمی دانشگاه تهران به دلیل مواضع انتقادیاش در مورد اعدام معترضان، با اشاره به گفتههای مدیر حوزه علمیه تهران در توییتر خود نوشت: «غلط میکنند که غیر از تذکر زبانی، غلط دیگری بکنند. شما هم بهجای نگرانی، متدینین جاهل را ارشاد کنید که غلط زیادی انجام ندهند.»
علاوه بر این، اشکال دیگر تهدیدها از سوی مقامات جمهوری برای ارائه نکردن خدمات اجتماعی به زنان مخالف حجاب اجباری ادامه دارد. از جمله علیرضا قاسمی فرزاد، استاندار همدان که در جلسه قرارگاه «عفاف و حجاب» این استان خواستار استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد در راستای مقابله با «کشف حجاب» شد.
او در این راستا گفت: «بانکها از ارائه خدمات به افرادی که حجاب و عفاف را رعایت نمیکنند، خودداری کنند.»
از سوی دیگر در روزهای گذشته غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه و محمد مصدق، معاون او، در اظهاراتی از پیش هماهنگ شده، زنانی را که بدون حجاب در خیابانها ظاهر میشوند، عامل و وابسته به سرویسهای جاسوسی دشمنان خواندند.
محسنی اژهای مخالفان حجاب اجباری را «وابسته به دستگاههای جاسوسی بیگانه» خواند و با تکرار موضع علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت: «امروز دشمن از طرق مختلف توطئههای خود را پیش میبرد و در راستای دامن زدن به ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه ما برنامه دارد.»
مصدق نیز در سخنانی مشابه گفت: «دستگاه قضایی با معاندان و هنجارشکنانی که با سرویسهای جاسوسی در ترویج بیحجابی در ایران همکاری دارند، بهطور جدی برخورد خواهد کرد.»
سخنان این دو نفر ناظر به سخنرانی اخیر رهبر جمهوری اسلامی است که روز سهشنبه ۱۵ فروردین گفت بسیاری از کسانی که «کشف حجاب» میکنند، از «پشت پرده تحریک به این کار، یعنی دستگاههای جاسوسی دشمن» مطلع نیستند.
ترجمه تهدیدهای این دو مقام اصلی قوه قضاییه، یعنی در دستگاه فکری-عقیدتی نظام جمهوری اسلامی شهروندی که میخواهد با پوشش دلخواهش در اجتماع حاضر شود، جاسوس و عامل دشمن است.
با وجود این تهدیدها، پس از خیزش انقلابی ایرانیان در شهریور ماه سال گذشته که با کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در مقر گشت ارشاد آغاز شد، مخالفت با حجاب اجباری شکل گستردهتری به خود گرفته و بسیاری از زنان در اماکن عمومی و خیابانها بدون بر سر داشتن روسری حاضر میشوند.
امضای توافق از سرگیری روابط بین تهران و ریاض همچنان واکنشهای بینالمللی به دنبال دارد و موجب انتشار تحلیلها و پیشبینیهای زیادی درباره آینده خاورمیانه شده است. وبسایت کانورسیشن در مقالهای به پیامدهای مثبت و منفی این توافق در «منطقه» و تاثیر آن بر نظم جهانی پرداخته است.
پس از گذشت چهار دهه از آنچه دشمنی و شکاف عمیق عقیدتی-سیاسی به نظر میرسید، تهران و ریاض توافقی مبنی بر از سرگیری روابط امضا کردند و پس از هفت سال روابط تیره و تار، سفارتخانههایشان را در دو کشور بازگشایی خواهند کرد.
روابط دو کشور در پی اعدام روحانی شیعه، نمر النمر در عربستان سعودی که در سال ۲۰۱۶ رخ داد به تیرگی گرایید؛ اعدامی که واقعهای سرنوشتساز برای خاورمیانه توصیف شده بود.
توافقنامه مذکور اما در پکن، پایتخت چین، به امضا رسید.
این توافق گرچه مثبت به نظر میرسد منتها به درگیریها در منطقه پایان نخواهد داد و مشکلات درگیری و خشونت در یمن، عراق، لبنان و سوریه را از میان نخواهد برد.
درست است که چالشهای اقتصادی جدی، دولت عربستان سعودی و مقامهای جمهوری اسلامی را در تعاملی دیپلماتیک قرار داده تا نظم منطقهای باثباتتری ایجاد کنند و به دو کشور اجازه دهند تا در برنامههای اصلاحات داخلی در کشورهای خودشان متمرکز شوند، اما این پیامد توافق صلحی که از آن حرف زده میشود نخواهد بود.
رقابت بین تهران و ریاض دلایل عمدهای داشته و دارد که سرمنشا آن نگرانیها درباره امنیت منطقه است.
دیگر این که هر دو دولت مدعی رهبری جهان اسلاماند و درگیریهای قومی و فرقهای و همچنین نوع رابطه متفاوت دو کشور با واشینگتن هم در این میان مطرح است.
در تحلیلهای سرسری، دلیل اختلافات دو کشور اغلب به درگیری فرقهای و کینه دیرینه میان دو کشور از قدیمالایام تقلیل داده میشود اما چنین تحلیلی صحیح نیست چرا که در چنین تفسیری، بستر رخدادها و وقوع حوادث غیرمترقبهای که جنس روابط دو کشور را شکل داده، نادیده گرفته میشود.
به جز آن کینه دیرینه که همواره به آن اشاره میشود، روابط بین دو کشور با سر کار آمدن جمهوری اسلامی این چنین تیره و تار شد.
مسایل در خاورمیانه پیچیده است و منافع مقامهای سعودی و سران جمهوری اسلامی هم در همین بافت دچار تعارض شده و طیفی از چالشهای سیاسی و اقتصادی-اجتماعی پیچیده را در منطقه به وجود آورده است.
همچنین دو کشور نمیتوانند به عقب برگردند و هر چه کردهاند را تغییر دهند و اگر بخواهند هم ضمانتی نیست که گروهها و گماشتگان آنها (همانهایی که در جنگهای نیابتی درگیر میشوند) همچنان برنامهها و نقشههای خودشان را پیش نبرند.
فارغ از این توافق، وضعیت در یمن، سوریه، لبنان، عراق و بحرین غیرقابل پیشبینی خواهد بود و قطعیتی بر سر این که تهران و ریاض قادرند تاثیرشان را بر کشورهای منطقه بگسترانند وجود ندارد.
بنا بر نظر تحلیلگران، توافق برای از سر گرفتن روابط تهران و ریاض بیشک منافعی نیز برای امنیت در منطقه خواهد داشت اما از خود توافق و امیدها و نگرانیها درباره پیامدهای آن جالبتر، نقش چین در سر گرفتن آن است.
چه منفعتی عاید چین میشود؟
سالهاست از بهبود روابط دولت عربستان سعودی و جمهوری اسلامی حرف زده میشود اما این که چین توانسته در نهایت این توافق را جوش دهد، نشاندهنده تاثیر رو بهافزایش پکن بر خاورمیانه است.
چین مدتهاست با جمهوری اسلامی همکاری اقتصادی دارد و در سالهای اخیر کوشیده با دولتهای عرب، به ویژه عربستان سعودی و عراق نیز وارد روابط تجاری شود. روابط تیره و تار تهران و ریاض باعث تاثیر منفی بر سرمایهگذاریهای پکن در «منطقه»، از پروژههای زیربنایی تا ابتکار «کمربند و جاده» است.
از سوی دیگر سر گرفتن این توافق در زمانی رخ داده که روابط ریاض و واشینگتن به تیرگی گراییده و گرچه آمریکا علنا از انعقاد این توافق استقبال کرده است اما در خفا نگرانیهایی جدی از چنین توافقی و تاثیر گستردهتر آن بر خاورمیانه و سیاست جهانی دارد.
با توجه به چنین شرایطی، تاثیر چین بر عربستان سعودی و البته سراسر خاورمیانه جای تعجب ندارد.
حرکت پکن در مسیر میانجیگری بین تهران و ریاض اگرچه شبهامیدی برای صلح به جهان تزریق میکند اما این صلح به چه بهایی خواهد بود؟
از سویی سبک سرمایهگذاری چینی که تردیدهای جدی درباره احترام به دموکراسی و حقوق بشر درباره آن مطرح است، مدل مطلوبی نیست و از سوی دیگر، توافق بین ریاض و تهران هم از سوی برخی، پیروزی خودکامگی نامیده شده که اصلاحات در داخل ایران و عربستان سعودی را بیش از پیش محدود خواهد کرد.
به جز ایالات متحده، اسرائیل هم نگرانیهایی درباره این توافق دارد.
جمهوری اسلامی کابوس منطقه است و با این توافق از سر گیری روابط با دولت عربستان سعودی، در حقیقت مسیری مشابه «پیمان ابراهیم» را که در تابستان ۲۰۲۰ منعقد شد پی گرفته است.
امضای پیمان ابراهیم، عادیسازی روابط اسرائیل با امارات متحده عربی، بحرین و مراکش را به عنوان اتحادی استراتژیک علیه جمهوری اسلامی در پی داشت.
دولت بنیامین نتانیاهو همواره به دنبال عادیسازی روابط با عربستان سعودی بوده و امیدوار بوده تا تهدید جمهوری اسلامی علیه دو کشور را به عنوان ابزاری برای دستیابی به آن توافق دلخواه به کار گیرد.
توافق از سرگیری روابط میان تهران و ریاض همچنین سوالاتی درباره آینده امنیت منطقه برمیانگیزد.
در چشم اسرائیل، عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس، ایالات متحده مدتهاست در خاورمیانه نقش واسطهای برای برقراری امنیت ایفا میکند و اقدامات اخیر چین همه حاکی از آن است که این کشور تلاش دارد جای پایش را در سیاست خاورمیانه محکم کند.
به نظر میرسد بهبود روابط بین مقامهای عربستان سعودی و جمهوری اسلامی به نفع نظم در منطقه باشد اما واقعا دردی از علل درگیری در یمن و هیچ نقطه دیگری در خاورمیانه دوا نخواهد کرد و جدا از آن، مسایلی جدی در مورد امنیت منطقه و نظم جهانی، لزوم برقراری دموکراسی و احترام به حقوق بشر بر خواهد انگیخت.
مساله تعامل ایالات متحده با خاورمیانه هم همیشه مطرح است.
کوتاه آن که گرچه ابتکار برای از سرگیری روابط بین تهران و ریاض گام مثبتی انگاشته میشود، راهی برای حل درگیریها در منطقه نخواهد بود و میانجیگری چین، اتفاقا ممکن است به چالشهای بیشتری برای مردم خاورمیانه منجر شود.