اختصاصی؛ حکومت از اعتراضات احتمالی در صورت اجرای طرح تازه برای مدیریت مصرف بنزین نگران است

شامگاه جمعه ۲۶ اسفند مسیح علی‌نژاد مهمان شهردار آمستردام بود و نشان شهروندی افتخاری این شهر را برای تلاش‌هایش در زمینه حقوق زنان و آگاه‌سازی عمومی درباره قوانین ضد زن جمهوری اسلامی دریافت کرد.

علی‌نژاد روز شنبه ۲۷ اسفند نیز در پایان سفر سه روزه خود به هلند، در نشستی با ایرانیان مقیم این کشور شرکت کرد و به سوالات آنان درباره جزییات ائتلاف چهره‌های اپوزیسیون، راه‌های بزرگ شدن این ائتلاف در آینده و ویژگی‌های «منشور مهسا» پاسخ داد.

این فعال سیاسی در پاسخ به سوال خبرنگار ایران‌اینترنشنال درباره رفتار دوگانه دولت‌های اروپایی با جمهوری اسلامی و نقش منشور و ائتلاف مهسا در برطرف کردن این دوگانگی، گفت: «باعث افتخار است که ایرانی‌ها با چشمی باز و انتقادی به منشور نگاه می‌کنند اما دید اکثر غربی‌ها به ائتلاف همراه با ابراز خوشحالی است و به ما می‌گویند پس بالاخره شما با هم به توافق رسیدید و کنار هم قرار گرفتید.»

او ادامه داد: «در همه این سال‌ها آن‌چه آن‌ها از ایران دیده‌اند فقط "فرقه"های متفاوت بوده است چون مقامات و سیاستمداران جمهوری اسلامی در همه این سال‌ها شبیه هم بوده‌اند. چه شهیندخت مولاوردی اصلاح‌طلب و چه فاطمه رهبر اصولگر، وقتی در راهروهای سازمان ملل قدم می‌زنند هر دو چادر سیاه بر سر دارند و از قوانین شرعی جمهوری اسلامی دفاع کرده و آن را تضمین کننده حقوق زنان اعلام می‌کنند.»

علی‌نژاد با اشاره به تفاوت‌هایی که بین چهره‌های امضاکننده منشور مهسا وجود دارد، تاکید کرد: «اما وقتی ما را می‌بینند، می‌دانند که ما ممکن است با هم تفاوت دیدگاه سیاسی داشته باشیم منتها بر اساس منشوری که بر اساس حقوق بشر جهانی نوشته شده و جامعه متکثر ایرانی را نمایندگی می‌کند کنار هم قرار گرفته‌ایم و به نظرم همین می‌تواند روزنه‌ای باشد تا صدای ایران متکثر را به رهبران غربی تحمیل کنیم و از آن‌ها بخواهیم آنان هم علیه جمهوری اسلامی متحد شوند.»

این فعال سیاسی با تاکید بر اهمیت وجود یک اپوزیسیون متحد برای مذاکره با رهبران غربی یادآور شد: «فراموش نکنیم اگر رهبران غربی با گروهی از اپوزیسیون دیدار کنند به معنای پذیرفتن "رفتنی بودن" جمهوری اسلامی است و تاکید بر این نکته که می‌خواهند درباره آینده و حکومت سکولار دموکراتیک آن بدانند و این که ما مردم ایران چطور می‌توانیم انتخاباتی آزاد برگزار کنیم بدون این که تنش و دردسری برای غرب شویم.»

علی‌نژاد ادامه داد: «در این دیدارها به غربی‌ها می‌گوییم در ایران درگیر جنگ‌های داخلی نخواهیم بود و قرار نیست تبدیل به لیبی و سوریه‌ای دیگر شویم. این دیدارها یعنی کشورهای غربی درها را باز می‌کنند برای این که صدای ما را برای گذار از جمهوری اسلامی بشنوند.»

او اظهار امیدواری کرد ائتلاف اپوزیسیون متحد بتواند صدای مخالفان جمهوری اسلامی را به رهبران غربی تحمیل و مجبورشان کند متحد شوند، علی خامنه‌ای را نیز مانند ولادیمیر پوتین منزوی کنند و انقلاب ایران را به رسمیت بشناسند.

مسیح علی‌نژاد در این نشست همچنین در پاسخ به انتقادهایی که نسبت به تاخیر چهره‌های اپوزیسیون در رسیدن به همبستگی و اتخاذ موضع مشترک نسبت به مسایل می‌شود، گفت: «قبول دارم که ما تاخیر داریم و به نظرم باید صریح‌تر و با سرعت بیشتری به نقدها پاسخ دهیم و کنار مردم قرار بگیریم اما کار گروهی آسان نیست و برای موضع‌گیری و واکنش نشان دادن باید با جمع هماهنگ باشید.»

او همچنین از آرزو و رویای خود برای بازگشت به ایران و روستای زادگاهش و بودن در کنار مادر خود گفت و تاکید کرد: «این را می‌توانم به شما بگویم که اگر در آینده ایران ظلمی باشد و حقی خورده شود، من مسیح علی‌نژاد منتقد حکومت آینده نیز خواهم بود.»

این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی روز پنج‌شنبه و در اولین روز سفر خود به هلند، با مارک روته، نخست‌وزیر این کشور دیدار و درباره ضرورت قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی و ارتباط هلند با نیروی اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی گفت‌وگو کرد.

در روز دوم هم او با نمایندگان پارلمان و وزیر دادگستری هلند دیدار داشت و از خواست مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی گفت.

در این دیدارها، مقام‌های دولت هلند قول دادند در نشست اتحادیه اروپا در بروکسل، کشورهای دیگر اروپایی را برای تروریست شناختن سپاه تحت فشار قرار دهند.

روزنامه ایران، وابسته به دولت، در یک گزارش ویدیویی اعلام کرد دلیل سپرده شدن مذاکره با کشورهای منطقه به علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، «همه جانبه بودن» این مذاکرات است.

بر اساس این گزارش، در این مذاکرات در مورد پیمان‌های امنیتی، نظامی و اقتصادی بحث می‌شود.

در همین حال حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در توییتی نوشت که سفر شمخانی به امارات متحده عربی و عراق، «در چارچوب غالب مناسبات امنیتی» انجام می‌شود و «پدیده جدیدی نیست».

امیرعبداللهیان همچنین گفت که در این سفرها نماینده وزارت امور خارجه علی شمخانی را همراهی می‌کند.

او تاکید کرد: «در سیاست خارجی هماهنگی وجود دارد. همه چیز در چارچوب نظام و زیر نظر رییس‌جمهوری است. دشمنان بدانند، اختلافی نیست.»

به دنبال اعلام توافق میان تهران و ریاض با میانجی‌گری پکن، شمخانی روز پنج‌شنبه ۲۵ اسفند به دعوت همتای اماراتی خود به ابوظبی سفر کرد.

همچنین سایت نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، نوشت که عراق مقصد بعدی سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی است.

این سایت «رفع برخی چالش‌های امنیتی تحمیل شده به روابط دو کشور» و «تسریع در اجرای توافقات اقتصادی» را از برنامه‌های سفر شمخانی ذکر کرد.

پیش از آن برخی رسانه‌ها خبر داده بودند شمخانی در پنجمین کنفرانس بین‌المللی گفت‌وگوی بغداد در هفته‌های آینده شرکت خواهد کرد.

در نشست قبلی این کنفرانس امیرعبداللهیان شرکت کرده بود.

از سوی دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار اجرای توافق امنیتی با عراق شده و اعلام کرده‌اند بر اساس این توافق باید احزاب کُرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق خلع سلاح شوند.

جمهوری اسلامی پس از خیزش انقلابی مردم ایران بارها دفاتر احزاب کُرد ایرانی را گلوله‌باران کرده یا با پهپاد هدف حمله قرار داد که اعتراض بغداد را در پی داشت.

نشست شورای عالی کار که «شورایی حکومتی» است، روز جمعه از ساعت ۹ صبح با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت آغاز شد و با این که بامداد شنبه، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی و رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) هم به جمع مذاکره‌کنندگان پیوستند اما این جلسه به دلیل آن‌چه مرتضوی «اختلاف دیدگاه» نامید، بی‌نتیجه ماند.

بر اساس آن‌چه رسانه‌های داخل ایران گزارش داده‌اند، نمایندگان دولت در این جلسه اعداد بسیار پایینی در محدوده افزایش حقوق کارمندان در بودجه را پیشنهاد داده و بر آن پافشاری کرده‌اند؛ پیش از این وزیر کار تاکید کرده بود «عدالت» یعنی این‌که حقوق کارگران را هم به اندازه همان ۲۰ درصد حقوق کارمندان افزایش دهیم.

بر همین اساس به گفته اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، رقم‌های مورد بحث در نشست روز گذشته، ۲۰ تا ۲۴ درصد افزایش حداقل دستمزد بوده است.

خبرگزاری ایلنا نیز به نقل از منابع خود نوشت دولت با ۲۰ درصد افزایش حداقل دستمزد به میز مذاکره آمد و بعد از چانه‌زنی‌های چند ساعته، روی ۲۴ درصد توقف کرد؛ البته با این وعده که بخشی از افزایش روی حق مسکن کارگران اعمال خواهد شد.

اما نمایندگان کارگری تاکید کردند که دولت باید اجازه بدهد دستمزد کارگران به اندازه سبد معیشت افزایش یابد و در این جلسه هم از فاصله ریالی سبد معیشت پارسال و امسال به عنوان مبنای افزایش دستمزد دفاع کردند.

رقم هزینه سبد معیشت ماهانه کارگران در نشست دستمزد شورای عالی کار در روز جمعه به ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تغییر یافت.

هر چند عدد فعلی هم با گزارش گروه کارگری که عدد ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۱۶۰ تومان را نشان می‌داد همچنان فاصله دارد اما به نظر می‌رسد پس از اعتراض نمایندگان کارگران، کمیته دستمزد درباره مصادیق و محاسبات برخی اقلام کالایی تجدیدنظر کرده است.

نمایندگان کارگران با پافشاری بر ضرورت اجرای بند یکم از ماده ۴۱ قانون کار معتقدند شورای عالی کار هر سال موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران را با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعیین کنند.

بر اساس قانون، افزایش پایه مزد باید به اندازه نرخ حدود ۵۰ درصدی تورم رسمی باشد اما رامین اناری، نماینده کارگران شرکتی و قراردادی در این شورا به ایلنا گفت دولت به هیچ‌وجه حاضر به پذیرش قانون نشده و حتی ظاهرا «ماده ۴۱ قانون کار را هم به رسمیت نمی‌شناسد».

دولت و کارفرمایان سعی دارند حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲را روی عدد هشت میلیون تومان تصویب کنند اما فعالان حقوق کارگری می‌گویند با توجه به نرخ تورم و آمارهای رسمی از شاخص فقر، رقم دستمزد سال آینده نباید زیر ۱۰ میلیون تومان تعیین شود.

افراد دارای معلولیت و مدیران «مراکز توانبخشی و نگهداری معلولان»، امروز برای سومین بار در یک ماه اخیر در اعتراض به مشکلات معیشتی و بدعهدی دولت در پرداخت معوقات و مطالبات این‌ مراکز تجمع کردند.

گزارش‌ها حاکی است ماموران امنیتی بنرهای دست معترضان را پاره کردند و با برخی از آن‌ها به صورت فیزیکی درگیر شدند.

پیش از این انجمن عالی توانبخشی معلولان، کانون مراکز مثبت زندگی و کمپین معلولان با انتشار فراخوان مشترکی، با تاکید بر «عهدشکنی و عدم پای‌بندی سازمان برنامه و بودجه به تفاهم‌نامه مورخ ۱۴ اسفند مبنی بر پرداخت کلیه معوقات بهزیستی تا تاریخ ۲۵ اسفند و عدم تخصیص کلیه معوقات»، خواستار تحصن مقابل سازمان برنامه و بودجه شده بودند.

این فراخوان برای تجمع در ساعت هشت صبح امروز (شنبه ۲۷ اسفند) طراحی شده و از مدیران مراکز غیر‌دولتی و افراد دارای معلولیت و خانواده یا نماینده آنان دعوت کرده بود برای «احقاق حقوق پایمال شده محروم‌ترین و مستضعف‌ترین قشر جامعه» در این تجمع حاضر شوند.

خبرگزاری ایلنا از قول نماینده کارکنان معترض مراکز توانبخشی درباره علت تجمع روز شنبه آنان نوشت: «ما هشت ماه با یارانه سال ۱۴۰۰ کار کرده‌ایم و سازمان برنامه و بودجه ما‌به‌التفاوت سال ۱۴۰۱ را پرداخت نکرده. حق پرستاری معلولان و سایر حق و حقوق ما در این مدت پرداخت نشده است. تنها ۴۹ درصد بودجه بهزیستی محقق شده و ۵۱ درصد آن به بهزیستی داده نشده است.»

پیش از این و در ۱۴ اسفند نیز شماری از افراد دارای معلولیت همراه با کارکنان و مدیران مراکز توانبخشی و نگهداری به دلیل عدم پرداخت معوقات هشت ماهه و عدم پاسخگویی سازمان برنامه و بودجه به مطالباتشان، مقابل این سازمان تجمع کرده بودند.

این تجمع در پی فراخوان کمپین معلولان با توجه به «وضعیت اسف‌بار معیشتی افراد دارای معلولیت، ۵۰ درصد بودجه‌ معوقه، حذف ردیف و عدم اراده سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت بودجه‌های معوقه و رسیدگی به مطالبات معلولان» شکل گرفته بود.

تجمع اعتراضی افراد دارای معلولیت در هفته‌های گذشته در شهرهای دیگر هم بر پا شد.

روز دوم اسفند جمعی از افراد دارای معلولیت در مشهد در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، مقابل بهزیستی استان خراسان رضوی تجمع کردند.

پیش از آن و در اواخر بهمن ماه نیز گروهی از افراد دارای معلولیت در اعتراض به «وضعیت اسف‌بار معیشتی و بودجه‌های معوقه توانبخشی» مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند و در برابر بی‌توجهی مسوولان به مطالبات خود، ورودی ساختمان این سازمان را گِل گرفتند.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد مصوبه «پرداخت کمک هزینه معیشتی پنج میلیون تومانی برای معلولان شدید و خیلی شدید» به دلیل آن که منابع مالی مشخصی ندارد با ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی از سوی شورای نگهبان مواجه شده و به مجلس ارجاع خواهد شد.

افراد دارای معلولیت و مدیران مراکز توانبخشی و نگهداری می‌گویند خودداری دولت از پرداخت معوقات، معیشت معلولان را با توجه به تورم، گرانی و دیگر مشکلات اقتصادی موجود، دچار بحران جدی کرده است.

با گسترش دسترسی به اینترنت روی موبایل و فراهم شدن امکان تماس ویدیویی از طریق برنامه‌های مختلف، بحث ارائه خدمات تماس تصویری بر بستر اپراتور در عمل به حاشیه رانده شد اما به نظر می‌رسد پس از فیلتر شدن واتس‌اپ و اینستاگرام که هر دوی آن‌ها قابلیت تماس ویدیویی را برای کاربرانشان فراهم می‌کردند، مقامات جمهوری اسلامی در تلاش‌اند تا مسیرهای جایگزین داخلی را برای ارائه خدمات مشابه به مردم ایجاد کنند.

این موضوع ابتدا با تمرکز روی پیام‌رسان‌های داخلی پیش رفت و حالا به نظر می‌رسد گام بعدی، ارائه خدمات مکالمه ویدیویی اپراتورهاست.

بهمن‌ ماه بود که عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فن‌آوری ارتباطات، از امکان برقراری دوباره خدمات مکالمه تصویری و «بدون نیاز به اپلیکیشن» در ایران خبر داد.

این فن‌آوری به دلیل وجود اینترنت پرسرعت در جهان سال‌هاست دیگر به طور عمده مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و حتی برخی شرکت‌های سازنده تلفن هوشمند مانند اپل از امکان تماس تصویری (ViLTE) روی دستگاه‌های آیفون پشتیبانی نمی‌کنند.

اما با وجود مخالفت شدید مراجع شیعه، دولت قصد دارد هر راهی را به جز رفع فیلتر پلتفرم‌های محبوب جهانی به عنوان راهکار در اختیار مردم قرار دهد.

مراجع شیعه در ایران مانند ناصر مکارم شیرازی، حسین نوری همدانی، جعفر سبحانی و محمد علوی گرگانی، از جمله کسانی بودند که در دهه ۹۰ قابلیت مکالمه ویدیویی با تلفن را باعث ایجاد «مفسده» دانستند و از مسوولان نظام خواستند چنين امکاناتی را در اختيار مردم قرار ندهند.

اما در مصوبه اخیر دولت در این خصوص که به تایید وزارت اطلاعات و به امضای محمد مخبر، معاون ابراهیم رئیسی رسیده، آمده است: «حق‌السهم دولت از درآمد ارائه خدمت مکالمه ویدیویی در چهارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تا انتهای سال ۱۴۰۳، هشت درصد تعیین می‌شود.»

در حال حاضر اپراتورهای موبایل در ایران موظف‌اند ۲۸/۱ درصد از درآمد خود را به عنوان حق‌السهم در اختیار دولت قرار دهند.

مشخص نیست میزان هشت درصدی که دولت در مصوبه اخیر خود تعیین کرده مبلغی جداگانه از حق‌السهم کلی است یا این که این میزان، تخفیفی برای اپراتورها به منظور تشویق آن‌ها برای ارائه خدمات روی این بستر محسوب می‌شود.