• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

مذاکره با همسایگان با هدایت شمخانی و حذف وزیر خارجه؛ «دلیلش همه جانبه بودن مذاکرات است»

۲۷ اسفند ۱۴۰۱، ۱۴:۴۵ (‎+۰ گرینویچ)

پس از منتشر شدن گزارش‌هایی درباره کنار گذاشته شدن وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از مذاکره با کشورهای منطقه، روزنامه دولتی ایران نوشت دلیل سپردن مذاکرات به علی شمخانی، «همه جانبه بودن» آن بوده است.

روزنامه ایران، وابسته به دولت، در یک گزارش ویدیویی اعلام کرد دلیل سپرده شدن مذاکره با کشورهای منطقه به علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، «همه جانبه بودن» این مذاکرات است.

بر اساس این گزارش، در این مذاکرات در مورد پیمان‌های امنیتی، نظامی و اقتصادی بحث می‌شود.

در همین حال حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در توییتی نوشت که سفر شمخانی به امارات متحده عربی و عراق، «در چارچوب غالب مناسبات امنیتی» انجام می‌شود و «پدیده جدیدی نیست».

امیرعبداللهیان همچنین گفت که در این سفرها نماینده وزارت امور خارجه علی شمخانی را همراهی می‌کند.

او تاکید کرد: «در سیاست خارجی هماهنگی وجود دارد. همه چیز در چارچوب نظام و زیر نظر رییس‌جمهوری است. دشمنان بدانند، اختلافی نیست.»

به دنبال اعلام توافق میان تهران و ریاض با میانجی‌گری پکن، شمخانی روز پنج‌شنبه ۲۵ اسفند به دعوت همتای اماراتی خود به ابوظبی سفر کرد.

همچنین سایت نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، نوشت که عراق مقصد بعدی سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی است.

این سایت «رفع برخی چالش‌های امنیتی تحمیل شده به روابط دو کشور» و «تسریع در اجرای توافقات اقتصادی» را از برنامه‌های سفر شمخانی ذکر کرد.

پیش از آن برخی رسانه‌ها خبر داده بودند شمخانی در پنجمین کنفرانس بین‌المللی گفت‌وگوی بغداد در هفته‌های آینده شرکت خواهد کرد.

در نشست قبلی این کنفرانس امیرعبداللهیان شرکت کرده بود.

از سوی دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار اجرای توافق امنیتی با عراق شده و اعلام کرده‌اند بر اساس این توافق باید احزاب کُرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق خلع سلاح شوند.

جمهوری اسلامی پس از خیزش انقلابی مردم ایران بارها دفاتر احزاب کُرد ایرانی را گلوله‌باران کرده یا با پهپاد هدف حمله قرار داد که اعتراض بغداد را در پی داشت.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
۱
اختصاصی

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

۲
تحلیل

حرکت روی لبه تیغ؛ تلاش پکن برای ایستادن در میانه جنگ

۳

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

۴

گاردین: تهران با نزدیک شدن به اروپا می‌کوشد فشار را بر آمریکا افزایش دهد

۵
تحلیل

چرا درآمد ۱۰۰ میلیارد دلاری عوارض تنگه هرمز یک افسانه است

Banner

انتخاب سردبیر

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

  • پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

    پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

•
•
•

مطالب بیشتر

جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ کارگران باز هم بی‌نتیجه ماند

۲۷ اسفند ۱۴۰۱، ۱۴:۱۵ (‎+۰ گرینویچ)

پس از ۱۶ ساعت مذاکره فشرده، جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران بامداد جمعه ۲۷ اسفند بی‌‌نتیجه پایان یافت. به گفته صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قرار است جلسه نهایی تصویب حداقل دستمزد سال آینده، بعدازظهر فردا (۲۸ اسفند) برگزار شود.

نشست شورای عالی کار که «شورایی حکومتی» است، روز جمعه از ساعت ۹ صبح با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت آغاز شد و با این که بامداد شنبه، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی و رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) هم به جمع مذاکره‌کنندگان پیوستند اما این جلسه به دلیل آن‌چه مرتضوی «اختلاف دیدگاه» نامید، بی‌نتیجه ماند.

بر اساس آن‌چه رسانه‌های داخل ایران گزارش داده‌اند، نمایندگان دولت در این جلسه اعداد بسیار پایینی در محدوده افزایش حقوق کارمندان در بودجه را پیشنهاد داده و بر آن پافشاری کرده‌اند؛ پیش از این وزیر کار تاکید کرده بود «عدالت» یعنی این‌که حقوق کارگران را هم به اندازه همان ۲۰ درصد حقوق کارمندان افزایش دهیم.

بر همین اساس به گفته اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، رقم‌های مورد بحث در نشست روز گذشته، ۲۰ تا ۲۴ درصد افزایش حداقل دستمزد بوده است.

خبرگزاری ایلنا نیز به نقل از منابع خود نوشت دولت با ۲۰ درصد افزایش حداقل دستمزد به میز مذاکره آمد و بعد از چانه‌زنی‌های چند ساعته، روی ۲۴ درصد توقف کرد؛ البته با این وعده که بخشی از افزایش روی حق مسکن کارگران اعمال خواهد شد.

اما نمایندگان کارگری تاکید کردند که دولت باید اجازه بدهد دستمزد کارگران به اندازه سبد معیشت افزایش یابد و در این جلسه هم از فاصله ریالی سبد معیشت پارسال و امسال به عنوان مبنای افزایش دستمزد دفاع کردند.

رقم هزینه سبد معیشت ماهانه کارگران در نشست دستمزد شورای عالی کار در روز جمعه به ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تغییر یافت.

هر چند عدد فعلی هم با گزارش گروه کارگری که عدد ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۱۶۰ تومان را نشان می‌داد همچنان فاصله دارد اما به نظر می‌رسد پس از اعتراض نمایندگان کارگران، کمیته دستمزد درباره مصادیق و محاسبات برخی اقلام کالایی تجدیدنظر کرده است.

نمایندگان کارگران با پافشاری بر ضرورت اجرای بند یکم از ماده ۴۱ قانون کار معتقدند شورای عالی کار هر سال موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران را با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعیین کنند.

بر اساس قانون، افزایش پایه مزد باید به اندازه نرخ حدود ۵۰ درصدی تورم رسمی باشد اما رامین اناری، نماینده کارگران شرکتی و قراردادی در این شورا به ایلنا گفت دولت به هیچ‌وجه حاضر به پذیرش قانون نشده و حتی ظاهرا «ماده ۴۱ قانون کار را هم به رسمیت نمی‌شناسد».

دولت و کارفرمایان سعی دارند حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲را روی عدد هشت میلیون تومان تصویب کنند اما فعالان حقوق کارگری می‌گویند با توجه به نرخ تورم و آمارهای رسمی از شاخص فقر، رقم دستمزد سال آینده نباید زیر ۱۰ میلیون تومان تعیین شود.

افراد دارای معلولیت و مدیران مراکز توانبخشی تجمع کردند؛ حمله ماموران به معلولان معترض

۲۷ اسفند ۱۴۰۱، ۱۱:۰۰ (‎+۰ گرینویچ)

جمعی از افراد دارای معلولیت همراه با مدیران مراکز «مثبت زندگی» بهزیستی و اعضای «کمپین معلولان»، روز شنبه ۲۷ اسفند در برابر سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ماموران امنیتی به تجمع این افراد حمله کردند.

افراد دارای معلولیت و مدیران «مراکز توانبخشی و نگهداری معلولان»، امروز برای سومین بار در یک ماه اخیر در اعتراض به مشکلات معیشتی و بدعهدی دولت در پرداخت معوقات و مطالبات این‌ مراکز تجمع کردند.

گزارش‌ها حاکی است ماموران امنیتی بنرهای دست معترضان را پاره کردند و با برخی از آن‌ها به صورت فیزیکی درگیر شدند.

پیش از این انجمن عالی توانبخشی معلولان، کانون مراکز مثبت زندگی و کمپین معلولان با انتشار فراخوان مشترکی، با تاکید بر «عهدشکنی و عدم پای‌بندی سازمان برنامه و بودجه به تفاهم‌نامه مورخ ۱۴ اسفند مبنی بر پرداخت کلیه معوقات بهزیستی تا تاریخ ۲۵ اسفند و عدم تخصیص کلیه معوقات»، خواستار تحصن مقابل سازمان برنامه و بودجه شده بودند.

این فراخوان برای تجمع در ساعت هشت صبح امروز (شنبه ۲۷ اسفند) طراحی شده و از مدیران مراکز غیر‌دولتی و افراد دارای معلولیت و خانواده یا نماینده آنان دعوت کرده بود برای «احقاق حقوق پایمال شده محروم‌ترین و مستضعف‌ترین قشر جامعه» در این تجمع حاضر شوند.

خبرگزاری ایلنا از قول نماینده کارکنان معترض مراکز توانبخشی درباره علت تجمع روز شنبه آنان نوشت: «ما هشت ماه با یارانه سال ۱۴۰۰ کار کرده‌ایم و سازمان برنامه و بودجه ما‌به‌التفاوت سال ۱۴۰۱ را پرداخت نکرده. حق پرستاری معلولان و سایر حق و حقوق ما در این مدت پرداخت نشده است. تنها ۴۹ درصد بودجه بهزیستی محقق شده و ۵۱ درصد آن به بهزیستی داده نشده است.»

پیش از این و در ۱۴ اسفند نیز شماری از افراد دارای معلولیت همراه با کارکنان و مدیران مراکز توانبخشی و نگهداری به دلیل عدم پرداخت معوقات هشت ماهه و عدم پاسخگویی سازمان برنامه و بودجه به مطالباتشان، مقابل این سازمان تجمع کرده بودند.

این تجمع در پی فراخوان کمپین معلولان با توجه به «وضعیت اسف‌بار معیشتی افراد دارای معلولیت، ۵۰ درصد بودجه‌ معوقه، حذف ردیف و عدم اراده سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت بودجه‌های معوقه و رسیدگی به مطالبات معلولان» شکل گرفته بود.

تجمع اعتراضی افراد دارای معلولیت در هفته‌های گذشته در شهرهای دیگر هم بر پا شد.

روز دوم اسفند جمعی از افراد دارای معلولیت در مشهد در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، مقابل بهزیستی استان خراسان رضوی تجمع کردند.

پیش از آن و در اواخر بهمن ماه نیز گروهی از افراد دارای معلولیت در اعتراض به «وضعیت اسف‌بار معیشتی و بودجه‌های معوقه توانبخشی» مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند و در برابر بی‌توجهی مسوولان به مطالبات خود، ورودی ساختمان این سازمان را گِل گرفتند.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد مصوبه «پرداخت کمک هزینه معیشتی پنج میلیون تومانی برای معلولان شدید و خیلی شدید» به دلیل آن که منابع مالی مشخصی ندارد با ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی از سوی شورای نگهبان مواجه شده و به مجلس ارجاع خواهد شد.

افراد دارای معلولیت و مدیران مراکز توانبخشی و نگهداری می‌گویند خودداری دولت از پرداخت معوقات، معیشت معلولان را با توجه به تورم، گرانی و دیگر مشکلات اقتصادی موجود، دچار بحران جدی کرده است.

تبدیل فن‌آوری ممنوعه به منبع درآمد؛ دولت از خدمات مکالمات ویدیویی اپراتورها سهم می‌گیرد

۲۷ اسفند ۱۴۰۱، ۰۸:۳۰ (‎+۰ گرینویچ)

دولت ابراهیم رئیسی با انتشار مصوبه‌ای بنا دارد از محل خدمات مکالمه ویدیویی اپراتورهای موبایل در کشور، هشت درصد حق‌السهم بگیرد. این خدمات اولین بار ۱۱ سال پیش از سوی یکی از اپراتورهای داخلی عرضه شده بود اما به دلیل فتوای چند مرجع شیعه، از ادامه عرضه آن جلوگیری شد.

با گسترش دسترسی به اینترنت روی موبایل و فراهم شدن امکان تماس ویدیویی از طریق برنامه‌های مختلف، بحث ارائه خدمات تماس تصویری بر بستر اپراتور در عمل به حاشیه رانده شد اما به نظر می‌رسد پس از فیلتر شدن واتس‌اپ و اینستاگرام که هر دوی آن‌ها قابلیت تماس ویدیویی را برای کاربرانشان فراهم می‌کردند، مقامات جمهوری اسلامی در تلاش‌اند تا مسیرهای جایگزین داخلی را برای ارائه خدمات مشابه به مردم ایجاد کنند.

این موضوع ابتدا با تمرکز روی پیام‌رسان‌های داخلی پیش رفت و حالا به نظر می‌رسد گام بعدی، ارائه خدمات مکالمه ویدیویی اپراتورهاست.

بهمن‌ ماه بود که عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فن‌آوری ارتباطات، از امکان برقراری دوباره خدمات مکالمه تصویری و «بدون نیاز به اپلیکیشن» در ایران خبر داد.

این فن‌آوری به دلیل وجود اینترنت پرسرعت در جهان سال‌هاست دیگر به طور عمده مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و حتی برخی شرکت‌های سازنده تلفن هوشمند مانند اپل از امکان تماس تصویری (ViLTE) روی دستگاه‌های آیفون پشتیبانی نمی‌کنند.

اما با وجود مخالفت شدید مراجع شیعه، دولت قصد دارد هر راهی را به جز رفع فیلتر پلتفرم‌های محبوب جهانی به عنوان راهکار در اختیار مردم قرار دهد.

مراجع شیعه در ایران مانند ناصر مکارم شیرازی، حسین نوری همدانی، جعفر سبحانی و محمد علوی گرگانی، از جمله کسانی بودند که در دهه ۹۰ قابلیت مکالمه ویدیویی با تلفن را باعث ایجاد «مفسده» دانستند و از مسوولان نظام خواستند چنين امکاناتی را در اختيار مردم قرار ندهند.

اما در مصوبه اخیر دولت در این خصوص که به تایید وزارت اطلاعات و به امضای محمد مخبر، معاون ابراهیم رئیسی رسیده، آمده است: «حق‌السهم دولت از درآمد ارائه خدمت مکالمه ویدیویی در چهارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تا انتهای سال ۱۴۰۳، هشت درصد تعیین می‌شود.»

در حال حاضر اپراتورهای موبایل در ایران موظف‌اند ۲۸/۱ درصد از درآمد خود را به عنوان حق‌السهم در اختیار دولت قرار دهند.

مشخص نیست میزان هشت درصدی که دولت در مصوبه اخیر خود تعیین کرده مبلغی جداگانه از حق‌السهم کلی است یا این که این میزان، تخفیفی برای اپراتورها به منظور تشویق آن‌ها برای ارائه خدمات روی این بستر محسوب می‌شود.

انتقام‌جویی جمهوری اسلامی؛ خواهر رهنورد را از دانشگاه و فاطمه حیدری را از کار اخراج کردند

۲۷ اسفند ۱۴۰۱، ۰۷:۱۹ (‎+۰ گرینویچ)

انتقام‌جویی جمهوری اسلامی از خانواده‌های معترضان ادامه دارد. خواهر مجیدرضا رهنورد، معترض اعدام‌شده در مشهد از ادامه تحصیل در دانشگاه منع شده است. فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری که به دست نیروهای حکومتی در قزوین کشته شد نیز خبر داده از محل کار خود اخراج شده است.

فاطمه حیدری ۲۷ اسفند در توییتی نوشت: «کارمند دولت بودم. چند روز پیش نامه‌ای به‌دستم رسید که اخراجم کرده‌اند. همین‌ قدر حقیر و بدبختید. کارم را که هیچ، زندگی‌ام را می‌دهم تا انتقام خون برادرم را بگیرم و دادخواهش باشم. کارمند نمونه سال قبل، کارمند تقدیر و تشویق‌شده تابستان امسال (کسب رتبه برترکشور) وعاقبت کارمند اخراجی زمستان ...»

بر اساس اعلام حساب ۱۵۰۰ تصویر، به خواهر مجید رهنورد هم گفته‌اند حق ورود به دانشگاه را ندارد و اخراج شده است.

سه ماه پس از اعدام این معترض، جمهوری اسلامی خانواده او را با هدف انتقام‌جویی هدف آزار و اذیت قرار داده است.

مجیدرضا رهنورد معترض ۲۳ ساله‌ای بود که روز ۲۸ آبان در مشهد بازداشت و ۲۳ روز بعد به اتهام محاربه اعدام شد.

پس از اعدام این معترض، گزارش‌هایی از فشار و آزار و اذیت خانواده او منتشر شد؛ از جمله پلمب شدن مغازه کیف و کفش‌فروشی، شکستن پنجره‌های خانه محل سکونت خانواده و علامت‌گذاری و شعارنویسی علیه مجیدرضا روی دیوارهای ساختمان.

بر اساس این گزارش‌ها، خانواده مجیدرضا رهنورد در سه ماه گذشته مورد اذیت و آزار شبانه‌روزی بسیجی‌ها و لباس شخصی‌های حکومت قرار داشته‌اند.

در جدیدترین این آزارها، خواهر مجیدرضا رهنورد از حضور در کلاس‌های درس دانشگاه منع شده است.

جمهوری اسلامی پیش از این نیز با زیر پا گذاشتن اصل شخصی بودن جرایم و مجازات‌ها یا همان اصل فردی بودن مسوولیت کیفری، خانواده و نزدیکان مخالفان خود را نیز تحت فشار و محرومیت از خدمات عمومی قرار داده است.

پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، زهرا باکری، خواهر «شهیدان مهدی و حمید باکری»، در نامه‌ای سرگشاده که با عنوان «واکنش به تداوم بی‌حرمتی‌های برخی محافل صاحب قدرت به همسران باکری‌ها» منتشر شد، از توهین‌هایی گفت که به دلیل مخالفت با جمهوری اسلامی نثار او و خانواده‌اش شده است.

او در این نامه با اشاره به این که اکنون خانواده زندانیان جمهوری اسلامی «حق ندارند» از احوال زندانی خود باخبر باشند و وضعیت بد آن‌ها را در زندان بازگو کنند، یادآور شد: «در زمان رژیم شاهنشاهی که برادر بزرگم اعدام شد و برادر دیگرم در زندان بود، ما و مردمی چون ما این حق را داشتیم که با حقوقدانان و نمایندگان سازمان عفو بین‌الملل و ... دیدار و در مورد زندانیان‌ خود گفت‌وگو کنیم.»

زهرا باکری همچنین از برگزاری آزادانه مراسم ختم، هفتم و چهلم برادر اعدام شده‌اش یاد کرد و گفت: «چند ماه بعد از اعدام برادرم من در آموزش و پرورش استخدام رسمی شدم، خواهر کوچک‌ترم در راس مدیریت آموزشگاه عالی آموزش و پرورش استخدام شد، برادرم مهدی در کنکور دانشگاه پذیرفته شد و نظام شاهنشاهی هیچ‌گونه مزاحمتی برای ما ایجاد نکرد.»

به گفته او در زمان حکومت محمدرضا شاه، با آن‌که مخالفان «خرابکار» نامیده می‌شدند اما کسی «جسارت» نمی‌کرد به خانواده فرد زندانی یا اعدامی توهین کند؛ اتفاقی که در دوره جمهوری اسلامی به وفور رخ می‌دهد.

یکی از رایج‌ترین اقدامات جمهوری اسلامی برای آزار رساندن به زندانیان و خانواده‌های آن‌ها، تبعید و انتقال آنان به زندان شهرهای دور از محل اقامت خانواده است؛ اقدامی که به گفته حقوقدانان در راستای «مجازات خانواده مخالفان حکومت» است.

مسیح علی‌نژاد: هلند قول داد اتحادیه اروپا را برای تروریست شناختن سپاه تحت فشار قرار دهد

۲۷ اسفند ۱۴۰۱، ۰۲:۰۰ (‎+۰ گرینویچ)

مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و چهره مخالف جمهوری اسلامی، پس از دیدار با نخست‌وزیر، نمایندگان پارلمان و مقامات ارشد هلند به ایران‌اینترنشنال گفت مقامات دولت هلند قول داده‌اند در نشست اتحادیه اروپا در بروکسل، کشورهای دیگر اروپایی را برای تروریست شناختن سپاه تحت فشار قرار دهند.

علی‌نژاد روز جمعه ۲۶ اسفند در گفت‌وگو با مهران عباسیان، خبرنگار ایران‌اینترنشنال گفت: «به وزیر دادگستری هلند گفتم به جای بریدن موی خود در همبستگی با مردم ایران، بهتر است رابطه این کشور را با جمهوری اسلامی قطع کند.»

او افزود: «به مقامات هلند گفتم همان دختران ایرانی که به خاطر رعایت نکردن حجاب اجباری هدف گلوله، تجاوز و شکنجه قرار گرفتند، چشمهایشان را از دست دادند و مورد حمله شیمیایی قرار گرفتند، منتظر اقدام کشورهای اروپایی علیه جمهوری اسلامی هستند.»

مسیح علی‌نژاد همچنین در توییتی نوشت به وزیر دادگستری هلند گفته سیستم قضایی جمهوری اسلامی ناعادلانه‌ترین دستگاه تصمیم‌گیری است که به جای اجرای عدالت، حکم زندان، تجاوز، شکنجه و اعدام مردم بی‌گناه را به جرم اعتراض مسالمت‌آمیز صادر می‌کند.

او افزود که در دیدار با وزیر دادگستری هلند از او درخواست کرده وزیران دادگستری کشورهای اروپایی را فرا بخواند تا درباره حمله شیمیایی عمدی به دختران دانش‌آموز و شکنجه سیستماتیک معترضان در ایران تحقیق کنند.

علی‌نژاد خاطرنشان کرد درخواست تحقیق از خود حکومت ایران اشتباه است و نباید از قاتل بخواهیم درباره قتل تحقیق کند.

مسیح علی‌نژاد همچنین روز جمعه ۲۶ اسفند در کمیته روابط خارجی پارلمان هلند سخنرانی کرد. او در این سخنرانی جمهوری اسلامی را «یک آپارتاید جنسیتی» نامید و از کشورهای دموکراتیک خواست با قاتلان جوانان ایرانی مراوده مالی نکنند.

او تاکید کرد تروریستی شناختن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی را منزوی می‌کند.

علی‌نژاد در سخنرانی خود گفت: «اگر واقعا به دنبال ثبات در منطقه هستید نمی‌شود با یکی از بی‌ثبات‌ترین رژیم‌ها مذاکره کنید. این انقلاب پیروز خواهد شد و ما از شر جمهوری اسلامی راحت می‌شویم.»

او در ادامه گفت: «ایران بدون جمهوری اسلامی به نفع همه جهان خواهد بود. ایران سکولار به معنی پناهجوی کمتر است. حجاب اجباری به اروپا هم صادر شده و از سوی جمهوری اسلامی و طالبان ترویج شده است.»

این فعال سیاسی تاکید کرد: «نمی‌دانم چرا متحدان آمریکا در تروریستی خواندن سپاه تردید دارند. سپاه به [ولادیمیر] پوتین پهپاد می‌دهد و باید با تروریسم، سرسختانه روبه‌رو شد. یکی از راه‌ها برای منزوی کردن جمهوری اسلامی تروریستی شناختن سپاه پاسداران است. اروپا و به خصوص هلند به مواضع سخت گذشته خود در قبال سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی برگردد.»

علی‌نژاد با بیان این‌که کشورهای دموکراتیک نباید با قاتلان جوانان ایرانی مراوده مالی داشته باشند، گفت: «مردم تحصیل‌کرده ایران می‌توانند ایران را اداره کنند. رویای مشترک همه ما بازگشت افراد تحصیل‌کرده در تبعید به ایران است.»

این فعال سیاسی همچنین گفت: «جمهوری اسلامی می‌خواهد این روایت را جا بیندازد که حتی مردم نمی‌دانند چه می‌خواهند اما این درست نیست. مردم ایران فریاد می‌زنند که دموکراسی و آزادی می‌خواهند.»

او با تاکید بر این که «قانون حجاب اجباری و روسری روی سر ‌یک دختر هفت ساله فرهنگ ایران نیست بلکه فرهنگ جمهوری اسلامی است»، ادامه داد: «دختران در ایران و افغانستان اگر حجاب نداشته باشند از حق تحصیل محروم می‌شوند. به چشمان خواهران من شلیک شده است. ما مردم ایران برای شما شریک بهتری از آخوندها هستیم.»

علی‌نژاد خطاب به نمایندگان هلندی گفت: «ایران سوریه نمی‌شود. باید ایران را با تاریخ غنی خودش مقایسه کنید؛ ما سابقه حاکمیت قانون را داشته‌ایم. انقلاب ۵۷ علیه زنان و اقلیت‌ها بود. الان موقع آن است که به جای مقامات رژیم با چهره‌های اپوزیسیون دیدار کنید.»

مسیح‌ علی‌نژاد همچنین گفت: «ما می‌خواهیم پیوندهای خود را با کسانی که مردم ایران را می‌کشند، قطع کنید. ما مردم ایران و اوکراین از جنگ‌طلبان یکسانی رنج می‌کشیم. ایرانی‌ها از شبکه‌های اجتماعی بیرون انداخته شده‌‌اند چون خامنه‌ای و رئیسی این کار را جرم اعلام کرده‌اند اما خودشان در این رسانه‌ها حضور دارند. شرکت‌های فن‌آوری باید آن‌ها را بیرون بیندازند.»

او در ادامه گفت: «منفعت توافق با جمهوری اسلامی به مردم ایران نخواهد رسید. جمهوری اسلامی نهادهایی دارد که حتی نام آن‌ها قابل ترجمه نیست اما بودجه‌های غیرقابل باور دارند و حجاب اجباری را ترویج می‌کنند. صدای اروپا در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران باید واحد باشد.»

او همچنین درباره سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی گفت: «جمهوری اسلامی دیده است که دیپلماسی ربودن و گروگان‌گیری جواب می‌دهد و دلیلی نمی‌بیند آن را قطع کند. همین حالا چند شهروند اروپایی در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند و به عنوان وجه‌المصالحه استفاده می‌شوند.»

علی‌نژاد افزود: «اگر غرب بابت گروگان‌گیری‌های جمهوری اسلامی پولی پرداخت نکند جمهوری اسلامی از این سیاست دست خواهد کشید.»

پس از سخنرانی مسیح علی‌نژاد، او به سوالاتی هم که از سوی نمایندگان پارلمان مطرح شد پاسخ داد.

علی‌نژاد از جمله گفت: «تجربه شخصی من برای ترور شدن به دست سه فرد از اروپای شرقی، به من ثابت کرد چطور پوتین و جمهوری اسلامی و دیکتاتورها، برای از بین بردن مخالفانشان به هم کمک می کنند.»

این فعال سیاسی در ادامه حضور خود در هلند، علاوه بر دیدار با وزیر دادگستری این کشور، قرار است با شهردار آمستردام هم در یک برنامه با حضور چند کارشناس ایرانی شرکت کند.

در این برنامه، علی‌نژاد درباره ائتلاف شکل گرفته و منشور مهسا بیشتر توضیح خواهد داد.