دو مقام اسرائیلی: ایران به نقطه بدون بازگشت هستهای بسیار نزدیک است
مقامات اسرائیلی ضمن رد سخنان رییس سازمان سیا مبنی بر دور بودن جمهوری اسلامی از بمب اتمی، اعلام کردند که ایران به نقطه بدون بازگشت هستهای نزدیک است.
مقامات اسرائیلی ضمن رد سخنان رییس سازمان سیا مبنی بر دور بودن جمهوری اسلامی از بمب اتمی، اعلام کردند که ایران به نقطه بدون بازگشت هستهای نزدیک است.
عودد باسیوک، معاون فرماندهی بخش عملیات اسرائیل، اعلام کرد که ایران به نقطه بدون بازگشت هستهای بسیار نزدیک است و به زودی اسرائیل باید در این رابطه تصمیم بگیرد.
او تاکید کرد: «همه گزینهها روی میز است و آمادگی مربوطه را داریم.»
در همین حال تامیر هیمن، رییس سابق اطلاعات ارتش اسرائیل، روز چهارشنبه ۱۰ اسفند با اظهارات ویلیام برنز، رییس سازمان سیا، درباره دور بودن تهدید هستهای ایران مخالفت کرد.
برنز در سخنانی گفته بود از آنجایی که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، دستور رسمی مبنی بر دستیابی به سلاح هستهای نداده، تهدید هستهای هنوز دور است.
رییس سابق اطلاعات ارتش اسرائیل گفت که او با این ایده مخالف است: «اگر شما دستوری را از بالا شناسایی نکنید، این نشانه آن نیست که هیچ طرحی برای آن [سلاحهای هستهای] وجود ندارد.»
ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اما در نشست خبری خود بار دیگر به تعهد دولت این کشور مبنی بر عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی تاکید کرد و گفت: «ريیسجمهور بایدن به این واقعیت که ایران هرگز سلاح اتمی را به دست نمیآورد، تعهد جدی و پایدار دارد.»
او درباره گزارش اخیر آژانس بینالمللی انرژی اتمی در تایید وجود ذرات اورانیوم غنیشده با ۸۳/۷ درصد خلوص در ایران نیز گفت که آمریکا این گزارش را خوانده و در حال تماس نزدیک با متحدان و شرکای خود در اروپا و منطقه است.
پرایس به برگزاری نشست شورای حکام آژانس در هفته آینده اشاره کرد و افزود که آمریکا قصد دارد آنچه را باور دارد برای رسیدگی به این چالش موثر است، انجام دهد.
در همین حال آن کلر لژاندر، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، گزارش جدید آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره آثار اورانیوم غنیشده حدود ۸۴ درصدی در ایران را «بسیار نگرانکننده» خواند و گفت که تحولات برنامه اتمی جمهوری اسلامی «بیسابقه و بسیار جدی» است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، فردا (جمعه ۱۲ اسفند) به ایران سفر و روز شنبه ۱۳ اسفند در تهران با مقامهای جمهوری اسلامی دیدار و گفتوگو خواهد کرد.
این سفر پیش از نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام میشود.
در همین حال وال استریت ژورنال به نقل از چند دیپلمات غربی گزارش داد آمریکا و متحدان اروپایی آن بر سر واکنش به غنیسازی ۸۴ درصدی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی در شورای حکام دچار اختلاف شدهاند.
بر اساس این گزارش، اروپاییها از صدور بیانیه انتقادی حمایت میکنند اما آمریکا تمایلی به آن ندارد.
نرگس محمدی، نایب رییس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، در یادداشتی در واکنش به تکذیب تعرض و تجاوز به زنان در زندانها از سوی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ضمن برشمردن نمونههای مختلف از «تعرض جنسی و روانی و شکنجه فیزیکی»، اعلام کرد آماده شهادت دادن در این باره است.
در حالی که حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در گفتوگو با شبکه خبری سیانان مدعی عدم تعرض یا تجاوز جنسی به معترضان بازداشتشده خیزش سراسری شد، نرگس محمدی، زندانی سیاسی، در یادداشتی از زندان نوشت: «من به عنوان همبندی و شاهد در هر دو مورد تعرض جنسی فیزیکی و شکنجه جسمی حاضر به ادای شهادت در هر مکانی هستم.»
محمدی در این یادداشت که روز پنجشنبه ۱۱ اسفند در اینستاگرام خود منتشر کرد، افزود: «ادعاهای حقوق بشری وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در شرایطی اعلام میشود که مردم ایران شاهد گستردهترین سیاستهای سرکوبگرانه دولتی و نقض حقوق بشر هستند.»
او تاکید کرد: «دروغ بودن ادعاهای امیرعبداللهیان واضح و آشکار است و نیازی به اقامه دلیل و ارائه مستندات نیست.»
محمدی ادامه داد: «اعدامها، شکنجهها، بازداشتها و صدور احکام سنگین زندان در مقابل چشمهای جهانیان رخ داده اما حکومت حتی در مقر سازمان ملل بیپروا دروغ میگوید تا افکار عمومی جهان را فریب دهد.»
او با تاکید بر این که «اساس نظام بر سرکوب و دروغ و فریبکاری است که شرایط جامعه را به سختی و فروپاشی کشانده است»، نوشت: «طی چند ماه گذشته بازداشتشدگانی را به بند زنان زندان اوین آوردهاند که مورد تعرض جنسی فیزیکی و شکنجه فیزیکی قرار گرفتهاند که ما شاهد آثار جسمی بر جای مانده بر تنشان بودهایم.»
این زندانی سیاسی همچنین نوشت: «آخرین آنها خانم مهوش شهریاری، شاعر و نویسنده و عضو جامعه بهائی ایرانیان است که با داشتن ۷۰ سال سن و گذراندن ۱۰ سال حبس، دوباره بدون هیچ دلیل و مدرک قانونی بازداشت و پنج ماه در سلولهای انفرادی ۲۰۹ متحمل حبس، شکنجه روانی و حتی شکنجه جسمی شده و دچار مشکلات و آسیبهای جدی شدهاند.»
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتوگو با سیانان گزارشهای این شبکه درباره تجاوز جنسی به معترضان بازداشت شده را رد کرد و از اساس منکر بازداشت معترضان در جریان اعتراضات شد.
سیانان پیش از این در گزارشی تحقیقی نشان داد چگونه جمهوری اسلامی از شبکهای از زندانهای مخفی برای شکنجه و سرکوب معترضان و نیز اعترافگیری اجباری از آنان استفاده میکند.
این شبکه توانسته مکان بیش از ۴۰ شکنجهگاه غیررسمی و زندان مخفی اعلام نشده در ایران را بیابد که در مراکز دولتی مانند زیرزمین مساجد قرار دارند.
سیانان پیش از این گزارش هم در پرونده و گزارشی ویژه، به تجاوز و آزار جنسی بازداشتشدگان در جریان خیرش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی پرداخته بود.
این رسانه با حنا، زن کُرد ایرانی که نامش را برای حفظ امنیت تغییر دادند گفتوگو کرد که هم شاهد و هم قربانی تجاوز جنسی به افراد دربند بود: «به دخترانی تجاوز شده بود و بعد هم به (زندانهای) شهرهای دیگر منتقل شده بودند و آنها (دختران) میترسیدند که از این موضوع حرف بزنند.»
امیرعبداللهیان، روز پنجشنبه در توییتی ضمن تکرار سخنان خود در حاشیه نشست شورای حقوق بشر، نوشت که «گفتم احدی در اعتراضات مسالمتآمیز دستگیر نشد» اما «وقتی اعتراض مسالمتآمیز با مداخله خارجی و تروریستی به اغتشاش، آشوب و ترور کشیده شد، عوامل ناامنسازی دستگیر شدند».
با ادامه مسموم کردنهای سریالی در مدارس، واکنشهای جهانی نسبت به این «ترورهای بیولوژیکی» افزایش یافته است. علاوه بر آمریکا، استرالیا هم درباره مسموم کردن بچهمدرسهایها اظهار نگرانی کرد. یونیسف نیز درباره پیامدهای این ماجرا بر نرخ تحصیل دانشآموزان، بهویژه دختران هشدار داد.
سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، با انتشار بیانیهای در روز پنجشنبه ۱۱ اسفند، مسموم کردنهای سریالی دختران دانشآموز را مصداق «حملات شیمیایی و سازمانیافته تروریستی» خواند و با توجه به وجود فرضیه قدرتمندِ نزدیکبودن عاملان حملات به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، خواستار واکنش قوی و فوری جامعه جهانی شد.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، حمله شیمیایی به مدارس متعدد را نشانه برنامهریزی و هماهنگی این حملات خواند و گفت نبود واکنشی جدی از سوی مقامهای جمهوری اسلامی، تایید و تقویتکننده این فرضیه است که عوامل حملات «بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با نهادهای حکومتی تحت امر علی خامنهای مرتبط هستند».
سابقه نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در انجام جنایات سازمانیافته از جمله قتلهای زنجیرهای مخالفان سیاسی از سوی امیریمقدم مورد تاکید قرار گرفت.
او با اشاره به این موضوع هشدار داد: «عدم واکنش جامعه جهانی میتواند عواقب فاجعهباری برای دختران ایران در پی داشته باشد.»
در گزارش سازمان حقوق بشر ایران همچنین به نام فاطمه رضایی، دختر دانشآموزی که جانش را بر اثر این حملات شیمیایی از دست داد و اعترافگیری اجباری جمهوری اسلامی از پدر او برای این که بگوید مرگ فرزندش ارتباطی با این حملات نداشته، اشاره شد.
در پایان این اطلاعیه تاکید شد: «واکنش قوی جامعه جهانی برای جلوگیری از خانهنشین شدن دختران دانشآموز ضروری است.»
از سوی دیگر در تازهترین خبرها درباره مسمومسازی دختران دانشآموز در ایران، پایگاه خبری و اطلاعرسانی رکنا که اخبار حوادث را پوشش میدهد، از مسموم شدن ۱۵ دانشآموز دختر در اصلاندوز استان اردبیل خبر داد و از قول مسوول روابط عمومی استانداری اردبیل نوشت: «۱۵ دانشآموز دچار مسمومیت شدند و الان در بیمارستان هستند.»
اما پس از سرایت مسموم کردنهای سریالی به پایتخت در دور روز گذشته، علی صالحی، دادستان تهران، روز پنجشنبه ۱۱اسفند از رسیدگی به این پرونده قضایی «در شعبه ویژه دادسرای تهران و خارج از نوبت» خبر داد و گفت «تحقیقات همهجانبه» درباره مسمومیت دختران دانشآموز آغاز شده است.
تنها در روز گذشته (چهارشنبه) طبق اعلام رسمی مقامات جمهوری اسلامی و رسانههای داخلی، دانشآموزان در دستکم ۳۱ مدرسه کشور دچار مسمومیت شدند که ۱۴ مورد آن در تهران، ۱۱ مورد در اردبیل، دو مورد در کرمانشاه، و یک مورد در اصفهان، شاهینشهر، فردیس و پردیس بود.
به گفته علی محمدیان، رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،۴۰۰ دانشآموز دختر از ۱۱ مدرسه این استان با آمبولانسهای اورژانس و تعدادی هم به وسیله خانوادههایشان به بیمارستانها منتقل شدند. ۱۰۰ دانشآموز هم با علایم مسمومیت شدیدتر، هنوز بستری هستند.
علاوه بر این استانها، از آغاز این «حملات شیمیایی» در روز ۹ آذر تاکنون، خبرهایی درباره مسمومیت دانشآموزان تعدادی از مدراس قم، لرستان، چهارمحال و بختیاری، سمنان، خراسان رضوی و مازندران منتشر شده است.
با وجود این آمارها که نگرانی بسیاری را در میان دانشآموزان و خانوادههایشان ایجاد کرده، احمد وحیدی، وزیر کشور مدعی شد بالای ۹۰ درصد دانشآموزان «به دلیل استرس دچار بدحالی شدهاند» و هنوز هیچ ماده سمی خاصی پیدا نشده، گزارش قطعی درباره این ماجرا وجود ندارد و نهادهای امنیتی فعلا نمیدانند این حملهها کار چه کسانی است.
ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت هم در مقالهای با انکار این «حملات بیولوژیکی» به دانشآموزان مدعی شد: «ممکن است در مواردی، شیطنت دانشآموزان یا ترس روانی آنان زمینه حوادثی شده باشد.»
روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران هم خواستار این شد که «بهجای وزارت بهداشت، خبررسانی و هدایت افکار عمومی به وسیله نهادهای امنیتی و انتظامی صورت گیرد».
اظهار نگرانی مقامها و سازمانها در مورد مسموم کردن دانش آموزان در ایران
در حالی که مقامهای جمهوری اسلامی پس از سه ماه انکار، وجود این مسموم کردنهای عمدی را در «برخی مدارس» پذیرفتهاند و میکوشند «دشمنان، اسرائیل و منافقان» را عامل این «ترورهای شیمیایی» معرفی کنند، چهرههای سیاسی و نهادهای حقوق بشری در ایران و جهان درباره تداوم این حملات به دانشآموزان اظهار نگرانی میکنند.
وزارت امور خارجه استراليا در پاسخ به سوال خبرنگار ایراناینترنشنال و در واكنش به مسموم کردن سريالى دختران دانشآموز در ايران گفت: «دولت استرالیا از گزارشها مبنی بر مسموم شدن صدها دختر دانشآموز در چندین شهر در سراسر ایران به شدت نگران است.»
این وزارتخانه یادآور شد: «ما فعالانه وضعیت را زیر نظر داریم و تحولات را از نزدیک دنبال میکنیم.»
از سوی دیگر، سناتور کلر چندلر، رییس کمیته مراجع امور خارجه، دفاع و تجارت مجلس سنای استرالیا، در حساب اینستاگرام خود نوشت: «حمله وحشتناک دیگر به دختران ایرانی .... مسموم کردن بچه مدرسهایها، جدیدترین تاکتیک هیولاها برای ادامه ستم بر زنان و دختران در ایران است.»
همزمان، دفتر صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در ایران، در واکنش به مسمومسازی سریالی دانشآموزان دختر در ایران اعلام کرد اخبار مربوط به این موارد را دنبال میکند.
دفتر یونیسف در ایران تاکید کرد: «مدرسه، پناهگاهی امن برای یادگیری کودکان و نوجوانان در محیطی ایمن و حمایتگر است. اینگونه حوادث میتواند تاثیر منفی بر نرخ بالای آموزش کودکان، به ویژه دختران که در دهههای اخیر به دست آمده است، بگذارد.»
پیش از این هم ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، حملات سمی به دختران دانشآموز در ایران را «اقدامی نفرتانگیز» و گزارشها درباره آن را «بسیار نگرانکننده» خواند و از جمهوری اسلامی خواست مسمومیتهای زنجیرهای گزارش شده در مدارس ایران را بررسی کند.
پرایس روز چهارشنبه دهم اسفند در یک نشست خبری به سوالاتی درباره ایران پاسخ داد و درباره حملات زنجیرهای با گازهای سمی به دختران دانشآموز در مدارس شهرهای مختلف ایران گفت: «ما این گزارشها را دیدهایم. اینها بسیار نگرانکننده هستند.»
او با اشاره به وضعیت زنان و دختران در ایران و افغانستان گفت: «زنان و دختران در همه جا حق ذاتی برای آموزش دارند و آموزش یک حق جهانی بشر است و برای پیشبرد امنیت اقتصادی زنان و تحقق برابری جنسیتی ضروری است.»
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین گفت: «همانطور که این گزارشها حاکی است، مسموم کردن دختران که فقط تلاش میکنند بیاموزند، نفرتانگیز است. این اقدامی نفرتانگیز است.»
او در ادامه گفت: «ما انتظار داریم مقامهای ایرانی به طور کامل این مسمومیتهای گزارش شده را بررسی کنند و هر کاری میتوانند انجام دهند تا جلوی آنها را بگیرند و عاملان را پاسخگو کنند.»
از نهم آذر ماه تاکنون گزارشهای روزانهای درباره حملات سمی با گازهای مسمومکننده به دختران دانشآموز در ایران منتشر شده که نگرانیهای گستردهای را در میان مردم برانگیخته است.
مقامهای جمهوری اسلامی اما بدون پاسخگویی در این زمینه مدعی هستند بسیاری از این گزارشها صحت ندارند و هنوز فرد یا گروهی به عنوان متهم در این رابطه شناسایی نشده است. این در حالی است که روز گذشته خبر بازداشت سه نفر در این رابطه منتشر شد و پلیس بعد از سه ماه اعلام کرد که موضوع را پیگیری میکند.
بریتانیا و آمریکا از کشف یک محموله موشک ضد تانک و اجزای موشک بالستیک میانبُرد جمهوری اسلامی ایران خبر دادند و اعلام کردند این محموله به احتمال زیاد قرار بوده به یمن ارسال شود.
برد کوپر، معاون فرماندهی مرکزی نیروی دریایی آمریکا، اعلام کرد که این هفتمین محموله سلاح یا مواد مخدر توقیف شده متعلق به ایران در سه ماه گذشته است.
وزارت دفاع بریتانیا روز پنجشنبه ۱۱ اسفند در بیانیهای اعلام کرد نیروی دریایی این کشور، روز چهارم اسفند یک شناور حامل موشکهای ایرانی را که به احتمال زیاد به یمن میرفت، در آبهای دریای عمان کشف و ضبط کردهاند.
بر اساس این بیانیه، این شناور به وسیله پهپاد آمریکایی شناسایی و با بالگردهای بریتانیایی ردیابی شده است.
بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، این اقدام را در چارچوب «تعهد به حمایت از قوانین بینالمللی» ذکر کرد.
خبرگزاری رویترز نیز خبر داد که بریتانیا این موضوع را به سازمان ملل متحد گزارش داده است.
در همین حال نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد این شناور، حامل موشک ضد تانک ایرانی «دهلاویه» و همچنین قطعات موشکهای بالستیک بُرد متوسط است.
ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا روز ۲۵ دی نیز با همکاری نیروهای ویژه فرانسه یک کشتی حامل هزاران اسلحه و نیم میلیون ادوات مهمات جمهوری اسلامی را که برای شبهنظامیان حوثی ارسال شده بود، در دریای عمان توقیف کرد.
سنتکام همچنین اعلام کرد نیروهای امنیتی یمن نیز محمولهای از ۱۰۰ موتور هواپیمای بدون سرنشین را که برای شیعیان حوثی ارسال شده بود توقیف کردهاند.
در این اطلاعیه به زمان توقیف این تسلیحات اشارهای نشد.
بریتانیا نیز در تابستان اعلام کرده بود محموله «موشکهای پیشرفته» ایرانی را در دریای عمان توقیف کرده است.
طبق این گزارش، این تسلیحات شامل موشکهای زمین به هوا و موتور موشکهای کروز و ناقض قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل بودهاند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، پیش از این با اشاره به استفاده شیعیان حوثی یمن از موشک «صقر ۱» نوشت که «تسلیحات زیادی» به وسیله این گروه «بهخصوص در حوزه موشکی و پهپادی مورد استفاده قرار گرفته که مشابه آنها در ایران نیز وجود دارد».
روز چهارشنبه ۱۰ اسفند انتشار تصاویر کتک زدن یک زن مقابل مدرسه ۱۳ آبان تهران به دست فردی لباس شخصی موجی از خشم عمومی ایجاد کرد. یک روز پس از این اتفاق، فراجا از بازداشت افرادی خبر داد که در این ماجرا دست داشتند. خبرگزاری تسنیم تعداد دستگیرشدگان را چهار نفر اعلام کرد.
دفتر سخنگوی فراجا ظهر روز پنجشنبه ۱۱ اسفند، با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد: «افرادی که روز گذشته مرتکب رفتار ناشایست و خشونتآمیز با زنی در مقابل یک مدرسه شده بودند، با اقدامات اطلاعاتی از سوی ماموران پلیس مورد شناسایی قرار گرفته و بازداشت شدند.»
دفتر سخنگوی فراجا از «همراهی قوه قضاییه در رسیدگی به این موضوع» و «تحویل بازداشتشدگان به دادسرا» خبر داد و گفت این پرونده در حال رسیدگی در دستگاه قضایی است.
روز چهارشنبه و در ادامه «ترور شیمیایی» دانشآموزان، دختران دانشآموز دبیرستان ۱۳ آبان در منطقه تهرانسر مسموم و شماری از آنها به مراکز درمانی منتقل شدند.
پس از این اتفاق، دختران دانشآموز این مدرسه هنگام خروج از مدرسه شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «زن زندگی آزادی» سر دادند و تعدادی از اولیای دانشآموزان مقابل مدرسه تجمع کرده و خواستار رسیدگی به موضوع شدند.
اما ویدیویی که از این تجمع منتشر شد نشان میدهد ماموران لباس شخصی به قصد بازداشت زنی که به نظر میرسد مادر یکی از دانشآموزان مسموم شده است، وحشیانه به او حمله کرده، یکی از ماموران جلوی دهان او را میگیرد و ماموری دیگر موهایش را با خشونت میکشد.
ساعتی پس از انتشار این ویدیو، سخنگوی فرماندهی انتظامی با انتشار بیانیهای از پیگیری حادثه خبر داد و گفت که «فرد مذکور پلیس نبوده است».
در این اطلاعیه آمده است: «فرمانده انتظامی تهران تیمی از افسران حرفهای را مامور پیگیری چند و چون حادثه کرده. تجسسها نشان داده کارکنان پلیس هیچ نقشی، خواه مستقیم یا غیرمستقیم [در این اتفاق] نداشتهاند.»
در واکنش به این اطلاعیه پلیس، محسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری که با آغاز جنبش ژینا مواضعی انتقادی علیه دستگاه قضایی و احکام اعدام صادر شده گرفته است، در توییتر خود نوشت: «دقیقا مشکل همینجاست؛ وجود نهادهای مختلف و موازی که برای پیدا کردن ضارب نیاز به تحقیق است در حالی که اصل این اقدامات نه شرعی است و نه قانونی. بیچاره ملتی که نمیداند توسط کدامین نهاد کتک میخورد!»
او همچنین این زن را نه مجرم که «مادری معترض و نگران» توصیف کرد و خطاب به مقامهای نظامی و امنیتی گفت: «جیغ زدن یک مادر را امنیتی نکنید؛ همدردی کنید. کشیدن مو و لمس صورت و دهان وی برای قطع صدایش هم حلال شد؟ بر کدامین شریعت و آیین هستید؟»
یک روز پس از این اتفاق، شمار بیشتری از نهادهای رسمی و شخصیتهای سیاسی نسبت به کتک خوردن این مادر از لباسشخصیها واکنش نشان دادند؛ از جمله احمد وحیدی، وزیر کشور و البته «جانشین فرماندهی کل قوا در فراجا» که نامهای به احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی نوشت.
وحیدی در این نامه به رادان دستور داد تا «عامل یا عوامل برخورد نامناسب» با این زن را شناسایی و به مراجع ذیصلاح معرفی کند.
همزمان، سازمان قضایی نیروهای مسلح با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد که دادستان نظامی تهران دستور بررسی تصاویر مربوط به «رفتار خلاف شأن با یکی از شهروندان» را در مقابل مدرسهای در تهران صادر کرده است.
در اطلاعیه این سازمان آمده است: «همه کارکنان نیروهای مسلح موظف به رعایت قوانین و حدود شرعی و اخلاقی در برخورد با شهروندان و متهمان یا حتی مجرمان هستند و با هر تخلفی برخورد قانونی خواهد شد.»
سازمان قضایی نیروهای مسلح همچنین وعده داده است «به محض مشخص شدن ابعاد مختلف اتفاق»، آن را به اطلاع مردم میرساند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران هم در گزارشی مستقل با عنوان «بررسی تکمیلی و هویتی» حادثه مدعی شده که «این زن ۵۴ ساله هیچ فرزندی در مدرسه دخترانه ۱۳ آبان تهرانسر ندارد» و با هدف پروندهسازی برای او و تبرئه ضاربانش تاکید کرده است: «[او] در طول چند ساعت حضورش مقابل مدرسه مکررا اقدام به تشویق دانشآموزان و عابران به سر دادن شعارهای ساختارشکنانه کرده است.»
کاربران شبکههای اجتماعی اما در واکنش گسترده به این اتفاق، از همان ساعات نخست پس از انتشار ویدیو اقدام به شناسایی فرد ضارب لباس شخصی کرده و بسیاری او را منتسب به «نیروی بسیج» تهرانسر دانستند.
گفته میشود با توجه به شعارهای ضدحکومتی که در برخی تجمعها مقابل مدارس سر داده شده، نیروهای لباس شخصی و بسیج برای مقابله با این اعتراضات به محوطه مدرسههایی که در آنها مسمومیت دانشآموزان گزارش شده، فرستاده شدهاند.
این برخوردهای خشن با مردم معترض اما بیسابقه نبوده و در برخورد با معترضان در طول سالهای گذشته دیده شده است. در جریان خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی هم بارها تصاویر و ویدیوهایی از برخورد خشن نیروهای انتظامی، امنیتی، لباس شخصی و بسیج با معترضان منتشر شد.
کانون صنفی معلمان در بیانیهای از مسمومسازیهای عمدی در مدارس دخترانه با عنوان «بیوتروریسم» یاد کرد و خانه فرهنگیان ایران، علی خامنهای و نهادهای تحت امر او را مسوول این ترورها دانست. از سوی دیگر شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان خواستار بر پا کردن تجمعی در روز ۱۶ اسفند شد.
روز پنجشنبه ۱۱ اسفند، خانه فرهنگیان ایران با انتشار بیانیهای درباره مسموم کردنهای عمدی دانشآموزان، ضمن تشکر از تمام تشکلها، گروهها و کنشگران، از همگان خواست تا موضوع را مانند تمام این مدت «با حساسیت پیگیری کنند و با رسیدن به یک جمعبندی، پاسخی درخور به این تروریسم دولتی بدهند».
بیانیه خانه فرهنگیان ایران: مسوول ترور دانشآموزان، شخص رهبر و نهادهای تحت امر او هستند
اعضای خانه فرهنگیان خواستار پاسخگویی شخص علی خامنهای به مردم نسبت به موضوع مسمومیت دانشآموزان شده و تاکید کردند در صورت برآورده نشدن این خواسته، فرضیه «حکومتی بودن این ترور» قطعی خواهد شد.
آنها همچنین با اشاره به این که جمهوری اسلامی به بنبست مقبولیت و مشروعیت رسیده و برای همین همچون مستبدان تاریخ سعی میکند از اعتراضات سراسری بعدی پیشگیری کند، یادآور شدند: «هدف قرار دادن مدارس دخترانه اقدامی کینهتوزانه علیه شعار مترقی "زن، زندگی، آزادی" است. بدیهی است که مسوولیت تمام اتفاقات با شخص رهبر و نهادهای امنیتی و نظامی تحت امر ایشان است.»
این بیانیه در ادامه، «تلاشهای واهی تبهکاران حکومتی برای عادی کردن شرایط» را تنها اقدامی در راستای تندتر کردن «ریختن دومینوی سقوط» دانست و اضافه کرد: «حکومت برای تمامی حوزهها از جمله اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی، امنیت و ... هیچ برنامهای ندارد و در حال تکرار اقدامات خود و دیکتاتور دمشق علیه معترضان ایرانزمین است.»
خانه فرهنگیان ایران همچنین با اشاره به تلاش حکومت و «تتمه طرفدارانش» برای وادار ساختن مردم جان به لب رسیده به سکوت و خانهنشینی از هر روشی اعم از «نمایش خیابانی، زندان، آدمربایی، ضرب و شتم، ارعاب و ...» اعلام کرد: «حکومت در آخرین اقدام خود دست به ترور بیولوژیک کودکان زده است.»
کانون صنفی معلمان: شخص رهبر و نهادهای رسمی حکومتی علیه ترور دانشآموزان موضع بگیرند
کانون صنفی معلمان در بیانیهای با طرح پرسشهایی مانند این که «آمران و عاملان چه کسانی هستند و آیا قرار است برای افکار عمومی توضیحی داده شود و نتایج پیگیری رسانهای شود یا خیر»، مسموم کردن دختران دانشآموز را به «وقایع تلخ اسیدپاشی در اصفهان» به دست افراطیون مذهبی تشبیه کرد.
این نهاد صنفی همچنین با اشاره به این که طبق تعریف پلیس بینالملل این حملههای سمی از جنس «بیوتروریسم» است، یادآوری کرد: «یک فرض قوی این است که حکومت در پی باز پسگیری دستاوردهای جنبش "زن، زندگی، آزادی" از طریق ایجاد هراس اجتماعی بین دختران و خانوادههای آنهاست.»
این بیانیه با پیشبینی فرافکنی دستگاههای تبلیغاتی حکومتی در شناسایی و محکوم کردن متهمان اصلی این ترورهای شیمیایی تاکید کرد: «اگر بناست افکار عمومی باور کند که این اقدامات متحجرانه منشایی غیر از نیروهای خودی دارد، لازم است دستگاههای مسوول بدون اتلاف وقتِ بیش از این، چندین اقدام را فورا به اجرا بگذارند.»
کانون صنفی معلمان در ادامه به شرح هفت اقدام پرداخت و نوشت که در نخستین مرحله، سران سه قوه باید «بهنحوی شفاف و قاطع علیه این اقدامات تروریستی موضعگیری کرده و صریحا آن را محکوم کنند».
این کانون همچنین خواستار موضعگیری صریح «رهبر جمهوری اسلامی، سردمداران حوزههای علمیه و تمام متولیان رسمی دین» علیه این مسمومسازی عمدی کودکان شد تا شبهه «تحجر» از دامان «اعتقادات مورد قبولشان» برطرف شود.
موضعگیری دستگاههای امنیتی و قضایی، وزارت آموزش و پرورش، شخص وزیر و به ویژه حراست این وزارتخانه، سایر نهادهای رسمی حکومتی و تمامی شهروندان بهطور عام و والدین و نهادهای صنفی و مدنی به صورت خاص از دیگر خواستههای کانون صنفی معلمان است.
خواسته کانون مدافعان حقوق بشر از سازمان ملل برای پایان دادن به اعمال جنایتکارانه حکومت
کانون مدافعان حقوق بشر نیز در نامهای خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، مسمومیت دستهجمعی تعداد کثیری از دانشآموزان در دبیرستانها و هنرستانهای دخترانه را اقدامی حکومتی برای «ایجاد ارعاب در بین خانوادهها و خصوصا دختران جوان» دانست.
این کانون شهامت زنان، دختران جوان و خصوصا دختران دبیرستانی در جنبش «زن، زندگی، آزادی» را که پس از قتل حکومتی مهسا امینی شکل گرفت و همچنین قتل چند دختر نوجوان در تظاهرات مسالمتآمیز را که به آتش خشم مردم دامن زد و اعتراضات مردمی را به حدود ۱۰۰ شهر در ایران سرایت داد، از جمله دلایل اقدام انتقامجویانه حکومت در قبال دختران دانشآموز و «ترور شیمیایی» آنها برشمرد.
در این بیانیه به مسمومیت دانشآموزان بیش از ۵۰ مدرسه در شهرهای مختلف از طریق استنشاق گاز، بستری شدن کودکان و نامشخص بودن ماهیت این گاز تاکنون اشاره و تاکید شده است با وجود مجهز بودن اکثر نقاط شهرها به دوربین، هنوز اقدام موثری برای «کشف و روشن کردن علت ارتکاب چنین جرمی» انجام نگرفته است.
کانون مدافعان حقوق بشر همچنین این «حملات بیولوژیک» علیه دختران را با رفتار طالبان در افغانستان مقایسه کرد و با اشاره به ناخشنودی سران حکومت جمهوری اسلامی از اعتراض دختران جوان به حجاب اجباری، اعلام کرد: «مردم ایران بر این باورند که تکرار چنین وقایعی نهایتا برای کشاندن زنان و دختران به کنج منزل است.»
بیانیه این کانون ضمن هشدار دادن درباره انفعال حکومت در پیگیری این مسموم کردنهای سریالی، مخالفت جمهوری اسلامی را با «حقوق زن»، ریشه و علت اصلی چنین فجایعی خواند و از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواست تا از کلیه امکانات قانونی خود برای پایان دادن به چنین اعمال جنایتکارانهای استفاده کند.
فراخوان تجمع در روز ۱۶ اسفند: دانشآموزان خط قرمز معلمان هستند
علاوه بر این بیانیهها و نامههای اعتراضی، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با انتشار فراخوانی، خواستار برپایی تجمعی در روز سهشنبه ۱۶ اسفند برای پیگیری مطالبات صنفی معلمان و نیز اعتراض به مسموم کردنهای سریالی دانشآموزان شد.
در این فراخوان آمده است: «سالهاست فرهنگیان با استفاده از کنشهای مختلف از جمله تجمع، تحصن و اعتصاب، خواهان رسیدگی به مطالبات خود هستند. در شش ماه گذشته شاهد سقوط ارزش پول ملی بودهایم که همچنان ادامه دارد. این اتفاق ناگوار نتیجه بیکفایتی مسوولان اقتصادی و سیاسی خصوصا تصمیمگیرندگان در عرصه سیاست خارجی بوده که نمیتوانند توازنی در عرصه ارتباط مسالمتآمیز با کشورهای دیگر داشته باشند.»
این شورا با اشاره به اینکه مردم به خصوص فرهنگیان، بازنشستگان و کارگران با این فقر فزاینده دیگر قادر به تامین نیازهای حداقلی خود نیستند، مسمومیتهای سریالی دانشآموزان را موجب ناامنی در مدارس خواند و تاکید کرد: «سکوت معنادار مسوولان و به ویژه نیروهای امنیتی در این رابطه به هیچ وجه قابل توجیه نیست.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران بر «پایان دادن به جو ناامنی موجود در مدارس که نمونه بارز آن خشونت عریانی است که با روش مسمومیت سریالی جان و سلامتی دانش آموزان و معلمان را مورد تهدید قرار داده و باعث گسترش نگرانی و اضطراب والدین شده است»، به عنوان یکی از مطالبات این تجمع تاکید کرد.
در ادامه این فراخوان همچنین تاکید کردهاند: «آمران و عاملان این وقایع باید بدانند دانشآموزان خط قرمز معلمان هستند و ما معلمان شاغل و بازنشسته در چنین شرایط دردناکی فرزندانمان را تنها نخواهیم گذاشت.»
اجرای کامل رتبهبندی و همسانسازی حقوق بازنشستگان در سال جاری، افزایش حقوق و مستمری در سال ۱۴۰۲ مبتنی بر نرخ تورم، آزادی همه معلمان زندانی و رفع ممنوعیت تحصیل دانشآموزانی که در ماههای گذشته بازداشت شدند، برخی دیگر از مطالباتی هستند که معلمان در تجمع خود آنها را پیگیری خواهند کرد.
بر اساس این فراخوان، تجمعی در ساعت ۱۰ صبح روز سهشنبه ۱۶ اسفند برگزار میشود که مکان آن در تهران مقابل مجلس، در مراکز استانها مقابل اداره کل آموزش و پرورش و در شهرستانها مقابل ادارات آموزش و پرورش خواهد بود.
از روز نهم آذر ماه تاکنون گزارشهای روزانهای درباره حملات سمی با گازهای مسمومکننده به دختران دانشآموز در ایران منتشر شده که نگرانیهای گستردهای را در میان مردم برانگیخته است.
مقامهای جمهوری اسلامی اما بدون پاسخگویی در این زمینه مدعی هستند بسیاری از این گزارشها صحت ندارند و هنوز فرد یا گروهی به عنوان متهم در این رابطه شناسایی نشده است. این در حالی است که روز گذشته خبر بازداشت سه نفر در این رابطه منتشر شد و پلیس بعد از سه ماه اعلام کرد موضوع را پیگیری میکند.