سناتور کروز: پهلوگیری کشتی‌های جنگی ایران در برزیل، تهدید مستقیم علیه امنیت آمریکا است

بر اساس سندی که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، وزارت اطلاعات به مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی اطلاع داده هشت کشتی حامل کالاهای اساسی به دلیل عدم تامین ارز در لنگرگاه بندرعباس متوقف شده‌اند.

اصل سند را از اینجا و از طریق این لینک بخوانید

این کشتی‌ها شامل هفت کشتی گندم به میزان بیش از ۴۳۴ هزار تن و یک کشتی روغن خام سویا به میزان ۴۲ هزار تن هستند و به دلیل کوتاهی در تامین ارز آن‌ها از سوی دولت، معطل مانده‌اند.

این در حالی است که این کشتی‌ها بر اساس سفارشات داده شده به سوی ایران حرکت کرده‌اند.

وزارت اطلاعات جزییاتی از نام و میزان محموله هر کشتی‌ و نیز تاریخ ورود آن‌ها به لنگرگاه ارائه کرده است اما مشخص نیست چه میزان ارز برای تخلیه محموله این کشتی‌ها مورد نیاز است.

این کشتی‌ها در فاصله مهر ماه تا آذر ماه امسال وارد این لنگرگاه شده‌اند و این در حالی است که در این فاصله قیمت‌ اقلام مختلف از جمله نان و روغن در ایران افزایش یافته و اعتراض‌های صنفی از جمله اعتراض صنف نانوایی‌ها نیز برقرار بوده است.

همچنین توقف این کشتی‌ها در لنگرگاه بندر‌عباس در حالی است که این کالاها به سفارش شرکت بازرگانی دولتی ایران بوده و دولت در تامین ارز آن‌ها کوتاهی کرده است.

اسناد بی‌کفایتی

این سند وزارت اطلاعات در حالی نشان‌دهنده بی‌کفایتی در مدیریت منابع در جمهوری اسلامی است که پیشتر در سند دیگری که به دست ایران اینترنشنال رسیده و مربوط به آذر ماه است، محمد کاظمی، معاون فرمانده کل و رییس سازمان اطلاعات سپاه، در گزارشی درباره وضعیت اقتصادی کشور، خطاب به محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی از «وضعیت رسوب کالاهای اساسی در بنادر» خبر داده بود.

کاظمی همچنین نوشته بود: «بیم آن می‌رود با بروز رخدادهای امنیتی تکانه‌ساز در این حوزه از جمله حمله یا خرابکاری در "بندر امام خمینی"، ایجاد اخلال عمده در حمل و نقل برای مدت طولانی و ...، امنیت غذایی جامعه با خطر جدی مواجه شده و منجر به گسترش اعتراضات اجتماعی شود.»

این سندها نشان می‌دهند این موضوعات اقتصادی برای دولت جمهوری اسلامی ابعاد امنیتی پیدا کرده است.

همچنین پیشتر ایران‌اینترنشنال به سند دیگری دست یافته بود که بر اساس آن، بخش خصوصی ایران «برای ماه‌های پیش‌ رو قراردادی با فروشندگان خارجی منعقد نکرده است».

این سند، نامه‌ای از سوی علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی به تاریخ ۱۶ بهمن برای ابراهیم رئیسی، به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی است.

در این سند محرمانه، شمخانی نوشته بود: «دو مشکل بخش خصوصی، افزایش قیمت ارز نیمایی از ۲۴ هزار تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و نیز عدم تغییر قیمت ریالی تعیین شده برای فروش این سه کالا (ذرت، جو، کنجاله سویا) است که آن‌ها را متضرر خواهد کرد.»

نامه اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور و تایید اسناد منتشر شده

پس از آن که ایران‌اینترنشنال در این زمینه اطلاع‌رسانی کرد، یک نامه اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران به رییس بانک مرکزی درباره «اختصاص داده نشدن هیچ ارزی برای واردات نهاده‌های دامی در دو ماه اخیر» منتشر شد که محتوای اسنادی را که از سوی ایران‌اینترنشنال منتشر شده بود، تایید کرد.

نامه اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران (اوندا) به محمدرضا فرزین، رییس بانک مرکزی که در رسانه‌های ایران منتشر شد، واکنشی به اظهارات اخیر فرزین مبنی بر «تخصیص بیش از ۶/۵ میلیارد دلار ارز نیمایی طی ۴۰ روز گذشته» بود.

در این نامه آمده است: «علی‌رغم مکاتبات و پیگیری‌های متعدد طی نزدیک به دو ماه اخیر (تا تاریخ تنظیم این مکاتبه) هیچ‌گونه ارز نیمایی قابل انتقال برای واردات نهاده‌های دامی به وسیله بخش خصوصی تخصیص نیافته است.»

این اتحادیه‌ از بانک مرکزی خواست برای «مقابله با رانت و فساد در دولت و شفاف‌سازی فضای اقتصادی کشور» اسامی شرکت‌هایی که به گفته فرزین در این ۴۰ روز ۶/۵ میلیارد دلار به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان گرفته‌اند، اعلام کند.

همچنین در نامه اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران آمده بود: «علاوه بر توقف حدود ۲۵ فروند کشتی کالاهای اساسی متعلق به بخش خصوصی در انتظار تخصیص ارز (حدود ۶۰۰ میلیون یورو)، بیش از ۱/۵میلیارد دلار نهاده‌های دامی در گمرکات کشور کوتاژ شده و بیش از دو ماه است که منتظر تخصیص ارز نیمایی است.»

در فروردین امسال، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهوری اعلام کرد بر اساس برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده در وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوصی به طور کامل از فرایند واردات کالای اساسی حذف شده است: «از این پس واردات این کالاها به طور کامل به وسیله دو شرکت دولتی انجام خواهد پذیرفت و بدین ترتیب کارنامه واردات ۳۰ ساله بخش خصوصی در این دولت بسته شد.»

سه هفته بعد، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران اعلام کرد با آزادسازی یارانه‌ها زمینه بازگشت بخش خصوصی برای تامین نهاده‌های دام و طیور به کشور فراهم شده و از این پس بخش خصوص نیز می‌تواند نسبت به واردات روغن، دانه روغن، ذرت، جو و کنجاله سویا اقدام کند.

اواخر بهمن ماه نیز شیوا راوشی، مدیرکل امور تجارت خارجی بانک مرکزی اعلام کرد: «برای کالاهای اساسی بیش از ۱۸ میلیارد دلار برای کالاهای اعلامی وزارت جهاد کشاورزی تخصیص ارز داده شده و تاکنون از این رقم ۱۴میلیارد دلار تامین شده است.»

اما اکنون توقف این کشتی‌ها در حالی است که افزایش قیمت‌ها در ایران سرسام‌آور شده و اعتراض اصناف و مردم را برانگیخته است.

این در حالی است که بر اساس سندهای رسیده به ایران‌اینترنشنال، در آستانه عید نوروز، شمخانی به رئیسی پیشنهاد داده قیمت کالاها افزایش بیشتری یابد تا تولیدکنندگان یا واردکنندگان تمایل بیشتری به تولید یا عرضه کالا داشته باشند.

این افزایش قیمت‌ها در حالی است که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی، مدعی شده است که «بدخواهان مردم ایران از طریق هراس‌آفرینی و القای انتظارات تورمی» باعث افزایش قیمت ارز شدند.

به گفته کارشناسان اقتصادی اما خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی که با برخورد قهرآمیز حکومت مواجه شده، خروج سرمایه‌ها از ایران و همچنین شکست برجام از مهم‌ترین مواردی هستند که باعث بالا رفتن قیمت دلار در ایران شده‌اند.

در این بیانیه که به امضای کشورهای شرکت‌کننده در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو رسیده، با اشاره به صدور حکم اعدام برای معترضان در ایران، از درخواست کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل برای احترام گذاشتن حکومت ایران به زندگی و صدای مردم، حمایت شده است.

آلبانی، استرالیا، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، کلمبیا، کاستاریکا، شیلی، کرواسی، دانمارک، چک، آمریکا، اوروگوئه، اسلواکی، سوئد، سوئیس، اوکراین، فرانسه، آلمان، مجارستان، اسرائیل، ایتالیا، ایسلند، هلند و رومانی از جمله کشورهایی هستند که این بیانیه را امضا کرده‌اند.

در این بیانیه آمده است: «ما به شدت نگران استفاده از مجازات اعدام در ایران هستیم. طبق گزارش‌ها، صدها نفر در ایران از جمله نوجوانان در فاصله سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ اعدام شده‌اند.»

بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، ایران بیشترین میزان اجرای حکم اعدام در جهان را دارد و در بسیاری از موارد از ارائه گزارش رسمی و علنی درباره اجرای احکام اعدام خودداری می‌کند.

این بیانیه تاکید کرده که در ماه‌های اخیر، جمهوری اسلامی برای ده‌ها نفر در ارتباط با شرکت در تظاهرات سراسری پس از جان باختن مهسا امینی احکام اعدام صادر کرده یا به دنبال صدور چنین حکمی بوده است.

در حالی که تاکنون چهار معترض (محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی و محمدمهدی کرمی) به دست جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند، کشورهای امضاکننده بیانیه اضافه کردند: «ما نگران ماهیت جرایمی هستیم که مجازات اعدام برای آنها اعمال شده است.»

این کشورها به «سرعت محاکمه، عدم شفافیت و گزارش‌های موثق مبنی بر این که متهمان دسترسی مناسبی به وکیلان انتخابی خود نداشته و در معرض شکنجه یا سایر رفتارهای غیرانسانی قرار گرفته‌اند» اشاره کردند.

آنان افزودند: «مجازات اعدام نباید از سوی هیچ دولتی برای مجازات افراد شرکت‌کننده در تظاهرات و ایجاد ترس در مردم با هدف سرد کردن مخالفان به کار گرفته شود.»

با گذشت بیش از سه هفته از زلزله بزرگ ترکیه، پس‌لرزه‌هایی ادامه دارد که بزرگی و اثرگذاری برخی از آن‌ها به اندازه یک زلزله مجزاست.

ظهر دوشنبه زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵/۶ در منطقه یشیلیورت مالاتیا (ملطیه) رخ داد که به گزارش مدیرکل سازمان حوادث غیرمترقبه ترکیه، منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن ۱۱۰ شهروند شد.

در این پس‌لرزه همچنین ۲۹ ساختمان فرو ریختند و عملیات جست‌وجو و نجات در دو ساختمان فرو ریخته همچنان ادامه دارد.

بر اساس گزارش آفاد (مرکز مقابله با حوادث غیرمترقبه ترکیه)، ۶۵۰ امدادرسان از طریق مسیرهای هوایی و جاده‌ای به منطقه آسیب‌دیده اعزام شده‌اند.

هم‌زمان با ادامه‌دار شدن تلفات زلزله، پلیس ترکیه اعلام کرد ۲۷ نفر را در ارتباط با «انتشار پست‌های تحریک‌آمیز درباره زلزله در شبکه‌های اجتماعی» دستگیر کرده است.

در این گزارش آمده که هزار و پنج نفر از مدیران حساب‌های کاربری شناسایی، برای ۵۵۷ نفر پرونده قضایی تشکیل و ۱۴۱ نفر هم بازداشت شده‌اند.

به گفته پلیس، ۸۱ وب‌سایت فعال در زمینه کلاه‌برداری و فیشینگ بسته شدند و اقدامات لازم در برخورد با ۱۵ حساب کاربری که با سوءاستفاده از نام نهادهای رسمی از شهروندان برای کمک به زلزله‌زدگان تقاضای پول می‌کردند نیز انجام شده است.

سفر وزیر امور خارجه مصر به مناطق زلزله‌زده ترکیه

از سوی دیگر ارسال کمک‌های بین‌المللی به مناطق زلزله‌زده ترکیه ادامه دارد و مصر، روز گذشته یک کشتی حامل حدود ۵۲۰ تن کمک‌های بشردوستانه را به ترکیه تحویل داد.

سامح شکری، وزیر امور خارجه مصر، در مراسم استقبال از کشتی حامل کمک‌‌های انسانی مصر برای زلزله‌زدگان ترکیه در بندر بین‌المللی مرسین شرکت کرد.

او در نشست خبری مشترک با مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه گفت: «مصر همیشه در کنار برادران خود در ترکیه خواهد بود. یقین دارم روابط ما از این پس به بهترین سطح ارتقا خواهد یافت.»

مولود چاووش‌اوغلو نیز در این نشست خبری از وزیر امور خارجه مصر به دلیل «کمک‌های ارزشمند و همبستگی صمیمانه دولت و مردم مصر با زلزله‌زدگان ترکیه» قدردانی کرد.

او همچنین توسعه روابط ترکیه و مصر را «به نفع هر دو کشور» خواند و گفت: «رییس‌جمهوری و وزیر امور خارجه مصر بلافاصله پس از وقوع زلزله با مقامات ترکیه تماس برقرار کردند که این تماس‌ها در این دوران دشوار، معنادار بود.»

سامح شکری اولین مقام بلندپایه مصری است که بعد از سال ۲۰۱۳ به ترکیه سفر می‌کند.

چاووش‌اوغلو این سفر را نتیجه ملاقات رجب طیب اردوغان و عبدالفتاح السیسی، روسای جمهوری ترکیه و مصر در دوحه دانست که به گفته او، صفحه جدیدی را در روابط دو کشور گشوده است.

حلالیت‌خواهی اردوغان و واکنش احزاب مخالف

در داخل ترکیه اما زلزله به موضوعی جدی برای منازعات سیاسی احزاب رقیب در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌روی این کشور تبدیل شده است.

اردوغان در سفر روز دوشنبه به یکی از مناطق زلزله‌زده گفت: «به دلیل مشکلاتی که در روزهای اول پس از زلزله ایجاد شد، از شما حلالیت می‌خواهم.»

بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، اردوغان که همراه با دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی و متحد سیاسی خود از مناطق زلزله‌زده بازدید می‌کرد، در منطقه آدی‌یامان با شعارهای اعتراضی مردم مورد استقبال قرار گرفت.

او در واکنش به این اعتراض، به کم‌کاری روزهای نخست پس از زلزله اعتراف کرد و ضمن طلب حلالیت از مردم گفت: «به خاطر اثرات مخرب زمین‌لرزه‌ها، شرایط بد جوی و آسیب رسیدن به زیرساخت‌ها متاسفانه در چند روز نخست نتوانستیم آن‌گونه که می‌خواستیم فعالیت کنیم.»

احزاب مخالف اردوغان اما نسبت به این موضوع واکنشی منفی نشان دادند؛ از جمله احمد داود اوغلو، دبیر‌کل حزب آینده که با انتشار ویدیویی در حساب کاربری خود در توییتر گفت: «حلالیت خواستن تنها با پذیرفتن جرم امکان‌پذیر است.»

صلاح‌الدین دمیرتاش، رییس مشترک پیشین حزب دموکراتیک خلق‌‌ها که اکنون زندانی است هم در واکنش به سخنان رجب طیب اردوغان، او را «بی‌شرم» خواند و گفت: «در حالی که مسوول مرگ ۱۰۰ هزار نفر هستی، اما بی‌خیال استعفا دادن، حتی داری دوباره نامزد ریاست جمهوری می‌شوی. بدون آن که خجالت بکشی. واقعا که شرم بر تو باد. حلالت نمی‌کنم.»

علاوه بر سیاستمداران، کاربران شبکه‌های اجتماعی هم در واکنش به صحبت‌های رییس‌جمهوری ترکیه، کارزاری با عنوان «حلال نمی‌کنیم» راه انداختند.

منتقدان اردوغان می‌گویند تاکید او بر ابعاد «بی‌سابقه» زلزله اخیر ترکیه که آن را «فاجعه قرن» نیز خوانده، توجیهی برای ناکار‌آمدی دولتش در رسیدگی به آسیب‌دیدگان است.

خسارت ۳۴/۲ میلیارد دلاری ترکیه از زلزله

روز ششم فوریه (۱۸ بهمن) دو زلزله به بزرگی ۷/۸ و ۷/۵ ترکیه را لرزاند که به گفته بانک جهانی، بیش از ۳۴ میلیارد دلار خسارت برای این کشور داشته است.

بر اساس این گزارش، خسارت ۳۴/۲ میلیارد دلاری ترکیه از این زلزله، معادل چهار درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۱ است.

این گزارش برآورد کرده که هزینه‌های بازیابی و بازسازی مناطق زلزله‌زده بسیار بزرگ‌تر و احتمالا دو برابر بیشتر از میزان خسارات واده خواهد بود.

همچنین زیان‌های تولید ناخالص داخلی مرتبط با اختلالات اقتصادی نیز به هزینه‌های زلزله‌ها اضافه می‌شود.

تاکنون بیش از هفت هزار و ۵۰۰ پس‌لرزه در ۱۱ استان جنوب ترکیه رخ داده است. این مناطق جزو فقیرترین مناطق این کشور و همچنین میزبان بیش از ۱/۷ میلیون پناهنده سوری (نیمی از کل پناهنده‌های سوری ساکن ترکیه) هستند.

شاهزاده رضا پهلوی در جمع تعدادی از نمایندگان پارلمان بلژیک گفت: «گذار از جمهوری اسلامی هرچه سریع‌تر باشد، مشکلات کمتر خواهد بود.»

او افزود: «هر چه زودتر تحریم‌ها برداشته شوند ما سریع‌تر می‌توانیم سرمایه‌گذار خارجی جذب کنیم و وارد مسیر بازسازی کشورمان و تقویت صنایع شویم.»

به گزارش خبرنگار ایران‌اینترنشنال در بروکسل، رسانه‌های بلژیکی استقبال گرمی از حضور شاهزاده رضا پهلوی در بلژیک کردند.

دعوت از فرزند آخرین پادشاه ایران از سوی دریا صفایی، از حزب راست میانه بلژیک صورت گرفت.

در جلسه دیدار شاهزاده رضا پهلوی با نمایندگان بلژیکی از او درباره همبستگی میان نیروهای مخالف حکومت ایران و همچنین مذاکرات او در کشورهای مختلف سوال شد.

شاهزاده رضا پهلوی در این جلسه از منشوری که قرار است برای همبستگی و آزادی میان مخالفان جمهوری اسلامی تدوین شود صحبت کرد و گفت کسانی که در تهیه این منشور مشارکت دارند در داخل ایران هستند.

او تحرکات خود را مرتبط با فعالان داخل ایران دانست.

شاهزاده رضا پهلوی همچنین بر گسترش اتحاد میان مخالفان جمهوری اسلامی تاکید و ابراز امیدواری کرد در جلسات بعدی در پارلمان بلژیک همراه با تعداد بیشتری از مخالفان جمهوری اسلامی شرکت کند.

او همچنین به زندانیان سیاسی از جمله زندانیان دوتابعیتی و خارجی در ایران اشاره کرد. این در حالی است که اکنون برخی از شهروندان بلژیکی در ایران در بازداشت و زندانی هستند.

شاهزاده رضا پهلوی همچنین درباره سازمان مجاهدین خلق ایران، به نمایندگان بلژیک توصیه کرد در این زمینه با اعضای پیشین این سازمان صحبت کنند.

او این سوال را مطرح کرد که آیا این سازمان به این منشور خواهد پیوست؟

شاهزاده رضا پهلوی در پاسخ به این سوال نسبت به اجازه یافتن اعضای سازمان مجاهدین خلق برای مطالعه این منشور ابراز تردید کرد.

او تاکید کرد که به عنوان یک نیروی دموکرات و سکولار قصد ندارد هیچ گروهی را کنار بگذارد مگر آن که آن گروه خودش خود را کنار بکشد.

دامون گلریز، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین‌الملل درباره دیدارهای شاهزاده رضا پهلوی به ایران‌اینترنشنال گفت: «جلسات شاهزاده رضا پهلوی می‌توانند در فضای رسانه‌ای مفید و سازنده باشند.»

او افزود: «اما در فضای واقعی، گفت‌وگو با دولتمردان و مجریان سیاسی و نه قانون‌گذاران، باید در اولویت باشد.»

شاهزاده رضا پهلوی در روزهای اخیر علاوه بر شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ، با برخی از نمایندگان و سیاستمداران در پاریس و لندن نیز درباره تحولات ایران مذاکره کرد.

گفته شده ۲۵۰ پناهجو از کشورهای ایران، افغانستان، سوریه، پاکستان و سومالی روی این قایق بادبانی چوبی بودند که تنها ۷۹ نفر آن‌ها زنده مانده‌اند.

این قایق چوبی از شهر ازمیر ترکیه به مقصد اروپا حرکت کرده بود اما در نخستین ساعت‌های روز یک‌شنبه هفتم اسفند در حالی‌ که تنها چندین متر مانده بود تا به ساحل شهر کُروتونه در جنوب ایتالیا برسد، در اثر برخورد با صخره‌ها متلاشی شد و ده‌ها تن از مسافرانش، ناپدید شدند.

نیروهای امدادی همچنان در حال جست‌وجو هستند و اجساد پیدا شده به ورزشگاهی در شهر منتقل شده‌اند و مسوولان در تلاش برای شناسایی آن‌ها و تماس با خانواده‌هایشان هستند.

آن‌چه گزارشگران و امدادگران محلی از سواحل شهر کُروتونه و محل برخورد قایق به صخره روایت می‌کنند تاثر برانگیز است.

به گفته خبرنگار ایران‌اینترنشنال، ساحل پر از کفش‌های بچه‌گانه، زنانه و مردانه‌ای است که نشان می‌دهند مهاجران از طیف‌های مختلف به امید یک زندگی بهتر، کشورشان را ترک کرده‌اند.

سالواتوره ساله، امدادگر محلی که در دقایق نخست پس از حادثه در محل حاضر شده است می‌گوید: «مادرانی بودند که فریاد می‌زدند، پدرانی بودند که بچه‌های مرده‌شان را بغل کرده بودند ولی فکر می‌کردند آن‌ها زنده‌اند.»

او می‌گوید بامداد یک‌شنبه هر چقدر هوا روشن‌تر شد، تعداد مرده‌ها هم بیشتر شد اما امدادگران محلی در آن دقایق نخستین تنها بودند و ۲۰ دقیقه بعد گارد ساحلی رسید و به آن‌ها کمک کرد.

با شناسایی هویت اجساد و پناهجویانی که جان سالم به در برده‌اند، گفته می‌شود ۲۰ نفر از کشته‌شدگان و ۲۸ نفر از پناهجویان نجات‌یافته، اهل افغانستان هستند.

در دو روز گذشته سران اتحادیه اروپا و مقامات کشورهای مختلف پیام‌های تسلیتی در مورد این سانحه منتشر کردند. از جمله جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا که «تاسف عمیق» خود را برای کشته ‌شدن پناهجویان این قایق ابراز کرد و با مقصر دانستن قاچاقچیان انسان، قول داد برای جلوگیری از چنین بلایایی، عبور مهاجران را از دریا محدود کند.

سخنان ملونی اما خشم شهروندان و کنش‌گران حقوق بشری را بیشتر کرد زیرا طبق قوانین جدیدی که در دولت او وضع شد، فعالیت سازمان‌های غیر‌دولتی و کشتی‌های نجات برای کمک به پناهجویان محدود شده است.

دولت راست‌گرای فعلی ایتالیا از زمان روی کار آمدن در پاییز گذشته، مواضع سختگیرانه‌ای در مورد ورود پناهجویان اتخاذ کرده و منتقدان می‌گویند این مواضع موجب رقم خوردن این اتفاق تلخ شده است.

بر اساس موانع موجود در قوانین جدید، بسیاری از کشتی‌های نجات اجازه ندارند به جنوب ایتالیا بروند و جست‌وجو برای یافتن اجساد و شناسایی قربانیان بسیار طولانی شده است.