تأکید دو نخست‌وزیر پیشین عراق بر مشارکت همه گروه‌های سیاسی در دولت آینده این کشور

مالی در گفت‌وگو با رادیو عمومی-ملی آمریکا که روز سه‌شنبه (۱۴ تیر) منتشر شد، درباره برگزاری آخرین دور مذاکرات احیای برجام و نقش اتحادیه اروپا در این زمینه گفت: «طرف اروپایی این مذاکرات، خواهان برگزار کردن یک دور دیگر گفت‌وگو، این بار در دوحه بود تا یک تلاش دیگر برای رسیدن به توافق انجام شود.»

او گفت که دو طرف (ایران و آمریکا) برای صورت دادن این تلاش در دوحه حاضر شدند: «امید ما این بود که ایرانی‌‌ها چیزی برای ارائه و نشان دادن داشته باشند اما چنین اتفاقی نیفتاد.»

دور جدید گفت‌وگوهای احیای برجام روز چهارشنبه هشتم تیر در دوحه، پایتخت قطر، بدون پیشرفت خاصی به پایان رسید و جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا بدون اینکه زمان مشخصی را برای دور بعدی مذاکرات احتمالی اعلام کنند، خبر دادند به تماس‌های خود ادامه خواهند داد.

در مذاکرات دوحه همچون مذاکرات پیشین احیای برجام، انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نقش هماهنگ‌کننده و انتقال‌دهنده پیام میان ایران و آمریکا را بر عهده داشت.

دورهای پیشین این مذاکرات که در وین برگزار می‌شد، در اسفند ماه متوقف شده بود.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اما درباره مذاکرات دوحه گفته بود: «طرف آمریکایی‌ بدون رویکرد مبتنی بر ابتکار و پیشرفت در دوحه حضور یافت.»

این در حالی است که نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در پاسخ به این اتهام وارده از سوی جمهوری اسلامی گفت: «اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ‌کننده و پیش‌برنده مذاکرات، موارد بسیاری را همراه با جزییات روی میز گذاشت و ما هم نسبت به این پیشنهادها واکنش مثبت نشان دادیم اما طرفی که پاسخ مثبت نداد ایران بود. این در حالی بود که آنها باید پاسخ خودشان را ارائه می‌کردند و مشخص نیست که وقتی آن‌ها آماده دادن پاسخ مثبت نبودند، برای چه به دوحه آمده بودند.»

به گفته مالی، مقام‌های جمهوری اسلامی ابتدا باید با خودشان به توافق برسند.

او گفت: «به نظر می‌رسد آن‌ها هنوز تصمیم بنیادین لازم را نگرفته‌اند. ایران دارد به تجهیزات لازم برای بمب اتم نزدیک‌تر می‌شود .... این وضعیت اگر به همین ترتیب پیش برود به موقعیت بسیار خطرناکی می‌رسیم که رسیدن به آن واقعا ضرورتی نداشته است.»

این مقام وزارت امور خارجه آمریکا با این حال گفت: «هنوز برای جلوگیری از این شرایط، زمان و امکان وجود دارد. هنوز برای برگشتن به توافق، زمان وجود دارد و ما می‌توانیم موضوع را حل کنیم. ما امیدواریم ایران این مسیر را انتخاب کند.»

رابرت مالی همچنین در بخشی از گفت‌وگو با این رسانه آمریکایی درباره آمریکایی‌های زندانی در ایران گفت: «یک چهارم ژوییه (روز استقلال آمریکا) دیگر گذشت در حالی که چهار آمریکایی همچنان از خانواده‌های خود دور مانده‌اند. این موضوع به هیچ وجه قابل قبول نیست و ما به موازات مذاکرات هسته‌ای مشغول کار روی این موضوع هستیم.»

او ابراز امیدواری کرد که «با در نظر گرفتن روند مذاکرات»، آمریکا بتواند موضوع آزادی زندانیان آمریکایی از زندان‌های جمهوری اسلامی را حل کند.

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت: «ایرانیان خواهان تبادل این افراد هستند در حالی که آن‌ها بی‌گناه هستند و باید آزاد شوند. ما اما به این فکر می‌کنیم که ببینیم چه قدم‌هایی می‌توانیم برداریم تا امکان آزاد شدن آنان را در کمترین زمان ممکن فراهم کنیم.»

پیشتر خانواده‌های سیامک و باقر نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز، چهار شهروند ایرانی-آمریکایی زندانی در ایران، به جو بایدن نامه نوشتند و در آن، از رئیس‌جمهوری آمریکا خواستند با توجه به کاهش احتمال توافق هسته‌ای با تهران، برای آزادی این زندانیان تلاش کند.

پس از امضای برجام در سال ۲۰۱۶ چند شهروند آمریکایی از ایران آزاد شدند. بعدا آشکار شد که دولت باراک اوباما برای آزادی آنان مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار را به صورت نقدی به ایران ارسال کرده است.

شماری از زندانیان پیشین در ایران و همچنین برخی از سیاستمداران در آمریکا و اروپا هشدار داده‌اند باید در برابر سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی ایستاد.

همزمان با آغاز روند بررسی این معاهده در پارلمان بلژیک، معترضان ایرانی از گروه‌ها و سازمان‌های مختلف از جمله سازمان مجاهدین خلق در برخی کشورها در مقابل سفارت بلژیک گرد هم آمدند و دست به اعتراض زدند.

ونسان ون کیکنبورن، وزیر دادگستری بلژیک روز سه‌شنبه (۱۴ تیر) در جمع نمایندگان کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک درباره معاهده دوجانبه تبادل مجرمان با ایران توضیح داد.

به دنبال سوالات و انتقادات فراوان نمایندگان مجلس‌ بلژیک از وزیر دادگستری در مورد لایحه استرداد مجرمین، او از لایحه ارائه شده و توافق امضا شده میان تهران و بروکسل دفاع کرد و آن را در راستای منافع ملی بلژیک و شهروندان این کشور خواند.

او همچنین در این جلسه، دستگیری الیویه وندکاستیل، شهروند بلژیک در ایران را تأیید کرد و گفت که او به اتهام «جاسوسی» دستگیر شده است.

وزیر دادگستری بلژیک همچنین گفت وضعیت احمدرضا جلالی، زندانی دوتابعیتی در ایران، و درخواست بلژیک از تهران برای آزادی او هیچ ارتباط مستقیمی با لایحه ارائه شده ندارد.

با توجه به طولانی شدن جلسه و سوالات باقی مانده ادامه جلسه بررسی لایحه به روز چهارشنبه موکول شد.

خانواده آقای وندکاستیل هم با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد او یک انسان بشردوست است که به دلیل درستکاری و دانش خود درباره منطقه مشهور است.

در این بیانیه با اشاره به فعالیت‌های بشردوستانه این امدادگر بلژیکی در مورد مهاجران افغانستانی در ایران، آمده است: «تا به امروز نه مقام‌های بلژیکی و نه نزدیکان او هیچ دلیلی برای این دستگیری خودسرانه دریافت نکرده‌اند.»

خانواده وندکاستیل همچنین نوشتند که مقام‌های بلژیکی با مقام‌های جمهوری اسلامی در زمینه بازداشت او در تماسند و خانواده‌اش نیز به «مبارزات خود برای آزادی و بازگشت اولیویه به بلژیک» ادامه می‌دهند.

در آستانه آغاز جلسه کمیته پارلمان بلژیک، ایران‌اینترنشنال اعلام کرد جمهوری اسلامی از ماه مارس، الیویه وندکاستیل ۴۱ ساله، امدادگر بلژیکی را بازداشت کرده است.

معاهده دوجانبه ایران و بلژیک در بیستم اسفند سال گذشته بین وزارت دادگستری بلژیک و غلامحسین دهقانی، سفیر جمهوری اسلامی در بروکسل امضا شده است.

قرار است این معاهده روز پنج‌شنبه در جلسه عمومی پارلمان بلژیک به رأی گذاشته شود.

در بند سیزدهم این معاهده آمده است: «هر یک از طرفین می‌تواند طبق قانون اساسی یا سایر مقررات قانونی خود، با عفو یا کاهش مجازات‌ها موافقت کند.»

پیش از آغاز جلسه کمیته پارلمان بلژیک، تئو فرانکین، نماینده پارلمان بلژیک، روز سه‌شنبه ۱۴ تیر، در جمع گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی در‌ نزدیکی پارلمان گفت: «لایحه استرداد محکومان به ایران و آزادی اسدالله اسدی، جمهوری اسلامی را به گروگان‌گیری بیشتر و تهدید شهروندان اروپایی و ایرانی در خاک اروپا تشویق خواهد کرد.»

تصویب این معاهده در پارلمان بلژیک می‌تواند زمینه مبادله احتمالی اسدالله اسدی با بلژیکی‌های زندانی در ایران را فراهم کند.

اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد اما درخواست تجدید نظر نکرد.

تئو فرانکین درباره این دیپلمات محکوم به اقدامات تروریستی گفت: «هزینه نگه داشتن اسدی و آزاد نکردنش بالاست ولی من و حزبم معتقدیم این هزینه را باید پرداخت و جلوی بازگشت اسدی به ایران را گرفت. باید این پیام را بفرستیم که جمهوری اسلامی نمی‌تواند شهروندان ایرانی-اروپایی را حذف کند؛ آن‌طور که تاکنون انجام داده است.»

او تأکید کرد: «این پرونده، پرونده‌ای حساس و پیچیده‌ است اما آن‌طور که من مطلع شدم هنوز اکثریت آرای نمایندگان را با خود ندارد.»

پیشتر مایکل فرایلیش، یکی دیگر از نمایندگان پارلمان بلژیک نیز عجله دولت بلژیک برای مبادله زندانیان با ایران را زیر سوال برد.

او از پارلمان بلژیک پرسید: «چرا همه اینها باید این‌قدر سریع باشد؟ من به شدت با هر گونه معامله‌ برای آزادی تروریست‌های محکوم از زندان مخالفت می‌کنم.»

دریا صفایی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان بلژیک هم در کنار برخی دیگر از نمایندگان، به این معاهده معترض است. او در پیامی ویدئویی گفت که تصویب این توافق‌نامه جان فعالان سیاسی ایرانی از جمله خود او، همسر و همچنین فرزندانش را به خطر می‌اندازد.

صفایی به ایران‌ اینترنشنال گفت این معاهده افرادی را که به دلیل فعالیت‌های تروریستی در زندان هستند، مستثنی نمی‌کند و راه را برای آزادی ایرانیان محکوم در پرونده‌های تروریستی در بلژیک هموار می‌سازد.

پس از انتشار این نظرسنجی، ایران‌اینترنشنال از مخاطبان خود در اینستاگرام خواست تا نظر موافق یا مخالف خود را در این باره مطرح کنند.

در پاسخ به این درخواست ایران‌اینترنشنال، شهروندان با ثبت بیش از ۵۲ هزار کامنت، دیدگاه خود را به اشتراک گذاشتند. اکثر قریب به اتفاق شهروندان، ادعای ارگان دولت را تحریف واقعیت و توهین به مردم ایران، به‌ویژه در شرایط سخت معیشتی و اقتصادی و افزایش فشارهای اجتماعی و سیاسی، ارزیابی کردند.

همچنین یک مخاطب با ارسال ویدئویی به ایران‌اینترنشنال در واکنش به نظرسنجی دولتی منتشر شده در روزنامه ایران که مدعی رضایت ۷۰ درصد مردم شده بود،‌ خطاب به خامنه‌ای گفت: «وقتی مزدورانت این آمار را نوشتند شرم نکردی؟»

مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار نیز در واکنش به انتشار این نظرسنجی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت: «این دیگر پروپاگاندا نیست. این جنس جدیدی از وقاحت است.»

این نظرسنجی در داخل ایران و حتی در رسانه‌های حکومتی نیز واکنش انتقادی داشته است.

روزنامه جمهوری اسلامی در مطلب کنایه‌آمیزی نوشت: «لابد طبق همين نظرسـنجی، ۲۰۰ درصد مردم هـم می‌گويند چه كيفی دارد اين گرانی بی‌سابقه كه تازگی‌ها نصيب ما شد.»

روزنامه ایران اما روز سه‌شنبه ۱۴ تیر در مطلبی، منتقدان گزارش خود را «قاتلان امید» خواند که از امیدواری مردم «ناراحت» هستند.

این روزنامه دولتی نوشت: «آنچه در گزارش شماره قبل "ایران" به آن استناد شد، متکی بر یافته‌های نظرسنجی سه نهاد معتبر وزارت اطلاعات، مرکز افکارسنجی صداوسیما و مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) است؛ نهادهایی که گزارش‌ها و یافته‌های پژوهشی آن‌ها همواره مورد استناد چهره‌های دانشگاهی و دیگر مراکز تحقیقاتی داخلی بوده است.»

این روزنامه بار دیگر مدعی شد: «تصویری که ایرانیان از خود و از کشور خود دارند به مراتب بهتر از چیزی است که برخی رسانه‌های خارجی و دوستان داخلی آن‌ها سعی در القای آن دارند.»

روزنامه ایران که ارگان دولت جمهوری اسلامی است، پیشتر علاوه بر رد نتایج نظرسنجی مؤسسه استاتیس که محبوبیت رئیسی را ۲۸ درصد برآورد کرد، نوشته بود: «بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ میانگین نمره شادکامی ۶۴/۴۱ از ۱۰۰ بوده است.»

یک نظرسنجی شرکت تحلیل داده‌های استاسیس، نشان داد که میزان رضایت مردم از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی به ۲۸ درصد کاهش پیدا کرده که ۱۶ درصد از آن‌ها رضایت خود را نسبی می‌دانند. ۶۴ درصد نیز از عملکرد رئیسی ناراضی هستند که نیمی از آن‌ها نسبت به بهبود شرایط کاملا ابراز ناامیدی می‌کنند.

همچنین بر اساس نظرسنجی استاسیس، میزان اقبال مردم به دو جناح سیاسی جمهوری اسلامی به کمترین میزان خود رسیده و فقط ۱۷ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند به یکی از این دو گروه سیاسی نزدیک بوده و عقایدشان را قبول دارند که از این میان هم ۹ درصد از اصلاح‌طلبان و هشت درصد از اصول‌گرایان نام برده‌اند.

ادعای رضایت مردم از سوی روزنامه دولتی ایران در حالی است که این ادعا حتی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی نیز به صورت غیرمستقیم رد شده است.

چند روز پیش، علیرضا زاکانی، شهردار تهران گفته بود: «نابه‌سامانی در حوزه ترافیک و ناسالم بودن هوا باعث شده مردم تهران در آسایش نباشند. ضعف و ناعدالتی در تهران مشهود است.»

همچنین این نظرسنجی در حالی است که در سال‌های اخیر اعتراضات گسترده مردمی در اعتراض به وضعیت اقتصادی بارها در شهرهای مختلف ایران روی داده و از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به شکل مرگ‌بار سرکوب شده است.

لاپید درباره مخالفت اسرائیل با این توافق گفت که اسرائیل موضع واحدی را در برابر جامعه جهانی ارائه می‌دهد: «بخش بزرگی از این سفر به گفت‌وگو درباره توافق هسته‌ای با ایران اختصاص خواهد داشت. ما همچنین به حمل‌های مکرر به سکوهای گازی اسرائیل خواهیم پرداخت.»

او تأکید کرد که اسرائیل این نوع حمله‌ها را تحمل نخواهد کرد و خواستار مهار حزب‌الله لبنان از سوی دولت این کشور شد.

ارتش اسرائیل روز ۱۱ تیر، سه پهپاد حزب‌الله لبنان را در آب‌های مدیترانه و در مسیر میدان گازی کاریش رهگیری و منهدم کرد. این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت پرتاب پهپادها را بر عهده گرفت.

بنابر گزارش‌ها، این پهپادها از سمت لبنان به سوی سکوی گازی کاریش در دریای مدیترانه در حرکت بودند.

به گزارش رسانه‌های اسرائیل، یکی از این پهپادها به وسیله جنگنده اف‌۱۶ و دو پهپاد دیگر به وسیله یک ناو جنگی منهدم شدند.

نخست وزیر موقت اسرائیل که پس از منحل شدن دولت و پارلمان این کشور تا زمان برگزاری انتخابات زود هنگام، جانشین نفتالی بنت شد، امروز برای دیدار با مقام‌های فرانسوی به پاریس می‌رود.

یک مقام ارشد اسرائیلی شب گذشته به خبرنگاران گفت که لاپید در جریان دیدار با مکرون خواهد کوشید تا از سویی پیامی هشدارآمیز برای حزب‌الله لبنان بفرستد و از سوی دیگر، مخالفت اسرائیل را با احیای برجام، مورد تأکید دوباره قرار دهد.

این مقام اسرائیلی گفت که لاپید به مقام‌های فرانسوی خواهد گفت اسرائیل آماده رسیدن به توافقی بر سر مرز دریایی با لبنان است اما همزمان هشدار خواهد داد که اقدامات حزب‌الله، مانند فرستادن پهپاد به سوی سکوهای گازی اسرائیل در مدیترانه، «بازی با آتش» است.

نجیب میقاتی، سیاستمدار کهنه‌کار لبنانی هم که برای چهارمین بار به عنوان نخست وزیر از سوی میشل عون، رئیس جمهوری لبنان، مأمور تشکیل دولت شده، اعلام کرده است یکی از اولویت‌هایش تعیین مرز دریایی با اسرائیل است.

به گفته مقام اسرائیلی اما لاپید اطلاعات جدیدی را هم با مکرون به اشتراک خواهد گذاشت که نشان می‌دهند حزب‌الله چگونه کلیت لبنان را به خطر انداخته است.

این مقام اسرائیلی درباره ایران و مذاکرات احیای برجام نیز ضمن تأکید بر اینکه فرانسه در این زمینه «بسیار فعال» است، گفت: «اسرائیل مخالف یک توافق خوب نیست اما با بازگشت به برجام مخالف است.»

او گفت: «اسرائیل خواهان پایان مذاکرات ابدی با ایران است و آماده است در تنظیم فشاری هماهنگ به جمهوری اسلامی به جامعه جهانی کمک کند.»

وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه خود اعلام کرد «مرمی گلوله» به میزانی آسیب دیده که نمی‌توان با قطعیت گفت از اسلحه سربازان اسرائیلی شلیک شده یا نه.

با وجود این، در گزارش وزارت امور خارجه تأکید شد که بر اساس دیگر شواهد، این خبرنگار فلسطینی-آمریکایی احتمالاً به ضرب گلوله سربازان اسرائیلی و «به‌صورت غیرعمد» کشته شده است.

در واکنش به گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره کشته شدن ابوعاقله در اردوگاه جنین، مقام‌های فلسطینی به شدت از واشینگتن انتقاد کردند. آنان مقام‌های آمریکایی و این گزارش را متهم کردند که از بیان واقعیت طفره می‌روند.

طرف فلسطینی همچنین بار دیگر اعلام کرد پرونده کشته شدن ابوعاقله را به دادگاه‌های بین‌المللی خواهد برد.

در اسرائیل اما وزیر دفاع و نخست وزیر، به این گزارش واکنش نشان دادند.

بنی گنتس، وزیر دفاع، بار دیگر از کشته شدن خبرنگار الجزیره ابراز تأسف کرد.

او گفت: «نتیجه تحقیق مشترک هم نشان داد که نمی‌توان با قاطعیت گفت چه کسی مسئول کشته شدن شیرین بوده است.»

گنتس اما مقصر نهایی در مورد مرگ این خبرنگار را «تروریست‌هایی» دانست که در آن روز، از مناطق مسکونی صدها گلوله به سوی سربازان اسرائیلی شلیک کردند.

یائیر لاپید، نخست وزیر موقت اسرائیل هم ضمن ابراز تأسف دوباره از کشته شدن شیرین ابوعاقله، گفت: «این تحقیق نشان داد نمی‌توان با قاطعیت گفت گلوله از سوی کدام طرف شلیک شده اما مشخص است که هیچ عمدی در کشتن او [شیرین ابوعاقله] وجود نداشته است.

این در حالی است که روز جمعه سوم تیر، راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد تمامی اطلاعاتی که از سوی این دفتر جمع‌آوری شده، نشان می‌دهند تیراندازی‌های منجر به کشته شدن ابوعاقله و مجروح شدن همکارش، علی الصمودی، از سوی نیروهای امنیتی اسرائیل بوده است.

بر اساس گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل، گلوله‌ای که روز ۱۱ ماه می‌(۲۱ اردیبهشت)، خبرنگار باسابقه الجزیره را هدف قرار داد و باعث مرگش شد، از سوی نیروهای اسرائیلی شلیک شده‌ است: «تمامی اطلاعاتی که ما جمع‌آوری کرده‌ایم با این یافته‌ها مطابقت دارند که تیراندازی‌های منجر به کشته شدن ابوعاقله و مجروح شدن همکارش، علی الصمودی، از سوی نیروهای امنیتی اسرائیل بوده است.»

شمداسانی در جمع خبرنگاران در ژنو گفت که تیراندازی فلسطینیان مسلح در مرگ ابوعاقله تأثیری نداشته است: «بر اساس اطلاعاتی که ما به دست آورده‌یم، فلسطینیان مسلح هیچ فعالیتی در مجاورت خبرنگاران حاضر در محل [ابوعاقله و همکارانش] نداشته‌اند.»

به گفته شمداسانی، تحقیقات دفتر حقوق بشر سازمان ملل نشان می‌دهد ابوعاقله و همکارانش تمام تلاششان را کرده‌اند تا هویتشان را به عنوان خبرنگار برای سربازان اسرائیلی که در پایین‌تر از خیابان محل حضور آنان مستقر بوده‌اند، روشن کنند و برای آن‌ها قابل مشاهده باشند.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌های مختلف از جمله سی‌ان‌ان، نیویورک تایمز و …، ابوعاقله هنگامی که در حال پوشش دادن خبر حمله ارتش اسرائیل به اردوگاه جنین در شمال کرانه باختری رود اردن بود، از سوی نیروهای اسرائیلی هدف قرار گرفت و کشته شد.

تیراندازی به ابوعاقله با توجه به اینکه بر اساس شواهد موجود از جمله گزارش سی‌ان‌ان، درگیری‌ای در محل حضور او در جریان نبوده است، «عمدی» به نظر می‌رسد.

به گزارش الجزیره، قتل این روزنامه‌نگار ۵۱ ساله مسیحی-فلسطینی، خشم فلسطینی‌ها و افکار عمومی در سراسر جهان را به همراه داشت و هزاران نفر در مراسم تشییع جنازه او در قدس شرقی شرکت کردند.

پلیس اسرائیل اما در مراسم تشییع جنازه او به تشییع‌کنندگان حمله کرد و باعث شد تابوت ابوعاقله تقریبا روی زمین بیفتد.

پیش از این اظهارات سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، موضوع کشته شدن این خبرنگار کهنه‌کار به وسیله نیروهای اسرائیلی از ناحیه نهادها، سازمان‌ها و افراد دیگری نیز مطرح شده و تحقیقات انجام شده از سوی چندین سازمان رسانه‌ای دیگر نیز به همین نتیجه رسیده است.