وزارت خارجه آمریکا به ایران‌اینترنشنال: منتظریم ایران موضوع‌های فرابرجامی را رها کند

در این بیانیه، به پرونده جدید باز شده علیه صمیمی اشاره شده و آمده است که مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر، علیه این روزنامه‌نگار، تنها به دلیل نشر عقاید و نظرات خود در کانال تلگرامی شخصی‌اش، پرونده تازه‌ای را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» تشکیل داده‌اند.

امضاکنندگان این بیانیه تأکید کرده‌اند که شخصیتی چون کیوان صمیمی به عنوان «نماد مبارزه، مقاومت، آزادگی و عدالت‌طلبی»، در هر حکومت دموکراتیکی ارج نهاده می‌شد اما: «متأسفانه در حکومت مستبد دینی نصیب کیوان صمیمی جز حبس و زندان نبوده و چنانچه چندی پیش در روندی غیرقانونی و غیرانسانی و با وجود ابتلا به بیماری‌های گوناگون و در حالی که در مرخصی استعلاجی و در حال پیگیری امور مربوط به درمان خود بود، بار دیگر برای تحمل ادامه حبس به زندان سمنان تبعید شد.»

این روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی نوشتند که کیوان صمیمی، رئیس تشکل مستقل انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، به عنوان مسن‌ترین زندانی سیاسی ایران، پس از شش دهه فعالیت سیاسی و مدنی و با وجود اینکه خشونت سیستماتیک در حکومت پیشین و کنونی دو برادرش را از او گرفته، همچنان بر کنش خشونت‌پرهیز و مدنی تأکید می‌کند.

کیوان صمیمی روز ۱۸ خرداد در نامه‌ای از زندان سمنان به مسأله «زندان‌هراسی» پرداخت و بر ضرورت پرداخت هزینه اعتراض از سوی فعالان مدنی تأکید کرد.

او در این نامه که روز ۱۹ خرداد در کانال تلگرامی‌اش منتشر شد، نوشت: «تجمعات خشونت پرهیز به منظور استیفای حقوق ضایع شده ملت است که به تحول و تغییرات ساختاری منجر خواهد شد. بدیهی است که حکومت در مقابل خیزش‌های تحول‌خواهانه مقاومت می‌کند و همیشه بازوی حرکت یعنی تجمع مردم را نشانه می‌رود تا به جنبش اجتماعی تبدیل نشود.»

به باور صمیمی، پیگیری عملی حق تجمع و جمع شدن در خیابان است که قوی‌ترین سلاح یعنی قدرت مردم را تولید می‌کند: «درست به همین دلیل، هزینه‌ای که کنش‌گران در این ارتباط متحمل می‌شوند، نتیجه‌بخش خواهد بود.»

کاخ سفید روز سه‌شنبه ۲۴ خرداد با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد بایدن این سفر خود را با بازدید از اسرائیل و دیدار با رهبران این کشور از ۱۳ تا ۱۶ ژوییه آغاز خواهد کرد. او با مقام‌های اسرائیلی، درباره «امنیت، رفاه و ادغام فزاینده اسرائیل در منطقه‌ای بزرگ‌تر» گفت‌وگو خواهد کرد.

بایدن در دیدار با مقام‌های عربستان سعودی نیز طیف وسیعی از مسائل، از جمله موضوع بازدارندگی در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.

همزمان با بیانیه کاخ سفید، بنی گنتس، وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد این کشور و کشورهای عربی که در نگرانی از تهدیدهای ایران اشتراک دارند، باید توانایی‌های نظامی خود را تحت حمایت واشینگتن تقویت کنند.

گنتس روز سه‌شنبه در یک سخنرانی به روابط امنیتی اسرائیل با کشورهای عربی منطقه خلیج فارس اشاره کرد و گفت تلاش‌هایی برای گسترش این همکاری‌ها در جریان است: «در مواجهه با جنگ‌طلبی ایران آنچه نیاز است فقط همکاری نیست بلکه ایجاد یک نیروی منطقه‌ای با رهبری آمریکاست که همه طرف‌های درگیر را تقویت کند.»

سفارت عربستان سعودی در واشینگتن هم روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای، نوشت سفر رئیس جمهوری آمریکا به عربستان، «مشارکت تاریخی و استراتژیک» میان ریاض و واشینگتن را تقویت خواهد کرد.

بر اساس بیانیه کاخ سفید اما رییس‌جمهوری آمریکا به کرانه باختری رود اردن هم خواهد رفت و در آنجا با رهبران تشکیلات خودگردان فلسطینی ملاقات خواهد کرد.

بنا بر اعلام کاخ سفید، بایدن سپس به جده در عربستان سعودی خواهد رفت که اکنون ریاست دوره‌ای شورای همکاری اقتصادی خلیج فارس را بر عهده دارد. بایدن در نشست رهبران ۹ کشور منطقه که در جده برگزار می‌شود، شرکت خواهد داشت.

سفر رییس‌جمهوری آمریکا به جده شامل یک پرواز مستقیم تاریخی از اسرائیل به عربستان خواهد بود. رسانه‌ها پیشتر گزارش داده بودند موضوع میانجی‌گری آمریکا برای عادی‌سازی روابط میان عربستان سعودی و اسرائیل یکی از محورهای سفر بایدن به خاورمیانه است.

عربستان سعودی پیشتر حمایت خود را از توافق صلح اسرائیل با برخی کشورهای عربی اعلام کرده اما هنوز رسما با اسرائیل رابطه دیپلماتیک ندارد.

دفتر ریاست جمهوری آمریکا با اشاره به پیشینه هشت دهه رابطه نزدیک میان واشینگتن و ریاض، نوشت که بایدن در عربستان سعودی درباره طیف وسیعی از مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و جهانی گفت‌وگو خواهد کرد؛ از جمله حمایت از آتش‌بس با میانجیگری سازمان ملل متحد در یمن و همچنین راه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی و امنیتی منطقه.

مسائل محیط زیستی، بازدارندگی در مقابل تهدیدهای جمهوری اسلامی، پیشبرد حقوق بشر و تضمین امنیت جهانی انرژی و غذا از دیگر موضوعاتی است که به گفته کاخ سفید، در سفر بایدن به آنها پرداخته خواهد شد.

این سفر بایدن که اولین سفر او در مقام ریاست جمهوری آمریکا به خاورمیانه است در شرایطی انجام خواهد شد که واشینگتن خواهان افزایش تولید نفت عربستان سعودی است تا بتواند طیف وسیعی از تحریم‌ها را علیه نفت روسیه در بحبوحه جنگ جاری در اوکراین اعمال کند.

همچنین در این سفر بایدن احتمالا با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، دیدار خواهد داشت.

این در حالی است که پیشتر انتشار یک گزارشِ از طبقه‌بندی خارج شده مربوط به سال ۲۰۱۸ درباره قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی و ستون‌نویس روزنامه واشنگتن پست، روابط دولت جو بایدن با ریاض را تیره کرد.

بر اساس این گزارش، ولیعهد عربستان سعودی عملیات بازداشت یا کشتن خاشقچی را تأیید کرده. ریاض اما هر گونه دخالت بن سلمان در روند قتل خاشقچی را رد می‌کند.

بایدن پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری آمریکا، بر دفاع از عربستان سعودی در برابر تهدیدهای شبه‌نظامیان حوثی یمن تأکید کرد.

او همچنین چند ماه پیش در تماسی با ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، به او اطمینان داد هرگز اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای دست یابد.

این سازمان روز سه‌شنبه ۲۴ خرداد با انتشار ترجمه متن کامل توضیح خود در ارتباط با گزارش اخیر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره سه مکان اعلام نشده در ایران، نوشت جمهوری اسلامی در مذاکرات با آژانس، «مفروضات خود را در مورد دلایل احتمالی وجود ذرات اورانیوم در مکان‌های گزارش شده از سوی آژانس توضیح داده است.»

محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران هم گفت این کشور برنامه‌ای برای سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران ندارد.

او افزود تهران مشکلی برای ادامه تعامل با آژانس ندارد، «البته در صورتی که آن‌ها به تعهدات خود در برجام عمل کنند».

یک سال پیش، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد در سه محل اعلام‌ نشده در ایران ذرات اورانیوم غنی‌ شده با منشأ انسانی یافته است. گروسی به تازگی از تورقوزآباد، ورامین و مریوان به عنوان این سه مکان اعلام نشده نام برد.

او گفت: «همچنین ایران مکان یا مکان‌های فعلی مواد هسته‌ای و/یا تجهیزات آلوده به مواد هسته‌ای را که در سال ۲۰۱۸ از تورقوزآباد منتقل شده‌اند، به آژانس اطلاع نداده است.»

پیشتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر پیشین اسرائیل نام سایت تورقوزآباد را افشا کرده بود.

سازمان انرژی اتمی ایران اما درباره سایت مریوان که در گزارش آژانس به آن اشاره شده بود، نوشت: «این مکان برای بهره‌برداری از خاک نسوز طی قراردادی با یک شرکت خارجی، دهه‌ها پیش مورد استفاده قرار گرفت.»

بر اساس گزارش آژانس، جمهوری اسلامی در این مکان آزمایشات انفجاری با سپر محافظ انجام داده است برای آماده‌سازی به منظور استفاده از آشکارسازهای نوترونی.

همچنین سازمان انرژی اتمی ایران در پاسخ به یک پرسش آژانس بر اساس تصاویر ماهواره‌ای، درباره جابه‌جایی‌هایی میان مراکز اعلام نشده مریوان و تورقوزآباد با کامیون‌های مختلف شبیه به هم در اواسط ژوییه و اواسط اوت ۲۰۱۸، اعلام کرد: «ایران کشور پهناوری است و تعداد زیادی از کامیون‌های مشابه در حال حرکت در سراسر این کشور هستند.»

سازمان انرژی اتمی همچنین گزارش آژانس مبنی بر «منتقل شدن کانتینرهای برداشته شده از ورامین به تورقوزآباد در زمان برچیدن ساختمان‌ها در ورامین» را رد و در پایان تأکید کرد جمهوری اسلامی «هیچ تعهدی برای پاسخ به سوالات مطرح شده از سوی آژانس» ندارد.

پیشتر کاظم غریب‌آبادی، نماینده پیشین جمهوری اسلامی در آژانس اعلام کرد اورانیومی که در یکی از مکان‌های اعلام نشده ایران از سوی آژانس کشف شده، مربوط به «یکی از کشورهای دارای سلاح هسته‌ای بوده» است.

غریب‌آبادی که اکنون معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر این قوه است، اضافه کرد اورانیوم‌های غنی‌شده با منشأ انسانی که آژانس در سه مکان اعلام نشده ایران کشف کرده، «مقادیر ناچیزی» است.

در حالی که مذاکرات هسته‌ای وین برای احیای برجام از چند ماه پیش متوقف شده، مسائل حل نشده میان ایران و آژانس به یک چالش اساسی در پرونده هسته‌ای ایران تبدیل شده و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای را به دلیل همکاری نکردن جمهوری اسلامی در این زمینه، علیه تهران تصویب کرده است.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سه پناهجوی ایرانی که طی یک ماه گذشته به بریتانیا رسیده‌اند نیز در این پرواز به روآندا فرستاده می‌شوند. این سه نفر ۲۵، ۳۲ و ۵۶ ساله‌اند.

لیز تراس، وزیر امور خارجه بریتانیا تصمیم دولت این کشور برای اخراج پناهجویان را «اخلاقی» و «قانونی» خواند و گفت او نمی‌داند دقیقا چندین نفر در پرواز روز سه‌شنبه به روآندا فرستاده خواهند شد. تراس افزود افرادی که از این پرواز می‌مانند، در پرواز بعدی فرستاده خواهند شد.

تراس گفت افرادی که از این پرواز می‌مانند، در پرواز بعدی فرستاده خواهند شد.

او توجیه اخیر دولت بریتانیا مبنی بر اینکه این سیاست برای جلوگیری از ورود مهاجرانی است که جان خود را در مسیر کانال مانش به خطر می‌اندازند بار دیگر تکرار کرد و گفت که این تصمیم همچنین برای درهم شکستن شبکه‌های قاچاق انسان اتخاذ شده است.

دادگاه تجدیدنظر در بریتانیا روز دوشنبه ۲۳ خرداد، رأی دادگاه عالی بریتانیا، صادر شده در روز جمعه ۲۰ خرداد ماه مبنی بر قانونی و قابل‌ بررسی بودن فرستادن شماری پناهجو به روآندا را تأیید کرد.

معترضان به رأی دادگاه تجدیدنظر روز دوشنبه حدود ساعت ۱۷:۳۰ به‌وقت محلی مقابل ساختمان وزارت کشور بریتانیا جمع و با پلیس درگیر شدند. پلیس برخی معترضان را بازداشت کرد.

جرمی کوربین، رهبر پیشین حزب کارگر بریتانیا نیز در ابتدای این تظاهرات با بلندگو در جمع معترضان ظاهر شد و به سخنرانی پرداخت.

به‌رغم تأیید حکم دیوان عالی از سوی دادگاه تجدیدنظر، معترضان همواره معتقدند قاضی روز جمعه پرونده، در بررسی شواهد و مدارک مربوط به پناهجویان خطا داشته است.

سه قاضی دادگاه تجدیدنظر اما گفتند که خطایی متوجه قضاوت قاضی روز جمعه نبوده است و بنابراین دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند در رأی دادگاه دیوان عالی ورود کند.

ابتدا قرار بود روز سه‌شنبه ۲۴ خرداد ماه، حدود ۳۷ نفر به روآندا فرستاده شوند اما چالش‌های قانونی بر سر راه چنین طرحی، این شمار را به هفت نفر کاهش داده است.

گروه‌های حقوق‌بشری ضمن انتقاد تند از طرح دولت بریتانیا می‌گویند این سیاست مهاجران را در معرض خطر قرار می‌دهد.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نیز هشدار داده است سوابق حقوق بشری روآندا تحت نظارت است و این کشور ظرفیت رسیدگی به پرونده پناهجویان را ندارد: «این خطر وجود دارد که برخی مهاجران به کشورهایی که از آنجا فرار کرده‌اند بازگردانده شوند.»

شاهزاده چارلز، ولیعهد بریتانیا، پس از اعلام رأی روز جمعه، در یک گفت‌وگوی خصوصی این اقدام را «وحشتناک» خواند.

اسقف اعظم کانتربری نیز پیش‌تر از فرستادن پناهجویان به روآندا به‌تندی انتقاد کرده بود.

دادگاه بین‌المللی مردمی آبان روز ۱۸ خرداد از دولت بریتانیا خواسته بود در انتقال یکی از شاهدان این دادگاه به روآندا تجدید نظر کند. این فرد یک مأمور پیشین پلیس ایران بوده و به دلیل سرپیچی از شلیک به معترضان در ایران، به بریتانیا پناهنده شده است.

دادگاه آبان با اشاره به روابط نزدیک جمهوری اسلامی با روآندا، هشدار داد این کشور جای امنی برای این پناهجو نیست و از دولت بریتانیا خواست در مورد این تصمیم خود تجدید نظر کند.

داستان از کجا آغاز شد؟

دولت بریتانیا اخیرا از طرحی برای مدیریت مهاجرت به بریتانیا خبر داد که بر اساس آن «پناهجویان غیرقانونی به روآندا، کشوری در مرکز آفریقا فرستاده می‌شوند.

بوریسون جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا، حدودا دو ماه پیش و پس از آنکه بریتانیا را «مشعل آزادی و سخاوت» خواند و سنت «بریتانیای کبیر» در اهدای پناهگاه به کسانی که از راه‌های قانونی‌ به‌ دنبال آن هستند، ستود، طرحی برای کنترل «مهاجرت غیرقانونی» ارائه کرد.

بنا بر طرح تازه دولت جانسون، افرادی که در بریتانیا تقاضای پناهندگی می‌کنند به روآندا منتقل خواهند شد تا پرونده پناهندگی‌شان بررسی شود و اگر پناهندگی بریتانیا به آنان تعلق بگیرد، از آنها خواسته می‌شود تا دست‌کم پنج سال در روآندا بمانند.

با آنکه دولت بریتانیا قول داده است راه برای پناهجویان در چنین طرحی هموار باشد، روشن نیست پناهجویانی که از بریتانیا به روآندا فرستاده خواهند شد (فراتر از برنامه موقتی و فعلی برای تبدیل یک مسافرخانه به یک اردوگاه برای آنان)، چطور در این کشور اسکان داده می‌شوند.

همچنین توضیح روشنی درباره سرنوشت افرادی که به آنها پناهندگی بریتانیا داده نخواهد شد، وجود ندارد.

100%

سازمان‌های مذهبی، بین‌المللی و حقوق‌بشری، قانونی بودن چنین فرآیندی را زیر سوال برده‌اند.

انتقال پناهجویان به خارج کشوری که آنان به آن پناهنده می‌شوند اما بی‌سابقه نیست و قسمتی از راهبردی بزرگ‌تر و به‌ کار گرفته‌ شده از سوی دولت‌های قدرتمند کشورهای ثروتمند، از استرالیا گرفته تا کشورهای اتحادیه اروپاست تا «مهاجرت آنانی را که نمی‌خواهندشان»، با آفریدن شرایطی «خصومت‌آمیز» و «غیرانسانی» دشوار کنند.

در زمانی که کشورهای ثروتمند مدیریت مهاجرت را به خارج از کشور خودشان و کشورهای کم‌درآمد می‌سپارند، خود منافع جغرافیایی‌-سیاسی خود را هر چه بیشتر گسترش می‌دهند. جابه‌جا کردن انسان به این شکل همان چیزی است که برخی فعالان و پژوهشگران آن را «امپریالیسم قرن بیست‌ویکمی» می‌نامند.

مهاجرت صرفا پیامد فقر، نابرابری، درگیری و بحران‌های زیست‌محیطی نیست بلکه ابزار سیاسی نیز هست.

سیاست بیرون راندن از کجا نشات می‌گیرد؟

فرستادن پناهجویان به دیگر کشورها آنان را از حقوقی محروم می‌کند که بنا بر کنوانسیون بین‌المللی پناهندگی متعلق به آنهاست. بنا بر این چهارچوب، رسیدگی به پرونده پناهندگی پناهجویان باید در کشوری که آن را برای پناهنده شدن انتخاب کرده‌اند مورد بررسی قرار گیرد و طرح‌هایی مانند طرح بریتانیا، اختیار پناهندگان برای چنین امری را نادیده می‌گیرد و آوارگی آنان را دو برابر می‌کند. چنین اقدامی وضعیت بی‌ثبات این پناهجویان را طولانی‌تر و احتمال خطر را برای آنان بیشتر می‌کند؛ به ویژه با توجه به وضعیت نگران کننده حقوق بشر در روآندا.

در سال ۲۰۱۸، پلیس روآندا ده‌ها پناهجو را پس از اعتراضشان در برابر دفاتر کمیسیون عالی سازمان ملل برای پناهجویان در منطقه کارونگی، کشت.

دولت بریتانیا اما می‌گوید طرح فعلی بیشتر مختص مردان مجردی است که بدون مدارک به بریتانیا می‌آیند و هدف اصلی از چنین طرحی، مقابله با قاچاق انسان است.

تحقیقات نشان می‌دهند بیشتر افرادی که بدون مدارک شناسایی درخواست پناهندگی می‌کنند، از مناطقی درگیر نزاع، فقر و بحران‌های زیست‌محیطی و دیگر مشکلات، می‌گریزند.

طرح جانسون برای فرستادن برخی پناهجویان به روآندا آن هم زمانی که بریتانیا به‌ روی پناهندگان اوکراینی آغوش گشوده است، آشکارا بیانگر آن است که سیاست مهاجرت بریتانیا تنها مبتنی بر نژاد، دین و مجموعه‌ای از مهارت‌ها و توانایی‌هاست.

100%

از آن گذشته، بوریس جانسون طرح انتقال پناهجویان به روآندا را یک نمونه اولیه خوانده است. چنین گفته‌ای خود حاکی از آن است که چنین طرحی می‌تواند در باقی مناطق نیز اجرا شود؛ چنانچه پیش‌تر از بریتانیا در برخی دیگر از کشورها مانند استرالیا نیز اجرا شده بود.

استرالیا نیز در فرستادن پناهجویان به جزایر دورافتاده، با نائورو و پاپوآ گینه‌نو هماهنگ شده بود تا پناهجویانی را که به جزیره مانوس می‌رسند، برای اسکان به این مناطق بفرستد.

مقام‌های استرالیایی می‌گویند این پناهجویان در مراکز رسیدگی به پرونده‌شان نگهداری می‌شوند که البته در حقیقت جایی جز بازداشتگاه نیست.

سال ۲۰۱۹، بهروز بوچانی، نویسنده کُرد ایرانی برای کتابش «هیچ دوستی به‌جز کوهستان» که روایت روزگار او در زندان مانوس بود، جایزه ویکتورین استرالیا، گران‌قیمت‌ترین جایزه ادبی در این کشور را از آن خود کرد. او سرانجام توانست پس از شش سال جزیره مانوس را ترک کند و راهی نیوزیلند شود و گفت که هرگز به استرالیا باز نخواهد گشت.

از سوی دیگر اتحادیه اروپا هم در حال مذاکره با دولت نیجر برای ایجاد مناطق مرزی در خاک آفریقا، با حمایت سازمان بین‌المللی مهاجرت است. هدف اتحادیه اروپا نیز نگه داشتن پناهجویان بدون مدارک شناسایی در نیجر تا زمانی است که به پرونده پناهندگی آنان رسیدگی شود.

سلام بریتانیا به روآندا بی‌طمع نیست

تحقیقات نشان می‌دهد طرح‌های مذکور یکی از راهبردهای توانمندترسازی برای کشورهای قدرتمند است که به آنان اجازه می‌دهد پناهجویانی را که نمی‌خواهند، از سر خود باز و روانه کشورهای فقیرتر کنند. این بیشتر درباره پناهجویانی صادق است که از خارج اروپا به این کشورها می‌روند. چنین اقدامی همزمان در چنین مناطقی به کشورهای ثروتمند برای دنبال کردن منافعشان پایگاهی سیاسی و اقتصادی می‌بخشد.

دولت بوریس جانسون در سال ۲۰۲۰ وزارت توسعه بین‌الملل را منحل و این نهاد را با وزارت امور خارجه ادغام کرد و همان زمان بود که از کمک‌های بین‌المللی در این زمینه دست شست. توسعه بین‌الملل با اقدام جانسون، به سیاستی اسیر دست راهبردهای سیاسی ملی و بین‌المللی تبدیل شد.

پیشنهاد اولیه ۱۲۰ میلیون پوندی بریتانیا به روآندا برای آغاز این مشارکت، برای این کشور جالب است چون در قالب «توسعه» به این کشور ارائه شده است.

روآندوا صدوشصتمین کشور در بین ۱۸۹ کشور در لیست شاخص توسعه انسانی در سال ۲۰۲۱ است. این کشور برای مدت‌ها از کمک‌های خارجی و یاری بین‌المللی بهره‌مند شده است و در حال حاضر پذیرای دست‌کم ۱۳۰ هزار پناهجوست که ۹۰ درصد آنان هنوز در اردوگاه‌های پناهندگان و مراکز انتقال‌اند.

برای روآندا طرح‌های این‌چنینی به ارتقای وجهه این کشور در جهان به‌ عنوان شریکی در مسأله مهاجرت و اداره پناهجویان در جهان کمک می‌کند.

چنین طرحی برای بریتانیا نیز یک منفعت در زمینه کسب‌وکار در آفریقا به شمار می‌رود.

جانسون در نشست سرمایه‌گذاری بریتانیا و آفریقا در سال ۲۰۲۰ بر توانایی بریتانیا برای «حمایت از مبادلات» و تمایل به «تحکیم همکاری» با آفریقا تأکید کرد و در حالی که این گسترش همکاری با قاره آفریقا در قالب اصطلاحات مثبتی بیان شد، حدس‌ و گمان‌هایی راجع به نیت بریتانیا -فرای آنچه بیان شد- به میان آمد.

100%

چنین مشارکتی اما از اساس نابرابر است چون موجب قدرتمندتر شدن اقتصاد بریتانیا از راه سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود که درآمد بیشتری ازسرمایه‌گذاری اصلی عاید این کشور می‌کند. سرمایه‌گذاری بریتانیا در کشورهای خارجی فقیر، از نظر مالی برای بریتانیا به‌صرفه است و بخشی از راهبرد «پسابرگزیت» این کشور به شمار می‌رود.

سرمایه‌گذاری بریتانیا در کشورهای خارجی فقیر، از نظر مالی برای بریتانیا به‌صرفه است و بخشی از راهبرد «پسابرگزیت» این کشور به شمار می‌رود.

بنا بر شواهد، در طولانی‌مدت، مازاد چنین سرمایه‌گذاری‌هایی به‌ ناگزیر به کشورهای ثروتمند سرازیر خواهد شد و ساختار نابرابر جهانی را هر چه بیشتر تداوم خواهد بخشید.

نقش چنین طرح‌هایی در توسعه ماندگار، ناچیز خواهد بود.

آفریقا در بحبوحه مشکلات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، با بی‌شمار مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کند در حالی که سرشار از منابع است. کشور روآندا نه‌ تنها صاحب معادن قلع، طلا، تنگستن و متان است بلکه دریاچه «کیوو» که معدنی غنی از گاز است نیز در این کشور وجود دارد و یک منبع احتمالی برای تولید انرژی به شمار می‌رود.

به عقیده برخی منتقدان، چنین است که طرح فرستادن پناهجویان از بریتانیا به روآندا، می‌تواند پژواک سابقه امپریال بریتانیا باشد. تاریخچه استعمارگری انتقال برده و کارگران ملزم‌ به‌ خدمتی که بر روی آب و خشکی جابه‌جا می‌شدند و توانمندسازی قلب سلطنتی از راه خشونتی که با یغمای تاریخی همراه بود و غرامت آن هرگز به‌طور کامل پرداخته نخواهد شد.

با تکرار این سیاست، آفریقا در ازای منافع مالی کوتاه‌مدت، بار دیگر در راستای منافع بریتانیا کار خواهد کرد و نیازهای این قاره همچنان برآورده‌ نشده باقی خواهد ماند.

بر اساس گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شرکت‌کنندگان در تجمعات روز سه‌شنبه ۲۴ خرداد شعاره،ایی علیه مقام‌های جمهوری اسلامی سر دادند.

بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، نیروهای یگان ویژه به تجمع اعتراضی بازاریان اراک که مقابل ساختمان اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی برگزار شد، حمله کردند.

بازاریان در اراک که برای سومین روز پیاپی با بستن مغازه‌های خود دست به اعتصاب زدند، شعارهایی علیه حکومت سر دادند.

همچنین ویدیوهایی که به ایران اینترنشنال رسیده، نشان می‌دهد گروهی از کسبه در میناب در اعتراض به مالیات‌های سنگین تجمع کرده‌اند.

این کسبه معترض، مقابل اداره امور مالیاتی شهر میناب تجمع کردند و شعار «مسئول بی‌کفایت، نمی‌خوایم نمی‌خوایم» سر دادند.

همزمان روز سه‌شنبه گروهی از کسبه بروجرد که آنان نیز به مالیات‌های سنگین معترض‌اند، در برابر اداره امور مالیاتی این شهر تجمع کردند.

یک شهروند در ویدیویی که از کرج برای ایران اینترنشنال فرستاد، روایت می‌کند که نیروهای امنیتی مقابل سازمان تأمین اجتماعی استان البرز حضور سنگینی دارند تا از تجمع بازنشستکان معترض جلوگیری کنند.

تداوم اعتراضات بازنشستگان

بازنشستگان تأمین اجتماعی در کرمانشاه نیز با برگزاری تجمع اعتراضی، شعار «وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه»‌ سر دادند.

در اهواز هم بازنشستگان تأمین اجتماعی با تجمع مقابل فرمانداری این شهرستان به اجرا نشدن مصوبات شورای عالی کار اعتراض کردند و شعار «حسین حسین شعارتون، دروغ و دزدی کارتون» سر دادند.

بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، اینترنت تلفن همراه در اهواز به شدت کند شده است.

همچنین در شوش، تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی برگزار و شعارهایی چون «وعده وعید چه خوب بود/ ولی همش دروغ بود»، «نه مجلس نه دولت نیستند به فکر ملت»، «تورم ۱۰۰ درصد افزایش ۱۰ درصد» و «ظلم و ستم کافیه/ سفره ما خالیه» سر داده شد.

روز دوشنبه و یک روز پس از اعتراض بازاریان در مناطقی از تهران و همچنین شهر اراک، کسبه شهر کازرون در استان فارس و همچنین کسبه خیابان لاله‌زار تهران هم به این اعتراضات پیوستند و همزمان اعتراضات بازنشستگان به شهرهای مختلف گسترش یافت.

موج تازه اعتراض‌ها در ایران پس از آزادسازی قیمت‌ها آغاز شده و پس از ریزش ساختمان متروپل در آبادان افزایش پیدا کرده است.