نزدیک به ۲۴۰ فعال سیاسی و روزنامهنگار در بیانیهای ضمن تأکید بر ضرورت آزادی هر چه سریعتر کیوان صمیمی، روزنامهنگار زندانی، پروندهسازیهای صورت گرفته علیه همه زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله شخص او را محکوم کردند.
در این بیانیه، به پرونده جدید باز شده علیه صمیمی اشاره شده و آمده است که مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر، علیه این روزنامهنگار، تنها به دلیل نشر عقاید و نظرات خود در کانال تلگرامی شخصیاش، پرونده تازهای را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» تشکیل دادهاند.
امضاکنندگان این بیانیه تأکید کردهاند که شخصیتی چون کیوان صمیمی به عنوان «نماد مبارزه، مقاومت، آزادگی و عدالتطلبی»، در هر حکومت دموکراتیکی ارج نهاده میشد اما: «متأسفانه در حکومت مستبد دینی نصیب کیوان صمیمی جز حبس و زندان نبوده و چنانچه چندی پیش در روندی غیرقانونی و غیرانسانی و با وجود ابتلا به بیماریهای گوناگون و در حالی که در مرخصی استعلاجی و در حال پیگیری امور مربوط به درمان خود بود، بار دیگر برای تحمل ادامه حبس به زندان سمنان تبعید شد.»
این روزنامهنگاران و فعالان سیاسی نوشتند که کیوان صمیمی، رئیس تشکل مستقل انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، به عنوان مسنترین زندانی سیاسی ایران، پس از شش دهه فعالیت سیاسی و مدنی و با وجود اینکه خشونت سیستماتیک در حکومت پیشین و کنونی دو برادرش را از او گرفته، همچنان بر کنش خشونتپرهیز و مدنی تأکید میکند.
کیوان صمیمی روز ۱۸ خرداد در نامهای از زندان سمنان به مسأله «زندانهراسی» پرداخت و بر ضرورت پرداخت هزینه اعتراض از سوی فعالان مدنی تأکید کرد.
او در این نامه که روز ۱۹ خرداد در کانال تلگرامیاش منتشر شد، نوشت: «تجمعات خشونت پرهیز به منظور استیفای حقوق ضایع شده ملت است که به تحول و تغییرات ساختاری منجر خواهد شد. بدیهی است که حکومت در مقابل خیزشهای تحولخواهانه مقاومت میکند و همیشه بازوی حرکت یعنی تجمع مردم را نشانه میرود تا به جنبش اجتماعی تبدیل نشود.»
به باور صمیمی، پیگیری عملی حق تجمع و جمع شدن در خیابان است که قویترین سلاح یعنی قدرت مردم را تولید میکند: «درست به همین دلیل، هزینهای که کنشگران در این ارتباط متحمل میشوند، نتیجهبخش خواهد بود.»
