وزیر خارجه عراق ادعای ایران را درباره حضور موساد در اربیل تکذیب کرد

جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی، روز شنبه ۲۱ خرداد در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به افزایش نیافتن حقوقشان متناسب با میزان تورم، تجمع کردند.

«توپ تانک فشفشه/ وزیر باید گم بشه»، «نه غزه نه لبنان/ ستم دیده همین جاست»، «دولت مردم فریب/ حق ما را پس بده» و «وزیر بی‌کفایت/ خجالت خجالت» از جمله شعارهای حاضران بود.

بازنشستگان مطالباتی از جمله افزایش حقوق به میزان نرخ واقعی سبد معیشت دارند و می‌گویند دولت حتی حاضر نیست مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۳۸ درصدی برای غیرحداقل‌بگیران را رعایت کند.

در همین حال اتحادیه آزاد کارگران در بیانیه‌ای به افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری اعتراض کرد. افزایش دستمزد کارگران غیرحداقل‌بگیر ۳۸ درصد اعلام شده بود. در این بیانیه تأکید شد که حقوق کارگران و بازنشستگان حداقل‌بگیر با وجود این افزایش هنوز زیر شش میلیون تومان است.

بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در روزهای گذشته در ادامه اعتراضات به محقق نشدن مطالباتشان، در چند شهر ایران تظاهرات کردند و در کنار دیگر شعارهای حکومتی، شعار «مرگ بر رئیسی» سر دادند.

پس از حذف یارانه‌ها نیز اعتراضات ضد حکومتی در چند استان ایران برگزار و از سوی مأموران امنیتی سرکوب شد.

در همین حال ۶۱ اقتصاددان و مدیر سابق اقتصادی در نامه‌ای ضمن واکنش نشان دادن به سیاست دولت ابراهیم رئیسی مبنی بر «جراحی اقتصادی»، هشدار دادند که «روند آشفتگی اجتماعی و نگرانی عمومی مردم از تأمین معیشت و پایداری کسب‌وکارهای خود، به مرحله انفجاری رسیده است.»

این اقتصادانان تأکید کردند: «وضعیت کشور بسیار شکننده است و اصرار بر حذف یارانه‌ها در این دوران فلاکت‌بار، کاسه صبر مردم را لبریز خواهد کرد و نظام و دولت را رویاروی مردم قرار خواهد داد.»

در این نامه با اشاره به برخی آمارها تأکید شد که «وضعیت اقتصادی ایران بر اساس مجموعه گسترده‌ای از شواهد، بسیار نگران‌کننده است و چشم‌اندازی برای بهبود و برون‌رفت از آن نیز وجود ندارد.»

این اقتصاددانان در پایان نامه خود تأکید کردند که «اصلاحات موفق قیمتی مستلزم مسوولیت‌پذیری گسترده همه ارکان حکومت، مشارکت مردم در تصمیمات، استفاده از دانش نخبگان و ارتباط گسترده با دنیا بر اساس موازین جهانی است.»

محمد ستاری‌فر، محمدحسین شریف‌زادگان، مهدی پازوکی، احمد عزیزی، علی قنبری، حجت‌الله میرزایی و بهروز هادی زنوز از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.

شهردار تهران گفت همکارانش با اقدامات به موقع، به ترتیبی وارد عمل شدند که این هک «به حمدالله ناکام ماند».

برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی این اظهارات شهردار تهران را دستمایه طنز قرار دادند و از او خواستند تعریفش را از «کامیابی» روشن کند و بگوید چگونه هک شدن پنج هزار دوربین و ۱۵۰ سامانه شهرداری که عملا تا چند روز از دسترس خارج بوده‌اند، «ناکام ماندن» است؟

شهرداری تهران روز دوشنبه ۱۶ خرداد اعلام کرده بود کارکنانش باید تا «اطلاع ثانوی» از روشن کردن کامپیوتر‌های خود خودداری کنند. در اطلاعیه شهرداری تأکید شده بود تنها «برخی دستگاه‌ها» و فقط برای انجام «امور ضروری»، آن هم «با مسئولیت بالاترین مقام و با هماهنگی حراست سازمان فن‌آوری و اطلاعات شهر تهران»، امکان فعال کردن رایانه‌های خود را دارند.

زاکانی اما روز شنبه ۲۱ خرداد گفت: «ساعت ۱۲:۳۸ دقیقه روز پنج‌شنبه هفته گذشته (۱۲ خرداد)، هجمه‌ای به سامانه‌های شهرداری تهران انجام شد و در ابتدا یک کار تبلیغاتی به ظن خودشان آغاز کردند. طراحی شده بود بعدازظهر همان روز به دوربین‌ها دسترسی پیدا کنند و اقدام خود را به سیستم‌های نرم‌افزاری و دسترسی به داده‌ها و اطلاعات توسعه دهند که "به حمد‌الله" از همان ابتدا همکاران ما وارد عمل شدند و به این ترتیب سایر اقدامات آنان ناکام ماند.»

شهردار تهران از کارکنان شهرداری که به زعم او توانستند جلوی «اقدامات بعدی دشمن» را بگیرند، قدردانی کرد و گفت: «در ادامه بر اساس احتیاط، سامانه‌ها پایین آورده شد تا ابعاد موضوع بررسی و پی‌جویی شود.»

به گفته زاکانی، از روز دوشنبه و سه‌شنبه امکان بهره‌برداری از سامانه‌ها وجود داشته اما برای «دریافت ضریب امنیتی و آمادگی مقابله با بدافزارهای احتمالی»، این سامانه‌ها از روز پنج‌شنبه (دیروز) در دسترس مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌ها قرار گرفته است.

او مدعی شد از امروز صبح عموم مردم توانسته‌اند از سامانه‌های شهرداری استفاده کنند.

شهردار تهران «بدخواهان» را در این ماجرا مسئول دانست و گفت آنان به دنبال «ایجاد یک نارضایتی عمومی» بودند اما در این امر ناکام ماندند: «تلاش همکاران ما طراحی آنها را از حیز انتفاع انداخت و طراحی آنها ناکام ماند. در حقیقت در این توطئه تلاش نیروهای ما جز ناکامی برای آنها چیزی باقی نگذاشت.»

گروه هکری «قیام تا سرنگونی» وابسته به سازمان مجاهدین خلق یک هفته پس از انتشار خبر هک کردن دوربین‌ها و سامانه‌های شهرداری تهران، ویدیوهایی از اتاق کنترل دوربین‌های شهرداری پس از این هک منتشر کرد که سردرگمی کارکنان را نشان می‌دهند.

این گروه هکری روز پنج‌شنبه ۱۲ خرداد، اعلام کرد در آستانه سالگرد مرگ خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، طی یک عملیات بیش از پنج هزار دوربین کنترلی مراکز حکومتی و مناطق مختلف تهران و همچنین بیش از ۱۵۰ سایت و سامانه شهرداری تهران را از دسترس خارج کرده است.

در پی این اعلام، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران حمله هکری به وب‌سایت‌های این نهاد را تایید کرد و آن را «اختلال عمدی» خواند.

بنا بر گزارش‌ها، دوربین‌های هک شده مربوط به دفتر علی خامنه‌ای، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی بوده‌اند.

گروه هکری قیام تا سرنگونی اعلام کرد که این دوربین‌ها در سال‌های اخیر برای شناسایی و دستگیر کردن شرکت کنندگان در خیزش‌های مردمی و اعتراضات اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است.

پیشتر نیز این گروه با ارسال تصاویر و ویدیوهایی به ایران اینترنشنال، از هک بیش از ۴۹ دامنه سامانه‌های وزارت جهاد کشاورزی و اداره‌ها و بانک‌های تابعه خبر داده بود.

این گروه هکری از جمله اهداف خود در هک‌های پیشین را «‌پاسخی اختناق‌شکن به سرکوب خیزش‌های کشاورزان ستمدیده ایران به ویژه در اصفهان» اعلام کرده بود.

در سال‌های اخیر سایت‌ها و سرورهای حکومتی در ایران با هدف مبارزه با سرکوب، بارها مورد حمله هکرها قرار گرفته‌اند.

در اوایل اردیبهشت امسال، معاون مرکز مدیریت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران، از حمله سایبری گسترده به زیر ساخت‌های کشور خبر داد و گفت: «مهاجمان در این حمله به وب‌سایت‌های بیش از ۱۰۰ نهاد دولتی و خصوصی نفوذ کردند.»

بر اساس این گزارش، مرادخانی که سال‌ها بوکسور تیم ملی ایران بوده و مدال‌های آسیایی و جهانی متعددی در کارنامه خود دارد، به دلیل مجروح شدن به دنبال این اتفاق، توان ادامه کار مربیگری را ندارد.

آنان همراه دختر ۱۱ ماهه خود در پارک در حال پیاده‌روی بوده‌اند که یک مأمور زن گشت ارشاد از ماریا عارفی می‌خواهد شماره کارت ملی خود را اعلام کند و می‌گوید: «کد ملی بده ببینم مشکل اخلاقی داری یا نه.»

بر اساس این گزارش، پس از این سخنان، درگیری لفظی رضا مرادخانی با مأموران آغاز شده است. به گفته آنان یک مأمور «حرف زشتی» به ماریا عارفی زده است.

عارفی در این مصاحبه گفته است: «این مأمور اسپری به سمت رضا پاشید که روی سر دخترم و روی دهان من هم ریخت که تا پایان شب همه دهانم می‌سوخت.»

به گفته عارفی، همسرش با چشمان بسته با آن مرد گلاویز شده است: من هم داشتم جیغ و داد می‌کردم که فقط یک لحظه به خودم آمدم و صدای تیر شنیدم.»

رضا مرادخانی نیز گفته است این مأمور ۱۰ تیر شلیک کرده و پزشکان در بیمارستان گفته‌اند که چهار تیر به او اصابت کرده است.

او گفته است در مدت بستری بودن برخی از مقام‌های نیروی انتظامی از او عذرخواهی کرده‌اند و هزینه بیمارستان را نیز نیروی انتظامی پرداخت کرده است.

به گفته مرادخانی و همسرش، با این حال پس از شکایت به دادسرای نظامی، نیروی انتظامی آنان را به «کشف حجاب» و «تمرد نسبت به مأمور» متهم کرده است.

روزنامه شرق به نقل از یک شاهد عینی نوشته که مأمور ضارب، «دنبال مردم می‌دویده و گوشی‌ها را پاک می‌کرده» و «حتی موبایل یک زن را "ریست‌فکتوری" کرده» که همه اطلاعات آن پاک شده است.

پیش از این نیز ویدیوها و گزارش‌های متعددی از مأموران گشت ارشاد در حال کتک زدن زنان و درگیری با افراد حاضر در محل منتشر شده است.

قیمت دلار صبح روز شنبه ۲۱ خرداد به ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. وب‌سایت بن‌بست که در زمینه رصد قیمت‌های ارز در بازار آزاد ایران فعالیت می‌کند، قیمت این ارز را در عصر شنبه ۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام کرد.

در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت سکه طرح جدید به ۱۵ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان افزایش یافت.

سایت تجارت نیوز نیز نوشت در چند روز اخیر طلافروشان به‌دلیل نوسانات قیمتی و ناهماهنگی در قیمت‌ها، از فروش طلا و سکه امتناع می‌کنند.

برخی رسانه‌ها پیش‌بینی کرده بودند پس از صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قیمت دلار در ایران افزایش یابد.

در همین حال روزنامه دنیای اقتصاد نوشت «در معاملات پشت خطی (تلفنی) دیروز تب قیمت دلار بالا رفت.»

رسانه‌های داخلی پیشتر نوشته بودند چالش‌های جدید در راه احیای برجام و گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره افزایش چند برابری میزان اورانیوم غنی شده در ایران، بر بازار دلار و سکه تأثیرگذار است.

از نیمه دوم اردیبهشت‌ ماه و هم‌زمان با اجرای طرح دولت ابراهیم رئیسی برای حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت دلار شتاب بیشتری گرفت و از محدوده ۲۸ هزار تومان تا ۳۱هزار تومان رشد کرد.

همزمان با افزایش قیمت دلار، برخورد امنیتی با فعالان این بازار نیز در هفته‌های اخیر شتاب و شدت بیشتری گرفته است.

افزایش قیمت دلار در ایران در حالی است که وزارت نفت دولت ابراهیم رئیسی به تازگی اعلام کرده وصول درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی، گاز طبیعی، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی، در فروردین‌ و اردیبهشت‌ بیش از ۶۰ درصد بالاتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.

حسن مونسان، عضو هیأت مدیره بانک ملی، با حضور در برنامه تلویزیونی با موضوع سرقت از صندوق امانات شعبه دانشگاه این بانک، گفت: «الحمدالله این شعبه دارای هشت لایه امنیتی و سیستم خودکار تلفن‌کننده اعلام خطر بوده است.»

مجری این برنامه اما خطاب به او گفت: «الحمدالله را وقتی می‌گویند که سرقتی اتفاق نیفتاده باشد تا اینجا که سرقت انجام شده است.»

مونسان در بخش دیگری از همین مصاحبه گفت که شعبه بانک بعد از چهار روز متوجه این سرقت شده است.

از سوی دیگر حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران، اعلام کرد که دوربین‌های تعدادی از بانک‌ها دچار مشکل است و مشکلات ایمنی، حفاظتی و مراقبتی دارند.

او گفت: «در همین بانک [ملی شعبه دانشگاه تهران] سارقان با پریدن از بالای در پارکینگ توانستند وارد ساختمان شوند و ۱۰ تا ۱۲ ساعت هم آنجا حضور داشتند.»

رحیمی تأکید کرد بانک‌هایی که دو تا سه بار به آنها تذکر داده شده و رعایت نکرده‌اند، ‌ پلمب می‌شوند.

در همین حال محمد قنبری، رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی کل کشور (فراجا)، گفت که در و قفل‌های ساختمان بانک ملی شعبه دانشگاه معمولی بوده و و گاوصندوق با هواگاز کوله‌ای بریده شده است.

به گفته قنبری، تاکنون هیچ‌گونه دلیل و مدرکی دال بر تبانی وجود نداشته است.

او همچنین گفت این سرقت ارتباطی با هک شدن دوربین‌های شهری نداشته است.

روز ۱۲ خرداد گروه «قیام تا سرنگونی» اعلام کرد که بیش از پنج هزار دوربین کنترل شهری و ۱۵۰ سامانه شهرداری را هک کرده است. ساعاتی بعد شهرداری تهران این خبر را تأیید کرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری مهر اما سیستم هشدار بانک به گوشی موبایل رییس شعبه وصل بوده و اقدام به این سرقت به موبایل او پیامک شده است، منتها چون در گذشته «این سامانه هشدار اشتباهی داده بوده»، رییس بانک به پیامک سرقت اعتنا نمی‌کند.

روابط عمومی بانک ملی ایران روز چهارشنبه ۱۸ خرداد اعلام کرد رئیس و معاون ریالی این‌ شعبه از سمت خود برکنار شده‌اند و «مراتب برخورد قانونی لازم» با این دو مسئول و «سایر مقصرین» در حال انجام است.

حسن مونسان، عضو هیات مدیره بانک ملی، درباره سرقت از صندوق امانات شعبه دانشگاه این بانک گفت که این شعبه نگهبان و گشت فیزیکی نداشته است و بانک پس از چهار روز متوجه این سرقت می‌شود.

او گفت: «حدود ۱۴ ساعت طول کشیده بود که سارقان اموال را تخلیه کنند.»

بر اساس این گزارش‌ها، ۲۵۰ صندوق امانات تخریب و محتویات ۱۶۹ صندوق تخلیه شده است.

مال‌باختگان و مشتریان بانک ملی شعبه دانشگاه در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته در مقابل بانک و خیابان انقلاب تجمع کردند.

در همین حال بانک ملی روز شنبه ۲۱ خرداد در اطلاعیه‌ای با اشاره به کشف محتویات صندوق امانات سرقت‌ شده، درباره بازگرداندن اموال مال‌باختگان اعلام کرد صاحبان اموال «از تجمع و تنش پرهیز کنند تا هرچه سریع‌تر به اموال خود برسند»

این بانک اعلام کرد: «صلاحیت تشخیص نهایی تعلق هر یک از اموال به صاحبان آن با مرجع قضایی بوده و تعیین تکلیف کسری آن نیز به عهده همان مرجع است.»

علی صالحی، دادستان تهران، روز جمعه از بازداشت ۱۳ تن به اتهام سرقت صندوق‌های امانات خبر داد.

او گفت که سه نفر از این افراد در خارج از کشور بودند اما به نام کشور یا کشورهایی که این افراد در آنجا بوده‌اند، اشاره نکرد. خبرگزاری تسنیم این کشور را ترکیه اعلام کرد.

خبر سرقت بزرگ از صندوق‌های امانات بانک ملی شعبه دانشگاه تهران که به گفته مال‌باختگان، سطح امنیتی بالایی داشته است، روز ۱۷ خرداد منتشر شد و تاکنون گزارش‌هایی ضد و نقیض درباره نحوه این سرقت منتشر شده است.

بر اساس برخی گزارش‌ها، سارقان از طریق در پشت ساختمان واقع در پارکینگ داخلی، وارد شده و پس از برش دادن در گاوصندوقی بزرگ و بر هم زدن رمز آن، به بخش صندوق‌های امانات وارد شده‌اند.