• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

سه سازمان حقوق بشری خواستار تغییر سیاست متا برای محتوای فارسی‌‌زبان در اینستاگرام شدند

۱۹ خرداد ۱۴۰۱، ۲۳:۴۰ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۰۱:۴۹ (‎+۱ گرینویچ)

سازمان‌‌های حقوق بشری «آرتیکل۱۹»، «اکسس ناو» و «کمپین حقوق بشر در ایران» در بیانیه‌ای مشترک با اشاره به اقدامات اینستاگرام در حذف ویدیوها و پست‌های مرتبط با نقض حقوق بشر و اعتراضات در ایران،از شرکت متا خواستند فورا در سیاست خود برای محتوای فارسی‌ زبان در اینستاگرام تجدیدنظر کند.

این بیانیه با اشاره به پایین بودن اعتماد کاربران فارسی‌ زبان به شفافیت عملکرد ایسنتاگرام، از متا خواست سیاست‌های خود را در ارتباط با محتویات حساس و روند دخالت انسانی و ماشینی در حذف این مطالب تغییر دهد.

این بیانیه از اینکه سیاست‌های ایسنتاگرام باعث حذف محتواهایی شده که در ارتباط با اعتراضات ایران ارزش خبر بالایی دارند ابراز نگرانی کرد.

در هفته جاری نیز واشینگتن فری بیکن گزارش داد که کنگره آمریکا در حال بررسی دلایل اقدام شرکت متا در اعمال سانسور علیه حامیان دموکراسی و‌ مخالفان ایرانی در اینستاگرام آنهم در میانه موجی از اعتراضات علیه جمهوری اسلامی است.

بر اساس این گزارش، جیم بنکس، کلودیا تنی و جو ویلسون، سه عضو جمهوری‌خواه کمیته‌های امور خارجه و خدمات مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، از متا خواسته‌اند مشخص کند برای مقابله با نفوذ طرفداران جمهوری اسلامی در این شرکت چه اقدام‌هایی انجام داده است.

تقاضای نمایندگان کنگره آمریکا برای این تحقیق و تفحص پس از آن صورت می‌گیرد که بسیاری از کاربران فارسی زبان اعلام کرده‌اند شرکت تلاس اینترنشنال، که وظیفه کنترل پست‌های ارسالی به اینستاگرام را دارد، ویدیوهای ارسالی از سرکوب اعتراضات اخیر مردم ایران را حذف می‌کند.

در اعتراضات اخیر ایران، اینستاگرام ویدیوهای پرتاب گاز اشک‌آور و تیراندازی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به سوی مردم معترض را از صفحه ایران اینترنشنال نیز حذف کرد.

Banner
Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

آمریکا شبکه‌های مرتبط با پسر علی شمخانی و حزب‌الله لبنان را تحریم کرد
۱

آمریکا شبکه‌های مرتبط با پسر علی شمخانی و حزب‌الله لبنان را تحریم کرد

۲

نفوذ جمهوری اسلامی و کارزار جمع‌آوری کمک‌های مالی شیعیان کشمیر پس از کشته شدن خامنه‌ای

۳

فاکس‌نیوز: ایران برای دور زدن محاصره، ۲۰ میلیون بشکه نفت را از شبکه پنهان جابه‌جا می‌کند

۴
تحلیل

ترامپ در راه رسیدن به توافقی بهتر از برجام با چه موانعی روبه‌روست؟

۵

شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال با محکوم کردن ارعاب و تهدیدها: به کار خود ادامه می‌دهیم

انتخاب سردبیر

  • ۱۰۰ روز پس از دی‌ماه خونین، دادخواهی خانواده‌های کشته‌شدگان در سایه سرکوب ادامه دارد

    ۱۰۰ روز پس از دی‌ماه خونین، دادخواهی خانواده‌های کشته‌شدگان در سایه سرکوب ادامه دارد

  • ترامپ در راه رسیدن به توافقی بهتر از برجام با چه موانعی روبه‌روست؟
    تحلیل

    ترامپ در راه رسیدن به توافقی بهتر از برجام با چه موانعی روبه‌روست؟

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

•
•
•

مطالب بیشتر

کمیته روابط خارجی سنای آمریکا طرح مقابله با دسترسی ایران به پهپادهای جنگی را تصویب کرد

۱۹ خرداد ۱۴۰۱، ۲۲:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

اعضای دموکرات و جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به منظور جلوگیری از دسترسی ایران و «گروه‌های تروریستی و شبه‌نظامی هم‌راستا» با جمهوری اسلامی به پهپادهای جنگی، طرحی را برای ارائه به صحن سنا به تصویب رساندند.

این طرح با ایجاد اصلاحاتی در قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها، صراحتا مشخص می‌کند هر گونه فروش، عرضه یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم تجهیزات و فناوری‌های مربوط به پهپاد به ایران مشمول تحریم خواهد بود.

باب منندز، رییس دموکرات کمیته روابط خارجی سنا، با اشاره به حمله‌های پهپادی ایران به کشتی‌های اسرائیلی، حمله‌های حوثی‌ها به عربستان سعودی و امارات متحده عربی، حمله‌های شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران به نقاط مختلف عراق از جمله علیه تاسیسات آمریکا و منزل نخست‌وزیر و مناطق شمالی این کشور، گفت:«اقدام‌های ایران در استفاده و صادرات بی‌محابای پهپادهای جنگی به نیروهای نیابتی خود در سراسر خاورمیانه، تهدیدی چشمگیر علیه امنیت ملی آمریکا و متحدان و شرکای این کشور به شمار می‌آید.»

منندز ارائه این طرح از سوی کمیته روابط خارجی سنا را گامی مهم برای متناسب کردن قوانین آمریکا با سطح اقدامات تجاوزکارانه جمهوری اسلامی در منطقه خواند و گفت این طرح ایران را در قبال فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده‌اش پاسخگو می‌کند.

جیم ریش، عضو جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنا، نیز در ارتباط با ارائه این طرح گفت: «تروریسم منطقه‌ای ایران همچنان به تهدید ایمنی و امنیت شرکای ما در خاورمیانه و منافع امنیت ملی آمریکا ادامه می‌دهد و در این میان پهپادها به صورت فزاینده‌ای به سلاح مورد انتخاب ایران تبدیل شده‌اند.»

جیم ریش افزود: «از زمانی که دولت بایدن به مذاکرات احیای برجام بازگشت، ایران از حمله‌های پهپادی علیه نخست‌وزیر عراق، اسرائیل و شرکای آمریکا در خاورمیانه و نیروها و دیپلمات‌های آمریکایی استفاده کرده است.»

این سناتور جمهوری‌خواه خاطرنشان کرد: «طرح جدید سنا هزینه‌های سنگینی را بر برنامه پهپادی ایران و حامیانش اعمال می‌کند، تا تهران دیگر نتواند با مصونیت به انجام این حمله‌ها اقدام کند.»

در دی ماه گذشته، یک منبع آگاه در گفت‌وگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال گفت در ماه‌های اخیر سپاه پاسداران ارسال این پهپادها را به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه شدت بخشیده است.

این منبع که نخواست نامش فاش شود، به خبرنگار ایران اینترنشنال در اسرائیل گفت که جمهوری اسلامی ایران تصمیم دارد تا در آینده‌ای نزدیک حملات با پهپادها را به مرکز فعالیت‌های خودش در منطقه تبدیل کند.

سال گذشته نیز، بنی گنتس، وزیر دفاع اسرائیل، هشدار داد که ایران از پایگاه‌‌های چابهار و قشم برای نگهداری پهپادهای رزمی و همچنین برای حمله پهپادی به اهداف دریایی استفاده می‌کند.

وزیر دفاع اسرائیل پیشتر نیز اعلام کرده بود نیروهای جمهوری اسلامی در پایگاهی در شهر کاشان در زمینه کار با پهپاد به «تروریست‌های» یمن، عراق، سوریه و لبنان آموزش می‌دهند.

درخواست آمریکا برای همکاری ایران با آژانس در پی واکنش گروسی به احتمال قطع ۲۷ دوربین نظارتی

۱۹ خرداد ۱۴۰۱، ۱۸:۰۱ (‎+۱ گرینویچ)

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، احتمال قطع شدن ۲۷ دوربین و دیگر دستگاه‌های نظارتی آژانس در ایران را «ضربه‌ای کشنده» برای توافق برجام خواند و هشدار داد تنها سه تا چهار هفته طول می‌کشد تا احیای توافق اتمی غیرممکن شود. آمریکا هم خواستار همکاری تهران با آژانس شد.

گروسی گفت که آژانس به از دست دادن نظارت خود بر برنامه اتمی ایران بسیار نزدیک شده و پنجره فرصت برای بازگرداندن این شرایط، بسیار کوچک و حدود سه تا چهار هفته است.

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احتمال قطع ۲۷ دوربین آژانس و نصب سانتریفیوژهای جدید در ایران را عقب‌گرد و «ضربه‌ای مرگ‌بار» در روابط این نهاد با جمهوری اسلامی دانست.

گروسی در پاسخ به ایران اینترنشنال نیز گفت که ایران هنوز برنامه خود را برای نصب سانتریفیوژهای جدید به آژانس اطلاع نداده است.

مدیر کل آژانس همچنین سخنان مقامات جمهوری اسلامی درباره ارتباط صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با سفر او به اسرائیل را رد کرد.

روز پنج‌شنبه خبرگزاری ایسنا به نقل از «یک منبع مطلع» اعلام کرد ایران در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تولید و نصب سانتریفیوژهای نسل جدید از جمله آی.آر ۶، آی.آر ۴ و آی.آر ۲‌ام را سرعت می‌دهد.

این منبع به ایسنا گفت: «آن دسته از اقداماتی که به لحاظ تعهدات پادمانی باید به آژانس اطلاع داده شود، قبل از انجام به آژانس اطلاع می‌دهیم و در خصوص اقدامات اخیر در چند روز گذشته به آژانس اطلاعات لازم داده شده است.»

گروسی اما خبر داد که ایران روند قطع کردن ۲۷ دوربین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نطنز، اصفهان، تهران و خنداب اراک را آغاز کرده و ۴۰ دوربین آژانس باقی خواهند ماند.

او تأکید کرد: «دوربین‌های ما در ایران در هر مکانی که نیاز به نظارت دارد برچیده می‌شود.»

گروسی در عین حال گفت آژانس روش‌های دیگری برای نظارت بر برنامه اتمی ایران از جمله بازرسان دارد.

روز چهارشنبه سازمان انرژی اتمی از قطع دوربین‌های «فراپادمانی» آژانس خبر داده بود و در این روز دو دوربین قطع شد.

این سازمان اعلام کرده بود ۸۰ درصد دوربین‌های آژانس در تأسیسات اتمی ایران باقی خواهند ماند.

با این حال بر اساس سخنان گروسی حدود ۴۰ درصد دوربین‌های آژانس قطع خواهند شد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه شورای حکام اعلام کرد ایران «به دلیل رویکرد غیرسازنده آژانس، گام‌های عملی متقابلی را اتخاذ کرده که نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و غیرفعال‌سازی دوربین‌های فرا‌پادمانی از جمله آنهاست.»

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عصر روز چهارشنبه ۱۸ خرداد قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی و آمریکا مبنی بر لزوم پاسخگویی فوری ایران به سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره سه سایت مشکوک را با اکثریت قاطع تصویب کرد.

این قطعنامه خواستار پاسخگویی فوری ایران به سوالات آژانس درباره سه سایت مشکوک شده و همچنین از جمهوری اسلامی خواسته است پیشنهاد مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای شفاف‌سازی و حل و فصل همه مسائل پادمانی باقی‌مانده، بپذیرد.

ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری ایران درباره صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس گفت: «گمان می‌کنید با صدور قطع‌نامه‌ها عقب‌نشینی می‌کنیم؟ جمهوری اسلامی یک قدم از مواضع خود عقب نمی‌نشیند.»



آمریکا: ایران با آژانس همکاری کند

در پی سخنان گروسی، وزیر خارجه آمریکا گفت ایران باید با آژانس همکاری کند و در پاسخ به سؤالات، اطلاعات فنی معتبر ارائه دهد.

آنتونی بلینکن تاکید کرد مذاکرات در مورد توافق هسته‌ای ایران تنها در صورتی می‌تواند به نتیجه برسد که تهران خواسته‌های نامربوط خود را کنار بگذارد.

او هشدار داد اقدامات ایران می‌تواند بحران هسته‌ای را عمیق‌تر و انزوای این کشور را بیشتر کند.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پس از نشست شورای حکام درباره مسائل پادمانی حل نشده میان تهران و آژانس به ایران اینترنشنال گفته بود: «از ایران پاسخ‌هایی گرفته‌ایم اما از لحاظ فنی معتبر نیستند.»


سازمان حقوق بشر ایران: آمار اعدام‌ها همزمان با اعتراضات اردیبهشت ناگهان بالا رفته است

۱۹ خرداد ۱۴۰۱، ۱۵:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

سازمان حقوق بشر ایران با اعلام افزایش ناگهانی آمار اعدام‌ها در کشور از زمان آغاز اعتراضات اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، اعلام کرد شمار اعدام‌ها در جریان اعتراضات، بالاترین میزان ماهانه اعدام در ایران طی پنج سال گذشته بوده است.

بر اساس گزارش این سازمان، مقام‌های جمهوری اسلامی در پنج ماه نخست سال میلادی ۲۰۲۲، دست‌کم ۱۶۸ تن را اعدام کرده‌اند که این رقم نسبت به ۱۱۰ اعدام در مدت مشابه سال ۲۰۲۱، بیش از یک‌ونیم برابر افزایش داشته است.

همچنین این گزارش تأکید می‌کند از زمان آغاز اعتراضات اردیبهشت ماه، آمار اعدام‌ها ناگهان بالا رفته و در ماه می سال ۲۰۲۲ (همزمان با آغاز اعتراضات)، بالاترین نرخ اعدام ماهانه در ایران از سال ۲۰۱۸ تا کنون ثبت شده است.

در این میان، زندانیان بلوچ بیش از ۲۵ درصد از اعدام‌های امسال را تشکیل می‌دهند.

اتهام ۹۲ نفر از اعدام‌شدگان (از جمله چهار زن) قتل عمد بوده است. چهار نفر از اعدام‌شدگان نیز به اتهام محاربه اعدام شدند.

سازمان حقوق بشر ایران تأکید می‌کند انتشار این آمار در حالی است که ۹۰ درصد از اعدام‌ها در ایران از سوی مقام‌های رسمی یا رسانه‌های داخل کشور اعلام نشده‌اند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «اعدام مهم‌ترین ابزار سیاسی حکومت برای سرکوب و ارعاب جامعه است. اقشار ضعیف جامعه، قربانیان کم‌هزینه این اعدام‌ها هستند. مردم و جامعه جهانی می‌توانند با بالا بردن هزینه سیاسی از این اعدام‌ها جلوگیری کنند.»

به نوشته سازمان حقوق بشر ایران، بررسی روند اعدام‌ها نشان می‌دهد رویدادهای سیاسی بر میزان اعدام‌ها در ایران اثر مستقیم دارند؛ به طوری که در آستانه انتخابات که به رأی مردم نیاز است، اعدام‌ها کاهش می‌یابند و زمانی که مقام‌های حکومتی از بروز اعتراض نگرانند، آمار اعدام‌ها برای ارعاب جامعه، بالا می‌رود.

پیشتر سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده بود شمار جهانی اعدام‌ها در سال ۲۰۲۱ میلادی نسبت به سال قبل از آن حدود ۲۰ درصد افزایش یافته که یکی از دلایل اصلی آن، افزایش شمار اعدام‌ها در ایران بوده است.

۵۴ درصد اعدام‌های ثبت شده از سوی این سازمان، در ایران انجام شده است.

این در حالی‌ست که فعالان حقوق بشر همواره هشدار داده‌اند مجازات مرگ برای جرایم مواد مخدر عادلانه نیست و سپردن تصمیم‌گیری به خانواده قربانیان در موارد مربوط به «قصاص» نیز مغایر معیارهای بین‌المللی دادرسی است.

پیشتر سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده بود همزمان با موج تازه اعتراضات، قوه قضاییه جمهوری اسلامی در طول ۱۰ روز دست‌کم ۲۶ زندانی محکوم به اعدام را در زندان‌های شهرهای مختلف به دار آویخته است.

فراخوان شورای هماهنگی معلمان ایران برای اعتراضات سراسری در روز ۲۶ خرداد

۱۹ خرداد ۱۴۰۱، ۱۲:۱۵ (‎+۱ گرینویچ)

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران با تأکید بر اینکه تا آزاد نشدن فعالان صنفی و اجرا نشدن خواسته‌های معلمان اعتراضات صنفی ادامه خواهد یافت، برای برگزاری تجمع در روز ۲۶ خرداد فراخوان داد.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران روز پنج‌شنبه ۱۹ خرداد، با انتشار بیانیه‌ای ضمن استناد به اصل بیست و هفتم قانون اساسی، از معلمان سراسر ایران خواست در تجمع اعتراضی روز پنج‌شنبه ۲۶ خرداد، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ ظهر شرکت و حقوق قانونی خود را مطالبه کنند.

در این بیانیه آمده است که مطالبات معلمان «علاوه بر کرامت و معیشت فرهنگیان، کرامت و حقوق بدیهی دانش‌آموزان و فرزندان این مرز و بوم، از جمله امکانات آموزشی رایگان، کیفی و مطابق با استانداردهای روز را نیز شامل می‌شود.»

این شورا ابراز تأسف کرد که «در تمام این سال‌ها، مسئولانِ امر، همواره و در هر حرکت قانونی، مشروع و حق‌طلبانه‌ فرهنگیان، آن روش‌های قانونی را نادرست تلقی کرده و در هر کدام از این کنش‌ها، چند نفر از معلمان را بازداشت کرده‌اند.»

بر اساس این بیانیه، در چند ماه گذشته و در پی برگزاری تجمعات سراسری معلمان، «اتهام‌زنی و سناریوسازی امنیتی علیه فعالان صنفی معلمان و کارگران، به‌ عنوان آخرین حربه برای تقابل با اعتراضات و مطالبات صنفی، به مجموعه‌ روش‌های سرکوب افزوده شده‌ است.»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران در بیانیه خود خطاب به دولت و مجلس نوشت: «مگر رتبه‌بندی در مجلس به قانون تبدیل نشده‌‌است؟ مگر قرار نبود از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ اجرایی شود؟ مگر بازه‌ زمانی اجرای آن، نهایتا تا ۱۸ خرداد نبود؟ چرا با وجود افزایش لجام‌گسیخته تورم، از اجرای آن سرباز زده‌اید؟»

این بیانیه با تأکید بر اینکه «معلمان ایران، توامان از درغگویی و تبعیض بیزارند» به فیلم صداوسیما درباره بازداشت دو شهروند فرانسوی اشاره کرد: «چرا صدا و سیما، دزدان بیت‌المال را علی‌رغم احراز مجرمیت با نام اختصاری معرفی می‌کند اما معلمانی را که هیچ‌کدام از مراحل رسیدگی به پرونده‌شان طی نشده و مجرمیتِ آنان اثبات نشده، طی سناریویی ناجوانمردانه، متهم جلوه می‌دهد؟!»

در پایان این بیانیه هم آمده است: «با صدایی بلند و رسا اعلام می‌کنیم چنانچه همکاران ما سریعا و بی‌قید و شرط آزاد نشوند و خواسته‌های به‌ حق و قانونیِ معلمانِ ایران اجرا نشوند، اعتراضات صنفی ادامه خواهد یافت.»

در روزهای گذشته شورای هماهنگی معلمان نیز در نامه‌ای به سازمان جهانی کار، از هیأت‌های شرکت‌کننده در اجلاس سالانه این سازمان خواست نمایندگان جمهوری اسلامی را به‌ دلیل سرکوب دائم تشکل‌ها و فعالان صنفی، از هیأت مدیره سازمان جهانی کار اخراج کنند.

به تازگی موجی از اعتصاب غذای سراسری معلمان هم در همبستگی با معلمان زندانی، شکل گرفته و گسترش یافته است.

نفتالی بنت در امارات؛ اسرائیل از قطعنامه شورای حکام آژانس علیه ایران استقبال کرد

۱۹ خرداد ۱۴۰۱، ۱۲:۰۳ (‎+۱ گرینویچ)

نخست وزیر اسرائیل، روز پنج‌شنبه ۱۹ خرداد وارد ابوظبی شد تا با رئیس امارات متحده عربی دیدار کند. این سفر بدون اعلام قبلی انجام شد و قرار است دو طرف درباره مسائل منطقه‌ای صحبت کنند اما جزییات مسائل مورد گفت‌وگو روشن نیست. برنامه هسته‌ای ایران می‌تواند یکی از محورهای گفت‌وگو باشد.

سفر نفتالی بنت به ابوظبی (سومین سفر او به این کشور در ماه‌های اخیر ) برای دیدار با شیخ محمد بن زاید آل نهیان، بدون اعلام قبلی انجام شده است.

در بیانیه منتشر شده به مناسبت این سفر آمده است رهبران دو کشور که دو سال پیش روابط خود را آغاز کردند، درباره «مسائل مختلف منطقه‌ای» گفت‌وگو خواهند کرد.

در این مورد اما به جزییات بیشتری اشاره نشده است.

خبرگزاری رویترز از قول نخست وزیر اسرائیل نوشت: «ما پیوند ویژه‌ای را که میان کشورهایمان برقرار شده است، به سطح بعدی خواهیم رساند.»

بنت پس از ورود به ابوظبی، مورد استقبال رسمی شیخ عبدالله بن زاید، وزیر امور خارجه امارات قرار گرفت.

او با شیخ محمد بن زاید به صورت خصوصی در کاخ شخصی او دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات همزمان با استقبال این کشور از قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران انجام می‌شود.

بنت خواستار بازگردانده شدن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل شده است.

او در بیانیه‌ای از انتقاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران به دلیل ناتوانی در توضیح آثار اورانیوم یافت شده در سه سایت اعلام‌ نشده، قدردانی کرده است.

به گفته نخست وزیر اسرائیل، این قطعنامه نشان دهنده «چهره واقعی» جمهوری اسلامی است.

او گفت که اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای جلوگیری از دست‌یابی ایران به سلاح اتمی با یکدیگر همکاری کردند.

بنت تأکید کرد که اگر جمهوری اسلامی به اقدامات خود ادامه دهد، کشورهای بزرگ باید پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل بازگردانند.

بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که در حمایت از برجام صادر شد، قطعنامه‌های قبلی این شورا علیه ایران لغو شد. در این قطعنامه‌ها ایران «تهدید علیه صلح و امنیت جهانی» خوانده شده بود و برخی مقامات جمهوری اسلامی گفته بودند خطر حمله نظامی به ایران وجود داشته است.

بنی گنتس، وزیر دفاع اسرائیل نیز اقدام شورای حکام آژانس بین المللی انرژی را گامی مهم خواند و در عین حال گفت که جامعه جهانی در کنار محکوم کردن اقدامات ایران باید گام‌های عملی و اجرایی بردارد.

وزارت امور خارجه اسرائیل هم از قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استقبال کرد و آن را نخستین اقدام ضروری برای وادار کردن ایران به اجرای تعهدات پادمانی‌اش خواند.

در این اطلاعیه تأکید شد که ایران تلاش برای دست‌یابی به توانایی نظامی اتمی را هرگز متوقف نکرده و «به صورتی خستگی‌ناپذیر» شواهد را پنهان و بازرسی‌ها را مختل می‌کند تا جامعه جهانی را فریب دهد.

وزارت امور خارجه اسرائیل تأکید کرد: «زمان آن رسیده که جهان از عملکرد حرفه‌ای و اخلاقی آژانس حمایت کرده و از همه ابزارهای موجود برای مقابله با ایران استفاده کند.»

تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره «همکاری ناکافی» ایران با این سازمان، با استقبال بین‌المللی همراه شد و کشورهای مختلف از جمهوری اسلامی خواستند برای توضیح و حل ابهامات باقی‌مانده فورا با آژانس همکاری کند.

در مقابل وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی «به دلیل رویکرد غیرسازنده آژانس گام‌های عملی متقابلی را اتخاذ کرده که نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و غیرفعال سازی دوربین‌های فرا پادمانی از جمله آنهاست.»

در همین حال خبرگزاری ایسنا به نقل از «یک منبع مطلع» اعلام کرد ایران در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی تولید و نصب سانتریفیوژهای نسل جدید از جمله آی.آر ۶، آی.آر ۴ و آی.آر ۲‌ام را سرعت می‌دهد.