حمله موشکی به جنوب دمشق؛ دیده‌بان حقوق بشر: حمله هوایی اسرائیل به مواضع حزب‌الله بود

دولت‌های عضو این مرکز، از جمله وزارت خزانه‌داری آمریکا و ریاست امنیت عربستان سعودی، شامگاه دوشنبه اسامی و جزییات ۱۳ فرد و سه نهاد اضافه شده به فهرست گروه‌های تروریستی را اعلام کردند.

در این فهرست دو تبعه ایران به نام‌های «مقداد امینی» و «مرتضی مینای هاشمی» به چشم می‌خورد و هر دو مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران معرفی شده‌اند.

۱۱ فرد دیگری که نام آنها در این فهرست ذکر شده اتباع لبنان، سوریه، افغانستان و نیجریه هستند و در ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران، حزب‌الله لبنان، داعش یا بوکوحرام معرفی شده‌اند.

در بین سه نهادی که نام آنها در این فهرست آمده نیز «گروهان‌های اشتر» و «گروهان‌های مختار» مستقر در ایران، مرتبط با سپاه قدس و فعال در بحرین معرفی شده‌اند.

وزارت کشور بحرین نیز شامگاه دوشنبه تاکید کرد این دو نهاد در ایران مستقر هستند و با اقدامات تروریستی خود امنیت بحرین را نشانه رفته و شماری از شهروندان این کشور را کشته‌اند.

فهرست جدید همزمان با پنجمین سالگرد تاسیس مرکز مبارزه با تامین‌کنندگان مالی تروریسم منتشر شده است.

این مرکز که هفت کشور آمریکا، عربستان سعودی، بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی عضو آن هستند پنج سال پیش با هدف مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاسیس شد.

جلسه بررسی رای اعتماد به بوریس جانسون شامگاه دوشنبه ۱۶ خرداد برگزار شد و جانسون از اعضای حزب خود در پارلمان ۲۱۱ رای موافق و ۱۴۸ رای مخالف گرفت.

صبح دوشنبه اعلام شده بود که شمار نمایندگان محافظه‌کار خواستار رای‌گیری درباره ادامه رهبری جانسون به حد نصاب، یعنی دست‌کم ۱۵ درصد، رسیده و رای‌گیری شامگاه دوشنبه برگزار می‌شود.

به نوشته خبرگزاری رویترز و رسانه‌های بریتانیا، با اینکه جانسون از جلسه رای اعتماد جان به در برد اما اقتدار او در داخل حزبش و در مقام نخست وزیر لطمه خورد.

از جمله روزنامه فایننشال تایمز با تاکید بر اینکه نتیجه رای‌گیری شامگاه دوشنبه نشان داد ۴۱ درصد از نمایندگان حزب جانسون در پارلمان خواهان برکناری او از مقام نخست وزیری هستند نوشت: «این شورش جدی‌تر از چیزی بود که دانینگ استریت انتظار داشت و اقتدار جانسون لطمه بدی خورد.»

رسوایی موسوم به پارتی‌گیت پس از آن بالا گرفت که مشخص شد در دوره محدودیت‌های مقابله با کرونا در بریتانیا، بوریس جانسون و برخی کارکنان نخست وزیری مهمانی‌های غیرقانونی برگزار کرده‌اند.

پلیس لندن، در اقدامی بی‌سابقه، نخست وزیر بریتانیا را به خاطر یکی از این میهمانی‌های غیرقانونی جریمه کرد و کمیسیون تحقیق نیز به ریاست سو گری، از کارمندان ارشد دولت بریتانیا، گزارشی درباره این تخلفات منتشر کرد.

طی این مدت بوریس جانسون چند بار به خاطر حضور خود و همکارانش در این مهمانی‌ها عذرخواهی کرد اما گفت به دلیل چالش‌های مختلف فعلی که در برابر بریتانیا قرار دارد حاضر به کناره‌گیری از رهبری حزب محافظه‌کار و نخست وزیری نیست.

شمار اعضای حزب محافظه‌کار در مجلس عوام بریتانیا ۳۵۹ نفر است و برای عدم رای اعتماد به بوریس جانسون رای دست‌کم ۱۸۰ نماینده لازم بود.

جانسون رای اعتماد مجدد به خود را «رای قاطع» خواند و در مقابل نیز برخی نمایندگان گفتند نتیجه رای‌گیری ضعیف‌تر از آنچه پیش‌بینی می‌شد بود.

نیلی که وکالت علی یونسی را برعهده دارد، روز دوشنبه ۱۶ خرداد به پایگاه خبری امتداد گفت این دو دانشجوی بازداشتی دانشگاه شریف در دادگاه بدوی به اتهام تخریب به ۱۰ سال، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی ۵ سال و تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده بودند که دادگاه تجدید نظر، عینا این حکم را تایید کرده و بر این اساس، حکم اشد، یعنی ۱۰ سال حبس قابل اجرا خواهد بود.

او با تاکید بر ایراداتی که در روند دادرسی وجود داشت، افزود: «یکی از مهم‎ترین بحث‌ها، ایراد شکلی درباره تغییر عنوان اتهامی است که قواعد شکلی قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه بدوی رعایت نشده بود. با این حال، دادگاه تجدیدنظر به این موضوع نیز توجه نکرده و رای را عینا مورد تائید قرار داد.»

این وکیل دادگستری گفت: «️اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور را در مراحل بعدی پیگیری می‌کنیم. ضمن اینکه، امیدواریم با توجه به صدور رای قطعی پرونده، موکلین ما از بند امنیتی ۲۰۹ خارج شوند.»

به گفته نیلی، این دو دانشجوی نخبه از بیش از دو سال پیش در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین محبوس هستند.

این وکیل دادگستری پیشتر گفته بود درخواست «نهاد امنیتی» این بوده که یونسی و مرادی، تا زمان صدور حکم در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین بمانند.

پیشتر سازمان‌های حقوق بشری پخش اعترافات اجباری یونسی و مرادی مبنی بر همکاری با سازمان مجاهدین خلق و ساخت و استفاده از بمب‌های آتش‌زا و صوتی را زمینه‌سازی برای صدور احکام سنگین علیه آنان دانسته‌اند.

قبل از آن، وکیل علی یونسی از اتفاقات بی‌سابقه در پرونده موکلش و همچنین فشار بر او برای انجام اعترافات تلویزیونی خبر داده بود. او افزود اقرار آنها بعد از حدود ۵۰ روز انفرادی، بدون هیچ‌گونه تماس تلفنی و بدون حق دسترسی به وکیل بوده است.

علی یونسی، برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم و امیرحسین مرادی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری روز ۲۲ فروردین ۹۹ بازداشت شدند.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضاییه، نیز چند ماه پس از بازداشت این دانشجویان آنها را به ارتباط با مجاهدین خلق و اقدامات «خرابکارانه» متهم کرد؛ اتهامی که از سوی خانواده و وکلایشان رد شده است.

گروسی روز دوشنبه در یک نشست خبری پس از نشست شورای حکام در این زمینه ادامه داد: «به آنها [مقام‌های جمهوری اسلامی] گفته‌ایم آنچه دریافته‌ایم نمی‌تواند به این شکل پاسخ داده شود... تعامل با ایران وجود دارد، اما نتیجه ندارد.»

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جمهوری اسلامی خواست که به ارائه اطلاعات در مورد برنامه هسته‌ای خود ادامه دهد.

او گفت: «ایران باید به همکاری با آژانس و شفاف‌سازی ادامه دهد... ما از فعالیت‌های غنی‌سازی در ایران آگاهیم و آن را دنبال می‌کنیم.»

گروسی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره سفر اخیرش به اسرائیل گفت این سفر هیچ پیامی نداشته و او کاری را انجام می‌دهد که باید انجام دهد.

مدیرکل آژانس گفت: «من مدیرکل آژانس هستم و باید با همه حرف بزنم.» او همچنین احتمال سفر به ایران در اواخر این هفته را رد کرد.

گروسی درباره تهدید ایران برای کاهش همکاری با آژانس در صورت تصویب یک قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام، گفت: «به نفع هیچ‌کس نیست که همکاری بین آژانس و ایران بیش از این کاهش یابد.»

او با تاکید بر این که ایران به غنی‌سازی ادامه می‌دهد، گفت که دستیابی تهران به منابعی که از خط قرمز عبور کند «بسیار نزدیک است و چند هفته بیشتر نیست.»

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از این نشست خبری، در سخنرانی خود در آغاز نشست شورای حکام آژانس بار دیگر اعلام کرد جمهوری اسلامی درباره یافته‌های آژانس در سه مکان اعلام نشده ایران، توضیحاتی که از نظر فنی معتبر باشد، ارائه نکرده است.

او از تورقوزآباد، ورامین و مریوان به عنوان این سه مکان اعلام نشده، نام برد و اضافه کرد: «همچنین ایران مکان یا مکان‌های فعلی مواد هسته‌ای و/یا تجهیزات آلوده به مواد هسته‌ای را که در سال ۲۰۱۸ از تورقوزآباد منتقل شده‌اند، به آژانس اطلاع نداده است.»

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: «بنابراین، مسائل پادمان مربوط به این سه مکان [همچنان] باقی مانده و مانند گذشته و برای این که آژانس در موقعیتی باشد که تضمین دهد برنامه هسته‌ای ایران صرفا صلح‌آمیز است، آژانس آماده است تا بدون تاخیر با ایران برای حل این مسائل بار دیگر تعامل کند.»

ایران: پاسخ‌های ما دقیق بوده است

در پی اظهارات گروسی، محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد پاسخ‌هایی که این کشور تا کنون درباره سوال‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه داده‌، «دقیق» بوده است.

اسلامی روز دوشنبه به شبکه تلویزیونی الجزیره گفت: «هیچ اراده جدی از سوی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای این که جواب‌های ایران را قانع‌کننده توصیف کند، وجود ندارد.»

او بار دیگر این ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی را مطرح کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی «دشمنان» جمهوری اسلامی و در راس آنها اسرائیل، درباره برنامه هسته‌ای تهران گزارش تهیه می‌کند.

رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفت که قعطنامه‌ای که کشورهای غربی در تلاش برای مطرح کردن آن در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند، «شرایط جدیدی را ایجاد نخواهد کرد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید از نفوذ سیاسی در درون خود جلوگیری کند و به قوانین خود پایبند باشد.»

او همچنین گفت که ساخت سلاح هسته‌ای جایگاهی در راهبردهای جمهوری اسلامی ندارد و آنچه که در این زمینه گفته می‌شود «فقط اتهام‌های بدخواهانه است».

اسلامی افزود: «تصمیم برای غنی‌سازی ۹۰ درصدی اورانیوم وابسته به مقام‌های مربوطه است و ما تصمیم برای غنی‌سازی اورانیوم را با هدف اقدامات تحریک‌آمیز اتخاذ نمی‌کنیم.»

رییس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین گفت: «ما بدون توجه به سرنوشت توافق هسته‌ای به فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای خود ادامه خواهیم داد و دسترسی آژانس به تصاویر ضبط شده دوربین‌ها وابسته به سرنوشت توافق (برجام) بوده و آماده پایبندی به توافق در مقابل پایبندی طرف‌های دیگر به تمامی بندهای توافق هستیم».

پیشتر سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز روز دوشنبه این ادعا را مطرح کرد که گزارش سازمان انرژی اتمی علاوه بر این‌که دقیق نیست و بی‌اعتنا به اقدامات ایران است، ردپای اسرائیل در نیز در این گزارش گروسی وجود دارد.

آژانس در تازه‌ترین گزارش فصلی خود اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران اکنون به بیش از ۱۸ برابر حد مجاز برجام رسیده است.

جمهوری اسلامی پس از خروج آمریکا از برجام، در سال ۲۰۱۸ به صورت تدریجی تعهدات هسته‌ای خود را کاهش داد و در ماه‌های اخیر نیز به روند غنی‌سازی و ذخیره کردن اورانیوم غنی‌شده خود سرعت داده است.

این در حالی است مذاکرات هسته‌ای وین برای احیای برجام نیز از اسفندماه متوقف شده و به گفته رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، احتمال موفقیت در این مذاکرات ضعیف است.

همچنین در واکنش به گزارش اخیر آژانس، کشورهای غربی پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای ارائه در نشست جاری شورای حکام تهیه کرده‌اند که در آن، از ایران خواسته شده به سوالات قدیمی آژانس در مورد آثار مشکوک اورانیوم در سه سایت اتمی پاسخ دهد.

بنا بر گزارش‌ها و ویدیو‌های منتشر شده، تجمع روز دوشنبه ۱۶ خرداد در شهرهایی از جمله تبریز، دزفول، گیلان، کرمانشاه، شوشتر و اهواز برگزار شده است. معترضان در این تجمع‌ها شعارهایی چون «‌مرگ بر رئیسی»، «‌وعده وعید کافیه سفره ما خالیه»، «‌وزیر بی‌لیاقت ننگت باد» سردادند.

بازنشستگان خواهان مطالباتی از جمله افزایش حقوق به میزان نرخ واقعی سبد معیشت هستند و می‌گویند حتی مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۳۸ درصدی برای غیرحداقل‌بگیران را رعایت نکرده است.

هیات مدیره کانون بازنشستگان اهواز در بیانیه‌ای در شامگاه یکشنبه ۱۵ خرداد اعلام کرد به دلیل نقض قانون در هیات دولت به دیوان عدالت اداری اعتراض می‌کنند و همچنین این موضوع را به سازمان جهانی کار ارجاع خواهند داد.

اعتراض بازنشستگان در شرایطی صورت گرفته که سخنگوی دولت روز یکشنبه در توییتی از اقدام‌های دولت درباره بازنشستگان دفاع کرد و افزایش حقوق آنها را «یکی از بیشترین افزایش‌ها در ۲۰ سال گذشته و نزدیک ۲۰ درصد بالاتر از نرخ رسمی تورم» خواند.

تجمع‌های مشابهی در ماه‌های گذشته با مطالبه افزایش مستمری بازنشستگی برگزار شده است.

آزادسازی قیمت‌ها که به افزایش شدید قیمت کالاها منجر شده، وضعیت گروه‌هایی از جمله بازنشستگان را با دشواری‌های مضاعف روبرو کرده است.