افزایش فشار بر فعالان صنفی معلمان و بی‌خبری از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های ضد حکومتی

سلاجقه روز یکشنبه اول خرداد درباره پرونده مرگ دو نوزاد از سه نوزاد یوزپلنگ ایرانی گفت: «کمیته حقیقت‌یاب قصورات در پروژه تکثیر در اسارات را براورد خواهد کرد اما باید از همه کسانی که این فرایند علمی را دنبال می‌کنند، تشکر کنیم و منصفانه قضاوت کنیم.»

سه هفته پیش، در روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت، رییس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از تولد سه بچه یوز «ایران»، یوز ماده سایت مرکز تکثیر یوز ایرانی در سمنان، پس از زایمان سزارین صحرایی، خبر داد.

اما پس از مدت کوتاهی، این سازمان اعلام کرد یکی از آنها به دلیل ضعف و ناهنجاری مادرزادی ریه تلف شد.

چند روز پیش نیز، حسن اکبری، معاون سازمان حفاظت محیط زیست از مرگ دومین نوزاد یوزپلنگ خبر داد و گفت فرضیه‌های اول دامپزشکان این است که شیر مصرفی بی‌کیفیت عامل تلف شدن نوزاد دوم شده است.

نوزاد سوم هم که هنوز سرنوشت مبهمی دارد، به گفته دامپزشک معتمد سازمان حفاظت محیط زیست، در مهمانسرای مدیران این سازمان در تهران نگهداری می‌شود.

در حالی که یوزپلنگ ایرانی در حال انقراض است، مرگ دو نوزاد از سه نوزاد یوز انتقادها و اعتراض‌های فراوانی را به عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه در پی داشته است.

اما سلاجقه از عملکرد سازمانش در این زمینه دفاع کرد و فرایند تولد این سه نوزاد را صرفا یک «آزمایش» خواند و گفت: «این آزمایش‌ها چه مثبت و چه منفی برای ما دستاورد است.» او با این حال اذعان کرد که «باید همزمان از ظرفیت‌های بین‌المللی استفاده می‌شد.»

روز شنبه فراکسیون محیط زیست و کمیسیون اصل ۹۰مجلس در جلسه‌ای علت مرگ توله یوزپلنگ‌های «ایران» را بررسی کردند، اما سمیه رفیعی، رییس این فراکسیون روز یکشنبه گفت: «پاسخ‌های محیط زیست درباره مرگ توله‌ یوزپلنگ‌های ایران قانع کننده نبود.»

پیشتر معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفته «هیچ کارشناس، محیط بان یا دامپزشکی درون سازمان نداشتیم که تجربه‌ای در زمینه تکثیر گوشتخواران در اسارت داشته باشد».

او اضافه کرد «برنامه اقدام عاجل نجات یوز» نیز از سوی این سازمان تامین اعتبار نشد و «نه امکان مالی و نه زمان کافی برای اعزام کارشناسان به خارج از کشور برای آموزش وجود نداشت.»

اکبری روز یکشنبه نیز گفته است: «١٢٨ گونه جانوری و مهره‌دار در کشور در معرض خطر انقراض قرار دارند که برخی از آنها وضعیت خوبی ندارند و بیشتر به گروه دوزیستان برمی‌گردد.»

به گفته نویسندگان این بیانیه، حاکمان ایران دچار کمبود بودجه شده و «طبق روال سابق باز تصمیم گرفتند به جای کاستن از هزینه‌های داخلی و منطقه‌ای‌شان و ردیف‌ها و مبالغ بودجه ارگان های سرکوب و نهادهای تبليغاتی و کاستن از غارتگری اليگارش ها، از سهم مردم بردارند.»

در این بیانیه تاکید شده دستگاه تبلیغاتی حکومت باز مانند قبل به جای بیان صادقانه انگیزه اصلی اتخاذ این تصمیم، آن را پشت تعابیر اصلاح و جراحی اقتصادی و «عناوین دهان‌پرکن دیگری پنهان کرده است.»

احمد علوی، آلان توفیقی، نیره توحیدی، مريم سطوت، مليحه محمدی، بهروز خليق، حسن نايب هاشم، حسن يوسفی اشکوری، رضا علیجانی، کاظم کردوانی، مجيد عبدالرحيم پور، محسن يلفانی، مهدی ممکن، مهدی نوربخش و مهرداد درويش پور از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.

نویسندگان این بیانیه با اشاره به اعتراضات مردمی در چند استان ایران تاکید کردند که «پاسخ حکومت اما همچنان لجبازی و سرسختی با مردم و سرکوب و شلیک بود.»

در این بیانیه همچنین به بازداشت سعید مدنی پژوهشگر، رضا شهابی و ریحانه انصاری فعالان کارگری، کیوان صمیمی، فعال سیاسی، اعضای سندیکای شرکت واحد معلمان، همچنین نسبت دادن اعتراضات معلمان به دو شهروند فرانسوی بازداشت شده و «گروکشی» جان احمدرضا جلالی اشاره شده است.

همزمان با اعتراضات ضد حکومتی در چند استان ایران و کشته شدن چند نفر از معترضان و بازداشت صدها نفر، تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی نیز در تهران و شهرهای دیگر بازداشت و احضار شده‌اند.

مجلس ایران روز یکشنبه اول خرداد در جریان بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه شورای امنیت کشور، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی را از این طرح مستثنی کرد.

شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری نیز مشمول این طرح نیستند.

در صورت تایید مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان، باید مجلس، هیات وزیران، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای شهر و روستا مشروح مذاکرات و آرای خود را منتشر کنند.

جلسات غیرعلنی این نهادها از این مصوبه مستثنی شده‌اند. همچنین شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری نیز مشمول این مصوبه نیستند.

در مصوبه مجلس همچنین انتشار حکم‌های قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب منوط به « رعایت موازین امنیتی» شده است.

دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.

در مجلس دهم طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس ارائه شد و و برخی از چهره‌های اصولگرا از جمله علیرضا پناهیان شدیدا به نمایندگان اصلاح طلب به دلیل مخالفت با آن حمله کرده بودند.

با این حال مجلس اصول‌‌گرای یازدهم نیز ۱۵ بهمن ۹۹ با کلیات این طرح مخالفت کرد. این طرح سپس به طرح شفافیت قوای سه گانه تغییر کرد.

مصوبات نمایندگان مجلس درباره این طرح باید ابتدا به تایید شورای نگهبان برسد و سپس تبدیل به قانون خواهد شد.

مهران‌نیا در مصاحبه با شبکه زد ‌دی اف آلمان با اشاره به اینکه حکم اعدام جلالی روز شنبه اجرا نشد از اتحادیه اروپا خواست اجازه ندهد «یک فرد بی‌گناه به چنین وضع غیرانسانی کشته شود.»

همسر احمدرضا جلالی افزود: «امیدوارم اتحادیه اروپا واقعا بتواند با قاطعیت اقدام کند تا احمدرضا را به خانه باز گرداند.»

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه از ایران خواست حکم اعدام جلالی را لغو کند.

احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی، در اردیبهشت سال ۹۵ به دعوت دانشگاه‌های تهران و شیراز به ایران سفر کرد، اما پس از شرکت در همایش‌های علمی بازداشت شد. او در مراحل بعدی به «جاسوسی» متهم و متعاقبا به اعدام محکوم شد.

پس از آخرین جلسه دادگاه حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت در دهه ۶۰ در سوئد، که در اواسط اردیبهشت برگزار شد، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی اعلام کردند حکم اعدام احمدرضا جلالی قطعی است و به زودی اجرا می‌شود.

پیش از این گمانه زنی‌هایی نیز درباره احتمال مبادله احمدرضا جلالی با اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی که دادگاهی در بلژیک او را به دلیل تلاش برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق به ۲۰ سال زندان محکوم کرد، مطرح شده بود.

بورل در توییتی با اشاره به گفت‌وگوی خود با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، درباره مذاکرات احیای برجام و سایر موضوعات ضروری دوجانبه نوشت: «مهم است که کار را ادامه دهیم. هرچه بیشتر منتظر بمانیم، نتیجه‌گیری در مذاکرات دشوارتر می‌شود.»

امیرعبداللهیان در این تماس با قدردانی از «اقدام‌های مثبت» مسئول سیاست‌خارجی اتحادیه اروپا و معاونش انریکه مورا، تاکید کرد که تهران برای رسیدن به توافق حسن نیت دارد.

بورل نیز با اشاره به اینکه روند احیای برجام اکنون بر روی یافتن راه‌حل‌ها متمرکز شده است بر ادامه تلاش‌های اتحادیه اروپا در تماس مداوم با ایران و آمریکا برای نزدیک کردن دیدگاه‌های این دو کشور و رسیدن به نتیجه مطلوب تاکید کرد.

در همین حال، چند روز پس از آنکه امیر قطر اخیرا در راستای بخشی از تلاش‌ها برای میانجیگیری در روند احیای برجام به ایران سفر کرده بود، محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، وزیر خارجه قطر، در مصاحبه با روزنامه هندلزبلات گفت: «رهبری ایران به ما اطلاع داده که برای حل پرونده هسته‌ای این کشور آماده سازش است.»

وزیر خارجه قطر خاطرنشان کرد افزوده شدن صادرات نفت ایران به ثبات بازار نفت خام کمک‌ کرده و تورم را کاهش خواهد داد.

با این حال، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، با رد سخنان وزیر خارجه قطر درباره آمادگی رهبری ایران برای سازش در رابطه با پرونده هسته‌ای گفت: رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با امیر قطر «هیچ سخنی از سازش به میان نیاورده بلکه به او گفته ما همیشه گفته‌ایم که مذاکرات باید نتیجه‌دار باشد نه وقت تلف کردن. آمریکا‌یی‌ها می‌دانند که برای این کار باید چه اقدامی انجام بدهند.»

سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت به نظر می‌رسد در ترجمه اظهارات دقت کافی صورت نگرفته و «یک شیطنت‌ رسانه‌ای و تبلیغاتی» نیز در میان است.

از سوی دیگر، رایزنی‌های آمریکا با سایر کشورهای منطقه در ارتباط با روند احیای برجام ادامه دارد.

در همین راستا، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در دیدار با خالد بن‌سلمان معاون وزیر دفاع عربستان سعودی که به واشینگتن سفر کرده، درباره تقویت بنیه دفاعی عربستان سعودی و تلاش برای مقابله با تهدیدات ایران گفتگو کردند.

از سوی دیگر، روز جمعه یک دیپلمات اروپایی حاضر در مذاکرات وین به لورا روزن، روزنامه‌نگار آمریکایی، گفت که ایران و آمریکا در این گفت‌وگوها به دو جهت مختلف می‌روند و پیش‌بینی کرد اختلاف‌های بین دو کشور در روند احیای برجام کاهش نیابد.

در حال حاضر، تقاضای جمهوری اسلامی برای حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی، به مهم‌ترین مانع بر سر راه احیای برجام تبدیل شده است.

نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره تا کنون طی چندین نامه و طرح مخالفت خود را با اقدام احتمالی بایدن در راستای احیای برجام برای خارج کردن سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی اعلام کرده‌اند.