وزارت خارجه آمریکا دفتر ویژه‌ای را برای مقابله با تهدیدات سایبری بین‌المللی تشکیل می‌دهد

شورای حاکمیت سودان که نیمی از آن را ارتشی‌ها و نیم دیگر آن را غیرنظامیان تشکیل می‌دادند به همراه یک دولت غیرنظامی، اداره کشور را در چارچوب یک روند گذار سیاسی و در پی یک توافق میان ارتش و غیرنظامیان پس از سرنگونی عمرالبشیر در سال ۲۰۱۹ بر عهده داشتند.

تصمیم ژنرال برهان در پی بازداشت اعضای غیرنظامی شورای حاکمیت و همچنین عبدالله حمدوک، نخست وزیر سودان، اتخاذ شده است.

وزارت اطلاعات سودان که هنوز به نظر می‌رسد تحت کنترل دولت انتقالی است روز دوشنبه سوم آبان اعلام کرد گروهی از نیروهای نظامی حمدوک را در بازداشت خانگی قرار دادند و به او فشار آوردند تا بیانیه‌ای در حمایت از «کودتا» صادر کند و حمدوک پس از خودداری از پذیرش «کودتا» در خارطوم به مکانی نامعلوم منتقل شد.

بر اساس اعلام وزارت اطلاعات سودان در فیس‌بوک، نخست وزیر در بیانیه‌ای از سودانی‌ها خواست تا به خیابان‌ها بیایند و از «انقلاب» به طور مسالمت‌آمیز حمایت کنند.

علاوه بر بازداشت این رهبران سیاسی، برخی از رسانه‌های محلی از دستگیری چندین فرماندار محلی و رهبران سیاسی که از دولت حمایت می‌کردند، خبر دادند.

همچنین شبکه تلویزیونی العربیه از بسته شدن فرودگاه خارطوم و تعلیق پروازهای بین‌المللی این فرودگاه گزارش داد.

پیشتر، گزارش‌ها حاکی از قطع اینترنت و اختلال در شبکه‌های ارتباطی در سودان بود.

حزب «امت» و حزب کنگره ملی «کودتا» را محکوم کرده‌اند و انجمن متخصصان سودانی که از جنبش دموکراسی‌خواه این کشور حمایت می‌کند، خواستار اعتصاب عمومی و نافرمانی مدنی شده است.

خبرگزاری رویترز به نقل از خبرنگارانش در خارطوم روز دوشنبه گزارش داد که معترضان سودانی با به اهتزاز درآوردن پرچم‌های سودان در نقاط مختلف پایتخت لاستیک‌ آتش زدند.

آمریکا، اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و اتحادیه آفریقا نسبت به تحولات اخیر سودان ابراز نگرانی کرده‌ و خواستار ازسرگیری روند گذار سیاسی در این کشور و آزادی دستگیرشدگان شده‌اند.

جفری فلتمن، نماینده آمریکا در امور شاخ آفریقا، در توییتی نوشت اعلام به دست گرفتن قدرت از سوی نظامیان در سودان «برخلاف قانون اساسی و خواسته‌های دموکراتیک مردم سودان است.»

همچنین جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد: «ما با نگرانی عمیق تحولات جاری در سودان را زیر نظر داریم.»

سودان پس از سقوط رییس جمهوری پیشین این کشور، عمر البشیر، دچار نزاع قدرت میان غیرنظامیان و نظامیان شده است.

در روزهای اخیر نیز تنش‌ها میان نظامیان و غیرنظامیان این شورا افزایش یافت و نیروهای هوادار نظامیان مقابل کاخ ریاست جمهوری، مقر شورای حاکمیت تحصن کردند و هواداران رهبران غیرنظامی نیز برای «نجات انقلاب» این کشور به خیابان‌ها آمدند.

هدف از راه‌اندازی این صندوق، تغییر اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمد نفت اعلام شده است.

عربستان سعودی پیشتر هم اعلام کرده بود تولید گازهای گلخانه‌ای این کشور تا سال ۲۰۶۰ به صفر می‌رسد.

دولت ریاض که اکنون به درآمدهای نفتی وابسته است در پی تنوع اقتصادی از جمله توسعه صنعت گردشگری است.

این کشور به تازگی از اتصال اولین مزرعه تولید انرژی بادی به شبکه سراسری برق کشور خبر داده که گامی مهم در حذف کربن از روند تولید برق است.

نتایج اولیه رای‌گیری قرار است روز دوشنبه سوم آبان‌ماه اعلام شود.

به گفته کمیسیون انتخابات ازبکستان، میزان مشارکت مردم در رای‌گیری ۸۹/۸ درصد بوده است. این رقم نسبت به آمار رسمی که در انتخابات سال ۲۰۱۶ ثبت شده بود، بیش از دو درصد افزایش را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، میرضیایف با حفظ قدرت در دور دوم ریاست‌جمهوری می‌تواند کارزار نسبتا موفق اصلاحات خود را با شدت بیشتری دنبال کرده و احتمالا درهای ازبکستان را به روی سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی بیشتر باز کند.

این رهبر ۶۴ ساله توانسته روابط کشورش را هم با روسیه و هم با غرب بازسازی کند.

در دوران ریاست‌جمهوری میرضیایف، برخی محدودیت‌ها علیه فعالیت‌های مذهبی برداشته شد، جلوی اقدامات سرویس‌های امنیتی قدرتمند گرفته شد و برخی زندانیان سیاسی نیز آزاد شدند.

با این حال تاکنون هیچ حزب اپوزیسیون واقعی تاسیس نشده و با اینکه بلاگرها و رسانه‌ها می‌توانند در مورد مسائل حساس صحبت کنند و به انتقاد از مقامات ارشد بپردازند، اما هرگز شخص رییس‌جمهور را هدف قرار نمی‌دهند.

وزارت خارجه آمریکا روز یک‌شنبه در واکنش به سخنان اردوغان مبنی بر صدور دستور اخراج سفرای ده کشور از جمله ایالات متحده، گفت: واشینگتن از این اظهارات باخبر است و از وزارت خارجه ترکیه در این مورد توضیح خواسته است.

تنش لفظی میان ترکیه و کشورهای غربی در شرایطی بالا گرفته که ارزش پول ملی ترکیه به پایین‌ترین حد خود رسیده است.

روز یک‌شنبه نرخ هر دلار آمریکا در بازار ترکیه به ۹/۷۵ لیر افزایش یافت. ارزش لیر در سال‌جاری تاکنون ۲۴ درصد کاهش یافته است.

در این بین، کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه که مهم‌ترین مخالف دولت حاکم به شمار می‌رود، دستور اردوغان برای اخراج سفرای ۱۰ کشور را تلاشی برای انحراف اذهان عمومی از مشکلات اقتصادی و افت ارزش لیر خواند و گفت اردوغان کشور را به سرعت به لبه پرتگاه می‌برد.

با این حال موضع‌گیری‌های اردوغان و تنش میان ترکیه و غرب تنها عاملی نیست که باعث سقوط ارزش لیر شده است. کارشناسان معتقدند تصمیم هفته گذشته بانک مرکزی ترکیه مبنی بر کاهش دو درصدی سود بانکی نیز تاثیر بسزایی در کاهش ارزش این پول داشته است.

در پی تصمیم غیرمنتظره بانک مرکزی، بانک‌های دولتی زراعت، هالک‌بانک و واکیف‌بانک ترکیه نیز قرار است از روز دوشنبه سود وام‌های خود را حدود دو درصد کاهش می‌دهند.

اردوغان روز شنبه به وزیر خارجه خود دستور داد تا سفیران ۱۰ کشور از جمله آمریکا، آلمان، کانادا، فرانسه، دانمارک، هلند، نروژ، سوئد، فنلاند و نیوزیلند در آنکارا را که خواستار آزادی عثمان کاوالا، بازرگان و فعال مدنی زندانی شده بودند، «عنصر نامطلوب» اعلام کند. به گفته اردوغان، این سفرا «یا باید ترکیه را بفهمند یا بروند».

سفرای این ۱۰ کشور پیشتر در بیانیه مشترکی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، با اشاره به حکم دادگاه حقوق بشر اروپا، خواستار آزادی کاوالا شده بودند.

عثمان کاوالا، بازرگان و کنشگر مدنی، از چهار سال پیش بدون حکم محکومیت در ترکیه زندانی است.

آمریکا برای هر خبری که منجر به دستگیری او شود پنج میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود.

عملیات دستگیری او با شرکت ۵۰۰ نیروی ویژه و ۲۲ هلی‌کوپتر و به کمک پلیس مبارزه با مواد مخدر آمریکا و سرویس اطلاعات بریتانیا انجام شده است.

این عملیات در جنگل‌های منطقه نکوکولی در شمال غرب کلمبیا انجام شده و در جریان آن یکی از ماموران پلیس کشته شده است.

ایوان دوکه، رییس‌جمهور کلمبیا، پس از دستگیری اوتونیل در بیانیه‌ای گفت: «این سخت‌ترین ضربه قرن به قاچاق مواد مخدر در کلمبیا بود. این عملیات تنها با سقوط پابلو اسکوبار قابل مقایسه بود.»

کلمبیا، اوتونیل را به صادرات سالانه صدها تن کوکائین، قتل چندین نیروی پلیس، به‌کارگیری کودکان و نوجوانان و سواستفاده جنسی از کودکان متهم کرده است.

گفته می‌شود فرآیند استرداد اوتونیل به آمریکا چهار هفته طول بکشد.