إيران إنترناشيونال
تستخدم إيران محطات نفطية ومنشآت لتخزين النفط في الصين، للإبقاء على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات قيد التشغيل رغم القيود الأميركية، وفقًا لوثيقة سرية حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، ومعلومات من مصادر في وزارة النفط الإيرانية.
وتتمثل الوثيقة في رسالة سرية بعث بها الرئيس السابق لشركة النفط الوطنية الإيرانية والقائم بأعمال وزير النفط حاليًا، حميد بورد، ردًا على رسالة بالغة السرية أرسلها الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، إلى المرشد الإيراني آنذاك علي خامنئي، قبل مقتلهما.
وكان شمخاني، الذي شغل منصب المستشار السياسي لخامنئي، قد وصف مبيعات النفط في عهد الرئيس مسعود بزشكيان بأنها كارثية. وقُتل كل من شمخاني وخامنئي إثر الضربات الأميركية والإسرائيلية، التي وقعت في 28 فبراير (شباط) 2026.
وفي رسالته، انتقد بورد سياسة إدارة الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، القائمة على استخدام سفن أحدث، وتحدث عن ترتيب جرى تطويره في عهد بزشكيان، بمساعدة ما وصفه بالتعاون الصيني السري.
وبحسب بورد، وجّهت السلطات الإيرانية وسطاء نفط موثوقين بمواصلة استخدام السفن الخاضعة للعقوبات، والقادرة على الرسو في موانئ محددة.
وقال بورد إن وزارة الخارجية الإيرانية تفاوضت مع الصين للاستحواذ على منشآت موانئ ومحطات نفطية، بهدف إنشاء مركز لتجميع النفط الخام الإيراني الخاضع للعقوبات.
كما حصلت طهران على عقود إيجار طويلة الأجل لمنشآت تخزين نفطية ضخمة في مواقع صينية عدة، ما أتاح لها بيع النفط الخام الإيراني مباشرة في السوق الصينية.
وبموجب هذا الترتيب، تنقل السفن التابعة لحسين شمخاني، نجل علي شمخاني ومالك أسطول من ناقلات النفط يُوصف عادة بأنه "أسطول الظل"، النفط الإيراني إلى أرصفة في الصين تسيطر عليها طهران. وتتيح هذه المنشآت للسفن مواصلة تسليم النفط رغم العقوبات الأميركية.
ويهدف هذا الترتيب إلى تقليص تأثير العقوبات الأميركية على أنشطة الشحن التابعة لحسين شمخاني. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على 51 سفينة مرتبطة به.
وعلى مدى سنوات، تعاونت إيران مع الصين لبيع النفط عبر وسطاء موثوقين إلى مصافٍ صينية مستقلة صغيرة تُعرف باسم "مصافي إبريق الشاي". وفرضت الولايات المتحدة مرارًا عقوبات على شركات مشاركة في هذه المعاملات، لكن استخدام الوسطاء يساعد في حماية البنوك الصينية الكبرى وأكبر ثلاث شركات نفط صينية من العقوبات الأميركية.
محطات النفط الإيرانية ومنشآت التخزين في الصين
قال مصدران في وزارة النفط الإيرانية لـ"إيران إنترناشيونال" إن طهران استحوذت على منشآت موانئ في ثلاثة مواقع بالصين. ويقع أحدها في منطقة التجارة الحرة بميناء نينغبو-تشوشان؛ حيث سيطرت إيران على محطة نفطية من خلال المساهمة في بناء عدد مما يُسمى "منشآت العبور الأصغر".
كما استحوذت طهران سرًا على حصص في أرصفة أصغر بميناءي تشينغداو وبانت، في مقاطعة شاندونغ الصينية، وفقًا للمصدرين.
وتقع هذه الأرصفة بالقرب من خطوط أنابيب، ما يسمح بوصول النفط الخام الإيراني إلى المصافي الصينية بسرعة، دون نقله إلى سفن أخرى.
كما اشترت إيران سبعة خزانات لتخزين النفط في الصين، ما يتيح لها شحن النفط الخام إلى البلاد قبل تأمين مشترين له.
وتوجد أربعة خزانات كبيرة لتخزين النفط مملوكة لإيران في موانئ داليان وهويتشو، وفي المدينتين الساحليتين دونغيينغ وويفانغ.
وتسيطر وزارة النفط، وفقًا لمصادر "إيران إنترناشيونال"، على ثلاثة خزانات كبيرة أخرى في منطقة تشوشان التابعة لأرخبيل نينغبو-تشوشان. وهي خزان كامرغي في جزيرة أوشان، وخزان في محطات جزيرة شولانغهو، وآخر في منطقة زينغيامو النفطية.
وقبل شهرين، نشرت "إيران إنترناشيونال" وثيقة كشفت أن المساعد الخاص لوزير النفط، محمد جواد باوند، وجّه وسيط النفط، محمد هادي مؤمنين، المدين بملياري دولار، إلى استخدام سفينة تابعة لحسين شمخاني لنقل النفط وتخزينه في أحد الموانئ الصينية.
وتحقق الصين أيضًا عائدات من تخزين النفط الإيراني. فقبل نحو عامين، أفادت وكالة "رويترز" بأن 25 مليون برميل من النفط الخام الإيراني كانت عالقة في منشآت تخزين داخل الصين، وأن طهران دفعت 450 مليون دولار رسوم تخزين.
الصين تنأى بنفسها عن النفط الإيراني
على الرغم من هذه الترتيبات، تشير المراسلات السرية إلى أن طهران كانت تواجه ضغوطًا متزايدة من أكبر مشترٍ لنفطها.
وتكشف الرسالة السرية، التي بعث بها بورد إلى مكتب خامنئي، أن الصين بدأت الابتعاد عن النفط الإيراني حتى قبل "حرب الأربعين يومًا" الأخيرة. ووفقًا للرسالة، رفضت بكين طلب طهران زيادة حصص استيراد النفط الخام للمصافي الصينية، وزادت وارداتها من فنزويلا، وطالبت بتخفيضات أكبر على أسعار النفط الإيراني.
وقبل شهرين، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، خلال إطلاق مبادرة لعزل إيران اقتصاديًا، إن المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة أكبر من نقاط الخلاف بينهما. وأضاف أن الصين تحصل على 50 في المائة من احتياجاتها من الطاقة من المنطقة الخليجية، وتدعم حرية حركة التجارة البحرية عبر مضيق هرمز.
نفوذ حسين شمخاني على تجارة النفط الإيرانية في دبي
انتقد بورد، امين مجلس الأمن القومي الأسبق، علي شمخاني، في مختلف أجزاء الرسالة السرية، ملمحًا إلى أن اهتمامه الأساسي كان حماية مصالح ابنه في تجارة النفط، وليس ضمان مبيعات النفط الإيراني.
وزعم بورد أن حسين شمخاني استخدم قروضًا من الحكومة الإيرانية لشراء سفن، لكنه وظّفها في نقل النفط الروسي بدلًا من النفط الخام الإيراني.
وبحسب بورد، كان حسين شمخاني يتسلم النفط الإيراني بنظام الأمانة دون تقديم ضمانات، ثم يبيعه في السوق. وصوّر بورد الإمارات على أنها ساحة تجارية حصرية لشمخاني، قائلًا إن وزارة النفط أصبحت عمليًا وكيلًا له، بدلًا من أن يكون هو وكيلًا لها.
وكان عضو البرلمان السابق، أحمد أميرآبادي فراهاني، قد قال مؤخرًا إن الرئيس السابق لدائرة التجارة الدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية منع حسين شمخاني وثلاثة وسطاء نفط آخرين من بيع النفط الخام الإيراني، بسبب مديونيتهم بمليارات الدولارات.
ووفقًا للرسالة السرية التي بعث بها بورد، أبلغ علي شمخاني، المرشد الراحل، علي خامنئي أن النفط الإيراني كان يُباع بخصم قدره 50 سنتًا للبرميل في عهد الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، مقارنة بخصم بلغ 9 دولارات للبرميل في عهد بزشكيان. لكن وزارة النفط اعترضت على الأرقام التي ذكرها شمخاني.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أفادت "إيران إنترناشيونال" بأن المساعد الخاص لوزير النفط، محمد جواد باوند، كلف أربعة وسطاء نفط، بينهم حسين شمخاني، ببيع 86 مليون برميل من النفط الخام الإيراني بخصم قدره 8.5 في المائة.
وجاء هذا الترتيب عقب نقل مسؤولية مبيعات النفط من شبكة مرتبطة بوزارة الاستخبارات إلى شبكة مرتبطة بجهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإسلامي.
وسطاء النفط بحثوا احتمال انهيار النظام الإيراني
قال عضو البرلمات الإيراني السابق، أحمد أميرآبادي فراهاني، خلال مناظرة، إن أربعة من وسطاء النفط التقوا في مطعم "تشارلي" بدبي، بعد ساعات من مقتل علي خامنئي في الضربات الأميركية والإسرائيلية. وأضاف أنهم أعلنوا أن النظام الإيراني آيل إلى السقوط، وأنهم لم يعودوا مضطرين إلى إعادة عائدات مبيعات النفط الإيراني.
ورغم بقاء النظام الإيراني في السلطة، أُقيل وزير النفط، محسن باك نجاد، لاحقًا، عقب رسالة شمخاني إلى خامنئي.
وقبل أسبوعين، قال حسين قربان زاده، عضو مجلس إدارة شركة الخليج للبتروكيماويات والمقرب من رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، لوكالة أنباء "فارس"، إن إقالة باك نجاد، التي نُفذت قبل ثلاثة أسابيع، كان من المقرر في الأصل أن تتم خلال فبراير أو مارس (آذار) الماضيين.
وأضاف قربان زاده أن الرئيس مسعود بزشكيان أبلغ اجتماعًا لمجلس الوزراء بأن خامنئي طلب منه إقالة باك نجاد بسبب طريقة تعامله مع الأزمة المتعلقة بوسطاء النفط. وأوضح أن مقتل خامنئي واندلاع "حرب الـ 40 يومًا" أدّيا إلى تأجيل الإقالة.
قال مسؤول عسكري أميركي لـ "إيران إنترناشيونال" إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء أمن وسلامة الشعب الإيراني، وتدعوه إلى البقاء في المنازل والابتعاد عن قوات الحرس الثوري ومراكزه، حال تصاعد التوترات العسكرية.
وأوضح المسؤول أن الحرس الثوري نشر معدات ومنشآت عسكرية، بما في ذلك الأسلحة ومراكز القيادة، داخل الأحياء السكنية وبالقرب من منازل المواطنين.
واتهم المسؤول قادة النظام الإيراني والحرس الثوري باستخدام المدنيين الأبرياء "دروعًا بشرية"، في الوقت الذي يختبئون فيه داخل منشآت محصنة وملاجئ تحت الأرض. وقال إن هذا السلوك يعكس عدم اكتراث نظام الجمهورية الإسلامية بحياة الشعب الإيراني.
ودعا المسؤول العسكري الأميركي المواطنين الإيرانيين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة في حال تصاعد التوترات العسكرية، والبقاء داخل منازلهم والابتعاد لمسافات كبيرة عن مراكز الحرس الثوري.
وأكد المسؤول أن الولايات المتحدة ترى أن البقاء داخل المنازل هو المكان الأكثر أمانًا للمدنيين الإيرانيين خلال فترات تصاعد التوترات.
ويأتي هذا التحذير في وقت تتزايد فيه التقارير خلال الأيام الأخيرة بشأن استعداد الولايات المتحدة وإسرائيل لاستئناف الهجمات على إيران.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت، في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أن الجيش الأميركي يستعد لاحتمال استئناف العمليات العسكرية، من خلال نشر مزيد من السفن الحربية والمقاتلات والقاذفات في المنطقة. ووفقًا للتقرير، فإن تنفيذ خطة الهجمات يعتمد على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، نُشرت في 3 نوفمبر الجاري، قال ترامب إن واشنطن لا تملك خطة فورية لمهاجمة إيران، لكنها مستعدة لمواصلة الحرب إذا اقتضت الضرورة.
وسبق أن أفاد موقع "أكسيوس" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يطالب بشن هجوم على إيران فور انتهاء انتخابات التجديد النصفي الأميركية، في حين يفضّل ترامب منح المفاوضات مزيدًا من الوقت.
وكانت المخاوف بشأن وجود قوات ومعدات عسكرية داخل المناطق المدنية قد طُرحت في وقت سابق أيضًا.
ففي 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، أفادت "إيران إنترناشيونال"، استنادًا إلى مقاطع فيديو ورسائل تلقتها، بوجود قوات مسلحة ومركبات عسكرية في عدد من المدارس.
وفي تقرير آخر، نُشر في 4 نوفمبر الجاري، كشفت الشبكة أن تعليمات تتعلق بكيفية تفكيك الأسلحة وتركيبها، وتنظيم مشاركة الطلاب في التجمعات الليلية المؤيدة للنظام، تندرج ضمن خطة "نو ميدان" المشتركة بين وزارة التعليم وقوات الباسيج الطلابية.
وفي السياق ذاته، أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" العالمية، الجمعة 6 نوفمبر، بأن صور الأقمار الصناعية تُظهر مؤشرات على أعمال حفر وإنشاءات جديدة في قاعدتي "غرم دره" في "كرج" و"شاهرود"، إلى جانب إصلاح ما لا يقل عن 12 موقعًا عسكريًا آخر.
وربط محللون هذه الأنشطة بمحاولات إيران إعادة بناء قدراتها العسكرية وحمايتها، عقب الهجمات الأميركية والإسرائيلية.
كشفت تقارير وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" أن محمد رضا توكلي ومرتضى براتي وأسدلله جعفري، وهم ثلاثة مسؤولين قضائيين في أصفهان، وسط إيران، لعبوا دورًا مباشرًا في النظر بقضايا المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، وإصدار أحكام الإعدام بحقهم.
وقال مصدر مطّلع لـ "إيران إنترناشيونال" إن توكلي، قاضي الفرع الأول لمحكمة الثورة في أصفهان، وبراتي، المستشار في الفرع نفسه، أدّيا دورًا مهمًا في إصدار أحكام الإعدام بحق المتهمين في قضية "ساحة عليخاني".
وبحسب المصدر، فإن جعفري، رئيس السلطة القضائية في محافظة أصفهان، يشارك أيضًا بصورة مباشرة في إجراءات النظر في القضايا وإصدار أحكام الإعدام.
وأضاف المصدر أن توكلي وبراتي أصدرا أحكام إعدام في عشرات القضايا المتعلقة بمعتقلي الاحتجاجات الأخيرة في أصفهان، مشيرًا إلى أن براتي تمركز داخل السجن لمتابعة إجراءات إصدار هذه الأحكام.
وفي قضية "ساحة عليخاني"، المرتبطة بالاحتجاجات الشعبية الأخيرة في أصفهان، اعتُقل نحو 60 شخصًا، وصدر حكم الإعدام بحق عدد منهم، قبل أن تتم المصادقة في نهاية المطاف على أحكام إعدام 12 شخصًا.
وكان أمير حسين ملكي وأمير حسين إبراهيمي، وهما اثنان من المحكوم عليهم في هذه القضية، قد أُعدما يوم الثلاثاء 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، وكان عمر كل منهما 20 عامًا فقط.
كما أُعدم سبعة أشخاص آخرين خلال الفترة الممتدة من 19 يوليو (تموز) إلى 5 أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، وهم: علي رضا رئيسي، وعلي رضا سباهي، وعرفان إسفندياري، وكل محمد محمدي، وأبو الفضل سباهي، وأمير حسين صفري حسين آبادي، وقائم حسيني.
وكان جعفري قد أعلن أنه حتى يونيو (حزيران) الماضي، جرى فتح آلاف القضايا المرتبطة بالاحتجاجات في محافظة أصفهان، وإصدار مئات لوائح الاتهام، موضحًا أن الأحكام الصادرة في هذه القضايا تراوحت بين البراءة والغرامات المالية والسجن لفترات طويلة، وصولاً إلى الإعدام في بعض الحالات.
وفي الأشهر التي أعقبت الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، أصدرت السلطة القضائية الإيرانية أحكامًا بحق أعداد كبيرة من المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات، شملت الإعدام والسجن والجلد ومصادرة الممتلكات.
وتشير تحقيقات "إيران إنترناشيونال" إلى أن أكثر من 70 سجينًا سياسيًا أُعدموا في إيران منذ يناير الماضي حتى الآن، فيما يواجه ما لا يقل عن 200 آخرين خطر الإعدام بتهم سياسية.
وفي السياق نفسه، أعلنت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، في بيانها للأسبوع الـ 145، يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، أن السجناء المنتمين إلى الحملة في 66 سجنًا في أنحاء البلاد، من بينها سجن دستغرد في أصفهان، دخلوا في إضراب عن الطعام احتجاجًا على عمليات الإعدام.
السوابق القضائية والعقوبات الدولية
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على براتي وتوكلي وجعفري بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، كما فرضت بريطانيا وكندا عقوبات على براتي وجعفري.
ووردت أسماء المسؤولين القضائيين الثلاثة في قضايا أدت إلى إعدام صالح ميرهاشمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، ومصطفى صالحي، فضلاً عن إصدار أحكام بالإعدام والسجن بحق توماج صالحي، وأمير نصر آزاداني، وعدد آخر من المحتجين.
وتشير تقارير حقوقية إلى وقوع عمليات تعذيب وانتزاع اعترافات قسرية ومحاكمات غير عادلة في قضايا مرتبطة بهؤلاء المسؤولين، في مدن مختلفة وخلال فترات توليهم مناصبهم.
كما ورد اسم جعفري في وثائق العقوبات الأوروبية بوصفه أحد المسؤولين عن قمع احتجاجات نقص المياه في أصفهان في نوفمبر 2021، فيما ارتبط اسمه واسم براتي بقضايا مصادرة ممتلكات مواطنين بهائيين.
وبحسب معلومات وصلت حديثًا إلى "إيران إنترناشيونال"، واجه عدد من السجناء الذين تمردوا في 31 مارس (آذار) 2026، عقب اندلاع حريق في السجن، اتهامات سياسية، وصدر حكم الإعدام بحق بعضهم.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في 9 سبتمبر (أيلول) 2026، استنادًا إلى وثيقة قضائية، بأن أسماء 75 سجينًا أُدرجت في ملف قضية حريق سجن دستغرد في أصفهان، وأن أوامر بإحالة ما لا يقل عن 26 شخصًا إلى المحاكمة قد صدرت بحقهم.
كما أُحيلت ملفات 18 سجينًا إلى محكمة الثورة، ليواجهوا خطر صدور أحكام بالإعدام بحقهم.
توقّع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال"، أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بأكثر من 25 في المائة خلال هذا العام، ودعا الإيرانيين إلى الامتناع عن دفع الضرائب للحكومة، وشراء السلع التي يحتاجون إليها وتخزينها.
ووصف بيسنت، خلال مقابلة أُجريت معه الاثنين 26 أكتوبر (تشرين الأول)، في مبنى وزارة الخزانة الأميركية بواشنطن، هذا الانكماش بأنه أشد من الانكماش الاقتصادي الذي شهدته روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.
وقال وزير الخزانة الأميركي إنه لا يستطيع تصديق أن دولة تمتلك ثالث أكبر احتياطيات الطاقة في العالم تعجز عن إنتاج ما يكفي من البنزين لتلبية احتياجاتها المحلية. وتوقّع أن يتراجع إنتاج البنزين أكثر في الفترة المقبلة.
ودعا بيسنت الإيرانيين إلى شراء احتياجاتهم من السلع من الآن، قائلاً: "اشتروا الآن كل ما تحتاجون إليه لفصل الشتاء. ابدأوا بتخزين الوقود. سيكون هناك نقص حاد في وقود التدفئة. أما بالنسبة إلى البنزين، فعلى الجميع ملء خزانات سياراتهم الآن".
وقال إن إيران ربما تكون، للمرة الأولى منذ اكتشاف النفط، قد وصلت إلى مرحلة لا يوجد فيها أي نفط على متن ناقلات في عرض البحر، مشيرًا إلى عدم إجراء أي عمليات تحميل للنفط في جزيرة "خارك"، وإلى أن الإنتاج يشهد اضطرابات أيضًا.
ووصف بيسنت عملية "العزل الاقتصادي" بأنها "ناجحة للغاية"، وقال إنه يعتقد أن قادة النظام الإيراني يخفون القيمة الحقيقية للعملة المحلية. وقدّر أن سعر الصرف الحقيقي تجاوز 300 ألف تومان، وعزا وقف نشر سعر الصرف إلى هذا الأمر.
الأدوية والغذاء: المسارات مفتوحة لكن النظام عاجز عن الدفع
أشار مراسل "إيران إنترناشيونال"، كامبيز توانا، إلى أن الأدوية والمواد الغذائية مستثناة عادةً من عقوبات وزارة الخزانة الأميركية، وسأل ببسنت عن رده على الانتقادات القائلة إن العقوبات لا تلحق الضرر إلا بالمواطنين الإيرانيين العاديين.
وقال وزير الخزانة الأميركي إن المسارات الإنسانية لا تزال مفتوحة، لكن النظام الإيراني لا يملك الموارد اللازمة من العملات الأجنبية للاستفادة منها. وأضاف: "المشكلة الآن أن النظام أصبح مفلسًا إلى درجة أنه لا يملك الدولارات اللازمة للشراء من الخارج، سواء لشراء الأدوية أو المواد الغذائية".
وعزا بيسنت هذا الوضع إلى القرارات التي اتخذتها الجمهورية الإسلامية خلال السنوات الـ47 الماضية، وقال إن الاقتصاد الإيراني كان قبل هذه الفترة أكبر من الاقتصاد التركي، لكن الاقتصاد التركي بات اليوم أكبر من الاقتصاد الإيراني بنحو ثلاثة أضعاف ونصف إلى أربعة أضعاف.
وأضاف أن الاقتصاد الإيراني "ظل يراوح مكانه" طوال هذه الفترة، محمّلًا النظام مسؤولية هذا الوضع.
وشدد بيسنت على أن الولايات المتحدة لا تريد إلحاق الضرر بالشعب الإيراني، وقال إن العالم سيستقبل الإيرانيين بأذرع مفتوحة إذا تخلّى النظام عن سعيه إلى امتلاك هذا السلاح.
ووصف الإيرانيين بأنهم شعب يعتز بكرامته ويتمتع بقدرات كبيرة في مجال التجارة، مضيفًا أن إيران قادرة على أن تصبح واحدة من أنجح دول العالم. وأشار إلى أصدقائه الإيرانيين في الولايات المتحدة وأوروبا، وقال إن الإيرانيين الذين غادروا بلادهم أصبحوا من بين أكثر الأشخاص نجاحًا.
وقال بيسنت إن البنك المركزي الإيراني يؤجج التضخم من خلال الطباعة المستمرة للنقود، وإن الحكومة لا تدفع الرواتب.
ووجّه رسالة إلى الإيرانيين قائلاً: "لا تدفعوا الضرائب، لأنكم لن تحصلوا من الحكومة على أي شيء مقابلها".
وتوقّع أن تواصل الحكومة خفض الدعم الاجتماعي.
ووصف قادة الحرس الثوري بأنهم "مثل الجرذان في المجاري"، مضيفًا أنهم يختبئون في أماكن عميقة ومظلمة، ولا يرون ما يحدث للشعب الإيراني.
كما وصف المرشد الإيراني بأنه "شديد العزلة"، وقال إن كثيرًا من قادة النظام لا يدركون حقيقة أوضاع الشعب، لكن السياسيين وأعضاء الحرس الثوري الموجودين بين الناس يستطيعون رؤية الانهيار المتفاقم للأوضاع.
انتخابات التجديد النصفي الأميركية واستمرار الحصار
قال مراسل "إيران إنترناشيونال" إن المسؤولين في إيران يبدو أنهم يراهنون بدرجة كبيرة على انتخابات التجديد النصفي الأميركية لتغيير الأوضاع لمصلحتهم.
وردّ بيسنت قائلاً: "مثل هذه الحسابات تعكس فهمًا خاطئًا للنظام السياسي الأميركي. نتيجة الانتخابات لن تغيّر حسابات دونالد ترامب، ولا عزم وزارة الخزانة، ولا الحصار".
مكافآت مقابل كشف الارتباطات المالية بالحكومة وإمكانية رفع العقوبات
تناول جانب آخر من المقابلة الوسطاء الذين يسهّلون الأنشطة التجارية والمالية للنظام خارج إيران، والمعروفين باسم "التراستي".
وسأل مراسل "إيران إنترناشيونال" عن كيفية إيصال المعلومات المتعلقة بهؤلاء الأشخاص إلى وزارة الخزانة الأميركية.
وقال بيسنت في البداية إن كثيرًا من هؤلاء الوسطاء قرروا عدم إعادة الأموال إلى الحكومة. وشبّه وضع النظام الإيراني بشركة مفلسة يرفض دائنوها تقديم المزيد من الأموال إليها، مضيفًا: "نشهد إفلاس النظام".
وأوضح أن كثيرًا من الأشخاص الذين يحتفظون بأموال الحكومة خارج إيران لم يعودوا يرغبون في إعادة هذه الأموال إلى داخل البلاد.
ثم تحدث وزير الخزانة الأميركي عن برنامج لتقديم مكافآت للمبلّغين، موضحًا أن المواطنين الإيرانيين الذين يقدمون معلومات عن أنشطة غير قانونية داخل البلاد أو خارجها، ويكشفون مسارات تحويل الأموال، يمكنهم الحصول على ما يصل إلى 30 في المائة من المبالغ التي تستردها الولايات المتحدة.
وأضاف: "نريد هذه الأموال للشعب الإيراني".
وقال بيسنت إن تفاصيل البرنامج متاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة، وإن عددًا كبيرًا من الأشخاص تواصلوا بالفعل مع الوزارة. ودعا الإيرانيين داخل البلاد وخارجها، وكذلك العاملين في القنصليات والسفارات الإيرانية حول العالم، إلى تقديم معلوماتهم، مؤكدًا أن وزارة الخزانة مستعدة لدفع المكافآت.
وأوضح أن الهدف من حملة العزل الاقتصادي وتصعيد الضغوط الاقتصادية على النظام الإيراني الإسلامية هو دفعه إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وقال إن النظام الإيراني بدأ عمليات قتل منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، وإنه قتل عشرات الآلاف من الأشخاص. وأضاف أن الولايات المتحدة تريد من قادة النظام خوض المفاوضات بحسن نية.
عملية "العزل الاقتصادي" والتعهد بتصعيد الضغوط خلال الأسابيع الثمانية المقبلة
ذكّر مراسل "إيران إنترناشيونال"، في سؤال آخر، بأنه عند الإعلان عن عملية "العزل الاقتصادي"، وُضعت إرشادات أمام بعض الدول للحد من تعاونها مع إيران، وسأل بيسنت عن الدول التي تعاونت مع واشنطن وتلك التي لم تتعاون.
وقال بيسنت إن العملية تسير على نحو جيد للغاية، وإن العديد من الدول الخليجية قطعت علاقاتها مع إيران. وأشار أيضًا إلى تقييد الرحلات الجوية إلى روسيا والصين، موضحًا أن معظم شركات الطيران الأخرى أوقفت رحلاتها كذلك.
وأضاف أن الولايات المتحدة ستمنع أيضًا استقبال رحلات شركات الطيران المتبقية التي لا تزال تسيّر رحلاتها.
وأوضح وزير الخزانة الأميركي أن الهدف من هذه الإجراءات هو الضغط على أصحاب النفوذ والحرس الثوري، متهمًا هؤلاء بإلحاق الضرر بالشعب الإيراني.
وشدد على ذلك قائلاً: "بدأنا هذه العملية قبل ثمانية أسابيع، ويمكنني القول إن الضغوط ستكون أشد بكثير خلال الأسابيع الثمانية المقبلة".
الاتفاق والسلاح النووي وتمويل الوكلاء
حدّد وزير الخزانة الأميركي أهداف واشنطن تجاه إيران في منعها من امتلاك سلاح نووي ووقف تمويل القوات الوكيلة.
وقال إن النظام يواصل إرسال الأموال إلى الحوثيين وحماس وحزب الله، بينما يعاني الشعب الإيراني، واصفًا هذه الجماعات بأنها "قوات وكيلة إرهابية".
العملات المشفرة وتتبع الأصول
أشار مراسل "إيران إنترناشيونال" إلى نشاط البنك المركزي الإيراني في مجال العملات الرقمية، وسأل بيسنت عما إذا كان استخدام الحكومة للعملات المشفرة ناتجًا عن اليأس، أم أنه وسيلة للالتفاف على القيود، وإلى أي مدى نجحت هذه الطريقة.
وردّ بيسنت بأن العاملين كليهما لهما دور في ذلك. وقال إن مسؤولي النظام اعتقدوا أنهم وجدوا وسيلة للالتفاف على القيود، لكن وزارة الخزانة الأميركية تتمتع بقدرات كبيرة في تتبع الأموال.
وشدد على أن هذه الأموال ملك للشعب الإيراني، وليست ملكًا لـ"النظام الفاسد"، مضيفًا أن الولايات المتحدة تتعقب الأصول سواء كانت على هيئة عملات مشفرة أو شقق فاخرة داخل إيران.
الشبكة المصرفية: من أوروبا إلى باكستان ودبي وتركيا وروسيا
في سؤال بشأن الشبكة المصرفية المرتبطة بالنظام الإيراني، أشار مراسل "إيران إنترناشيونال" إلى تصريحات سابقة لبيسنت بشأن تحديد العقد والشبكات المالية، وسأله عما إذا كانت البنوك الأوروبية قد أصبحت الحلقة الأضعف في تطبيق العقوبات.
وقال بيسنت إنه لا يعتبر البنوك الأوروبية تحديدًا الحلقة الأضعف، موضحًا أن هذه الحالات ليست سوى جزء من شبكة يجري تحديدها في إطار رقابة أوسع.
وأضاف أن عددًا من البنوك ينشط ضمن هذه الشبكة، وأن وزارة الخزانة تراقب بنكًا باكستانيًا كبيرًا. كما قال إن الولايات المتحدة أغلقت فروعًا لبنك مصري في دبي، وأغلقت بنكًا تركيًا.
وأوضح أيضًا أن وزارة الخزانة اكتشفت أن فروعًا خارجية لبنك "في تي بي"، ثاني أكبر بنك في روسيا، كانت تساعد النظام الإيراني خارج الأراضي الروسية.
ووصف بيسنت هذه الإجراءات بأنها جزء من خطة "العزل الكامل"، وقال إن قدرة النظام الإيراني على مقاومة الضغوط المالية تتداعى، وإن قادته بدأوا ينقلبون بعضهم على بعض.
ضغوط غير مسبوقة
وصف بيسنت الضغوط المفروضة حاليًا على النظام الإيراني بأنها غير مسبوقة تقريبًا، معتبرًا أن فنزويلا هي الحالة الوحيدة التي تشبهها إلى حد ما.
وقال إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على فنزويلا لسنوات، لكن اقتصادها انهار فور فرض الحصار عليها.
ووصف بيسنت الحصار الحالي بأنه "محكم تمامًا ولا يمكن اختراقه"، معربًا عن أمله في أن "يستعيد قادة النظام الإيراني رشدهم من أجل الشعب الإيراني".
رسالة إلى عائلات ضحايا القمع والإيرانيين المتطلعين إلى التغيير
أشار مراسل "إيران إنترناشيونال" إلى جمهور الشبكة داخل إيران وخارجها، ومن بينهم أشخاص فقدوا أحباءهم خلال قمع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وآخرون يأملون في حدوث تغيير، وسأل بيسنت عن الرسالة التي يود توجيهها إليهم.
وأكد بيسنت مجددًا أن إجراءات واشنطن تستهدف النظام وليس الشعب الإيراني، مضيفًا: "نحن نقف بالكامل إلى جانب الشعب الإيراني".
ووصف أعداد الإعدامات بأنها مفزعة، وقال إن مخاوف النظام تتزايد مع تدهور الأوضاع الاقتصادية، لأنه يخشى الشعب الإيراني.
وأضاف أن على الإيرانيين أن يعرفوا أن ترامب ووزير الخزانة والحكومة والجيش الأميركي يقفون إلى جانبهم، مختتمًا بالقول: "نريد أن نرى اليوم الذي تعود فيه إيران إلى الازدهار من جديد".
قال مصطفى سبهوند، أحد المتهمين بالتجسس على صحافيي "إيران إنترناشيونال"، أمام المحكمة إن شخصًا عرّف نفسه بأنه ضابط في الحرس الثوري الإيراني يقيم في بريطانيا هدده بالقتل وقتل والدته، إذا لم يمتثل لأوامره. في المقابل، رفض الادعاء روايته بأنه تصرف بدافع الخوف والإكراه.
وقال سبهوند، الخميس 15 أكتوبر (تشرين الأول)، خلال استكمال محاكمة ثلاثة إيرانيين أمام محكمة وولويتش الملكية في لندن، إن شخصًا يُدعى "إيبي"، ويقيم في وولفرهامبتون، اتصل به عبر مكالمة فيديو عام 2024 وهدده.
ووصف التهديد قائلًا: "قال إنه سيقتل والدتي".
ويُحاكم سبهوند، البالغ من العمر 41 عامًا، إلى جانب فرهاد جوادي مانش (46 عامًا)، وشابور قلعهالي خاني نوري (57 عامًا)، بموجب قانون الأمن القومي البريطاني، وقد نفى المتهمون التهم الموجهة إليهم.
ويقول الادعاء إن الرجال الثلاثة جمعوا معلومات لصالح جهاز الاستخبارات الإيراني، بهدف التمهيد لارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد شخص واحد على الأقل من المستهدفين، ومن بينهم الصحافيان في "إيران إنترناشيونال"، مجتبى بورمحسن وكامبيز حسيني. ووفقًا لرواية الادعاء، كان من المقرر أن ينفذ سبهوند الهجوم.
مكالمة فيديو وتهديد بالقتل
قال سبهوند إن اتصال "إيبي" جاء بعد نشر مقطع فيديو له على صفحة إحدى عيادات الأسنان بـ "إنستغرام"، كان يتحدث فيه عن علاج أسنانه. ووصف "إيبي" بأنه شخص نشط على منصة "تيك توك".
وأضاف أن المتصل أظهر العلم الإيراني خلال مكالمة الفيديو، وهدده بالقتل إذا لم يستجب لأوامره، موضحًا أنه أوقف تشغيل كاميرته أثناء المكالمة.
وأشار إلى أنه لم يستجب للتهديدات في البداية، لكنه تفاعل عندما ذكر المتصل والدته.
وردًا على سؤال بشأن ما حدث بعد المكالمة، قال سبهوند إن زجاج سيارته حُطم، وإن أشخاصًا دخلوا منزله في منطقة وستمنستر بلندن وحرّكوا بعض الأغراض بداخله.
وأقر بأنه لم يشاهد من حطم زجاج سيارته أو دخل منزله، لكنه قال إنه يعتقد أن هذه الحوادث مرتبطة باتصاله مع "إيبي"، لأن الأخير كان يعرف عنوان منزله. كما أفاد بأن منزل والدته تعرّض للمداهمة.
رواية سبهوند عن اعتقال أقاربه والتنكيل بهم في إيران
تحدث سبهوند، في جزء آخر من شهادته، عن سنوات من ملاحقة الشرطة له، وعن تعرض أقاربه للانتهاكات في إيران.
وقال إنه فرّ إلى طهران نحو عام 2014، واستخدم اسم شقيقه مسعود بسبب اتهامات وجّهها إليه أحد القضاة. وأضاف أن الشرطة كانت تزور منزل أسرته في خرم آباد أسبوعيًا بحثًا عنه.
وفي وصفه لحادثة وقعت عام 2018، قال إن عناصر الشرطة دفعوا والدته وأسقطوها أرضًا، وإن شقيقه اشتبك معهم قبل اقتياده إلى مركز للشرطة. وأضاف أن أفرادًا آخرين من الأسرة واجهوا الشرطة بعد وصولهم إلى المركز، ما أدى إلى اعتقال مزيد من الأشخاص.
وبحسب سبهوند، أُفرج عن شقيقه بعد عشرة أيام، لكنه عانى لاحقًا مشكلات نفسية وأصبح شديد الخوف.
كما قال إن أحد أقاربه، ويدعى أردفان، تعرض للتعذيب، وإن أردفان وقريبًا آخر يُدعى حسن أُعدما شنقًا لاحقًا. ووصف التهم الموجهة إليهما بأنها تتعلق بمعارضة الحرس الثوري و"المحاربة".
خلاف بشأن الدافع: التهديد أم الوعد بالمال؟
تأتي شهادة سبهوند في سياق دفاعه بأنه تصرف بدافع الخوف. وكان الادعاء قد قال في وقت سابق إنه راقب الأشخاص المستهدفين مقابل الحصول على أموال، ومساعدة في تسوية حكم إدانة جنائية صادر بحقه في إيران.
وفي جلسة 12 أكتوبر الجاري، جرى استعراض رسائل تحدث فيها سبهوند عن وعد بدفع 150 ألف جنيه إسترليني وتسوية ملفه القضائي في إيران. ووفقًا للرسائل، كان حل القضية مشروطًا بتنفيذ المهمة المطلوبة منه.
وفي جلسة 14 أكتوبر، قُرئت مقتطفات من محاضر استجوابه، أقرّ فيها بتلقي ألفي جنيه إسترليني مقابل تصوير مقاطع فيديو، لكنه نفى القيام بأي عمل يستهدف الصحافيين. وكان قد تحدث خلال الاستجوابات أيضًا عن تعرضه وعائلته للتهديد.
أما جوادي مانش ونوري، فيقرّان، وفقًا لعرض الادعاء لموقفيهما، بزيارة مواقع والتقاط صور ومقاطع فيديو، لكنهما يقولان إنهما لم يكونا يعلمان أنهما يساعدان جهاز الاستخبارات الإيراني. وقد طُرح هذا أيضًا خلال جلسة 8 أكتوبر الجاري.
حصلت "إيران إنترناشيونال" على معلومات خاصة تشير إلى أن قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، عيّن مؤخرًا مجتبى حق لسان قائدًا جديدًا للوحدة 840.
وقُتل القائد السابق لهذه الوحدة، يزدان مير، المعروف باسم "الحاج أصغر باقري"، إثر هجوم إسرائيلي استهدفه في 6 أبريل (نيسان) الماضي.
وكان حق لسان، البالغ من العمر 64 عامًا، يشغل سابقًا منصب رئيس قسم الاستخبارات في الوحدة.
ونُشرت مقالتان لحق لسان بعنوان "اضطرابات المنطقة والأمن الداخلي" و"التدخل الأميركي في أزمة البوسنة"، عامي 1999 و2004، بمجلة "الدراسات الاستراتيجية" التابعة لمركز البحوث الاستراتيجية في مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني.
وبحسب مصدرين مقربين من "فيلق القدس"، قرر الحرس الثوري الإيراني تغيير اسم الوحدة 840 إلى الوحدة 600، عقب الكشف عن هيكلها التنظيمي وأسماء أفراد قيادتها.
وقدّم المصدران إلى "إيران إنترناشيونال" أحدث مخطط للهيكل القيادي للوحدة. ووفقًا للمخطط، يتولى محمد رضا أنصاري منصب نائب حق لسان ومسؤول ملف إسرائيل في "الوحدة 600".
ويتولى محسن بروجني رئاسة قسم العمليات الخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، فيما يترأس مرتضى بابائي قسم العمليات الخاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا. أما جواد شرفائي، فيدير قسم العمليات الخاصة في آسيا.
ويُعرّف المخطط ميثم صحرايي بأنه أحد العناصر المسؤولة عن تنفيذ الهجمات في أفريقيا والهند. كما يذكر غلام حسين حسيني ومحمد حسين بور بوصفهما من أبرز العناصر في هذا القسم، اللذين يؤديان دورًا في تنفيذ الأنشطة الإرهابية.
وقال مصدران لـ "إيران إنترناشيونال" إن الاستعانة بشخصيات سبق لها تولي مناصب في الوحدة تعكس، من جهة، أزمة القيادة التي أعقبت استهداف كبار قادة الحرس الثوري، ومن جهة أخرى، تثير شكوكًا بين أفراد "فيلق القدس" بشأن فاعلية الحرس الثوري.
وحدة اغتيالات خاصة.. من جون بولتون ومايك بومبيو إلى الصحافيين المعارضين للنظام
كانت الوحدة 840 واحدة من أكثر الوحدات العملياتية نشاطًا في فيلق القدس التابع للحرس الثوري خلال العقد الماضي.
وتشكّلت هذه الوحدة في النصف الأول من العقد الثاني من الألفية الحالية، بأمر من القائد السابق لـ "فيلق القدس"، قاسم سليماني، الذي قتل في هجمات أميركية استهدفته بالعراق، خلال يناير (كانون الثاني) 2020، بعد انشقاقها عن الوحدة 400، وهي وحدة للعمليات السرية الخاصة تربطها علاقات وثيقة بحزب الله.
وتُظهر صورة القائد السابق للوحدة 840، يزدان مير، إلى جانب الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، وقائد قوات الحرس الثوري في لبنان وسوريا، محمد رضا زاهدي ونائب قائد "فيلق القدس" السابق، محمد حسين زادة حجازي، طبيعة هذه الروابط.
وقبل ست سنوات، تمكن جهاز استخبارات تابع لإحدى الدول الغربية من تحديد المقر الرئيسي للوحدة في دمشق، عاصمة سوريا، واستهدافه.
وقبل أربع سنوات، أعلنت وزارة العدل الأميركية أن شهرام بورصفی، وهو عضو في الحرس الثوري، كان يخطط لاغتيال جون بولتون، مستشار الأمن القومي خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، بتوجيه من نائب قائد الوحدة 840، محمد رضا أنصاري.
وكان وزير الخارجية الأميركي الأسبق، مايك بومبيو، أحد الأهداف الأخرى للاغتيال.
وبعد ذلك بوقت قصير، كُشفت وأُحبطت مؤامرة أخرى للوحدة التابعة لفيلق القدس، استهدفت اغتيال رجلَي أعمال إسرائيليين.
وخلال السنوات الماضية، سعت الوحدة 840 إلى الاستعانة بعصابات إجرامية ومهرّبي مخدرات لتنفيذ عمليات الاغتيال.
وفي ألمانيا، نظّم رامين يكتابرست، وهو مواطن إيراني ألماني وعضو في مجموعة راكبي الدراجات النارية "ملائكة الجحيم"، هجومين على كنيسين يهوديين في مدينتي بوخوم وإيسن، بتكليف من "فيلق القدس".
كما كان وراء الكواليس في مؤامرة فاشلة لاغتيال مغني الراب الإيراني، شاهين نجفي، في برلين.
وفي 28 أبريل 2024، تعرّض يكتابرست لإطلاق أربع رصاصات في طهران وقُتل. وبعد تداول أنباء عن ضلوع جهاز "الموساد" الإسرائيلي في مقتله، نفت وكالة "تسنيم" الإيرانية علاقته بالحرس الثوري، وقالت إنه قُتل خلال خلاف بشأن "مسائل شخصية".
ولكن إعلان وفاته وصف مقتله بأنه "ارتقاء في سبيل الشهادة"، ودُفن في القسم 19 من مقبرة "بهشت زهرا" في طهران، المخصص لقتلى الحرس الثوري وقوات "الباسيج".
وفي بريطانيا، نفّذت الوحدة 840 مؤامرة أطلقت عليها الاسم الرمزي "الزفاف"، استهدفت اغتيال صحافيين اثنين من "إيران إنترناشيونال" مقابل 200 ألف جنيه إسترليني. لكن مهرّبًا كان يتعامل مع "فيلق القدس" تبيّن أنه عميل مزدوج، ما أدى إلى إحباط المخطط.
وفي السويد، استعان فيلق القدس بزعيم العصابة الإجرامية "فوكستروت"، روا مجيد، لتنفيذ هجمات استهدفت مباني وأشخاصًا مرتبطين بإسرائيل في السويد والدنمارك.
وبعد فرض عقوبات عليه، فرّ روا مجيد إلى إيران، حيث يعيش تحت حماية الحرس الثوري.
ضربات متتالية من "الموساد"
تعرّضت الوحدة 840 التابعة لفيلق القدس لأضرار جسيمة بين عامي 2020 و2022، بعد اختراق جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" لها.
وفي مايو (أيار) 2022، نشر "الموساد" تسجيلاً مصورًا لاستجواب عناصره منصور رسولي، وهو مهرّب إيراني من مدينة أرومية يتعاون مع الوحدة 840.
واعترف رسولي في التسجيل بأنه كان مكلفًا باغتيال مواطن إسرائيلي في تركيا، وجنرال أميركي رفيع المستوى في ألمانيا، وصحافي في فرنسا.
وبعد أسبوعين، اغتيل حسن صياد خدايي، أحد كبار قادة الوحدة 840، في قلب طهران. وبعد أيام، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول استخباراتي رفيع المستوى أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بمسؤوليتها عن مقتله.
وأدت هذه الإخفاقات المتتالية في نهاية المطاف إلى إقالة رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري آنذاك، حسين طائب.
ولكن بعد شهر واحد، استجوب عناصر من "الموساد"، يدالله خدمتي، أحد قادة قسم الإمداد والدعم في الحرس الثوري، بالقرب من طهران، ونشروا تسجيلًا مصورًا للاستجواب.
وأما أحدث العمليات التي كُشف عنها والمنسوبة إلى هذه الوحدة، فكانت محاولة تخريب خط أنابيب النفط باكو- تبليسي- جيهان، واستهداف السفارة الإسرائيلية ومراكز يهودية في إحدى الدول المجاورة لإيران، خلال أبريل الماضي. وقد أُحبطت المحاولة وأُلقي القبض على بعض المتورطين فيها.
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات على قائد الوحدة 840 وعدد من أعضائها، بتهم تتعلق بالمشاركة في مؤامرات لاغتيال مسؤولين أميركيين ومعارضين للنظام الإيراني في أنحاء العالم.
مساعي الحرس الثوري لإحياء وحدة الاغتيالات تحت اسم الوحدة 600
بحسب مصادر "إيران إنترناشيونال"، ظلت الوحدة 840 دون قائد منذ مقتل يزدان مير في منتصف أبريل الماضي.
وعقب الكشف عن هويات أفراد الوحدة وهيكلها التنظيمي، قرر "فيلق القدس" إعادة هيكلتها.
ولهذا السبب، عُيّن حق لسان قائدًا للوحدة بعد ستة أشهر، رغم تغيير اسمها، فيما بقيت مهمتها دون تغيير.
وتتولى الوحدة 840 مسؤولية العمليات السرية ضد معارضي النظام الإيراني والصحافيين المعارضين والأهداف الإسرائيلية في أنحاء العالم.
وبعد مقتل المرشد الإيراني السابق، علي خامنئي، تحدث مسؤولون في النظام الإيراني علنًا عن "الانتقام" و"الثأر للدماء"، مستخدمين تعبير "الاغتيال المقدس".
وحدّدوا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والطيارين الأميركيين والإسرائيليين الذين شاركوا في الهجوم، خلال اليوم الأول من الحرب الأخيرة، التي استمرت 40 يومًا، بوصفهم أهدافًا محتملة للاغتيال.
وفي الوقت نفسه، أطلق النظام الإيراني منظومة تُعرف باسم "علاج"، لجمع المعلومات عن الإيرانيين المعارضين له في الخارج، وتحديد هوياتهم والإبلاغ عنهم.
ودعت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري، مؤيدي النظام إلى تقديم المعلومات المتعلقة بمعارضيه عبر الموقع الإلكتروني لهذه المنظومة وتطبيقي "تلغرام" و"بله" للمراسلة.
وفي ظل هذه التطورات، تأتي إعادة تفعيل وحدة العمليات السرية التابعة لـ "فيلق القدس"، وفقًا لتقرير "إيران إنترناشيونال"، في إطار حملة جديدة للنظام الإيراني لتنفيذ عمليات اغتيال وتخريب تستهدف معارضيه والأهداف الإسرائيلية.