أفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بتنفيذ حكم الإعدام بحق أمير حسين ملكي وأمير حسين إبراهيمي في أصفهان، ليرتفع عدد الذين أُعدموا على ذمة قضية "ميدان عليخاني" إلى تسعة أشخاص.
وتعود القضية إلى احتجاجات يناير 2026، التي أُقيمت على إثرها دعاوى قضائية ضد عدد من المعتقلين، وصدر فيها 12 حكمًا بالإعدام.
وأعلنت وكالة "ميزان"، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر، تنفيذ حكمَي الإعدام بحق الشابين، زاعمة أنهما تورطا في مقتل أربعة عناصر من قوات الشرطة الإيرانية خلال احتجاجات يناير.
واستندت الوكالة، في عرض الاتهامات، إلى إفادات المتهمين ومعتقلين آخرين، وتسجيلات كاميرات المراقبة، وشهادات أشخاص كانوا موجودين في موقع الأحداث، وذكرت أن الشابين "كانا يحملان أسلحة بيضاء، وشاركا في تخريب الممتلكات والاعتداء على عناصر الأمن".
ومع ذلك، لم يتضمن تقرير الوكالة نصوص الاستجوابات أو معلومات عن الظروف التي أُخذت فيها هذه الإفادات.
وأُثيرت مرارًا مخاوف بشأن انتزاع اعترافات تحت الضغط واستخدامها في الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضايا السياسية والأمنية في إيران، بما في ذلك قضية "ميدان عليخاني"، التي وصف خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة إجراءات المحاكمة فيها بأنها "غير شفافة وغير عادلة".
وكان مكتب ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، قد حذّر، قبيل تنفيذ الحكمين، من خطر إعدام الشابين البالغين من العمر 20 عامًا.
وبحسب ما أعلنه المكتب، استُدعيت عائلتا الشابين إلى سجن دستغرد في أصفهان لإجراء الزيارة الأخيرة.
ووصف مكتب رضا بهلوي إجراءات النظر في القضية بأنها "صورية".
من الاعتقالات إلى صدور أحكام الإعدام
ترتبط قضية "ميدان عليخاني" بالاحتجاجات التي شهدتها أصفهان في 8 يناير 2026، والتي اعتُقل خلالها نحو 60 شخصًا، فيما جرى تأييد أحكام الإعدام الصادرة بحق 12 متهمًا.
وكان اسما أمير حسين ملكي وأمير حسين إبراهيمي مدرجين ضمن قائمة المتهمين الاثني عشر المحكوم عليهم بالإعدام.
وكان عرفان إسفندياري وغُل محمد محمدي أول متهمين تُنفذ بحقهما أحكام الإعدام في هذه القضية، وذلك في 19 يوليو 2026.
ووجهت وكالة "ميزان" إليهما اتهامات مماثلة، لكنها لم تنشر تفاصيل مستقلة بشأن إجراءات محاكمتهما أو دفوعهما القانونية.
وفي 28 يوليو، أُعدم أيضًا أبو الفضل سباهي وأمير حسين صفري، ونُفذ الحكمان علنًا في ميدان عليخاني، وسط تجمعات واحتجاجات.
ووردت تقارير عن تعامل قوات الأمن الإيرانية مع المتجمعين، فيما سُمعت هتافات احتجاجية في مقاطع فيديو وصلت من موقع تنفيذ الحكمين.
وفي 20 أغسطس، أُعدم قائم حسيني، وهو مواطن أفغاني وأحد المتهمين الآخرين في القضية، وكان ابن خالة غُل محمد محمدي، الذي سبق إعدامه.
وفي 5 أكتوبر، نُفذ حكم الإعدام بحق علي رضا سباهي وعلي رضا رئيسي.
وكان علي رضا سباهي قد نُقل في 28 يوليو إلى موقع تنفيذ الإعدام، برفقة ابن عمه أبو الفضل سباهي بادجاني وأمير حسين صفري حسين آبادي، لكنه أُصيب بنوبة قلبية قبل تنفيذ الحكم، ونُقل إلى مستشفى الزهراء في أصفهان.
وبعد إعدام سباهي ورئيسي، لم تسمح السلطات الإيرانية بدفن جثمانيهما في منطقتَي إقامتهما.
مخاوف بشأن إجراءات المحاكمة
كان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة قد طالبوا بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في هذه القضية.
وأوضح الخبراء أن المتهمين الاثني عشر حُكم عليهم بالإعدام خلال جلسة محاكمة مغلقة، من دون تحديد المسؤولية الفردية لكل منهم بصورة واضحة.
وأعربوا كذلك عن قلقهم إزاء التقارير المتعلقة بانتزاع اعترافات قسرية وعدم احترام الحق في محاكمة عادلة.
كما حذّرت منظمة العفو الدولية من إعدام المتهمين في قضية "ميدان عليخاني"، معربة عن مخاوفها بشأن غموض الاتهامات والتقارير المتعلقة بالاعترافات القسرية.
وأشارت المنظمة إلى أن بعض المحكوم عليهم كانوا دون سن الثامنة عشرة عند وقوع الأفعال المنسوبة إليهم.
وفي سياق متصل، أصدرت السلطة القضائية الإيرانية مؤخرًا أحكامًا بالإعدام بحق ثلاثة آخرين من معتقلي احتجاجات يناير في مشهد.
ومن بين المحكوم عليهم متين فرنيان، البالغ من العمر 23 عامًا، والمنحدر من مدينة مشهد، فيما لم تُعرف بعد هوية الشخصين الآخرين.
وكان المواطنون الثلاثة، الذين شاركوا في الاحتجاجات، قد اعتُقلوا يومَي 19 و20 يناير، ويُحتجزون حاليًا في أقسام مختلفة من سجن وكيل آباد في مشهد.
ومن جهة أخرى، أيّدت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام الصادر بحق أحد المعتقلين الآخرين على خلفية هذه الاحتجاجات، والمحتجز في سجن قزل حصار بمدينة كرج.
وبحسب تحقيقات أجرتها "إيران إنترناشيونال"، أُعدم أكثر من 70 سجينًا سياسيًا في إيران منذ يناير 2026، كان نصفهم على الأقل قد أُدينوا في قضايا مرتبطة باحتجاجات ذلك الشهر.
ووفقًا للمعلومات التي راجعتها "إيران إنترناشيونال"، يواجه ما لا يقل عن 200 شخص آخر خطر الإعدام على خلفية اتهامات سياسية.
تشير معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" إلى أن عائلة عابديني فقدت ثلاثة من أفرادها خلال أقل من أربعة أشهر، بسبب قمع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران، خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقُتل إحسان عابديني، البالغ من العمر 35 عامًا، برصاص قوات القمع الأمني خلال احتجاجات طهران في 8 يناير الماضي. وبعد 12 يوما، توفي شقيقه دانيال عابديني، البالغ من العمر 23 عاما، إثر نوبة قلبية، كما توفي والدهما رضا عابديني بعد بضعة أشهر إثر نوبة قلبية أيضًا.
ووفقا لمصادر مطلعة مقربة من العائلة، تعرض دانيال ووالده لضغوط نفسية شديدة بعد مقتل إحسان، وزادت ممارسات الأجهزة الأمنية من تلك الضغوط.
وبحسب المعلومات الواردة، أُصيب إحسان برصاصة حية من الخلف مساء 8 يناير الماضي، خلال الاحتجاجات في محيط شارع ستارخان بطهران، ما أدى إلى مقتله.
وكان إحسان من أصحاب المتاجر المعروفين في منطقة ستارخان، وكان يدير مطعم "جوانان" في شارع شادمان. أما والده، فكان من أصحاب المطاعم القدامى، ويمتلك مطعم "جوانان إسلامي" في شارع زنجان الشمالي.
وقال أحد المقربين من إحسان لـ "إيران إنترناشيونال" إنه، رغم تمتعه بوضع اقتصادي جيد وعدم معاناته مشكلات معيشية، عبّر عن معارضته للنظام الإيراني منذ بداية الاحتجاجات، من خلال نشر منشورات احتجاجية على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأضاف المصدر أن إحسان شارك في الاحتجاجات بسبب قلقه على أوضاع البلاد والشعب الإيراني.
العثور على جثمان إحسان بعد أسبوع من البحث
وفقا للمعلومات التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، أمضت عائلة عابديني نحو أسبوع في البحث عن جثمان إحسان بعد مقتله، إلى أن تعرّف أحد أصدقائه المقربين عليه في مقطع فيديو يُظهر جثامين محتجين قُتلوا خلال الاحتجاجات.
وبحسب مصادر مطلعة، وصل هذا الفيديو إلى المواطنين من هاتف محمول يعود لأحد أفراد قوات الأمن، وكان يُظهر جثامين عدد من المحتجين القتلى في الشارع.
وفي هذه الصور، يظهر أشخاص يُعتقد أنهم من القوات الأمنية وهم يقفون بجوار الجثامين المضرجة بالدماء ويضحكون.
ووفقًا لبعض الروايات التي وردت، لم تسمح السلطات للعائلة بدفن إحسان في طهران بعد التعرف على جثمانه، ما اضطرها إلى نقله لدفنه في منطقة جاسب، التابعة لقضاء دليجان في محافظة مركزي.
وفاة دانيال بعد 12 يومًا من مقتل شقيقه
توفي دانيال عابديني في 20 يناير 2026، إثر نوبة قلبية، بعد 12 يومًا فقط من مقتل شقيقه الأكبر.
ووفقًا لمصادر مقربة من العائلة، كان دانيال يعاني ضغوطًا نفسية شديدة بعد مقتل إحسان، كما أثرت الممارسات الأمنية بحق العائلة في حالته.
وعزت هذه المصادر تدهور حالته الجسدية، جزئيًا، إلى الضغوط والممارسات الأمنية التي تعرضت لها العائلة.
وتوفي دانيال في وقت كانت فيه عائلة عابديني لا تزال تعيش حزنها على مقتل إحسان.
وفاة الوالد بعد فقدان ابنيه
توفي رضا عابديني، والد إحسان ودانيال، في 15 مايو (أيار) 2026، إثر نوبة قلبية، بعد أقل من أربعة أشهر على وفاة ابنيه.
ووفقًا لمصادر مقربة من العائلة، تعرض رضا لضغوط نفسية شديدة بعد مقتل إحسان ووفاة دانيال، ولم يستطع تحمّل فقدان ابنيه كليهما.
كشفت معلومات جديدة حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" عن تفاصيل جديدة صادمة حول مقتل شقيقين إيرانيين يبلغان من العمر 15 و19 عامًا منطقة "فرديس" بمدينة كرج، غرب طهران، مساء 28 فبراير (شباط) الماضي، بالتزامن مع احتفال مواطنين باستهداف علي خامنئي ومقتله.
وبحسب مصادر مطلعة، طاردت قوات الشرطة السيارة التي كان يستقلها الشقيقان أحمدرضا وأميرحسين فيضي، بعدما سمعت إطلاق السائقين أبواق سياراتهم تعبيرًا عن الاحتفال، وأطلقت عليها 36 رصاصة حية، ما أدى إلى مقتل الشقيقين.
وقال مصدر مطلع مقرب من عائلة فيضي لـ"إيران إنترناشيونال" إن والد الأسرة كان برفقة نجليه وعدد من زملائه وزوجة أحدهم، متجهين من "مهرشهر" في كرج إلى "فرديس".
وأضاف المصدر أن شوارع فرديس كانت مكتظة بالسيارات والمواطنين الذين كانوا يعبرون عن فرحتهم بإطلاق أبواق السيارات. وكان ركاب سيارة عائلة فيضي يطلقون أبواقهم أيضًا، قبل أن يواجهوا أحد عناصر الشرطة في الدوار الثاني بـ "فرديس".
وبعد مشادة كلامية بين الشرطي وركاب السيارة، أُبلغت القوات المتمركزة في الدوار الثالث عبر جهاز اللاسلكي، وتمكنت من إيقاف السيارة.
وخلال عملية التوقيف، تشاجر أحد العناصر مع زميل والد الأسرة، بينما قام شرطي آخر بتحطيم النوافذ الخلفية للسيارة بمؤخرة سلاحه.
وأكد المصدر أن عناصر الشرطة اكتشفوا أثناء تحطيم النوافذ وجود نجلي الأسرة في المقعد الخلفي.
وقال المصدر إن الأب تحرك بالسيارة لإبعاد نجليه عن موقع الاشتباك، لكن عناصر الشرطة طلبوا تعزيزات، وانضمت وحدة الطوارئ إلى مطاردة السيارة.
مطاردة استمرت سبع دقائق وإطلاق 36 رصاصة حية
وفقًا للمعلومات، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، أطلقت الشرطة ووحدة الطوارئ 36 رصاصة حية على سيارة عائلة فيضي خلال مطاردة استمرت نحو سبع دقائق.
وبعد مغادرة الدوار الثالث، دخلت السيارة طريق ملارد. وقبل الوصول إلى جسر الجيش، أدرك أميرحسين أن شقيقه الأصغر أحمدرضا أصيب برصاصة. ونادى والده وحاول إنعاش أخيه، الذي لم يعد يبدي أي استجابة.
وغيّر والد الأسرة مساره لإنقاذ نجليه، متجهًا إلى شارع دخانجي، ثم ميدان أَرغَوان، وبعدها الطريق ذي المسارات الثلاثة، لكن المطاردة وإطلاق النار استمرا.
وبحسب المصدر المقرب من العائلة، أطلق عناصر الشرطة وابلاً من الرصاص على السيارة في جزء من الطريق كان يشهد حركة مرور أقل، بل أطلقوا رصاصتين إضافيتين حتى بعد توقف السيارة بالكامل بالقرب من محطة إطفاء.
رصاصة في قلب أحمدرضا وأخرى في خاصرة أميرحسين
بعد توقف السيارة، أخرج عناصر الشرطة ركابها منها بالقوة والضرب.
وقال المصدر المطلع إن الأب كان ينتظر في البداية خروج نجليه من السيارة، لكنه عندما لم يخرجا، أدرك أن كليهما قد أصيب بالرصاص.
وأصابت رصاصة قلب أحمدرضا، البالغ من العمر 15 عامًا، بينما أصابت رصاصة أخرى خاصرة أميرحسين، البالغ 19 عامًا.
وتحدث المصدر عن تأخر نقل أميرحسين إلى مركز طبي.
وبحسب روايته، رفض عناصر الشرطة طلب الأب نقل نجليه إلى مستشفى "شهداء الصحة"، واقتادوهما إلى عيادة "الرسالة" في الدوار الخامس بفرديس.
وبرر العناصر قرارهم بأن العيادة تقع ضمن نطاق مسؤوليتهم الأمنية.
وترى عائلة فيضي أن العيادة لم تكن تمتلك التجهيزات اللازمة للتعامل مع إصابات الطلقات الحية، وأن التأخر في تلقي العلاج أفقد أميرحسين فرصة النجاة.
ووفقًا لهذه الرواية، اعتدى عناصر بملابس مدنية بالضرب على أفراد الأسرة بعد احتجاجهم على مقتل نجليهم.
ثم وضع عناصر الأمن جثماني الشقيقين في أكياس سوداء ونقلوهما إلى مكان مجهول.
أربعة أيام من منع تسليم الجثمانين وضغوط لدفنهما
بحسب المعلومات، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، امتنعت الأجهزة الأمنية لمدة أربعة أيام عن تسليم جثماني أحمدرضا وأميرحسين فضي إلى عائلتهما.
وخلال هذه الفترة، تعرضت الأسرة لضغوط، ووافقت في نهاية المطاف على دفن نجليها في مقبرة "بهشت علي" النائية.
وقال مصدر مقرب من العائلة إن موافقتها على مكان الدفن الذي حددته السلطات جاءت فقط بهدف إنهاء حالة الانتظار والتمكن من دفن الشقيقين في أسرع وقت ممكن.
قال حميد كوهساري، وهو محتج إيراني يبلغ من العمر 31 عامًا، إنه أُصيب برصاصة في ساقه أطلقتها قوات الأمن خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، يناير (كانون الثاني) الماضي في مدينة "جرجان" بمحافظة "غلستان".
وتحدث في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، عن إطلاق النار مباشرة على المحتجين، وسقوط قتلى وجرحى، كما تحدث عن الأشهر الثمانية التي عاشها متواريًا عن الأنظار قبل مغادرته إيران.
وأضاف كوهساري، الذي شارك أيضًا في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 واحتجاجات سبتمبر (أيلول) 2022 التي أعقبت مقتل الشابة الإيرانية، مهسا جينا أميني، إن مستوى العنف، الذي شاهده في يناير الماضي، لم يكن قابلاً للمقارنة بما سبق أن عايشه.
وأضاف: "لم تكونوا لتصدقوا ما ترونه. كانوا يوجهون الأسلحة مباشرة نحو الحشود ويطلقون النار. كان الناس يسقطون على الأرض مثل العصافير".
وبحسب روايته، استخدمت قوات الأمن أسلحة من طراز كلاشنيكوف وبنادق تطلق كريات معدنية ضد المحتجين، فيما تمركز أشخاص أيضًا في نقاط مرتفعة.
وأشار إلى أن بعض المحتجين كان يجري تحديد مواقعهم أولاً باستخدام أشعة الليزر، ثم استهدافهم من أماكن مرتفعة.
وحصلت "إيران إنترناشيونال" على تسجيلات من كاميرات مراقبة تعود إلى 9 يناير في جرجان، وتحققت من صحتها، موضحة أن التسجيلات تُظهر استخدام قوات الأمن لأشعة الليزر.
وقال كوهساري إن رضا أسدي، أحد المحتجين الذين قُتلوا بالرصاص الحي بمدينة جرجان، في 8 يناير الماضي، كان من بين الأشخاص الذين شاهد تحديد مواقعهم بالليزر قبل إطلاق النار.
إطلاق النار على زوجين وطفلهما
ذكر كوهساري أن من أكثر المشاهد صدمة التي شاهدها في تلك الليلة، إطلاق النار على زوجين وطفلهما الذي كان يبلغ نحو عامين.
وبحسب قوله، أُصيب الأب في الجزء السفلي من جسده، بينما أُصيبت الأم في الوجه والرقبة والبطن. وأضاف أنه مع عدد من المحتجين سلّموا الأب والأم المصابين إلى أشخاص كانوا يساعدون الجرحى، قبل أن يلاحظوا أن صوت بكاء الطفل قد توقف أيضًا.
وقال كوهساري إنه عثر على الطفل قرب رصيف الشارع، وعندما حمله لاحظ وجود إصابة بالغة في وجهه ناجمة عن الرصاص.
وأضاف: "كنت فقط أدعو ألا يكون الطفل قد مات، وأن يكون فاقدًا للوعي".
وتابع أن "نصف وجه الطفل كان قد دُمر بفعل الرصاصة".
وأوضح أنه سلّم الطفل إلى امرأة كانت تساعد المصابين، وطلب منها نقله إلى المكان نفسه الذي نُقل إليه والداه، مؤكدًا أنه لم يعرف بعد ذلك شيئًا عن مصير هذه الأسرة.
إصابته بالرصاص أثناء محاولة إنقاذ امرأة جريحة
قال كوهساري إنه بعد ساعات طلبت منه امرأة مصابة مساعدتها، وقالت له: "ساعدني، لا تدعهم يقتلوني".
وأوضح أنه حمل المرأة على ظهره وتحرك بها نحو الحشود، لكن أثناء اقترابه من باقي المحتجين أطلقت قوات الأمن النار من الخلف على ساقه اليمنى.
وأضاف أنه تمكن بعد إصابته من السير عدة خطوات أخرى قبل أن يسقط أرضًا. وسحبه محتجون إلى داخل الحشد، وحاولوا وقف النزيف باستخدام وشاح ورباط حذاء.
وراجعت "إيران إنترناشيونال" مقطع فيديو يُظهر كوهساري داخل منزل كان يختبئ فيه، ويبدو فيه وهو يعاني الألم ويفرغ الدم من ساقه المصابة في وعاء.
وأوضح كوهساري أنه لم يقم بالتوجه إلى المستشفى؛ خوفًا من التعرف على المحتجين المصابين واعتقالهم، حتى إنه كان يخشى شراء الأدوية من الصيدلية.
وقال: "لم أكن خائفًا من أنهم أطلقوا النار عليّ. كان رعبي الحقيقي هو أن يأتوا ويأخذوني".
وأشار إلى أن هذا الخوف يعود إلى تجربته بعد احتجاجات نوفمبر 2019، حين اعتُقل ثم استُدعي لاحقًا إلى أحد مقار الحرس الثوري في جرجان، حيث قال إنه تعرض لضغوط على مدى ساعات لتسجيل اعتراف.
وأضاف أن والده من جرحى الحرب مع العراق التي استمرت ثماني سنوات، لكن بعد عقود وجد نفسه يتعرض لإطلاق النار في الشارع على يد قوات الأمن في بلده.
وبحسب كوهساري، فإن طبيبًا فحص ساقه لاحقًا بشكل خاص أكد ضرورة خضوعه لعملية جراحية بسبب تضرر العظام والأعصاب، إلا أن الجراحة لم تُجرَ قط.
نقل جثمان أحد القتلى والضغط على عائلته
قال كوهساري أيضًا إن مصطفى كوهساري، وهو أحد أقاربه وأب لطفلين من "آزادشهر"، أُصيب بالرصاص خلال احتجاجات 8 يناير.
وبحسب روايته، أُصيب مصطفى نحو الساعة التاسعة مساءً، وتوفي أثناء محاولة المحتجين نقله إلى المستشفى.
وأضاف أن قوات الحرس الثوري تسلمت جثمانه، وأن عائلته ظلت أربعة أيام لا تعرف مكان وجوده.
وقال إن الأسرة عثرت على الجثمان بعد أيام من البحث في مشرحة بمدينة "غنبد كاووس".
وأضاف أن عناصر استخبارات رافقوا الجثمان بعد ذلك إلى قرية ويرو شرق جرجان، ومارسوا ضغوطًا على العائلة لعدم إقامة مراسم عامة. ودُفن مصطفى كوهساري في القرية نحو الساعة السادسة صباحًا.
وأشار حميد كوهساري إلى أن العائلة لم يُسمح لها بإقامة مراسم تأبين في مسجد القرية، وأُقيمت مراسم اليوم الثالث والسابع والأربعين بشكل خاص داخل منزل مصطفى.
وأضاف أن أشخاصًا آخرين من أقاربه قُتلوا أيضًا خلال الاحتجاجات، إلا أن عائلاتهم طلبت عدم الكشف عن أسمائهم خوفًا من إجراءات انتقامية.
ثمانية أشهر من الاختباء
بعد إصابته، عاش كوهساري نحو ثمانية أشهر متخفيًا وساقه دون علاج مناسب. وقال إنه كان يتنقل خلال تلك الفترة بين مغاسل سيارات وحظائر للمواشي ومنازل مهجورة وفيلات نائية تعود لأصدقائه.
وقال: "عندما كنت أسمع صوت الشرطة، كان شعر جسدي يقف".
وكان أصدقاؤه يوفرون له الطعام والدواء، لكن العملية الجراحية التي كانت ساقه بحاجة إليها لم تُجرَ.
وبحسب قوله، ازداد خوفه من اكتشاف مكانه بعد اعتقال أحد أصدقائه.
وأضاف أن هذا الشخص أدلى بمعلومات لعناصر الأمن تحت التعذيب، ما زاد احتمالات الوصول إلى مخبئه.
وفي نهاية المطاف، ومع ارتفاع خطر اعتقاله وخوفه على حياته، غادر كوهساري إيران.
النوم بهدوء للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر
قال كوهساري إنه التقط صورة لمنزله بعدما أفرغه من متعلقاته قبل مغادرته، مضيفًا أنه لم تتح له فرصة توديع عدد كبير من أفراد عائلته بصورة مناسبة، ولا يعرف متى سيتمكن من رؤيتهم مجددًا.
ووصف وداع والدته بأنه كان "صعبًا جدًا". كما أشار إلى أن من بين آخر ذكرياته في إيران وداع كلبه الذي سلّمه إلى أحد أصدقائه.
وقال: "عندما كنت أودع كلبي، كنت أرى فيه عائلتي كلها".
وأضاف كوهساري: "في الليلة التي غادرت فيها إيران، تمكنت للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر من النوم بسلام".
تشير معلومات وصلت حديثًا إلى «إيران إنترناشيونال» بشأن محافظة خراسان الشمالية إلى أن شبكة دينية تتمحور حول حسينية لإقامة مراسم العزاء، ونشطاء دينيين مرتبطين بمؤسسات حكومية وعسكرية، شاركت في قمع الاحتجاجات الأخيرة، خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، بمدينة بجنورد.
كانت محافظة خراسان الشمالية، التي يزيد عدد سكانها على 900 ألف نسمة، وتضم نسيجًا سكانيًا متنوعًا من قوميات مختلفة، من بينها الأكراد الكرمانج والترك والفرس والتات والتركمان، قد شهدت بدء الاحتجاجات قبل نحو أسبوع من يومي 8 و9 يناير 2026.
وتواجه المحافظة أزمات اقتصادية واجتماعية عميقة، من بينها انتشار الأحياء العشوائية بين نحو ثلث السكان، وارتفاع معدلات الطلاق، إلى جانب تراجع الثقة بالحكم والمشاركة السياسية خلال العقدين الماضيين.
وانخفضت نسبة المشاركة الانتخابية في خراسان الشمالية من نحو 85 في المائة عام 2009 إلى أقل من 50 في المائة.
وتشير المعلومات، التي وصلت إلى «إيران إنترناشيونال»، بشأن قمع الاحتجاجات في خراسان الشمالية إلى أنه جرى استخدام المساجد والحسينيات ومراكز دينية أخرى في "بجنورد" لإيواء القوات، وتنظيم عناصر بملابس مدنية، والتعرف على المحتجين.
وفي شهر يناير الماضي، وبالتزامن مع تشكل موجة الاحتجاجات، شهدت ست مدن مختلفة في المحافظة، هي بجنورد وإسفراين وشيروان وغَرمه وجاجَرْم ومانه وسملقان، تجمعات للمواطنين.
وتشكّل هذه المدن غالبية سكان المحافظة ونحو ثلثي مساحتها.
وبدأ المحتجون، اعتبارًا من 1 يناير 2026، في هذه التجمعات بترديد شعارات مناهضة للنظام، ودعم ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، وبلغت الاحتجاجات ذروتها مع دعوته في يومي 8 و9 يناير.
ومنذ الأيام الأولى، رافق رد الأجهزة الأمنية في هذه المدن انتشار قوات الشرطة وعناصر بملابس مدنية ووحدات خاصة.
وتظهر مقاطع فيديو وصلت إلى «إيران إنترناشيونال» أن السلطات لجأت منذ الأيام الأولى إلى القتل وإطلاق النار المباشر على المواطنين لقمع الاحتجاجات.
شبكة شبه عسكرية ودينية منظمة
تشير مراجعة روايات أشخاص مطلعين وشهود عيان على عمليات القمع إلى أن عملية التعرف على المحتجين ومواجهتهم في بجنورد لم تعتمد فقط على القوات الرسمية، بل استندت أيضًا إلى شبكة شبه عسكرية ودينية منظمة.
وفي قلب هذا الهيكل، لعبت مؤسسات دينية محلية وحسينية واحدة على الأقل دورًا كمكان لتنظيم عناصر بملابس مدنية وإيوائهم.
وفي هذا السياق، برز بوضوح، وفق الروايات، دور شقيقين هما حميد ومحمود نظم بجنوردي بوصفهما من أبرز رؤوس هذه الشبكة.
وكان حميد نظم بجنوردي مساعدًا لمحافظ بجنورد في حكومة إبراهيم رئيسي، وله سوابق في نشر مقالات حول الأبعاد الأمنية للأزمة الاقتصادية.
كما عمل محمود نظم بجنوردي وتعاون مع معسكرات "الباسيج" ومراكز الحماية والاختيار الأمني.
وبحسب أشخاص مطلعين، تعود جذور أنشطة هذه الشبكة الدينية وتنظيمها إلى ما بعد انتخابات عام 2009، إلا أن تماسكها وأنشطتها الهجومية تصاعدت منذ عام 2022، لتتحول إلى وحدة مستقلة تمامًا وتعمل بصورة ذاتية.
وتضم هذه الشبكة أكثر من 30 شخصًا، وكان أفرادها، باستثناء الأخوين نظم بجنوردي، يرتدون الأقنعة والقمصان السوداء، ويستخدمون الدراجات النارية والهراوات والأسلحة النارية والأصفاد الخاصة بهم، وينفذون عمليات قمع في الطرق الرئيسية التي شهدت الاحتجاجات الشعبية.
وقال شخص مطلع إن محمود نظم بجنوردي حصل على وظيفة في جامعة علوم الطب في خراسان الشمالية من خلال علاقته بأحد ممثلي بجنورد في البرلمان.
وكانت هذه المجموعة القمعية، بالتنسيق مع عناصر «الحوثيين» في بجنورد، تتولى مهمة الضرب المبرح للمحتجين والتعرف عليهم.
كما شارك حميد نظم بجنوردي في قمع المواطنين، ولا سيما في المناطق القريبة من مبنى المحافظة، الذي كان أحد المراكز الرئيسية للاحتجاجات وإطلاق النار على المواطنين.
أساليب اختراق الشبكة الدينية ومراقبتها وتنظيمها
قال شهود عيان على الاحتجاجات إن هذه الشبكة الدينية والأمنية استخدمت أساليب معقدة للإيقاع بالمحتجين.
وكان عناصر بملابس مدنية حاضرين بين المتجمعين أو يتنكرون في مسيرات وهمية، ويستخدمون مواد ملونة مخفية لوضع علامات على ملابس المحتجين، بحيث يسهل التعرف عليهم واعتقالهم في الأزقة الفرعية أثناء هجوم راكبي الدراجات النارية.
إضافة إلى ذلك، وبالتعاون مع مسؤولي الإدارات المعنية، ومن بينها شركة الاتصالات في المحافظة، جرى وضع بيانات وصور كاميرات المراقبة في المدن بشكل مباشر تحت تصرف الأجهزة الأمنية لمراقبة حركة التنقل.
وورد اسم مدير الاتصالات في خراسان الشمالية، حسن دهقاني مقدم، في سياق التعاون مع الأجهزة الأمنية للتعرف على الأشخاص من خلال الكاميرات.
كما استُخدمت المسيّرات لمراقبة التجمعات من الجو وإغلاق طرق الخروج، في إطار إجراءات أخرى للسيطرة على الاحتجاجات.
القمع في مناطق أخرى من المحافظة
لم تقتصر أعمال العنف في التعامل مع الاحتجاجات في خراسان الشمالية على مركز المحافظة، إذ شهدت المدن الأخرى أيضًا أشكالًا مختلفة من القمع.
وفي إسفراين، رافقت المواجهات عمليات إطلاق نار مباشر من قوات الحرس الثوري والوحدات المنتشرة، باستخدام أسلحة حربية ورشاشات من فوق المباني، ما أدى، وفق مصادر محلية وكوادر طبية، إلى مقتل عشرات الأشخاص.
وفي هذا السياق، تعرض أيضًا سائقو الجرارات وسيارات الإطفاء الذين كانوا يحاولون فتح الطريق أمام مركز الشرطة لإطلاق نار مباشر.
وكان إخفاء الجثامين وابتزاز العائلات ماليًا من بين الجوانب الأخرى لعمليات القمع، إذ نُقلت جثامين القتلى بواسطة شاحنات وحافلات من المراكز الطبية إلى بجنورد، وطالبت المؤسسات الحكومية بمبالغ تراوحت بين مليار وملياري تومان لتسليم كل جثمان.
كما مارست السلطات ضغوطًا على العائلات لتعريف القتلى بأنهم «من عناصر الباسيج».
وفي مدينة شيروان، قامت قوات الوحدات الخاصة بإخلاء العاملين في المركز الصحي وتحويله إلى مقر إقامة دائم لها، كما نفذت استعراضات في أنحاء المدينة وحطمت واجهات المتاجر بهدف بث الرعب والخوف.
وبالتزامن مع فرض أجواء أمنية مشددة وحالة من الأحكام العرفية، تجنب المصابون التوجه إلى المستشفيات، بينما بادر الأطباء والممرضون، من خلال إنشاء شبكات علاج سرية ومنزلية، إلى مساعدة المواطنين؛ وهو إجراء رافقه التعرف على أفراد الطواقم الطبية واعتقالهم.
أصدرت السلطة القضائية الإيرانية حُكمًا بالإعدام على على حسين نظري، وهو مواطن إيراني يبلغ من العمر 25 عامًا وأحد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأفاد موقع "هرانا" الحقوقي بأن الفرع الأول لمحكمة الثورة في مدينة "مشهد" حكم على نظري بالإعدام بتهمتي "التواصل مع دول وجماعات معادية" و"التجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد".
وبحسب التقرير، صدر الحكم بحق نظري في يوليو (تموز) من العام الجاري، وهو يقبع حاليًا في سجن وكيل آباد بمدينة مشهد.
ونظري، المولود عام 2001، اعتُقل على أيدي قوات الأمن خلال احتجاجات يناير الماضي، ثم نُقل إلى سجن وكيل آباد في مشهد بعد خضوعه لمراحل التحقيق والاستجواب والإجراءات القضائية.
وكثّف الجهاز القضائي الإيراني، خلال الأشهر الأخيرة، إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين، وتصديقها وتنفيذها.
ومن بين السجناء السياسيين الذين حُكم عليهم بالإعدام مؤخرًا، أو صُدقت أحكام إعدامهم من المحكمة العليا، سبهر أمير زاده، وأمير حسن أكبرى منفرد، وعلي بيشه ورزاده، وعيسى جاري، وأمير محمد مجلل جوبري، وإحسان خدادادي، ورسول رضائي، ومهدي (سيكان) روشني، وأحد شكوهیان، وأرغوان فلاحي، وبوريا حسيني مفرد، ومهنام نواب صفوي.
كما أظهر تحقيق لـ "إيران إنترناشيونال" أن نحو 60 سجينًا سياسيًا أُعدموا منذ بداية العام الجاري، فيما تلقى عشرات آخرون أحكامًا بالإعدام بتهم ذات طابع سياسي.
وفي واحدة من أحدث الحالات، أعلنت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق مجيد آدينه، أحد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، فجر الأحد 23 أغسطس (آب) الجاري.
وأظهرت تقارير عن حياة آدينه أنه أمضى قرابة عقدين في دعم الأطفال الذين فقدوا الرعاية الأسرية أو يعيشون في ظروف أسرية صعبة، والأسر محدودة الدخل والمشردين، كما كان ينفق جزءًا كبيرًا من ممتلكاته ودخله على الأعمال الخيرية.
احتجاجات على تصاعد عمليات الإعدام
قوبل تصاعد إصدار أحكام الإعدام وتصديقها وتنفيذها، ولا سيما بحق المحتجين والسجناء السياسيين، باحتجاجات واسعة داخل إيران وخارجها.
وفي أحدث هذه التحركات، طالب أعضاء حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، في الأسبوع الـ 135 لحملتهم، الصادر في 25 أغسطس الجاري، بوقف عمليات الإعدام، ولا سيما إعدام المحتجين والسجناء السياسيين، ودعوا المعلمين والعمال والمتقاعدين ومختلف الفئات الاجتماعية إلى الانضمام إلى الاحتجاج على عقوبة الإعدام.
وقبل ذلك، طالب 24 سجينًا سياسيًا سابقًا وحاليًا وأكاديميًا وناشطًا، من بينهم أنجيلا ديفيس وجوديث بتلر، في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة "الغارديان" في 20 أغسطس الجاري، بالوقف الفوري لجميع عمليات الإعدام والإفراج عن جميع السجناء السياسيين في إيران.
كما أدانت رابطة الكتاب الإيرانيين وعدد من السجناء السياسيين والشخصيات السياسية، في مواقف منفصلة خلال الأسابيع الماضية، تصاعد عمليات الإعدام، وطالبوا بوقف تنفيذ هذه الأحكام أو إعادة النظر فيها.
وفي 12 أغسطس الجاري، أدانت كندا و32 دولة أخرى، إلى جانب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بشدة إعدام المحتجين واستخدام الجمهورية الإسلامية لعقوبة الإعدام، وطالبوا بوقف عمليات الإعدام فورًا والإفراج عن الأشخاص الذين اعتُقلوا تعسفيًا.