صهر خامنئي يدعو علنًا لإنهاء "الجمهورية الإسلامية" واستبدالها بـ "الحكومة الإسلامية"

وبحسب هذه المعلومات، التقى بزشكيان المرشد مجتبى خامنئي في المقعد الخلفي لسيارة وفي مكان غير معلوم. وكان بزشكيان قد قال، في منتصف مايو (أيار)، خلال اجتماع مع ممثلي النقابات، إنه عقد لقاءً استمر ساعتين ونصف الساعة مع مجتبى خامنئي، مضيفًا أن اللقاء جرى "في أجواء ودية".

إلا أن مصادر "إيران إنترناشيونال" أفادت بأن مكتب مجتبى خامنئي وافق على اللقاء بعد طلبات متكررة من بزشكيان وتهديده بالاستقالة، لكنه أُبلغ بأن الاجتماع، خلافًا للإجراءات المعتادة، لن يُعقد في المقر الدائم للمرشد.

ووفقًا للمصادر، نقل حراس أمنيون بزشكيان إلى مكان سري في موقع غير معروف داخل طهران، حيث التقى مجتبى خامنئي في المقعد الخلفي لسيارة تجارية ذات نوافذ داكنة.

وأضافت المصادر أن الحديث بينهما استمر بضع دقائق فقط، ثم طُلب من بزشكيان مغادرة المكان.

لم يُسمح له بالمصافحة ولم يرَ وجه خامنئي

وبحسب المصادر، لم يسمح حراس مجتبى خامنئي لبزشكيان بمصافحته، كما جرى اللقاء بطريقة لم يتمكن فيها الطرفان إلا من سماع صوت بعضهما البعض.

وقالت المصادر إن هذه المعاملة أثارت غضب بزشكيان، الذي اعتبرها مهينة.

وأضافت أن بعض العاملين في مكتب الرئاسة ذكروا أن بزشكيان، بعد عودته، تساءل عما إذا كان الشخص الذي قابله في المقعد الخلفي للسيارة هو المرشد الإيراني فعلًا، لأنه لم يسمع سوى صوته ولم يرَ وجهه.

ولم يتضح ما إذا كان هذا التساؤل نابعًا من غضبه، أم أنه كان يشك فعلًا في هوية الشخص الذي التقاه.

رفض طلب لقاء جديد

أفادت مصادر "إيران إنترناشيونال" بأن بزشكيان طلب مؤخرًا عقد لقاء آخر مع مجتبى خامنئي، هذه المرة في مقر إقامة المرشد، إلا أن الطلب رُفض حتى الآن.

ومنذ نحو خمسة أشهر، عندما اختار مجلس خبراء القيادة مجتبى خامنئي مرشدًا ثالثًا للنظام الإيراني لم يُنشر له أي تسجيل صوتي أو مرئي.

وكان موقع صحيفة "همشهري" قد نشر، الأحد 2 أغسطس (آب)، مقطع فيديو قصيرًا زعم فيه أن أجهزة الاستخبارات الأجنبية قادرة على تحديد مكان اختباء مجتبى خامنئي عبر تحليل طاقة الصوت، وترددات شبكة الكهرباء، والضوضاء الخلفية في أي تسجيل صوتي.

وأضاف الفيديو أن أجهزة الاستخبارات يمكنها أيضًا، من خلال تحليل رنين القناة الصوتية، استنتاج مدى إصابته أو مستوى توتره، وهو ما زاد من التكهنات بشأن حالته الصحية.

عراقجي: عدد قليل فقط التقوا مجتبى خامنئي

رغم أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قال قبل ثلاثة أسابيع إنه يعتقد بنسبة 90 في المائة أن مجتبى خامنئي قد قُتل، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن مؤخرًا أنه لا يزال على قيد الحياة.

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال مقابلة في 9 يوليو (تموز) الماضي، إنه لم يلتقِ مجتبى خامنئي خلال هذه الفترة، وإن عددًا قليلًا فقط من الأشخاص تمكنوا من لقائه.

وفي اليوم التالي، قال بزشكيان في خطاب إن عدد اللقاءات مع مجتبى خامنئي قد ازداد.

خرازي: إذا استقال بزشكيان مرة أخرى فستُقبل استقالته

في سياق متصل، قال محمد باقر خرازي، رئيس "حزب الله" الإيراني وشقيق زوجة مسعود خامنئي، أحد أبناء علي خامنئي، في مقطع فيديو نُشر يوم الاثنين 3 أغسطس، إن مجتبى خامنئي حذّر رسميًا وعلنًا من أنه إذا قدّم مسعود بزشكيان استقالته مرة أخرى، فسيوافق عليها.

كما كشف عن نية مجتبى خامنئي إجراء تغييرات في المجلس الأعلى للأمن القومي.

وأضاف خرازي أن بزشكيان قدّم استقالته أو هدد بالاستقالة 28 مرة، وقال: "كتب قائد الثورة (مجتبى خامنئي): إذا استقال بزشكيان مرة أخرى، فسوف نقبل استقالته. وقد أُعلن ذلك رسميًا، ولذلك تراجعوا وخففوا من مواقفهم، ولم يعودوا يهددون بالاستقالة".

وكان مصدر مطلع قد أبلغ "إيران إنترناشيونال" في 31 مايو (أيار) الماضي أن بزشكيان أرسل رسالة رسمية إلى مكتب مجتبى خامنئي يطلب فيها التنحي عن منصبه.

وفي جزء آخر من تصريحاته، قال خرازي إن مجتبى خامنئي يعتزم أيضًا إجراء تغييرات في فريق التفاوض الإيراني والمجلس الأعلى للأمن القومي، مضيفًا: "يريد قائد الثورة تغيير المجلس الأعلى للأمن القومي. سيتم نقل السيد ذوالقدر، وسيحل محسن رضائي مكانه. كما أُبلغ السيد عراقجي بأنه لا يحق له التدخل في المفاوضات إطلاقًا".

وختم خرازي بالقول: "لقد دخل الساحة بحزم. أنتم لا تعرفون الحاج آقا مجتبى. والده، القائد الشهيد، كان يجامل أحيانًا، أما هو فلا يعرف المجاملة إطلاقًا"، على حد تعبيره.

ووصف أفراد عائلته ومحاموه ومنظمات حقوق الإنسان ما جرى بأنه اختطاف عابر للحدود وانتهاك صارخ للقانون الدولي.

وكان شارمهد، المتحدث باسم «جمعية المملكة الإيرانية»، قد اتهمته السلطات الإيرانية بالضلوع في تفجير حسينية سيد الشهداء بمدينة شيراز عام 2008، وهي تهمة نفى صحتها باستمرار هو وعائلته.

وخلال فترة احتجازه، بثت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية اعترافات متلفزة له، في وقت حذرت فيه منظمات حقوقية مرارًا من احتمال انتزاع تلك الاعترافات تحت الإكراه والتعذيب.

وأصبحت قضية شارمهد واحدة من أبرز الأمثلة على ما يصفه منتقدون بـ «القمع العابر للحدود» الذي يمارسه النظام الإيراني.

وطالبت حكومتا ألمانيا والولايات المتحدة مرارًا بالإفراج عنه، كما أدان البرلمان الأوروبي، في عدة قرارات، طريقة تعامل السلطات الإيرانية معه. إلا أن الجهود الدبلوماسية لم تنجح في منع صدور حكم الإعدام بحقه أو وفاته أثناء الاحتجاز.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أعلنت السلطات الإيرانية وفاة جمشيد شارمهد. وأثارت طريقة إعلان الخبر، والروايات المتضاربة بشأن سبب الوفاة، وعدم تمكين عائلته أو الجهات المستقلة من الوصول إلى تفاصيل القضية، تساؤلات جديدة حول ما تعرض له داخل السجن.

وتحمّل عائلة شارمهد ومحاموه النظام الإيراني مسؤولية وفاته، ولا يزالون يطالبون بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين.

ولم تعد قضية شارمهد تقتصر على مصير سجين واحد، بل تحولت إلى رمز لاستخدام النظام الإيراني عمليات عابرة للحدود لاختطاف معارضين في الخارج، وتوظيف الملفات الأمنية في علاقاته الدولية.

ويرى خبراء حقوق الإنسان أن هذه القضية، إلى جانب قضايا مماثلة، تُعد من أبرز نماذج «القمع العابر للحدود» الذي مارسته الجمهورية الإسلامية خلال السنوات الأخيرة.

وبالتزامن مع الذكرى السادسة لاختطاف جمشيد شارمهد، نشرت "إيران إنترناشيونال" الفيلم الوثائقي الاستقصائي «أنا بخير.. سأتصل بك!»، من إخراج أردوان روزبه. ويستند الوثائقي إلى وثائق وبيانات رقمية، ومقابلات مع أفراد عائلة شارمهد، ومحاميه، ومسؤولين دوليين، وشخصيات سياسية، لإعادة بناء مسار القضية منذ لحظة اختطافه في الإمارات وحتى وفاته أثناء احتجازه في إيران، كما يتناول الأسئلة التي لا تزال بلا إجابة في هذه القضية.

واستقبل الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، رئيس الوزراء العراقي في طهران؛ حيث أكد الجانبان تعزيز العلاقات الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، مع الدعوة إلى الإسراع في تنفيذ الاتفاقات الثنائية، معتبرين أن توسيع التعاون يسهم في دعم الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة.

وقبل مغادرته إلى طهران، أوضح الزيدي، في منشور على منصة "إكس"، أن زيارته تهدف إلى بحث التعاون الثنائي والتشاور حول القضايا الإقليمية والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن العلاقات بين العراق وإيران يجب أن تقوم على الحوار والتفاعل والاحترام المتبادل.

ووفقًا لمصادر مطلعة، تسعى بغداد إلى الاستفادة من علاقاتها المتوازنة مع كل من طهران وواشنطن لمحاولة لعب دور الوسيط.

ولكن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، استبعد هذا الاحتمال، قائلاً إن إيران "لا تحتاج إلى وسيط مع الولايات المتحدة، فهناك أطراف كافية لنقل الرسائل، والمشكلة تكمن في النهج الأميركي". وأضاف أن استمرار واشنطن في ما وصفه بـ "المطالب المفرطة" يجعل أي تحرك في هذا الاتجاه غير ممكن.

من واشنطن إلى طهران

كان الزيدي قد التقى ترامب في البيت الأبيض، يوم 14 يوليو (تموز) الجاري، في زيارة أثارت استياء المسؤولين الإيرانيين؛ بسبب تزامنها مع تصاعد المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك، أعلن الزيدي أن القوات الأميركية ستنسحب من العراق بحلول 30 سبتمبر (أيلول) المقبل، مقابل توسيع حضور الشركات الأميركية في البلاد، مؤكدًا أن العلاقة المستقبلية بين بغداد وواشنطن ستقوم على الشراكة الاقتصادية لا التعاون العسكري.

كما شدد على أن السلاح يجب أن يكون فقط بيد الدولة، في إشارة إلى خطة حكومته لنزع سلاح الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، واصفًا ذلك بأنه "قرار نهائي وليس خيارًا".

ومن جهته، وصف ترامب الزيدي بأنه "بطل جديد ورائع"، وقال إن إيران "لن تكون بعد اليوم عبئًا ثقيلاً على العراق".

وفي 16 يوليو الجاري، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين أن استقبال الزيدي في البيت الأبيض بعد أيام من دفن علي خامنئي يعكس رؤية واشنطن بأن بغداد تقترب أكثر من الولايات المتحدة، وتبتعد تدريجيًا عن طهران.

وفي المقابل، انتقد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، الزيارة، واصفًا الزيدي بأنه "رئيس وزراء شاب قليل الخبرة"، معتبرًا أن توقيت الزيارة إلى واشنطن كان "مؤسفًا وغير مناسب" وأضر بـ "مكانة العراق".

هل تنجح العراق في الوساطة؟

نشرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" تقريرًا بعنوان "زيارة طهران.. أول اختبار للسياسة الخارجية للزيدي"، أشارت فيه إلى الانتقادات التي واجهها رئيس الوزراء العراقي بعد لقائه ترامب، معتبرة أن بعض المنتقدين يخشون من ابتعاد العراق عن حلفائه التقليديين واتجاهه نحو تعاون أوثق مع الولايات المتحدة وحلفائها.

وفي المقابل، قال المحلل العراقي، باقر حكيم، إن الروابط التاريخية والثقافية والدينية والاقتصادية العميقة بين العراق وإيران تجعل من الصعب أن تبتعد بغداد فجأة عن طهران.

وتتزايد التساؤلات الآن حول ما إذا كان الزيدي سيؤدي دورًا دبلوماسيًا بين إيران والولايات المتحدة، وما إذا كانت جهود بغداد قادرة على المساهمة في تهدئة الأزمة الإقليمية، خاصة في ظل تصاعد الهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد حذر في منشور على منصة "تروث سوشال"، من أن أي هجوم إيراني على السفن في مضيق هرمز سيقابله تدمير جسر أو محطة كهرباء داخل إيران.

ولا يمكن اعتبار الضربات الأميركية المتكررة على جنوب إيران مجرد امتداد لمواجهة عسكرية أو ردًا على الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية.

فطبيعة الأهداف التي جرى استهدافها، من القواعد البحرية ومستودعات الأسلحة إلى الجسور وطرق الإمداد، تشير إلى أن واشنطن تنفذ استراتيجية لا تقتصر على تدمير أهداف آنية، بل تهدف إلى رسم ملامح ساحة المعركة المستقبلية.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن الضربات الأخيرة استهدفت مراكز القيادة، ومستودعات الأسلحة تحت الأرض، والبنية التحتية اللوجستية، والقدرات البحرية الإيرانية.

كما كشفت "سنتكوم" عن نشر أكثر من 50 ألف جندي أميركي في الشرق الأوسط، وهو انتشار يعكس، أكثر من كونه استعدادًا لعملية برية وشيكة، رغبة واشنطن في الإبقاء على جميع الخيارات العسكرية مفتوحة خلال المراحل المقبلة من الحرب.

الهدف الأول: إنشاء منطقة عازلة في الجنوب

يتمثل الهدف الأول في تقليص قدرة إيران على تهديد السفن الحربية الأميركية في الخليج.

فاستهداف الرادارات، ومنظومات الصواريخ الساحلية، والمراكز البحرية، ومنشآت الدعم، يؤدي تدريجيًا إلى إضعاف قدرة إيران على رصد واستهداف القطع البحرية الأميركية، ويمنح البحرية الأميركية حرية أكبر في التحرك داخل المياه الخليجية.

وفي هذا السيناريو، دون الحاجة إلى احتلال أراضٍ إيرانية، تتشكل عمليًا منطقة عازلة في جنوب البلاد، تبقى تحت السيادة الإيرانية، لكنها تصبح أقل قدرة على تهديد القوات الأميركية.

وذكرت صحيفة "الغارديان" أن هدف إدارة الرئيس دونالد ترامب لا يقتصر على الرد على الهجمات الإيرانية، بل يشمل أيضًا انتزاع ورقة مضيق هرمز من يد طهران قبل أي مفاوضات محتملة، بحيث تدخل إيران أي حوار وهي في موقع أضعف، دون القدرة على استخدام التهديد بإغلاق المضيق كورقة ضغط.

الهدف الثاني: استنزاف الشبكة اللوجستية في الجنوب

الهدف الثاني يتمثل في تقليص قدرة النظام الإيراني تدريجيًا على الحفاظ على سيطرته في جنوب البلاد.

فاستهداف الجسور والطرق وشبكات النقل لا يعني تدمير منشآت فقط، بل هو بمثابة "حرب استنزاف" تعرقل نقل القوات والمعدات والوقود والإمدادات من بقية أنحاء إيران إلى الجنوب، ما يقلل مع مرور الوقت من قدرة السلطات على الاستجابة السريعة.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن الحفاظ على التفوق البحري الأميركي في المنطقة سيكون أكثر صعوبة دون إضعاف البنية التحتية الداعمة للقوات الإيرانية، معتبرة أن استهداف شبكات النقل جزء من استراتيجية طويلة الأمد لاستنزاف القدرات اللوجستية الإيرانية، وليس مجرد إجراء تكتيكي.

الهدف الثالث: الحفاظ على الخيارات المستقبلية

رغم الانتشار العسكري الأميركي الواسع، لا يعني ذلك أن واشنطن قررت شن عملية برية داخل إيران، إذ لا يزال معظم الخبراء العسكريين يرون هذا الخيار مكلفًا للغاية.

ولكن هذا الانتشار يمنح الولايات المتحدة مرونة أكبر في حال توسعت الحرب؛ إذ يرى عدد من المحللين أن السيطرة على بعض الجزر الإيرانية في الخليج أكثر واقعية من التوغل داخل الأراضي الإيرانية، ويمكن أن تشكل ضغطًا عسكريًا وسياسيًا إضافيًا على طهران.

ومن هذا المنطلق، يمكن النظر إلى الضربات الأخيرة باعتبارها محاولة لتغيير ميزان القوى تدريجيًا في جنوب إيران، عبر تجريد الجمهورية الإسلامية من أدوات قوتها، أكثر من السعي لاحتلال أراضٍ.

عقيدة النظام الإيراني

إذا كانت الولايات المتحدة تعمل على تشكيل ساحة المعركة المقبلة، فإن إيران تعتمد بدورها استراتيجية واضحة تقوم على رفع كلفة الحرب بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين.

وأفادت "رويترز" بأن طهران تسعى من خلال توسيع الهجمات على دول المنطقة وتهديد منشآت الطاقة إلى زيادة كلفة استمرار الحرب على واشنطن وشركائها العرب.

وفي هذا السياق، يمكن أيضًا تفسير مقتل جنديين أميركيين في الأردن؛ إذ لا تهدف هذه العمليات إلى إلحاق خسائر عسكرية فقط، بل إلى خلق ضغوط سياسية على البيت الأبيض وحكومات المنطقة، بحيث يصبح استمرار الحرب أكثر كلفة من العودة إلى المفاوضات.

وترى "أسوشيتد برس" أن الطرفين تجاوزا بالفعل كثيرًا من الخطوط الحمراء؛ فالولايات المتحدة وسّعت هجماتها لتشمل البنية التحتية اللوجستية، بينما نقلت إيران ساحة المواجهة من داخل إيران إلى مختلف أنحاء المنطقة.

لماذا لا يزال ترامب يتحدث عن اتفاق؟

رغم استمرار العمليات العسكرية، لا يزال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يتحدث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وقد نشر مؤخرًا نتائج استطلاع رأي أظهرت أن أكثر من 60 في المائة من الأميركيين يؤيدون التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.

كما أفاد مركز بيو للأبحاث بأن غالبية الأميركيين لا تؤيد توسيع الحرب أو استمرارها.

وتشير هذه المعطيات إلى أن الهدف الأميركي، في المرحلة الحالية على الأقل، ليس بالضرورة تغيير النظام، بل ممارسة ضغوط عسكرية متزايدة تدفع إيران إلى أي مفاوضات مستقبلية وهي تمتلك أوراقًا أقل بكثير.

حرب من أجل البقاء

في المقابل، لا تنظر إيران إلى هذه الحرب باعتبارها مجرد مواجهة خارجية، بل كجزء من استراتيجية الحفاظ على بقائها.

فالسلطات تدرك أن المجتمع في زمن الحرب ينشغل بالأمن والمعيشة والبقاء، ما يقلل احتمالات اندلاع احتجاجات واسعة ضد النظام.

وقد أظهرت التجارب السابقة أن تصاعد الأزمات الاقتصادية والمعيشية كان غالبًا ما يترافق مع ارتفاع خطر الاحتجاجات الشعبية، لكن في أجواء الحرب يستطيع النظام إرجاع جزء كبير من هذه الضغوط إلى ظروف الصراع، مع تشديد القبضة الأمنية.

وفي هذا الإطار، تمثل أزمة الطاقة أهم ورقة ضغط متبقية لدى طهران.

وتعتقد القيادة الإيرانية أنه إذا فقدت ورقة تهديد صادرات النفط وأمن الطاقة ومضيق هرمز، فإن الضغوط الخارجية والاحتجاجات الداخلية قد تتلاقى في وقت واحد ضد النظام.

ولهذا، لا تقتصر استراتيجية النظام الإيراني على الدفاع عن الحدود، بل تشمل أيضًا الدفاع عن بقائه السياسي.

فاستهداف منشآت الطاقة، وتهديد الملاحة البحرية، وتوسيع نطاق الحرب إلى دول المنطقة، كلها محاولات لكسب الوقت، على أمل التوصل إلى اتفاق أو منع تزامن الضغوط الخارجية مع الاحتجاجات الداخلية.

وفي المقابل، تقوم الاستراتيجية الأميركية على استنزاف أدوات القوة الإيرانية تدريجيًا، من تقليص القدرات البحرية واللوجستية، إلى الحد من أوراق الطاقة ومضيق هرمز.

ومن هذا المنظور، لم تعد المنافسة تدور حول جغرافيا الحرب فحسب، بل حول الزمن والبقاء؛ إذ تسعى واشنطن إلى تقليص قدرة النظام الإيراني على ممارسة نفوذه، بينما تحاول طهران، عبر توسيع أزمة الطاقة ونقل كلفة الحرب إلى الآخرين، منع تلاقي الضغوط الخارجية مع السخط الداخلي.

وربما لهذا السبب، تبدو هذه الحرب، أكثر من كونها معركة على الأرض، صراعًا على الوقت والبقاء.

ووفقًا للتقارير، عمد أشخاص إلى نشر هذه المواد الخاصة عبر قنوات على تطبيق "تلغرام" بهدف ابتزاز الضحايا، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للخصوصية، فضلاً عن التسبب بأضرار نفسية واجتماعية جسيمة للعديد من النساء وأسرهن.

ولكن ما يجعل هذه القضية أكثر خطورة لا يقتصر على النشر غير القانوني للصور والمعلومات الشخصية، بل يمتد إلى الضغوط التي تتعرض لها الضحايا بعد ذلك. ففي كثير من الحالات، بدلاً من توجيه اللوم إلى مرتكبي الجريمة، تجد الضحايا أنفسهن في مواجهة الخوف والأحكام المسبقة والوصم الاجتماعي.

ومن بين المتضررات قاصرات دون سن الثامنة عشرة، تعرضن لضغوط نفسية شديدة وخشين من ردود فعل أسرهن والمجتمع. وتشير التقارير إلى أن ثلاث فتيات انتحرن وفقدن حياتهن، بينما نُقلت أخريات إلى المستشفى بعد محاولات انتحار.

ويطرح ذلك سؤالاً جوهريًا: لماذا تشعر ضحية انتهاك الخصوصية بالخوف أو العار أو الضغط، بينما الجريمة ارتكبها شخص آخر؟

إن نشر الصور أو المعلومات الخاصة لأي شخص يُعد اعتداءً على خصوصيته، وتقع المسؤولية القانونية والأخلاقية على من نشر تلك المواد أو استخدمها للتهديد والابتزاز. ومع ذلك، فإن بعض المجتمعات، بسبب مفاهيم اجتماعية وتقليدية خاطئة، تُحمّل الضحية تبعات الجريمة بدلاً من تقديم الدعم لها، سواء من الأسرة أو الأقارب أو المحيط الاجتماعي.

ويرى التقرير أن معاقبة الضحية اجتماعيًا تعني تحميلها نتائج فعل المجرم، في حين أن المسؤولية الحقيقية تقع بالكامل على من انتهك خصوصيتها.

ويعزو التقرير جزءًا من المشكلة إلى نقص الوعي داخل الأسر، إذ تفتقر كثير من العائلات إلى المعرفة بكيفية دعم أبنائها وبناتها والتعامل مع الأزمات النفسية والاجتماعية الناتجة عن مثل هذه الحوادث، كما أسهمت الصور النمطية والمعتقدات المتوارثة في توجيه اللوم إلى الضحية بدلاً من مساندتها.

ويؤكد التقرير أن المسؤولية لا تقع على الأسر وحدها، بل تشمل أيضًا السلطات التشريعية وصنّاع القرار، الذين ينبغي أن يضعوا قوانين واضحة وفعالة لحماية الخصوصية، وتجريم نشر الصور والمعلومات الشخصية أو استخدامها في التهديد والابتزاز، مع فرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الجرائم.

كما يشدد على أهمية وجود مجتمع مدني فاعل يقدم الدعم النفسي والقانوني للضحايا، وينشر الوعي بحقوق الأفراد وأسس السلامة الرقمية، إلا أن القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني في إيران أضعفت هذا الدور، ما ترك كثيرًا من الضحايا وعائلاتهم دون دعم كافٍ.

ويضيف التقرير أن النظرة السائدة في بعض المؤسسات الرسمية والاجتماعية تجاه النساء، والتي تقلل من استقلاليتهن وتصوّرهن كأشخاص بحاجة إلى الوصاية، تسهم أيضًا في حرمانهن من الحماية اللازمة عند وقوع الأزمات.

ويرى التقرير أن مواجهة هذه الجرائم لا تتحقق فقط عبر تشديد العقوبات، بل تتطلب منظومة متكاملة تشمل قوانين فعالة، وتوعية مجتمعية، وإجراءات وقائية، وآليات حقيقية لحماية الضحايا، بما يضمن عدم تركهن وحدهن بعد تعرضهن للجريمة.

ويخلص التقرير إلى أن تسريب الصور الخاصة للنساء في هذه المحافظات ليس مجرد قضية جنائية، بل يكشف عن خلل بنيوي في حماية الخصوصية وحقوق الضحايا. ويؤكد أن منع تكرار مثل هذه المآسي لا يتحقق باعتقال بعض المتورطين فحسب، وإنما يتطلب تغييرًا في نظرة المجتمع، وتثقيف الأسر، وتعزيز حماية الضحايا، وبناء منظومة تمنع تعرضهم للإيذاء مرة أخرى بعد وقوع الجريمة.