13 دولة عربية وإسلامية غابت عن مراسم تشييع علي خامنئي الرسمية

وتصفه السلطات بأنه "سيد شهداء إيران المقتدرة"، في وقت يكتنف الغموض مشاركة نجله، مجتبى خامنئي، الذي خلف والده في المنصب، في مراسم دفنه؛ وهو أمر قد يضعف أكثر من أي وقت مضى تأثير ومكانة "الولي الفقيه".

ويواجه مجتبى خامنئي، الابن الذي لم يُرَ أو يُسمع له أثر في الفضاء العام منذ أن ورث منصب والده، تحديًا يوميًا يتمثل في تحقيق التوازن بين الأمن والتأثير السياسي. فمراسم دفن المرشد السابق، التي تحولت إلى أهم استعراض سياسي للنظام الإيراني، قد تجعل غياب مجتبى عنها عاملاً يزعزع مكانته، بينما قد يؤدي حضوره إلى فتح الباب أمام تصاعد الانتقادات الموجهة إلى السلطة.

أسطورة الجسد المهيب

من المنظور الشيعي، لا تمثل وفاة القائد نهاية المطاف، بل بداية مرحلة جديدة من التأثير السياسي. فبالنسبة إلى قائد أمضت أجهزة الدولة سنوات في صناعة صورة كاريزمية له، فإن موته ليس سوى حادثة بيولوجية، وليس نهاية لبنية السلطة.

وفي نظر المؤيدين للنظام، لم يكن علي خامنئي مجرد شخصية كاريزمية، بل كان يشغل "منصبًا مقدسًا". فوجوده في موقع الولي الفقيه منحه مكانة فريدة تجمع بين البعدين الروحي وما فوق القانون. ومن هذا المنطلق، فإن السلطة الحقيقية تعود إلى المنصب نفسه لا إلى الشخص؛ أي أن من يتولى هذا الموقع يرث، إلى جانب الشرعية الإلهية، كامل السلطة البنيوية لمؤسسة القيادة.

ويجد هذا الاعتقاد اللاهوتي، الذي يميز بين "منصب القيادة" و"شخص القائد"، انعكاسًا لافتًا في الفلسفة السياسية الغربية. فقد نظّر المؤرخ الألماني، إرنست كانتوروفيتش، لهذه الفكرة في نظريته الشهيرة "الجسدان للملك"، إذ يرى أن الحاكم يمتلك دائمًا جسدين في وعي المجتمعات: جسدًا طبيعيًا فانٍ يخضع للموت، وجسدًا سياسيًا خالدًا يبقى بعد وفاته.

غير أن المراسم الحالية تستحضر أيضًا لحظة أخرى من التاريخ السياسي الغربي، حين يصرخ المعلن الرسمي بعد وفاة الملك: "مات الملك، عاش الملك!"، لأن هذه المراسم تهدف رسميًا إلى أن يحل خامنئي جديد محل خامنئي آخر.

إن ما يهم النظام الإيراني في الظروف الحالية، التي ليست حربًا ولا سلمًا، هو أن يتمكن من الحفاظ على مؤسسة ولاية الفقيه. ولهذا السبب أيضًا تسعى الحكومة، من خلال منع كبار السن والأطفال من حضور هذه المراسم، من جهة إلى تقليل احتمالات وقوع خسائر بشرية إذا حدث أي هجوم محتمل، ومن جهة أخرى إلى توجيه رسالة متواصلة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل مفادها أنهما ينبغي ألا تستهدفا هذه المراسم، حتى تتمكن من الحفاظ على "جسدي الملك" الجديدين.

ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن مراسم تشييع خامنئي ليست مجرد عرض رمزي، بل هي لحظة تثبيت القائد الجديد. ويقول الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في وصف هذا الوضع: "إن هذا الصعود الأحمر ليس نهاية الطريق، بل بداية فصل جديد من التضامن والصمود والازدهار".

ويسعى النظام الإيراني، من خلال التركيز على انتقال السلطة، إلى ضمان انتقال موقع القيادة بدقة إلى الخليفة الجديد، وذلك في وقت لا يزال فيه احتمال اندلاع حرب جديدة قائمًا، ويعتقد كثيرون أن مجتبى خامنئي سيقود مرحلة هشة من الحياة السياسية في إيران.

فإذا حضر هذه المراسم، فإن الحكومة ستكون عمليًا قد حاولت صناعة أسطورة جديدة حوله. وستُظهره في وقت لا يزال فيه الخطر قائمًا، لتجسد علنًا الشعار القائل: "لقد تجلت يد الله، فأصبح خامنئي شابًا"، ولترسم صورة "خامنئي الشاب والقوي" الذي يرى مؤيدوه أنه "أجبر الولايات المتحدة على الركوع".

غير أن هذا العرض الأسطوري لن يجري في فراغ؛ فهو سيقف في مواجهة شعب بات أكثر غضبًا، وأكثر فقرًا، وأكثر شكًا في المستقبل مقارنة بما كان عليه في عهد والده. وهذه الفجوة بين محاولة صناعة الأسطورة والواقع الاجتماعي تمثل أحد الأسباب التي قد تبرر أيضًا غيابه.

إذا كان "غائبًا".. حزن الولاء

تسعى مختلف مؤسسات الدولة إلى تنظيم برنامج شامل وضخم، مستخدمة عبارات من قبيل "أكبر تجمع بشري"، وقد وضعت خططًا لإقامة أربعة ملايين شخص في الخيام والأكواخ والمنازل، وخصصت لهذه المناسبة خدمات الكهرباء والمياه و70 في المائة من طاقة النقل في البلاد.

ويبدو أن كل هذه الجهود تهدف إلى لفت الأنظار إلى ضخامة الحدث، بحيث لا يبرز غياب القائد في المشهد.

فإذا جرت مراسم التشييع لا في أجواء من التضامن المهيب، بل في ظل الغموض والغياب، فإن النظام السياسي سيدخل حالة يمكن وصفها بأنها "أزمة الغياب". وهنا نكون أمام فراغ وجودي يهز أسس جميع النظريات التي يستند إليها النظام في تبرير شرعيته.

إن هذا الغياب الجسدي ليس مجرد قضية سياسية، بل هو جرح في الجسد المقدس لـ "ولاية الفقيه". فعندما يغيب الخليفة عن تشييع والده، فإن المؤمنين التقليديين الذين يؤمنون بالصلة العميقة بين "القائد" و"الأمة" سيتساءلون عما إذا كانت هذه السلسلة قد انقطعت.

ومن الناحية النظرية، ورغم أن شرعية الولي الفقيه تُعرّف بأنها شرعية إلهية، فإن قبوله وفاعليته يرتبطان بـ "محبة الناس وثقتهم". والغياب يعني قطع هذه الرابطة العاطفية، وهذا يعني أن الدولة القائمة لم تعد تعكس في نظر أتباعها ذلك الاتصال الرمزي مع "الإمام الغائب".

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، في تصريحات أدلى بها لوكالة "تاس" الروسية خلال عودته من طهران، إن "التوصل إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران سيكون عملية بالغة الصعوبة".

وأضاف أن طهران تمتلك أيضًا "قنبلة هيدروجينية" أخرى، في إشارة إلى مضيق باب المندب.

وأكد مدفيديف أن "مضيق هرمز بالنسبة لإيران يُعد سلاحًا لا يقل أهمية عن السلاح النووي".

وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إلى أن العلاقات بين موسكو وطهران تشهد توسعًا في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون العسكري والتقني، مضيفًا أن روسيا سبق أن اقترحت حلولًا لتسوية ملف المواد النووية الإيرانية بالطرق السلمية.

كما قال مدفيديف إن "ليس جميع المسؤولين في الولايات المتحدة يؤيدون رفع العقوبات المفروضة على إيران".

100%

وبحسب المعلومات الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، أصدر رئيس الفرع الخامس عشر لمحكمة الثورة في طهران، أبو القاسم صلواتي، حكمًا بالإعدام والسجن عشر سنوات بحق مهدي ناظر وخطيبته مهناز جاردولي، كما حكم على عاطفة ناظر، شقيقة مهدي، بالسجن عشر سنوات.

ووفقًا للمعلومات نفسها، وُجهت إليهم تهم "مهاجمة مسجد باستخدام زجاجات حارقة (مولوتوف)"، و"المشاركة في تجمعات غير قانونية"، ومخالفة المواد الثالثة والرابعة والسابعة والثامنة من قانون تشديد عقوبات التجسس والتعاون مع إسرائيل، إضافة إلى تهمة "التجمع والتواطؤ".

وتشير المعلومات الواردة إلى أنه، رغم توجيه تهم المشاركة في تجمعات ومهاجمة مسجد إليهم، فإنه لم يُنشر في تاريخ اعتقالهم أي تقرير يفيد بوقوع تجمعات أو هجوم على مسجد.

وقال "مصدر مطلع على أوضاع هؤلاء السجناء السياسيين" لـ "إيران إنترناشيونال" إن صلواتي حكم على كل واحد من هؤلاء الثلاثة بالسجن عشر سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ"، رغم أن العقوبة القانونية لهذه التهمة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات فقط.

وأضاف المصدر أن عائلات هؤلاء السجناء تتعرض لضغوط شديدة من قِبل الأجهزة الأمنية كي تمتنع عن نشر أي معلومات حول القضية.

كما أوضح المصدر أن هؤلاء السجناء كانوا خلال مراحل المحاكمة ممثلين بمحامٍ مُنتدب يُدعى يونس كريمي، والذي، رغم تلقيه أموالاً من عائلاتهم، "نفذ عمليًا ما كان يريده القاضي صلواتي".

وفي تقارير أخرى وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، أفيد بأن خمسة من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين في مدينة محلات التابعة لمحافظة مركزي، حُكم عليهم بالإعدام بتهمة "المحاربة".

وأسماء هؤلاء السجناء السياسيين هي: عرفان خليلي، علي أكبر محلوجي، حسام عيسائي، حسين شكوهي، وأبو القاسم كاظم أصلاني.

ويقضي هؤلاء أحكامهم في سجن أراك، ولم تكن لديهم أي سوابق جنائية.

ووفقًا للتقارير الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد نص حكم المحكمة، إلى جانب عقوبة الإعدام، على الحكم على كل واحد منهم بالسجن التعزيري لمدة خمس سنوات.

كما فرضت المحكمة عليهم عقوبات تكميلية، من بينها منع الإقامة في محافظة مركزي لمدة عامين، ومنع قيادة المركبات، ومنع حمل السلاح، ومنع مغادرة البلاد.

وجاء في الحكم أيضًا أن هؤلاء الخمسة حُكم عليهم بصورة مشتركة بدفع أكثر من 553 مليارًا و761 مليون ريال تعويضًا عن "الأضرار التي لحقت بمبنى وتجهيزات دائرة القضاء في مدينة محلات".

ويملك هؤلاء السجناء السياسيون مهلة عشرة أيام فقط للاعتراض على الحكم الصادر بحقهم.

إصدار أحكام بالإعدام بحق أرغوان فلاحي ووحيد خان صنمي

أفاد موقع "هرانا"، يوم الجمعة 3 يوليو (تموز)، بأن أرغوان فلاحي، السجينة السياسية البالغة من العمر 24 عامًا والمحتجزة في سجن إيفين، حُكم عليها بالإعدام بقرار من رئيس الفرع الخامس عشر لمحكمة الثورة، القاضي أبو القاسم صلواتي، بتهمة "البغي من خلال العضوية في جماعات معارضة للنظام والقيام بعمل مسلح".

وكانت فلاحي قد اعتُقلت على يد قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني في شهر يناير 2025.

وسبق أن قال "مصدر مطلع" بشأن وضعها لموقع هرانا: "بعد اعتقال السيدة فلاحي، أمضت فترة في العنبرين 209 و241 في سجن إيفين، تحت إشراف جهاز حماية المعلومات التابع للسلطة القضائية. وخلال هذه الفترة تعرضت لتعذيب نفسي شديد، كما بُذلت محاولات لانتزاع اعترافات قسرية منها بشأن اغتيال القاضيين محمد مقيسه وعلي رازيني."

وكانت فلاحي قد اعتُقلت أيضًا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 مع والدها على يد قوات الأمن، وحكم عليها الفرع السادس والعشرون لمحكمة الثورة بالسجن لمدة سنتين بتهمتي "التجمع والتواطؤ" و"الدعاية ضد النظام"، قبل أن تُفرج عنها بعد انتهاء مدة محكوميتها.

وفي السياق نفسه، وصفت الأمانة العامة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، يوم الخميس 2 يوليو الجاري،، فلاحي بأنها "سجينة سياسية من أنصار منظمة مجاهدي خلق"، ودعت الأمم المتحدة والهيئات المعنية والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ حياتها وحياة سائر السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام، والعمل على إطلاق سراحهم".

كما أفاد موقع "هرانا" بأن وحيد خان صنمي، وهو أحد المعتقلين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة والمحتجز في سجن طهران الكبرى، حُكم عليه بالإعدام من قبل الفرع الخامس عشر لمحكمة الثورة في طهران بتهمة "المحاربة".

وقال "مصدر مطلع ومقرب من عائلة صنمي" لموقع "هرانا": "عُقدت جلسة محاكمة وحيد في شهر مايو (أيار) من العام الجاري".

تصاعد أحكام وتنفيذ الإعدام

شهدت الأشهر الأخيرة تصاعدًا في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام من قِبل السلطة القضائية الإيرانية، وهي سياسة قوبلت بإدانات من قِبل ناشطين ومنظمات حقوقية.

وفي هذا السياق، أكدت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" في أحدث بيان لها الصادر في 30 يونيو (حزيران) الماضي: "إن آلة الإعدام والقمع التابعة للنظام الاستبدادي الحاكم ما زالت تواصل عملها، ونشهد يوميًا تنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين وسجناء الجرائم العامة في مختلف أنحاء البلاد".

وأضافت الحملة: "سجل هذا النظام مليء بالانتهاكات الواسعة والواضحة لحقوق الإنسان، واستخدام الإعدام كأداة للقمع والترهيب".

وتابعت: "آلاف العائلات في إيران فقدت أحباءها الذين سقطوا ضحايا لإرادة النظام القمعية في إجراءات غير إنسانية".

وأشارت الحملة إلى أن صوت الأب الذي يتساءل: "أين قبر ابني؟" هو صوت ينبع من عمق المعاناة والظلم، في إشارة إلى والد وحيد بني عامريان، السجين السياسي الذي أُعدم مع خمسة سجناء سياسيين آخرين في سجن قزل حصار خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي.

وأضاف البيان أن عائلات أخرى أيضًا لم تُسلَّم جثامين أبنائها، وأن مطالبة هذه العائلات بمعرفة أماكن دفن أحبائها ليست مجرد مطلب شخصي، بل هي صرخة يطلقها كثير من المطالبين بالعدالة الذين حُرموا حتى من الحق الأساسي في معرفة مكان دفن ذويهم.

وجاء في البيان كذلك: "إن هذا الحرمان يمثل استمرارًا للعقوبة حتى بعد الموت، وانتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية، حيث لا تنتهي المعاناة، ولا يُسمح حتى بإقامة مراسم الحداد".

منظمات حقوقية تطالب بجعل حقوق الإنسان محورًا للمفاوضات مع إيران كانت 19 منظمة حقوقية منضوية في ائتلاف "إمباكت إيران"، قد أعلنت في بيان مشترك صدر في 27 يونيو الماضي، أن: "النظام الإيراني استغل ظروف الحرب لتشديد القمع الداخلي، وزيادة وتيرة الإعدامات (مع تأثير غير متناسب على البلوش والأكراد)، والاعتقالات التعسفية، وإسكات الأصوات المعارضة."

ودعا ائتلاف "إمباكت إيران"، الذي يضم منظمات من بينها "القلم الأميركي، ومركز عبد الرحمن برومند لحقوق الإنسان، ومركز المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمة حقوق الإنسان في إيران، حكومات العالم إلى إدراج ملف حقوق الإنسان على جدول أعمالها بالتوازي مع المفاوضات الأمنية والنووية مع إيران.

وكان خبراء مستقلون تابعون للأمم المتحدة قد ذكروا، في تقرير صدر بتاريخ 19 يونيو الماضي، أنه منذ اندلاع الحرب التي استمرت أربعين يومًا، تم تنفيذ ما لا يقل عن 156 حكمًا بالإعدام، من بينهم 42 شخصًا أُعدموا بتهم ذات طابع سياسي، بما في ذلك تهم تتعلق بالتجسس والأمن القومي.

وأشار مدفيديف إلى أن "توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق نهائي سيكون عملية بالغة الصعوبة".

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن العلاقات بين موسكو وطهران تشهد توسعًا في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون العسكري والفني.

وختم مدفيديف بالقول: "ليس جميع المسؤولين في الولايات المتحدة يؤيدون رفع العقوبات عن إيران".

نشرت وسائل إعلام إيرانية صورًا من مراسم تشييع ودفن المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي وأفراد من عائلته، التي أقيمت في مصلى طهران، تظهر لافتة تتضمن دعوة إلى قتل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وإلى جانب هذه اللافتة الحمراء، التي كُتب عليها باللغة الإنجليزية "اقتلوا ترامب Kill Trump"، ظهرت أيضًا "رايات الثأر" الحمراء وأعلام "حزب الله" اللبناني.

كما ردد المشاركون في مراسم مصلى طهران هتافات تدعو إلى "الثأر" و"الانتقام" من الولايات المتحدة وإسرائيل.