قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، في تصريحات أدلى بها لوكالة "تاس" الروسية خلال عودته من طهران، إن "التوصل إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران سيكون عملية بالغة الصعوبة".
وأضاف أن طهران تمتلك أيضًا "قنبلة هيدروجينية" أخرى، في إشارة إلى مضيق باب المندب.
وأكد مدفيديف أن "مضيق هرمز بالنسبة لإيران يُعد سلاحًا لا يقل أهمية عن السلاح النووي".
وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إلى أن العلاقات بين موسكو وطهران تشهد توسعًا في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون العسكري والتقني، مضيفًا أن روسيا سبق أن اقترحت حلولًا لتسوية ملف المواد النووية الإيرانية بالطرق السلمية.
كما قال مدفيديف إن "ليس جميع المسؤولين في الولايات المتحدة يؤيدون رفع العقوبات المفروضة على إيران".
وفقًا لمعلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فإن محاكم الثورة في طهران وأراك أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق سبعة سجناء سياسيين، فيما أفاد موقع "هرانا" الحقوقي أيضًا بصدور أحكام بالإعدام بحق سجينين سياسيين آخرين في طهران.
وبحسب المعلومات الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، أصدر رئيس الفرع الخامس عشر لمحكمة الثورة في طهران، أبو القاسم صلواتي، حكمًا بالإعدام والسجن عشر سنوات بحق مهدي ناظر وخطيبته مهناز جاردولي، كما حكم على عاطفة ناظر، شقيقة مهدي، بالسجن عشر سنوات.
ووفقًا للمعلومات نفسها، وُجهت إليهم تهم "مهاجمة مسجد باستخدام زجاجات حارقة (مولوتوف)"، و"المشاركة في تجمعات غير قانونية"، ومخالفة المواد الثالثة والرابعة والسابعة والثامنة من قانون تشديد عقوبات التجسس والتعاون مع إسرائيل، إضافة إلى تهمة "التجمع والتواطؤ".
وتشير المعلومات الواردة إلى أنه، رغم توجيه تهم المشاركة في تجمعات ومهاجمة مسجد إليهم، فإنه لم يُنشر في تاريخ اعتقالهم أي تقرير يفيد بوقوع تجمعات أو هجوم على مسجد.
وقال "مصدر مطلع على أوضاع هؤلاء السجناء السياسيين" لـ "إيران إنترناشيونال" إن صلواتي حكم على كل واحد من هؤلاء الثلاثة بالسجن عشر سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ"، رغم أن العقوبة القانونية لهذه التهمة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات فقط.
وأضاف المصدر أن عائلات هؤلاء السجناء تتعرض لضغوط شديدة من قِبل الأجهزة الأمنية كي تمتنع عن نشر أي معلومات حول القضية.
كما أوضح المصدر أن هؤلاء السجناء كانوا خلال مراحل المحاكمة ممثلين بمحامٍ مُنتدب يُدعى يونس كريمي، والذي، رغم تلقيه أموالاً من عائلاتهم، "نفذ عمليًا ما كان يريده القاضي صلواتي".
وفي تقارير أخرى وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، أفيد بأن خمسة من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين في مدينة محلات التابعة لمحافظة مركزي، حُكم عليهم بالإعدام بتهمة "المحاربة".
وأسماء هؤلاء السجناء السياسيين هي: عرفان خليلي، علي أكبر محلوجي، حسام عيسائي، حسين شكوهي، وأبو القاسم كاظم أصلاني.
ويقضي هؤلاء أحكامهم في سجن أراك، ولم تكن لديهم أي سوابق جنائية.
ووفقًا للتقارير الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد نص حكم المحكمة، إلى جانب عقوبة الإعدام، على الحكم على كل واحد منهم بالسجن التعزيري لمدة خمس سنوات.
كما فرضت المحكمة عليهم عقوبات تكميلية، من بينها منع الإقامة في محافظة مركزي لمدة عامين، ومنع قيادة المركبات، ومنع حمل السلاح، ومنع مغادرة البلاد.
وجاء في الحكم أيضًا أن هؤلاء الخمسة حُكم عليهم بصورة مشتركة بدفع أكثر من 553 مليارًا و761 مليون ريال تعويضًا عن "الأضرار التي لحقت بمبنى وتجهيزات دائرة القضاء في مدينة محلات".
ويملك هؤلاء السجناء السياسيون مهلة عشرة أيام فقط للاعتراض على الحكم الصادر بحقهم.
إصدار أحكام بالإعدام بحق أرغوان فلاحي ووحيد خان صنمي
أفاد موقع "هرانا"، يوم الجمعة 3 يوليو (تموز)، بأن أرغوان فلاحي، السجينة السياسية البالغة من العمر 24 عامًا والمحتجزة في سجن إيفين، حُكم عليها بالإعدام بقرار من رئيس الفرع الخامس عشر لمحكمة الثورة، القاضي أبو القاسم صلواتي، بتهمة "البغي من خلال العضوية في جماعات معارضة للنظام والقيام بعمل مسلح".
وكانت فلاحي قد اعتُقلت على يد قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني في شهر يناير 2025.
وسبق أن قال "مصدر مطلع" بشأن وضعها لموقع هرانا: "بعد اعتقال السيدة فلاحي، أمضت فترة في العنبرين 209 و241 في سجن إيفين، تحت إشراف جهاز حماية المعلومات التابع للسلطة القضائية. وخلال هذه الفترة تعرضت لتعذيب نفسي شديد، كما بُذلت محاولات لانتزاع اعترافات قسرية منها بشأن اغتيال القاضيين محمد مقيسه وعلي رازيني."
وكانت فلاحي قد اعتُقلت أيضًا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 مع والدها على يد قوات الأمن، وحكم عليها الفرع السادس والعشرون لمحكمة الثورة بالسجن لمدة سنتين بتهمتي "التجمع والتواطؤ" و"الدعاية ضد النظام"، قبل أن تُفرج عنها بعد انتهاء مدة محكوميتها.
وفي السياق نفسه، وصفت الأمانة العامة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، يوم الخميس 2 يوليو الجاري،، فلاحي بأنها "سجينة سياسية من أنصار منظمة مجاهدي خلق"، ودعت الأمم المتحدة والهيئات المعنية والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ حياتها وحياة سائر السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام، والعمل على إطلاق سراحهم".
كما أفاد موقع "هرانا" بأن وحيد خان صنمي، وهو أحد المعتقلين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة والمحتجز في سجن طهران الكبرى، حُكم عليه بالإعدام من قبل الفرع الخامس عشر لمحكمة الثورة في طهران بتهمة "المحاربة".
وقال "مصدر مطلع ومقرب من عائلة صنمي" لموقع "هرانا": "عُقدت جلسة محاكمة وحيد في شهر مايو (أيار) من العام الجاري".
تصاعد أحكام وتنفيذ الإعدام
شهدت الأشهر الأخيرة تصاعدًا في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام من قِبل السلطة القضائية الإيرانية، وهي سياسة قوبلت بإدانات من قِبل ناشطين ومنظمات حقوقية.
وفي هذا السياق، أكدت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" في أحدث بيان لها الصادر في 30 يونيو (حزيران) الماضي: "إن آلة الإعدام والقمع التابعة للنظام الاستبدادي الحاكم ما زالت تواصل عملها، ونشهد يوميًا تنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين وسجناء الجرائم العامة في مختلف أنحاء البلاد".
وأضافت الحملة: "سجل هذا النظام مليء بالانتهاكات الواسعة والواضحة لحقوق الإنسان، واستخدام الإعدام كأداة للقمع والترهيب".
وتابعت: "آلاف العائلات في إيران فقدت أحباءها الذين سقطوا ضحايا لإرادة النظام القمعية في إجراءات غير إنسانية".
وأشارت الحملة إلى أن صوت الأب الذي يتساءل: "أين قبر ابني؟" هو صوت ينبع من عمق المعاناة والظلم، في إشارة إلى والد وحيد بني عامريان، السجين السياسي الذي أُعدم مع خمسة سجناء سياسيين آخرين في سجن قزل حصار خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي.
وأضاف البيان أن عائلات أخرى أيضًا لم تُسلَّم جثامين أبنائها، وأن مطالبة هذه العائلات بمعرفة أماكن دفن أحبائها ليست مجرد مطلب شخصي، بل هي صرخة يطلقها كثير من المطالبين بالعدالة الذين حُرموا حتى من الحق الأساسي في معرفة مكان دفن ذويهم.
وجاء في البيان كذلك: "إن هذا الحرمان يمثل استمرارًا للعقوبة حتى بعد الموت، وانتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية، حيث لا تنتهي المعاناة، ولا يُسمح حتى بإقامة مراسم الحداد".
منظمات حقوقية تطالب بجعل حقوق الإنسان محورًا للمفاوضات مع إيران كانت 19 منظمة حقوقية منضوية في ائتلاف "إمباكت إيران"، قد أعلنت في بيان مشترك صدر في 27 يونيو الماضي، أن: "النظام الإيراني استغل ظروف الحرب لتشديد القمع الداخلي، وزيادة وتيرة الإعدامات (مع تأثير غير متناسب على البلوش والأكراد)، والاعتقالات التعسفية، وإسكات الأصوات المعارضة."
ودعا ائتلاف "إمباكت إيران"، الذي يضم منظمات من بينها "القلم الأميركي، ومركز عبد الرحمن برومند لحقوق الإنسان، ومركز المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمة حقوق الإنسان في إيران، حكومات العالم إلى إدراج ملف حقوق الإنسان على جدول أعمالها بالتوازي مع المفاوضات الأمنية والنووية مع إيران.
وكان خبراء مستقلون تابعون للأمم المتحدة قد ذكروا، في تقرير صدر بتاريخ 19 يونيو الماضي، أنه منذ اندلاع الحرب التي استمرت أربعين يومًا، تم تنفيذ ما لا يقل عن 156 حكمًا بالإعدام، من بينهم 42 شخصًا أُعدموا بتهم ذات طابع سياسي، بما في ذلك تهم تتعلق بالتجسس والأمن القومي.
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء الروسية "تاس" أثناء عودته من طهران، إن "مضيق هرمز بالنسبة لإيران يُعد سلاحًا لا يقل أهمية عن السلاح النووي". وأضاف أن طهران تمتلك أيضًا "قنبلة هيدروجينية" أخرى، في إشارة إلى مضيق باب المندب.
وأشار مدفيديف إلى أن "توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق نهائي سيكون عملية بالغة الصعوبة".
وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن العلاقات بين موسكو وطهران تشهد توسعًا في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون العسكري والفني.
وختم مدفيديف بالقول: "ليس جميع المسؤولين في الولايات المتحدة يؤيدون رفع العقوبات عن إيران".
نشرت وسائل إعلام إيرانية صورًا من مراسم تشييع ودفن المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي وأفراد من عائلته، التي أقيمت في مصلى طهران، تظهر لافتة تتضمن دعوة إلى قتل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وإلى جانب هذه اللافتة الحمراء، التي كُتب عليها باللغة الإنجليزية "اقتلوا ترامب Kill Trump"، ظهرت أيضًا "رايات الثأر" الحمراء وأعلام "حزب الله" اللبناني.
كما ردد المشاركون في مراسم مصلى طهران هتافات تدعو إلى "الثأر" و"الانتقام" من الولايات المتحدة وإسرائيل.
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء الروسية "تاس" أثناء عودته من طهران، إن "مضيق هرمز بالنسبة لإيران يُعد سلاحًا لا يقل أهمية عن السلاح النووي".
وأضاف أن طهران تمتلك أيضًا "قنبلة هيدروجينية" أخرى، في إشارة إلى مضيق باب المندب.
وأشار مدفيديف إلى أن "توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق نهائي سيكون عملية بالغة الصعوبة".
وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن العلاقات بين موسكو وطهران تشهد توسعًا في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون العسكري والفني.
وختم مدفيديف بالقول: "ليس جميع المسؤولين في الولايات المتحدة يؤيدون رفع العقوبات عن إيران".
أفادت وكالة "إيلنا" بأن حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قررت، في أعقاب معارضة التنظيمات الرسمية العمالية وأصحاب العمل لمشروع قانون إنشاء نظام جديد للضمان الاجتماعي، وقف متابعة هذا المشروع بشكل كامل.
وكتبت الوكالة الإيرانية، يوم الجمعة 3 يوليو (تموز)، بشأن تراجع حكومة بزشكيان عن متابعة تنفيذ مشروع القانون، أن "اجتماعًا تشاوريًا وحواريًا مع المجتمع المدني" عُقد في مكتب رئاسة الجمهورية لبحث أبعاد المشروع الذي اقترحته وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي، بحضور ممثلين عن التنظيمات الرسمية للعمال والمتقاعدين، وأصحاب العمل، وممثلي الأجهزة الحكومية.
وبحسب التقرير، فإن "الوزراء المعنيين تراجعوا عن متابعة المشروع بعد المعارضة الموحدة والمستندة إلى مبررات من الشركاء الاجتماعيين، وتقرر وقف تنفيذ مشروع القانون رسميًا".
وجاء تراجع الحكومة عن المشروع في وقت كان فيه عضو لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان الإيراني، أحمد بيكدلي، قد صرح في 11 يونيو (حزيران) الماضي، لنادي الصحافيين الشباب بأنه "إذا وصل هذا المشروع إلى البرلمان، فسيُرفض بأغلبية ساحقة".
وكان قد أُعلن سابقًا أنه، وفقًا للمقترح الذي قدمه وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي، أحمد ميدري، إلى وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية، سيتم خفض حصة صاحب العمل من أقساط التأمين من 23 في المائة إلى 7 في المائة، على أن تُغطى النسبة المتبقية البالغة 16 في المائة من الإيرادات الضريبية.
وقال المنتقدون إن خفض مساهمة أصحاب العمل يعني عمليًا أن هذا العبء سيتحمله العمال في النهاية، كما سيؤدي إلى زيادة الضغط على دافعي الضرائب.
وتشير بعض التقارير إلى أنه، بسبب الأزمة الاقتصادية في إيران، ولا سيما بعد الحرب التي استمرت 40 يومًا، وأدت إلى إغلاق عدد كبير من الوحدات الإنتاجية والشركات أو تعرضها لأزمات مالية حادة، فمن المتوقع ألا تتمكن الحكومة من تحقيق الإيرادات المدرجة في موازنة العام الحالي.
وفي مشروع موازنة العام الجاري، بلغت حصة الإيرادات الضريبية 57 في المائة من إجمالي الموارد العامة للدولة، و74 في المائة من تمويل النفقات الجارية، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية المتوقعة بنحو 42 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
ووفقًا أيضًا لمقترح ميدري، كان من المقرر تحويل جميع الموارد الناتجة عن أقساط التأمين والإيرادات الضريبية المرتبطة بها إلى الخزانة العامة للدولة، وأن تُدفع رواتب المتقاعدين من هذه الموارد. كما نص المقترح على نقل ملكية أصول وممتلكات منظمة الضمان الاجتماعي وصناديقها التابعة، بعد فصلها، إلى الدولة ممثلة بوزارة الشؤون الاقتصادية والمالية.
وخلال السنوات الأخيرة، طرحت السلطات الحكومية مرارًا فكرة تغيير هيكل نظام التأمينات الاجتماعية بسبب أزمة اختلال التوازن في صناديق التقاعد، وازدياد أعداد كبار السن، وانخفاض نسبة المشتركين في التأمين إلى المتقاعدين، وتفاقم ديون الحكومة لمنظمة الضمان الاجتماعي. وفي هذا السياق، اعتُبرت المقترحات التي طرحها مؤيدو التغيير تصب في غير مصلحة العمال والمتقاعدين.
وفي السياق نفسه، أكد نشطاء وتجمعات العمال والمتقاعدين المستقلة مرارًا، بما في ذلك خلال احتجاجاتهم، أن السياسات الاقتصادية للحكومة، إلى جانب عدم سداد ديون الدولة لمنظمة الضمان الاجتماعي، التي تتراوح بين 700 و800 ألف مليار تومان، إضافة إلى تعيين أعضاء مجالس إدارة صناديق التقاعد من قِبل الحكومة، ومن بينها صندوق الضمان الاجتماعي، تعد من أبرز أسباب الأزمة الحالية.
وفي الوقت نفسه، شهدت الفترة الممتدة من نشر رسالة ميدري، وحتى عقد الاجتماع في 1 يوليو الجاري، موجة واسعة من الاحتجاجات والانتقادات. ومن بين هذه الاعتراضات، قيل إن وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي لم تستشر حتى التنظيمات الرسمية للعمال والمتقاعدين عند إعداد مشروع القانون.
وقالت الناشطة العمالية ورئيسة المجلس الأعلى لجمعيات العمال المهنية في إيران، سمية كلبور، إن عدم التشاور مع هذه التنظيمات "يمثل انتهاكًا صريحًا للقوانين الوطنية والدولية للعمل، وإخلالاً بمبدأ الشراكة الثلاثية".
وأضافت أن المشروع يتعارض بوضوح مع "السياسات العامة للضمان الاجتماعي" التي أُقرت في أبريل (نيسان) 2022، والتي تنص على استدامة نظام الضمان الاجتماعي وتعزيزه وجعله أكثر شعبية، مؤكدة وجود "غياب للدراسات الاكتوارية"، و"خطر القضاء عمليًا على استقلال منظمة الضمان الاجتماعي"، و"عدم قانونية نقل أموال تمثل حقوق المواطنين إلى خزينة الدولة".
ومن جانبه، وصف رئيس مجلس إدارة جمعية متقاعدي بجنورد، حبيب الله هدايتي منفرد، نقل أصول المنظمة إلى الخزانة العامة بأنه "مخالفة صريحة للقانون"، واعتبره "اعتداءً على الأموال العامة وحقوق المواطنين".
وأضاف أن نتائج هذا المشروع ستكون "ضارة بالكامل بالمجتمع العمالي والمتقاعدين"، وأنه "سيقضي تمامًا على استقلال الصندوق".
كما قال محمد أسدي، رئيس المجلس الأعلى للمتقاعدين في منظمة الضمان الاجتماعي، إن المشروع يمثل "تهديدًا مستمرًا للمعيشة" و"يتعارض مع المصالح العليا للمستفيدين"، مطالبًا بإلغائه بالكامل.
واعترض أيضًا رئيس جمعية متقاعدي شركة "توانير"، حميد رضا شيرازي، ورئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي قطاع المياه والكهرباء، علي دانش منفرد، على نقل أصول وأموال منظمة الضمان الاجتماعي إلى خزينة الدولة، معتبرين أن ذلك سيؤدي إلى انهيار كامل للخدمات العلاجية والمعيشية المقدمة للمتقاعدين.
وشدد رئيس اتحاد قدامى العاملين، حسن صادقي، على ضرورة سداد الحكومة ديونها لمنظمة الضمان الاجتماعي، قائلًا: "على الحكومة أولاً أن تثبت حسن نيتها بإعادة ديونها التاريخية الضخمة إلى منظمة الضمان الاجتماعي، ثم تتحدث بعد ذلك عن تقاسم الإرث".
وأكد أن أي اعتداء على هذه الموارد سيلحق أضرارًا لا يمكن تعويضها بالأمن المعيشي للطبقة العاملة.
وفي سياق الاحتجاجات، اعترض أيضًا ممثلان عن منظمات أصحاب العمل على المشروع.
وقال ممثل المجلس الأعلى لجمعيات أصحاب العمل، فرزاد يوسفي، إن الهيكل الحالي لمجلس أمناء منظمة الضمان الاجتماعي غير فعّال، داعيًا إلى إعادة العمل بهيكل "المجلس الأعلى للضمان الاجتماعي".
واعتبر أن إعداد هذا المقترح هو "نتيجة مباشرة لتجاهل آراء أصحاب العمل وانتهاك مبدأ الشراكة الثلاثية".
كما أكد نائب رئيس المنظمة الوطنية لريادة الأعمال، حسن افتخاريان، أن بنود المشروع المقترح تتعارض بصورة جوهرية مع معايير منظمة العمل الدولية والأسس الرئيسية للحماية الاجتماعية في العالم.
وأشارت "إيلنا" إلى أن ممثلي الأجهزة التنفيذية أنفسهم لم يتفقوا بشأن المشروع، إذ أعلن ممثل منظمة التخطيط والموازنة أن الأعباء المالية وتكاليف تنفيذ هذا النقل ستكون مرتفعة جدًا بالنسبة للحكومة، وأن الظروف المالية الحالية لا تسمح بتنفيذ مثل هذا المشروع.
كما شدد ممثل وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية على أن المشروع يحتاج إلى دراسة فنية معمقة، وأنه لا ينبغي التسرع في إقراره.
ومن جانبه، انتقد مستشار منظمة الضمان الاجتماعي، علي حيدري، بشدة آلية إعداد المشروع، مؤكدًا أن المنظمة نفسها لم تكن على علم بصياغة هذه الرسالة، ولم تُستشر أي من هيئاتها الفنية، وهو ما اعتبره دليلاً على افتقار المقترح إلى الأسس المهنية.
وأشارت "إيلنا" إلى أن كبار المسؤولين الحكوميين تراجعوا عن موقفهم الأولي بعد هذه الانتقادات.
ففي البداية، حاول نائب وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي، سجاد سنكسري، احتواء موجة الانتقادات، موضحًا أن الرسالة ليست سوى "مسودة فنية تهدف إلى فتح باب الحوار بين الوزيرين"، ولم تكتسب بعد أي صفة تنفيذية أو قانونية.
ثم أوضح رئيس مجلس أمناء منظمة الضمان الاجتماعي، علي نصيري أقدم، مستندًا إلى أرقام حول "عدم الاستقرار المالي والاختلالات الحالية" في صندوق الضمان الاجتماعي، أن الدافع الأساسي وراء إعداد المشروع كان محاولة إنقاذ المنظمة، مؤكدًا أنه لا يزال مجرد مسودة.
وأعلن في ختام الاجتماع وقف المشروع، مضيفًا: "إذا كان إجماع الشركاء الاجتماعيين على رفض هذا المشروع، فلا نصرّ عليه، بل سأمزقه هنا الآن".