• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

مكتب نتنياهو: تقرير "نيويورك تايمز" بشأن محاولة إسرائيل قتل عراقجي وقاليباف "كاذب"

3 يوليو 2026، 17:38 غرينتش+1

رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تقريرًا نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" أفاد بأن مسؤولين أميركيين حذروا وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ورئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، من احتمال استهدافهما من قِبل إسرائيل.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن التقرير "مختلق بالكامل ومخالف للواقع"، واصفًا إياه بأنه "خبر كاذب".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت في وقت سابق أن مسؤولين أميركيين حذروا، خلال المفاوضات غير المباشرة التي جرت في وقت سابق من هذا العام، عراقجي وقاليباف من احتمال إقدام إسرائيل على اغتيالهما.

الأكثر مشاهدة

"إسرائيل هيوم": وزير الخارجية الإيراني أبلغ مبعوثي ترامب عدم ضمان وقف هجمات الحرس الثوري
1

"إسرائيل هيوم": وزير الخارجية الإيراني أبلغ مبعوثي ترامب عدم ضمان وقف هجمات الحرس الثوري

2

المرشد الإيراني: الثأر لدماء خامنئي مطلب الشعب و"سيتحقق حتمًا"

3

وسط توتر مع إيران.."الغارديان": أوروبا تدرس مقترحًا لفرض رسوم على خدمات الملاحة بمضيق هرمز

4

مسؤول أميركي: واشنطن تستعد لعمل عسكري محتمل ضد طهران بالتوازي مع المسار الدبلوماسي

5

حفيد الخميني: كل مسؤول لا يفكر في الانتقام لدماء خامنئي مشكوك في ضميره

•
•
•

المقالات ذات الصلة

شيرين عبادي: النظام الإيراني يبدّد "حياة الشعب" في سبيل "موت قادته"

3 يوليو 2026، 17:35 غرينتش+1
100%

ذكرت المحامية والناشطة الإيرانية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي، في مقال بعنوان "ماذا سيحل بالشعب في أكثر مراسم تشييع تكلفة في التاريخ؟"، أن "السؤال الأساسي ليس أين سيُدفن خامنئي، بل ماذا سيحل بالشعب الذي سيُطلب منه مرة أخرى دفع ثمن استعراض قوة النظام؟".

وأضافت، في إشارة إلى طريقة تنظيم مراسم دفن خامنئي واحتمال سقوط قتلى خلالها: "لم يعد الأمر مجرد عزاء، بل تخطيط لكارثة. ولدى إيران سجل حافل في هذا المجال. ففي مراسم تشييع قاسم سليماني (قائد فيلق القدس السابق)، قُتل عشرات الأشخاص دهسًا وأصيب المئات. كما خرجت مراسم تشييع الخميني عن السيطرة، وتحولت عملية الدفن إلى فوضى، وأسفرت عن قتلى وجرحى، بل إن جثمانه خرج من سيطرة السلطات. هذا النظام لا يستطيع حتى تنظيم مراسم آمنة لموتاه".

وتابعت عبادي: "والآن تريد الحكومة نفسها، في بلد يعاني فيه الناس من أجل تأمين لقمة العيش، أن تفرض إغلاقًا على العاصمة لأيام، وتشغل الحافلات ومترو الأنفاق على مدار الساعة، وتحول المدارس والمساجد إلى مراكز لإيواء الحشود، وتقيم مطابخ مؤقتة، وتحشد آلاف الموظفين وعناصر الإغاثة، وتنفق مليارات التومانات من الأموال العامة على تشييع جثمان خامنئي".

وأضافت: "إن تكلفة هذا الاستعراض تُدفع من جيوب الناس أنفسهم الذين يعجزون عن تأمين الغذاء والدواء والإيجار والعلاج؛ من جيب مريض لا يستطيع تحمل نفقات العلاج الكيميائي، ومن جيب متقاعد يطالب بالحد الأدنى من مقومات المعيشة، ومن جيب طفل يعمل في الشارع بدلاًمن الذهاب إلى المدرسة. إيران لا تملك المال لإبقاء الناس على قيد الحياة، لكنها تجد دائمًا ميزانية لتشييع أصحاب السلطة بعد وفاتهم".

وأكدت الناشطة الحقوقية أن "خامنئي كان أحد أبرز المسؤولين عن جرّ إيران إلى الحرب والفقر والعزلة والقمع. وقد احتجز حياة الناس لسنوات تحت شعار المقاومة، والآن أصبح حتى جثمانه، إن كان قد بقي منه ما يصلح للاستعراض، ذريعة جديدة لإغلاق المدن، وإنفاق الأموال، وخلق تهديدات أمنية، وتعريض حياة المواطنين للخطر".

وفي ختام مقالها، كتبت عبادي: "إن النظام الذي يعلم أن الناس قد يموتون في مراسمه، لكنه لا يتخذ أي تدابير، هو نظام قاسٍ وإجرامي. والنظام الذي يوفر القبور والميزانيات والحافلات والمطابخ لجثمان زعيمه، لكنه لا يوفر الدواء والغذاء والعدالة للمرضى والفقراء والأطفال والسجناء، لا يستحق سوى السقوط. هذا التشييع ليس استعراضًا للقوة، بل هو اعتراف بطبيعة نظام ينفق حياة الناس على موت قادته".

الحكم على محامية إيرانية بالسجن 6 سنوات في "شيراز"

3 يوليو 2026، 17:16 غرينتش+1

أفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، بأن المحامية إلهام زراعت ‌بيشه حُكم عليها من قِبل الفرع الأول لمحكمة الثورة في "شيراز" بالسجن ست سنوات، ومنعها من مغادرة البلاد لمدة عامين، وإلغاء جواز سفرها.

ووفقًا للتقرير، أدانتها المحكمة بالسجن خمس سنوات بتهمة «التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي»، وسنة واحدة بتهمة «الدعاية ضد النظام»، كما حظرت سفرها لمدة عامين وأبطلت جواز سفرها.

وكانت إلهام زراعت ‌بيشه قد اعتُقلت في 4 مايو (أيار) الماضي في محيط نيابة تنفيذ الأحكام بمدينة شيراز.

100%

تشييع "تابوت" خامنئي.. حين تتحول الطقوس الدينية إلى أداة سياسية

3 يوليو 2026، 16:07 غرينتش+1
•
نعيمة دوستدار
100%

بعد أربعة أشهر من مقتل علي خامنئي، حوّلت إيران مراسم تشييعه إلى مشهد واسع من الحداد الرسمي، والطقوس الدينية، واستعراض القوة؛ في محاولة لتحويل النهاية السيئة للمرشد إلى رواية عن الشهادة، والاقتدار، واستمرار النظام.

إن تشييع جنازة علي خامنئي، أكثر من كونه مراسم وداع لزعيم راحل، هو مشهد لإعادة بناء القوة الجريحة للنظام الإيراني، الذي قُتل زعيمه في الضربة الأولى للحرب، في قلب هيكل السلطة وبرفقة عدد من أفراد عائلته، وها هو يحاول الآن، من خلال التابوت، والعلم، والمراثي، والحشود المنظمة، ولغة الشهادة، أن يغيّر صورة الهزيمة.

ولا يهم إن كان جثمان خامنئي الحقيقي داخل التابوت أم لا؛ فهذا الغموض بحد ذاته أصبح جزءًا من الوضع الجديد لإيران: نظام يُخفي الحقيقة، ويدير الموت، ويحوّل غياب الشفافية إلى طقس سياسي.

وفي مثل هذا الوضع، يصبح التابوت أكثر من مجرد حامل لجثمان؛ إنه حامل لرسالة مفادها أن النظام لا يزال قادرًا على إخراج المشاهد، وحشد الجماهير، وصناعة الرواية.

التابوت بدلاً من الهيبة

كان خامنئي، في حياته، الرمز النهائي للسلطة غير الخاضعة للمساءلة في إيران؛ الزعيم الذي أشرف لعقود على القمع، والإعدامات، وإقصاء المعارضين، والسيطرة على أجساد النساء، وهندسة الانتخابات، والعنف الأمني.

ولكن موته، بالطريقة التي حدث بها، حطم صورته بوصفه قائدًا لا يُقهر. فالزعيم الذي قدّم نفسه قائدًا لمحور المقاومة ومركزًا للقوة الإقليمية، لم يُقتل في ساحة معركة، بل استُهدف فجأة وبشكل مهين.

ولهذا يجد النظام نفسه مضطرًا إلى إعادة كتابة مشهد موته. فمراسم التشييع يُراد لها أن تمحو هذه الهزيمة من الذاكرة العامة، وأن تحل محلها صورة جديدة: قائد شهيد، وأمة ثكلى، وعدو خارجي، ونظام ما زال صامدًا رغم الضربة. وهنا، كعادته، تتحول الطقوس الدينية إلى أداة سياسية.

تحويل خامنئي إلى شهيد

في الثقافة السياسية للنظام الإيراني، لا يكون الموت مجرد موت؛ فإذا خدم السلطة، تحوّل إلى «شهادة». ويحاول النظام الآن إعادة تقديم خامنئي، لا بوصفه قائدًا قمعيًا حكم خلال العقود الأربعة الماضية، بل باعتباره شخصية مقدسة، ومظلومة، وضحية لعدو خارجي.

محاولة غسل الذاكرة

لكن المشكلة التي تواجه النظام الإيراني هي أن ذاكرة المجتمع لم تُمحَ.

فبالنسبة إلى ملايين الإيرانيين، يرتبط اسم خامنئي بمجازر نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وقمع حركة «المرأة، الحياة، الحرية»، وإعدام المحتجين، والفقر الواسع، والهجرة القسرية، والفساد البنيوي، وتحويل الحياة اليومية إلى ساحة للبقاء.

ويريد النظام أن يغطي صوت المراثي وصور الحشود على هذه الذاكرة، لكن الحداد الرسمي لا يعني بالضرورة وجود حداد اجتماعي.

فالحشود التي جُمعت بالحافلات، والعطل الرسمية، والإمكانات الحكومية، والضغوط الإدارية، والدعاية المستمرة، وشبكات التعبئة والمؤسسات الرسمية، ليست دليلاً على حب شعبي. وهي، قبل أن تكون دليلاً على الشرعية، تعكس قدرة النظام وإصراره على تنظيم المشهد.

ويريد النظام الإيراني أن يجعل من الأجساد الموجودة في الشوارع وثيقة ولاء، حتى وإن كان كثير منها قد حضر بدافع الخوف، أو الإكراه، أو المنفعة، أو الاعتياد، أو اللامبالاة.

الطقوس الشيعية في خدمة سياسة البقاء

ويمنح تزامن المراسم مع أجواء شهر المحرم النظام فرصة رمزية.

فمنذ تأسيسها، روى النظام الإيراني مشروعه السياسي بلغة عاشوراء، والمظلومية، والدم، والعدو، والشهادة. وهو يحاول اليوم إدراج موت خامنئي ضمن هذا الإطار الرمزي؛ أي تحويل ديكتاتور كان مسؤولًا عن إراقة دماء كثيرة، في الرواية الرسمية، إلى ضحية تستحق الثأر.

ويشكّل هذا التحول في المعنى جوهر الدعاية الرسمية؛ إذ يُمحى الضحايا الحقيقيون، بينما يُمنح المسؤول عن القمع موقع المظلوم.

فأمهات القتلى، والسجناء السياسيون، والنساء اللواتي تعرضن للقمع، وعائلات الذين أُعدموا، جميعهم غائبون عن هذا المشهد.

لقد صُمم المشهد لنوع واحد فقط من الحداد المسموح به: الحداد على السلطة التي تعرضت للإهانة.

لكن هذه الحاجة الملحّة إلى الاستعراض الديني تكشف في الوقت نفسه أن القوة السياسية وحدها لم تعد كافية.

فإذا كان النظام لا يزال يرى نفسه قويًا، فلماذا يحتاج إلى كل هذه الطقوس، والإنفاق، وتعطيل الحياة، والإجراءات الأمنية، والدعاية، لإثبات استمراره؟

الإجابة واضحة: لأن صورة السلطة تعرضت لتصدع واضح بعد مقتل خامنئي.

إعادة بناء الهيبة من قلب الهزيمة

إن تشييع خامنئي هو في الحقيقة اختبار للنظام في مرحلة ما بعد خامنئي.

فالجمهورية الإسلامية تريد أن تثبت أن رحيله لم يؤد إلى انهيارها، ولم يترك فراغًا في السلطة، وأنها ما زالت قادرة على السيطرة على الشارع.

وهذه المراسم ليست سوى مناورة سياسية بعد الحرب؛ مناورة يقوم بها نظام تلقى ضربة عسكرية، وفقد شرعيته الاجتماعية، ويواجه مجتمعًا غارقًا في انعدام الثقة.

ولهذا، فإن تشييع جنازة خامنئي لا يمثل نهاية مرحلة، بقدر ما يمثل محاولة للسيطرة على الرواية المتعلقة بنهايته.

فالنظام يدرك أن كيفية مقتل خامنئي أصبح رمزًا لضعفه، لذلك يسعى إلى تحويل كيفية تشييعه إلى رمز للقوة.

غير أن هذا المشروع ينطوي على تناقض جوهري.

فالنظام الذي يحاول أن يصنع من جثمان خامنئي مصدرًا للهيبة، يعترف، من حيث لا يريد، بأن هيبته لم تعد كافية؛ لأنه لو كانت لديه شرعية حقيقية، لما احتاج إلى كل هذا الاستعراض.

ولو كان المجتمع حزينًا فعلاً، لما احتاج إلى هذا الحجم من التنظيم.

ولو كان الزعيم محبوبًا حقًا، لما اضطرت السلطة إلى إعادة كتابة موته بكل هذا القدر من الدعاية، والطقوس، والسيطرة الأمنية.

قد يُطاف بتابوت خامنئي في الشوارع، لكن ما يريد النظام الإيراني دفنه ليس جثمانه، بل ذاكرة موته المهين، وما يريد الإبقاء عليه حيًا هو منظومة السلطة التي كان خامنئي يمثلها.

إن تشييع خامنئي ليس مراسم وداع لرجل، بل هو مراسم دفاع عن «نظام» يسعى إلى تحويل موت مرشده السابق إلى رأس مال سياسي يضمن استمرار الديكتاتورية.

"كاميرات المراقبة" تكشف تفاصيل جديدة بشأن الهجوم على مذيع "إيران إنترناشيونال" في لندن

3 يوليو 2026، 15:27 غرينتش+1
100%

كشفت "إيران إنترناشيونال"، في تقرير استند إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، عن تفاصيل جديدة عن الهجوم الذي استهدف قبل عامين الصحافي ومقدم البرامج في الشبكة، بوريا زراعتي. ووصفت الشرطة البريطانية الهجوم بأنه عملية مخطط لها مسبقًا واستهدفت الضحية بشكل مباشر.

وفي 29 مارس (آذار) 2024، تعرض زراعتي للطعن أثناء خروجه من منزله في منطقة ويمبلدون بلندن، بينما كان يستعد للتوجه بسيارته إلى استوديوهات "إيران إنترناشيونال".

وبحسب وثائق المحكمة، تألف فريق التنفيذ من ثلاثة مواطنين رومانيين هم: ديفيد أندري، وجورج ستانا، وناديتو بادئا. ونفذ أندري وبادئا الاعتداء، بينما تولى ستانا مهمة تهريبهما بعد تنفيذ العملية.

وبعد توقيفهما في رومانيا، سُلِّم بادئا وستانا إلى بريطانيا، حيث خلصت هيئة المحلفين، في 5 يونيو الماضي، إلى إدانتهما.

أما أندري، فقد أُلقي القبض عليه أيضًا في رومانيا، لكنه لا يزال محتجزًا هناك على خلفية قضية أخرى، فيما تواصل بريطانيا المطالبة بتسليمه.

ووفقًا لتقارير متعددة، تعرض صحافيو "إيران إنترناشيونال" خلال السنوات الماضية للمراقبة والتجسس والعمليات السيبرانية والتهديد والترهيب، والضغط على أفراد عائلاتهم، بل وحتى لمؤامرات تهدف إلى اغتيالهم.

ومن المقرر أن تصدر محكمة أولد بيلي في لندن، يوم الجمعة 3 يوليو (تموز)، حكمها بحق المهاجمين اللذين اعتديا على بوريا زراعتي. ومن المتوقع أن يُحكم عليهما بالسجن، في قرار قد يُنظر إليه على أنه تأكيد لدعم حرية الإعلام ورسالة حازمة إلى منفذي الهجمات ضد الصحافيين.

تفاصيل الهجوم على زراعتي

بحسب وثائق المحكمة، راقب المهاجمون زراعتي لأشهر، وتقاضوا أكثر من 80 ألف جنيه إسترليني مقابل تنفيذ العملية.

وتُظهر تسجيلات كاميرات المراقبة أن بادئا وأندري أقاما، قبل 21 يومًا من الهجوم، في فندق بمنطقة فولهام، يبعد نحو سبعة كيلومترات عن منزل زراعتي. وفي اليوم نفسه، رُصدت سيارتهما من طراز مازدا زرقاء اللون بالقرب من منزل مذيع "إيران إنترناشيونال".

كما تُظهر تسجيلات لاحقة أن السيارة شوهدت عدة مرات خلال الأيام التالية في محيط منزل زراعتي.

وفي 23 مارس 2024، تواجد أفراد المجموعة في المنطقة عدة مرات لاستطلاع موقع تنفيذ الهجوم، كما مرت السيارة مجددًا في المكان قبل ستة أيام من الاعتداء.

وقبل يوم واحد من الهجوم، توجه ستانا إلى مكان إقامة العضوين الآخرين. وفي صباح يوم الاعتداء، غادر ستانا وبادئا الفندق وتوجها إلى أحد المتاجر لشراء مواد تنظيف. وذكرت النيابة العامة البريطانية أن هذه المواد استُخدمت بعد الهجوم لتنظيف السيارة.

وبعد وقت قصير، انضم إليهما العضو الثالث في المجموعة. وانتظر اثنان منهم في حديقة قريبة من موقع الهجوم، بينما تمركز الثالث بالقرب من منزل زراعتي، وبدا أنه كان على اتصال عبر الهاتف المحمول بشريكيه.

وبعد أقل من ساعة، نُفذ الهجوم، حيث وجّه المهاجمان ثلاث طعنات بسكين إلى ساقي صحافي "إيران إنترناشيونال".

وساهمت سرعة رد فعل زراعتي في نجاته من محاولة الاغتيال.

وعقب تنفيذ الهجوم، فرّ المهاجمون باستخدام سيارة "المازدا" الزرقاء نفسها، ثم تركوها في مكان آخر، واستقلوا سيارة أجرة عبر تطبيق إلى مطار هيثرو، قبل أن يغادروا لندن على متن رحلة متجهة إلى جنيف.

ونُقل زراعتي إلى المستشفى، حيث تلقى العلاج، وغادره بعد نحو أسبوع.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها بحق بادئا وستانا اليوم الجمعة 3 يوليو.

انعقاد الجلسة التمهيدية لمحاكمة 3 إيرانيين متهمين بمراقبة صحافيي"إيران إنترناشيونال" بلندن

3 يوليو 2026، 14:24 غرينتش+1
100%
من اليمين: فرهاد جوادي ‌منش وشابور قلعه‌ علي ‌خاني نوري ومصطفى سبهوند

تُعقد في محكمة أولد بيلي بالعاصمة البريطانية لندن الجلسة التمهيدية التي تسبق محاكمة ثلاثة مواطنين إيرانيين متهمين بمراقبة صحافيي شبكة "إيران إنترناشيونال".

وبدأت هذه الجلسة، التي عُقدت في الساعة 10:15 صباحًا من يوم الجمعة 3 يوليو (تموز)، في الدائرة الأولى بالمحكمة، وهي مخصصة للنظر في قضية مصطفى سبهوند (40 عامًا)، وفرهاد جوادي ‌منش (45 عامًا)، وشابور قلعه‌ علي‌ خاني نوري (56 عامًا).

وتقتصر جلسة اليوم على الجوانب التمهيدية والتنظيمية، ولن تنظر المحكمة خلالها في الأساس الموضوعي للتهم.

ويُعقد هذا النوع من الجلسات في القضايا المعقدة، بما في ذلك قضايا الأمن والإرهاب وعمليات الاحتيال واسعة النطاق، قبل اختيار هيئة المحلفين.

وتهدف هذه الجلسات إلى معالجة المسائل القانونية، وإدارة سير المحاكمة، وحصر نقاط الخلاف، بما يمنع حدوث تأخير أثناء إجراءات التقاضي.

وكان الرجال الثلاثة قد اعتُقلوا في مايو (أيار) 2025، ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهم في 5 أكتوبر (تشرين الأول) المفبل.

وهم متهمون، بموجب قانون الأمن الوطني البريطاني لعام 2023، بـ "القيام بأعمال يُحتمل أن تساعد جهاز استخبارات أجنبيًا"، ويُعدّون أول مواطنين إيرانيين تُوجَّه إليهم اتهامات استنادًا إلى هذا القانون.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية آنذاك (ووزيرة الخارجية الحالية)، إيفيت كوبر قد صرّحت العام الماضي، نقلاً عن الشرطة البريطانية، بأن جهاز الاستخبارات الأجنبي المشار إليه في هذه القضية هو جهاز الاستخبارات الإيراني.

وقالت في ذلك الوقت: "يجب أن تُحاسَب إيران على أفعالها. ولن نتسامح مع التهديدات المتزايدة الصادرة عن حكومات أجنبية على أراضينا".

تفاصيل التهم الموجهة إلى المتهمين

بحسب لائحة الاتهام، يُتهم مصطفى سبهوند بتنفيذ "أعمال مراقبة واستطلاع وجمع معلومات من المصادر المفتوحة" بهدف التمهيد لارتكاب "أعمال عنف خطيرة" ضد شخص داخل المملكة المتحدة.

ويُقصد بالتحقيقات أو المعلومات مفتوحة المصدر جمع وتحليل البيانات من المصادر العامة، مثل المواقع الإلكترونية، وشبكات التواصل الاجتماعي، وقواعد البيانات، والوثائق المتاحة للجمهور.

أما فرهاد جوادي‌ منش وشابور قلعه‌ علي‌ خاني نوري، فيُتهمان بتنفيذ "أعمال مراقبة واستطلاع" مهدت الطريق لكي "يرتكب آخرون أفعالاً، من بينها أعمال عنف خطيرة ضد شخص داخل المملكة المتحدة".

وجاء في لائحة الاتهام أن الأنشطة المنسوبة إلى هؤلاء جرت خلال الفترة الممتدة من أغسطس (آب) 2024 إلى فبراير (شباط) 2025، وأن صحافيي "إيران إنترناشيونال" كانوا الأهداف المحتملة لهذه الأنشطة.

وكان محامو الدفاع عن المتهمين قد أعلنوا في أكتوبر 2025 أن موكليهم سيعلنون، على الأرجح، براءتهم من جميع التهم.

الوضع القانوني للمتهمين

حصل المتهمون الثلاثة، بعد دخولهم المملكة المتحدة بصورة غير قانونية، على تصاريح إقامة مؤقتة.

ووفقًا للمعلومات المنشورة، دخل مصطفى سبهوند المملكة المتحدة عام 2016 مختبئًا داخل شاحنة، ثم تقدم بطلب لجوء.

أما فرهاد جوادي ‌منش، فقد دخل بريطانيا عام 2019 على متن قارب، وطلب اللجوء استنادًا إلى أسباب دينية.

وفي المقابل، رُفض طلب اللجوء الذي تقدم به شابور قلعه ‌علي ‌خاني نوري في عام 2024، وكانت قضيته لا تزال في مرحلة الاستئناف عند توقيفه.