الحكم على محامية إيرانية بالسجن 6 سنوات في "شيراز"

إن تشييع جنازة علي خامنئي، أكثر من كونه مراسم وداع لزعيم راحل، هو مشهد لإعادة بناء القوة الجريحة للنظام الإيراني، الذي قُتل زعيمه في الضربة الأولى للحرب، في قلب هيكل السلطة وبرفقة عدد من أفراد عائلته، وها هو يحاول الآن، من خلال التابوت، والعلم، والمراثي، والحشود المنظمة، ولغة الشهادة، أن يغيّر صورة الهزيمة.

ولا يهم إن كان جثمان خامنئي الحقيقي داخل التابوت أم لا؛ فهذا الغموض بحد ذاته أصبح جزءًا من الوضع الجديد لإيران: نظام يُخفي الحقيقة، ويدير الموت، ويحوّل غياب الشفافية إلى طقس سياسي.

وفي مثل هذا الوضع، يصبح التابوت أكثر من مجرد حامل لجثمان؛ إنه حامل لرسالة مفادها أن النظام لا يزال قادرًا على إخراج المشاهد، وحشد الجماهير، وصناعة الرواية.

التابوت بدلاً من الهيبة

كان خامنئي، في حياته، الرمز النهائي للسلطة غير الخاضعة للمساءلة في إيران؛ الزعيم الذي أشرف لعقود على القمع، والإعدامات، وإقصاء المعارضين، والسيطرة على أجساد النساء، وهندسة الانتخابات، والعنف الأمني.

ولكن موته، بالطريقة التي حدث بها، حطم صورته بوصفه قائدًا لا يُقهر. فالزعيم الذي قدّم نفسه قائدًا لمحور المقاومة ومركزًا للقوة الإقليمية، لم يُقتل في ساحة معركة، بل استُهدف فجأة وبشكل مهين.

ولهذا يجد النظام نفسه مضطرًا إلى إعادة كتابة مشهد موته. فمراسم التشييع يُراد لها أن تمحو هذه الهزيمة من الذاكرة العامة، وأن تحل محلها صورة جديدة: قائد شهيد، وأمة ثكلى، وعدو خارجي، ونظام ما زال صامدًا رغم الضربة. وهنا، كعادته، تتحول الطقوس الدينية إلى أداة سياسية.

تحويل خامنئي إلى شهيد

في الثقافة السياسية للنظام الإيراني، لا يكون الموت مجرد موت؛ فإذا خدم السلطة، تحوّل إلى «شهادة». ويحاول النظام الآن إعادة تقديم خامنئي، لا بوصفه قائدًا قمعيًا حكم خلال العقود الأربعة الماضية، بل باعتباره شخصية مقدسة، ومظلومة، وضحية لعدو خارجي.

محاولة غسل الذاكرة

لكن المشكلة التي تواجه النظام الإيراني هي أن ذاكرة المجتمع لم تُمحَ.

فبالنسبة إلى ملايين الإيرانيين، يرتبط اسم خامنئي بمجازر نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وقمع حركة «المرأة، الحياة، الحرية»، وإعدام المحتجين، والفقر الواسع، والهجرة القسرية، والفساد البنيوي، وتحويل الحياة اليومية إلى ساحة للبقاء.

ويريد النظام أن يغطي صوت المراثي وصور الحشود على هذه الذاكرة، لكن الحداد الرسمي لا يعني بالضرورة وجود حداد اجتماعي.

فالحشود التي جُمعت بالحافلات، والعطل الرسمية، والإمكانات الحكومية، والضغوط الإدارية، والدعاية المستمرة، وشبكات التعبئة والمؤسسات الرسمية، ليست دليلاً على حب شعبي. وهي، قبل أن تكون دليلاً على الشرعية، تعكس قدرة النظام وإصراره على تنظيم المشهد.

ويريد النظام الإيراني أن يجعل من الأجساد الموجودة في الشوارع وثيقة ولاء، حتى وإن كان كثير منها قد حضر بدافع الخوف، أو الإكراه، أو المنفعة، أو الاعتياد، أو اللامبالاة.

الطقوس الشيعية في خدمة سياسة البقاء

ويمنح تزامن المراسم مع أجواء شهر المحرم النظام فرصة رمزية.

فمنذ تأسيسها، روى النظام الإيراني مشروعه السياسي بلغة عاشوراء، والمظلومية، والدم، والعدو، والشهادة. وهو يحاول اليوم إدراج موت خامنئي ضمن هذا الإطار الرمزي؛ أي تحويل ديكتاتور كان مسؤولًا عن إراقة دماء كثيرة، في الرواية الرسمية، إلى ضحية تستحق الثأر.

ويشكّل هذا التحول في المعنى جوهر الدعاية الرسمية؛ إذ يُمحى الضحايا الحقيقيون، بينما يُمنح المسؤول عن القمع موقع المظلوم.

فأمهات القتلى، والسجناء السياسيون، والنساء اللواتي تعرضن للقمع، وعائلات الذين أُعدموا، جميعهم غائبون عن هذا المشهد.

لقد صُمم المشهد لنوع واحد فقط من الحداد المسموح به: الحداد على السلطة التي تعرضت للإهانة.

لكن هذه الحاجة الملحّة إلى الاستعراض الديني تكشف في الوقت نفسه أن القوة السياسية وحدها لم تعد كافية.

فإذا كان النظام لا يزال يرى نفسه قويًا، فلماذا يحتاج إلى كل هذه الطقوس، والإنفاق، وتعطيل الحياة، والإجراءات الأمنية، والدعاية، لإثبات استمراره؟

الإجابة واضحة: لأن صورة السلطة تعرضت لتصدع واضح بعد مقتل خامنئي.

إعادة بناء الهيبة من قلب الهزيمة

إن تشييع خامنئي هو في الحقيقة اختبار للنظام في مرحلة ما بعد خامنئي.

فالجمهورية الإسلامية تريد أن تثبت أن رحيله لم يؤد إلى انهيارها، ولم يترك فراغًا في السلطة، وأنها ما زالت قادرة على السيطرة على الشارع.

وهذه المراسم ليست سوى مناورة سياسية بعد الحرب؛ مناورة يقوم بها نظام تلقى ضربة عسكرية، وفقد شرعيته الاجتماعية، ويواجه مجتمعًا غارقًا في انعدام الثقة.

ولهذا، فإن تشييع جنازة خامنئي لا يمثل نهاية مرحلة، بقدر ما يمثل محاولة للسيطرة على الرواية المتعلقة بنهايته.

فالنظام يدرك أن كيفية مقتل خامنئي أصبح رمزًا لضعفه، لذلك يسعى إلى تحويل كيفية تشييعه إلى رمز للقوة.

غير أن هذا المشروع ينطوي على تناقض جوهري.

فالنظام الذي يحاول أن يصنع من جثمان خامنئي مصدرًا للهيبة، يعترف، من حيث لا يريد، بأن هيبته لم تعد كافية؛ لأنه لو كانت لديه شرعية حقيقية، لما احتاج إلى كل هذا الاستعراض.

ولو كان المجتمع حزينًا فعلاً، لما احتاج إلى هذا الحجم من التنظيم.

ولو كان الزعيم محبوبًا حقًا، لما اضطرت السلطة إلى إعادة كتابة موته بكل هذا القدر من الدعاية، والطقوس، والسيطرة الأمنية.

قد يُطاف بتابوت خامنئي في الشوارع، لكن ما يريد النظام الإيراني دفنه ليس جثمانه، بل ذاكرة موته المهين، وما يريد الإبقاء عليه حيًا هو منظومة السلطة التي كان خامنئي يمثلها.

إن تشييع خامنئي ليس مراسم وداع لرجل، بل هو مراسم دفاع عن «نظام» يسعى إلى تحويل موت مرشده السابق إلى رأس مال سياسي يضمن استمرار الديكتاتورية.

وفي 29 مارس (آذار) 2024، تعرض زراعتي للطعن أثناء خروجه من منزله في منطقة ويمبلدون بلندن، بينما كان يستعد للتوجه بسيارته إلى استوديوهات "إيران إنترناشيونال".

وبحسب وثائق المحكمة، تألف فريق التنفيذ من ثلاثة مواطنين رومانيين هم: ديفيد أندري، وجورج ستانا، وناديتو بادئا. ونفذ أندري وبادئا الاعتداء، بينما تولى ستانا مهمة تهريبهما بعد تنفيذ العملية.

وبعد توقيفهما في رومانيا، سُلِّم بادئا وستانا إلى بريطانيا، حيث خلصت هيئة المحلفين، في 5 يونيو الماضي، إلى إدانتهما.

أما أندري، فقد أُلقي القبض عليه أيضًا في رومانيا، لكنه لا يزال محتجزًا هناك على خلفية قضية أخرى، فيما تواصل بريطانيا المطالبة بتسليمه.

ووفقًا لتقارير متعددة، تعرض صحافيو "إيران إنترناشيونال" خلال السنوات الماضية للمراقبة والتجسس والعمليات السيبرانية والتهديد والترهيب، والضغط على أفراد عائلاتهم، بل وحتى لمؤامرات تهدف إلى اغتيالهم.

ومن المقرر أن تصدر محكمة أولد بيلي في لندن، يوم الجمعة 3 يوليو (تموز)، حكمها بحق المهاجمين اللذين اعتديا على بوريا زراعتي. ومن المتوقع أن يُحكم عليهما بالسجن، في قرار قد يُنظر إليه على أنه تأكيد لدعم حرية الإعلام ورسالة حازمة إلى منفذي الهجمات ضد الصحافيين.

تفاصيل الهجوم على زراعتي

بحسب وثائق المحكمة، راقب المهاجمون زراعتي لأشهر، وتقاضوا أكثر من 80 ألف جنيه إسترليني مقابل تنفيذ العملية.

وتُظهر تسجيلات كاميرات المراقبة أن بادئا وأندري أقاما، قبل 21 يومًا من الهجوم، في فندق بمنطقة فولهام، يبعد نحو سبعة كيلومترات عن منزل زراعتي. وفي اليوم نفسه، رُصدت سيارتهما من طراز مازدا زرقاء اللون بالقرب من منزل مذيع "إيران إنترناشيونال".

كما تُظهر تسجيلات لاحقة أن السيارة شوهدت عدة مرات خلال الأيام التالية في محيط منزل زراعتي.

وفي 23 مارس 2024، تواجد أفراد المجموعة في المنطقة عدة مرات لاستطلاع موقع تنفيذ الهجوم، كما مرت السيارة مجددًا في المكان قبل ستة أيام من الاعتداء.

وقبل يوم واحد من الهجوم، توجه ستانا إلى مكان إقامة العضوين الآخرين. وفي صباح يوم الاعتداء، غادر ستانا وبادئا الفندق وتوجها إلى أحد المتاجر لشراء مواد تنظيف. وذكرت النيابة العامة البريطانية أن هذه المواد استُخدمت بعد الهجوم لتنظيف السيارة.

وبعد وقت قصير، انضم إليهما العضو الثالث في المجموعة. وانتظر اثنان منهم في حديقة قريبة من موقع الهجوم، بينما تمركز الثالث بالقرب من منزل زراعتي، وبدا أنه كان على اتصال عبر الهاتف المحمول بشريكيه.

وبعد أقل من ساعة، نُفذ الهجوم، حيث وجّه المهاجمان ثلاث طعنات بسكين إلى ساقي صحافي "إيران إنترناشيونال".

وساهمت سرعة رد فعل زراعتي في نجاته من محاولة الاغتيال.

وعقب تنفيذ الهجوم، فرّ المهاجمون باستخدام سيارة "المازدا" الزرقاء نفسها، ثم تركوها في مكان آخر، واستقلوا سيارة أجرة عبر تطبيق إلى مطار هيثرو، قبل أن يغادروا لندن على متن رحلة متجهة إلى جنيف.

ونُقل زراعتي إلى المستشفى، حيث تلقى العلاج، وغادره بعد نحو أسبوع.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها بحق بادئا وستانا اليوم الجمعة 3 يوليو.

وبدأت هذه الجلسة، التي عُقدت في الساعة 10:15 صباحًا من يوم الجمعة 3 يوليو (تموز)، في الدائرة الأولى بالمحكمة، وهي مخصصة للنظر في قضية مصطفى سبهوند (40 عامًا)، وفرهاد جوادي ‌منش (45 عامًا)، وشابور قلعه‌ علي‌ خاني نوري (56 عامًا).

وتقتصر جلسة اليوم على الجوانب التمهيدية والتنظيمية، ولن تنظر المحكمة خلالها في الأساس الموضوعي للتهم.

ويُعقد هذا النوع من الجلسات في القضايا المعقدة، بما في ذلك قضايا الأمن والإرهاب وعمليات الاحتيال واسعة النطاق، قبل اختيار هيئة المحلفين.

وتهدف هذه الجلسات إلى معالجة المسائل القانونية، وإدارة سير المحاكمة، وحصر نقاط الخلاف، بما يمنع حدوث تأخير أثناء إجراءات التقاضي.

وكان الرجال الثلاثة قد اعتُقلوا في مايو (أيار) 2025، ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهم في 5 أكتوبر (تشرين الأول) المفبل.

وهم متهمون، بموجب قانون الأمن الوطني البريطاني لعام 2023، بـ "القيام بأعمال يُحتمل أن تساعد جهاز استخبارات أجنبيًا"، ويُعدّون أول مواطنين إيرانيين تُوجَّه إليهم اتهامات استنادًا إلى هذا القانون.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية آنذاك (ووزيرة الخارجية الحالية)، إيفيت كوبر قد صرّحت العام الماضي، نقلاً عن الشرطة البريطانية، بأن جهاز الاستخبارات الأجنبي المشار إليه في هذه القضية هو جهاز الاستخبارات الإيراني.

وقالت في ذلك الوقت: "يجب أن تُحاسَب إيران على أفعالها. ولن نتسامح مع التهديدات المتزايدة الصادرة عن حكومات أجنبية على أراضينا".

تفاصيل التهم الموجهة إلى المتهمين

بحسب لائحة الاتهام، يُتهم مصطفى سبهوند بتنفيذ "أعمال مراقبة واستطلاع وجمع معلومات من المصادر المفتوحة" بهدف التمهيد لارتكاب "أعمال عنف خطيرة" ضد شخص داخل المملكة المتحدة.

ويُقصد بالتحقيقات أو المعلومات مفتوحة المصدر جمع وتحليل البيانات من المصادر العامة، مثل المواقع الإلكترونية، وشبكات التواصل الاجتماعي، وقواعد البيانات، والوثائق المتاحة للجمهور.

أما فرهاد جوادي‌ منش وشابور قلعه‌ علي‌ خاني نوري، فيُتهمان بتنفيذ "أعمال مراقبة واستطلاع" مهدت الطريق لكي "يرتكب آخرون أفعالاً، من بينها أعمال عنف خطيرة ضد شخص داخل المملكة المتحدة".

وجاء في لائحة الاتهام أن الأنشطة المنسوبة إلى هؤلاء جرت خلال الفترة الممتدة من أغسطس (آب) 2024 إلى فبراير (شباط) 2025، وأن صحافيي "إيران إنترناشيونال" كانوا الأهداف المحتملة لهذه الأنشطة.

وكان محامو الدفاع عن المتهمين قد أعلنوا في أكتوبر 2025 أن موكليهم سيعلنون، على الأرجح، براءتهم من جميع التهم.

الوضع القانوني للمتهمين

حصل المتهمون الثلاثة، بعد دخولهم المملكة المتحدة بصورة غير قانونية، على تصاريح إقامة مؤقتة.

ووفقًا للمعلومات المنشورة، دخل مصطفى سبهوند المملكة المتحدة عام 2016 مختبئًا داخل شاحنة، ثم تقدم بطلب لجوء.

أما فرهاد جوادي ‌منش، فقد دخل بريطانيا عام 2019 على متن قارب، وطلب اللجوء استنادًا إلى أسباب دينية.

وفي المقابل، رُفض طلب اللجوء الذي تقدم به شابور قلعه ‌علي ‌خاني نوري في عام 2024، وكانت قضيته لا تزال في مرحلة الاستئناف عند توقيفه.

أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن ثلاثة مصادر إيرانية وغربية، أن إيران بدأت محادثات لبيع النفط إلى شركات يابانية. إلا أن المشترين المحتملين يشترطون تمديد الإعفاء من العقوبات الأميركية والحصول على ضمانات بشأن أمن الملاحة في المياه الخليجية.

وكانت الولايات المتحدة قد سمحت، في 22 يونيو (حزيران) الماضي، ببيع النفط الإيراني، وخففت في الوقت نفسه جزءًا من العقوبات المفروضة منذ عقود، في إطار جهودها للتوصل إلى اتفاق سلام نهائي مع إيران. وذكرت "رويترز" أن هذه الخطوة تأتي مقابل التزامات تتعلق بعمليات التفتيش النووي وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأضافت "رويترز" أن الصين كانت خلال السنوات الأخيرة المشتري الرئيسي للنفط الإيراني، مشيرة إلى أن اليابان وكوريا الجنوبية والهند والدول الأوروبية أوقفت استيراد النفط الإيراني بعد انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال ولايته الأولى، من الاتفاق النووي عام 2018 وتشديد العقوبات.

وأوضحت الوكالة أن الإعفاء الحالي الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية يسمح ببيع النفط الخام والمنتجات النفطية والبتروكيماوية ذات المنشأ الإيراني حتى 22 أغسطس (آب) المقبل.

ذكرت وكالة "رويترز" أن المصافي المستقلة في الصين زادت مشترياتها من نفط الشرق الأوسط الأرخص سعرًا وغير الخاضع للعقوبات، بعد زيادة إمدادات النفط الخليجية في أعقاب التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، في تطور دفع النفط الإيراني والروسي إلى هامش السوق الصينية وخفّض قيمته.

وأضافت "رويترز" أن هذه المصافي، التي تتركز بشكل رئيسي في مقاطعة شاندونغ، اشترت شحنات نفط من أبوظبي والعراق وقطر والسعودية، مشيرة إلى أن الخصم السعري للنفط الإيراني مقارنة بخام برنت انخفض بنحو ثلاثة دولارات للبرميل.

كما أفادت "رويترز"، استنادًا إلى بيانات شركة "فورتكسا" لتحليل أسواق الطاقة، بأن تحميلات النفط الإيراني ارتفعت إلى نحو مليون و200 ألف برميل يوميًا بعد التفاهم المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، وأن واشنطن أعفت، في إطار هذا التفاهم، مشتريات النفط الإيراني من العقوبات لمدة 60 يومًا.