تجاهل دولي لمراسم تشييع ودفن خامنئي

وكان الثلاثة قد اعتُقلوا في 11 يناير (كانون الثاني) الماضي في طهران.

ووفقًا للمعلومات، فقد وُجهت إليهم اتهامات بـ "مهاجمة مسجد باستخدام زجاجات حارقة (مولوتوف)"، و"المشاركة في تجمعات غير قانونية"، ومخالفة المواد 3 و4 و7 و8 من قانون تشديد العقوبات على التجسس والتعاون مع إسرائيل، إضافة إلى تهمة "التجمع والتواطؤ".

وتشير المعلومات الواردة إلى أنه لم تُنشر أي تقارير عن تنظيم تجمعات أو وقوع هجوم على مسجد في تاريخ اعتقالهم، رغم توجيه هذه الاتهامات إليهم.

وقال مصدر مطلع إن القاضي صلواتي حكم على كل واحد منهم بالسجن 10 سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ"، في حين أن العقوبة المنصوص عليها قانونًا لهذه التهمة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام.

وأضاف المصدر أن عائلات المحكوم عليهم تتعرض لضغوط شديدة من الأجهزة الأمنية لعدم الإدلاء بأي معلومات للإعلام، مشيرًا إلى أنهم مُثلوا خلال مراحل المحاكمة بواسطة محامٍ منتدب يُدعى يونس كريمي، قال المصدر إنه تقاضى أموالاً من العائلات، لكنه عمليًا تبنى مواقف القاضي صلواتي خلال سير القضية.

أثار غياب المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، عن مراسم "الوداع" وتشييع ودفن علي خامنئي وأفراد عائلته الذين قُتلوا، موجة من ردود الفعل والتعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب بعض المستخدمين بسخرية أن مجتبى خامنئي لم يحضر حتى جنازة والده.

وأشار أحد المستخدمين إلى تقارير تحدثت عن أسباب أمنية لغيابه، وكتب: "مجتبى لا يستطيع حضور صلاة الجنازة على والده بسبب تهديدات العدو، بل يجب أن يبقى مختبئًا".

وكتب مستخدم آخر، في إشارة إلى تصريحات أحد المقربين من علي خامنئي بشأن احتمال غياب مجتبى عن مراسم تشييع والده، أن هناك احتمالين: "إما أنه قُتل، أو أنه لا يملك الجرأة على حضور المراسم".

وسخر مستخدم آخر من غيابه قائلاً: "احتمال أن يحضر علي خامنئي بنفسه جنازته أكبر من احتمال حضور مجتبى". كما كتب مستخدم آخر: "لا تنتظروا وصول مجتبى إلى مراسم تشييع خامنئي، لأنه لن يأتي".

وأشار بعض المستخدمين أيضًا إلى عدم ظهوره في المراسم، وكتبوا: "مجتبى خامنئي لم يظهر حتى في جنازة والده؛ لا صورة، ولا فيديو، ولا حضور، ولا حتى رسالة صوتية".

وكتب مستخدم آخر: "النظام الذي يعقد صفقات مع الولايات المتحدة خلف الأبواب المغلقة يحتاج إلى قائد من الكرتون، يُسكت به مؤيديه المتشددين، دون أن يضطر إلى إثبات أي شيء".

كما كتب أحد المستخدمين: "إلى متى سيواصلون إخفاءه؟ أصلاً، ما الذي يمكن أن يهدد قطعة من الكرتون غير الماء والمطر؟".

100%

ونقلت الصحيفة عن عدد من المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين أن واشنطن كانت تخشى أن تقدم إسرائيل، خلال الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، على استهداف كبار المفاوضين الإيرانيين بالاغتيال. ووفقًا لهذه المصادر، كانت معارضة الولايات المتحدة لاغتيال عراقجي وقاليباف، بالغة الجدية إلى درجة أن إدارة ترامب قامت، في خطوة غير مسبوقة، بتحذير طهران عبر وسطاء من أجل اتخاذ إجراءات احترازية لحماية هذين المسؤولين.

وقال أحد المسؤولين الأميركيين للصحيفة: «إذا قتلتم هؤلاء الأشخاص، فأنتم في الواقع تقضون على البراغماتيين". كما ذكر أحد الدبلوماسيين أنه منذ شهر مارس (آذار) الماضي، وبالتزامن مع بدء دراسة الخيارات الدبلوماسية، أبلغت واشنطن المسؤولين الإسرائيليين بأنها تعارض اغتيال القادة السياسيين في إيران. وتنقل "واشنطن بوست" عن محللين أن اضطرار الولايات المتحدة إلى توجيه تحذير مباشر لإيران عبر وسطاء يعكس تباين أهداف واشنطن وتل أبيب، وكذلك محدودية نفوذ إدارة ترامب على الحكومة الإسرائيلية.

ويضيف التقرير أن الولايات المتحدة وإسرائيل كانتا، في بداية الحرب، تسعيان إلى هدف مشترك يتمثل في تغيير النظام في إيران، لكن بعد أن توصل المسؤولون الأميركيون إلى قناعة بأن البنية العسكرية والدينية للنظام لا تزال قادرة على الحفاظ على السلطة، بدأ مسار البلدين يتباعد. ووفقًا لـ "واشنطن بوست"، شكّل اغتيال أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في منتصف شهر مارس الماضي نقطة تحول في هذا الخلاف، لأن الولايات المتحدة كانت تعتبره أحد الخيارات المحتملة للتفاوض مع طهران.

كما أفادت "واشنطن بوست" بأن عراقجي وقاليباف تحولا، خلال الأشهر الأخيرة، إلى أهم قناتي اتصال بين واشنطن وطهران، وأدّيا دورًا محوريًا في التوصل إلى وقف إطلاق النار الأولي في أبريل (نيسان) الماضي، ثم إلى "مذكرة التفاهم" لإنهاء الحرب في يونيو (حزيران). ومع ذلك، وحتى قبل توقيع هذه المذكرة، كان المسؤولون الإسرائيليون وجماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة يعارضونها، لأن الاتفاق الجديد، بحسب الصحيفة، تخلّى عن هدف بنيامين نتنياهو المتمثل في تغيير النظام بإيران، وفتح في المقابل الطريق أمام تخفيف العقوبات الاقتصادية مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.

وتشير الصحيفة إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كان قد صرّح علنًا، في شهر مارس، بأن حملة الاغتيالات التي تنفذها إسرائيل جعلت مسار المفاوضات أكثر صعوبة. ووفقًا لـ "واشنطن بوست"، فإن محاولات اغتيال محمد باقر قاليباف، والمرشد الجديد، مجتبى خامنئي، وغيرهما من كبار مسؤولي النظام، أثارت مخاوف في الولايات المتحدة والمنطقة من أن تؤدي الحرب، بدلاً من إضعاف النظام الإيراني، إلى ترسيخ قيادة أكثر تشددًا ونزعةً إلى الانتقام في طهران.

قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، خلال لقائه القيادي في حركة أمل اللبنانية، خليل حمدان، على هامش مراسم بدء تشييع المرشد الراحل، علي خامنئي وأفراد أسرته، إنه من أبرز أولويات إيران في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة كانت "جبهة المقاومة"، ولا سيما لبنان.

وأضاف قاليباف أن البنود المتعلقة بلبنان أُدرجت في مذكرة التفاهم بناءً على إصرار إيران.

وأشار إلى أن "الثأر" لعلي خامنئي يتمثل في "تحرير جميع المسلمين من ظلم الولايات المتحدة وإسرائيل".

ووفقًا لهذه المعلومات، فإن القوات الخاصة، التي نشرها الحرس على امتداد السواحل الخليجية مزودة بمنظومات متنوعة لجمع المعلومات، تشمل نقاط مراقبة برية، ومعدات بحرية، ومنظومات جوية، وقد كُلِّفت مؤخرًا بمهمة رصد أي سفينة تعتزم عبور المسار الجنوبي لمضيق هرمز مسبقًا، وإصدار التحذيرات بشأنها.

كما تُظهر هذه المعلومات السرية أن عناصر الحرس الثوري يوسعون عمليات جمع المعلومات من مصادر وعناصر عُمانية، بهدف الاطلاع مسبقًا على ترتيبات وتوقيتات عبور السفن عبر المسار الجنوبي لمضيق هرمز، والحصول على التحذيرات اللازمة.

وكان الحرس الثوري قد أعلن أن المسارات الوحيدة المسموح بها للعبور في مضيق هرمز هي تلك التي تحددها إيران، وحذر السفن الدولية من استخدام الممر الجنوبي للمضيق، الذي يمر عبر المياه القريبة من السواحل العُمانية، والذي توصي سلطنة عُمان والمنظمة الدولية البحرية باستخدامه.

ويأتي نشر شبكة الرصد والاستطلاع التابعة للحرس الثوري، وسعيه للحصول على معلومات عن حركة السفن عبر مصادر عُمانية، في وقت توصلت فيه واشنطن وطهران، بعد عدة جولات من تبادل إطلاق النار، يوم الأحد 28 يونيو (حزيران) الماضي، إلى اتفاق مؤقت لتهدئة الأوضاع في مضيق هرمز لمدة أسبوع، فيما تتواصل المفاوضات بين الطرفين في الدوحة على أساس مقترح جديد قدمته سلطنة عُمان.

وتُظهر المعلومات الجديدة أن إيران، بالتزامن مع جلوسها إلى طاولة المفاوضات، تعمل على تعزيز سلسلة الرصد والإنذار الخاصة بالسفن التي لا تعبر عبر المسار الذي توافق عليه طهران، وهو المسار الذي يشكل محور الخلاف الحالي بين طهران وواشنطن.

الهجوم على سفينة سنغافورية.. مؤشرات على تتبع استخباراتي

يتوافق نمط الهجوم الذي شنه الحرس الثوري الأسبوع الماضي على سفينة تجارية كانت تعبر المسار الجنوبي مع المهمة الجديدة الموكلة إلى هذه القوات.

ففي يوم الخميس 25 يونيو الماضي، استهدفت قوات الحرس الثوري سفينة شحن ترفع علم سنغافورة في مضيق هرمز، بالقرب من السواحل العُمانية. ووفقًا لـمنظمة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، تسبب الهجوم في أضرار بجسر قيادة السفينة، دون وقوع إصابات، وذلك بعد ساعات قليلة فقط من تحذير البحرية التابعة للحرس الثوري من استخدام المسارات غير المعتمدة.

وفي اليوم التالي، الجمعة 26 يونيو، استهدفت مقاتلات أميركية مستودعات صواريخ وطائرات مسيّرة ومواقع رادار ساحلية إيرانية، فيما ردت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري بمهاجمة مواقع انتشار القوات الأميركية في المنطقة، وأعلنت، استنادًا إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم الموقّعة في إسلام آباد، أن ترتيبات مراقبة الملاحة في مضيق هرمز تعود إلى إيران.

ثلاثة مسارات متنافسة في ممر مائي واحد

بحسب التقارير، تشكلت حاليًا ثلاثة مسارات مختلفة لعبور مضيق هرمز:
المسار الجنوبي عبر المياه القريبة من سلطنة عُمان، المسار الأوسط الذي كان مستخدمًا قبل الحرب، المسار الشمالي الخاضع لسيطرة إيران.

وتتحمل السفن التي تختار المسارات غير الإيرانية خطر التعرض للاستهداف، بينما تخشى السفن التي تعبر عبر المسار الإيراني من احتمال تعرضها لعقوبات غربية في حال انهيار الاتفاق.

وحذر أحد محللي شركة معلومات الشحن "كبلر"، في حديث مع شبكة "سي إن إن"، من أنه إذا لم تُحل الخلافات بحلول منتصف أغسطس (آب) المقبل، فإن استخدام المسارات الثلاثة سيصبح أكثر اضطرابًا وأقل أمنًا.

وبسبب وجود ألغام بحرية في ممر فصل حركة الملاحة التقليدي الذي حددته المنظمة الدولية البحرية عام 1968، لا يزال المسار الأوسط مغلقًا عمليًا، رغم أن طهران تعهدت، بموجب "مذكرة التفاهم" الخاصة بإنهاء الحرب، بإزالة تلك الألغام خلال 30 يومًا.

ويجري عبور السفن حاليًا عبر مسارين: أحدهما قريب من السواحل العُمانية، والآخر قريب من السواحل الإيرانية، فيما حذرت البحرية الإيرانية السفن من ضرورة العبور فقط إلى جنوب جزيرة "لارك".

الصراع على إدارة المضيق.. سلطنة عُمان في دورين

تكتسب محاولة الحرس الثوري الحصول على معلومات عن عبور السفن عبر مصادر عُمانية أهمية مضاعفة؛ لأن مسقط تؤدي في الوقت نفسه دور الدولة الساحلية المطلة على المسار الجنوبي، ودور الوسيط ومهندس إطار المفاوضات الجارية.

وقال رئيس الوفد المفاوض الإيراني، محمد باقر قاليباف، خلال زيارته إلى سلطنة عُمان، في 23 يونيو الماضي، إن إدارة مضيق هرمز لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب، وإن طهران طرحت خلال محادثاتها مع الصين ومصر مقترحًا لفرض «رسوم خدمات» على السفن، مستلهمة نموذج مضيق الدردنيل.

وفي المقابل، شدد وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، خلال لقائه نظيره الأميركي، ماركو روبيو، في 25 يونيو الماضي، على أن أي آلية محتملة لإدارة المضيق لن تشمل فرض رسوم عبور.

ويقول مسؤولون إيرانيون إن طهران ومسقط تتمتعان بسيادة مشتركة على المضيق، وإنهما ستبدآن، بعد انتهاء مهلة الستين يومًا المنصوص عليها في "مذكرة التفاهم"، الإدارة المشتركة وفرض رسوم العبور. أما الولايات المتحدة، فتعتبر مضيق هرمز ممرًا مائيًا دوليًا، وترى أن أي آلية جديدة لإدارته تحتاج إلى موافقة الدول الخليجية.

وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، قد صرح، في وقت سابق، بأن ضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز «غير ممكن دون التنسيق مع إيران»، مضيفًا أنه في حال عدم إجراء هذا التنسيق، فقد يتم تعليق المسارات المحددة.

ممر مائي لم يعد إلى طبيعته

بعد مرور أسبوعين على توقيع "مذكرة التفاهم" المؤلفة من 14 بندًا في إسلام آباد، والتي نصت على إنهاء الحرب في جميع الجبهات، وإعادة فتح مضيق هرمز، وإنهاء الحصار البحري الأميركي، لا تزال حركة الملاحة في المضيق أقل بكثير من مستوياتها قبل الحرب.

فقد بلغ عدد السفن العابرة في 24 يونيو نحو 70 سفينة، وهو أعلى رقم منذ اندلاع الحرب، في حين كان متوسط عدد السفن التي تعبر المضيق قبل الحرب يقارب 130 سفينة يوميًا.

كما أعلن المدير العام للمنظمة الدولية البحرية أن 14 بحارًا لقوا مصرعهم منذ بداية أزمة مضيق هرمز، وأن المنظمة علّقت مؤقتًا، عقب الهجوم على السفينة السنغافورية، عمليات إجلاء نحو 600 سفينة و11 ألف بحار كانوا عالقين في المنطقة.

ومع ذلك، تُظهر بيانات تتبع السفن أن السفن، رغم تحذيرات طهران، لا تزال تتجه إلى استخدام المسار الجنوبي. كما أعلن مركز المعلومات البحرية المشترك، الخاضع لإشراف البحرية الأميركية، أن الممر القريب من السواحل العُمانية يشهد توسعًا بما يسمح بحركة الملاحة في الاتجاهين.

وفي ظل هذه الظروف، فإن نشر الحرس الثوري قوات خاصة للتعرف مسبقًا على السفن التي تعبر المسار الجنوبي، وسعيه للحصول على معلومات عن حركة السفن عبر مصادر عُمانية، يشيران إلى أن طهران تستعد لفرض سيطرتها على الممر ذاته الذي تعمل واشنطن ومسقط على توسيعه.