"رويترز": الولايات المتحدة على يقين كامل بشأن تدمير نحو ثلث ترسانة إيران الصاروخية

وجاء في بيان الحرس الثوري الموجه إلى سكان المنطقة: "القوات الأميركية الصهيونية الجبانة، التي لا تملك القدرة أو الشجاعة للدفاع عن قواعدها العسكرية، تحاول استخدام الأبرياء كدروع بشرية خوفًا من نيران مجاهدي الإسلام"، حسب تعبير البيان.

وأضاف البيان: "نظرًا لواجبنا في القضاء على القوات الإرهابية الأميركية والنظام الغاصب، الذين يقتلون المدنيين الإيرانيين بلا رحمة ويستهدفون الشخصيات، نوصي السكان بمغادرة مواقع تمركز القوات الأميركية فورًا لتجنب أي ضرر".

وليست هذه المرة الأولى التي يوجه فيها النظام الإيراني تحذيرات بالإخلاء للسكان في الدول المجاورة. ففي الأيام الماضية، طلبت الجهات العسكرية الإيرانية من سكان المناطق القريبة من أهداف محتملة في دول الخليج مغادرة مواقعهم قبل أي هجوم.

وفي مساء السبت 21 مارس الجاري، نشرت بعض وكالات الأنباء الحكومية في إيران نصًا مصحوبًا بخريطة طالبت فيها سكان العاصمة القطرية الدوحة بالإخلاء الفوري، مع ذكر أن المنطقة قد تتحول إلى هدف مشروع بسبب وجود القوات الأميركية ومصالحهم.

إلا أنه بعد ساعات من نشر "تحذير الإخلاء للدوحة"، نفى التلفزيون الرسمي والحكومة الإيرانية هذا التحذير.

وأشارت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية "صدا وسيما" إلى أن الخبر "غير رسمي" وتم نفيه استنادًا إلى مصادر مطلعة. كما ذكرت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، أن إيران "لم تصدر أي تحذير لإخلاء الدوحة أو وسائل الإعلام القطرية".

ومنذ بدء الحرب في 28 فبراير (ٍشباط) الماضي، شنت إيران هجمات صاروخية وطائرات مسيرة على ما لا يقل عن 13 دولة مجاورة، كانت الإمارات العربية المتحدة أكثر المتضررين.

كما كثفت طهران تهديداتها ضد الدول الخليجية، بما في ذلك الإمارات والبحرين.

وكتب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الخميس 26 مارس، على منصة "إكس": "منذ بداية الحرب، غادرت القوات الأميركية قواعدها في دول مجلس التعاون وابتعدت إلى فنادق ومبانٍ إدارية لحماية نفسها، مستخدمة السكان كدروع بشرية". وأضاف: "الفنادق الأميركية رفضت حجز الغرف للضباط الذين قد يعرضون السكان للخطر، وينبغي على فنادق دول مجلس التعاون انتهاج السياسة نفسها".

كما ذكرت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري، أن إيران حذرت بعض الفنادق في المنطقة من إيواء العسكريين الأميركيين، وإلا فستصبح أهدافًا عسكرية. وأضافت أن العديد من القواعد الأميركية في المنطقة أصبحت غير صالحة للاستخدام نتيجة الهجمات الإيرانية وعمليات الجماعات التابعة لها.

وفي السياق ذاته أشار الحرس الثوري إلى أن أي سفينة تحاول المرور من أو إلى موانئ حلفاء الولايات المتحدة عبر مضيق هرمز ستواجه "منعًا تامًا للمرور".

وفي الوقت نفسه، أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بأن الإمارات، بالتعاون مع البحرين، تعمل على إعداد مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي للحصول على تفويض رسمي لهذه القوة، ومن المحتمل أن يواجه هذا التحرك معارضة من روسيا والصين.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه الحرس الثوري الإيراني إبقاء مضيق هرمز مغلقًا، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الخميس 26 مارس، أن إيران سمحت، في بادرة حسن نية، بمرور 10 ناقلات نفط محملة بكميات ضخمة عبر المضيق.

ووصف ترامب هذه الخطوة بأنها "هدية كبيرة للولايات المتحدة".

وأشار إلى مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن قائلاً: "إنهم مقاتلون ضعفاء، لكنهم مفاوضون بارعون للغاية. إيران هي من تتوسل للوصول إلى اتفاق، وليس أنا. سنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق مناسب وفتح مضيق هرمز أم لا".

وحذر ترامب المسؤولين الإيرانيين من أنه في حال فشل المحادثات، سيواجهون "هجمات متواصلة"، وأن الجيش الأميركي "سيسحقهم دون توقف".

في الوقت نفسه، أفاد موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤول دفاعي أمريكي رفيع، أن البيت الأبيض ووزارة الدفاع (البنتاغون) يدرسان إرسال ما لا يقل عن 10 آلاف جندي قتالي إضافي إلى الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة.

كما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" سابقًا أن وزارة الدفاع الأميركية تدرس أيضًا نشر نحو 10 آلاف جندي بري إضافي في المنطقة.

ويُعدّ بحث إرسال مزيد من القوات القتالية مؤشرًا آخر على اقتراب تنفيذ عملية برية أميركية داخل إيران، بعد أن ظلّت الحرب خلال الشهر الماضي مقتصرة على الضربات الجوية والقصف وإطلاق الصواريخ.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت سابقًا أن وزارة الحرب الأميركية تدرس إرسال نحو 10 آلاف عنصر من القوات البرية الإضافية إلى المنطقة.

ويُعدّ النظر في إرسال قوات قتالية إضافية علامة أخرى على احتمال شن عملية برية من قبل الولايات المتحدة في حرب كانت خلال الشهر الماضي محصورة في العمليات الجوية والقصف وإطلاق الصواريخ.

ويأتي نشر خبر دراسة زيادة القوات البرية الأميركية في المنطقة في وقت يقول فيه الرئيس دونالد ترامب إنه يجري محادثات مع أشخاص داخل النظام الإيراني يمتلكون السلطة الفعلية في طهران.

وقال وزير الخارجية الإيراني، يوهان فاديفول، يوم الجمعة 27 مارس (آذار)، إن هناك اتصالات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، ومن المقرر أن يلتقي ممثلو الطرفين قريبًا في باكستان، وفقًا للجدول.

وأضاف: "وفقًا لمعلوماتي، هناك اتصالات غير مباشرة بين أميركا وإيران، وتم تجهيز الترتيبات للقاء مباشر أيضًا. ويبدو أن هذا اللقاء سيُعقد قريبًا في باكستان".

وكانت باكستان قد أكدت سابقًا نقل شروط الولايات المتحدة لإنهاء الحرب إلى إيران، ومع ذلك، لا تزال طهران ترفض أي مفاوضات مع واشنطن في تصريحاتها العلنية.

وكتب ترامب، يوم الخميس 26 مارس (آذار)، على منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، أنه بناءً على طلب النظام الإيراني، تم تمديد مهلة المفاوضات بين طهران وواشنطن لمدة 10 أيام إضافية حتى يوم 6 أبريل (نيسان) المقبل الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الساعة 3:30 صباحًا يوم الثلاثاء 7 أبريل بتوقيت إيران).

وأضاف: «المفاوضات جارية، وعلى عكس تصريحات وسائل الإعلام المزيفة وغيرها، تسير بشكل جيد جدًا».

وكان ترامب قد أعلن، يوم الأحد 22 مارس الجاري، أنه في حال لم يُفتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة، فسيتم استهداف «محطات الكهرباء» الإيرانية.

وفي اليوم التالي، أشار ترامب إلى وجود مفاوضات «بناءة» مع طهران، وقال إن أي هجوم على محطات الطاقة والبنية التحتية الإيرانية سيؤجل لمدة خمسة أيام.

وذكر موقع "أكسيوس"، يوم الجمعة 27 مارس، أن القوات الإضافية التي سيتم إرسالها ستتكون من وحدات قتالية مختلفة عن القوات التي أُرسلت إلى المنطقة سابقًا.

ومن المقرر أن تصل هذا الأسبوع وحدة قتالية من مشاة البحرية إلى المنطقة، كما يتم إرسال وحدة قتالية أخرى تحت قيادة فرقة المشاة المحمولة جوًا 82، تضم أيضًا لواء مشاة يضم عدة آلاف من العناصر إلى الشرق الأوسط.

زيادة التهديدات تجاه الدول المجاورة

في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الإمارات العربية المتحدة أبلغت حلفاءها بأنها ستشارك في قوة بحرية متعددة الجنسيات لإعادة فتح مضيق هرمز وضمان مرور السفن عبر هذا الممر الحيوي.

وأفادت الصحيفة بأن أبوظبي أبلغت الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى بذلك، وتنوي أيضًا إرسال قواتها البحرية وتبني موقف أكثر صرامة تجاه النظام الإيراني.

وقال أحد المصادر للصحيفة إن التركيز ينصب على إنشاء أكبر قوة دولية ممكنة، والهدف ليس الحرب مع إيران، بل الرد على ما يُسمى الحرب ضد الاقتصاد العالمي.

وأضافت "فایننشال تایمز" أن الإمارات، بالتعاون مع البحرين، تعد مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي للحصول على تفويض رسمي لهذه القوة، ومن المحتمل أن تواجه هذه الخطوة معارضة من روسيا والصين.

وتأتي هذه الخطوة الإماراتية في وقت كثف فيه النظام الإيراني تهديداته ضد الإمارات والبحرين.

وأرسل مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمیر سعید ایروانی، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، اتهم فيها السعودية والإمارات والكويت وقطر بتوفير المجال الجوي لهجمات محتملة ضد إيران من قِبل الولايات المتحدة.

وأكد في رسالته أن الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية على هذه الدول تأتي في إطار الدفاع عن النفس وردًا على مصدر هذه الهجمات.

كما أشار ایروانی في رسالة أخرى إلى تهديدات محتملة باغتيال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ورئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، محذرًا من أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى تصعيد.

وطالب في رسالته الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ موقف ضد تهديدات إسرائيل والولايات المتحدة ضد قادة النظام الإيراني، وإدانة هذه الإجراءات.

وأشار الموقع الإسرائيلي، يوم الخميس 26 مارس (آذار)، إلى أن "فجوة عميقة تشكلت بين الجهود الدبلوماسية في واشنطن والظروف غير المستقرة في المنطقة".

وأضاف التقرير أنه بينما تقدم الإدارة الأميركية عبر وسطاء مقترحًا مكونًا من 15 بندًا لوقف إطلاق النار- مع تركيز خاص على البرنامج النووي الإيراني- تتجه طهران في الوقت نفسه نحو تثبيت سيطرتها على طرق النقل البحري.

وأوضح الموقع أن الحد من مرور السفن التجارية بمضيق هرمز يجعل إيران تطالب الآن بأكثر من مليوني دولار رسوم عبور من السفن التي تسعى لعبور المضيق بأمان.

وأشار عضو جمعية الشرق الأوسط، المحلل السياسي والكاتب المقيم في المغرب، أمين أيوب، في مقال له على "واي. نت"، إلى أن هذا الوضع "يعقد عملية السلام الشامل ويؤسس نظامًا غير قانوني للسيطرة البحرية يتحدى المعايير الدولية للملاحة الحرة".

وذكر المقال أن الاستراتيجية الدبلوماسية الحالية للبيت الأبيض تعاني "نهجًا معزولاً بعمق تجاه أمن الشرق الأوسط".

وأضاف أيوب: "تركز خطة الـ 15 بندًا بشكل محدد على تفكيك المنشآت النووية في نطنز وفردو. وعلى الرغم من أن مراقبة وإزالة القدرات النووية الإيرانية لا تزال واحدة من الأهداف الأساسية للسياسة، فإن متابعة هذا الهدف في ظل تجاهل السيطرة الفعلية على خطوط الملاحة الحيوية يعكس عدم تنسيق جدي في السياسات".

وجاء في المقال: "تركز الولايات المتحدة تقريبًا بشكل خاص على تخصيب اليورانيوم وتقديم اقتراح رفع العقوبات المحتملة، ومن دون معالجة مشكلة مضيق هرمز، فهي تخاطر بإضفاء الشرعية على الحرس الثوري بوصفه الحارس الفعلي للملاحة في الشرق الأوسط".

وأشار المقال إلى وجود نوع من "نظام عبور انتقائي محسوب"، حيث غالبًا ما يُسمح للسفن الصينية وغير الغربية بالمرور بعد دفع الرسوم المحددة، بينما تواجه السفن الغربية وحلفاؤها عقبات.

ويعتقد أيوب أن هذا الأمر يمنح طهران نفوذًا غير متناسب، إذ تتحكم بأكثر من 20 في المائة من النفط البحري العالمي.

وأضاف أن هذه الأزمة تبرز أيضًا نقاط الضعف الهيكلية الناتجة عن الاعتماد على الدول الخليجية لتأمين الملاحة البحرية.

وأشار الكاتب إلى أن صانعي السياسات الغربيين كانوا لعقود يعتبرون هذه الدول مرساة الاستقرار الإقليمي، ومع ذلك، مع تعطّل سلاسل الإمداد العالمية، أصبحت حكومات هذه الدول شبه مشلولة. وأضاف: "تكيفهم السلبي مع هذه الاضطرابات البحرية يُظهر أن الاعتماد على الدول الخليجية لمواجهة النفوذ الإقليمي لإيران يحتاج إلى إعادة تقييم".

ويعتقد الكاتب أنه إذا تمكنت دولة واحدة من الحد من الخليج العربي، فعلى الغرب إعطاء الأولوية لتأمين ممرات تجارية بديلة وموثوقة على طول البحر الأبيض المتوسط وسواحل الأطلسي.

وأشار أيوب إلى أن العواقب الاقتصادية والأمنية لهذا الانقطاع الدبلوماسي لا تقتصر على النقاشات السياسية، بل تشمل آثارًا فورية، خاصة بالنسبة لإسرائيل، مثل ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف النقل والتهديد من لبنان. وقال: "عندما يُقيد مضيق هرمز، يتحمل المستهلك الإسرائيلي التكلفة".

وأكد الكاتب أنه أي اتفاق دبلوماسي يتناول المنشآت النووية لكنه يترك النفوذ البحري للحرس الثوري دون تغيير، لا يقدم سوى "حل جزئي". وأضاف: "إذا تم التوصل إلى اتفاق يسمح لإيران بمواصلة القيود البحرية، فإن الشعب الإسرائيلي سيموّل بشكل غير مباشر عمليات الحرس الثوري الإقليمية من خلال ارتفاع هيكلي في تكاليف الوقود والسلع المستوردة".

واختتم الكاتب بأن رفع القيود عن مضيق هرمز وإعادة الملاحة الحرة يجب أن يصبح شرطًا مسبقًا غير قابل للتفاوض لأي وقف هجمات أو أي تعامل دبلوماسي طويل الأمد.

كما شدد أيوب على ضرورة تغيير موقف واشنطن "من المفاوضات المرحلية حول وقف إطلاق النار إلى تنفيذ استراتيجية قوية لضمان حرية الملاحة"، وكتب: "الحل المستدام يتطلب إزالة البنية التحتية المادية التي تجعل هذه الاضطرابات البحرية ممكنة".

وأشار إلى أن ذلك يعني الذهاب إلى ما هو أبعد من العقوبات الاقتصادية وإضعاف مراكز القيادة البحرية للحرس الثوري، والمنشآت الرادارية الساحلية، وبطاريات الصواريخ في بندر عباس؛ وهي إجراءات تكتيكية تتماشى مع الوضع العملياتي الحالي للقوات الدفاعية الإسرائيلية.

وأكد المقال أن "هندسة أمنية إقليمية مستدامة لا يمكن بناؤها على اتفاقات مجزأة"، مشددًا على أن هذا الموقف يستلزم الاعتراف بأن القيود الاقتصادية في الشرق الأوسط تمثل تهديدًا أمنيًا رئيسيًا.

وأضاف أن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يمكنهم التفاوض على اتفاق مستدام طالما أن خطوط الملاحة الحيوية العالمية لا تزال تخضع لرسوم عبور غير قانونية.

وختم أيوب بالقول إنه حان الوقت لإعادة تقييم خطة الـ 15 بندًا، واستعادة الوصول الحر إلى مضيق هرمز، وضمان ألا يُستغل التجارة الدولية مرة أخرى كسلاح جيوسياسي.

وأضاف ترامب، مساء الأربعاء 25 مارس (آذار)، خلال خطاب ألقاه في فعالية لجمع التبرعات للحزب الجمهوري: "نحن نقترب من تحقيق انتصار كبير للغاية، لدرجة أن أحدًا لم يرَ من قبل ما نقوم به في الشرق الأوسط ضد إيران"، مدعيًا أن النظام الإيراني "يتفاوض بالفعل ويريد بشدة إبرام اتفاق"، لكنه يخشى التصريح بذلك خوفًا من ردود فعل داخلية قد تكون قاتلة".

وانتقد ترامب التغطية الإعلامية، قائلاً إن من يتابع الأخبار قد يظن أن الولايات المتحدة تخسر، "بينما نحن في الواقع نسحق الطرف الآخر"، على حد تعبيره، مضيفًا أن إيران "لم يعد لديها قوة بحرية أو قدرة عسكرية فعالة".

كما اتهم الديمقراطيين بمحاولة التقليل من شأن ما وصفه بالنجاحات العسكرية، قائلاً إنهم "لا يريدون رؤية نجاحنا ويفضلون أن تفشل البلاد". وتجنب استخدام كلمة "حرب"، واصفًا العمليات الجارية بأنها "عملية عسكرية" أدت، بحسب قوله، إلى "تدمير عسكري" للنظام الإيراني.

وفي سياق آخر، جدد ترامب انتقاده للاتفاق النووي الذي أُبرم في عهد الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، معتبرًا أنه كان سيسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، ومشيرًا إلى أنه قام بإلغائه خلال ولايته.

كما أشار إلى الضربات العسكرية الأخيرة، مدعيًا أنها أوقفت البرنامج النووي الإيراني، وأضاف أنه لولا استخدام قاذفات "بي-2"، لكانت إيران قادرة على امتلاك سلاح نووي "خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع".

واعتبر ترامب أن مقتل قائد فيلق القدس السابق التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، كان من أبرز إنجازات ولايته الأولى، مؤكدًا أن غيابه حرم إيران من قيادة عسكرية على ذلك المستوى، وأن وجوده كان سيجعل المواجهة أكثر صعوبة.

وفي ختام تصريحاته، شدد ترامب على أن الإجراءات الأميركية منعت إيران من امتلاك سلاح نووي كان سيشكل "تهديدًا قاتلاً للعالم" وللاستقرار في الشرق الأوسط، قائلاً: "كانوا سيستخدمون هذا السلاح ضدنا دون تردد".

وبحسب التقارير، حذّر بعض أعضاء الكونغرس الأمبركي، عقب جلسات إحاطة سرّية، من احتمال إرسال قوات برية. وقالت نانسي ميس، وهي نائبة جمهورية، إنها "لن تدعم بأي شكل من الأشكال وجود قوات أميركية على الأراضي الإيرانية"، في موقف يعكس وجود انقسام حتى داخل الحزب الجمهوري.

وفي المقابل، أعرب ريتشارد بلومنتال عن قلق متزايد من التوجه نحو عملية برية، مؤكدًا أن تحقيق الأهداف المعلنة للولايات المتحدة قد يكون صعبًا دون "وجود فعلي" على الأرض داخل إيران.

وفي وقت سابق، تحدثت تقارير عن دراسة سيناريوهات مثل السيطرة على جزيرة خارك، وهي المركز الرئيسي لصادرات النفط الإيرانية، وهو ما يتطلب عمليًا نوعًا من الوجود البري أو شبه البري.

كما تشير تقارير إعلامية وتصريحات بعض النواب إلى أن عددًا من قادة الكونغرس، بمن فيهم رؤساء لجان عسكرية، طرحوا احتمال التخطيط لعملية برية. ومع ذلك، أعلن البيت الأبيض رسميًا أنه لا توجد حاليًا خطة لإرسال قوات برية، رغم أن دونالد ترامب لم يستبعد هذا الخيار بشكل كامل.

وفي أحدث تصريح، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن "بقايا النظام الإيراني" أمامها فرصة جديدة للتعاون مع ترامب، في إشارة إلى مهلة خمسة أيام حددها الرئيس الأميركي للتوصل إلى اتفاق، تشمل التخلي الكامل عن البرنامج النووي ووقف التهديدات ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

وأكدت ليفيت أن ترامب يفضل "السلام"، لكنها حذّرت من أن رفض هذه الشروط سيؤدي إلى استمرار الهجمات و"توجيه ضربات أشد قسوة"، مشددة على أن الرئيس الأميركي "لا يطلق تهديدات فارغة".

وأضافت أن إيران، نتيجة "حسابات خاطئة"، فقدت جزءًا من قدراتها العسكرية، بمن في ذلك قادة كبار وقوات بحرية وجوية وأنظمة دفاع جوي، وأن استمرار التوتر يعود إلى عدم الاعتراف بهذا الواقع.

وكان ترامب قد منح إيران في الأسبوع الماضي مهلة 48 ساعة لإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، مهددًا باستهداف منشآت الطاقة في حال عدم الامتثال. وقبل انتهاء المهلة بساعات، أعلن وجود مفاوضات مع طهران، مانحًا فرصة جديدة مدتها خمسة أيام للتوصل إلى اتفاق.

وبالتوازي، تشير تقارير إلى تعزيز الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، حيث يتم نشر آلاف الجنود، بينهم قوات من مشاة البحرية ووحدات محمولة جوًا.

ورغم أن هذه التحركات تُوصف رسميًا بأنها "لرفع الجاهزية"، يرى محللون أنها تمثل بنية تحتية لأي عملية برية محتملة.

وعلى مستوى الرأي العام، تُظهر استطلاعات أن غالبية الأميركيين يرون إرسال قوات أمرًا محتمًلاً، لكن نسبة صغيرة فقط تدعم نشر قوات برية واسعة، مع تفضيل واضح لعمليات محدودة ودقيقة.

وفي هذا السياق، تُطرح أيضًا خيارات عسكرية أخرى، مثل الضغط على إيران عبر السيطرة على مسارات تصدير النفط أو تأمين الملاحة في مضيق هرمز. ويرى محللون أن أي دخول بري إلى الأراضي الإيرانية سيكون نقطة تحول كبرى، وقد يدفع الصراع إلى مستوى غير مسبوق من التصعيد.

ورغم عدم صدور قرار رسمي حتى الآن، فإن تزايد هذه التكهنات والانقسامات داخل واشنطن يشير إلى أن خيار العملية البرية بات حاضرًا بقوة في الحسابات الاستراتيجية الأميركية.