أفادت معلومات، حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، بأن زهراء سلطان مشكه كار، وهي عضو في الجهاز الفني لمنتخب إيران لكرة القدم للسيدات- والتي كانت قد تقدمت بطلب لجوء إلى الحكومة الأسترالية- تعمل على إقناع اللاعبات بالعدول عن طلب اللجوء والعودة إلى إيران.
وأضافت المعلومات أن ذلك جاء عبر نقل تصريحات ووعود رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج.
ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه مسؤولة التجهيزات في المنتخب، المعروفة باسم "فلور"، واللاعبة محدثة ذلفي، تقديمهما طلبين للجوء إلى الحكومة الأسترالية، لتنضما بذلك إلى خمس لاعبات أخريات سبق أن تقدمن بطلبات لجوء.
وبالتزامن مع ذلك، لا تزال بعثة المنتخب الإيراني للسيدات، التي أوفدت للمشاركة في بطولة كأس آسيا، عالقة في ماليزيا؛ حيث لم يتضح بعد ما إذا كان هذا التوقف يعود لصعوبة تأمين مسار عودة آمن، أم يهدف إلى انتظار التحاق طالبات لجوء أخريات ببقية أعضاء الفريق قبل المغادرة.
وكان رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، قد وصف في وقت سابق اللاعبات بـ "الضعيفات"، زاعماً أنهن وقعن تحت تأثير ظروف وجودهن في "غولد كوست" أستراليا، مؤكداً أن السلطات تبذل جهودها لإعادتهن جميعًا إلى إيران.
ومن جانبها، أصدرت النيابة العامة في إيران بيانًا هددت فيه اللاعبات بشكل غير مباشر من خلال عائلاتهن، مطالبة إياهن بـ "العودة إلى البلاد من أجل مصلحة عائلاتهن".
أفادت معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" بأن الحالة الصحية للمرشد الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، وعدم قدرته على التواصل المستمر والمنتظم مع المسؤولين والمؤسسات في النظام، أثارا انتقادات وردود فعل سياسية بين طيف من رجال الدين الحاكمين.
وبحسب هذه المصادر، فإن علي أصغر حجّازي، القائم بأعمال رئيس مكتب المرشد الإيراني السابق، علي خامنئي، وعلي رضا أعرافي، أحد أعضاء مجلس صيانة الدستور الإيراني، من بين رجال الدين، الذين انتقدوا الوضع الصحي والقدرة الإدارية لمجتبى خامنئي، وتراجع مكانة القيادة في النظام الإيراني،، ويسعون إلى إعادة السلطة والصلاحيات في قمة الحكم إلى مجلس القيادة المؤقت.
ويُعد حجّازي وأعرافي من رجال الدين النافذين، الذين يعارضون أيضاً زيادة صلاحيات الحرس الثوري الإيراني وهيمنة قادته على عملية صنع القرار في الدولة بالتزامن مع الحرب.
وكانت عدة مصادر مطلعة قد قالت، في 8 مارس (آذار) الجاري، لـ "إيران إنترناشيونال"، إن علي أصغر حجّازي، نائب رئيس مكتب علي خامنئي والمساعد السياسي والأمني له، نجا من الهجوم الإسرائيلي ولم يُقتل.
وقال الصحافي والمحلل السياسي، جمشيد برزكر، لـ "إيران إنترناشيونال": "على الرغم من الخبر الذي نشرته إيران إنترناشيونال عن وصول مجتبى خامنئي إلى القيادة، فإن الإعلان الرسمي لهذا الخبر من قِبل النظام الإيراني تأخر بسبب معارضة كانت موجودة داخل بنية السلطة".
وأكدت هذه المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الموضوع، أن حجّازي ما زال على قيد الحياة.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت سابقاً عن مسؤول إسرائيلي أن علي أصغر حجّازي، أحد أكثر الشخصيات الأمنية نفوذاً في مكتب علي خامنئي، قُتل في هجوم إسرائيلي، فيما لم تنفِ السلطات ووسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني هذه التقارير.
وكان ذلك المسؤول الإسرائيلي، الذي لم يُكشف عن اسمه، قد قال في 6 مارس الجاري، علي أصغر حجّازي قُتل في ضربة إسرائيلية.
وبعد مقتل علي خامنئي في الدقائق الأولى من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في 28 فبراير شباط، تم تشكيل مجلس قيادة مؤقت ضم ّ الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ورئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، وعلي رضا أعرافي.
ولكن بعد الإعلان عن تنصيب مجتبى خامنئي مرشدًا جديدًا للنظام الإيراني خلفًا لوالده علي خامنئي، أعلن المسؤولون انتهاء عمل هذا المجلس.
ومنذ تقديم مجتبى خامنئي للنظام لم يظهر في العلن، ولم تُنشر أي صورة أو فيديو له. وقد أدى نشر أول رسالة مكتوبة له، يوم الخميس 12 مارس، إلى زيادة الشكوك حول حالته الصحية وقدرته على قيادة ما تبقى من النظام الإيراني.
وفي هذا السياق، أكد وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، يوم الجمعة 13 مارس، خلال مؤتمر صحافي، أن مجتبى خامنئي أصيب خلال الضربات الأميركية والإسرائيلية، وأنه «اختبأ تحت الأرض مثل فأر».
وأضاف أن وجه مجتبى خامنئي أصيب بجروح وتشوهات، وأنه لم يعد قادرًاً على الظهور علنًاً.
كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الخميس 12 مارس، من دون الإشارة إلى جروح وجهه:
«الدكتاتور الجديد، مجتبى، دمية بيد الحرس الثوري الإيراني، ولا يستطيع حتى إظهار وجهه أمام الشعب».
وكانت مصادر ووسائل إعلام متعددة قد تحدثت سابقاً عن إصابة مجتبى خامنئي، في حين وصفته وسائل الإعلام الحكومية في إيران بأنه "جريح حرب رمضان".
ورغم عدم نشر تفاصيل دقيقة حتى الآن حول حالته الصحية، يبدو أن الفراغ الذي خلّفه مقتل علي خامنئي تحت الضربات المكثفة للولايات المتحدة وإسرائيل لم يُملأ بعد.
وقالت مصادر مطلعة لـ "إيران إنترناشيونال" إن الانقسام والخلافات بين المسؤولين السياسيين ورجال الدين في النظام من جهة وقادة الحرس الثوري من جهة أخرى قد تصاعدت بعد مقتل علي خامنئي، ولا سيما بعد تعيين نجله مجتبى خامنئي مرشدًا جديدًا للنظام الإيراني.
كشفت معلومات، حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، أن أعضاء المنتخب الإيراني لكرة القدم للسيدات، اللواتي وصلن إلى كوالالمبور، يوم الأربعاء 11 مارس (آذار)، يخضعن لرقابة أمنية مشددة داخل فندق إقامتهن في العاصمة الماليزية، حيث يُمنع دخول الصحافيين ووسائل الإعلام.
وأفادت المعلومات بمصادرة الهواتف المحمولة لعدد من اللاعبات، بينما تخضع هواتف أخريات لرقابة مباشرة من قبل عناصر ما يسمى بـ "جهاز الحراسة" التابع للاتحاد.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ "إيران إنترناشيونال" أن هذه الضغوط بدأت من طهران واستمرت خلال معسكر الفريق في بطولة كأس آسيا 2026. وبحسب التقارير، يلعب عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، محمد رحمان سالاري، دورًا رئيسيًا في ممارسة هذه الضغوط، حيث أقدم عدة مرات على جمع وتفتيش الهواتف المحمولة للاعبات وأعضاء الفريق عقب المباراة الأولى.
كما تشارك في هذه الرحلة فاطمة بوداغي بصفتها مديرة المنتخب الوطني للسيدات. وبحسب المعلومات، فإنها تعمل كذراع لجهاز حراسة الاتحاد تحت إدارة مهدي تاج، حيث تتولى مراقبة حسابات اللاعبات على شبكات التواصل الاجتماعي وترفع تقارير عن أنشطتهن إلى طهران.
وتشير المصادر أيضًا إلى أن أخصائية العلاج الطبيعي المرافقة للمنتخب، زينب حسين زاده، هي عضو آخر في الوفد المرافق للفريق لعبت دورًا في ممارسة الضغوط على اللاعبات.
ويُذكر أن نائبة رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم لشؤون السيدات، فريدة شجاعي، تواصل مرافقة الفريق، وكانت قد صرحت في وقت سابق بأنه يجري دراسة خيارات لعودة البعثة، منها المسار البري عبر تركيا، بعد تعثر محاولات العودة عبر الإمارات.
أفادت مصادر مطلعة لـ "إيران إنترناشيونال" بأن مع تصاعد التوتر واحتمال شن هجوم عسكري على إيران، تم نقل المرشد علي خامنئي إلى مخبأ خاص، ويُنقل مسؤولو النظام الراغبون في مقابلته معصوبي الأعين إلى موقع اختبائه.
ويأتي هذا الإجراء لضمان سرية مكان مخبأ خامنئي ومنع أي تسريب لموقعه.
وأوضح عضو في الحرس الثوري الإيراني، رفض الكشف عن اسمه، أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، كان من بين المسؤولين الذين نُقلوا مؤخرًا إلى مخبأ خامنئي وهو معصوب الأعين، وذلك قبل سفره إلى عمان للقاء مسؤولين هناك.
وفي هذا الشهر، اختفى خامنئي في مخبأ خاص تحت الأرض في طهران، يضم شبكة معقدة من الأنفاق المتداخلة، وذلك للمرة الثانية بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، وبناءً على تقييم كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين في إيران لارتفاع احتمال هجوم أميركي.
دور أولاد خامنئي في إدارة شؤونه
وفقًا للمعلومات، يتولى مسعود خامنئي الأعمال المكتبية اليومية، بينما ينسق مجتبى خامنئي مع مسؤولي النظام.
وفي الأسابيع الأخيرة، تزايدت المخاوف بشأن احتمال استهداف خامنئي وغيره من كبار قادة النظام الإيراني، في حال وقوع هجوم عسكري.
تصريحات ترامب حول مكان اختباء خامنئي
خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل في يونيو (حزيران) الماضي، أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عدة مرات أنه على علم بمكان اختباء خامنئي لكنه لا يعتزم استهدافه حاليًا.
وكتب ترامب على شبكة "تروث سوشيال"، في 17 يونيو الماضي، أنه على علم بمكان اختباء خامنئي، لكنه لا ينوي قتله. وأضاف: «كنا على علم كامل بمكان اختباء المرشد الإيراني، وهو هدف سهل، لكنه في موقعه الحالي آمن، ولا نعتزم التخلص منه على الأقل في الوقت الحالي».
وفي 27 يونيو الماضي، أكد ترامب أنه أنقذ المرشد الإيراني من موت قبيح ومذل، مشيرًا إلى أن تصريحات خامنئي بعد وقف إطلاق النار التي ادعى فيها انتصاره على إسرائيل كانت كاذبة، وأن بلاده تعرضت للدمار، بما في ذلك تدمير ثلاثة مواقع نووية تعتبرها «شريرة».
كما كتب ترامب أن جهوده لإلغاء العقوبات، التي أثرت بشدة على إيران، توقفت فورًا بعد خطاب مليء بالكراهية من خامنئي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود كان يمكن أن تمنح إيران فرصة أكبر للتعافي الكامل.
واختتم ترامب بالقول: «كنت أعلم بالضبط مكان اختبائه، ولم أسمح لإسرائيل أو القوات المسلحة الأميركية- التي بلا شك أكبر وأقوى جيش في العالم- بأخذ حياته. لقد أنقذته من موت قبيح ومذل، أليس من المفترض أن يقول: شكرًا للرئيس ترامب؟».
نفت وسائل إعلام تابعة للنظام الإيراني، يوم الثلاثاء 24 فبراير (شباط)، وقوع اشتباكات مسلحة قرب مكتب المرشد علي خامنئي وفي منطقة باستور، بوسط طهران، وكذلك نفت إغلاق المدارس في تلك المنطقة.
وكانت منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة قد أفادت في وقت سابق بمقتل أو اعتقال أكثر من 100 من عناصرها إثر اشتباكات عنيفة بهذه المنطقة.
وبحسب بيان المنظمة، فإن "سلسلة من الاشتباكات مع قوات النظام" اندلعت، منذ فجر الاثنين 23 فبراير، بدأت من محيط مكتب خامنئي عند أذان الفجر، وأسفرت عن "استشهاد أو اعتقال أكثر من 100 من مجاهدي المنظمة".
في أول رد فعل على هذه الأنباء، كتب موقع "بولتن نيوز"، وهو وسيلة إعلامية مقربة من الأجهزة الأمنية، في مقال بقلم عباس منصوري مساء الاثنين: "إن أصوات الانفجارات المتتالية الليلة الماضية في محيط شارع باستور، أكثر مناطق العاصمة أمنًا، تطرح تساؤلًا خطيرًا أمام جميع المسؤولين والمخلصين للنظام".
وأضاف: "ما الذي حدث لنا حتى أصبح العدو يطمع في قلب طهران ويجرؤ على التعدي؟".
وجاء في جزء آخر من المقال: "هذا السؤال ليس سؤال معارض خارجي، بل صرخة مؤلمة من الداخل تقول: أيٌّ منكم سأل نفسه عن جذور هذه الجرأة لدى العدو؟ أليس السبب منا نحن؟".
وفي تقرير آخر يوم الثلاثاء 24 فبراير، كتب الموقع نفسه دون أن ينفي تقريره الأول: "إن ادعاءات وسائل إعلام تابعة للمنافقين حول مقتل أو اعتقال 100 من عناصر هذا التنظيم في هجوم على باستور، نُشرت في حين لا توجد أي دلائل على وقوع مثل هذه العملية، وهو ما يعزز الشكوك حول فبركة الخبر لأهداف سياسية".
وتشير السلطات ووسائل الإعلام الإيرانية رسميًا إلى منظمة مجاهدي خلق باسم "جماعة المنافقين".
كما كتبت وكالة "مهر" للأنباء: "في تحرك ساخر واستعراضي، قام أربعة عملاء باستخدام أنبوب بلاستيكي لصنع شيء يشبه لعبة أطفال، وحاولوا إثارة ضوضاء في وسط طهران للاستفادة من دعم أسيادهم".
وأضافت الوكالة أن هؤلاء الأشخاص "تم اعتقالهم خلال دورية أمنية لقوات الشرطة".
وفي بيان المنظمة المنشور على موقعها الرسمي، جاء أنه "سيتم قريبًا تسليم أسماء ومواصفات أكثر من 100 قتيل وجريح ومعتقل من أعضاء المنظمة إلى المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان".
تقارير متناقضة حول إغلاق مدارس باستور
وذكرت المنظمة في بياناتها أن "خلافًا للتكذيبات المتتالية من قبل السلطات، أُغلقت المدارس المحيطة بشارع باستور، صباح الاثنين، وتم نشر وحدات خاصة داخل المدارس، وكان الازدحام وحركة القوات الأمنية واضحين للجميع".
وأضافت: "شاهد المواطنون والمارة منذ الساعة السابعة صباحًا مركبات مكافحة الشغب المزودة برشاشات عند تقاطع ولي عصر والجمهورية، وكانت تحمل عبارة (نوبو)".
ومن جهته، نفى رئيس مركز الإعلام والعلاقات العامة في وزارة التربية والتعليم، حسين صادقي، إغلاق المدارس في منطقة باستور، قائلًا: "لم يتم تعطيل التعليم إطلاقًا، وهذه مجرد شائعة إعلامية".
رسائل نصية حول الهجوم على مقر خامنئي
في الوقت نفسه، أفاد عدد من المواطنين بأن شركة الاتصالات الإيرانية "إيرانسل" أرسلت رسائل نصية لبعض المشتركين تتضمن محتوى عن هجوم "خلايا التمرد التابعة لمجاهدي خلق" على مقر المرشد ومنطقة باستور، وقد انتشرت صور هذه الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وردّ نائب الشؤون الاجتماعية في شرطة الجرائم الإلكترونية، مختار رضائي، بالإعلان عن حظر الرقم المرسل لهذه الرسائل لبعض المواطنين، مشيرًا إلى فتح قضية قضائية ضد المتورطين ومتابعة أبعادها المختلفة.
وذكرت وكالة "فارس" أن هذه الرسائل أُرسلت نتيجة "اختراق أحد أنظمة إرسال الرسائل الدعائية الجماعية لنحو 50 ألف رقم".
وأضاف رضائي أن "المعطيات الفنية تشير غالبًا إلى أن مصدر هذه الهجمات السيبرانية يكون خارج البلاد، ويتم الاختراق عبر عناوين IP أجنبية".
أفادت وكالة "ميزان" للأنباء، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بتنفيذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي، حميد رضا ثابت إسماعيل بور، بتهمة "التجسس" لصالح إسرائيل.
وذكرت "ميزان"، يوم الأربعاء 28 يناير (كانون الثاني)، أن ثابت كان "عنصر دعم عملياتي" لجهاز الموساد، واتهمته بـ "التواصل مع ضابط استخبارات وتسليم وثائق ومستندات ومعلومات مصنّفة".
وأضافت الوكالة الحكومية أن الأجهزة الأمنية الإيرانية، ومن خلال "رصد أنشطة خفية" لثابت "على الفضاء الافتراضي"، توصلت إلى أنه أرسل وثائق إلى "ضابط استخباراتي" إسرائيلي.
وبحسب التقرير، أُلقي القبض على ثابت في أواخر أبريل (نيسان) الماضي، وبعد نحو تسعة أشهر نُفّذ حكم الإعدام بحقه "عقب تصديقه من المحكمة العليا واستكمال الإجراءات القانونية".
ولم تقدّم وكالة القضاء أي أدلة على الاتهامات الموجّهة إلى هذا السجين السياسي، كما لم توضّح كيفية وصوله إلى معلومات سرية أو نوع تلك المعلومات.
وجرى إعدام ثابت في وقت لجأت فيه السلطات الإيرانية، خلال الأيام الماضية، إلى قمع غير مسبوق للاحتجاجات الشعبية الواسعة، أسفر عن عمليات قتل واسعة.
وكان مجلس تحرير "إيران إنترناشيونال" قد أعلن عبر بيان صدر في 15 يناير الجاري، أن أكثر من 36 ألفًا و500 شخص قُتلوا خلال القمع الممنهج للاحتجاجات الشعبية الواسعة، بأمر من المرشد علي خامنئي.
وفي سياق متصل، اتهمت "ميزان" ثابت بـ "شراء معدات مطلوبة لضابط الموساد" و"نقل سيارات في محافظتي أصفهان ولرستان لتهيئة الأرضية لأعمال تخريبية".
وادّعت الوكالة، من دون تقديم مستندات، أن "السيارات التي أعلن عنها الجهاز (الموساد) كانت محمّلة بمواد متفجرة".
كما ذكرت أن ثابت تلقّى "مبالغ مالية" مقابل "تعاونه" مع إسرائيل، وأنه "حوّل عملات رقمية عبر صرّاف، ثم أودع مبالغ محددة في حساب أحد أقاربه".
وأفادت "ميزان" كذلك بأن المحكمة قضت بـ "مصادرة الأموال المتحصّلة من كسب غير مشروع" العائدة لهذا السجين السياسي.
وتأتي هذه الإعدامات في ظل حملة واسعة شنتها السلطات الإيرانية، عقب حرب الـ 12 يومًا، شملت اعتقال ومحاكمة وحتى إعدام عدد كبير من المواطنين بتهم "التجسس" و"التعاون" مع إسرائيل.
وفي أحدث الحالات، نُفّذ حكم الإعدام بحق علي أردستاني وعقيل كشاورز بتهمة "التجسس" لإسرائيل، في 17 دي و29 آذر على التوالي.
وكانت صحيفة "صنداي تايمز" قد أفادت في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي باحتمال إعدام الحكومة الإيرانية نحو 100 شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.
ومن جانبه، أعلن موقع "هرانا" الحقوقي، في أحدث تقاريره الشهرية عن أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، أن السلطات الإيرانية أعدمت خلال شهري ديسمبر الماضي ويناير الحالي ما لا يقل عن 313 شخصًا في سجون مختلفة بأنحاء البلاد، بتهم متعددة.