أكد رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، إطلاق النار على المتظاهرين المدنيين وقتلهم أمام مقار "الباسيج" وقوات الشرطة خلال "الاحتجاجات الشعبية الواسعة".
وقال عزيزي، خلال مؤتمر صحافي، يوم الاثنين 19 يناير (كانون الثاني)، إن بعض القتلى كانوا أبرياء ولم يكن لهم أي دور، في حين قُتل آخرون أثناء محاولتهم الهجوم على المواقع العسكرية والأمنية ومقار "الباسيج".
وأشار إلى سقوط آلاف القتلى خلال الاحتجاجات الشاملة، وأضاف أن الإعلان عن الأرقام الدقيقة للضحايا من قِبل الأجهزة الأمنية يتطلب «دراسة وتحليلاً».
ووصف عزيزي الأرقام، التي نشرتها وسائل الإعلام الأجنبية حول عدد القتلى، بأنها «كاذبة تمامًا»، مؤكداً أن العدد الفعلي أقل بكثير مما أعلنته هذه الوسائل.
وكانت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية قد ذكرت يوم السبت 17 يناير، أن عدد القتلى خلال الاحتجاجات الوطنية في إيران بلغ ما بين 16,500 و18,000 شخص، فيما أصيب ما بين 330,000 و360,000 آخرين.
وفي وقت سابق، أكدت هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال" أن أكبر مجزرة في تاريخ إيران الحديث شهدت مقتل ما لا يقل عن 12 ألف شخص على يد قوات القمع خلال ليلتين متتاليتين، يومي الخميس والجمعة 8 و9 يناير.
استمرار القمع من الشوارع إلى المستشفيات والثلاجات
تطرق عزيزي إلى قرار النظام بقطع الإنترنت بشكل كامل قائلاً إنه سيتم تحديد مصيره خلال «الأيام القليلة المقبلة "من قِبل مجلس الأمن القومي ومجلس الدفاع الوطني إذا ما توفرت «الشروط الأمنية المناسبة».
ووصف المتظاهرين بأنهم «مثيرو شغب»، وقال إن قطع الإنترنت جاء بهدف «إدارة الاضطرابات».
وكانت السلطات الإيرانية قد قطعت الإنترنت في جميع أنحاء إيران منذ مساء الخميس 8 يناير الجاري، بعد دعوة ولي عهد إيران، رضا بهلوي، ما أدى إلى تقييد شديد لاتصال الإيرانيين بالعالم الخارجي.
وأشار تقرير "نت بلوكس"، الجهة المستقلة لمراقبة الإنترنت، يوم الاثنين 19 يناير، إلى أن الوصول إلى الإنترنت ما زال «في أدنى مستوياته» بعد 12 يومًا من القطع، مع بعض المحاولات المحدودة لاختبار الإنترنت الوطني (الإنترانت) مع تصفية صارمة للمحتوى.
توجيه الاتهامات للخارج
اتهم عزيزي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنه «غير متوازن وموهوم»، وأن تصريحاته حول الاحتجاجات الإيرانية «تعكس الأنانية». وأرجع سبب مقتل المتظاهرين إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، مدعيًا أنهما يسعيان لتحقيق «أهداف شريرة» عبر التسبب في قتلى.
وهدد عزيزي بأن الجمهورية الإسلامية ستنتقم من «أعداء الشهداء».
وكان ترامب قد وصف المرشد الإيراني، علي خامنئي، بـ «الرجل المريض»، مؤكدًا أن الوقت قد حان للبحث عن قيادة جديدة لإيران، في حين تحدثت وسائل الإعلام عن تعزيز الوجود العسكري الأميركي في المنطقة واحتمال تنفيذ عملية واسعة.
أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم"، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وما لا يقل عن زعيمين آخرين في المنطقة، يدعمون تبنّي نهجٍ فاعل يهدف إلى إسقاط النظام الإيراني على المدى القريب.
وكتبت الصحيفة، مساء الأحد 18 يناير (كانون الثاني)، أن نتنياهو تعهّد بتقديم "كامل أشكال الدعم اللازم" لتحقيق هذا الهدف.
وبحسب التقرير، فإن "تحرّكًا جادًا" من جانب الولايات المتحدة ضد النظام الإيراني يُعد أمرًا محسومًا، ولم يعد موضع نقاش سوى توقيت هذا التحرك.
وقال مصدر مطلع في هذا الشأن لصحيفة "إسرائيل هيوم" إن مسألة التوقيت المناسب وطبيعة الإجراء المزمع اتخاذه ضد النظام الإيراني تخضع لبحث متواصل، "بالتعاون الكامل مع جميع الدول الصديقة في المنطقة".
وأضافت الصحيفة أن تعزيز الوجود العسكري الأميركي في المنطقة يهدف إلى توسيع حزمة الخيارات المتاحة في مواجهة النظام الإيراني، وهي خيارات تشمل كلاً من سيناريوهات الهجوم، وكذلك الحصار الاقتصادي والاستراتيجي لإيران.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد تحدّث مرارًا في السابق عن احتمال التدخل في إيران، ووجّه تحذيرات إلى مسؤولي النظام الإيراني من الاستمرار في قمع المحتجين خلال ما وصفه بـ "الثورة الوطنية للإيرانيين".
وفي 14 يناير الجاري، أعلن ترامب أن عمليات القتل في إيران قد توقفت، وأنه لا توجد خطط لإعدام المحتجين.
ورغم أن بعض المحللين اعتبروا تراجع ترامب عن استهداف النظام الإيراني بمثابة تراجع عن مواقفه الداعمة للمحتجين الإيرانيين، فإن وسائل الإعلام أفادت، خلال اليومين الماضيين بزيادة الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، واحتمال تنفيذ عملية واسعة النطاق.
ترامب مصمم على تهيئة الظروف لسقوط النظام الإيراني
نقلت "إسرائيل هيوم" عن مصدر مطلع قوله إن النظام الإيراني يُعدّ "عقبة أمام أي تقدم سياسي أو اقتصادي في الشرق الأوسط"، وإن ترامب "مصمم" على تهيئة الظروف اللازمة لإسقاط نظام طهران.
وبحسب التقرير، فإن وزارة الخزانة الأميركية تعمل على إعداد حزمة جديدة من العقوبات تستهدف بشكل خاص كبار المسؤولين والشركات المرتبطة بقيادات النظام الإيراني والحرس الثوري.
وأضافت الصحيفة أن المملكة العربية السعودية تتبنى موقفًا معقدًا حيال التطورات في إيران؛ فهي من جهة تشعر بالقلق من هجمات إيرانية محتملة، ومن جهة أخرى تشدد على ضرورة الحد بشكل جذري من النفوذ التخريبي لطهران في دول المنطقة.
وفي 15 يناير الجاري فرضت الولايات المتحدة في إطار حزمة عقوبات جديدة عقوبات على 12 شخصًا و13 كيانًا مرتبطين بإيران.
وشملت القائمة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني، وقائد حرس محافظة لرستان، نعمت الله باقري، وقائد حرس "فجر" في محافظة فارس، يد الله بوعلي، وقائد شرطة محافظة فارس، عزيز الله ملكي.
لماذا تراجع ترامب الأسبوع الماضي عن مهاجمة إيران؟
كتبت "إسرائيل هيوم" أن ترامب قرر الأسبوع الماضي تعليق خطة الهجوم على إيران، عقب محادثات مع عدد من القادة الإقليميين، من بينهم نتنياهو، ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس وزراء قطر، وهيثم بن طارق سلطان عُمان.
وبحسب التقرير، حذّر نتنياهو خلال محادثاته مع ترامب، إلى جانب استعراض مستوى الجاهزية الدفاعية لإسرائيل، من أن "هجومًا محدودًا ودقيقًا للغاية" قد يفضي إلى تداعيات تختلف عن السيناريوهات الأولية المتوقعة، وذلك استنادًا إلى تقييمات استخباراتية.
كما خلصت أجهزة استخبارات إقليمية أخرى إلى أن انهيار النظام الإيراني سيكون عملية طويلة الأمد، ولن يتحقق بشكل مباشر نتيجة ضربة جوية.
وأضافت الصحيفة أن هذه الأجهزة شددت في الوقت نفسه على أن قدرة طهران على الرد العسكري "أضعف بكثير من الخطاب المتشدق لقادة النظام".
وخلال الأيام الماضية، هدّد عدد من مسؤولين إيرانيين بالرد على أي هجوم محتمل.
دور ويتكوف في تطورات الملف الإيراني
وأفادت "إسرائيل هيوم" بأن أحد العوامل المؤثرة في تراجع ترامب عن مهاجمة إيران الأسبوع الماضي كان المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف.
وبحسب التقرير، نقل ويتكوف رسالة من وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى البيت الأبيض، جاء فيها أن الإعدامات في إيران لن تُنفذ، في حين كانت الرسائل التي وصلت إلى إسرائيل من داخل إيران تناقض هذه التصريحات.
كما نقل ويتكوف رسالة أخرى من الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أفاد فيها بأن إطلاق النار على المحتجين في الشوارع قد توقف.
وقال مصدر إسرائيلي للصحيفة إن "قلة خبرة" ويتكوف في التعامل مع النظام الإيراني، كانت واضحة، مشيرًا إلى أن ترامب تلقى لاحقًا معلومات تؤكد أن عمليات القتل داخل إيران استمرت، خلافًا لهذه الوعود.
أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، في تقرير لها، بتعزيز الوجود العسكري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مؤكدة أن كراهية الشعب الإيراني للنظام آخذة في التعمّق، وأن هدوء الشوارع الحالي "مضلّل"، في حين يتزايد احتمال تجدّد الاحتجاجات.
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصادرها أن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" ومجموعتها القتالية وصلت إلى مضيق ملقا بين ماليزيا وإندونيسيا، ومن المتوقع أن تدخل خلال 5 إلى 7 أيام نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم). ويرافق الحاملة المدمّرتان "يو إس إس سبروانس" و"يو إس إس مايكل مورفي".
وبحسب التقارير، تم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نقل 12 مقاتلة إضافية من طراز "إف-15" إلى الأردن، مع توقع إرسال المزيد من الطائرات الحربية إلى المنطقة قريبًا. وفي الوقت نفسه، هبطت طائرات شحن عسكرية في القاعدة الأميركية في "دييغو غارسيا".
وقال مسؤولون أميركيون للصحيفة إن "جميع الخيارات مطروحة حاليًا". ووفقًا لهم، فإن هدف هذه التحركات هو تشكيل قوة عسكرية كبيرة في الشرق الأوسط، تتيح لواشنطن مجموعة واسعة من الخيارات في حال قرر الرئيس دونالد ترامب توجيه ضربة عسكرية إلى إيران.
وفي المقابل، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، اجتماعًا مع عدد من كبار الوزراء والمسؤولين الأمنيين لبحث آخر تطورات الوضع في المنطقة. ويرى مسؤولون إسرائيليون أن "الهجوم الأميركي على إيران لا يزال خيارًا محتملاً".
وذكرت "جيروزاليم بوست" أن ترامب كان قد اقتنع، الأربعاء الماضي، بإلغاء هجوم كان مقررًا لأسبوع السابق، وهو قرار يعود جزئيًا إلى محدودية القدرات العملياتية الأميركية في المنطقة، إذ نُقلت كميات كبيرة من المعدات العسكرية الأميركية بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا إلى منطقة الكاريبي وشرق آسيا.
كما أفادت التقارير بأن عدة دول عربية أبلغت الولايات المتحدة بأنها لن تسمح بانطلاق طائرات أميركية من أراضيها لتنفيذ هجوم على إيران.
وفي اليوم نفسه، أبلغ نتنياهو ترامب، في اتصال هاتفي، أن إسرائيل ليست مستعدة للدفاع عن نفسها في حال ردّت إيران على هجوم أميركي، بسبب عدم توفر قوات أميركية كافية في المنطقة لدعم إسرائيل كما في السابق.
وقال السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل ونائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، دان شابيرو، إن ترامب، الساعي إلى تنفيذ وعوده العلنية للشعب الإيراني، قد يبحث عن "مخرج عسكري استعراضي".
وأضاف شابيرو للصحيفة:
"ترامب دعا الشعب الإيراني إلى النزول إلى الشوارع ووعد بالوقوف إلى جانبه. لكن عندما قتل النظام آلاف الأشخاص، لم يُدفع ثمن لذلك، لأن الولايات المتحدة لم تكن تملك في ذلك الوقت القوات اللازمة في المنطقة. أما الآن، فالوضع آخذ في التغيّر".
وتابع: "مع عودة القوات الأميركية إلى المنطقة، تتزايد مجددًا قدرة واشنطن على العمل العسكري، وقد يدفع أسلوب ترامب العسكري المفضل- أي ضربة قوية وسريعة- إلى استهداف مباشر للمرشد الإيراني، علي خامنئي".
وأضاف: "ما الخطوة الكبيرة والاستعراضية التي قد تتيح له القول إنه أوفى بوعده؟ القضاء على المرشد الإيراني".
وفي ردّ فعل على ذلك، حذّر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في منشور على منصة "إكس" من أن أي هجوم على خامنئي يعني اندلاع "حرب شاملة" مع إيران.
ومن جانبه، قال مدير برنامج إيران في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) وأحد أبرز الخبراء الإسرائيليين في الشأن الإيراني الداخلي، راز زيمِت، إن "الخوف يسيطر حاليًا على المجتمع الإيراني، لكن تكتيكات النظام تؤدي إلى تعميق الكراهية التي كانت الدافع الأساسي للاحتجاجات".
وأضاف: "للوهلة الأولى نرى انتشارًا واسعًا للقوات الأمنية، واعتقالات جماعية، ومواطنين يخشون مغادرة منازلهم. لكن هذا الصمت في الشوارع خادع".
وأوضح زيمِت، في مقارنة مع حملات القمع الواسعة في السنوات السابقة، أن القمع الحالي يخلق بنية نفسية مختلفة.
وقال: "القمع قد يخلق الخوف على المدى القصير، لكنه على المدى الطويل يعمّق العداء والكراهية تجاه النظام".
وأشار إلى الأهمية الثقافية لمراسم العزاء في إيران، ولا سيما مراسم الأربعين، معتبرًا إياها نقاطًا محتملة لانفجار الاحتجاجات.
وختم بالقول: "كل تشييع جنازة وكل مراسم إحياء ذكرى يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الاحتجاجات. لقد رأينا ذلك في عام 2022، حين أعادت هذه المواعيد آلاف الأشخاص إلى الشوارع. إن احتمالات التوتر آخذة في الارتفاع، ولا يمكن لهذا المستوى من القمع أن يستمر إلى الأبد".
تزامنًا مع استمرار قمع الاحتجاجات العامة في إيران، والتقارير الواردة عن عمليات قتل واسعة يومي 8 و9 يناير (كانون الثاني)، أبدى مسؤولون سياسيون ومنظمات حقوقية وشخصيات ثقافية ووسائل الإعلام الدولية ردود فعل على ما وصفوه بـ "العنف القاتل" الذي يمارسه النظام الإيراني ضد المتظاهرين.
بيان مجموعة السبع وتشديد الضغوط الدبلوماسية
في إطار ردود الفعل الدولية على القمع العنيف والدموي للاحتجاجات الشعبية الإيرانية، أعلن وزراء خارجية دول مجموعة السبع: ألمانيا، كندا، الولايات المتحدة، فرنسا، إيطاليا، اليابان، وبريطانيا، إلى جانب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، أنهم يتابعون تطورات إيران "بقلق عميق"، وأدانوا "تصعيد القمع العنيف".
وأشاروا إلى "العدد الكبير من القتلى والجرحى" و"الاعتقالات التعسفية"، محذرين من أنهم مستعدون لفرض إجراءات تقييدية وعقوبات إضافية إذا واصل النظام الإيراني انتهاك التزاماته في مجال حقوق الإنسان.
وفي السياق نفسه، أعلنت إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الألمانية أن العنف الواسع الذي يمارسه النظام الإيراني "لا ينبغي أن يمر دون عواقب".
ومن جانبه، نشر السيناتور الجمهوري الأميركي، ليندسي غراهام، الأربعاء 14 يناير، مقطع فيديو على منصة "إكس" خلال لقائه ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، قال فيه: "الطريق الوحيد لانتصار المتظاهرين هو دعم الشعب الإيراني".
اجتماع مجلس الأمن الدولي وفرض العقوبات
عُقد يوم الخميس 15 يناير اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الاحتجاجات والقمع في إيران. وقال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة،. مايك والتز، إن إدارة ترامب تقف إلى جانب "الشعب الإيراني الشجاع"، مؤكدًا أن "مستوى العنف والقمع" الذي تمارسه السلطات الإيرانية "سيكون له تداعيات على السلم والأمن الدوليين".
وفي الوقت نفسه، أعلنت منظمة العفو الدولية أن السلطات الإيرانية أطلقت "قمعًا قاتلاً وغير مسبوق" ضد المحتجين، وأنها قطعت الإنترنت "بشكل كامل" لإخفاء الجرائم.
كما كتب وزير الخارجية الأميركي الأسبق، مايك بومبيو، في منشور على "إكس" أن "النظام الإيراني وصل إلى نهايته الطبيعية".
ووجّه نائب الرئيس الأميركي السابق، مايك بنس، رسالة إلى المتظاهرين عبر "إكس" قال فيها: "أنتم لستم وحدكم.. الشعب الأميركي وملايين الأشخاص في العالم الحر يقفون إلى جانبكم".
وفي مجال القانون الدولي، وجّه 60 قانونيًا إيرانيًا ودوليًا، يوم الخميس 15 يناير، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، طالبوا فيها بتفعيل "مسؤولية المجتمع الدولي عن منع الجرائم" في إيران.
إلغاء دعوة إيران إلى مؤتمر ميونيخ للأمن
أعلن مؤتمر ميونيخ للأمن، يوم الجمعة 16 يناير، إلغاء دعوة ممثلي الحكومة الإيرانية، مؤكدًا أن أي مسؤول رسمي إيراني لن يشارك في الدورة المقبلة.
وفي هذا الإطار، شهدت أوروبا موجة من المواقف المنددة بالقمع الدموي للاحتجاجات الشعبية الواسعة في إيران.
وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، في رسالة مصورة إن المعلومات المتوافرة عن القمع "مروّعة تمامًا"، وأدانت استخدام "العنف القاتل" ضد المتظاهرين السلميين، مؤكدة أن السويد تعمل داخل الاتحاد الأوروبي من أجل إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.
كما كتب النائب الأوروبي، ميكا آلاتولا، على "إكس" أن على أوروبا وقف "منح الشرعية" للنظام الإيراني، مقترحًا سحب السفراء والموظفين غير الضروريين فورًا، ووقف التبادلات التجارية، وفرض عقوبات على رجال الدين.
ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أنه ناقش مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب، مشددًا على أنه "يقود قمع وقتل المواطنين الإيرانيين".
تقارير صادمة ومواقف سياسية وثقافية
نشرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، السبت 17 يناير، تقريرًا أفاد بمقتل ما بين "16 ألفًا و500 إلى 18 ألف شخص" وإصابة "330 إلى 360 ألفًا" خلال يومين من الاحتجاجات الشعبية الإيرانية، ووصفت القمع بأنه "الأكثر وحشية" خلال 47 عامًا من عمر النظام الإيراني.
وحذّر نائب وزير الخارجية البريطاني السابق، بيل راميل، من احتمال استخدام النظام الإيراني "مواد كيميائية أو سامة" لقمع المتظاهرين.
وفي بلجيكا، قال وزير الدفاع، ثيو فرانكن، إن ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، يمكن أن يلعب "دورًا إيجابيًا في التوافق" خلال المرحلة الانتقالية.
وفي أميركا اللاتينية، أعلنت الأرجنتين إدراج "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري و13 شخصًا مرتبطين به على قائمتها الوطنية للمنظمات الإرهابية، وهو قرار رحّبت به الولايات المتحدة.
من الصحافة إلى الكونغرس ومنابر الفنانين
كتب وزير الدفاع البريطاني السابق، ليام فوكس، في مقال بصحيفة "تلغراف"، أن "إسقاط حكم الملالي في إيران" سيكون إنجازًا كبيرًا للشعب الإيراني وللعالم الحر، مشيرًا إلى أن إيران متجهة نحو الغرب قد تغيّر معادلات الطاقة العالمية.
كما حذّرت منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية" من أن توجيه دعوة إلى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لحضور منتدى دافوس يبعث برسالة "إفلات من المحاسبة" للنظام الإيراني، رغم قتل المتظاهرين وقطع الإنترنت.
وفي واشنطن، وصف رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، "القتل العشوائي" للمواطنين والمتظاهرين في إيران بأنه "مقزز"، ودعا قادة العالم إلى إدانته.
وفي المجال الثقافي، حذّر المخرج الإيراني، جعفر بناهي، خلال حفل جوائز أكاديمية الفيلم الأوروبية، من أن تجاهل العالم للعنف العلني في إيران سيعرّض "ليس إيران فقط، بل العالم كله" للخطر.
كما أهدت المخرجة الإيرانية، سارا رجائي، الفائزة بجائزة أفضل فيلم أنيميشن قصير، جائزتها إلى المتظاهرين، وخصوصًا إلى الضحايا الذين فقدوا حياتهم.
نفى المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، ردًا على بيان مجلس تحرير "إيران إنترناشيونال"، مقتل ما لا يقل عن 12 ألف متظاهر خلال "الاحتجاجات الشعبية الواسعة"، وقال إن الأرقام الحقيقية بعيدة جدًا عن هذه الإحصاءات، لكنه لم يشر إلى العدد الفعلي للضحايا.
وقال جهانغير، في مؤتمر صحافي يوم الأحد 18 يناير (كانون الثاني)، إنه تم اتهام بعض المتظاهرين بـ "المحاربة"، معلنًا أن هؤلاء يخضعون لـ "ملاحقة سريعة" من قِبل السلطة القضائية، وأن "عقوبات قاسية" بانتظارهم.
وأضاف: "بعض الأفعال تُعدّ محاربة، وهي من أشدّ العقوبات في القانون الإيراني".
وبحسب القوانين الإيرانية، فغالبًا ما تُواجَه هذه التهمة بعقوبة الإعدام.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أعلنت سابقًا، استنادًا إلى معلومات من عدة مصادر قريبة من مؤسسات عليا إيرانية، من بينها المجلس الأعلى للأمن القومي ومكتب رئاسة الجمهورية، فضلاً على مراجعة شهادات شهود عيان وعائلات القتلى وتقارير ميدانية وبيانات مرتبطة بمؤسسات علاجية، أن ما لا يقل عن 12 ألف شخص قُتلوا خلال يومي الخميس والجمعة 8 و9 يناير في خضمّ الحراك الثوري للشعب الإيراني.
توافق بين وزارة الخارجية والسلطة القضائية الإيرانية
في الوقت نفسه، وصف، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحافي منفصل، مواقف الدول الأوروبية من قمع الاحتجاجات بأنها "غير مقبولة"، وقال إن هذه الدول "تُضلّل الرأي العام بتجاهلها المتعمّد للحقائق" ضد إيران.
وبتكرار الاتهامات الأمنية، التي يطلقها مسؤولون آخرون في إيران، اعتبر بقائي "الاحتجاجات الشعبية الواسعة" تجمعات "سلمية" تحوّلت- بحسب قوله- إلى العنف بسبب "وجود عناصر إرهابية وعنيفة مدرَّبة من الخارج".
وأكد أن الدول الأوروبية "على علم بذلك، ومع هذا اتخذت مواقف ضد إيران في الأسابيع الأخيرة".
ومن جهة أخرى، هدّدت السلطة القضائية، في الوقت نفسه، المتظاهرين وحتى داعمي دعوات الاحتجاج، بفتح ملفات قضائية وإغلاق المحال ومصادرة الممتلكات.
وكان جهانغير قد قال سابقًا إن الخسائر المالية التي لحقت بالأماكن ستُدرج أيضًا في لوائح الاتهام، واصفًا إيران بأنها "المدّعي لدماءٍ أُريقت".
وخلال العقود الماضية، أدانت إيران وأعدمت كثيرين بتهمتي "المحاربة" و"الإفساد في الأرض".
وزارة الخارجية: "نُولي حياة الإنسان قيمة كبيرة"
في جزء آخر من المؤتمر الصحافي، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الأخبار المتداولة عن منع تنفيذ "800 إعدام يوميًا" بسبب الخوف من هجوم أميركي بأنها "ادعاءات"، وقال: "الجمهورية الإسلامية تُولي حياة الإنسان قيمة فائقة".
وأضاف أن المسار القضائي في إيران "عادل ودقيق ويستغرق وقتًا"، واعتبر نشر مثل هذه الأخبار "غير مسؤول".
ووصف بقائي الأرقام المنشورة بشأن مجازر الإيرانيين خلال احتجاجاتهم الشعبية الواسعة بأنها غير واقعية، وفي الوقت نفسه امتنع عن تقديم أرقام بديلة، وقال إن إعلان أعداد قتلى الثورة الوطنية "موكول إلى الجهات المختصة".
ويأتي ذلك في وقت أفادت فيه وسائل إعلام دولية، من بينها "صنداي تايمز"، في تقرير، يوم الأحد 17 يناير، بأن ما لا يقل عن 16,500 إلى 18 ألف متظاهر قُتلوا خلال الاحتجاجات الشعبية الواسعة الوطنية للإيرانيين، فيما أُصيب ما بين 330 ألفًا و360 ألف شخص.
الدعاية لصالح العدو تُعدّ جريمة
تابع المتحدث باسم السلطة القضائية لاحقًا إن أي شخص "يتعاون بأي شكل مع العدو، أو يروّج لصالح العدو، أو يغيّر الأجواء لمصلحة العدو، فإن هذه الأفعال تُعدّ جرائم".
وهدّد جهانغير قائلاً: "من الواضح ما هي عقوبة من يتعاونون مع أعدائنا اللدودين".
ومن جانبه، اعتبر بقائي الدور المباشر للولايات المتحدة وإسرائيل في تطورات إيران الأخيرة "واضحًا"، وقال إن تصريحات ورسائل مسؤولي البلدين "تحريض صريح وواضح على العنف وانعدام الأمن".
ويتوافق هذا الموقف مع تصريحات المرشد علي خامنئي، يوم السبت 17 يناير، إذ نسب مجددًا الاحتجاجات الشعبية الواسعة للإيرانيين إلى الولايات المتحدة، وشدّد على استمرار قمع المتظاهرين، مؤكدًا أن طهران "لن تُفلت المجرمين الداخليين والدوليين".
وسبق أن طالب، المدعي العام الإيراني، محمد موحدي آزاد، في 14 يناير، بـ "تحديد وحجز" ممتلكات المتظاهرين.
كما وصف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، في 18 يناير، الاحتجاجات العامة بأنها "أعمال شغب"، وأعلن أن سفراء ألمانيا وبريطانيا وفرنسا لعبوا دورًا في توجيه الاحتجاجات.
وفي هذا الإطار، أعلن بقائي جمع وثائق بشأن ارتباط المتظاهرين بـ "أطراف خارجية"، وقال إن هذه المستندات سُجّلت لدى الأمم المتحدة، وإن متابعة المسار القانوني مستمرة، بالتعاون مع الجهاز القضائي.
وتأتي هذه المواقف في وقت كان فيه، رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب قد أعلن سابقًا أن القتل في إيران قد توقّف، ولا توجد خطة لإعدام المتظاهرين؛ وهي تصريحات قوبلت بردود حادة من مسؤولي القضاء الإيراني، إذ وصف مدعي عام طهران، علي صالحي، هذه التصريحات بأنها "كلام فارغ".
إن تزامن تهديد المتظاهرين بتهمة "المحاربة" من قِبل السلطة القضائية، ودفاع وزارة الخارجية عن رواية "التدخل الخارجي"، يُظهر أن إيران، في مواجهة الضغوط الدولية والتقارير الواسعة عن القمع، لا تزال تُصرّ على تشديد النهج القضائي والأمني ورفض تحمّل المسؤولية الداخلية.
أفادت صحيفة ساندیتایمز أنه خلال الاحتجاجات الجارية في إيران، قُتل ما لا يقل عن 16,500 إلى 18,000 محتج، وأُصيب بين 330,000 إلى 360,000 آخرين.
وصفت الصحيفة، يوم السبت 17 يناير، القمع بأنه "أعنف حملة قمع للنظام الإيراني منذ 47 عاماً"، ونقلت عن أطباء أن جزءاً كبيراً من هذه الحصيلة وقع خلال يومين فقط.
وأوضحت التقارير أن معظم الضحايا كانوا دون سن الثلاثين، كما شملت قائمة القتلى والجرحى نساءً حوامل وأطفالاً.
وكانت هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال" قد أعلنت سابقاً في بيان أن قوات القمع، في أكبر مذبحة في تاريخ إيران المعاصر، قتلت خلال ليلتين متتاليتين (الخميس والجمعة 8 و9 يناير) ما لا يقل عن 12,000 شخص.
وحذرت منظمة العفو الدولية، يوم 15 يناير، من أن السلطات الإيرانية لجأت إلى قمع دموي وغير مسبوق ضد المحتجين، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك فوراً لوقف هذه الانتهاكات.
إصابات خطيرة وفقدان محتمل للبصر
نقلت صحيفة "صنداي تايمز" عن أطباء داخل إيران أن أكثر من 8,000 محتج قد يفقدون بصرهم جراء الإصابات.
وأضافت الصحيفة أن الانقطاع التام للإنترنت والاتصالات من قبل النظام منع عشرات الآلاف من الإيرانيين من معرفة مصير أحبائهم، ولم يتمكنوا من معرفة ما إذا كانوا أحياءً أم لقوا حتفهم.
وذكرت الصحيفة أن الحكومة حاولت إخماد الاحتجاجات عبر قمع منظّم ومنهجي، وهو ما وصفه أحد الأطباء بـ"إبادة جماعية في ظل الظلام الرقمي".
كما أشارت إلى التصريحات الأخيرة للمرشد الإيراني، علي خامنئي، التي أكد فيها مقتل آلاف الأشخاص خلال القمع، ونسب الاحتجاجات العامة في إيران إلى الولايات المتحدة، مؤكداً استمرار حملات القمع وعدم إفراج النظام عن "المجرمين الداخليين والدوليين".
قطع الإنترنت وانعكاساته
بعد اندلاع الاحتجاجات مساء 8 يناير، والتي جاءت عقب دعوة من ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، قطع النظام الإنترنت في جميع أنحاء إيران. ومنذ ذلك الحين، أصبح اتصال الإيرانيين بالعالم الخارجي محدوداً للغاية، لكن بعض الروايات والصور ومقاطع الفيديو كشفت عن حجم المذبحة المنظمة بحق المواطنين.
أسلحة ومعدات القمع
نقلت صحيفة "صنداي تايمز" عن شهود عبروا الحدود إلى تركيا أن قوات الحرس الثوري الإيراني و"الباسيج" نزلت إلى الشوارع واستخدمت:
الذخيرة الحية.
أسلحة الكلاشينكوف.
الرشاشات المثبتة على الشاحنات.
وأفاد الشهود بأن قمع المحتجين كان واسعاً، وخصوصاً يوم الجمعة 9 يناير، حيث حاولت قوات الحرس الثوري إطلاق النار مباشرة على رؤوس المواطنين.
وأضاف أحد الشهود: "القناصة على الأسطح كانوا يستهدفون الناس من الخلف، وعندما حاولنا نقل الجثث، أطلقوا النار علينا أيضاً".
وأشارت الصحيفة إلى أن الأمن الإيراني منع بعض حالات الإسعاف، حتى بعد تبرع الطواقم الطبية بالدم، وذكرت أن عناصر "الباسيج" كانوا يجمعون الجثث من الشوارع وينقلونها إلى مدن أخرى، أو يطالبون بمبالغ مالية كبيرة مقابل تسليمها لذويها.
دور القوات الأجنبية والميليشيات التابعة للحرس
ذكرت التقارير أيضاً أن هناك معلومات عن مشاركة ميليشيات من العراق (الحشد الشعبي) عبر حافلات لدعم قمع المحتجين، كما أن "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري وفروعه، بما في ذلك "فاطميون" الأفغان و"زينبيون" الباكستانيين و"الحشد الشعبي" العراقي، كانت هي العمود الفقري لعمليات قتل المدنيين خلال الاحتجاجات الأخيرة.