"مرصد الأمم المتحدة": شكوى بجرائم ضد الإنسانية تلغي مشاركة وزير خارجية إيران في "دافوس"

وأفاد التقرير بأن أكثر من 20 ألف شخص فقدوا حياتهم خلال ثلاثة أيام فقط، مشيرًا إلى أن العديد من الضحايا كانوا يخضعون لتدخلات طبية قبل وفاتهم.

وأظهرت عمليات الرصد أن جثامين الضحايا جُمعت ونُقلت دون تأكيد رسمي للوفاة، مع توثيق ممارسات تنطوي على عنف مفرط، والتخلي عن الجرحى، وحالات فصل للرؤوس، وحروق شديدة، وإصابات ناتجة عن مواد كيميائية.

وفي سياق متصل، شدد المتخصصون على أن بعض الإجراءات، مثل "الاستئصال غير القانوني للأعضاء" وتدمير الأدلة القانونية، قد أعاقت إجراء تحقيقات الطب الشرعي، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للمرضى والضحايا.

ويُطلق هذا التقرير، الذي يهدف إلى توثيق وتقديم الأدلة لإجراء تحقيقات مستقلة، تحذيرًا شديدًا بشأن الوضع الإنساني والطبي في إيران، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل الفوري وإيلاء هذه الأزمة اهتمامًا عاجلاً.

وقالت صفائي: "إن واحدة من كبرى مجازر التاريخ تجري الآن في إيران"، مشددة على ضرورة التحرك الفوري، واصفة الصراع الجاري بأنه "معركة بين النور والظلام، وبين التنوير والجهل".

وفي سياق متصل، كشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية عن معلومات تشير إلى "احتمالية حضور" عناصر من الميليشيات الشيعية الأجنبية للمشاركة في عمليات قمع الاحتجاجات العامة في إيران.

وأفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، وبالتعاون مع اثنين على الأقل من قادة المنطقة، يدعمون دفع "نهج فعال ونشط" يهدف إلى إسقاط النظام الإيراني في المدى القريب.

أكد المصدر أن المتظاهرين نجحوا في مساء يوم 8 يناير في السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون "صدا وسيما" في أصفهان. إلا أن قوات الحرس الثوري ردت بعنف مفرط، حيث قامت بـ"إمطار الجميع بوابل من الرصاص"، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف المتظاهرين.

واستمر القمع العنيف في ليلة 9 يناير، حيث أفاد المواطن بأن قوات الأمن فتحت النار على الحشود باستخدام "أسلحة حربية"، مما أدى إلى ارتفاع هائل في أعداد الجرحى والمعتقلين.

وأشار المصدر إلى أن النظام يمنع تسليم جثامين القتلى لذويهم، ويضع شروطاً تعجيزية مقابل الإفراج عنها، تشمل: إجبار العائلات على تعريف الضحية بصفة "باسیجي"، أو دفع مبالغ مالية باهظة تتراوح ما بين 700 مليون إلى ملياري تومان إيراني.

وأضاف: «هناك سلسلة من الأفعال تُصنَّف على أنها حرابة، وهي من أشدّ العقوبات في الشريعة الإسلامية».

وتابع المتحدث باسم السلطة القضائية: «في الأحداث الأخيرة، إذا قام أي شخص في أوقات انعدام الأمن والاضطراب بالتعاون مع العدو بأي شكل من الأشكال، أو بالترويج لمصلحة العدو، أو بتغيير الأجواء لصالحه، فإن ذلك يُعدّ عملًا إجراميًا، وقد نصّ القانون على التدابير اللازمة لذلك، ومن الواضح ما هي عقوبة من يتعاونون مع أعدائنا اللدودين».

وبحسب قانون العقوبات في نظام الجمهورية الإسلامية، فإن تهمة «الحرابة» في إيران قد تؤدي إلى تنفيذ حكم الإعدام.

وقال ترامب لصحيفة "بوليتيكو": "حان الوقت للبحث عن قيادة جديدة في إيران"، في وقتٍ بدا فيه أن الاحتجاجات الواسعة المطالِبة بإنهاء النظام قد خفّت حدّتها.

وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، قُتل آلاف المتظاهرين في مختلف أنحاء البلاد، ما دفع ترامب إلى التهديد مرارًا بتدخلٍ عسكري. ويوم الثلاثاء، دعا ترامب الإيرانيين إلى مواصلة الاحتجاج و«السيطرة على المؤسسات»، قائلًا إن «المساعدة في الطريق».

وفي اليوم التالي، غيّر الرئيس الأميركي موقفه بشكلٍ مفاجئ، قائلًا إنه أُبلغ بأن عمليات القتل قد توقفت.

وقال ترامب، يوم السبت 17 يناير، عندما سُئل عن حجم عملية عسكرية أميركية محتملة في إيران: «أفضل قرار اتخذه على الإطلاق هو عدم شنق أكثر من 800 شخص قبل يومين».

وجاءت تصريحات ترامب بعد وقتٍ قصير من نشر حساب خامنئي على منصة «إكس» سلسلة رسائل عدائية موجّهة إلى ترامب، اتهم فيها الرئيس الأميركي بالمسؤولية عن العنف الدموي والاضطرابات في إيران.

وقال خامنئي: "نحمّل رئيس الولايات المتحدة المسؤولية عمّا لحق بالأمة الإيرانية من قتلى وأضرار وافتراءات".
وفي منشورٍ آخر، قال إن ترامب شوّه صورة جماعاتٍ عنيفة باعتبارها تمثل الشعب الإيراني، واصفًا ذلك بأنه "افتراء فاضح".

وبعد أن طُلب من ترامب الاطلاع على تلك المنشورات، قال إن حكّام طهران يعتمدون على القمع والعنف في الحكم. وأضاف: "ما هو مذنب فيه، بصفته قائدًا لبلد، هو التدمير الكامل للدولة واستخدام العنف بمستويات لم تُشهد من قبل». وتابع: «ولكي يبقى البلد قائمًا- حتى وإن كان هذا القيام في أدنى مستوياته- ينبغي للقيادة أن تركز على إدارة البلاد على نحوٍ سليم، كما أفعل أنا مع الولايات المتحدة، لا على قتل الناس بالآلاف من أجل الحفاظ على السيطرة".