محامون حقوقيون: القضاء الإيراني يرفض السماح بتقديم وكالات رسمية للدفاع عن المعتقلين

أعرب عدد من محامي حقوق الإنسان في إيران عن قلقهم البالغ إزاء ظروف المحتجزين على خلفية الاحتجاجات، مؤكدين في تصريحات لـ"إيران إنترناشيونال" أن السلطة القضائية ترفض السماح لهم بتقديم وكالاتهم الرسمية للدفاع عن المعتقلين.

وحذر هؤلاء المحامون من مغبة عقد محاكمات شبيهة بـ"المحاكم الميدانية"، مشيرين إلى أن صدور أحكام "جملة" بالإعدام أو بالسجن لمدد طويلة بحق هؤلاء المعتقلين أمر غير مستبعد في ظل هذه الظروف.

وفي السياق ذاته، صرح محامٍ من طهران، ذو خبرة طويلة في قضايا حقوق الإنسان والسجناء السياسيين، لـ "إيران إنترناشيونال" قائلاً: "إن التهم الموجهة للمحتجزين لم تُعلن لهم ولا لعائلاتهم، كما لا توجد معلومات دقيقة حول أعدادهم أو أماكن احتجازهم".

إلى ذلك، وجه أحد المحامين نصيحة لذوي المعتقلين بضرورة مراجعة مكاتب الادعاء العام ومتابعة وضع أبنائهم دون خوف من السلطة، وذلك كإجراء ضروري للحفاظ على حياة ذويهم وضمان سلامتهم.

وكان المدير التنفيذي لمرصد الأمم المتحدة قد كتب في وقت سابق رسالة موجّهة إلى عباس عراقجي على "إكس"، أكد فيها أنه في حال توجهه هذا الأسبوع إلى اجتماع دافوس، سيتم تقديم شكوى جنائية ضده إلى المدّعين العامين في سويسرا.

ومن جهته، أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لن يشارك في أعمال المنتدى.

وكتب المنتدى على حسابه في منصة "إكس": "على الرغم من أن عراقجي كان قد تلقى دعوة في الخريف الماضي، إلا أن فقدان أرواح المدنيين في إيران خلال الأسابيع الأخيرة يعني بشكل مأساوي أن حضور أي ممثل عن الحكومة الإيرانية في دافوس هذا العام ليس مناسبًا".

وفي وقت سابق، انتقد السيناتور الجمهوري البارز، ليندسي غراهام، دعوة عباس عراقجي للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

أفادت مصادر محلية بوقوع هجوم مسلح استهدف عائلة مكونة من ثلاثة أفراد، يوم الجمعة 9 يناير (كانون الثاني)، في قرية "إسلام آباد" التابعة لمنطقة "خورزوق" بمحافظة أصفهان.

ووفقاً للمعلومات الواردة، فقد قُتل الشاب محمد أحمدي" جراء إطلاق نار استهدفه من فوق أحد الأسطح، كما فارقت والدته الحياة إثر إصابتها برصاصة في القلب.

وأضافت المصادر أن والد الأسرة أُصيب برصاصة في منطقة الخصر، ونُقل إلى المستشفى في حالة صحية حرجة.

كتب مدير "مرصد الأمم المتحدة"، هيلل نوير، على منصة "إكس"، أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لن يشارك في منتدى "دافوس" الاقتصادي، وذلك في ضوء خطة المرصد لتقديم شكوى جنائية إلى السلطات السويسرية لاعتقاله بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية، وبسبب دوره في قتل المتظاهرين.

وكان المدير التنفيذي لمرصد الأمم المتحدة قد كتب في وقت سابق رسالة موجّهة إلى عباس عراقجي على "إكس"، أكد فيها أنه في حال توجهه هذا الأسبوع إلى اجتماع دافوس، سيتم تقديم شكوى جنائية ضده إلى المدّعين العامين في سويسرا.

ومن جهته، أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لن يشارك في أعمال المنتدى.

وكتب المنتدى على حسابه في منصة "إكس": "على الرغم من أن عراقجي كان قد تلقى دعوة في الخريف الماضي، إلا أن فقدان أرواح المدنيين في إيران خلال الأسابيع الأخيرة يعني بشكل مأساوي أن حضور أي ممثل عن الحكومة الإيرانية في دافوس هذا العام ليس مناسبًا".

وفي وقت سابق، انتقد السيناتور الجمهوري البارز، ليندسي غراهام، دعوة عباس عراقجي للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وأفاد التقرير بأن أكثر من 20 ألف شخص فقدوا حياتهم خلال ثلاثة أيام فقط، مشيرًا إلى أن العديد من الضحايا كانوا يخضعون لتدخلات طبية قبل وفاتهم.

وأظهرت عمليات الرصد أن جثامين الضحايا جُمعت ونُقلت دون تأكيد رسمي للوفاة، مع توثيق ممارسات تنطوي على عنف مفرط، والتخلي عن الجرحى، وحالات فصل للرؤوس، وحروق شديدة، وإصابات ناتجة عن مواد كيميائية.

وفي سياق متصل، شدد المتخصصون على أن بعض الإجراءات، مثل "الاستئصال غير القانوني للأعضاء" وتدمير الأدلة القانونية، قد أعاقت إجراء تحقيقات الطب الشرعي، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للمرضى والضحايا.

ويُطلق هذا التقرير، الذي يهدف إلى توثيق وتقديم الأدلة لإجراء تحقيقات مستقلة، تحذيرًا شديدًا بشأن الوضع الإنساني والطبي في إيران، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل الفوري وإيلاء هذه الأزمة اهتمامًا عاجلاً.