أشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، إلى الاحتجاجات الشعبية الواسعة، مقتل عدة آلاف من الأشخاص، وقال إننا لا تنوي جرّ البلاد إلى الحرب، لكننا «لن تترك المجرمين الداخليين والدوليين».
وقال المرشد الإيراني، يوم السبت 17 يناير (كانون الثاني)، خلال لقاء مقربين من النظام بمناسبة «عيد المبعث»، إن مقتل عدة آلاف خلال الاحتجاجات الشعبية الواسعة قد تأكد، مضيفًا: «لسنا بصدد دفع البلاد نحو الحرب، لكننا لن نترك المجرمين الداخليين، ولن نترك المجرمين الدوليين أيضًا».
وكان مجلس تحرير «إيران إنترناشيونال» قد أعلن، في بيان سابق، أنه في أكبر مجزرة في تاريخ إيران المعاصر، قتلت قوات القمع التابعة للنظام الإيراني، في الغالب خلال ليلتين متتاليتين، الخميس والجمعة 8 و9 يناير، ما لا يقل عن 12 ألف شخص.
وفي شرحه لأسلوب عمل النظام الإيراني، أشار خامنئي إلى «حروب صدر الإسلام» وطريقة تصرف الإمام الأول لدى الشيعة، واصفًا إياه بأنه «منتصر في جميع المعارك»، وقارن نفسه به بشكل ضمني.
وبالتزامن مع تصريحات خامنئي، أفادت الرسائل الواردة إلى «إيران إنترناشيونال» من مدن مختلفة في إيران بأن القمع الدموي للاحتجاجات، وانتشار القوات العسكرية، ومداهمة المنازل، وجمع تسجيلات كاميرات المراقبة، وتشديد السيطرة على التنقل، فرضت فعليًا أجواء حكم عسكري في مساحات واسعة من إيران.
تهديدات لترامب
قال خامنئي في جزء آخر من تصريحاته إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تدخل شخصيًا في هذه «الفتنة» و«شجّع مثيري الفتنة»، وقال إنه وعد بـ «دعم عسكري».
وأضاف أنه منذ بداية الثورة وحتى اليوم «تم القضاء على الهيمنة الأميركية بقيادة الخميني (مؤسس النظام الإيراني»، قائلًا: «منذ اليوم الأول وهم يفكرون في إعادة هذه الهيمنة».
وتابع خامنئي: «لقد أخمدنا الفتنة، لكن هذا غير كافٍ. على أميركا أن تُحاسَب».
وأضاف: «كما كسر الشعب الإيراني ظهر الفتنة، يجب عليه أيضًا أن يكسر ظهر مثيري الفتنة».
وبالتزامن مع هذه التصريحات، أعلن الحساب الفارسي لوزارة الخارجية الأميركية على منصة «إكس» أنه «وردت تقارير تشير إلى أن النظام الإيراني تستعد لخيارات تستهدف قواعد الولايات المتحدة».
وأكد البيان أن واشنطن تراقب التطورات عن كثب ولديها الاستعداد اللازم.
ونُقل في هذا المنشور عن الرئيس الأميركي قوله إن «جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة»، وإن النظام الإيراني سيواجه «قوة شديدة جدًا جدًا» في حال أي هجوم على المصالح الأميركية.
وفي ختام المنشور، حذّر الحساب الفارسي لوزارة الخارجية الأميركية من أن هذا الموقف أُعلن سابقًا ويُعاد التأكيد عليه: «لا تلعبوا مع الرئيس ترامب».
وتايع خامنئي في جزء آخر من تصريحاته: «لن أسمح بإهانة شخص رئيس الجمهورية ورؤساء السلطات الأخرى والمسؤولين الناشطين في البلاد».
ويأتي ذلك في حين أن شخص خامنئي هو الهدف الوحيد لشعارات إسقاط النظام التي يرددها المحتجون في مدن مختلفة من البلاد، حيث يهتف المتظاهرون في أنحاء إيران بشعارات مثل: «هذا العام عام الدم.. سيد علي سيسقط» و«خامنئي قاتل».
بعد أعنف قمعٍ للاحتجاجات في إيران خلال العقود الأخيرة، وسّعت سلطات النظام نطاق إجراءاتها من الشوارع إلى المشارح والمستشفيات ومنازل العائلات، وحوّلت جثامين المتظاهرين إلى أداة لإخماد السخط الشعبي والتحكم في الرواية الرسمية.
تلقت "إيران إنترناشيونال" عددًا كبيرًا من مقاطع الفيديو، والروايات الصوتية، والتقارير المكتوبة، تُظهر كيف تُجمع جثامين المتظاهرين الذين قُتلوا في الاحتجاجات الأخيرة، وتُحفظ، ثم تُسلَّم تحت إجراءات أمنية مشددة.
وعلى الرغم من قطع الإنترنت الشامل، الذي تجاوز أسبوعًا، وما سبّبه ذلك من صعوبات في التحقق المستقل في بعض الحالات، قامت "إيران إنترناشيونال" بمراجعة الأجزاء الرئيس من هذه المعلومات عبر مطابقة الصور، وشهادات شهود العيان، ومقارنة وتطابق التقارير الواردة من عدة مدن، وتأكدت من صحتها.
وكان مجلس تحرير "إيران إنترناشيونال" قد أعلن، في بيان سابق، أنه في أكبر مجزرة في تاريخ إيران المعاصر، قتلت قوات قمع النظام الإيراني، في ليلتين متتاليتين، الخميس والجمعة 8 و9 يناير (كانون الثاني)، ما لا يقل عن 12 ألف شخص.
المشارح تحت سيطرة القوات الأمنية
تُظهر مقاطع فيديو أكدت "إيران إنترناشيونال" صحتها استمرار نقل جثامين الإيرانيين القتلى إلى مجمع الطب الشرعي في كهريزك جنوب طهران.
وفي أحد هذه المقاطع، العائد إلى يوم الأربعاء 14 يناير، تظهر عشرات الجثامين موضوعة على الأرض داخل قاعات كبيرة تشبه المخازن في هذا المجمع.
ويُشاهد في المقطع نفسه شاحنة تقوم القوات الأمنية بتفريغ المزيد من الجثامين منها.
كما تفيد مقاطع وتقارير مماثلة وردت من طهران ومشهد وأصفهان ورشت باحتجاز أعداد كبيرة من الجثامين في مراكز الطب الشرعي والمستشفيات.
وبحسب تقارير ميدانية، تخضع المشارح والمستشفيات لإجراءات أمنية مشددة، وتكون السيطرة الكاملة على الوصول إلى هذه المواقع بيد القوات الأمنية التابعة للنظام الإيراني الإيراني.
وقالت عائلات توجهت إلى هذه المراكز بحثًا عن معلومات حول أقاربها المفقودين إن الأجواء فوضوية، مع طوابير طويلة وغياب للتواصل الفعّال.
الضغط على العائلات
أفادت عدة مصادر لـ "إيران إنترناشيونال" بأن العائلات التي تسعى لاستلام جثامين أقاربها تواجه الترهيب والضغط من قِبل القوات الأمنية، بمن في ذلك عناصر بلباس مدني وأفراد من الحرس الثوري.
وبحسب التقارير، داهمت قوات الأمن منازل عائلات الضحايا وحتى منازل جيرانهم، وفتشت الهواتف المحمولة، ووجهت إهانات لفظية لأفراد العائلة، وفي بعض الحالات أطلقت النار على الجدران خلال مداهمات ليلية.
وقالت المصادر إن السلطات أبلغت العائلات بأن تسليم الجثامين يتم فقط في الساعات الأولى من الفجر، وأن مراسم الدفن يجب أن تُقام بشكل فردي، وأن تنتهي بحد أقصى عند الساعة الرابعة فجرًا.
كما أفادت بعض العائلات بأنها تلقت تحذيرات بأنه في حال عدم قبول هذه الشروط، ستُدفن جثامين أحبّائهم دون موافقتهم وبشكل جماعي.
دفع ثمن الرصاص
من أكثر النقاط تكرارًا، في الروايات الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، مطالبة العائلات بدفع أموال مقابل تسليم جثامين القتلى.
وبحسب مصادر متعددة، تُبلغ السلطات العائلات بضرورة دفع تكلفة كل رصاصة استُخدمت في قتل ذويهم. وتتراوح المبالغ المطلوبة، بحسب كل ملف، بين 70 و250 مليون تومان عن كل رصاصة.
وباحتساب سعر الصرف الحالي، تعادل هذه المبالغ تقريبًا بين 480 و1720 دولارًا. وفي ظل ظروف يُقدَّر فيها متوسط الدخل الشهري للعامل في إيران بأقل من 100 دولار، فإن دفع هذه المبالغ يُعد عمليًا مستحيلًا بالنسبة لكثير من العائلات.
وكانت سلطات النظام الإيراني قد استخدمت هذا الأسلوب أيضًا في قمع احتجاجات سابقة، إلا أن مصادر مطلعة تقول إن تطبيقه خلال الانتفاضة الأخيرة جرى بشكل غير مسبوق وعلى نطاق أوسع.
العضوية القسرية في "الباسيج"
أفادت عدة عائلات بأن الأجهزة الأمنية ضغطت عليها لتقديم أقاربها القتلى على أنهم أعضاء في قوات "الباسيج".
وبحسب تقارير منظمات حقوقية ومصادر مطلعة، أُبلغت العائلات بأنه في حال موافقتها على إصدار بطاقة عضوية في "الباسيج" لذويها، سيتم تسليم الجثامين دون تحصيل أي مبالغ.
وذكر فريق "دادبان" الحقوقي أنه في عدة مدن، رُبط تسليم الجثامين مجانًا بموافقة العائلات على الادعاء بأن أقاربهم كانوا من عناصر "الباسيج" وقُتلوا على أيدي المتظاهرين.
وترى منظمات حقوق الإنسان أن هذا الإجراء يُعد فرض هوية مزيفة ومحاولة لرفع الأرقام الرسمية لخسائر قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني، في إطار تعزيز رواية الحكومة بشأن وجود "عناصر إرهابية" في الاحتجاجات.
ضغوط شديدة على المراكز الطبية
تُظهر الروايات الواردة إلى منصة "توانا" للمجتمع المدني حجم الضغوط الهائلة المفروضة على المستشفيات. فالأعداد الكبيرة من جرحى إطلاق النار وجثامين القتلى وضعت المراكز الطبية في حالة أزمة، فيما تتدخل القوات الأمنية مباشرة لمنع تسليم الجثامين أو إقامة مراسم الدفن.
وبحسب إحدى الروايات، داهمت القوات الأمنية منازل عائلات نجحت في استلام جثامين أحبّائها.
وتشير رواية أخرى إلى انتحار ممرضة، إذ أفاد التقرير بأنها أقدمت على إنهاء حياتها بعد تعرضها لضغط نفسي شديد، إثر مشاهدتها الأعداد الكبيرة من المتظاهرين القتلى.
كما تفيد رسائل واردة من أصفهان بوقوع مجازر واسعة، واعتقالات جماعية، وامتناع السلطات عن تسليم جثامين الضحايا.
وفي العديد من أحياء المدينة، قُتل شخص واحد على الأقل، وبالتوازي أُغلقت المتاجر في أجواء يسودها الخوف والغضب.
قمع الحداد
يبدو أن القيود التي تفرضها السلطات على مراسم تشييع ودفن القتلى تهدف إلى منع تحوّل الحداد العام إلى بؤرة لاحتجاجات جديدة.
وأفادت بعض العائلات بأنها أُجبرت على دفن ذويها بسرعة، في صمت، وتحت مراقبة قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني الإسلامية.
وقال آخرون إنهم تلقّوا أوامر بعدم التحدث علنًا أو نشر الصور، فيما تحدثت عائلات أخرى عن استمرار المراقبة والمتابعة حتى بعد الدفن.
وبالنسبة لكثير من العائلات الثكلى، حوّل هذا المسار الحزنَ الشخصي إلى معاناة طويلة الأمد؛ معاناة تمتزج بالخوف، والضغط المالي، والتهديد بالمحو والإنكار.
دعت وكالة سلامة الطيران الأوروبية، الجهة الرقابية على الطيران في الاتحاد الأوروبي، شركات الطيران في الدول الأعضاء إلى تجنّب التحليق في المجال الجوي الإيراني.
وأعلنت الوكالة، مساء الجمعة 16 يناير (كانون الثاني)، في إشعار يتعلق بمناطق النزاع المحتملة: «أن وجود واحتمال استخدام طيف واسع من الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي، إلى جانب ردود فعل غير متوقعة، يخلق مخاطر عالية على الرحلات الجوية المدنية على جميع الارتفاعات ومستويات الطيران».
وحذّرت الوكالة من أنه في ظل التوترات الجارية واحتمال قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري، وما ترتّب على ذلك من وضع قوات الدفاع الجوي الإيرانية في حالة تأهّب قصوى، فإن خطر الخطأ في التعرف داخل الأجواء الإيرانية قد ازداد.
وبالتزامن مع هذا التحذير، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن شركة طيران «لوفتهانزا» الألمانية مدّدت إلغاء رحلاتها الليلية إلى تل أبيب حتى نهاية الشهر بسبب التوترات في إيران.
وكانت «لوفتهانزا» قد أعلنت سابقًا أنها، في أعقاب تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، ستقيّد رحلاتها من وإلى تل أبيب وعمّان.
وأضافت الشركة: «إضافة إلى ذلك، ستتجنّب جميع شركات مجموعة لوفتهانزا، وحتى إشعار آخر، عبور الأجواء الإيرانية والأجواء العراقية».
وإلى جانب الشركات الأوروبية، أعلنت الخطوط الجوية الهندية أنها غيّرت مسارات رحلاتها في المنطقة بسبب الظروف المستجدة وإغلاق الأجواء الإيرانية.
وأضافت الخطوط الجوية الهندية أن استخدام مسارات بديلة للرحلات الإقليمية قد يؤدي إلى تأخيرات أو إلغاءات في بعض الرحلات.
وكانت إيران قد أعلنت، في الساعات الأولى من يوم الخميس 15 يناير، عبر إشعار رسمي، إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات التجارية، باستثناء الرحلات الدولية، التي حصلت على تصريح مسبق من منظمة الطيران المدني.
غير أن إيران أعادت فتح أجوائها بعد نحو خمس ساعات. وقد أدّى إغلاق الأجواء الإيرانية إلى اضطرار شركات الطيران إلى تغيير مسارات الرحلات، وإلغاء بعضها، والتسبب بتأخيرات في حالات أخرى.
وتأتي مخاوف شركات الطيران من التحليق فوق الأجواء الإيرانية في وقت حذّرت فيه عدة دول أيضًا مواطنيها من السفر إلى إيران.
حذّر 87 فنانًا وكاتبًا وناشطًا ثقافيًا إيرانيًا، إلى جانب ثلاث مؤسسات ثقافية إيرانية، من القتل الواسع للمتظاهرين ومن الخطر الجدي لإعدام المعتقلين، على إثر الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي تشهدها إيران.
وأدان الفنانون والكتّاب والناشطون في هذا البيان، الذي نُشر يوم الجمعة 16 يناير (كانون الثاني)، «القمع العنيف واستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين»، مؤكدين أنه وفق تقارير مصادر مستقلة قُتل آلاف الأشخاص في الاحتجاجات الأخيرة، فيما أُصيب أو اعتُقل عدد كبير آخر.
وجاء في البيان أن الاعتقالات الواسعة استهدفت في الغالب فئة الشباب، وأن هناك في الوقت نفسه مخاوف عميقة بشأن أوضاع المعتقلين، وإمكانية وصولهم إلى محاكمات عادلة، واحتمال توجيه اتهامات مثل «المحاربة» أو «الإرهاب» أو «التجسس»، وهي اتهامات قد تؤدي، وفق قوانين النظام الإيراني، إلى إصدار أحكام بالإعدام.
وأشار الموقّعون إلى أنه في ظل التهديدات الأخيرة الصادرة عن مسؤولين قضائيين وسوابق التعامل خارج إطار القانون، إلى أن خطر التنفيذ المتسارع لأحكام قاسية، بما في ذلك الإعدام، «خطير للغاية».
ومن بين الموقّعين على البيان: شهره آغداشلو، مهناز أفشار، نوشابه أميري، نيلوفر بيضائي، جعفر بناهي، هوشنغ توزيغ، محمد رسولوف، سينا سرلك، مژگان شجريان، لادن طباطبائي، برستو فروهر، مهرانغيز كار، باربد كلشيري، غوغوش، بهمن مقصودلو، عباس ميلاني، وإسماعيل نوريعلا، إضافة إلى «رابطة الفنانين الإيرانيين للسينما والمسرح في المنفى»، و«آيفتا- المهرجان العالمي لأفلام (المرأة، الحياة، الحرية)»، و«فرقة مسرح قافلة ستوكهولم».
عنف ممنهج
واعتبر البيان أن قتل المتظاهرين المدنيين، والاعتقالات خارج نطاق القانون، وخلق أجواء من الرعب والخوف تمثل «عنفًا ممنهجًا» وانتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة وحرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي.
وحذّر معدّو البيان من أن صمت المجتمع الدولي وتقاعسه في هذه المرحلة قد يؤديان إلى كارثة لا يمكن تداركها.
وفي الختام، دعا الموقّعون المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، والمؤسسات الدولية، ووسائل الإعلام المستقلة إلى التحرك العاجل والمسؤول إزاء الوضع في إيران، والعمل على حماية أرواح آلاف المعتقلين المعرّضين لخطر جسيم.
وأوضح البيان أن صدوره يهدف إلى «الإدانة الصريحة للمجازر المرتكبة ومحاولة منع استمرار وتوسّع كارثة إنسانية».
وكانت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، قد أعربت في وقت سابق، عبر منشور على منصة «إكس»، عن قلقها إزاء استخدام عقوبة الإعدام لقمع الاحتجاجات في إيران.
وقالت ساتو إن التهديد بالإعدام وإصدار حكم بحق أحد المتظاهرين يُعدّ إجراءً غير قانوني ودليلًا واضحًا على تجاهل حرية التجمع والتعبير.
كما أعلن نحو 450 ناشطة نسائية إيرانية، في بيان صدر في 14 يناير الجاري، أن النظام الإيراني، عبر قطع الإنترنت والهواتف المحمولة ووسائل الاتصال، ألغى عمليًا إمكانية الرقابة العامة ونقل المعلومات بشكل مستقل، بالتوازي مع ممارسة قمع عنيف ضد الاحتجاجات.
وأكدت الموقّعات أن هذا الوضع ليس «خللًا تقنيًا»، بل هو جزء من آلية القمع وإخفاء العنف الذي يمارسه النظام.
وكانت «إيران إنترناشيونال» قد أصدرت بيانًا، يوم الثلاثاء 13 يناير، تحدثت فيه عن أكبر مجزرة في تاريخ إيران المعاصر، وقعت أساسًا خلال ليلتين متتاليتين، الخميس والجمعة 8 و9 من الشهر الجاري، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 12 ألف شخص.
تشير الرسائل، التي أرسلها متابعو "إيران إنترناشيونال" من مدن مختلفة في إيران، إلى أن القمع الدموي للاحتجاجات، وانتشار القوات العسكرية، ومداهمة المنازل، وجمع ذاكرات كاميرات المراقبة، وتشديد الرقابة على التنقل، قد فرض عمليًا أجواء الأحكام العرفية في مساحات واسعة من إيران.
وبحسب رسالة أحد متابعي "إيران إنترناشيونال" من مدينة سوادكوه في محافظة مازندران، فقد أقدمت قوات الحرس الثوري مساء الخميس 8 يناير (كانون الثاني) على إطلاق نار مباشر على المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل 14 شخصًا في المكان.
ووفق هذه الرواية، وبعد اعتقال فتاة شابة، تجمع نحو 500 مواطن احتجاجًا على عناصر الشرطة في إحدى مناطق سوادكوه بهدف الإفراج عنها. وخلال ذلك، تقدمت آلية مدرعة تابعة للحرس الثوري نحو الحشد وبدأت بإطلاق النار، ما أدى إلى مقتل 14 شخصًا على الفور.
وأضاف المصدر أن عددًا من المواطنين أُصيبوا خلال إطلاق النار ثم فارقوا الحياة لاحقًا في المستشفى.
وتُظهر الصور والروايات الواردة من المواطنين أن عناصر القمع الأمني، استهدفوا المتظاهرين بأسلحة ثقيلة وبنيران رشاشة.
وكان مجلس تحرير "إيران إنترناشيونال" قد أعلن، في بيان سابق، أنه في أكبر مجزرة في تاريخ إيران المعاصر، قتلت قوات القمع الإيرانية، خلال ليلتين متتاليتين، الخميس والجمعة 8 و9 يناير، ما لا يقل عن 12 ألف شخص.
أجواء الأحكام العرفية في "ساري"
قال أحد المحتجين من مدينة ساري بمحافظة مازندران، في رسالة إلى "إيران إنترناشيونال"، إن المدينة، شأنها شأن مدن إيرانية أخرى، تخضع عمليًا للأحكام العرفية ولسيطرة قوات القمع الأمني.
وأضاف أنه اعتبارًا من الساعة الرابعة عصرًا تُغلق الشوارع الرئيسة في ساري، ومنها شارع فرهنك وقارن والطرق المؤدية إلى ساحة الساعة، وتنتشر القوات شبه العسكرية في جميع التقاطعات حتى الساعة 11 ليلًا.
وأشار هذا المواطن إلى أن عددًا كبيرًا من هذه القوات يرتدي أقنعة.
وشهدت ساري خلال الاحتجاجات الشعبية الواسعة حضورًا كثيفًا للمتظاهرين، حيث هتف الناس بشعارات من قبيل "الموت لخامنئي" و"بهلوي سيعود"، معبّرين عن معارضتهم للنظام الإيراني.
التحكم في التنقل والأنشطة اليومية للمواطنين
تفيد روايات متعددة من مواطنين في مدن إيرانية مختلفة بأن أجواء الأحكام العرفية وتشديد الرقابة على التنقل والأنشطة اليومية قد تصاعدت بشكل ملحوظ عقب القمع والمجازر الواسعة بحق المتظاهرين.
وأفاد أحد متابعي "إيران إنترناشيونال" من مدينة آلوني التابعة لقضاء خانميرزا في محافظة جهارمحال وبختياري، بأن قوات الحرس الثوري والباسيج أقامت منذ 12 يناير الجاري نقاط تفتيش، حيث توقف السيارات والمواطنين وتقوم بتفتيشهم.
وقال مواطن آخر إن القوات العسكرية في مدينة بروجن انتشرت في الشوارع باستخدام حافلات كبيرة وتقوم بتفتيش هواتف المواطنين.
وأفاد متابع من أصفهان بأن قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني تتجول في الأزقة وتدخل المجمعات السكنية، وتجمع التسجيلات المصورة من كاميرات المراقبة بهدف التعرف على المتظاهرين.
وأضاف مواطن آخر من أصفهان أن أجواء الأحكام العرفية تُفرض على المدينة ابتداءً من الساعة السادسة مساءً.
وأشار مواطن من "تربت جام" إلى ظروف مماثلة، قائلًا: "لا يُسمح للناس بالخروج إلا لشراء الاحتياجات".
كما أفاد مواطنون من "مشهد" بأن العناصر الأمنية توقف السيارات في نقاط التفتيش وتفتش الهواتف المحمولة بحثًا عن صور ومقاطع فيديو مرتبطة بالاحتجاجات.
جمع أطباق الأقمار الصناعية وذاكرات كاميرات المراقبة
ذكر متابعون لـ "إيران إنترناشيونال" أن عناصر أمنية إيرانية داهموا منازل ومجمعات سكنية في بعض المدن.
وبحسب المواطنين، تهدف هذه المداهمات إلى جمع معدات استقبال الأقمار الصناعية أو تفريغ ذاكرات كاميرات المراقبة.
كما أفاد مواطنون بجمع أطباق استقبال القنوات الفضائية في بعض مناطق طهران على يد عناصر أمنية.
فقدت عملي بسبب قطع الإنترنت
أعرب مواطن من محافظة أذربيجان الغربية، في رسالة إلى "إيران إنترناشيونال"، عن قلقه إزاء استمرار قطع الإنترنت، مؤكدًا أن الوضع القائم عطّل الحياة اليومية، وأن السلطات تخشى اتصال الناس بالعالم الخارجي.
وأضاف أنه كان يعتاش من تدريس اللغة الإنجليزية عبر الإنترنت، لكنه فقد عمله ومصدر دخله بسبب سياسات القمع والرقابة التي ينتهجها النظام الإيراني.
وأعرب هذا المواطن عن أمله في أن يهبّ المجتمع الدولي لمساعدة الشعب الإيراني ومنع استمرار قمع النظام.
مجزرة واسعة بحق المتظاهرين في "جرجان"
قال مواطن من مدينة جرجان، غادر إيران بعد الاحتجاجات الأخيرة، إن عناصر أمن النظام الإيراني استخدموا عنفًا واسعًا في هذه المدينة بمحافظة غلستان، موضحًا أن أكثر من 100 شخص قُتلوا في 8 و9 يناير، ومنذ ذلك الحين فُرضت أجواء الأحكام العرفية.
وأضاف أنه في إحدى الحالات، وبسبب التشويه الكامل لوجه أحد المتظاهرين نتيجة إصابته بعدد كبير من طلقات الخرطوش، جرى التعرف على جثمانه من خلال الوشوم على جسده.
ونقل هذا المواطن عن أحد أفراد الطاقم الطبي في مستشفى "بنجم آذر" في جرجان قوله إن عناصر حكومية سيطروا على المستشفيات، ولم يكتفوا بسوء معاملة الجرحى، بل قاموا أيضًا بتصوير وجوه الجثامين.
وبحسب قوله، كانت جثث المتظاهرين القتلى مكدّسة فوق بعضها في المستشفى.
أشار ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، إلى وجود ميليشيات تابعة للنظام تشارك في قمع الاحتجاجات، قائلاً: "إن إيران واقعة تحت احتلال خارجي، وإن المعركة الدائرة اليوم هي بين المحتلين وأنصار الحرية"، ودعا المجتمع الدولي إلى استبدال الصمت بالفعل، كي تتاح للشعب فرصة حقيقية لتحقيق النصر.
وفي بداية أول مؤتمر صحافي له منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية الواسعة في إيران، يوم الجمعة 16 يناير (كانون الثاني)، قال بهلوي: «قبل أن أبدأ حديثي، أطلب منكم أن تشاركوني لحظة صمت حدادًا على ضحايا الشعب الإيراني الشجاع، الذي دفع أعلى ثمن ممكن في سبيل الحرية».
وأضاف أن «إيران الحرة والديمقراطية ستكون شريكًا للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم».
وخاطب «الشعب الإيراني الشجاع والنزيه» قائلاً: «لقد نلتم إعجاب العالم. أنتم شباب الحرس الخالد لإيران. لا تسمحوا لهذا النظام بأن يزرع وهم البقاء».
وأضاف: «هناك بحر من الدم يفصل بيننا وبين هذا النظام. وبفضل عزمكم الراسخ، امتنع آلاف من عناصر الأجهزة الأمنية عن الذهاب إلى أعمالهم».
وأكد قائلًا: «الشعب طالبني بتولي القيادة. قطاعات واسعة من الجيش امتنعت عن تنفيذ الأوامر، وعشرات الآلاف في طريقهم إلى الانشقاق».
المجتمع الدولي مطالب بدور أكثر فاعلية
شدد بهلوي على ضرورة الدعم الخارجي، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يجب أن يؤدي دورًا أكثر فاعلية.
وحذر من أنه إذا كان الهدف هو وقف القمع وتسريع سقوط النظام، فإن دعم الشعب الإيراني يصبح أمرًا لا غنى عنه.
وقال إن الشعب الإيراني يحتاج إلى دعم جدي من أجل بلوغ النصر النهائي.
وأضاف: «العالم لا يحتاج إلى إرسال جنود إلى إيران. الشعب الإيراني الشجاع هو الجنود الموجودون في الميدان، وهم من يقاتلون النظام».
ترامب سيفي بكلمته
قال رضا بهلوي: «الأمر واضح تمامًا. دونالد ترامب قال إنه إذا قتل النظام الإيراني شعبه، فستكون هناك عواقب خطيرة. الشعب الإيراني صدّق هذه التصريحات، وترامب رجل يفي بكلمته».
وأكد: «طالبنا مرارًا بإدراج الحرس الثوري على قائمة التنظيمات الإرهابية. النظام بات على بُعد خطوة واحدة من السقوط».
وأضاف: «العالم الديمقراطي والحر، الذي يدّعي الدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان، يجب أن يتحرك في مواجهة القمع الوحشي الذي يمارسه هذا النظام».
وأشار إلى ما وصفه بـ «منهجية النظام»، قائلاً إن النظام الإيراني يستخدم في دول مختلفة شبكات لغسل الأموال ومصادر مالية متعددة لتحقيق أهدافها، ويمكنها عبر وسائل متنوعة تعريض مواطني الولايات المتحدة وبريطانيا للخطر.
وأكد: «يجب ألا نسمح لهذا النظام بإلحاق مزيد من الضرر».
وأضاف في إشارة مباشرة إلى مصادر تمويل الجماعات المرتبطة بالنظام: «يجب تجفيف البئر التي تملأ خزائن الإرهابيين».
واعتبر أن هذا الإجراء يمثل خطوة أساسية لكبح تهديدات النظام الإيراني على المستوى الدولي.
وخاطب الشعب الإيراني قائلاً: «دعمكم العملي يسرّع عملية إسقاط هذا النظام. وثّقوا أسماء القتلة والقامعين، وكونوا على يقين بأنهم سيحاسَبون».
برنامج المرحلة الانتقالية
قال الأمير رضا بهلوي: «لديّ خطة لليوم التالي لسقوط النظام، تتكون من أربعة عناصر من أجل انتقال سلمي، وهي: الحفاظ على وحدة الأراضي الإيرانية، واحترام جميع القوميات، وفصل الدين عن الدولة، وحق الشعب في تقرير شكل الحكم».
وأوضح أن هذه المبادئ تضمن إزالة جميع أشكال التمييز العرقي والديني والإثني، وأن عودة أي نوع من التمييز أمر غير مقبول.
وأضاف أن ممثلي مختلف القوميات والمذاهب سيكون لهم دور في هذه المرحلة، وأنه يجب إرساء ضمانات واضحة وعملية لتحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين.
وأشار كذلك إلى مواقف شخصيات دينية منتقدة للسلطة، من بينهم إمام جمعة أهل السُّنة في زاهدان، مولوي عبد الحميد، مؤكدًا أن الإيمان بفصل الدين عن الدولة لا يقتصر على تيار واحد، بل يحظى بتأييد واسع بين الفاعلين الدينيين والمدنيين.
وأكد أن مستقبل إيران يجب أن يُبنى على أساس الحقوق المتساوية، وحرية الاختيار، والتعايش السلمي بين جميع المواطنين، وأن هذه المبادئ الأربعة تشكل خارطة طريق مشتركة للانتقال إلى نظام ديمقراطي شامل.
كما دعا إلى استهداف قيادة الحرس الثوري ومنظومة القمع، واعتماد سياسة الضغط الأقصى، وتجميد أصول النظام الإيراني حول العالم، إضافة إلى استهداف «أسطول الظل».
كيف ستكون الأيام المائة الأولى؟
أعلن رضا بهلوي، بدعوة من وسائل الإعلام والرأي العام للحوار مع الخبراء المرافقين له، إعداد برنامج يحمل اسم «مشروع الازدهار»، يركّز تحديدًا على فترة المائة يوم الأولى بعد إسقاط النظام الإيراني.
وقال إن هذا المشروع هو ثمرة أشهر من العمل المتخصص بمشاركة اقتصاديين وخبراء من مجالات مختلفة، وقد أُعدّت له وثائق تنفيذية عديدة.
وأوضح أن الخطة صُممت بحيث تتولى حكومة انتقالية إدارة البلاد فور سقوط النظام، لمنع الفوضى وعدم الاستقرار.
وبيّن أن هياكل حكم مؤقتة ستُنشأ في هذه المرحلة، تشمل سلطة تنفيذية انتقالية، وسلطة تشريعية في شكل برلمان مؤقت، وسلطة قضائية مؤقتة، تتولى الإشراف على عمل جمعية وطنية وتهيئة الظروف لاتخاذ قرارات مصيرية.
وأضاف أن الشكل النهائي للنظام السياسي الإيراني سيُحدد عبر حوار وطني، ثم من خلال استفتاء حر وتحت إشراف دولي، ليقرر الشعب بنفسه شكل الحكم المستقبلي.
وأكد: «يقوم ممثلو الجمعية التأسيسية، على أساس ذلك، بصياغة الدستور الجديد وتقديمه للشعب، ليكون له الحق في إقراره أو إعادته لإعادة الصياغة».
وأضاف: «إذا لم تتحقق الأغلبية في الاستفتاء الثاني، تُشكَّل جمعية تأسيسية جديدة. وإذا كان النظام جمهوريًا يُنتخب رئيس للجمهورية، وإذا كان ملكيًا يُعيّن رئيس للوزراء. عندها تُحل الحكومة الانتقالية وتسلّم السلطة للحكومة الجديدة، ويكون دوري هو قيادة هذه المرحلة».
الشعب الإيراني يريد علاقات طبيعية مع الجيران وإسرائيل
أكد بهلوي أن الإيرانيين، بخلاف سياسات النظام يرغبون في علاقات طبيعية وودية مع إسرائيل وسائر دول الجوار.
وأوضح أن هذا التوجه يعكس «الثقافة والهوية الحقيقية» للشعب الإيراني، وهي هوية سعى النظام طوال عقود إلى قمعها وتشويهها.
وأضاف أن هذه فرصة تاريخية، بعد 47 عامًا، لتحرير إيران من حكم قائم على العنف والكذب والعزلة.
وأكد أن إيران ما بعد النظام الإيراني ستكون شريكًا مسؤولًا في الأمن العالمي، ولن تشكل تهديدًا لأي دولة، بل ستكون دولة مستقرة وديمقراطية وقابلة للثقة.
الطريق الوحيد للمساعدة هو إضعاف آلة القمع
شدد رضا بهلوي على أن الاحتجاجات في إيران سلمية، وأن المتظاهرين يواجهون أجهزة القمع دون سلاح، بينما يستخدم النظام أسلحة حربية مثل الكلاشنيكوف.
وقال إن هذا لا يخلق «ظروفًا عادلة» لشعب يسعى إلى إسقاط النظام سلميًا.
وأضاف أن السبيل الوحيد لمساعدة الشعب هو إضعاف منظومة القمع التابعة للنظام الإيراني، والتي تشكل القوات العسكرية وشبه العسكرية، وعلى رأسها الحرس الثوري، عمودها الفقري.
وأكد أن أي إجراء يقلص قدرات هذه المنظومة سيؤدي عمليًا إلى تقليل قدرة النظام على القتل والقمع، ويخفض كلفة النضال السلمي على الشعب.
انشقاقات داخل النظام ودلالات الضعف
قال الأمير رضا بهلوي إن عملية الانشقاقات داخل بنية النظام بدأت منذ أشهر، ويتم العمل عليها بشكل منهجي.
وأضاف: «حملة الانشقاقات بدأت منذ مدة، ونحن ندرس خلفيات الأفراد ونضع لهم استراتيجيات خروج».
وأكد أن من «لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب» يمكنهم الانفصال عن النظام والمشاركة في عملية الانتقال.
وأشار إلى أن لجوء النظام إلى قوات أجنبية لقمع الشعب دليل على ضعفه البنيوي وانهياره الداخلي، وأن هذا السلوك يعكس فقدانه الثقة حتى بقواته الداخلية.
فرنسا وأوروبا أمام خيار أخلاقي
دعا رضا بهلوي فرنسا والدول الأوروبية إلى اتخاذ موقف واضح: إما الاستمرار في سياسة المهادنة مع نظام يقتل شعبه، أو الوقوف إلى جانب شعب يناضل من أجل الحرية والكرامة.
وأكد أن هذا خيار أخلاقي وسياسي، مطالبًا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالاستماع إلى صوت الشعب الإيراني والوقوف إلى جانبه.
وأنهى بهلوي حديثه أن النضال من أجل الحرية لا يخضع لجدول زمني، وأن إرادة الشعب هي التي ترسم الطريق، مشددًا على أن هذا النضال سيستمر حتى تحقيق النصر النهائي.