في إطار محاولات النظام الإيراني لزيادة الضغط على معارضي الحجاب الإجباري، صرح رئيس السلطة القضائية بأنه أصدر تعليمات للمدعين العامين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطة، لتحديد ما وصفه بـ "الحركات المنظمة وذات الصلة بالأجانب" في مجال "الانحرافات الاجتماعية" وإحالتها إلى القضاء.
وقال رئيس القضاء الإيراني، غلام حسین محسني إيجئي، يوم الجمعة 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، في اجتماع مجلس محافظة "قم": "إن أحد مظاهر جهود العدو هي قضية العُري وعدم ارتداء الحجاب، والمظهر الآخر هو الفضاء الرقمي". وأضاف: "يجب أن نكون يقظين أمام شرور العدو، وألا نلعب في ملعبه عن غير قصد. لا ينبغي أن نعرض قضية صغيرة داخلية بطريقة تمكّن العدو من استغلالها".
وتأتي هذه التصريحات في سياق سلسلة من التوجيهات والمواقف الصارمة للمسؤولين الإيرانيين بشأن تطبيق "الحجاب الإجباري" بشكل أشد صرامة، وهي سياسة تم تفعيلها مؤخرًا بموافقة السلطة القضائية وبمشاركة الأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام الحكومية.
وفي هذا الإطار، شن ممثل خامنئي في محافظة خراسان رضوي وإمام جمعة مشهد، أحمد علم الهدی، يوم الجمعة 14 نوفمبر، هجومًا جديدًا على النساء اللاتي يرفضن الالتزام بالحجاب الإجباري، قائلًا: "علينا مكافحة العُري. الذي وصل اليوم إلى مستوى الانكشاف الكامل. المسؤولون في جميع الأجهزة التنفيذية، ألا يشعرون بأي خطر من هذا الوضع؟".
وأضاف: "إذا رأيتم منزلًا يحترق، هل تنتظرون وصول رجال الإطفاء أم تتدخلون بأنفسكم؟ المشكلة الثقافية لدينا في هذا الوضع، ويجب أن يكون الجميع مسؤولًا".
وتابع علم الهدی منتقدًا بعض الأعمال الدرامية: "عدم الفصل بين المحرم وغير المحرم، وكشف ما يشبه غرف النوم في هذه المسلسلات أمام أعين الشباب والمراهقين الذين يمرّون بأزمة الغريزة الجنسية.. أليست هذه جريمة وخطرًا أكبر عليهم؟".
وقد نشرت صحيفة "كيهان"، التي تصدر تحت إشراف ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي، يوم الخميس 13 نوفمبر، مقالاً جاء فيه: "إن الحجاب أصبح اليوم خط الدفاع الأول لهوية المرأة الإسلامية في إيران، وإذا انهار هذا الخط، فإن المجالات الثقافية والقيمية الأخرى ستنهار تدريجيًا".
وفي 9 نوفمبر الجاري، صرح المدعي العام الإيراني، محمد موحدي آزاد، بأن النيابات ملزمة بـ "التعامل الجاد" مع النساء اللاتي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري.
كما دعا رئيس السلطة القضائية في أصفهان، أسدالله جعفري، يوم 6 نوفمبر الجاري أيضًا، إلى التعامل مع "السلوكيات المخالفة للعرف" للنساء اللاتي يرفضن الالتزام بالحجاب.
وفي 17 أكتوبر (تشرين الأول)، أعلن أمين لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طهران، روح الله مؤمن نسب، تخصيص أكثر من 80 ألف عنصر لمراقبة التزام النساء بالحجاب.
ويرى المعارضون أن التكاليف الباهظة لفرض الحجاب الإجباري، وتوسيع هيئة "الأمر بالمعروف"، وزيادة ميزانية الأجهزة الثقافية الحكومية، تشير إلى أن أولوية النظام الإيراني ليست تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للشعب، بل تشديد الرقابة الاجتماعية والسيطرة على أسلوب حياة المواطنين.
ورغم هذه الموجة الجديدة من الأوامر والتهديدات، تستمر المقاومة المدنية ضد الحجاب الإجباري، حيث تحوّل العديد من النساء، رغم التهديدات وفتح الملفات القضائية، أسلوب حياتهن والتزامهن بالملابس إلى أداة للاحتجاج على هذه السياسة الحكومية.
