حرب السلطة بين الحرس الثوري وخامنئي وروحاني

بالنسبة إلى دوائر الحكم الداخلية، تمثل انتخابات مايو (أيار) 2026 ساحة أخرى للصراع على النفوذ، ولا سيما في العاصمة طهران، حيث ينتخب المجلس البلدي رئيس البلدية، وهو أحد أقوى المسؤولين المحليين في إيران وغالباً ما يُعد منصباً تمهيدياً للوصول إلى مناصب أعلى.

كثير من أعضاء المجالس السابقين انتقلوا لاحقاً إلى البرلمان أو المناصب الوزارية؛ وكان محمود أحمدي نجاد قد صعد من منصب رئيس بلدية طهران إلى رئاسة الجمهورية عام 2005.

في آخر انتخابات للمجلس البلدي في طهران، بلغت نسبة المشاركة أقل بقليل من 25 في المائة، وحصل المرشح الأكثر تصويتاً، مهدي جمران، الذي يترأس حالياً مجلس العاصمة، على ما لا يزيد عن خمسة في المائة من مجموع الناخبين المؤهلين.

ورغم أن كثيرين في إيران يرون أن التصويت لا معنى له وأن القرارات تُتخذ في أماكن أخرى، فإن التيارات السياسية تواصل التنافس على مناصب قد لا تؤثر في السياسات الوطنية لكنها تتيح الوصول – بشكل قانوني أو غير قانوني – إلى النفوذ والموارد.

"عرضة للتزوير"

سارع المحافظون إلى التشكيك في جاهزية الحكومة ونواياها بشأن إدخال نموذج جديد للتصويت.

وحذر برويز سروري، نائب رئيس مجلس بلدية طهران البالغ من العمر سبعين عاماً، من "احتمال وقوع تزوير"، مشيراً إلى "عدم قدرة" وزارة الداخلية على إدارة نظام انتخابي "معقد".

ورغم انتقاداته، بدا سروري متفائلاً بشأن إمكانية تحقيق مزيد من تركّز السلطة في الانتخابات المحلية – حيث تكون عمليات التدقيق في المرشحين أقل صرامة، وقد يتمكن بعض المستقلين الطامحين من المرور.

وقال لموقع "ديده بان إيران": "النظام الجديد يمكن أن يُقصي الأحزاب السياسية عديمة الجدوى التي تنشأ بين ليلة وضحاها وتختفي بالسرعة نفسها".

وإذا نجح هذا النظام، فقد يحل تدريجياً محل النموذج التقليدي القائم على قاعدة "الفائز يحصد كل شيء"، بحيث تُخصَّص المقاعد وفقاً لنسبة الأصوات التي تحصل عليها الأحزاب، مما يجعل المجالس المحلية أكثر تمثيلاً.

الجائزة الكبرى: طهران

يبدو أن بعض المعتدلين، الذين همّشتهم عمليات الإقصاء وانخفاض نسب المشاركة، ينظرون إلى التغيير كنقطة انفتاح محتملة.

وقال سعيد نورمحمدي، المتحدث باسم حزب "ندای ایرانیان" (صوت الإيرانيين) الإصلاحي، لوكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) إن حزبه يستعد بالفعل للانتخابات، ويأمل أن تتوحد الأحزاب الإصلاحية في قائمة واحدة.

وأضاف: "يجب على الإصلاحيين إعلان مرشحهم لرئاسة بلدية طهران لجذب انتباه الناخبين"، لكنه أشار إلى أنه "لا يوجد حالياً مرشحون شباب؛ فكل من يستعدون للترشح هم في سن التقاعد تقريباً".

وتابع قائلاً: "الجيل الأول من الإصلاحيين في إيران لم يُخرّج كوادر جديدة لأنه لم يرغب في تقاسم السلطة مع الجيل الأصغر".

وأشار نورمحمدي إلى أن منصب رئيس البلدية يتمتع بـ"صلاحيات على مستوى الوزراء"، ويجب أن يكون "أولوية قصوى".

المشهد العام

مع اشتراط القانون على المرشحين المحتملين الاستقالة من مناصبهم الرسمية قبل نحو ستة أشهر من موعد الانتخابات، بدأت الصحافة في طهران تراقب باهتمام حالات الاستقالة المبكرة – وهي علامة تقليدية على أن المنافسة داخل النظام قد بدأت فعلاً.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان نظام التصويت الجديد سيساعد فعلاً القوى الإصلاحية، وما إذا كانت تجربة عام 2026 ستؤدي إلى توسيع المشاركة أم ستعيد فقط ترتيب الكتل المتنفذة القديمة.

وسيُحسم الكثير بناءً على ما إذا كان مجلس بلدية طهران سيُسمح له فعلاً بانتخاب رئيس بلديته بنفسه – أم إن القرار النهائي سيأتي، كما في السابق، من "الأعلى".

فالصراع بين الطرفين لا يجري في ساحات القتال، بل في شبكات الاستخبارات الخفية، والممرات التجارية و"الترانزيت"، والمشروعات الاقتصادية، ودهاليز التجارة غير الرسمية.

وتجد الدول الخمس في آسيا الوسطى (كازاخستان، أوزبكستان، تركمانستان، طاجيكستان، وقرغيزستان)، التي كانت حتى قبل عقود جزءًا من الاتحاد السوفياتي، نفسها اليوم عالقة بين نفوذين متضادين: إيران التي تسعى إلى توسيع عمقها الاستراتيجي، وإسرائيل التي تحاول كبح هذا التمدد.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، سعت طهران إلى ملء الفراغ الأميركي في المنطقة، وتحويل آسيا الوسطى إلى هامشٍ آمن لنفوذها الإقليمي.

ومن خلال عضويتها في منظمة شنغهاي للتعاون، ومشاركتها في مشاريع النقل الإقليمي، مثل ممر الشمال- الجنوب، حاولت إيران أن تفتح لنفسها ممرات برية جديدة نحو روسيا والصين، وصولًا إلى أوروبا.

وبالنسبة لدول حبيسة، مثل أوزبكستان وكازاخستان، فإن الوصول إلى ميناءي بندر عباس وتشابهار يُعدّ فرصة اقتصادية مغرية، لكن هذه المسارات تمنح طهران ورقة ضغط استراتيجية في يدها.

وإلى جانب النفوذ الاقتصادي، أعادت إيران بناء حضورها الثقافي والسياسي في بعض بلدان المنطقة. فاللغة الفارسية والإرث الثقافي المشترك في طاجيكستان وأجزاء من أوزبكستان لا تزالان أدواتٍ فعالة للقوة الناعمة الإيرانية.

ولكن الأيديولوجيا الدينية المتشددة للنظام الإيراني ظلّت دائمًا عائقًا أمام ثقة الحكومات العلمانية في المنطقة.

وتمثل طاجيكستان المثال الأوضح؛ فرغم الروابط اللغوية والثقافية مع طهران، فإنها تخشى منذ سنوات من التدخل الإيراني في شؤونها الداخلية، بل إنها أغلقت في فترات سابقة مراكز ثقافية تابعة لإيران.

وفي الجانب المظلم من المشهد، تُتهم طهران بأنها تستخدم شبكاتٍ مرتبطة بروسيا لتجاوز العقوبات، وشراء معدات عسكرية ومواد حساسة.

وتشير تقارير مستقلة غربية إلى وجود دوائر تجارية غير شرعية في كازاخستان وقرغيزستان متورطة في صفقات مواد صناعية ووقود لصالح إيران.

ورغم عدم وجود أدلة علنية قاطعة على شراء طهران لليورانيوم أو تجهيزات محظورة، فإن نمط النشاطات غير الشفافة على طرق الترانزيت يعزز الاعتقاد بأن الحرس الثوري وأجهزة الأمن الإيرانية تستفيد من المنطقة كـ "قناة رمادية" لتجاوز القيود الدولية.

وفي المقابل، نجحت إسرائيل خلال الأعوام الأخيرة في تثبيت موطئ قدم هادئ، لكنه فعّال في آسيا الوسطى.

فالدول التي ضاقت ذرعًا بالنهج الأيديولوجي الإيراني تبحث عن شركاء يقدمون الأمن والتكنولوجيا والاستثمار بدلًا من "الثورة والمذهب".
ومن خلال التكنولوجيا الزراعية، وإدارة المياه، والطاقة الشمسية، والأمن السيبراني، أصبحت إسرائيل شريكًا موثوقًا لكل من كازاخستان وأوزبكستان.

وتسعى دول آسيا الوسطى إلى تحقيق توازن دقيق في علاقاتها الخارجية: فهي تصوّت في الأمم المتحدة لصالح قرارات تُدين الهجمات الإسرائيلية، لكنها في الوقت نفسه توقّع اتفاقيات تعاون تكنولوجي وتعليمي مع تل أبيب.

وتستخدم كازاخستان وأوزبكستان هذه العلاقات لتحديث اقتصادهما وتعزيز مكانتهما الدولية، دون التضحية بعلاقاتهما مع طهران.

ويعكس هذا النهج السياسة الخارجية المميزة للمنطقة: حياد نشط، تعامل مع الجميع، وتبعية لأحد.

ولكن هذا التوازن هش. ففي أذربيجان، باتت الحدود بين النفوذين الإيراني والإسرائيلي أكثر حساسية من أي وقت مضى.

وبعد حرب "ناغورني قره ‌باغ" (نزاع مسلح بين أذربيجان وأرمينيا حول إقليم ناغورني قره باغ)، عمّقت باكو علاقاتها الدفاعية مع إسرائيل، التي زودتها بأسلحة كانت حاسمة في انتصارها العسكري.
وردّت إيران بمناورات عسكرية على الحدود، محذّرة من "قواعد تجسس إسرائيلية قريبة من حدودها".

وخلف هذه المواجهة المعلنة، هناك طبقة خفية من العلاقات الاقتصادية غير الرسمية تشمل تهريب الوقود وغسل الأموال، ويستفيد منها أحيانًا أطراف من الجانبين.

وعلى المستوى الخفي، تحوّلت آسيا الوسطى إلى ساحة حرب باردة بين أجهزة الاستخبارات والشركات الوهمية وشبكات المال المظلم. فإيران تمد نفوذها عبر الاقتصاد والثقافة والمعلومات، بينما تبني إسرائيل جدارًا ناعمًا من الأمن والاستثمار لمواجهة هذا التمدد.

ووفر الفساد البنيوي وضعف الرقابة في بعض جمهوريات ما بعد الاتحاد السوفياتي بيئة خصبة لتغلغل هذين الفاعلين الخارجيين.

وتشير تقارير إلى تهريب الأسلحة والمخدرات والمعادن النادرة من طاجيكستان وقرغيزستان، وهي شبكات تتقاطع مع المصالح الروسية والإيرانية.

ورغم غياب التأكيد الرسمي، فإن تكرار هذه المزاعم في مصادر غربية وإقليمية يدل على أن آسيا الوسطى أصبحت أحد المفاصل المظلمة للاقتصاد غير الرسمي المتصل بطهران.

أما روسيا والصين، فهما اللتان تحددان سقف وحدود اللعبة. فموسكو، التي فقدت جزءًا من نفوذها التقليدي بعد حرب أوكرانيا، لا ترغب بأن تلعب إيران أو إسرائيل بحرية في "حديقتها الخلفية".

وبكين، الحريصة على أمن ممرات "الحزام والطريق"، تخشى أي اضطراب في المنطقة، ولهذا يسعى الطرفان إلى احتواء التنافس الإيراني- الإسرائيلي ضمن حدودٍ آمنة.

وفي النهاية، المواجهة بين إيران وإسرائيل في آسيا الوسطى ليست عسكرية أو علنية، بل صراع صامت على النفوذ والممرات الجيوسياسية والشرعية الدولية.

وترى طهران في المنطقة رئة اقتصادية وجيوسياسية جديدة، بينما تستخدم تل أبيب الاستثمار والتكنولوجيا والأمن لبناء شبكة احتواء ناعمة ضدها.

ومع استمرار سياسة "الحياد المتوازن" لدى حكومات آسيا الوسطى، تبقى احتمالات التصعيد محدودة.

ولكن أي خلل كبير في ميزان الاستقرار- من انهيار هدنة إلى أزمة أمنية- قد يكسر هذا التوازن الهش، ويحوّل المنطقة من ممر اتصال إلى مسرح مواجهة مفتوحة.

وفي هذه الحالة، فإن التقارب مع نظام يعاني عزلةً دولية وأزمةَ شرعيةٍ كالنظام الإيراني قد يتحول إلى لعبٍ في أرضٍ محترقة، بينما تواصل إسرائيل استثمار "الدبلوماسية التكنولوجية" لتثبيت حضورها الآمن في قلب آسيا.

وبدت عبارته، في الظاهر، دعوةً إلى الوحدة. لكن في لغة النظام الإيراني الملتبسة، نادرًا ما تكون الأمثال الأخلاقية بريئة.

فخلف هذا النداء الهادئ للاصطفاف، كان يختبئ تحذيرٌ سياسيّ صريح: رسالةٌ إلى الفصائل المتناحرة داخل النظام بأن تتوقف عن التسريبات، عن كشف الفضائح، وعن الاقتتال الداخلي، قبل أن يُغرقهم الصراع جميعًا.

وعندما دعا شمخاني الجميع إلى "عدم ثَقب القارب"، طُرح السؤال الطبيعي: عن أيّ قاربٍ يتحدث؟ هل يقصد سفينة الشعب الإيراني؟ أم قارب النخب الذين تولّوا قيادته طوال خمسة عقود؟

ومن زاويةٍ أولى، يمكن قراءة "القارب" على أنه الدولة نفسها، سفينةٌ تتقاذفها العقوبات والاحتجاجات والأزمات، ومن هذا المنظور تبدو رسالته مألوفة: "تحذير رجال الأمن من الانقسام حفاظًا على بقاء النظام الإيراني".

ولكن أغلب الإيرانيين قرأوا الرسالة على نحوٍ آخر تمامًا.
فهذا لم يكن نداءً من أجل بقاء الوطن، بل نداء استغاثة من الطبقة الحاكمة نفسها، تذكيرًا من شمخاني لزملائه من أصحاب النفوذ بأن التسريبات التي تهدّد بإغراقهم جميعًا تأتي من داخل صفوفهم.

"وقاربهم" ليس إيران، بل سفينة الرفاه والامتياز والسلطة التي تُبقيهم طافين على السطح، بينما يغرق باقي الشعب في مياه المعاناة.

لقد أثبت التاريخ أنه حين تصطدم السفينة السياسية الإيرانية بالأمواج، لا يغرق القادة، بل الطاقم.

فالانهيار الاقتصادي والتضخم والقمع، كلها تضرب أولئك الذين يقفون أصلًا عند خط الغرق، ومنهم: العمّال، والمعلمون، والمتقاعدون، والشباب.

أما من يمسكون بدفّة القيادة، فلديهم قوارب نجاة جاهزة: حسابات مصرفية في الخارج، جوازات "دومينيكان"، فيلات في الجزر الخاصة أو حتى في لندن.

لذلك، حين يحذّر شمخاني قائلًا: "سنغرق جميعًا"، فهو لا يخاطب الباعة الجائلين ولا الممرضات العاجزات عن دفع الإيجار، بل يخاطب أقرانه من "الأوليغارشيين" ورجال الأمن الذين يخشون أن تحرقهم شمس الشفافية.

الأسطورة المتداعية عن "الورع الثوري"

تكمن قوة فضيحة الزفاف ليس في الحدث نفسه، بل في ما تكشفه: تآكل آخر ما تبقّى من شرعية النظام ومصداقيته الأخلاقية.

فعلى مدى عقود، برّر النظام الإيراني حكمه بشعار التضحية والتقوى. وكانت رسالته بسيطة: قد نكون صارمين، لكننا أتقياء.

وأما اليوم، فإن طبقته الحاكمة تعيش كأمراء منفيين وتلعن منتقديها.

وكل صورةٍ مسرّبة من مظاهر البذخ، وكل لمحةٍ من وراء الستار المخملي، تُسقط طبقةً جديدة من درع "الثورة الأخلاقي".

ولم يعد الفساد شرخًا في هيكل النظام، بل أصبح الهيكل ذاته. والشعب يدرك ذلك جيدًا. فالغضب الشعبي تحوّل إلى وعيٍ بارد: السفينة تغرق منذ زمن بعيد.

ولم يعد الإيرانيون ينتظرون إصلاحًا من الداخل، فقد أدركوا أن النظام غير قادر على إصلاح نفسه، لأنه لم يُبنَ يومًا على مبدأ المساءلة، بل على حماية من شيّدوه.

وهكذا، يصحّ مجاز شمخاني، ولكن ليس كما قصد هو.

إيران بالفعل قارب، لكنّه قاربٌ يتناول فيه القلّة عشاءهم تحت الثريات، فيما يتخبّط الآخرون في العتمة، محاولين إخراج الماء من جوفه.

الأمواج ترتفع، وهذه المرة، الركّاب في الطبقات السفلى لن يغرقوا بصمت.

ففي بلدٍ يزداد فقره يومًا بعد يوم، ظهرت العروس فاطمة شمخاني في فندق فاخر بطهران، وسط ديكورات مبهرة وموسيقى عربية على أنغام حسين الجسمي، ترتدي فستانًا مفتوحًا يخالف أبسط ما تفرضه السلطات على النساء في الشوارع.

المشهد لم يمرّ بهدوء؛ فالإيراني الذي يرى ابنته أو اخته تجلد على خصلة شعر، وجد نفسه يشاهد ابنة أحد كبار رموز النظام تحتفل بحرية تامة بلا رقابة. لم يكن الغضب هنا أخلاقيًا بقدر ما كان سياسيًا: لم يكن عن فستان العروس، بل عن دولة فقدت التوازن بين ما تقول وما تفعل.

في الثمانينيات، كانت أجهزة النظام تلاحق الشبان بسبب الجينز أو الموسيقى أو العطر، واليوم بعد أكثر من ثلاثة عقود ما زال المواطن العادي يُحاسب على تفاصيل حياته، بينما أبناء النخبة يحتفلون بما كانوا يجرّمونه بالأمس.

منذ قيام الثورة، قدّم علي شمخاني نفسه نموذجًا للمجاهد المؤمن القادم من جبهات الحرب مع العراق، المقرّب من الحرس الثوري والمخلص للمرشد علي خامنئي. ومع مرور الزمن، تحوّل إلى رمز لذلك الجيل من القادة الذين انتقلوا من "خدمة الثورة" إلى إدارة ثرواتها.

وفي السنوات الأخيرة، ارتبط اسم شمخاني بقضايا فساد والتحايل على العقوبات عبر شركات واجهة، لذلك عندما ظهر مشهد الزفاف الباذخ لابنته، شعر الإيرانيون أنهم يشاهدون العرض الأوضح لوجه السلطة الحقيقي: طبقة مترفة تعيش في رفاهٍ تام بأموال الشعب، بينما يُطلب من المواطنين الصبر باسم "المقاومة ضد الاستكبار العالمي".

وفي أول تعليق له بعد انتشار الفيديو، خاطب شمخاني خصومه في الداخل بعبارة أثارت سخرية واسعة: "يا أولاد الحرام، أنا لا زلت حيًّا". لكن الردّ لم يطفئ الغضب، بل زاد من الانتقادات. وقد لخّص الزميل الصحافي البارز مهدي بربنجي من قناة "إيران إنترناشيونال" هذا التناقض بقوله:
"كان مسؤولو الثورة الإسلامية في بداياتها يرتدون الثياب العسكرية البسيطة، تفوح منهم رائحة العرق وماء الورد، بلحى كثيفة غير مرتبة، وباختصار، كانوا غير مكترثين بزخارف الدنيا. لكن شيئًا فشيئًا، حلَّ محلَّ ذلك الصفاء الثوري الصارم ما سُمِّي بـ(استعراض الترف)، وبدأت الأيديولوجيا الثورية تتآكل من الداخل. فالمسؤولون الحاليون، وفقًا لمعايير الأيام الأولى للثورة، هم جميعًا آكلو الحرام- جيلٌ من الفاسدين الذين راكموا المليارات وولدوا من رحم تلك الثورة نفسها". انتهي الاقتباس.

ولم تكن الصدمة في الترف وحده، بل في خلفيات التسريب؛ إذ أشارت مصادر غير رسمية إلى أن المقطع نُشر من جهات قريبة من الرئيس السابق حسن روحاني، بعد اتهام شمخاني له بأنه كان على علم بدور الحرس الثوري في حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية الذي راح ضحيته العشرات من المسافرين الأبرياء. وسرعان ما حاول شمخاني احتواء الموقف بتصريحه: "كلنا على متن سفينة واحدة، ومن المؤسف أن تؤدي خلافاتنا إلى إغراق هذه السفينة". عبارته هذه كانت محاولة لتخفيف حدّة الصراع، لكنها في الوقت نفسه كشفت عمق التناحر داخل نظام "السفينة الواحدة".

زفاف ابنة شمخاني، وإن بدا تافهًا في ظاهره، فقد شكّل لحظة كاشفة لمآل نظام ولاية الفقيه الذي يعيش اليوم واحدة من أحلك مراحله؛ نظام يترنح داخليًا تحت ضغط الفقر والبطالة وانعدام الثقة، ويُحاصر خارجيًا بالعقوبات وتفعيل آلية الزناد، ويواجه تهديدًا متزايدًا بهجومٍ إسرائيلي محتمل. لقد زاد هذا المشهد من احتقان المواطنين، وأكد أن الفجوة بين الشعب والسلطة بلغت حدا غير مسبوق، في وقت لا يحسد عليه النظام من مشاكل وأزمات داخلية وخارجية.

وذكر ضرغامي، في مقال نُشرته صحيفة "إيران" الحكومية، أن "القانون الذي يحظر أجهزة استقبال القنوات الفضائية أصبح منسيًا ولم يعد يُنفذ. وكذلك الحال بالنسبة إلى دوريات الإرشاد، فهي الآن من الماضي".

وأضاف: "كل من يهتم بالثورة يعترف بخطأ هذا الحظر وعدم جدواه"، في إشارة إلى القيود المفروضة منذ التسعينيات على استقبال القنوات الفضائية.

ولم يكن ضرغامي، الذي شغل أيضًا منصب وزير الثقافة في حكومة الرئيس المحافظ الراحل، إبراهيم رئيسي، الصوت الوحيد في هذا الاتجاه.

فقد صرّح العضو البارز في مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محمد رضا باهنر، خلال مناظرة تلفزيونية، بأن "عهد إدارة البلاد من خلال القوانين القسرية للحجاب الإلزامي قد انتهى"، قبل أن يخفف لاحقًا من نبرته ويصف الحجاب بأنه "ضرورة اجتماعية".

حظر على الورق فقط

رغم أن القانون الذي يمنع امتلاك أو استخدام أجهزة استقبال البث الفضائي صدر عام 1994، فإن ملايين الإيرانيين ما زالوا يستخدمونها بحرية شبه تامة. ومع مرور الزمن، تحوّل الحظر إلى نص قانوني بلا تطبيق فعلي.

وفي العقدين الأولين من الألفية، كانت مشاهد قوات الشرطة والباسيج، وهي تتسلق أسطح المباني لمصادرة الأطباق الفضائية مألوفة في طهران وغيرها من المدن، ضمن ما وُصف حينها بـ "حملة مواجهة الغزو الثقافي الغربي".

تراجع "شرطة الأخلاق"

أما "شرطة الأخلاق" (دوريات الإرشاد)، التي كانت تفرض الحجاب الإجباري، فقد اختفت من الشوارع بعد الاحتجاجات الواسعة التي أعقبت مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني، في سبتمبر (أيلول) 2022، أثناء احتجازها لدى إحدى هذه الدوريات. ومنذ ذلك الحين، أصبحت مشاهد النساء بلا حجاب في شوارع طهران والمدن الكبرى أمرًا اعتياديًا.

وكان مجلس الأمن القومي الإيراني قد جمّد هذا العام مشروع قانون حول "العفة والحجاب"، أعدّه نواب التيار المتشدد، خشية اندلاع احتجاجات جديدة. وكان هذا القانون المقترح يتضمن تشديد العقوبات والغرامات والسجن للنساء غير المحجبات، بل ويُحمّل أيضًا الشركات والمنصات الإلكترونية مسؤولية فرض الحجاب.

ورغم تأكيد حكومة الرئيس الإيراني الحالي، مسعود بزشكيان، أنها لن تخصص موارد لتطبيق القانون، فلا يزال المحافظون يدفعون باتجاه عودته؛ حيث أكد المتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانغير، أن "قوانين الحجاب السابقة ما زالت سارية"، فيما أعلنت شرطة طهران نيتها تعبئة 80 ألف "داعية للفضيلة" لمراقبة التزام النساء بالحجاب في العاصمة، وإنشاء "غرفة عمليات العفة والحجاب" تضم جهات ثقافية وتنفيذية عدة.

من الشطرنج إلى البلياردو.. الثقافة تنتصر

يبرهن تاريخ إيران الحديث على أن القوانين القسرية كثيرًا ما تفشل أمام قوة الثقافة والمجتمع.

فبعد الثورة الإسلامية عام 1979، حُظر لعب "الشطرنج" باعتباره "نوعًا من القمار ومضيعة للوقت"، قبل أن يُصدر الخميني عام 1988 فتوى تبيحه، بشرط ألا يرتبط بالمقامرة أو يؤدي إلى إهمال الواجبات الدينية. ومنذ ذلك الحين عاد "الشطرنج" بقوة، وأصبح مشهد لاعبيه في الحدائق العامة أمرًا مألوفًا.

وحدث الأمر نفسه مع "البلياردو"، الذي أُغلقَت صالاته في الثمانينيات، باعتباره "رمزًا للانحلال الغربي"، قبل أن يُعاد تصنيفه في منتصف التسعينيات كـ"رياضة رسمية"، ما سمح بعودة الأندية وانتشار اللعبة حتى أصبح لإيران لاعبون يشاركون في البطولات الدولية.