• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

فيديو زفاف ابنة شمخاني يثير انتقادات واسعة في إيران ضد "نفاق مسؤولي النظام وازدواجيتهم"

19 أكتوبر 2025، 13:03 غرينتش+1

أثار انتشار مقطع فيديو من حفل زفاف ابنة علي شمخاني، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي وعضو مجلس الدفاع الوطني في إيران، ردود فعل واسعة في شبكات التواصل الاجتماعي؛ حيث وجّه العديد من المستخدمين انتقادات حادة إلى ما وصفوه بالحياة المزدوجة ورياء مسؤولي النظام الإيراني.

وقد نُشر الفيديو مساء السبت 18 أكتوبر (تشرين الأول) على حساب أحد المستخدمين في منصة "إكس"، ولفت الأنظار في ظل بذخ الحفل، وغياب الحجاب الإجباري عن بعض الحاضرات، فضلًا عن فستان زفاف ابنة شمخاني، ما أثار موجة واسعة من التعليقات.

وأشار جزء كبير من المنتقدين إلى التناقض بين دعوات مسؤولي النظام الإيراني للمواطنين لتحمّل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الناجمة عن العقوبات وسوء الإدارة والفساد، وبين أسلوب حياتهم المترف والمكلف.

ووفقًا لتقارير وسائل إعلام إيرانية، فقد أقيم الحفل في أبريل (نيسان) 2024 بفندق "إسبيناس بالاس" في طهران، وهو أحد أفخم وأغلى الفنادق في البلاد.

وفي مايو (أيار) 2024، انتقد النائب السابق عن مدينة جابهار في البرلمان الإيراني، معین‌ الدین سعیدي، هذا الحفل، دون أن يذكر اسم شمخاني مباشرة، وقال في مقابلة مع موقع "جماران": "قبل أيام فقط، أحد كبار مسؤولي الدولة السابقين أقام حفل زفاف لابنته في فندق إسبيناس بالاس، وكان من المفترض أن تدخل شرطة الإرشاد الخاصة بالمسؤولين إلى هناك".

وفي ذلك الوقت، نشرت صحيفة "آرمان ملي" تقريرًا بعنوان "جدل حول زفاف في فندق إسبيناس بارسيان"، قدّرت فيه كلفة الحفل بنحو مليار وأربعمائة مليون تومان، وأشارت إلى تناقض ذلك مع تصريحات شمخاني السابقة حول "التقشف والحياة البسيطة".

وقبل انتشار هذا الفيديو، كانت صورة من بطاقة دعوة زفاف ابنة شمخاني قد تسربت إلى شبكات التواصل، وأثارت جدلاً واسعًا، حيث أُشير فيها إلى تاريخ الحفل في 18 أبريل 2024 في فندق إسبيناس.

انتقادات للرياء والنفاق السياسي
لفت أسلوب إقامة زفاف ابنة شمخاني انتباه العديد من المستخدمين، خصوصًا المشهد الذي يظهر فيه شمخاني ممسكًا بيد ابنته ويقودها إلى قاعة الحفل، وهو مشهد يشبه تقاليد الأعراس الغربية، في تناقض مع الخطاب الرسمي للنظام الإيراني الذي يندد دائمًا بـ"الثقافة الغربية" ويدعو إلى "الالتزام بالقيم الإسلامية".

كما أثار موضوع الحجاب الجدل الأكبر، إذ أظهر الفيديو نساءً غير محجبات في حضور شمخاني والعريس، في تناقض صارخ مع سياسات النظام الإيراني، التي تفرض الحجاب الإجباري بشدة.

وانتقد المستخدمون النظام الذي لا يتسامح مع مثل هذا الظهور من المواطنين العاديين، ويقوم في المقابل بإغلاق المقاهي والمطاعم وقاعات المناسبات بسبب "عدم الالتزام بالحجاب الإجباري".

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية باللغة الفارسية على "إنستغرام" صورًا من حفل الزفاف، وعلّقت بالقول: "إذًا، شرطة الإرشاد والحجاب الإجباري موجودان فقط لعامة الناس في إيران؟".

الفساد الاقتصادي لعائلة شمخاني
كانت قضايا الفساد المالي لعائلة شمخاني، خلال السنوات الأخيرة، محورًا لتقارير إعلامية عديدة، حتى داخل الصحافة الإيرانية.

وذكرت صحيفة "آرمان ملي"، في تقريرها عن الزفاف، أن الشائعات حول عائلة شمخاني بدأت منذ عام 2019، حين ترددت أنباء عن أن تكاليف دراسة حسين شمخاني في لبنان بلغت 10 آلاف دولار.

كما أشار التقرير إلى أن موعود شمخاني ومحمدهادي شمخاني، ابني شقيق علي شمخاني، يعملان في سفارة النظام الإيراني في روسيا وفي منظمة منطقة أروند الحرة.

وفي عام 2022، وبعد انهيار مبنى "متروبل" في "عبادان"، حصلت "إيران إنترناشيونال" على وثائق تُظهر أن موعود شمخاني هو من قدّم المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة عبدالباقي ومالك المبنى المنهار، حسين عبدالباقي، إلى بلدية عبادان بهدف الاستثمار.

أما حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، فهو من الشخصيات الرئيسة في بيع النفط الإيراني، وقد فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات عليه وعلى الشركات التابعة له.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، كشفت وكالة "بلومبرغ"، في تقرير خاص، أن حسين شمخاني يُعد من أبرز الفاعلين في تجارة السلاح بين إيران وروسيا، وأن شبكة شركاته تلعب دورًا محوريًا في نقل الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ وقطع الطائرات المُسيّرة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، بين طهران وموسكو.

ووصفت "بلومبرغ" شمخاني بأنه "ملياردير نفطي" استطاع التغلغل سرًا في قلب النظام المالي الغربي. وغالبًا ما يُشار إليه في المراسلات الداخلية باسم "هيكتور" أو بالحرف "H".

الأكثر مشاهدة

"فايننشال تايمز": مبعوث ترامب يطالب باستبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم لكرة القدم
1

"فايننشال تايمز": مبعوث ترامب يطالب باستبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم لكرة القدم

2

الحكم بإعدام شاب إيراني بعد اتهامه بقتل أحد عناصر "الباسيج" في مدينة "ساري"

3

"عاطفة عابد" شابة إيرانية لقيت مصرعها برصاص الأمن.. بعد أيام قليلة من عقد قرانها

4

عبر إطفاء أنظمة التتبع.. ناقلات النفط الإيرانية تخترق الحصار الأميركي "تحت جنح الظلام"

5

مقتل شاب إيراني برصاصة "أمنية" في الرأس بين يدي شقيقه إثر احتجاجات بمدينة "مشهد"

•
•
•

المقالات ذات الصلة

عراقجي: إيران وروسيا والصين تعتبر "آلية الزناد" غير مُفعّلة والقرار 2231 منتهي الصلاحية

19 أكتوبر 2025، 10:40 غرينتش+1

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن طهران، إلى جانب روسيا والصين، وهما من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، تعتبر أن "آلية الزناد" لم تُفعّل، وأن القرار 2231 لمجلس الأمن قد انتهت صلاحيته رسميًا في 18 أكتوبر (تشرين الأول).

وأوضح، في حديث لوكالة "إيسنا" الإيرانية، أنه "مع انتهاء صلاحية هذا القرار، تُرفع جميع القيود التي فرضها مجلس الأمن على إيران بالكامل، ويُزال موضوعها من جدول أعمال المجلس نهائيًا".

وأضاف عراقجي، في تصريحاته، أن هذا الموقف لا يقتصر على وجهة نظر طهران فقط، بل يحظى بـ "دعم وتأييد واسع" من دول عديدة على مستوى العالم.

وتابع: "خلال الأشهر الماضية، أجرت إيران والصين وروسيا مراسلات مشتركة مع مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، اتخذت فيها مواقف متشابهة بشأن آلية الزناد وانتهاء القرار 2231 في 18 أكتوبر".

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني في الوقت، الذي أعلنت فيه ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، وهي من الدول الموقعة على الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة 2015)، في 28 أغسطس (آب) الماضي، أنها فعّلت الآلية الزمنية المحددة بثلاثين يومًا ضمن ما يُعرف بـ "آلية الزناد"؛ لإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.

ومع انتهاء المهلة المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن، أُعيد العمل بجميع العقوبات السابقة التي كانت مفروضة من الأمم المتحدة على إيران ابتداءً من 28 سبتمبر (أيلول) الماضي.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أصدرت بيانًا، في وقت سابق من يوم أمس، جاء فيه: "إن الفترة الزمنية المحددة بعشر سنوات في هذا قرار مجلس الأمن 2231 تنتهي يوم السبت 18 أكتوبر، ومن ثم تُعتبر جميع بنود القرار، بما في ذلك القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني وآلياته التنفيذية، منتهية وغير سارية بعد هذا التاريخ".

ويسعى المسؤولون الإيرانيون، عبر إنكار الواقع والاعتماد على الدعم اللفظي من روسيا والصين، إلى إظهار أنفسهم في موقف "الصمود في وجه الغرب".

وفي السياق نفسه، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم السبت 18 أكتوبر، قائلاً: "إن تحرك الدول الأوروبية الثلاث لإعادة فرض قرارات مجلس الأمن ضد إيران لا يمتلك أي شرعية قانونية".

وخلال الأيام الأخيرة، فرضت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية وتركيا، في إطار هذه الآلية، عقوبات جديدة على عشرات الأفراد والمؤسسات الإيرانية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، في 17 أكتوبر الجاري، عبر بيان رسمي، أن تسع دول غير عضو في الاتحاد انضمت إلى العقوبات الأوروبية ضد إيران.

وجاء في البيان المنشور على موقع الاتحاد الأوروبي أن الدول التالية: ألبانيا، البوسنة والهرسك، أيسلندا، مولدوفا، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، النرويج، صربيا، وأوكرانيا، قد نسّقت مواقفها بالكامل مع عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد إيران.

نُقل إلى المستشفى وهو ينزف بشدة.. إصابة مواطن إيراني في أصفهان برصاص عناصر "الباسيج"

18 أكتوبر 2025، 21:38 غرينتش+1

أظهرت مقاطع فيديو، وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، قيام عناصر "الباسيج" بإطلاق النار على مواطن إيراني في محافظة أصفهان. ووفقًا للصور، فقد أصيب الرجل في منطقة الركبة اليمنى، ونُقل إلى المستشفى، وهو ينزف بشدة.

وبحسب المعلومات والفيديوهات الواردة، فقد هاجمت مجموعة من عناصر "الباسيج" المواطن وأطلقت النار عليه، مساء الخميس 16 أكتوبر (تشرين الأول)، في منطقة برازنده بأصفهان.

ووفقًا لشهود عيان، فقد طالبت عناصر "الباسيج" الرجل بمغادرة المكان، لكنه رفض، وعقب جدال معهم، قاموا بسحب "الزناد" وهددوا بإطلاق النار، ثم شرعوا فعليًا بإطلاق الرصاص، فأصابته إحدى الطلقات في ركبة ساقه اليمنى. وقد أُفيد بأن المصاب الآن يتلقى العلاج في المستشفى.

إطلاق النار على المدنيين في إيران

تملك السلطات الإيرانية تاريخًا طويلاً في إطلاق النار على المدنيين. فقد أوردت "إيران إنترناشيونال" في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، خبر مقتل عباس (إبراهيم) ملکی، وهو مواطن يبلغ من العمر 37 عامًا من قرية ده ‌شيخ في محافظة فارس، إثر إطلاق نار مباشر من القوات المسلحة الإيرانية.

كما نشرت وكالة أنباء صدا وسيما التابعة للنظام الإيراني، في 17 يوليو (تموز)، خبراً غامضاً عن مقتل ثلاثة أشخاص إثر إطلاق النار بالقرب من "مركز عسكري".

وقبل ذلك، قتل شابان خلال التنزه في همدان على يد قوات الأمن، وفقًا لتقارير. وذكرت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني أن الحادث كان نتيجة إطلاق قوات العمليات الأمنية النار على سيارة تقل ثلاثة ركاب.

تصاعد الهجمات بعد حرب الـ 12 يومًا

بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، تصاعدت هجمات القوات العسكرية الإيرانية ضد المدنيين. كما أن مثل هذه الحوادث ليست جديدة، فقد أطلقت القوات الأمنية مرارًا النار على سيارات المواطنين، وأسفرت عن مقتل أطفال ونساء ورجال، دون محاسبة المسؤولين.

ومن أبرز هذه الحوادث: في أغسطس (آب) 2024، استهدفت الشرطة سيارة آرزو بدري، وهي امرأة تبلغ من العمر 31 عامًا، لأنها رفضت ارتداء الحجاب الإجباري. وفي مايو (أيار) 2022، أصيب ماريا عارفي ورضا مرادخاني برصاص عناصر "دورية الإرشاد".

كما شملت قائمة الضحايا الآخرين: آناهیتا أميربور، نكار کریمیان (21 عاماً)، سبهر اسماعیلي (21 عاماً)، سمير كردهاني (16 عاماً)، آصف ممبيني (15 عاماً)، سها اعتباری (12 عاماً)، ملیكا برجي (12 عاماً)، مرتضى (9 أعوام)، وأميرعلي موسوي كاظمي (عامين).

أحدهما سابق.. أحكام بالسجن على برلمانيين إيرانيين بعد تصريحات حول "شكدم" وحرب الـ 12 يوما

18 أكتوبر 2025، 15:51 غرينتش+1

أصدرت السلطة القضائية الإيرانية أحكامًا بالسجن ضد العضو السابق في البرلمان، مصطفى كواكبيان، والنائب الحالي، أبو الفضل ظهره‌ وند، بسبب تصريحاتهما.

وأعلنت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، يوم السبت 18 أكتوبر (تشرين الأول)، أن عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أبو الفضل ظهره ‌وند، حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر ويوم واحد، بتهمة "الإدلاء بتصريحات ضد الأمن القومي"، مع تعليق تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات.

كما حُكم عليه بـ "منع النشاط الإعلامي وإجراء المقابلات ونشر أي مواد لمدة عامين".

وذكرت وكالة "ميزان" أن سبب صدور هذا الحكم هو تصريحات ظهره ‌وند "فيما يتعلق بحرب الـ 12 يومًا في مقابلة عبر الإنترنت"، كما حُكم على المدير المسؤول عن الوسيلة الإعلامية، التي نشرت هذه التصريحات، بدفع غرامة مالية.

ولم تحدد الوكالة أي التصريحات أدت إلى الحكم، لكن ظهره‌ وند كان قد صرح بأن "الحكومة تعمل على إغلاق ملف الثورة الإسلامية وتنوي إنهاء النظام".

صدور الحكم ضد كواكبيان

كما أصدرت السلطة القضائية حكمًا بالسجن لمدة 14 شهرًا ضد النائب السابق، مصطفى كواكبيان، مع تعليق التنفيذ لمدة أربع سنوات. وحُكم عليه أيضًا بالمنع من النشاط الإعلامي لمدة عامين، سواء من خلال المقابلات مع التلفزيون والإذاعة أو نشر أي مواد في وسائل الإعلام.

وفي شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، ذكر المتحدث باسم هيئة المحلفين للمحاكم السياسية والإعلامية بأن الهيئة قضت بأن كواكبيان مذنب بـ "نشر الرذائل، ونشر الأكاذيب، وتداول أخبار غير صحيحة" بشأن العلاقة الجنسية لكاثرين شكدم مع مسؤولين رئيسين في إيران، ولا يُعتبر مستحقًا للتخفيف.

وكان كواكبيان قد ذكر في لقاء بالتلفزيون الرسمي الإيراني، في 10 يوليو (تموز) الماضي، أن "شكدم كانت على علاقة جنسية مع 120 من الشخصيات المهمة في البلاد".

وردت شكدم، في مقابلة مع بودكاست "عين على إيران"، الذي تبثه "إيران إنترناشيونال"، على تصريحات كواكبيان بوضوح، وقالت: "هذه التصريحات غير صحيحة، مستحيلة، وغير واقعية تمامًا".

وكانت كاثرين بيريز شكدم، التي وُصفت بأنها باحثة في الإسلاميات، قد أقامت علاقات وثيقة مع كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين في إيران بين عامي 2011 و2021 بسبب اعتناقها الإسلام.

وذكرت وكالة "ميزان" أن المحكمة حكمت أيضًا على مدير المسؤول عن الوسيلة الإعلامية التي نشرت تصريحات كواكبيان بدفع غرامة مالية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام قابلة للاستئناف أمام المحكمة.

مسؤول إيراني سابق:"دوريات الإرشاد" باتت مهجورة والمخلصون للثورة أقروا بخطئها وعدم فاعليتها

18 أكتوبر 2025، 12:39 غرينتش+1

أعلن الرئيس السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون في إيران، عزت الله ضرغامي، أن "دوريات الإرشاد" باتت مهجورة، مثل قانون "حظر الأقمار الصناعية" مشيرًا إلى أن "جميع المخلصين للثورة يعترفون بخطئها وعدم فاعليتها".

وكتب ضرغامي، الذي كان وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية في حكومة الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، في مقال بصحيفة "إيران": "قانون حظر الأقمار الصناعية اليوم مهجور ولم يعد يُعمل به. قبل سنوات، منع المرشد أي تدخل أو دخول لعناصر الشرطة إلى منازل الناس أو مصادرة ممتلكاتهم أو اعتقالهم. وكما هو الحال اليوم، فإن دوريات الإرشاد باتت مهجورة، وجميع المخلصين للثورة يعترفون بخطئها وعدم فاعليتها".

ضرغامي: الالتزام بالحجاب في المجتمع تلاشى فعليًا

ذكر ضرغامي، في مقاله: "بعد وفاة مهسا أميني وموجة الاحتجاجات، تلاشى عمليًا الالتزام بالحجاب الإسلامي لدى جزء من النساء في المجتمع، رغم أن الأغلبية، خصوصًا في المدن والقرى، ما زلن يحافظن على هذه النعمة الإلهية الثمينة ويتمسكن بها".

وأضاف أن "عدم تطبيق قانون العفاف والحجاب بسبب بعض نقاط الضعف لا يعني معارضة المبدأ الإسلامي للحجاب".

وتأتي هذه التصريحات في وقت قال فيه المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، يوم الثلاثاء 14 أكتوبر (تشرين الأول)، ردًا على سؤال حول تطبيق قانون الحجاب: "قوانين الحجاب ما زالت سارية المفعول، وسيُطبّق قانون العقوبات الإيراني، والعقوبات المنصوص عليها فيه ستُنفّذ وفقًا للقانون".

وكان عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محمد رضا باهنر، قد قال في مناظرة مع موقع "انتخاب" حول "ليونة النماذج الفكرية في النظام الإيراني": "انتهى زمن إدارة البلاد بقانون الحجاب الإجباري".

وأضاف: "لقد تم تجميد لائحة الحجاب من قِبل المجلس الأعلى للأمن القومي، ولم تعد قابلة للمتابعة. ومن وجهة نظر النظام، لم يعد هناك أي إلزام بتنفيذ قانون الحجاب، أو فرض الغرامات المالية المتعلقة به".

وبعد ردود الفعل على تصريحاته، تراجع باهنر عن موقفه عبر التلفزيون الرسمي، واصفًا مسألة الحجاب بأنها "ضرورة اجتماعية"، ودعا إلى معاقبة المعارضين للحجاب الإجباري.

وخلال الأسابيع الماضية، نُشرت تقارير عديدة عن إغلاق محال تجارية، بما في ذلك المقاهي والمطاعم، في مدن مختلفة، بذريعة عدم الالتزام بالحجاب الإجباري.

وأكدت قيادة الشرطة الإيرانية أن جميع الوحدات التجارية والأماكن العامة في البلاد ملزمة بتطبيق الحجاب، وهددت المخالفين بالإغلاق أو إلغاء التراخيص.

وفي سياق الضغوط المستمرة التي يمارسها النظام الإيراني لفرض الحجاب الإجباري على النساء، أعلن أمين "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في محافظة طهران تشكيل "غرفة متابعة العفة والحجاب" ونشر أكثر من 80 ألف عنصر من المسمَّين بـ "الآمرين بالمعروف"، كقوة مكلّفة بمراقبة الالتزام بالحجاب الإجباري.

مغني راب أهوازي يتعهد بفضح التعذيب في سجون إيران بعد الإفراج عنه

17 أكتوبر 2025، 20:47 غرينتش+1

كشف مغني الراب المنتمي إلى عرب الأهواز في إيران المعروف باسم "رشّاش"، عبّاس دغاغله، عما تعرّض له من تعذيب وضغوط نفسية وجسدية أثناء فترة اعتقاله، وذكر في حسابه على "إنستغرام"، بعد الإفراج عنه، أنه سيكتب عن جميع الذين يتعرضون للتعذيب.

وقال "رشّاش" في منشوره: "سأكتب عن كل من يتعرض للتعذيب لمجرد قوله (لا)، عن الذين لم يُسمح لهم حتى بأن يصرخوا".

وكان مغني الراب الأهوازي قد اعتُقل قبل نحو أسبوعين على يد قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني، وكتب في "ستوري" على "إنستغرام" بالعربية والفارسية: "لم أكن أريد التحدث عمّا حدث، لكن الصمت أمام الظلم نوع آخر من الخيانة. خيانة لأولئك الذين ما زالوا هناك، خلف الأبواب المغلقة، يُعذَّبون فقط لأنهم أرادوا أن يعيشوا أحرارًا".

وأضاف: "في الزنازين تعلّمت معنى الألم الحقيقي؛ فالتعذيب ليس مجرد ضرب أو صراخ، بل هو محاولة لقتل الإنسان في داخلك، وكسر إرادتك، وزرع الشك في نفسك وفي كل ما تؤمن به".

وأشارت منظمة "كارون" لحقوق الإنسان، التي كانت أول من أعلن اعتقال "رشّاش"، إلى أن أعماله الغنائية كانت تتناول قضايا الفقر، والتمييز، والعنصرية، والحرمان المفروض على المواطنين العرب في الأهواز.

واعتُقل هذا الفنان البالغ من العمر 22 عامًا، يوم الجمعة 10 أكتوبر الجاري، في منزله على يد قوات الأمن الإيرانية، التي صادرت أيضًا هاتفه المحمول ومعدات تسجيله الموسيقية.

وفي "ستوري" آخر على "إنستغرام"، كتب رشّاش: "حاولوا إسكات صوتي، أرادوا أن أجعل من الصمت توقيعي، أن أتعهد بألّا أغني عن الألم أو أتحدث عن معاناتنا. لكنهم لم يعلموا أن الصوت الذي يُولد من الأرض لا يمكن خنقه".

وتابع قائلاً: "خرجت بجسد متعب، لكن بروح أقوى. رأيت وجوهًا لا تُنسى، وسمعت أنينًا سيبقى في قلبي ما حييت. لذلك، لن أكتب فقط عن نفسي، بل عن كل من يتعرضون للتعذيب لأنهم قالوا (لا)، وعن أولئك الذين لم يُسمح لهم حتى بأن يصرخوا"

واستخدم رشّاش في قصته وسم (هاشتاغ) #حسن_ساعدي، الناشط العربي الأهوازي، الذي قُتل تحت التعذيب في معتقل دائرة الاستخبارات في الأهواز، وكذلك اسمي #دِلو و#مشكي، وهما اثنان من مغني الراب معتقلان أضًا، وأضاف قائلاً: "لا أقول إنني بخير، لكنني ما زلت واقفًا، وما زال في صدري ما يستحق أن يُقال".

وأفادت منظمة "كارون" لحقوق الإنسان، نقلاً عن مصادر محلية في الأهواز، بأن رشّاش كان أثناء احتجازه في سجن تابع لأحد الأجهزة الأمنية في طهران، وتعرض خلال التحقيق لـ "ضغوط لتسجيل اعترافات وللتوقيع على تعهد بالصمت".

قمع مغني الراب في إيران

خلال الأيام الماضية، اُعتقل ما لا يقل عن اثنين من مغني الراب في إيران ومُلحن واحد، وهم: آرش صيادي، وأشكان شكاريان مقدم، ورسّام سهرابي (ملحن).

وذكرت السلطات الإيرانية أن سبب الاعتقال هو "شجار لفظي وجسدي في مكان عام"، لكن بعد اعتقالهم أُجبروا على تقديم اعترافات قسرية.

وفي مقاطع الفيديو، التي بثّها الإعلام الإيراني، ظهر الفنانون الثلاثة عراة الصدر، حليقي الرؤوس، وهم يقرأون نصًا موحدًا يتضمن "اعتذارًا وندمًا".

وقد أثارت هذه المقاطع رد فعل غاضبًا من مغني الراب المعارض، توماج صالحي.

وفي وقت لاحق، بثّت وسائل الإعلام الإيرانية مقاطع جديدة أعلنت فيها اعتقال ثلاثة آخرين من مغني الراب، هم: دانيال فرجي الملقب بـ "مشكي"، وأردلان الملقب بـ "دِلو"، وسجاد شاهِي، وذلك بتهمة "نشر محتوى غير لائق وأعمال مثيرة للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي".

ويُذكر أن دانيال فرجي له أعمال سياسية سابقة، وقد أُجبر في فيديو اعترافاته على الاعتذار من المرشد الإيراني، علي خامنئي.

اعترافات قسرية ممنهجة

إن بثّ الاعترافات القسرية من قِبل النظام الإيراني ظاهرة قديمة تعود إلى ما بعد ثورة 1979، كما أن النظام منذ ظهور موسيقى الراب في إيران يتعامل معها كظاهرة متمرّدة يجب قمعها.

وفي الأربعاء 15 أكتوبر الجاري أصدر أكثر من 900 ناشط سياسي ومدني بيانًا مشتركًا بعنوان "أوقفوا الاعترافات القسرية"، جاء فيه: "لا يمكن لأي اعتراف أو تصريح أو حوار يتم تحت التهديد أو الضغط أو الحرمان من الحقوق الأساسية أن يتمتع بأي شرعية أخلاقية أو قانونية".

وجاء في البيان، الذي حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منه: "إن تجارب العقود الماضية أثبتت أن بثّ الاعترافات التلفزيونية وتصريحات أشخاص محتجزين في ظروف من العزلة والضغط النفسي والجسدي، لا يساعد في كشف الحقيقة، بل هو انتهاك واضح لمبادئ المحاكمة العادلة والحقوق المدنية".