شمخاني: لو عاد بي الزمان لسعيت إلى امتلاك إيران قنبلة نووية

وقال وزير الخارجية الإيراني، في مقابلة تلفزيونية، مساء السبت 11 أكتوبر (تشرين الأول): "السيد ويتكوف هو من بعث برسالةٍ عبّر فيها عن استعداده للتفاوض المباشر مع إيران. وردّنا كان أننا مستعدّون لعقد مفاوضات جماعية يشارك فيها أيضًا ممثّلو الدول الأوروبية الثلاث ورافاييل غروسي (المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية)، لكنّ ويتكوف رفض ذلك ولم يوافق على الحضور في هذا الجمع… لقد وضعنا شروطًا لعقد هذا الاجتماع، لكنه لم يشارك".

وجاء هذا الرد في سياق نفيه للتقارير، التي تحدّثت عن طلب إيراني لإجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة في الساعات الأخيرة قبل تفعيل "آلية الزناد"، التي تفضي إلى "العودة التلقائية للعقوبات الدولية".

وأضاف عراقجي، في جزءٍ آخر من المقابلة، أنّه إذا ما قُدِّم في المستقبل اقتراحٌ "منطقي ومتوازن ويقوم على المصالح والاحترام المتبادل"، فإن إيران ستأخذه بعين الاعتبار.

وفي المقابل، يؤكد المسؤولون الأميركيون أنّ على طهران وقف تخصيب اليورانيوم، بينما شدّد عراقجي ومسؤولون إيرانيون آخرون مرارًا على رفضهم التفاوض في هذا الشأن.

ورفض وزير الخارجية الإيراني التفاوضَ مع الدول الأوروبية الثلاث بعد إعادة فرض العقوبات، مؤكدًا أن طهران لا تعترف بمفهوم "المفاوضات الشاملة" وأنها مستعدةٌ فقط للتفاوض حول برنامجها النووي.

وفي حين أعلن قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا، يوم الجمعة 10 أكتوبر الجاري، عزمهم على استئناف المفاوضات النووية مع إيران والولايات المتحدة، قال وزير الخارجية الإيراني: "لا ترى إيران أيّ أساس لإجراء مفاوضاتٍ جديدة مع الدول الأوروبية الثلاث".

وكانت هذه الدول الأعضاء في الاتفاق النووي قد فعّلت آلية "العودة التلقائية للعقوبات" (المعروفة بآلية الزناد) في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، ما أعاد عقوبات مجلس الأمن ضدّ إيران، ثمّ أيد الاتحاد الأوروبي لاحقًا إعادة فرض العقوبات الواسعة عليها. وقد وصفت إيران عودة العقوبات الدولية بأنها "غير قانونية" و"عديمة الأساس".

كما رفض وزير الخارجية الإيراني إجراء أيّ مفاوضاتٍ مع الغرب حول قضايا أخرى، مثل البرنامج الصاروخي أو دعم طهران لما تسميه "محور المقاومة"، وقال: "لم تُجرِ إيران يومًا مفاوضاتٍ تحت عنوان (الاتفاق الشامل)، ولا تعترف أصلاً بهذا المفهوم. فمفاوضاتنا في الماضي والحاضر اقتصرت على البرنامج النووي، وإذا اقتضت المصلحة الوطنية فستبقى في هذا الإطار وحده".

وأضاف مؤكدًا: "في أيّ وقتٍ من الماضي أو في الفترة الأخيرة، لم نعقد أيّ مفاوضات مع الولايات المتحدة أو مع أيّ طرف آخر حول قضايا غير نووية، وخاصة ما يتعلق بالمقاومة".

وردًّا على تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن احتمال انضمام إيران إلى "اتفاقيات إبراهيم"، رفض عراقجي هذا الاحتمال، واصفًا تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية وإسرائيل في إطار تلك الاتفاقات بأنه "خيانة".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد قال في مؤتمرٍ صحافي مشترك بالبيت الأبيض، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، في 29 سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى "اتفاقيات إبراهيم": "من يدري؟ ربما تنضمّ إيران أيضًا إليها. أعتقد أنّهم (الإيرانيون) سيكونون منفتحين على ذلك".

وفي حين رحّبت دولٌ غربية وعربية بمبادرة الرئيس الأميركي بشأن وقف إطلاق النار في غزّة، أعلن وزير الخارجية الإيراني أنّه "لا يمكن الوثوق بإسرائيل" بشأن إنهاء الحرب، لكنه أشار إلى أنّ طهران تؤيّد الجزء من خطة وقف إطلاق النار الذي "يؤدي إلى وقف الجرائم".

وفي وقتٍ لاحق، قال ترامب في التاسع من أكتوبر الجاري، بعد الإعلان عن الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس على تنفيذ المرحلة الأولى من إنهاء الحرب في غزة: "لقد أبلغتنا إيران أنها تريد الآن العمل من أجل السلام، وأقرّت بأنها تؤيد هذا الاتفاق تمامًا".

لكنّ عباس عراقجي نفى ذلك قائلاً: "إنّ إيران لم تبعث بأيّ رسالةٍ إلى الولايات المتحدة بهذا الخصوص، وإنّ ما قاله ترامب كان مجرّد تفسيرٍ خاطئ لبيان وزارة الخارجية الإيرانية".

وردًا على سؤالٍ حول ما إذا كان ستيف وِتْكاف قد طلب من إيران دعمَ وقف إطلاق النار في غزة، قال عراقجي: "هذا غير صحيح".

وقد أكّدت طهران، التي دأبت على دعم حركة حماس، في بيانٍ صادرٍ عن وزارة خارجيتها قبل التوصّل النهائي إلى اتفاق وقف إطلاق النار، أنّها ترحّب بأيّ قرارٍ يضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، واحترام حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ودخول المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع. كما دعت الوزارةُ المجتمعَ الدولي إلى منع إسرائيل من "انتهاك التزاماتها".

ونقلت مواقع إيرانية، منها "رويداد 24"، يوم السبت 11 أكتوبر (تشرين الأول)، أن بعض المصادر رجّحت أن تكون الوفاة نتيجة انتحار، مشيرة إلى أن مصادر غير رسمية زعمت أنها وُجدت مشنوقة في المكان، فيما أوضحت التقارير أن "الفيلا"، التي عُثر فيها على الجثمان، لم تكن من الأماكن التي اعتادت الضحية التردد عليها.

وفي تعليق على الحادثة، كتب الطبيب فرهاد تيمور زاده، وهو زميل للراحلة، على شبكات التواصل الاجتماعي رسالة مقتضبة وغامضة قال فيها: "أعتقد أن هذا الحادث يُظهر مجددًا ضعف الدعم النفسي والمسارات غير الفعالة التي تسلكها الجامعات والأُسر في التعامل مع مثل هذه القضايا، حيث حلّ الكتمان محل البحث عن الأسباب".

وأشار موقع "رويداد 24" إلى أن تصريحات تيمور زاده، رغم أنها لم تذكر التفاصيل مباشرة، فإنها تؤكد خبر وفاة سمیة طبري، مضيفًا أن تجنّبه الإفصاح عن أي معلومات إضافية زاد من الغموض الذي يحيط بالقضية.

ومن جانبه، نفى المدعي العام في مدينة لواسان، مرتضى درويش وند، صحة أنباء الانتحار، مؤكدًا أن وفاة سمیة طبري كانت نتيجة مرض طويل الأمد. وقال: "السيدة طبري كانت تعاني مرضًا منذ العام الماضي، ولازمت الفراش لما يقارب السنة، وقد تُوفيت قبل أيام بسبب حالتها الصحية".

وبدورهما، ذكرت صحيفة "شرق" وموقع "إنصاف نيوز" الإيرانيان أن المتوفاة تُدعى سمانه اتباعي طبري، مشيرين إلى أنها ابنة أكبر طبري، المسؤول القضائي البارز، الذي أُدين في وقت سابق بتهم فساد مالي وغسل أموال واستغلال النفوذ.

وكان أكبر طبري قد شغل مناصب رفيعة في السلطة القضائية الإيرانية خلال فترتي رئاسة صادق لاريجاني وإبراهيم رئيسي، قبل أن يُدان في قضايا فساد كبرى، ويحكم عليه بالسجن لمدة تتجاوز 12 عامًا.

وخلال محاكمته قضائيًا، أعلنت المحكمة أن جزءًا من ممتلكات طبري كان مسجّلاً بأسماء أفراد من عائلته، بينهم ابنته المتوفاة، ما أضاف بُعدًا جديدًا من الشكوك والتساؤلات حول خلفيات الحادثة، وطبيعة العلاقة بين القضية الجنائية ووفاة ابنته الغامضة.

وقالت النيابة العامة والثورية في همدان، في بيان صدر يوم السبت 11 أكتوبر، إنّه "لم تَرِد إلى الجهات الرسمية أيّ بلاغات أو شكاوى بشأن ارتكاب أعمال منافية للأخلاق من قِبل الطلاب الأجانب، ومنهم الطلاب العراقيون".

وأضاف البيان أنّ هذا الموضوع "تحوّل في السنوات الأخيرة إلى أداة لإثارة الفتنة بين الشعبين الشقيقين الإيراني والعراقي من قِبل المعاندين وأعداء النظام".

واتّهمت النيابةُ المحتجّين على تحرّش الطالب المنسوب إلى ميليشيا الحشد الشعبي بارتكاب جرائم من قبيل "نشر الأكاذيب"، و"التحريض على العنف أو الإخلال بالنظام العام"، و"تنظيم تجمعات غير قانونية"، و"الدعاية ضد النظام"، و"العمل ضد أمن البلاد الداخلي والخارجي".

وجاء نفي النيابة في همدان لهذه الحادثة، في حين صرح ممثل مدينة نهاوند في البرلمان الإيراني، علي رضا نِثاري، يوم السبت 11 أكتوبر بأنه "قد حدث بالفعل بعض الأمور، التي ارتكبها طلاب أجانب في جامعة بوعلي، وشكّلت نوعًا من الإساءة لعدد من طلابنا، وأثارت استياء أهالي محافظة همدان وسائر المواطنين في أنحاء البلاد".

وذكر موقع "بازتاب" نقلاً عن أهالي همدان، أن "القضية بدأت بعد انتشار رسائل مثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي. ووفقًا للتقارير الأولية، فقد أرسل بعض الطلاب العراقيين الذكور في مجموعات الجامعة الافتراضية رسائل تتضمّن محتوى مسيئًا واقتراحات غير لائقة مثل الزواج المؤقّت أو الصيغة إلى طالبات إيرانيات".

وأضاف الموقع أنّ هذه الاتهامات، التي يبدو أنّها حظيت بتأكيد من عدد من الشهود، انتشرت بسرعة على وسائل التواصل وأثارت غضبًا عامًا واسعًا.

وكان موقع "الجبال" الإخباري العراقي قد أكّد سابقًا أنّ طالبًا عراقيًا يُدعى سيف صدام حسين، أهانَ طالبةً إيرانية في جامعة همدان وتحرّش بها.

وبحسب التقرير، فقد نشر ناشطون وطلاب من همدان صورًا من محادثات ورسائل منسوبة إلى هذا الطالب العراقي، تضمّنت طلبات غير لائقة ومسيئة لزميلاته الإيرانيات.

ووفقًا لمقاطع الفيديو، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد تظاهر طلاب جامعة بوعلي في همدان يوم 6 أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد من سكان المدينة، احتجاجًا على "وجود طلاب عراقيين مرتبطين بميليشيا الحشد الشعبي ومضايقاتهم للفتيات الجامعيات"، وطالبوا بطردهم من الجامعة.

وفي السنوات الأخيرة، ارتفع عدد الطلاب العراقيين في إيران إلى عشرات الآلاف.

وتشير التقارير إلى أنّ ما بين خمسة وعشرة آلاف من هؤلاء الطلاب يحصلون على منح دراسية من مؤسسات عسكرية وشبه عسكرية، مثل الحرس الثوري، والحشد الشعبي، بهدف تعزيز الروابط الأيديولوجية مع النظام الإيراني.

وفي رسالتهم، التي نُشرت يوم السبت 11 أكتوبر (تشرين الأول)، وصف هؤلاء السجناء بثّ اعترافات موسوي عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بأنه استمرار لسياسة قديمة تقوم على "إهانة الإنسان وتشويه الحقيقة"، مؤكدين أنّ الآمرين والمنفذين لمثل هذا العمل يجب أن يُحالوا إلى القضاء.

وقال موقّعو الرسالة، وهم من رفاق موسوي في السجن، إنّ المحققين عمدوا إلى تحريف وتقطيع مقاطع مختارة من التحقيقات، وإعادة تركيبها لإظهار موسوي كـ "عنصر خطير ومعادٍ لأمن البلاد".

وأشاروا إلى أنّ موسوي تعرّض للضرب والإيذاء الجسدي، وظروف احتجاز قاسية ومليئة بالرعب، وفترات طويلة من الحبس الانفرادي، وغيرها من أشكال "التعذيب الأبيض"، واصفين ذلك بأنه أسلوب منسوخ من عصور الظلام تمارسه الأجهزة الأمنية والقضائية للنظام الإيراني.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية قد بثّت مؤخرًا مقطع فيديو لاعترافات موسوي، يعترف فيه بـ "التعاون مع الموساد".

غير أنّ موسوي نفى بشكل قاطع هذه التهم، عبر رسالة له في 7 أكتوبر الجاري، مؤكدًا أنّ اعترافاته أُخذت تحت التعذيب والتهديد والضغط النفسي. وأضاف أن الفيديو الذي بُثّ صُوّر في مايو (أيار) 2025، أي قبل شهر من اندلاع الحرب، التي استمرّت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، بينما كان هو معتقلاً منذ 18 ديسمبر (كانون الأول) 2024.

ومع ذلك، حاولت السلطات الإيرانية ربط قضيته بالحرب الأخيرة مع إسرائيل، معتبرة اعتقاله جزءًا من حملة التصدي لـ "عناصر إسرائيل".

وبعد تلك الحرب، شنّ النظام الإيراني حملة اعتقالات ومحاكمات واسعة بحق عشرات المواطنين بتهم "التجسس" و"التعاون مع إسرائيل"، وقد أُعدم عدد منهم.

وأكّد السجناء السياسيون الموقّعون على الرسالة أن بثّ الاعترافات القسرية لموسوي "ليس جديدًا ولا مفاجئًا"، بل يذكّر بالأسلوب الذي استخدمه النظام الإيراني على مدى السنوات الماضية ضد "مئات الأشخاص الشرفاء الآخرين".

وجاء في جزء من الرسالة: "النظام الذي يخشى حرية التعبير يضطرّ إلى اللجوء لتقطيع وتحريف صوت المواطنين الحقيقي، وصناعة صورة مزيّفة لهم أمام كاميرات التحقيق، ليقدّم الأكاذيب في ثوب الحقيقة. لكن الحقيقة لا يمكن إخفاؤها أو طمسها".

وختم السجناء رسالتهم بوصف اعترافات موسوي بأنها "غير موثوقة"، مؤكدين "أن هذه الممارسات غير القانونية ستُلقى قريبًا في مزبلة التاريخ".

ومن بين الموقّعين: سجاد آزاده، وسيامك إبراهيمي، وسعيد أحمدي دلجو، ومطلب أحمديان، وحميد أردلان، وودود أسدي، وسجاد إيمان ‌نجاد، ومرتضى بروين، وبهزاد بناهی، ومصطفى تاج زاده، وسعيد رضا حسيني، وحسين شنبه‌زاده، ومرتضى صيدي، ومحمد رضا فقيهي، وأبوالفضل قدیاني، ومحسن قشقايي، ونواب قزلباش، وبهنام مهاجر، ومحمد نجفي، وطاهر نقوي.

ويُذكر أنّ نرجس محمدي وشيرين عبادي، الفائزتين بجائزة نوبل للسلام، كانتا قد وصفتا سابقًا بثّ الاعترافات القسرية لموسوي بأنه دليل على إفلاس الأجهزة الأمنية والقضائية وخداعها للرأي العام.

وأوضح عزيزي أن هذا القانون تمّ إقراره بهدف ردع كل من تسول نفسه المساس بالأمن القومي الإيراني، مؤكدًا أنه جاء لسدّ الثغرات في التشريعات السابقة.

وقد تمّ إقرار القانون المسمّى "قانون تشديد عقوبة التجسس والتعاون مع الكيان الصهيوني (إسرائيل) والدول المعادية ضد أمن ومصالح البلاد" في الجلسة العلنية للبرلمان الإيراني، في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، وتمّت المصادقة عليه من قِبل مجلس صيانة الدستور بعد ثلاثة أيام، لكن نصّه النهائي نُشر مؤخرًا.

وأضاف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني وفقًا لموقع "دیده‌ بان إيران"، أن بعض القوانين السابقة لم تكن تمتلك القدرة الكافية على الردع تجاه ما وصفهم بـ "المخدوعين داخليًا والعناصر الأجنبية".

وأوضح عزيزي أن هذا القانون تمّ إقراره، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران، وهدفه هو التعامل القضائي مع العناصر، التي تثير الاضطرابات وتتعاون مع جهات أجنبية، على حد تعبيره. وأكد أن القانون يستهدف من "يستغلون الفرص لخلق حالة من انعدام الأمن ويُحدثون ضررًا في القدرات الدفاعية للبلاد".

أحكام القانون الجديد

في المادة الأولى من قانون "تشديد عقوبة التجسس"، يُعتبر أي عملٍ تنفيذي أو نشاطٍ استخباراتي لصالح الولايات المتحدة أو إسرائيل أو أي دولة أو جهة تعتبرها إيران "معادية"، جريمة يعاقب مرتكبها بالإعدام، مع مصادرة جميع أمواله.

ويشمل تعريف "العمل التنفيذي" كل نشاط "يعرّض أمن البلاد للخطر"، مثل إثارة الذعر العام، أو تخريب الأماكن والمنشآت، أو تعطيل البنى التحتية.

انتقادات واتهامات بتوسيع نطاق الإعدامات

يتألف القانون من تسع مواد وسبعة بنود تكميلية، ويصفه الحقوقيون والناشطون المدنيون بأنه أحد أكثر القوانين الأمنية تشددًا وغموضًا في العقود الأخيرة في إيران.

ويؤكد هؤلاء أن القانون الجديد يطمس الحدود بين التجسس والمعارضة السياسية والنشاط الإعلامي، ما يفتح الباب أمام قمع أوسع للمعارضين السياسيين والصحافيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

ويرى بعض المحللين أن هذا القانون أصبح أداة جديدة بيد الأجهزة الأمنية، تتيح لها اعتبار أي تواصل أو نشاط في مجالات الإعلام أو التكنولوجيا أو الثقافة نوعًا من "التعاون مع العدو".

ويشير الخبراء إلى أن القانون يوسّع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام ليشمل مجالات غير عنيفة، كما أنه يمنح المجلس الأعلى للأمن القومي ووزارة الاستخبارات صلاحيات واسعة في التفسير والتطبيق، الأمر الذي يقضي فعليًا على الرقابة القضائية المستقلة.

وبحسب منتقدين، فإن هذا القانون عبر مزجه لمفاهيم فضفاضة مع عقوبات قاسية، يشكّل إطارًا قانونيًا لقمع سياسي أوسع والتحكم في الفضاء الإعلامي والتقني داخل إيران، معتبرين أنه يخدم ترسيخ سلطة الأجهزة الأمنية والقضائية أكثر مما يخدم الأمن القومي الفعلي.

اعتراضات من أساتذة القانون والجامعيين

بعد نشر النسخة الأولى من هذا المشروع في 2 يوليو (تموز) الماضي، وقّع 57 أستاذًا جامعيًا ومحاميًا وخبيرًا قانونيًا في إيران بيانًا أعربوا فيه عن رفضهم الشديد للقانون، واعتبروه كارثة للنظام القانوني والقضائي في البلاد.

وجاء في البيان: "إن حلّ مشاكل البلاد المتزايدة لا يكون عبر زيادة الاعتقالات العشوائية وتشديد الإجراءات الأمنية وتقييد الحقوق المدنية. ويجب سحب هذا المشروع فورًا".