الخارجية الأميركية تفرض قيودا على تنقل وتسوق الوفد الإيراني في نيويورك

وأوضح باراك، يوم الاثنين 22 سبتمبر (أيلول)، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، أن نحو 60 مليون دولار شهريًا تُحوّل "من جهة ما" إلى حزب الله اللبناني.

وانتقد هذا الدبلوماسي الأميركي الحكومة اللبنانية لعدم اتخاذها إجراءات حاسمة ضد حزب الله، مطالبًا بخطوات واضحة لنزع سلاحه. وفي الوقت نفسه وصف الجيش اللبناني بأنه "مؤسسة جيدة لكنها قليلة التجهيزات".

وتولى باراك، الذي عُيّن في مايو (أيار) الماضي مبعوثاً أميركيًا في الشأن السوري، قيادة تغيير السياسة الإقليمية لواشنطن، الداعمة لسوريا موحدة تحت رئاسة أحمد الشرع، الرئيس المؤقت لسوريا.

وجاءت تصريحات المبعوث الأميركي بعد يوم واحد من إعلان الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن ميليشيات النظام الإيراني وحزب الله قد خرجت من المنطقة، مؤكدًا أن "العالم قصّر في حق سوريا، لكنه اليوم قادر على المساعدة".

وكان الشرع قد شدد، يوم الأحد 21 سبتمبر، على أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، «اتخذ خطوات كبرى تجاه سوريا»، معلناً أنه سيلتقيه لبحث العلاقات بين دمشق وواشنطن.

وكانت صحيفة "إندبندنت عربية" قد نقلت، في وقت سابق من هذا الشهر، عن مصادر دبلوماسية أن سوريا وإسرائيل تجريان مفاوضات متقدمة للتوصل إلى اتفاق أمني في الأيام المقبلة، تتعهد بموجبه دمشق بمنع أي وجود للنظام الإيراني أو الجماعات التابعة له على الأراضي السورية.

وفي السياق ذاته، توقّع ضابط الاستخبارات السابق في الجيش الإسرائيلي، ألون أوياتار، في 18 سبتمبر الجاري، أن يشمل الاتفاق إنشاء "ممر جوي باتجاه إيران".

وفي أواخر أغسطس (آب) الماضي دعا ثلاثة مشرّعين أميركيين بارزين، عقب زيارة نادرة إلى دمشق ولقاء مسؤولين كبار، إلى وقف فوري للهجمات الإسرائيلية على سوريا، مؤكدين أن "سوريا مستقرة وآمنة هي السبيل الوحيد للتخلص من نفوذ إيران في المنطقة واحتواء تهديد داعش".

وكان توم باراك قد صرّح، في شهر أغسطس الماضي أيضًا، بأن دعم الشرع ضروري لمواجهة نفوذ إيران في سوريا، ومنع عودة تنظيم "داعش" مجددًا.

وأضاف أن طيّاري القاذفات الأمريكية B-2 نفذوا هجوماً على الأراضي الإيرانية استغرق ذهاباً وإياباً 37 ساعة طيران، تخلله التزود بالوقود في الجو، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة سخرت 52 طائرة ضخمة للتزويد بالوقود.

وأعاد ترامب وصف هذه العملية بأنها «حقاً مذهلة»، مؤكداً أن جميع القنابل التي ألقتها الطائرات الأمريكية أصابت أهدافها داخل إيران. ومنذ تنفيذ العملية في شهر حزيران/يونيو الماضي، كرر ترامب مراراً الحديث عنها في مناسبات مختلفة، مشيداً بقوة الجيش الأمريكي وبالطيارين الذين نفذوا العملية.

وقال الرئيس الأمريكي إن الطيارين المشاركين في الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية أخبروه أنهم كانوا على مدى 22 عاماً يتدربون 3 إلى 4 مرات سنوياً لمثل هذه المهمة، لكن ترامب كان الرئيس الوحيد الذي امتلك الجرأة لمنحهم الضوء الأخضر لتنفيذها.

المأزق في المفاوضات بين طهران وواشنطن حول “حق” التخصيب

تصاعد الخلاف بين طهران وإدارة واشنطن هذا العام حول قضية “حق تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية”، ليصبح أحد أبرز العقبات أمام استمرار المفاوضات.

الموقف الإيراني

يؤكد مسؤولو الجمهورية الإسلامية أن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) تمنح إيران، باعتبارها عضواً، الحق في امتلاك دورة وقود نووي كاملة، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها. وترى طهران أن هذا الموضوع “خط أحمر” في المفاوضات، وأن التراجع عنه يُعد استسلاماً للضغوط السياسية وإضراراً بـ”الاستقلال والسيادة الوطنية”. كما تزعم أن برنامجها النووي مخصص حصراً لأغراض سلمية مثل توليد الكهرباء والاستخدامات الطبية، وأن رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد مشروعيته.

الموقف الأمريكي

في المقابل، ترى الولايات المتحدة أن التخصيب داخل إيران يمثل خطراً كبيراً بالانفلات النووي وقد يفتح الطريق أمام امتلاك إيران للسلاح النووي. وتشير واشنطن إلى أن إيران تستطيع تلبية احتياجاتها من الوقود النووي عبر السوق العالمية أو من خلال اتفاقيات دولية، دون الحاجة إلى تخصيب محلي. وتؤكد إدارة ترامب، كما الإدارات السابقة، أن الاعتراف بهذا الحق لإيران يشكل «مخاطرة أمنية غير مقبولة» على المنطقة والعالم.

سبب المأزق

تعثرت المفاوضات الجارية لإحياء الاتفاق النووي السابق أو التوصل إلى اتفاق جديد عند هذه النقطة تحديداً. فالنظام الإيراني يصر على أنه لا يمكن لأي اتفاق أن يكون مستقراً من دون الاعتراف بـ”حق التخصيب”، بينما تعتبر واشنطن هذا الشرط غير مقبول، وتراه إضفاء شرعية على برنامج قد يتحول سريعاً من الطابع السلمي إلى المستوى العسكري.

هذا الشرخ الجوهري جعل المحادثات تصل إلى طريق مسدود، وهو خلاف يتجاوز الجانب الفني إلى جذور أعمق تتعلق بعدم الثقة والتعارض الاستراتيجي بين الطرفين.

التطورات الأخيرة

منذ الهجوم الأمريكي في حزيران/يونيو على المنشآت النووية للجمهورية الإسلامية، توقفت أنشطة إنتاج اليورانيوم وبقية الأنشطة النووية، ولا يُعرف مصير 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب.

كما توقفت المفاوضات مع الولايات المتحدة ولم تؤدِ المحادثات مع الدول الأوروبية الثلاث إلى أي نتيجة. وفي يوم الخميس 28 أغسطس، بدأت بريطانيا وفرنسا وألمانيا رسمياً آلية مدتها 30 يوماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، وهو ما أدانته الجمهورية الإسلامية.

ومع تفعيل “آلية الزناد”، ستعود عقوبات الأمم المتحدة التي كانت قد جُمّدت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 لتدخل حيّز التنفيذ مجدداً.

وفي مقاله بصحيفة كيهان، اعتبر شريعتمداري أن مفاوضات عقدين من الزمن فشلت في حماية المنشآت النووية الإيرانية من الهجمات، وقال إن "البقاء في معاهدة حظر الانتشار لم يعد منطقيًا" وإن "الخيار الوحيد لإيران هو تعزيز الردع".

وأضاف: "أولئك الذين يقولون إن خروجنا من المعاهدة سيمهّد الطريق لهجوم عليهم الإجابة عن سؤالين: أولاً، ألم يُهاجموا منشآتنا النووية بينما كنا في المعاهدة؟ ثانيًا، ألم تصر أميركا على ألا تُحظر الهجمات على منشآتنا النووية؟.. فماذا تنتظرون؟".

وقرر مجلس الأمن الدولي، المكوّن من 15 عضوًا عدم رفع العقوبات عن طهران بشكل دائم، يوم الجمعة 19 سبتمبر (أيلول) بعد أن أعطت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في 28 أغسطس (آب) الماضي، مهلة مدتها 30 يومًا لإعادة فرض العقوبات، متهمة إيران بعدم الالتزام باتفاق 2015 النووي.

ورأى شريعتمداري أن عودة العقوبات عبر ما يُسمى "آلية الزناد" يُعد "قشرة فارغة" مقارنةً بالعقوبات الأميركية، مضيفًا: "لطالما كان الاقتصاد الإيراني تحت ضغط العقوبات متعددة الطبقات من واشنطن، وهي أشد وأوسع بكثير من قيود الأمم المتحدة".

وقال أيضًا: "إن آلية الزناد لا تمنح قوة عقابية إضافية ولا ترخّص لشن حرب جديدة".

تحذيرات نواب البرلمان الإيراني بشأن الانسحاب من المعاهدة

وجدت دعوة شريعتمداري صدى لها لدى نواب آخرين، حذروا أيضًا من أن إيران قد تقلص تعاونها مع الاتفاقيات النووية الدولية.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان إبراهيم عزيزي: "إننا نحذر الدول، التي تستغل حُسن نية إيران في الحوار وتغلق أبواب الدبلوماسية على نفسها، إن الضغط الأقصى لم ينجح أبدًا، وهذه المرة سيندمون أكثر من أي وقت مضى".

وأشار النائب البرلماني، فدا حسين مالكي، إلى أن البلاد مستعدة لتقليص التعاون مع الهيئات الدولية، مضيفًا: "إن إيران مستعدة لأي سيناريو، بما في ذلك الانسحاب من الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحتى دراسة الانسحاب بجدية من معاهدة حظر الانتشار النووي".

وجاء في البيان الصادر، يوم الجمعة 19 سبتمبر (أيلول)، أن: "المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا الإجراء، إذا أدى إلى إعادة القرارات السابقة لمجلس الأمن ضد إيران، تقع على عاتق الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث، التي قامت عبر تحريف الحقائق وطرح مزاعم لا أساس لها، بالضغط على بعض الدول غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن لموفقتها".

وفي السياق نفسه، قال ممثل إيران في الأمم المتحدة، سعيد إيرواني، عقب اجتماع مجلس الأمن للصحافيين: "إن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، سيعقد خلال الجمعية العامة عدة اجتماعات مع نظرائه الأوروبيين"، مضيفًا: "لن نقبل أي شرط مسبق قبل المفاوضات".

,تزامنًا مع ذلك، انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لاختياره قناة تلفزيونية إسرائيلية للإعلان عن أن تفعيل آلية الزناد ضد طهران أمر محسوم.

ومن جانب آخر، لم يُطرح مشروع القرار الإيراني في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن حظر الهجوم على المنشآت النووية الخاضعة للضمانات، بما في ذلك منشآت إيران، وتأجل البت فيه إلى العام المقبل.

قرار مجلس الأمن ضد إيران

صوّت أعضاء مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، ضد مشروع قرار كان من المفترض أن يمدد تعليق العقوبات على إيران، حيث حصل المشروع على تأييد 9 أصوات، وامتناع دولتين، وعارضته 4 أصوات.

وكانت الصين وروسيا والجزائر وباكستان هي الدول الوحيدة التي دعمت المواقف النووية لإيران.

وبذلك يستمر مسار تنفيذ آلية الزناد، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المتبقية، ستُعاد جميع عقوبات الأمم المتحدة تلقائيًا يوم 28 سبتمبر، أي بعد أقل من أسبوعين.

إسرائيل: من الجيد أن العالم قد استيقظ

من جهته، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون: "اليوم اتخذنا خطوة أخرى نحو فرض العقوبات على النظام الإيراني. من الجيد أن العالم قد استيقظ وانضم إلى مواجهة عنف طهران وإرهابها ضد الغرب. الحكومة الإسرائيلية لن تسمح بوجود تهديد نووي من جانب إيران".

أما وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر فكتب على منصة "إكس": "البرنامج النووي الإيراني ليس ذا طبيعة سلمية".

وأضاف: "حصول إيران على السلاح النووي يعني أن أخطر نظام في العالم سيمتلك أخطر سلاح، وهو ما سيقوّض بشدة الاستقرار والأمن العالميين".

وأكد ساعر أن "هدف المجتمع الدولي يجب أن يبقى واضحًا وثابتًا: منع إيران من الحصول على السلاح النووي".

وخلال الجلسة، التي عُقدت يوم الجمعة 19 سبتمبر (أيلول)، صوّت المجلس ضد مشروع قرار لرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم، ولكن لا يزال أمام طهران والقوى الأوروبية الرئيسة ثمانية أيام للاتفاق على تأجيل إعادة فرض العقوبات.

وأكد ممثل بريطانيا في مجلس الأمن أن لجوء دول "الترويكا" الأوروبية الثلاث إلى "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات على إيران "قانوني تمامًا"، مشيرًا إلى خروقات طهران لالتزاماتها النووية.

ومن جانبه، أوضح المندوب الفرنسي أن مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب ارتفعت، داعيًا إلى المضي في تفعيل الآلية، ومشددًا على أن طهران لم تُبدِ أي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رغم الاجتماع الذي عُقد بين وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ومسؤولي الوكالة في مصر دون التوصل إلى جدول زمني للتفاهم.

وفي أول رد فعل من أسواق الصرف في إيران، تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة 102 ألف تومان، عقب قرار مجلس الأمن الدولي بعودة العقوبات الأممية على إيران.

رفض صيني روسي

أشار ممثل روسيا في جلسة مجلس الأمن إلى أن "طهران أبدت ضبط النفس في كل مرة أمام إجراءات واشنطن، وأن كل الإجراءات يمكن التراجع عنها"، موضحًا أن "شركاءنا الأوروبيين لم يرغبوا في العودة إلى الدبلوماسية ولم يختاروا طريق الحوار".

وأكد أن "موقف موسكو لم يتغير"، مشددًا على أن دفاع بلاده عن إيران "لأسباب واضحة"، وأن "رفع العقوبات هو القرار المبرر الوحيد ولا يوجد بديل عنه".

وأضاف أن "منطق الاتفاق النووي يشير إلى رفع جميع العقوبات، وأن العقل السليم يوضح أن ممارسة الضغوط على الحكومة الإيرانية، والابتزاز السياسي، والتضحية بإيران في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة، وفرض مزيد من العقوبات، ليست خطوات بنّاءة".

قال مندوب الصين لدى مجلس الأمن: "إن تفعيل آلية الزناد ليس صائبًا، وسيُقوّض الجهود الدبلوماسية. المشكلة الحالية في البرنامج النووي الإيراني تنبع من انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من الاتفاق النووي".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة خرّبت كل جهود التفاوض، وتصرفات الدول الأوروبية الثلاث غير مبررة أيضًا وتخلق انقسامات بين أعضاء المجلس".

إيران: إعادة العقوبات تهدد مصداقية مجلس الأمن

وصف ممثل إيران في مجلس الأمن، أمير سعيد إيرواني، قرار أعضاء المجلس بإعادة العقوبات وتفعيل "آلية الزناد" بأنه "غير قانوني وينتهك القوانين الدولية".

وأضاف أن "أي محاولة لإعادة عقوبات سبق رفعها هي بلا أساس وتشكل هجوماً على القانون الدولي ومصداقية مجلس الأمن".

وأوضح محمد مخبر، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، ردًا على قرار مجلس الأمن إن "العقوبات الأميركية الحالية تفوق عدة مرات العقوبات المنصوص عليها في الاتفاق النووي"، مؤكدًا أن "إيران ستحوّل التحديات الجديدة إلى فرص".

وقال الرئيس السابق للجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، حشمت‌ الله فلاحت‌ بیشه، ردًا على عودة عقوبات الأمم المتحدة على إيران، إن "الجهات المنفذة لآلية الزناد نهبت 50 مليار دولار، ويجب مصادرة أموالها".

وكتب عضو هيئة التدريس في معهد البحوث الإنسانية والرئيس السابق لمركز التقييم في أمانة مجلس تشخيص مصلحة النظام، ياسر جبرائيلي، ردًا على قرار مجلس الأمن الدولي بإعادة فرض العقوبات على إيران: "لدى طهران خياران: أولهما الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي وإجراء تجربة نووية. وثانيهما اللجوء إلى تمديد القرار 2231 من خلال تقديم تنازلات جديدة".

إسرائيل: البرنامج النووي الإيراني يهدد الأمن العالمي

أكد وزير خارجية إسرائيل، غيدعون ساعر، عبر منصة "إكس"، إن "البرنامج النووي الإيراني ليس سلميًا، وإن حصول إيران على سلاح نووي يعني أن أخطر نظام في العالم سيحوز أخطر سلاح"، مؤكدًا أن ذلك سيضعف "الاستقرار والأمن العالمي بشكل كبير".

وأضاف ساعر أن "هدف المجتمع الدولي يجب أن يظل واضحًا وثابتًا: منع إيران من الوصول إلى القدرة النووية".