• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: "اتفاق القاهرة" مع الوكالة مطابق لقرار اللجنة النووية

14 سبتمبر 2025، 16:15 غرينتش+1

أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الاتفاق الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "بشكل عام" مطابق للنص، الذي أقرته اللجنة النووية بالمجلس، وأن تنفيذ هذا الاتفاق مرهون أيضًا برأي المجلس النهائي.

وجاء في البيان، الذي نُشر يوم الأحد 14 سبتمبر (أيلول)، أن التقارير المتعلقة بالمرافق المستهدفة من قِبل الولايات المتحدة وإسرائيل ستتم فقط بعد ضمان الشروط الأمنية وبموافقة المجلس، وأن أي "إجراء عدائي" مثل تفعيل "آلية الزناد" سيؤدي إلى توقف التعاون.

ويأتي هذا الإعلان من المجلس الأعلى للأمن القومي بعد استمرار الغموض حول محتوى الاتفاق الجديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة المصرية القاهرة، ما أثار انتقادات وتكهنات واسعة داخل إيران حول تفاصيله.

وترتبط "آلية الزناد"، التي ورد ذكرها في بيان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، وتنص على أنه في حال إخلال إيران بالتزاماتها، تستطيع الدول الأعضاء تفعيلها داخل مجلس الأمن، لتُعاد تلقائيًا جميع العقوبات الأممية السابقة ضد طهران.
وقد بدأت الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي مؤخرًا عملية إعادة العقوبات على إيران، ويؤكد الدبلوماسيون الأوروبيون أن التنفيذ الفوري لاتفاق القاهرة حيوي لمنع عودة العقوبات.

وقد توصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران في القاهرة إلى اتفاق جديد، يوفر بحسب المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، وصول المراقبين إلى جميع المنشآت النووية الإيرانية، بما في ذلك المواقع التي تم قصفها.

إلا أن وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، اعتبر هذا الاتفاق مشروطًا بتلبية مخاوف بلاده الأمنية، محذرًا من أنه في حال تفعيل "آلية الزناد" أو أي إجراء عدائي ضد إيران، سينقطع التعاون.

وقد واجه اتفاق القاهرة ردود فعل متباينة في إيران؛ فبعض المسؤولين الحكوميين وصفوه بأنه "إطار تعاون مشروط"، بينما اعتبرته صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، "غير صالح" و"طريقة للتجسس".

ومع تصاعد الانتقادات بين أعضاء البرلمان الإيراني بشأن اتفاق القاهرة، تجمع عدد من المعارضين لهذا الاتفاق، يوم 11 سبتمبر الجاري، في خطوة غير مسبوقة أمام مبنى المجلس الأعلى للأمن القومي؛ احتجاجًا على هذا الاتفاق.

وفي سياق استمرار الانتقادات، انتقد وزير الخارجية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الأسبق، علي أكبر صالحي، الدور البارز للمجلس الأعلى للأمن القومي في إدارة المفاوضات النووية، متسائلًا: "لماذا تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على وزارة الخارجية لإدارة المفاوضات النووية؟".

كما انتقد صالحي وزارة عراقجي، قائلًا إنه أصبح "أكثر حذرًا" و"لا يريد استخدام جميع صلاحيات وزارته".

الأكثر مشاهدة

نتنياهو: جنودنا هبّوا كالأُسود والمعركة مستمرة
1

نتنياهو: جنودنا هبّوا كالأُسود والمعركة مستمرة

2

"نيويورك تايمز وبوليتيكو": سياسة ترامب تجاه إيران تُربك الحلفاء وتُضعف نفوذ واشنطن عالميًا

3

القضاء الإيراني ينفذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي مهدی فريد بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

4

الثانية خلال 3 أيام.. وزارة الحرب الأميركية: مصادرة ناقلة النفط "تيفاني" المرتبطة بإيران

5

غروسي: غياب "الوكالة الدولية" عن أي اتفاق نووي مع إيران سيجعله "وهمًا" لا اتفاقًا حقيقيًا

•
•
•

المقالات ذات الصلة

ذكرى مهسا أميني الثالثة تتحول إلى منصة احتجاجية.. فنانات وناشطات يتحدّين النظام

14 سبتمبر 2025، 14:58 غرينتش+1

تحدث عدد من الفنانات والناشطات السياسيات والاجتماعيات في إيران عن إنجازات انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، التي انطلقت إثر مقتل الشابة الإيرانية، مهسا جينا أميني، قبل ثلاث سنوات، وما زالت مستمرة، وذلك خلال الذكرى الثالثة لوفاتها، بعد تعذيبها داخل مركز احتجاز لـ "شرطة الأخلاق".

وحملت الذكرى الثالثة لمقتل مهسا أميني موجة جديدة من الفعاليات والاحتجاجات الاجتماعية والسياسية ضد النظام الإيراني.

وقدمت الباحثة في الشأن الديني، صدیقة وسمقي، والقيادية في "الحركة الخضراء" الموضوعة رهن الإقامة الجبرية، زهرا رهنورد، وكذلك الممثلتان الممنوعتان من العمل، بانتا بهرام وكتايون رياحي، روايات لجزء من حقيقة هذه السنوات الثلاث.

وجدير بالذكر أن الشابة الإيرانية، مهسا أميني، اعتُقلت في 13 سبتمبر 2022 على يد قوات "دوريات شرطة الأخلاق"، التابعة للنظام الإيراني، وتعرضت لاعتداءات بالضرب، ثم توفيت بعد ثلاثة أيام في مستشفى كسری بطهران جراء التعذيب.

وفجّر هذا الحدث احتجاجات واسعة في طهران والعديد من المدن الإيرانية، لتتحول إلى حركة شعبية رفعت شعار "المرأة، الحياة، الحرية" في أنحاء البلاد.

وسمقي: مهسا كانت شرارة حركة تاريخية
قالت الباحثة في الشأن الديني، صدیقة وسمقي، يوم الأحد 14 سبتمبر (أيلول)، في مقطع فيديو نشرته على صفحتها في "إنستغرام"، إن مقتل مهسا لم يكن حادثًا تراجيديًا فحسب، بل كان "شرارة" أدت إلى انبثاق وتوهّج "حركة تاريخية".

وأضافت أن هذه الحركة أعادت النساء إلى صلب المجتمع، وأفهمت الجميع أنّهن لم يعدن على الهامش.

وبحسب قول وسمقي، فإن انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" تتجاوز قضية الحجاب، إذ إن أهم إنجاز لها أن النساء أظهرن قوتهن، وتمكنّ من تغيير فكر المجتمع.

ووصفت وسمقي هذه الانتفاضة بأنها تحوّل تاريخي مرتبط بوعي النساء ولا رجعة عنه، وأضافت: "اليوم كثير من الرجال أصبحوا مدافعين عن حقوق المرأة، ويؤمنون بأن الجنس لا يجب أن يكون أساسًا للتمييز، وأن المساواة تحولت إلى خطاب مهيمن في المجتمع".

كما رأت هذه الباحثة الدينية أن من إنجازات "انتفاضة مهسا" إحياء مفهوم "حقوق الإنسان وحقوق البشر"، وإعادتها إلى الواجهة.

وحذّرت في الوقت نفسه من أن استمرار هذا المسار لا يمكن أن يقوم على الشعارات وحدها، بل يحتاج المجتمع إلى "عمل فكري جاد، وإنتاج نظري وفني وفكري".

وكانت الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، قد صرّحت أمس، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، بأن احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" ما زالت حيّة، وأن النساء اكتسبن فاعلية خلقت تحولات عميقة في صلب المجتمع.

بهرام: اسم مهسا يذكّر ببداية عهد جديد
أعادت الممثلة الإيرانية الممنوعة من العمل، بانتا بهرام، نشر كلمات والد مهسا، في ذكرى مقتلها، وكتبت على شبكات التواصل: "اسمك يذكّر ببداية عهد جديد. زمن صنعناه نحن بشجاعة وخوف وتمرد وغضب ودم وأحيانًا جنون. التحية للفتيات".

وكان أمجد أميني، والد مهسا، قد نشر سابقًا على "إنستغرام" أن يوم الثلاثاء 16 سبتمبر الجاري، سيصادف الذكرى الثالثة لمقتل ابنته على يد النظام.

وقد لقي هذا المنشور تفاعلاً واسعًا على شبكات التواصل، ورأى فيه كثيرون دلالة على إقامة مراسم تذكارية لمهسا في ذلك التاريخ.

كما خرج إيرانيون في عدد من الدول حول العالم، يوم أمس السبت 13 سبتمبر، في عشرات المدن لإحياء الذكرى الثالثة لمقتل مهسا، في احتجاجات واسعة.

رهنورد: موت مهسا كان سوطًا على ضمير الأمة
نشرت القيادية بحركة "الحركة الخضراء"، زهرا رهنورد، التي لا تزال رهن الإقامة الجبرية، رسالة في هذه الذكرى الثالثثة لمقتل مهسا أميني، أشارت فيها إلى موقع المرأة الإيرانية في ظل بنية النظام القائمة على التمييز.

وجاء في رسالتها: "نساء إيران، بكل إمكاناتهن ومواهبهن، من بين النساء الأكثر قمعًا في العالم، لأن النظام يضعهن في طريق مسدود عبر قوانينه التمييزية وثقافته الرجعية".

ووصفت رهنورد مقتل مهسا أميني بأنه "سوط على ضمير الأمة"، مضيفة: "لقد منحَت حركة مهسا الأمة يقظةً لا تنتهي، تبشّر بمستقبل خالٍ من الظلم والتمييز والتخلف".

وذكّرت بأن مقتل مئات الأشخاص، وامتلاء السجون، والعيون والأجساد الجريحة خلال هذه الاحتجاجات، كلها جراح لا يمكن أن تُنسى.

وبحسب تقرير "منظمة حقوق الإنسان في إيران"، فقد قُتل ما لا يقل عن 551 متظاهرًا خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، بينهم 68 طفلاً.

كما جرى خلال هذه الاحتجاجات اعتقال آلاف الأشخاص، وحُكم على بعضهم بالإعدام، فيما صدرت بحق العشرات أحكام بالسجن لفترات طويلة.

کتایون ریاحی تنتقد نسيان الفنانين المعارضين
أشارت الممثلة الإيرانية الأخرى الممنوعة من العمل، کتایون ریاحی، إلى إقامة احتفال يوم السينما الوطني في إيران، وذكرت أنه تم تذكير الحضور فقط بعدد قليل من النساء الفنانات اللاتي مُنعن من ممارسة نشاطهن المهني.

وكتبت على حسابها في "إنستغرام": "الجميع يعرف قاعدة هذه اللعبة؛ إما أن تكونوا معنا، أو ضدنا.. وقواعد الإقصاء لها طريقان: تشويه السمعة أو النسيان".

وانتقدت ریاحی، الوضع السائد في إيران، وكتبت أن المستقبل سيكون لجيل الشباب الذي لا يقبل هذه القواعد، قائلة: "يكفي أن يتبعوا النور، مثل زهرة اللوتس الزرقاء".

وختمت ریاحی بالقول: "نحن ما زلنا هنا وننمو أكثر في العزلة، لأن أعيننا شاخصة نحو مستقبل مشرق".

ويُشار إلى أنه تم اعتقال هذه الممثلة السينمائية والتلفزيونية ومحاكمتها بسبب دعمها للاحتجاجات الشعبية.

وردًا على خبر منعها من الظهور على الشاشات، إلى جانب عدد آخر من الممثلات الإيرانيات، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، كتبت رياحي على "إنستغرام": "شرفي لا يسمح لي بالعمل في سينما اليوم؛ وأنتم من تكونون؟".

وتُعد کتایون ریاحی واحدة من بين عشرات الممثلات الإيرانيات، اللاتي شاركن في الاحتجاجات الشعبية، بعد مقتل مهسا جینا أمینی، بعد احتجازها وتعذيبها في مركز لـ "شرطة الأخلاق"، التابعة للنظام الإيراني، وظهرت في هذا السياق في الأماكن العامة والفعاليات الفنية دون ارتداء الحجاب الإجباري، كرمز لمقاومتهن ومشاركتهن في التعبير عن رفض القمع المفروض على النساء.

البرلمان الإيراني: "آلية الزناد" يمكن إدارتها عبر الالتفاف على العقوبات ودعم روسيا والصين

14 سبتمبر 2025، 10:23 غرينتش+1

أعلن مركز أبحاث البرلمان الإيراني أنه وفقًا لتقييماته، فإن تفعيل "آلية الزناد" "لا يحمل تأثيرًا اقتصاديًا جديًا"، ويقتصر بشكل أساسي على تقييد صادرات التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج؛ وهو أمر يمكن أن تديره إيران بفضل خبرتها في الالتفاف على العقوبات، ودعم الصين وروسيا.

وذكر مركز أبحاث البرلمان الإيراني، في تقريره المعنون: "دراسة آلية الزناد والتبعات الاقتصادية لقرارات مجلس الأمن الدولي ضد إيران"، أن "عقوبات مجلس الأمن، خلافًا للعقوبات الثانوية الأميركية (التي تركز على الاقتصاد وتستهدف قطاعات حيوية مثل النفط والمصارف)، هي عقوبات مرتبطة بالانتشار النووي، ومتمركزة على تقييد البرامج النووية والصاروخية".

وأضاف المركز أن "النقطة الجديرة بالاهتمام أن تفعيل الزناد لا يخلق نظامًا عقابيًا أشد من الضغوط الحالية".

وكتب مركز أبحاث البرلمان الإيراني، في تقريره أيضًا: "إن الأثر الاقتصادي لآلية الزناد يقتصر بشكل رئيس على فرض نظام مراقبة صادرات التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، وهو أمر يمكن لإيران إدارته عبر خبرتها في الالتفاف على القيود، وعدم انحياز الصين وروسيا بشكل كامل".

وأردف: "أما آلية تفتيش الشحنات، فبسبب بعض الشروط، تحتاج إلى موافقة الدولة التي ترفع السفينة علمها، كما أن خطر الإجراءات المتبادلة من جانب إيران يجعل من المستبعد إمكانية فرض حصار بحري أو احتجاز السفن الإيرانية".

وفي الأسابيع الأخيرة، أصر مسؤولون في إيران على أن تفعيل "آلية الزناد" يحمل "بُعدًا نفسيًا أكثر منه اقتصاديًا".

وكانت الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، قد فعّلت، في 28 أغسطس (آب) الماضي، بكتاب رسمي إلى مجلس الأمن، المسار الزمني الممتد 30 يومًا لتفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة. ووجدت هذه الخطوة ترحيبًا من الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما وصفتها إيران بأنها "باطلة وغير قانونية"، متوعدة برد مناسب.

احتمال الإجماع ضد إيران "ضعيف"
على الرغم من أن بعض وسائل الإعلام داخل إيران قد حذّرت في السابق من تشكيل إجماع دولي ضد إيران، فإن "مركز أبحاث البرلمان الإيراني" قدّم طرحًا مختلفًا.

وفي 4 أغسطس الماضي، نشرت صحيفة "فرهيختكان"، التابعة لجامعة آزاد الإسلامية، مقالاً حذرت فيه من تصاعد التوترات، واحتمال اندلاع مواجهة عسكرية، وتشكّل إجماع عالمي ضد إيران عقب التفعيل المحتمل لـ "آلية الزناد" من قِبل الدول الأوروبية.

لكن "مركز أبحاث البرلمان الإيراني" كتب: "النقطة المشرقة أنه في عالم متعدد الأقطاب عام 2025، وبسبب معارضة قوى، مثل الصين وروسيا، والتي تجلّت في الرسالة المهمة لوزراء خارجية الدول الثلاث: إيران والصين وروسيا، فإن احتمال تشكّل إجماع دولي ضد إيران قد انخفض كثيرًا".

ويشير المركز بذلك إلى البيان المشترك الصادر في الأول من سبتمبر (أيلول) الجاري، عن وزراء خارجية إيران والصين وروسيا، الذي أعلنوا فيه أن محاولات الاتحاد الأوروبي لتفعيل "آلية الزناد" ضد إيران "غير قانونية من الناحية الحقوقية ومدمرة من الناحية السياسية".

وتابع "مركز أبحاث البرلمان الإيراني"، في تقريره: "إن إضافة أسماء جديدة إلى قائمة العقوبات أو إعادة تشكيل لجنة الخبراء، بسبب الحاجة إلى إجماع في مجلس الأمن وإمكانية استخدام الصين وروسيا لحق النقض، أمر صعب. أما الضغوط السياسية الأميركية على الشركاء التجاريين لإيران، مثل الصين، فهي محتملة، لكنها مستقلة عن استخدام أو عدم استخدام آلية الزناد".

كما توقّع المركز أنه بعد عودة عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران، فإن "التعاملات الكبرى لإيران في تصدير النفط والبتروكيماويات والتسويات المالية ستستمر دون تحديات كبيرة، وإن كان من الممكن أن تحدث صدمات نفسية قصيرة الأمد في سوق الأصول".

ويأتي هذا الادعاء في وقت تدهورت فيه الأوضاع الاقتصادية في إيران أكثر في الأسابيع الأخيرة، حتى إن وزارة الاستخبارات، في رسالة سرية وصلت نسخة منها إلى "إيران إنترناشيونال"، حذّرت الوزارات والشركات الكبرى من أن تداعيات تفعيل آلية الزناد قد تؤدي إلى وقف بيع النفط الإيراني، ووقوع أزمات اقتصادية وأمنية كبيرة، وزيادة البطالة، وتصاعد السخط الاجتماعي في البلاد.

وتسعى وسائل الإعلام والمؤسسات التابعة للنظام الإيراني، عبر نشر تقارير ومواد منسقة، إلى إظهار أن تفعيل "آلية الزناد" وعودة عقوبات الأمم المتحدة أمر عديم التأثير، وذلك في وقت كانت تقارير سابقة قد كشفت أن "المجلس الأعلى للأمن القومي" قد أقرّ تعليمات للإعلام تقضي بتصوير الأوضاع في البلاد على أنها طبيعية، وتقديم عودة العقوبات على أنها بلا أثر على حياة المواطنين.

وجاء في هذه التعليمات أن على وسائل الإعلام، مع "الحفاظ على الهدوء النفسي للمجتمع"، تجنب نشر أي عناوين أو تحليلات "انفعالية"، "مسببة للأزمات"، أو "محفِّزة" في تغطية أخبار تفعيل "آلية الزناد ".

وكالة إيران الرسمية:اتفاق القاهرة والتعاون مع الوكالة الدولية ليس "شيكًا على بياض"

14 سبتمبر 2025، 08:21 غرينتش+1

ذكرت وكالة أنباء "إيرنا" الرسمية أن اتفاق القاهرة ليس "شيكًا على بياض"، وأن أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران ستكون "مشروطة". وأوضحت أنه إذا أقدم الغرب على أي تحرك ضد طهران، فإن الاتفاق مع الوكالة سيُلغى، معتبرة أن إيران "تستخدم أدواتها اللازمة لحماية مصالحها".

من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الدول الأوروبية الثلاث من أن تفعيل "آلية الزناد" ستكون له "عواقب وخيمة"، مشددًا على أن هذه الدول لا تملك أساسًا قانونيًا أو سياسيًا أو أخلاقيًا لاتخاذ مثل هذا الإجراء.

وكان عراقجي قد توصل مع المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، يوم 9 سبتمبر في القاهرة، إلى تفاهم جديد بشأن مواصلة التعاون. ووفق تقرير إيرنا، جاء هذا الاتفاق بعد الحرب الأخيرة التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، ما جعل الاستمرار في الترتيبات السابقة أو الاعتماد فقط على معاهدة حظر الانتشار "غير كافٍ».

التفاهم الجديد، المسمى «اتفاق القاهرة»، يضع إطارًا عمليًا خاصًا للتعاون، حيث تُؤجَّل أي أنشطة للوكالة في المواقع غير المتضررة إلى أن تنجز طهران سلسلة إجراءات بيئية وأمنية. عقب ذلك، ترفع إيران تقاريرها إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو المخوّل بالبت في مستوى ونطاق مشاركة هذه المعلومات مع الوكالة.

وبحسب إيرنا، فإن موضوع التحقق والتفتيش سيُبحث لاحقًا في مفاوضات منفصلة لتحديد آلية «منح الوصول». وأكدت أن كل شيء مرهون بالقوانين التي أقرّها البرلمان وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي.

في رواية متباينة، صرّح عراقجي في 10 سبتمبر بأن الاتفاق لا يمنح أي وصول لمفتشي الوكالة «إلا في محطة بوشهر».

ويأتي هذا في وقت بدأت فيه الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، وألمانيا) إجراءات تفعيل آلية الزناد بمجلس الأمن، مانحة إيران مهلة حتى نهاية الشهر لتلبية ثلاثة شروط لتأجيل إعادة فرض العقوبات: استئناف التعاون الكامل مع الوكالة وعودة المفتشين، تقديم معلومات حول مصير اليورانيوم المخصب سابقًا، والعودة إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة.

ميزانيات بالمليارات تثير غضب بزشکیان.. مؤسسات خامنئي الدينية والثقافية تبتلع أموال إيران

13 سبتمبر 2025، 19:50 غرينتش+1

نشر موقع "خبر أونلاين" تقريرًا تناول فيه ميزانيات بعض المؤسسات والهيئات، التي أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان، مؤخرًا عن استيائه من تخصيص أموال لها، ومن بينها هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية ومؤسسات دينية وثقافية تخضع لإشراف مباشر من علي خامنئي.

وجاء تقرير الموقع، الذي نُشر يوم السبت 13 سبتمبر (أيلول) تحت عنوان: "الميزانيات التي أغضبت بزشکیان؛ مبالغ صغيرة تتجمع قطرة قطرة لتتحول إلى أرقام ضخمة"، ليستعرض تفاصيل إنفاق المليارات على مؤسسات دينية وثقافية.

وأشار التقرير إلى تصريحات الرئيس الإيراني، الذي وصف بعض هذه المؤسسات بأنها "بلا فائدة"، قبل أن يعرض بالأرقام حجم التمويل المخصص لها، رغم أن هذه الاعتمادات أُدرجت ضمن مشروع الموازنة، الذي وقّعه بزشکیان نفسه وأرسله إلى البرلمان للتصديق عليه.

المؤسسات الدينية

* المجلس الأعلى للحوزات العلمية: خُصص له في موازنة 2025 مبلغ يقارب 9051 مليار تومان.

* مكتب الدعاية الإسلامية بالحوزة العلمية في قم: حصل على 914 مليار تومان.

* المنظمة الإسلامية للتبليغ ومؤسساتها وهيئاتها الخمس عشرة: 6,258 مليار تومان. خُصص هذا المبلغ لمشاريع مثل "تعزيز ثقافة المهدوية والانتظار".

* المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية (يتبع وزارة الثقافة والإرشاد): 191 مليار تومان.

* جامعة المصطفى العالمية، التي تستقطب وتدرّس طلابًا أجانب: نحو ألفي مليار تومان.
* المجمع العالمي لأهل البيت، الذي ينشط في أكثر من 140 دولة لدعم أتباع المذهب الشيعي، خُصص له 290 مليار تومان.

* المعهد التعليمي والبحثي للإمام الخميني المعروف بـ"مؤسسة مصباح": 454 مليار تومان.

هيئات سياسية وثقافية وإعلامية أخرى

* المجلس الأعلى للثورة الثقافية: ميزانية 1,043 مليار تومان.

* مقر "قرب بقیة ‌الله" التابع للحرس الثوري الإيراني: 5,344 مليار تومان، وتشمل مؤسسات كبرى مثل منظمة أوج السينمائية (الجهة المالكة للوحات الجداريات الرئيسة في طهران مثل جدارية ميدان وليعصر) ومؤسسة "سراج".

* هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (صدا وسیما)، أكبر جهاز دعائي في البلاد والخاضع مباشرة لخامنئي: نحو 30 ألف مليار تومان، أي أكثر من إجمالي ميزانيات 10 وزارات حكومية مجتمعة.
* رئاسة الجمهورية: 8,559 مليار تومان.

* مؤسسات العتبة الخاصة بضريح روح الله الخميني التي يشرف عليها حفيده حسن الخميني: نحو 560 مليار تومان.

بعد اعترافات قسرية تحت التعذيب.. إلغاء أحكام الإعدام بحق المتهمين في "قضية إكباتان" بإيران

13 سبتمبر 2025، 18:32 غرينتش+1

أعلن المحامي الإيراني، بَيام درفشان، أن المحكمة العليا ألغت أحكام الإعدام الصادرة بحق جميع المتهمين في قضية "إكباتان".

وكان سابقًا قد حُكم بالإعدام على ستة من المحتجين المعتقلين في هذه القضية، وهم: ميلاد آرمون، وعلي رضا برمرز بورناك، وأمير محمد خوش إقبال، وعلي رضا كفائي، ونويد نجاران، وحسين نعمتي.

وقال درفشان، في مقابلة مع موقع "ديدبان إيران" يوم السبت 12 سبتمبر (أيلول)، إن طلب الاستئناف لجميع المتهمين قد تم قبوله من قِبل الفرع التاسع للمحكمة العليا، وإن جميع أحكام الإعدام قد نُقضت.

وأضاف أن القضية، بعد نقض أحكام الإعدام، أُعيدت إلى محكمة الجنايات الأولى لمعالجة أي نقص أو غموض، ومن المتوقع أنه مع قبول كفالة مناسبة، سيتم رفع قرار الحبس الاحتياطي وإطلاق سراح هؤلاء الأشخاص.

وأشار درفشان، محامي حسين نعمتي، إلى تصريحات رئيس السلطة القضائية بشأن تجنب الكفالات الثقيلة وغير المعقولة، مؤكدًا ضرورة العقلانية في تحديد الكفالة، كما حدث سابقًا حين أُفرج عن المتهمين ولم يفرّ أحد منهم.

وتعود خلفية القضية إلى 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، حين أصيب أحد عناصر الحرس الثوري، ويُدعى أرمان علي وردي، خلال "انتفاضة مهسا" ضد النظام الإيراني في حي إكباتان، ولقي مصرعه بعدها بيومين.

وبعد مقتله، قامت الأجهزة الأمنية باعتقال أكثر من 50 شابًا من سكان الحي بشكل جماعي، ووجّهت لبعضهم لوائح اتهام.

ومنذ اعتقال المتهمين، وردت تقارير عديدة عن التعذيب والضغط عليهم لانتزاع اعترافات قسرية بغرض التوصل إلى أحكام صارمة.

وتضم القضية حاليًا ثمانية متهمين معتقلين وبعض المتهمين الأحرار، ومن بين المعتقلين الستة، الذين صدرت بحقهم أحكام الإعدام في 23 نوفمبر 2023: ميلاد آرمون، وعلي رضا برمرز بورناك، وأمير محمد خوش إقبال، وعلي رضا كفائي، ونويد نجاران، وحسين نعمتي.

واعتمد الحكم على اعترافات قسرية للمتهمين ضد أنفسهم وضد بعضهم البعض، بالإضافة إلى تقارير بعض الأجهزة الأمنية، مما أظهر أن المحاكمة كانت غير عادلة.

كما تم اتهام بعض المعتقلين الآخرين من قبل أبو القاسم صلواتي، رئيس فرع 15 لمحكمة الثورة في طهران، بـ "الفتنة"، وهم معرضون أيضًا لحكم الإعدام.

وتشير التقارير إلى أن النظام الإيراني قد نفذ أحكام الإعدام ضد 12 محتجًا على الأقل من حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، ومن بينهم: محسن شكاري، مجيد رضا رهْنورد، محمد مهدي كَرامي، محمد حسيني، صالح ميرهاشمي، سعيد يعقوبي، مجيد كاظمي، ميلاد زهره وند، محمد قبادلو، رضا رسائي، مجاهد كوركور، ومهران بهراميان.

وفي الوقت الحالي، هناك نحو 70 سجينًا سياسيًا يواجهون خطر تأكيد أو تنفيذ أحكام الإعدام في سجون إيران، وأكثر من 100 آخرين معرضون لصدور حكم الإعدام ضدهم بتهم مماثلة.