• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

غروسي يحذّر من خطر اندلاع حرب نووية عالمية بعد قصف المنشآت الإيرانية

7 سبتمبر 2025، 14:13 غرينتش+1

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إنه بعد هجمات أميركا على المنشآت النووية الإيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان، خلال يونيو (حزيران) الماضي، لم يتمكن مفتشو الوكالة من الوصول إلى هذه المراكز. وحذّر من خطر اندلاع حرب نووية في العالم.

وقال غروسي، يوم الأحد 7 سبتمبر (أيلول)، في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "إن هذه الهجمات خلقت حقائق جديدة على الأرض وزادت المخاطر".

وأوضح أن صور الأقمار الصناعية تُظهر حجمًا كبيرًا من الدمار في هذه المواقع، لكن مفتشي الوكالة لم يُسمح لهم حتى الآن إلا بالدخول إلى محطة بوشهر، ولم يُمنحوا إذن الوصول إلى المواقع الرئيسة في فوردو ونطنز وأصفهان.

وأضاف: "لم نصل إلى المعلومات الخاصة بمصير 400 كيلوغرام من اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60 بالمائة. المجتمع الدولي يشعر بالقلق".

وبحسب قول غروسي، فإن هناك أدلة على أن إيران نقلت قبل الهجمات الأميركية جزءًا كبيرًا من مخزون اليورانيوم المخصب إلى مواقع سرية، ربما إلى منشآت أصفهان ونطنز.

وأوضح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان من المفترض أن تقوم في يونيو الماضي بزيارة مجمع كبير في أصفهان، لكن إسرائيل بدأت هجماتها الجوية في اليوم نفسه. ومع ذلك، شدّد على أنه حتى اليوم لم تُرصد أي مؤشرات على عودة طهران إلى التخصيب بعد الهجمات.

كما قال غروسي إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تابع شخصيًا من غرفة العمليات في البيت الأبيض عملية قصف المراكز النووية الإيرانية.

وكتب ترامب، في 18 أغسطس (آب) الماضي، قبيل اجتماعه مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في واشنطن، على شبكة "تروث سوشال": "تذكّروا.. أنا من دمّر المنشآت النووية الإيرانية. إمّا أن تلعب لتفوز، أو لا تلعب إطلاقًا.. شكرًا لكم على الاهتمام بهذا الموضوع!".

وفي 21 يوليو (تموز) الماضي دافع مرة أخرى عن قصف المنشآت النووية الإيرانية، محذرًا من أنه إذا لزم الأمر، فسوف يعاود فعل ذلك.

تهديدات بالقتل ضد غروسي
أكد غروسي لصحيفة "لا ريبوبليكا" أنه خلال السنوات الأخيرة واجه تهديدات جدية بالقتل؛ بسبب حساسية مهمته.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، عبر تقرير خاص في 26 أغسطس الماضي، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وُضع خلال الأسابيع الأخيرة تحت حماية على مدار 24 ساعة بعد تلقيه تهديدًا محددًا من النظام الإيراني.

ويُذكر أن علي لاريجاني، قبل أن يُعاد تعيينه أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، هدّد غروسي علنًا في 19 يونيو الماضي وقال إن طهران ستحاسبه. وبعد يومين كتب أيضًا على منصة "إكس": "عندما تنتهي الحرب سنحاسب غروسي".

الأكثر مشاهدة

نتنياهو: جنودنا هبّوا كالأُسود والمعركة مستمرة
1

نتنياهو: جنودنا هبّوا كالأُسود والمعركة مستمرة

2

"نيويورك تايمز وبوليتيكو": سياسة ترامب تجاه إيران تُربك الحلفاء وتُضعف نفوذ واشنطن عالميًا

3

القضاء الإيراني ينفذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي مهدی فريد بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

4

الثانية خلال 3 أيام.. وزارة الحرب الأميركية: مصادرة ناقلة النفط "تيفاني" المرتبطة بإيران

5

غروسي: غياب "الوكالة الدولية" عن أي اتفاق نووي مع إيران سيجعله "وهمًا" لا اتفاقًا حقيقيًا

•
•
•

المقالات ذات الصلة

تصريحات متضاربة لنواب البرلمان الإيراني حول مناقشة الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

6 سبتمبر 2025، 18:11 غرينتش+1

أدلى عدد من نواب البرلمان الإيراني بتصريحات متناقضة بشأن مناقشة الخطة ذات الأولوية الثلاثية المتعلقة بانسحاب إيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT).

وكان بعض المسؤولين في النظام الإيراني قد هدّدوا في وقت سابق بأن طهران ستنسحب من المعاهدة ردًا على قيام دول "الترويكا" الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) بتفعيل "آلية الزناد".

وقال عضو هيئة رئاسة البرلمان، علي رضا سلیمي، يوم السبت 6 سبتمبر (أيلول) حول ما طُرح بشأن مناقشة الخطة في جلسة غدٍ الأحد: "إن البرلمان بانتظار تقرير لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بشأن مواجهة آلية الزناد، ولم يُقدّم بعد أي تقرير مُجمّع إلى الجلسة العامة".

وأضاف: "أعضاء لجنة الأمن القومي ما زالوا بصدد جمع ما يلزم حول هذه الخطة، لكن تقريرهم النهائي لم يُعرض بعد".

وقبل هذه التصريحات بقليل، كان النائب عن طهران، كامران غضنفري، قد صرّح لصحيفة "همشهري أونلاين" الإيرانية، بأن الخطة ستُناقش في جلسة البرلمان يوم غدٍ الأحد 7 سبتمبر.

وأضاف: "هناك من يقول إنه في حال إقرار هذا المشروع يجب أخذ موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، لكن لا يوجد مثل هذا الالتزام. قرارات البرلمان تصبح نافذة بعد موافقة مجلس صيانة الدستور".

وأضاف أن "هذا المشروع يتضمن الخروج من معاهدة (NPT) ووقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبما أنه يُطرح بشكل ثلاثي الخطة، فلن يحتاج إلى إرسال منفصل لمجلس صيانة الدستور، إذ سيُعلن الأعضاء موقفهم في الجلسة نفسها".

وأوضح غضنفري أن رأي المجلس الأعلى للأمن القومي سيُؤخذ أثناء مناقشة المشروع، "لكن بعد ذلك، ووفقًا للقانون، لا حاجة إلى موافقة جديدة من المجلس".

ويُشار إلى أن دول "الترويكا" الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) أبلغت مجلس الأمن في 28 أغسطس (آب) الماضي بقرارها بدء تفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وفي أعقاب هذه الخطوة، تبنى المسؤولون في النظام الإيراني مواقف مزدوجة؛ فمن ناحية، أثاروا إمكانية الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، ومن ناحية أخرى، أعلنوا استعداد طهران لمواصلة المسار الدبلوماسي.

خلاف حول إذن خامنئي

ليست هذه المرة الأولى، التي يتحدث فيها غضنفري عن ضرورة ردّ طهران على تفعيل "آلية الزناد". فقد صرح يوم الاثنين أول سبتمبر الجاري: "القول إن الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي ليس من صلاحيات البرلمان، بل يتطلب إذنًا من المرشد، غير صحيح قانونيًا". وأضاف: "لا يوجد في الدستور ما ينص على أن النواب بحاجة إلى إذن من المرشد قبل طرح أي مشروع".

كما دعا إلى فرض سيطرة إيران على مضيق هرمز لمنع السفن الإسرائيلية و"حلفائها" من المرور فيه.

وفي المقابل، قال الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية ووزير الخارجية الإيراني الأسبق، علي أكبر صالحي، إن الخروج من معاهدة ""NPT يدخل ضمن صلاحيات المرشد الإيراني، مضيفًا أن "البرلمان أو أي مؤسسة حكومية أخرى لا يمكنها اتخاذ قرار كهذا دون الرجوع إلى خامنئي".

وبدوره، صرّح عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، يوم 3 سبتمبر الجاري، بأن موضوع الانسحاب من "NPT" نوقش بالفعل في البرلمان، "لكن القرار النهائي بهذا الشأن بيد المجلس الأعلى للأمن القومي."

وأضاف: "بطبيعة الحال، هناك خيارات أخرى للرد على تصرفات الجانب الآخر، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب وبعد اتخاذ القرار النهائي".

"إكسبرس": الحرس الثوري الإيراني يُجند "خلايا نائمة" في بريطانيا للتجسس وترهيب المعارضين

6 سبتمبر 2025، 10:43 غرينتش+1

كشفت صحيفة "إكسبرس" البريطانية أن وحدات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي لتجنيد أشخاص مقيمين في المملكة المتحدة، من أصول شرق أوسطية وأوروبية شرقية، بوصفهم "خلايا نائمة" أو "عملاء منفردين".

وذكرت الصحيفة في تقرير، نُشر يوم الجمعة 5 سبتمبر (أيلول)، أن المهمة الأساسية لهؤلاء الأفراد هي التجسس، وترهيب المعارضين، ومضايقتهم، موضحة أن هيكل هذه الشبكات مصمم بطريقة تمنح طهران "إمكانية الإنكار"، إذا كُشف أمرها.

تهديدات متزايدة

أعلن جهاز الأمن الداخلي البريطاني (MI5) أنه منذ عام 2022 تم إحباط 20 مؤامرة مدعومة من إيران كانت تشكل تهديدًا محتملاً قاتلاً لمواطنين ومقيمين في بريطانيا.

ووصف متحدث باسم شرطة مكافحة الإرهاب في لندن إيران بأنها "راعٍ للعنف في شوارع بريطانيا"، مؤكدًا أن الخطر "مستمر ودائم".

وطالب عدد من أعضاء البرلمان البريطاني بتسريع خطوات إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية.

تقييم الحكومة البريطانية

اعتبرت الحكومة البريطانية، في تقييم جديد صدر يوم الخميس 4 سبتمبر الجاري، أن طهران تمثل تهديدًا أمنيًا معقدًا وواسع النطاق ودائمًا، مشيرة إلى أن العداء لإسرائيل جزء من طبيعة النظام الإيراني.

وأكدت بريطانيا أن إيران، منذ اندلاع الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني، خططت لما لا يقل عن 20 عملية اغتيال أو خطف ضد معارضين على الأراضي البريطانية.

وجاء هذا التقرير ردًا على تقرير لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني حول التهديدات الصادرة عن طهران.

استراتيجية قائمة على الترهيب

بحسب ما نقلته صحيفة "إكسبرس" عن أستاذ دراسات الأمن في مركز أبحاث "كينغز كوليدج لندن"، أندرياس كريغ، فإن استراتيجية النظام الإيراني "قائمة على بناء شبكات"، وتهدف أساسًا إلى مراقبة المعارضين وترهيبهم، وأحيانًا تستهدف أيضًا مواطنين إسرائيليين.

مخططات فاشلة وخطر مستمر

تمكنت الأجهزة الأمنية البريطانية خلال السنوات الأخيرة من إحباط عدة خطط للقتل أو تنفيذ أعمال عنف، بينها مخطط لتفجير كبير كان يمكن أن يصل في أبعاده إلى مستوى هجمات السابع من يوليو (تموز) 2005 في لندن، وإن لم تُذكر تفاصيل قضائية دقيقة عنه في التقرير.

وأشارت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني، في تقريرها الصادر في 9 يوليو (تموز) الماضي، إلى زيادة ملحوظة في رغبة طهران بتنفيذ "عمليات اغتيال، تجسس، وهجمات سيبرانية" داخل بريطانيا، ودعت الحكومة إلى "إعادة نظر جوهرية" في استراتيجيتها تجاه طهران.

موقف السلطات البريطانية

صرح المستشار الحكومي لشؤون قوانين مكافحة الإرهاب، جوناثان هال، في 18 مايو (أيار) الماضي أن كل من يقدم مساعدة للحرس الثوري "سيُعاقب بكامل قوة القانون".

وأوضح أن الحرس الثوري قد لا يُصنّف رسميًا مثل "القاعدة" أو "حماس" كمنظمة إرهابية، لكنه سيخضع لإطار قانوني يُعرف بـ "التصنيف الشبيه بالحظر" (proscription-like designation)، وذلك لمنع أي نوع من الدعم أو التعاون مع هذا الجهاز الإيراني.

نقابات عمالية في فرنسا تطالب بالإلغاء الفوري لحكم إعدام الناشطة الإيرانية شریفة محمدي

5 سبتمبر 2025، 17:55 غرينتش+1

أدانت خمس نقابات عمالية فرنسية، في بيان مشترك، تصديق المحكمة العليا في إيران على حكم الإعدام بحق الناشطة العمالية، شریفة محمدي، وطالبت بإلغاء الحكم فورًا، ووقف الملاحقات، والإفراج عنها وعن جميع النشطاء النقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين.

وأكد موقّعو البيان أنّ محمدي أُدينت بسبب دفاعها المستمر عن حقوق العمال والنساء، وأنها خلال فترة اعتقالها ومحاكمتها حُرمت من حقوقها الأساسية، بل ومن حضور جلسات المحكمة وتقديم دفاعها أمام المحكمة العليا.

وأشار البيان إلى أن أنشطة محمدي كانت دائمًا في إطار القوانين القائمة، وأن إدانتها من قِبل السلطة القضائية الإيرانية ليست سوى نتيجة لمتابعتها المتواصلة لقضايا حقوق الإنسان وحقوق النساء والعمال والكادحين.

وحذرت النقابات من أن السلطة القضائية الإيرانية عازمة على تثبيت حكم الإعدام بحقها فقط بسبب عضويتها في "لجنة التنسيق للمساعدة في إنشاء النقابات العمالية".

الإعدام كأداة للقمع السياسي

في جزء آخر من البيان، أعلنت النقابات العمالية الفرنسية انضمامها إلى المبادرات، التي أطلقها الاتحاد الدولي للنقابات العمالية، ودعت النظام الإيراني إلى إلغاء حكم الإعدام بحق محمدي، ووقف أي ملاحقات قضائية ضدها.

كما عممت مطلبها ليشمل جميع النشطاء النقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في إيران فقط؛ بسبب ممارستهم "حقوقهم المكفولة في اتفاقيات منظمة العمل الدولية والعهدين الدوليين".

وأكد الموقعون أن قضية محمدي ليست استثناء، إذ أُعدم أكثر من 863 شخصًا في إيران منذ بداية عام 2024، ونددوا بهذا المسار "المروع" وباستخدام عقوبة الإعدام "كأداة للقمع السياسي"، معبّرين عن احتجاجهم على انتهاك الحق في الحياة والكرامة الإنسانية.

وجاء في البيان أنّ النظام الإيراني شدد بشكل كبير قمع المعارضين منذ الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، واتهم العديد منهم بـ "التجسس" لصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة، وأعدم أكثر من 250 شخصًا.

وبحسب النقابات العمالية الفرنسية، فإن التدخل العسكري الخارجي أدى إلى تضييق كبير على مساحة الاحتجاجات، وتسعى السلطات الإيرانية إلى "خنق" أي تعبير عن السخط الشعبي.

وجدير بالذكر أنّ محمدي اعتُقلت في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2023، وصدر بحقها حكم بالإعدام من محكمة الثورة في "رشت" بتهمة "البغي".

وقد استند القاضي في توجيه هذه التهمة لها إلى مواقفها المناهضة لعقوبة الإعدام، وإلى تقرير وزارة الاستخبارات حول عضويتها في "لجنة التنسيق للمساعدة في إنشاء النقابات العمالية".

والنقابات الموقعة على البيان هي: الكونفيدرالية الديمقراطية الفرنسية للعمل، والكونفيدرالية العامة للعمل، والكونفيدرالية النقابية المتحدة، واتحاد التضامن النقابي، والاتحاد الوطني للنقابات المستقلة.

وكان أمير رئیسیان، محامي محمدي، قد أعلن في 15 أغسطس (آب) الماضي، عن تثبيت حكم الإعدام بحق موكلته، وقال: "على الرغم من أن أيًا من الملاحظات التي أبدتها الدائرة 39 في المحكمة العليا سابقًا عند نقض الحكم لم يتم تداركها، فإن هذه الدائرة صادقت هذه المرة على الحكم".

وأضاف أن "قرار الدائرة الثانية لمحكمة الثورة في رشت لم يكن سوى تكرار لقرار الدائرة الأولى، وصدر فقط استنادًا إلى تقارير الأجهزة الأمنية، دون معالجة الملاحظات السابقة للمحكمة العليا. وكان من المتوقع أن تنقض المحكمة العليا الحكم مرة أخرى، لكن هذا لم يحدث خلافًا للتوقعات".

وفي الوقت الحالي، يواجه نحو 70 معتقلاً سياسيًا آخرين في مختلف سجون إيران خطر تثبيت أو تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.

شركة أمن سيبراني إسرائيلية: قراصنة إيرانيون يستهدفون سفارات ووزارات ومنظمات في 6 قارات

5 سبتمبر 2025، 15:52 غرينتش+1

كشف تقرير صادر عن شركة أمن سيبراني إسرائيلية أنّ مجموعة "العدالة المِهنيّة"، المرتبطة بوزارة الاستخبارات الإيرانية، شنّت هجمات تصيّد إلكتروني واسعة، مستخدمةً أكثر من 100 حساب بريد إلكتروني، واستهدفت من خلالها سفارات ووزارات ومنظمات دولية في 6 قارات.

وقالت شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية "دريم"، يوم الخميس 4 سبتمبر (أيلول)، إن هذه الحملة بدأت في 19 أغسطس (آب) الماضي، وإن أول رسالة بريد إلكتروني أُرسلت من حساب حقيقي تابع لوزارة الخارجية العُمانية في باريس.

وكانت هذه الرسالة، التي أُرسلت بعد المرور عبر خوادم "VPN" لإخفاء مصدرها الحقيقي، مرفقة بملف يحتوي على "ماكروهات خبيثة". وكان موضوع البريد بعنوان: "مستقبل المنطقة بعد حرب إيران وإسرائيل".

ووجدير بالذكر أن "الماكروهات الخبيثة" عبارة عن تعليمات برمجية صغيرة تُدمج داخل ملفات برامج "أوفيس" مثل "وورد" أو "إكسل".

وبحسب باحثي شركتي "دريم" و"كلير سكاي"، فقد كان الملف الخبيث يُخزن في مجلد "Document" بجهاز الضحية بعد تفعيل "الماكروهات"، ويظهر بامتداد ".log" ليبدو غير ضار.

وأشار تقرير لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني الصادر يوم 10 يوليو (تموز) الماضي، إلى الزيادة الملحوظة في توجه طهران نحو تنفيذ "عمليات اغتيال وتجسس وهجمات سيبرانية" داخل بريطانيا، ودعا الحكومة إلى "إعادة نظر أساسية" في استراتيجيتها تجاه النظام الإيراني.

وذكرت أن التهديدات المباشرة من جانب طهران تشمل دعم الميليشيات، والعمليات الاستخباراتية، والأنشطة السيبرانية، والسعي للتصفية الجسدية للمعارضين.

وشملت أهداف هذه الحملة نحو 50 سفارة وقنصلية حول العالم، منها:
* الشرق الأوسط: عمان، قطر، البحرين، إسرائيل، الأردن، الإمارات.
* أوروبا: إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، السويد.
* أفريقيا: 12 دولة بينها إثيوبيا، نيجيريا، رواندا.
* آسيا: كوريا الجنوبية، اليابان، تايلاند، بنغلادش.
* الأميركيتين: كندا، البرازيل، كولومبيا، بيرو، الأرجنتين.

كما استهدفت الحملة الأمم المتحدة، ومنظمة اليونيسيف، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الاتحاد الأفريقي، البنك الدولي، وعدة منظمات إنسانية ومؤسسات طاقة.

ويقول الخبراء إن الغاية من مثل هذه الهجمات هي الحصول على تقارير دبلوماسية سرية ومعلومات حساسة يمكن أن تمنح طهران تفوقًا استراتيجيًا.

وأكد متخصصون في الأمن السيبراني أن استخدام حسابات حقيقية مخترقة أعطى هذه الرسائل مصداقية أكبر، مما زاد احتمال فتح الملفات المصابة.

ورغم أن بنية القيادة والتحكم لهذه الهجمات أُعلن أنها باتت غير نشطة، فإن الخبراء يحذرون من أن هذه الحملة تُظهر الاستخدام المتزايد للحرب السيبرانية من جانب إيران لتحقيق أهداف سياسية واستخباراتية.

وسبق أن أعلنت شركة "دريم" أيضاً عن كشفها هجومًا إلكترونيًا معقدًا آخر مصدره إيران، وقالت إن هذا الهجوم صُمم "لإضعاف عمليات الوساطة والثقة بين الدول"، ووصل حتى إلى داخل مفاوضات العاصمة المصرية القاهرة المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة.

بعد تحذيرات غروسي.. ممثلو إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يتفاوضون مجددًا في فيينا

5 سبتمبر 2025، 14:41 غرينتش+1

أعلن سفير إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، رضا نجفي، عقد اجتماع بين ممثلي طهران ومسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية.

وأوضح نجفي أن هذه المفاوضات، التي ستُعقد يوم الجمعة 5 سبتمبر (أيلول) على مستوى الخبراء، ستحدد "الشكل الجديد للتعاون بين إيران والوكالة".

وأضاف أن "النقاش حول آلية التفاعل بين طهران والوكالة، في إطار القانون الذي أقرّه البرلمان الإيراني، ومع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الجديدة عقب الهجمات على المنشآت النووية أثناء الحرب التي استمرت 12 يومًا، سيكون المحور الرئيس لمفاوضات فيينا".

وفي الوقت نفسه، أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، في اتصال هاتفي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، استعداده لتسهيل المحادثات بين إيران والوكالة.
وطالب تاياني بضرورة استئناف التعاون الكامل لإيران مع الوكالة، بما في ذلك السماح بالوصول إلى المواقع النووية.

وكان وفد من إيران قد اجتمع، في 21 أغسطس (آب) الماضي، مع نائب المدير العام للوكالة لشؤون الضمانات في فيينا.

وقد حذّر غروسي، في 3 سبتمبر الجاري، من أن مفاوضات الوكالة مع طهران بشأن كيفية استئناف عمليات التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية التي استهدفتها الولايات المتحدة وإسرائيل، لا ينبغي أن تستغرق أشهرًا.

وفي اليوم نفسه، أعلنت الوكالة، في تقرير جديد، أن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب حتى نسبة 60 في المائة، وهو مستوى يقترب من الحد المطلوب لصنع سلاح نووي، قد ارتفع قليلاً قبيل الهجمات الإسرائيلية.

ومنذ 13 يونيو (حزيران) الماضي، أي مع بداية الحرب، التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، لم تتمكن الوكالة من القيام بالأنشطة الميدانية اللازمة للتحقق من مخزون طهران من اليورانيوم المخصب.

وخلال الأيام الأخيرة، ازدادت التكهنات بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني، وقرار دول "الترويكا" الأوروبية بتفعيل "آلية الزناد"، ورد الفعل المحتمل لطهران على ذلك.
والتقى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مساء الخميس 4 سبتمبر الجاري أيضًا، مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في الدوحة، حيث ناقشا ملف طهران النووي.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مسؤولين أوروبيين أن وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع النووية، ووضع مخزون اليورانيوم المخصب في طهران، كانا من بين المحاور الرئيسة لهذه المحادثات. ووفقاً للتقرير، ذكّرت كالاس خلال لقائها عراقجي بأن التزامات الحكومة الإيرانية في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية "NPT" لا تزال قائمة.

وفي أعقاب قرار دول "الترويكا" الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) بتفعيل "آلية الزناد"، اتخذ مسؤولو النظام الإيراني مواقف متناقضة؛ فمن جهة طرحوا احتمال الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، ومن جهة أخرى أعلنوا استعداد طهران لمواصلة المسار الدبلوماسي.

وتأتي هذه التطورات في وقت يرى فيه بعض المحللين والسياسيين ووسائل الإعلام أن مواجهة عسكرية جديدة بين إيران وإسرائيل باتت محتملة.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، في مقابلة مع إحدى القنوات العراقية، إن طهران "سعت لتجنب دخول المنطقة في حرب جديدة"، لكنه أضاف أن احتمال اندلاع مواجهة جديدة بين إيران وإسرائيل مرتفع.