• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

مساعد الرئيس الإيراني يلتقي متهما باغتيالات سياسية وبالإتجار في المخدرات

5 سبتمبر 2025، 20:04 غرينتش+1

استنادًا إلى مقطع فيديو نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي، التقى مساعد الرئيس الإيراني لشؤون تنمية المناطق الريفية والمحرومة، عبدالكريم حسين‌ زاده، تاجر المخدرات الدولي وأحد قادة شبكة الاغتيالات التابعة لنظام طهران، ناجي شريفي زيندشتي.

ويُذكر أنّ تاجر المخدرات الإيراني، ناجي شريفي زيندشتي، قد فُرضت عليه عقوبات أميركية في فبراير (شباط) 2024.

وفي ذلك الوقت أعلنت وزارة العدل الأميركية أنّ زيندشتي واثنين من المواطنين الكنديين، متهمون بالتآمر لتنفيذ مخطط قتل مقابل المال، عبر أنشطة تجارية في الولايات المتحدة، إذ خططوا معًا لاغتيال شخصين من سكان ولاية ميريلاند.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد كشفت عبر تقرير، في 17 مايو (أيار) 2023، أنّ زيندشتي، زعيم عصابة الخطف وتهريب المخدرات، تحوّل إلى اللاعب الأول في سوق المخدرات الإيرانية، بمساعدة قادة في الحرس الثوري.

وبحسب التقرير، فإن إعدامات المتهمين بقضايا المخدرات ما هي إلا نتيجة لتصفية حسابات بين شبكات داخل الحرس الثوري.

وعلى مدى السنوات الماضية، شكّل زيندشتي دائرة نفوذ من المقرّبين أُطلق عليها اسم "نادي الأصدقاء"، وتضمّ كبار مسؤولي الحرس الثوري، وعددًا من كبار مسؤولي المجلس الأعلى للأمن القومي، ومسؤولين في بلدية طهران، وعددًا من أعضاء البرلمان.

ووفقًا لمعلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فإنّ زيندشتي لا يكتفي بدفع رشى لكبار المسؤولين، بل يزوّد بشكل مباشر ومنتظم العديد من هؤلاء المسؤولين البارزين بـ "الأفيون والهيروين" للاستهلاك الشخصي. كما أن بعض هؤلاء المسؤولين شركاء له في تجارة المخدرات، ويتغاضون عن نشاطاته في سوق المخدرات بطهران.

ومع ذلك، فقد سعى زيندشتي في العلن إلى رسم صورة "خيرية" عن نفسه. ففي 3 ديسمبر (كانون الأول) 2022، شارك نائب وزير التربية والتعليم في حفل تكريم المحسنين في بناء المدارس، وكان من بينهم زيندشتي.

كما نُشرت في وقت سابق صورة لتكريم "لجنة إمداد الإمام الخميني" له بصفته مديرًا لمؤسسة خيرية تحمل اسم "مؤسسة النجمة الخيرية لزيندشتي".

ويُذكر أن زيندشتي، الذي سبق أن حُكم عليه بالإعدام في إيران بتهمة تهريب المخدرات، فرّ عام 1997 من السجن إلى تركيا؛ حيث قاد من هناك عمليات تهريب المخدرات إليها.

وبحسب معلومات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فقد تعاون زيندشتي خلال هذه السنوات مع وزارة الاستخبارات والحرس الثوري في مجالين: الاغتيالات وخطف المعارضين في الخارج، وتهريب المخدرات إلى أوروبا بالتنسيق مع أجهزة الأمن الإيرانية.

وأدى العثور على بصماته في عمليات اغتيال معارضي النظام الإيراني إلى عودته لطهران. وبعد عودته، بدأ جهوده للسيطرة على مسارات استيراد المخدرات من أفغانستان، بهدف أن يصبح "زعيم المخدرات الأول في العالم".

وفي البداية حاول زيندشتي، استنادًا إلى خبرته السابقة في تركيا، التقرب من المسؤولين المحليين في خراسان وبلوشستان، لكنه سرعان ما اتجه للتقرب من المسؤولين الأمنيين في طهران.

وفي حين تظهر سجلات أجهزة الاستخبارات الإيرانية أنّ نشاطه يقتصر على تهريب المخدرات، إلا أن وثائق سرية أكدت أنّه منذ أواخر التسعينيات (2000 فما بعد) بدأ يسعى للتغلغل داخل النظام بهدف السيطرة على طرق تهريب المخدرات شرق البلاد.

وفي يوليو (تموز) 2024، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، أن مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي صادق على عقوبات ضد أفراد، من بينهم ناجي شريفي زيندشتي، ومؤسسات تهدد مصالح أوروبا.

ويُشار إلى أن زيندشتي، خلال الانتخابات الرئاسية، التي انتهت بفوز مسعود بزشكيان عام 2024، نشر صورة له أثناء الإدلاء بصوته معلقًا عليها: "الانتخابات تجسيد لإرادة الأمة".

الأكثر مشاهدة

القضاء الإيراني ينفذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي مهدی فريد بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
1

القضاء الإيراني ينفذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي مهدی فريد بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

2

غروسي: غياب "الوكالة الدولية" عن أي اتفاق نووي مع إيران سيجعله "وهمًا" لا اتفاقًا حقيقيًا

3

"فايننشال تايمز": مبعوث ترامب يطالب باستبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم لكرة القدم

4

عبر إطفاء أنظمة التتبع.. ناقلات النفط الإيرانية تخترق الحصار الأميركي "تحت جنح الظلام"

5

الحكم بإعدام شاب إيراني بعد اتهامه بقتل أحد عناصر "الباسيج" في مدينة "ساري"

•
•
•

المقالات ذات الصلة

في رسالة إلى الأمم المتحدة.. محمدي تحذّر من تصاعد قمع النظام الإيراني للمعلمين والنقابيين

5 سبتمبر 2025، 17:59 غرينتش+1

وجّهت الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، رسالة إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة في إيران، ماي ساتو، انتقدت فيها استمرار قمع المعلمين منذ ثورة 1979، محذّرة من أن هذا القمع يتجسّد اليوم في قرارات الفصل والتقاعد الإجباري والنفي، طالت 16 معلمًا في كردستان.

وفي هذه الرسالة، التي نُشرت يوم الجمعة 5 سبتمبر (أيلول) على حسابها في "إنستغرام"، شددت محمدي على تضامن الهيئات الحقوقية، ودعت اليونسكو ومنظمة العمل الدولية إلى منع مسؤولي وزارة التربية والتعليم ووزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية في إيران من حضور الاجتماعات الدولية، والضغط من أجل إلغاء "الأحكام الجائرة" ضد المعلمين، وخصوصًا في إقليم كردستان إيران.

وكتبت محمدي أن قمع الأنشطة النقابية للمعلمين لم يتوقف في أي فترة سياسية منذ تأسيس النظام الإيراني، بل استمر في مختلف الحكومات، مشيرةً إلى أن ذروة هذا القمع كانت في عهد الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي، واشتدت بعد اندلاع حركة "المرأة، الحياة، الحرية".

واعتبرت أن المرحلة الجديدة من المطالبة النقابية بدأت بعد القمع الدموي في الثمانينيات، لتشهد أواخر التسعينيات أول موجة واسعة من القمع، خاصة في عهد حكومة الإصلاحات.

وفي تعليقه على هذه الرسالة، قال الصحافي والناشط الحقوقي، رضا أكوانيان، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "إن رسالة نرجس محمدي تحمل رسائل واضحة: أولاً، استمرار النمط المتكرر لقمع الأنشطة النقابية للمعلمين منذ التسعينيات حتى اليوم، وتصاعده بعد حركة (المرأة، الحياة، الحرية)، وهو ما يتجلى الآن في الأحكام الإدارية ضد 16 معلّمًا في كردستان. ثانيًا، التأثير المباشر لهذا المسار على جودة التعليم ومستقبل الطلاب، وضرورة إنهاء التعامل الأمني مع المطالب النقابية".

صدور أحكام قاسية بحق 16 معلمًا في كردستان

وأضافت محمدي، في رسالتها إلى المقرّرة الأممية، أن مئات النشطاء النقابيين من المعلمين قد اعتُقلوا، وأن أكثر من 300 معلم وناشط نقابي وطلاب كليات التربية واجهوا أحكامًا إدارية، من بينها الفصل والطرد.

وأشارت إلى صدور أحكام قاسية تتضمن الطرد، والتقاعد الإجباري، والنفي بحق 16 معلمًا في مدن مختلفة من إقليم كردستان، خلال ولاية الرئيس الحالي، مسعود بزشكيان، واعتبرت ذلك "تجسيدًا بارزًا للعنف المزدوج ضد الشعب الإيراني، وخصوصًا الفئات المهمّشة، بما في ذلك سكان كردستان".

وأضافت محمدي: "إن صدور هذه الأحكام على أعتاب الذكرى السنوية لانتفاضة جینا مهسا أميني، يوضح مدى قلق نظام خامنئي من احتمال اندلاع انتفاضة جديدة للشعب الإيراني لتحقيق مطالبه الديمقراطية والعدالة".

دعوة إلى تحرك دولي

كما أعربت محمدي عن احتجاجها الشديد على استمرار قمع المعلمين في إيران، ودعت جميع الهيئات الحقوقية والمنظمات الدولية إلى إعلان تضامنها مع المعلمين، وإدانة الإجراءات الأمنية والقضائية بحقهم، واتخاذ خطوات عملية لوقف هذه السياسة.

وطالبت الحائزة على جائزة نوبل بإلغاء فوري للأحكام الصادرة بحق المعلمين، خصوصًا الأحكام الأخيرة ضد 16 معلمًا في كردستان، والاعتراف بحقهم في تشكيل نقابات مستقلة وتنظيم تجمعات سلمية.

والمعلمون الستة عشر هم: برويز احسني، سمية اخترشمار، لقمان الله‌ مرادي، جهانكير بهمني، صلاح حاجي ‌ميرزايي، ليلا زارعي، ليلا سليمي، أميد شاه‌ محمدي، سليمان عبدي، هيوَا قريشي، شهرام كريمي، مجيد كريمي، نسرين كريمي، كاوه محمد زاده، غياث نعمتي، وفیصل نوري، وقد واجهوا أحكامًا بالفصل، والطرد، والتعليق، والتقاعد الإجباري والنفي.

وفي 28 أغسطس (آب) الماضي، وعلى خلفية صدور هذه الأحكام التأديبية والأمنية بحق المعلمين في إقليم كردستان، تجمع المئات من المواطنين والناشطين المدنيين في مسار صعود جبل آبيدر بمدينة سنندج، ونظموا مسيرة احتجاجية مطالبين بإلغائها.

وخلال الأيام الأخيرة، وبعد صدور هذه الأحكام بحق المعلمين، أصدرت عدة نقابات وجمعيات ثقافية، إلى جانب مجموعات من المتقاعدين وجمع من متسلقي الجبال في عدة محافظات، بيانات ومواقف رمزية دانت هذه الأحكام، واعتبرتها "مؤشرًا على القمع المنظم".

استقالات واتهامات بالتلاعب.. استبعادات واسعة تهزّ انتخابات نقابة الأطباء في إيران

5 سبتمبر 2025، 15:56 غرينتش+1

أشارت التقارير المنشورة في وسائل الإعلام الإيرانية إلى رفض واسع لأهلية المرشحين في انتخابات نقابة الأطباء، الأمر الذي أثار موجة احتجاجات بين الأطباء ضد "الرقابة"، التي تفرضها السلطات على هذه الانتخابات.

وذكرت قناة "المجتمع الطبي الإيراني" أن رفض الأهلية جاء بشكل غير مسبوق؛ حيث شملت قوائم المستبعدين شخصيات حكومية، ورؤساء جامعات، ومستشارين في وزارة الصحة.

ومن بين الذين رُفض ترشيحهم في طهران: شهاب‌ الدين صدر، علي تاجرنيا، علي آسایش، سينا جمالیان، علی رضا سلیمی، رضا دستنشان، شاهرخ خوش ‌سیرت، عبدالرضا عزیزي، عرفان فربد، توماج خسروي، غنجه لنكری، وفي أصفهان: هادي يزداني.

ووصف عضو هيئة تحرير قناة "إيران إنترناشيونال"، مرتضى كاظميان، هذا الرفض الواسع بأنه يعكس غياب انتخابات حرّة، وسليمة وعادلة في إيران، ويشكّل ضربة للنقابات المهنية، بعد انتخاب مسعود بزشكيان رئيسًا لإيران.

وذكرت مصادر نقابية أن نطاق رفض الأهلية لم يقتصر على العاصمة، بل امتد إلى مدن أخرى مثل "مشهد"؛ حيث جرى استبعاد عدد من المديرين والشخصيات الرسمية في الفروع الإقليمية.

وأفادت قناة "المجتمع الطبي الإيراني" بأن 12 مرشحًا في "مشهد" قد رُفضت أهليتهم، بينهم الأمين العام للمجلس الأعلى لنظام الأطباء، وعضو مجلس الإدارة، ومدير العلاقات العامة في الفرع.

وبحسب التقارير، فقد وُضع بعض المرشحين تحت ضغوط لتوقيع تعهدات خطية بعدم تكرار أي "أخطاء مهنية أو اجتماعية" سابقة.

تصاعد الاحتجاجات

أثارت قرارات الاستبعاد في انتخابات نظام الطب موجة واسعة من الاعتراضات بين الأطباء والناشطين النقابيين.

فقد أعلنت عضو الهيئة التنفيذية للانتخابات، ناهيد خداكرمي، استقالتها؛ احتجاجًا على هذا الأمر، واعتبرت خطوتها "موقفًا مسؤولاً دفاعًا عن كرامة وشأن أعضاء المنظمة".

أما الطبيب والناشط النقابي، فرهاد تيمورزاده فكتب أنّه "ما دامت شؤون البلاد خاضعة لهيمنة العسكريين، فإن إيران لن تعرف طعم الديمقراطية ولا احترام الكرامة الإنسانية".

ومن جهته وصف الطبيب النفسي، علي نيكجو، مسار الانتخابات بأنّه "مفبرك ومليء بالشبهات، وغير قانوني وغير عادل".

وبدوره حذّر الطبيب حسن رودكري من "الاستبعادات المنحازة"، التي تثير شبهة "تفصيل الصلاحيات على المقاس"، مؤكدًا أنّ التقارير الواردة تشير إلى أنّ عملية التحقق من أهلية المرشحين تجري أحيانًا بصورة غير متوقعة وغير عادلة.

كما لفت إلى دور ممثلي النيابة العامة ووزارة الداخلية إلى جانب مندوبين عن وزير الصحة ولجنة البرلمان لشؤون الصحة والرفاه في عملية البتّ بالترشيحات، مشددًا على أنّ ما يجري يستهدف خصوصًا الشخصيات المستقلة أو الخارجة عن نمط فكري معيّن.

مخاطر على المشاركة النقابية

حذّر الناشطون النقابيون من أن استمرار الغموض في معايير التحقق من الأهلية قد يؤدي إلى تراجع المشاركة، ويضعف الدور التمثيلي للمؤسسات النقابية.

ولم تُصدر الجهات الرسمية حتى الآن أي توضيحات شفافة حول الأسس والمعايير المعتمدة في قبول أو رفض الترشيحات.

نائب وزير خارجية إيران ينفي تصريحاته بشأن "الاحتمال الكبير" لاندلاع حرب جديدة مع إسرائيل

5 سبتمبر 2025، 14:07 غرينتش+1

نفى نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب‌ زاده صحة التصريحات المنسوبة إليه، في مقابلة مع قناة "الإخبارية" العراقية، والتي تحدثت عن وجود "احتمال كبير" لاندلاع مواجهة عسكرية جديدة مع إسرائيل.

وكانت وكالة الأنباء العراقية قد نشرت نقلًا عن سعيد خطيب‌ زاده، في هذه المقابلة، أن احتمال الحرب مع إسرائيل "واقعي وملحوظ". وبعد الانتشار الواسع لهذا التصريح، قال ‌زاده إنه لم يذكر مثل هذا الكلام.

وقد نُشر فيديو هذه المقابلة التلفزيونية على صفحات شبكة "الإخبارية" في وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الحوار، وصف خطيب ‌زاده إيران بأنها "فاعل مسؤول" في المنطقة، وقال إن طهران "سعت إلى عدم الزج بالمنطقة في حرب أخرى".

وأضاف: "بما أن جميع الاحتمالات مطروحة، وهناك بعض المؤشرات الأولية، فإننا نقوم بتقييمات دقيقة ونتبادل المعلومات بعناية، داخل المنطقة وخارجها".
وتابع خطيب ‌زاده أن إسرائيل لم تحقق أهدافها في الحرب، التي استمرت 12 يومًا، و"تلقت ردًا قويًا بعد انتهاكها سيادة إيران". مضيفًا: "في الحرب الأخيرة، واجهنا تحديًا أمنيًا بسبب اغتيال بعض القادة، لكننا تمكنا بعد ساعات قليلة من استعادة زمام الأمور".

وقال إن إيران في الأيام الأولى من الحرب كان لديها القدرة على "استهداف أي مكان في الأراضي المحتلة".

وبحسب خطيب ‌زاده، فإن احتمال اندلاع حرب بين إيران وإسرائيل مرتفع: "الحرب التي شُنّت ضد إيران غيّرت الواقع على الأرض، خصوصًا في الملف النووي، ولم تكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادرة على حماية المنشآت النووية الإيرانية".

وخلال الأسابيع الأخيرة، ازدادت التكهنات حول احتمال مواجهة عسكرية جديدة بين إيران وإسرائيل.

وحذّر المسؤول السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، جاك نيريا، في 24 أغسطس (آب) الماضي، من أن الجولة الثانية من الحرب بين بلاده وإيران في الطريق.

كما أعلن يحيى رحيم صفوي، المستشار الأعلى للمرشد الإيراني، علي خامنئي، في 17 أغسطس الماضي أيضًا، أنه من المحتمل أن تندلع حرب جديدة بين إيران وإسرائيل، لكنه أضاف: "بعدها قد لا تقع حرب أخرى".

وفي 14 أغسطس الماضي أيضًا، توقع الرئيس السابق لقسم إيران في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، دَنيس سيتْرينوفيتش، أن الحرب الجديدة مع إيران ستكون شديدة للغاية.

طهران وأوروبا ومفاوضات فيينا

من جهة أخرى، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الجمعة 5 سبتمبر (أيلول)، عقد لقاء بين وزير الخارجية، عباس عراقجي، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، وذلك بعد يوم واحد من نشر وسائل الإعلام الأجنبية تقارير بشأن هذا الاجتماع.

وذكرت الوزارة أن عراقجي طلب من كالاس أن "تؤدي دورها في تحمل المسؤوليات لإحباط التحركات المناهضة للدبلوماسية".

وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا على مواصلة المشاورات خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
وفي الوقت نفسه، كتب مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، لورنس نورمان، على حسابه في منصة "إكس"، أن وفدًا من إيران سيتوجه يوم الجمعة 5 سبتمبر، إلى فيينا لإجراء مفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويُذكر أن دول "الترويكا الأوروبية" (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) أعلنت، في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن، يوم 28 أغسطس الماضي، قرارها بدء تفعيل "آلية الزناد" وإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ضد طهران.

وعقب هذا الإجراء، اتخذ المسؤولون الإيرانيون مواقف متناقضة؛ فمن جهة طرحوا احتمال الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، ومن جهة أخرى أعلنوا استعداد طهران لمواصلة المسار الدبلوماسي.

السلطات الإيرانية تعتقل وتستدعي أكثر من 10 محامين بمحافظة جيلان شمالي البلاد خلال أيام

4 سبتمبر 2025، 19:42 غرينتش+1

في سياق الضغوط الأمنية والقضائية على المحامين في إيران، أفادت تقارير حقوقية بأن أكثر من 10 محامين من محافظة جيلان، شمالي إيران، جرى استدعاؤهم أو اعتقالهم خلال الأيام العشرة الماضية.

وذكرت قناة "امتداد" الإخبارية أن السلطات قامت باستدعاء وملاحقة واعتقال عدد من المحامين في هذه المحافظة، فيما أعرب المحامي محمد صالح نقره ‌کار عن قلقه من هذا المسار، داعياً إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان أمن المحامين واستقلاليتهم.

وقال نقره‌ کار في حديثه لـ"امتداد" إن "أمن المحامين في مواجهة الاعتقالات التعسفية والتهديدات الأمنية، إضافة إلى إجراءات مثل تفتيش الهواتف أو التعرّض للحياة الخاصة، يجب أن يخضع لرقابة جدية"، مؤكداً أن هذه الممارسات تمس بمكانة المهنة واستقلالها.

ومن بين المعتقلين خلال هذه الفترة في مدينة رشت: شادي فلاحتي، وشهرزاد شربياني وحسام بور أحمدي.

وفي 28 أغسطس (آب)، كانت الناشطة نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، قد وجهت رسالة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، حذرت فيها من تشديد القمع ضد المحامين المستقلين، واعتبرت ذلك خطوة تهدف إلى سلب "الحق الأساسي في الدفاع" من جميع المواطنين.

وأضافت محمدي أن "الممارسات غير القانونية والقمعية ضد المحامين شهدت تصاعداً ملحوظاً، وأصبحت أداة لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والعدالة".

نقره‌ کار بدوره أشار إلى أن رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني‌ إيجه إي يصف المحامين بـ"زملائه"، لكنه شدد على ضرورة أن يترجم ذلك إلى رقابة وإجراءات عملية لحماية "الفاعلين المستقلين في مجال العدالة"، حتى لا يُمسّ استقلال المحاماة.

وأكد أن المحامين هم "مراقبون لحقوق المواطنين والحقوق العامة، وحماة سيادة القانون وحرية التعبير"، مشيراً إلى أن صون حقوقهم المهنية وأمنهم "ليس مجرد واجب قانوني، بل ضرورة لتعزيز الثقة العامة في نظام العدالة".

موقع "هرانا" الحقوقي ذكر في 3 سبتمبر (أيلول) أن المحامية شادي فلاحتي اعتُقلت مع عدد من زملائها، ولا يزال مكان احتجازها مجهولاً رغم مرور أكثر من أسبوع على توقيفها.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع أن أسرة فلاحتي راجعت السلطات الأمنية والقضائية للاستفسار عن وضعها، لكنها لم تحصل على معلومات واضحة حول مكانها أو أسباب اعتقالها.

وفي تقرير سابق بتاريخ 2 سبتمبر (أيلول)، أشار "هرانا" إلى استمرار احتجاز المحامي حسام بور أحمدي في الحبس الانفرادي بسجن لاكان في رشت، موضحاً أن عناصر الأمن فتشوا حسابه على "إنستغرام" بعد اعتقاله، وزعموا أنه نشر رسائل انتقادية ضد النظام، وهو ما أدى إلى توقيفه.

كما نقلت قناة "بيدارزني" أن المحامية شهرزاد شربياني اعتُقلت من قبل وزارة الاستخبارات بتهمة "الدعاية ضد النظام"، وجرى نقلها إلى سجن لاكان حيث تخضع للتحقيق، من دون توضيح تفاصيل الاتهامات الموجهة إليها.

وحتى لحظة نشر هذا التقرير، لم تُصدر السلطات القضائية والأمنية الإيرانية أي بيان رسمي حول أسباب الاستدعاءات والاعتقالات الواسعة في صفوف المحامين بجيلان.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن النظام الإيراني، منذ تأسيسه، دأب على استهداف المحامين، خاصة الذين يتولون الدفاع عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات أو الناشطين المدنيين والسياسيين المعارضين، عبر الاعتقال والتعذيب والسجن.

الكشف عن هوية القائد الجديد لمقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني

4 سبتمبر 2025، 18:04 غرينتش+1

بعد أشهر من الغموض حول هوية القائد الجديد لمقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للحرس الثوري الإيراني، اتضح من خلال بيان رسمي أن علي عبد اللهي علي آبادي عُيّن في هذا المنصب، خلفاً لكلٍّ من غلام علي رشيد وعلي شادماني اللذين قُتلا خلال حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل.

وفي رسالة له يوم الخميس 4 سبتمبر (أيلول)، أكد عبد اللهي أن القوات المسلحة الإيرانية- بعد الحرب مع إسرائيل- أصبحت "أكثر استعداداً" من السابق، وأنها باتت "تمتلك إنجازات أكبر وأعلى".

وخاطب الشعب قائلاً: "يجب ألا تكون لديهم أي مخاوف بشأن المستقبل".

وكانت الصفحة الفارسية المنسوبة إلى جهاز الموساد على منصة "إكس" قد نشرت سابقاً أن علي عبد اللهي هو القائد الجديد لمقر خاتم الأنبياء، وهو خبر لم يصدر بشأنه أي رد رسمي من طهران آنذاك.

وكالة "تسنيم" أيضاً ذكرت في وقت سابق أنه بسبب اعتبارات أمنية لن يتم الكشف عن هوية القائد الجديد لهذا المقر.

خلفية الحرب الأخيرة مع إسرائيل

وفي عملية "طلوع الأسود"، شنت إسرائيل بدءاً من فجر 13 يونيو (حزيران) 2025 هجمات استمرت 12 يوماً استهدفت شخصيات عسكرية وأمنية رئيسية، ومراكز صاروخية وعسكرية ونووية، إضافة إلى العاملين في البرنامج النووي الإيراني.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية نفذت 1500 طلعة جوية فوق إيران، وضربت 1480 هدفاً عسكرياً.

وأسفرت هذه العمليات عن مقتل ما لا يقل عن 30 قائداً عسكرياً رفيع المستوى من إيران كانوا يشكلون حلقة القيادة.

من بين هؤلاء غلام علي رشيد، القائد السابق لمقر خاتم الأنبياء، الذي قُتل في 13 يونيو. وبعد مقتله عيّن علي شادماني خلفاً له بقرار من المرشد علي خامنئي.

لكن شادماني قُتل هو الآخر في 25 يونيو (حزيران) في هجوم آخر.

وبعد إعلان مقتله، نشرت صفحة الموساد على "إكس" أن الجهاز "يعرف تماماً" هوية القائد الجديد للمقر، ودعت المتابعين لتخمين اسمه.

وعندما أجاب أحد المستخدمين باسم "علي عبد اللهي علي آبادي"، أكدت الصفحة صحة تخمينه ودعته للتواصل معها للحصول على جائزة.

من هو علي عبد اللهي علي آبادي؟

•ولد عام 1959.
•بعد الثورة الإيرانية عام 1979 التحق أولاً بلجان الثورة الإسلامية، ثم انضم في مايو (أيار) 1979 إلى الحرس الثوري.
•بعد فتوى روح الله الخميني، مؤسس النظام الإيراني، لمحاربة الأكراد، ذهب إلى كردستان.
مناصب بارزة شغلها:
•قائد فرقة 16 قدس في جيلان.
•رئيس أركان القوات البرية للحرس الثوري.
•نائب قائد القوات الجوية للحرس الثوري.
•معاون التنسيق في قوى الأمن الداخلي.
•نائب قائد قوى الأمن الداخلي.
•القائم بأعمال قائد قوى الأمن الداخلي.
كما شغل مناصب حكومية وأمنية أخرى، منها:
•محافظ سمنان.
•محافظ جيلان.
•معاون أمني وشرطي في وزارة الداخلية.
•معاون الإمداد والدعم والبحوث الصناعية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.
•معاون التنسيق في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.
وفي يناير (كانون الثاني) 2020، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية اسمه في قائمة العقوبات عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).