في سياق الضغوط الأمنية والقضائية على المحامين في إيران، أفادت تقارير حقوقية بأن أكثر من 10 محامين من محافظة جيلان، شمالي إيران، جرى استدعاؤهم أو اعتقالهم خلال الأيام العشرة الماضية.
وذكرت قناة "امتداد" الإخبارية أن السلطات قامت باستدعاء وملاحقة واعتقال عدد من المحامين في هذه المحافظة، فيما أعرب المحامي محمد صالح نقره کار عن قلقه من هذا المسار، داعياً إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان أمن المحامين واستقلاليتهم.
وقال نقره کار في حديثه لـ"امتداد" إن "أمن المحامين في مواجهة الاعتقالات التعسفية والتهديدات الأمنية، إضافة إلى إجراءات مثل تفتيش الهواتف أو التعرّض للحياة الخاصة، يجب أن يخضع لرقابة جدية"، مؤكداً أن هذه الممارسات تمس بمكانة المهنة واستقلالها.
ومن بين المعتقلين خلال هذه الفترة في مدينة رشت: شادي فلاحتي، وشهرزاد شربياني وحسام بور أحمدي.
وفي 28 أغسطس (آب)، كانت الناشطة نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، قد وجهت رسالة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، حذرت فيها من تشديد القمع ضد المحامين المستقلين، واعتبرت ذلك خطوة تهدف إلى سلب "الحق الأساسي في الدفاع" من جميع المواطنين.
وأضافت محمدي أن "الممارسات غير القانونية والقمعية ضد المحامين شهدت تصاعداً ملحوظاً، وأصبحت أداة لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والعدالة".
نقره کار بدوره أشار إلى أن رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إيجه إي يصف المحامين بـ"زملائه"، لكنه شدد على ضرورة أن يترجم ذلك إلى رقابة وإجراءات عملية لحماية "الفاعلين المستقلين في مجال العدالة"، حتى لا يُمسّ استقلال المحاماة.
وأكد أن المحامين هم "مراقبون لحقوق المواطنين والحقوق العامة، وحماة سيادة القانون وحرية التعبير"، مشيراً إلى أن صون حقوقهم المهنية وأمنهم "ليس مجرد واجب قانوني، بل ضرورة لتعزيز الثقة العامة في نظام العدالة".
موقع "هرانا" الحقوقي ذكر في 3 سبتمبر (أيلول) أن المحامية شادي فلاحتي اعتُقلت مع عدد من زملائها، ولا يزال مكان احتجازها مجهولاً رغم مرور أكثر من أسبوع على توقيفها.
ونقل الموقع عن مصدر مطلع أن أسرة فلاحتي راجعت السلطات الأمنية والقضائية للاستفسار عن وضعها، لكنها لم تحصل على معلومات واضحة حول مكانها أو أسباب اعتقالها.
وفي تقرير سابق بتاريخ 2 سبتمبر (أيلول)، أشار "هرانا" إلى استمرار احتجاز المحامي حسام بور أحمدي في الحبس الانفرادي بسجن لاكان في رشت، موضحاً أن عناصر الأمن فتشوا حسابه على "إنستغرام" بعد اعتقاله، وزعموا أنه نشر رسائل انتقادية ضد النظام، وهو ما أدى إلى توقيفه.
كما نقلت قناة "بيدارزني" أن المحامية شهرزاد شربياني اعتُقلت من قبل وزارة الاستخبارات بتهمة "الدعاية ضد النظام"، وجرى نقلها إلى سجن لاكان حيث تخضع للتحقيق، من دون توضيح تفاصيل الاتهامات الموجهة إليها.
وحتى لحظة نشر هذا التقرير، لم تُصدر السلطات القضائية والأمنية الإيرانية أي بيان رسمي حول أسباب الاستدعاءات والاعتقالات الواسعة في صفوف المحامين بجيلان.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن النظام الإيراني، منذ تأسيسه، دأب على استهداف المحامين، خاصة الذين يتولون الدفاع عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات أو الناشطين المدنيين والسياسيين المعارضين، عبر الاعتقال والتعذيب والسجن.
